دور الأماكن المركزية في التنمية المستدامة

من طرف **Admin** الجمعة نوفمبر 11, 2011 7:04 pm

1_ مقدمة :

ظلت الهموم المتعلقة بالتنمية المستدامة قائمة لسنوات عديدة ومع ذلك لم تحضى بالشهرة والاهتمام باعتبارها فلسفة ومبدأ هاما من المبادئ التي يسترشد بها في توجيه التنمية الاقتصادية والادارة البيئية الا منذ السنوات القليلة الماضية وهذا راجع الى عوامل مكانية أثرت على التنمية المستدامة والتي تتمثل في الاماكن المركزية وهنا يثار التساؤل عن كيفية تأثير هذه الأماكن المركزية على التنمية المستدامة ؟

2_ نظرية الأماكن المركزية :

لقد قدم لهذه النظرية الجغرافي الألماني كريستالر سنة 1937 حيث تعتبر ه النظرية كأحد مفاهيم تحليل مواقع المدن وتوزيعها وتباعدها وتصنيفها وفقا لحجومها ووظائفها والنظر للمدينة على أنها تشكل مركزا لتقديم السلع والخدمات للمناطق التي تحيط بها كما تعنى النظرية بتحليل العلاقات فيما بين المراكز الاستيطانية وظهيرها من خلال دراسة العلاقة بي_ مقدمة :

ظلت الهموم المتعلقة بالتنمية المستدامة قائمة لسنوات عديدة ومع ذلك لم تحضى بالشهرة والاهتمام باعتبارها فلسفة ومبدأ هاما من المبادئ التي يسترشد بها في توجيه التنمية الاقتصادية والادارة البيئية الا منذ السنوات القليلة الماضية وهذا راجع الى عوامل مكانية أثرت على التنمية المستدامة والتي تتمثل في الاماكن المركزية وهنا يث

ن المدينة واقليمها من جهة والعلاقة فيما بين المدن في الاقليم الواحد من جهة أخرى وذلك انطلاقا من الوظيفة الأساسية التي تقدمها المدن لبعضها ومناطق تأثيرها وأنه يجب أن تكون المدينة موقعا مركزيا بالنسبة لاقليمها بحيث يحقق لها ذلك الموقع الفائدة القصوى والمتبادلة فيما بينها .

وقد أصبحت نظرية الأماكن المركزية من أهم النظريات في تحليل أو بناء التركيب المكاني للاقليم وصارت ألية هذه النظرية تركز على الكيفية التي يتم من خلالها توقيع الانشطة الاقتصادية الأساسية خاصة الصناعة من أجل اختيار أفضل المواقع ضمن المنطقة الحضرية التي تحقق الجدوى الاقتصادية لتوقيع النشاط الأساسي من جهة وتوفر للمجتمع الاقليمي السهولة والانتفاع الاقتصادي من انتاج وتوزيع السلع والخدمات في تلك المنطقة من جهة أخرى .

بل تتعدى تطوير نظرية الأماكن المركزية مرحلة تحديد مواقع الانشطة الاقتصادية الى تحديد المسافة الفاصلة بين كل نشاط وأخر في الاقليم وصولا الى تحديد المسافة الفاصلة بين كل غرع من فروع الصناعة والمركز العام لهذه الصناعة وبين الفروع نفسها ايضا من أجل تأمين سهولة وصول السلع والخدمات وتحقيق النفع الاقتصادي من انتاجها وذلك عن طريق وضع معايير خاصة في تصنيف المسافة بين مواقع الأنشطة الاقتصادية ومراكز توقيعها مشتركة بذلك مع النظريات الاقتصادية الأخرى التي ترى بأن أي نوع من النشاط الاقتصادي المكاني لابد أن يرتبط بحجم السكان في تلك الأماكن كونهم المنتجين والمستهلكين في نفس الوقت .

وبالتالي فان نظرية الأماكن المركزية أخذت بالاعتبار الجوانب الاجتماعية من خلال النظر للسكان على أنهم الغاية والوسيلة في تحديد وتوقيع الأنشطة الاقتصادية على اعتبارهم هم السوق الاقتصادية لتصريف السلع والخدمات وذلك انطلاقا من أن توزيع المستوطنات البشرية وحجوم السكان فيها مرتبطا بالوضائف التي تؤديها المواقع المركزية للاستيطان وتوزيعاتها وتباعدها وبالتالي علاقتها مع بعضها ومناطق تأثيرها وتصنيفها على أنها بمرتبة وظيفية أدنى أو أعلى .

3_ محددات نظرية الأماكن المركزية :

مما تقدم نستطيع القول أن هناك محددين أساسيين تعمل من خلالهما النظرية في تفسير العلاقة بين المناطق الحضرية كأماكن مركزية تقدم السلع والخدمات الى سكان المدن نفسها من جهة وبين ظهيرها من جهة أخرى وهما :

3_1 الحجم الحدي للسكان :

ويقصد به الحد الأدنى من السكان الذي يقوم بطلب السلع و الخدمات من الأنشكة الأساسية ويشكل حجم هذا الطلب وسيلة لانجاح تلك المشاريع وبالتالي اذا كان حجم السكان أقل من الحد الأدنى يترتب عليه كساد البضائع وفشلها اقتصاديا فمثلا يتم توزيع الخدمات الصحية وعناصرها بناء على وجود حجم معين من السكان الذي يعتبر محددا هاما في وجود تلك الخدمات ولذلك نجد أن الخدمات والمشاريع الصناعية تتنوع كثيرا في المدن الكبرى ذات الحجم الواسع من السكان بينما تكون محدودة التنوع في المستوطنات الصغيرة .

3_2 مدى التسويق :

ان مدى انتشار أي نوع من الخدمات أو السلع ينطلق من حاجة الانسان الى هذه الخدمة أو السلعة المصنعة وبالتالي وبالتالي تحدد المسافة التي يمكن للمواطن قطعها لاشباع تلك الحاجة .وعموما ترتبط تلك المسافة بعاملين هما :

1. عامل الوقت :

ان العلاقة بين الوقت والمسافة طردية دائما وبالتالي يتحدد استعداد المستهلك لقطع ذلك ومدى حاجته لتلك الخدمة أو السلعة ومن هنا أصبح تحديد المواقع المكانية للانشطة الاقتصادية والخدمية يشكل الوظيفة الأساسية لنظرية الأماكن المركزية التي تطورت الى تطورت الى دراسة محددات اختيار الموقع الأفضل الذي يوفر سهولة الحصول على المنافع و الخدمات بما يحقق الجدوى والنفع للمشاريع والأنشطة الاقتصادية .

2. عامل الكلفة :

ويقصد بها هي كلفة الانتقال التي يدفعها أو يتوقع دفعها من قبل المستهلك للوصول الى موقع الخدمة أو السلعة المطلوبة .ولاشك في أنه كلما كانت تلك الكلفة أقل كلما ازداد حجم الطلب على الخدمة أو السلعة والعكس صحيح . الأمر الذي يلعب دورا هاما في تحليل حركة الانتقال نحو المراكز التجارية والأسواق .

ومن خلال ما تقدم نجد أن عاملي حجم السكان والبعد عن السوق من المحددات الأساسية في مركزية المدينة كمكان لتقديم السلع والخدمات بما يخدم مجتمع المدينة وظهيرها معا .وبالتالي فان التوزيع المكاني للمستوطنات البشرية له علاقة مباشرة بتقديم الوضائف الاقتصادية وتحديد المسافات الفاصلة بين كل فرع من فروع النشاط الاقتصادي والمركز العام للمدينة من جهة وبين كل مركز فرعي وأخر من جهة أخرى . وذلك بما يحقق أفضل تركز للصناعات والأنشطة في المنطقة الحضرية .

4_ المجال الاقليمي لعمل نظرية الأماكن المركزية :

يلعب عامل المنافسة دور كبير في زيادة فعالية نظرية الأماكن المركزية وأليتها في توصيل السلع والخدمات الى سكان المنطقة الحضرية وظهيرها لأن النشاطات الأساسية والخدمات تنتشر على عموم مساحة المنطقة الحضرية بشكل منتظم .وقد وجد أن توزيع نطاقات المراكز الخدمية يجب أن يكون موزعا الى مجموعة من المجالات السداسية الشكل حيث يمثل كل منها مركز من المراكزالتي تقدم الخدمات بحيث تحقق غطاءا تاما لمنطقة حضرية ما من خلال الوضائف التي تؤديها المراكز الخدمية وبذلك يكون هناك أكثر من مركز معين للحصول على السلع والخدمات أمام الناس ويتوقف اختيارهم فيما بين المراكز على نوع الخدمة المطلوبة وتأثير عاملي المسافة والوقت في اختيارهم .

وقد حدد كليستالر 7 مستويات من المواقع المركزية تبدأ بالقرية الصغيرة وتنتهي بالمدينة الكبيرة كما رأى اعداد تسلسل هرمي للمراكز الخدمية وصولا للدوائر الكبرى للمركز الأساسي والمراكز المحيطة به من خلال سعتها ونشاطها كما يوضحه الشكل التالي :

ا

5_ أهمية نظرية الأماكن المركزية :

· تعتبر أداة لمعرفة عناصر التركيب الاقليمي وتحديد هيكلية المناطق الحضرية من خلال تحديد مواقع المراكز القائمة ضمن المنطقة الحضرية وتحديد أحجام السكان فيها وأنواع الخدمات التي تقدمها هذه المراكز

· تشكل ألية النظرية وسيلة ناجحة في تحديد التصور المستقبلي للتركيب المكاني للمنطقة الحضرية بشكل يحقق التوازن بين جميع العناصر المؤلفة لذلك التركيب من خلال :

1. عدم حدوث هدر في عناصرالتركيب المكاني عن طريق تجنب التكرار للخدمات المتشابهة والتوزيع الأمثل للمنافع الاجتماعية التي تتولد عن النشاطات المستقبلية .

2. تحديد المواقع المكانية الأفضل للأنشطة الاقتصادية التي تحقق سهولة الحصول على الخدمات والسلع وسهولة الوصول اليها

3. توفير أفضل السبل في كيفية في كيفية استغلال الامكانيات البشرية والمادية في ادارة واستثمار الثروات الطبيعية في المنطقة الحضرية

· تعتبر هذه النظرية وسيلة جيدة لتحقيق الجدوى الاقتصادية للمشاريع

الصناعية و الوضائف الأساسية التي تحقق النفع الاقتصادي لمجتمع المنطقة الحضرية وذلك من خلال التركيز على معيار أن أي نوع من النشاطات الاقتصادية لابد أن ترتبط بالسكان كمنتجين ومستهلكين بنفس الوقت اضافة الى استخدام أساليب تحديد نطاقات الجاذبية المكانية للانشطة الاقتصادية خاصة الصناعية منها .

6_ تعريف التنمية المستدامة :

عرف المبدأ الثالث الذي تقرر في مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة و التنمية الذي انعقد في مدينة ريي ودي جانيرو سنة 1992 التنمية المستدامة بأنها ضرورة انجاز الحق في التنمية بحيث تتحقق على نحو متساو الحاجات التنموية و البيئة لأجيال الحاضر و المستقبل و أشار المبدأ الرابع الذي أقره المؤتمر الى أنه :لكي تتحقق التنمية المستدامة ينبغي أن تمثل الحماية البيئية جزءا لايتجزأ من عملية التنمية ولايمكن التفكير فيها بمعزل عنها .

وهاذان المبدأن اللذان تقرروا باعتبارهما جزءا من جدول أعمال مؤتمر الامم المتحدة الحادى والعشرين ينطويان على بعض الدلالات العميقة للغاية بالنسبة لاستخدام وادارة الموارد الطبيعية والنظام الايكولوجي والبيئة .

_ وتعرف أيضا على أنها التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرات المستقبل والأجيال القادمة من تلبية احتياجاتهم ولعل هذا المفهوم في اطار العام هو مفهوم بيئي في الأساس لكنه تحول الى مفهوم تنموي شامل يراعي يراعي ثلاثة محاور رئيسية وهي :

1. المحور الاجتماعي (الانسان)

2. المحور الاقتصادي

3. المحور البيئي .

فالتنمية المستدامة تعني أساسا في تحسين نوعية الحياة للبشر دون استنزاف للمصادر الطبيعية واستغلال قدرتها الاستيعابية .

والمقصود بالقدرة الاستيعابية هي قدرة مصادر الطبيعة على تجديد نفسها وبالتالي لابد من التفكير العقلاني لاستغلال هذه المصادرابتداءا من الدولة والمؤسسات انتهاءا بالفرد .

7_ أهداف التنمية المستدامة :

تهدف التنمية المستدامة الى :

1. تلأمين نمو اقتصادي

2. تحقيق العدالة الاجتماعية

3. حماية البيئة

على الرغم من هذه الأهداف الثلاثة ولكن ربما يكون بينها تناقض واختلاف الاأنها من الممكن أن تتعايش وتتجانس فالتنمية المستدامة تهدف الى ايجاد التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مما يسمح بالعيش الكريم لنا وللأجيال القادمة .فهي تعتمد على المنهج الشامل وطويل المدى في تطوير وتحقيق مجتمعات سليمة تتعامل مع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية دون استنزاف للموارد الطبيعية .

4. تشجع التنمية المستدامة على حماية وتعزيز ما نملكه من مصادر عبر التغيير المنظم لأليات تطويرنا واستخدامنا للتكنولوجيا فالدول بحاجة الى أن تلبي احتياجاتها الأساسية من فرص عمل وغذاء وطاقة ومياه واذا كنا نفكر بذلك فان هذا المنهج المتبع يكفل ذلك بطريقة مستدامة .

8_ عناصر التنمية المستدامة :

· أشكال جديدة من التكنولوجيا / نقل التكنولوجيا

· الاستخدام الكفئ للموارد الطبيعية .

· تقليل النفايات ومنع التلوث :

تشير اللجنة العالمية للأمم المتحدة المعنية بالبيئة والتنمية الى أن التنمية المستدامة تستلزم اجراء تغيير في مضمون النمو ومحتواه ليصبح أقل ميلا الى استخدام المواد والطاقة وأكثر تحقيقا للمساوات من حيث أثره .ولذا فقد عمدت الى دراست بعض المناهج الرامية الى خفض مدخلات الموارد الطبيعية اللازمة للمنتجات الاقتصادية الفردية . ومع ذلك فان الاجراءات التي اتخذت لخفض المدخلات الاقتصادية ستعمل أيضا على خفض النفايات والملوثات التي ينتجها النظام الاقتصادي .

ولقد ظهر مفهوم منع التلوث ابان عقد الثمانينيات باعتباره أهم نماذج هذا العقد وقد وضعه في الأصل مجموعة صغيرة من الشركات العملاقة التي كانت تعمل انطلاقا من سعيها المستنير وراء مصالحها الخاصة الى توفير الأموال التي تنفقها على تكاليف الانتاج وتكلفة مكافحة تلوث الماء و الهواء .

· مواقف مكسب- مكسب :

نقصد بها العمليات التي تحقق أكثر من هدف واحد في نفس الوقت كما أن أحد المكونات الهامة للتنمية المستدامة في الأمد القصير ينبغي أن يكون في شكا الجهود المبذولة لتحديد وتدعيم استراتيجيات وسياسة تنمية المكسب المزدوج التي تعمل في أن واحد على تحقيق كل من أهداف التنمية والأهداف البيئية .

· الادارة المتكاملة للنظم البيئية .

· تحديد الحدود البيئية .

· تحسين اقتصاد السوق .

· التعليم .

· الوعي وتغيير الاتجاهات .

· التغيرات الاجتماعية والثقافية .

9_ دور تقنية المعلومات في تحقيق التنمية المستدامة :

في هذا العصر الذي تحدد فيه التكنولوجيات القدرات التنافسية، تستطيع تقنية المعلومات أن تلعب دوراً مهماً في التنمية المستدامة، إذ يمكن تسخير الإمكانات اللا متناهية التي توفرها تقنية المعلومات من أجل إحلال تنمية مستدامة اقتصادية واجتماعية وبيئية، وذلك من خلال تعزيز التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة كما يلي:

·
تعزيز أنشطة البحث والتطوير لتعزيز تكنولوجيا المواد الجديدة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيات الحيوية، واعتماد الآليات القابلة للاستدامة.

· تحسين أداء المؤسسات الخاصة من خلال مدخلات معينة مستندة إلى التكنولوجيات الحديثة، فضلاً عن استحداث أنماط مؤسسية جديدة تشمل مدن وحاضنات التكنولوجيا.

· تعزيز بناء القدرات في العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الاقتصاد القائم على المعرفة، ولاسيّما أن بناء القدرات هو الوسيلة الوحيدة لتعزيز التنافسية وزيادة النمو الاقتصادي وتوليد فرص عمل جديدة وتقليص الفقر.

· وضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى تحويل المجتمع إلى مجتمع معلوماتي.. بحيث يتم إدماج التكنولوجيات الجديدة في خطط واستراتيجيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع العمل على تحقيق أهداف عالمية كالأهداف الإنمائية للألفية.

· إعداد سياسات وطنية للابتكار واستراتيجيات جديدة للتكنولوجيا مع التركيز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

10_ دور الاتصال في تحقيق التنمية المستدامة :

المعارف والمعلومات تعد عنصرا أساسيا لنجاح التنمية المستدامة حيث تساعد على التغيرات الاجتماعية والتكنولوجية والاقتصادية وتساعد على تحسين الانتاجية الزراعية والأمن الغذائي وسبل المعيشة في الريف غير أنه لابد من نقل هذه المعارف والمعلومات بصورة فعالة الى الناس لكي تحقق الفائدة منها ويكون ذلك من خلال الاتصالات حيث تشمل الاتصالات من أجل التنمية من الوسائط مثل الاذاعة الريفية الموجهة للتنمية المجتمعية والطرق المتعددة الوسائط لتدريب المزارعين وشبكة الأنترنات للربط بين الباحثين ورجال التعليم والمرشدين ومجموعات المنتجين ببعضها البعض وبمصادر المعلومات العالمية .

11_ النواحي التي تتعامل معها التنمية المستدامة :

· البحار والمحيطات

· الفقر

· الصرف الصحي

· العلم والعلوم

· السياحة المستدامة

· التطور التكنولوجي

· الكيماويات السامة

· التجارة والبيئة

· النقل

· التعليم والتوعية

· الطاقة

· التمويل الاقتصادي

· الغابات

· ادارة الأراضي

12_ دور الأسرة والمجتمع والحكومة والقانون في التنمية المستدامة :

_ دور الفرد :

ان التنمية في فلسفتها مفهوم أخلاقي فهي تعتمد على تغير في أنماط السلوك بحيث يتحمل الفرد مسؤولية بالشعور بالأخرين من حوله وكذلك بمن سيأتي من بعده فالتنمية المستدامة محورها الانسان وتوفير الحياة الأفضل له وبالتالي فان كل انسان أيا كان موقعه سواء المواطن الذي يراعي احتياجاته واحتياجات أبنائه وجيرانه والمحيط الذي يعيش فيه أو الموضف الذي يؤدي واجبه بأمانة لتحقيق الأفضل لكل المستفدين من خدماته أو على مستوى صانع القرار أو واضع السياسة التي من شأنها ضمان رغد العيش والقدرة على تلبية الاحتياجات للحاضر والمستقبل فطالما محور التنمية المستدامة هو الفرد واحتياجاته فان الفرد أيضا هو الأساس في بناء هذه التنمية .

_ دور الأسرة :

للأسرة دور كبير في خلق جيل واعي ومنتمي الى بلده يحرص على أن يتمتع الجميع بمستوى عيش ومقبول .

ولعل الأسرة هي القدوة في السلوك الذي يكتسبه الفرد منذ الصغر فاذا كانت الأسرة حريصة على محيطها فان أفرادها سيكونون كذلك لأن الأسرة هي المعلم الأول للتنمية المستدامة من حيث صقل وزيادة الوعي والادراك للحرص على الأخرين كما نحرص على أنفسنا .

_ دور المجتمع :

على الرغم من أن المجتمع و البعد الاجتماعي هو أحد محاور التنمية المستدامة الا أ، المجتمع هو المحفز و المحرك الأساسي في عملية التنمية المستدامة وذلك من خلال وجود مجتمع واعي ومتفهم لحقوق الجميع وواجباتهم من خلال مجتمع متكامل تتحقق فيه المساوات والعدالة الاجتماعية وفي نفس الوقت يهيئ أجيال تحافظ على بيئتها و محيطها وتحرص على أن يتمتع الجيل القادم بما تمتعوا به في بيئتهم الطبيعية .كذلك يقع على المجتمع دور هام في خلق البيئة الاستثمارية لنمو اقتصادي مستدام من خلال مبادرات المجتمع من النشاطات الاقتصادية و الاجتماعية التي تهدف لزيادة لذوي الحاجة وتعطي المرأة الدور الفاعل في عجلة الاقتصاد وتحافظ على مصادر المجتمع الطبيعية وتعطي فرصة الاستثمار للأجيال مما يجعل العائد الاقتصادي الاجمالي لهذه المصادر كبير جدا عبر عقود متعاقبة

13_ العلاقة بين الأماكن المركزية التنمية المستدامة :

ان ادراك أهمية تحليل هيكل المكان المركزي يساعد في تحقيق صورة واضحة لعملية التنمية المستدامة في أي بلد فاذا كان النشاط الزراعي بوصفه نشاط اقتصادي يقع خارج المدن المركزية قد ترك أثرا عميقا في الهيكل المكاني فان المناطق التي يحدث فيها تصنيع كبير شهدت أيضا تغييرا واضحا في عناصرها المكانية ومن بعد ذلك حدث تغيير اقتصادي كبير في الأماكن المركزية فهو جذب للأيدي العاملة والسكان من خلال تجمع النشاطات وتحقيق الوفرات الاقتصادية والخدمات المختلفة وانتشار ثمار التنمية المستدامة على المناطق المركزية بسبب القوة الاقتصادية لها .

ان المنطقة الظهيرالمخصصة لخدمة الاقليم لأو مواقع الصناعات الصغيرة من النشاط الاداري والتمويل والتجارة وخدمات أخرى متشابهة حيث تتجمع لتمثل نظاما مستقلا من الأماكن المركزية وموزعة في المكان على نحو يسمح بسهولة الوصول الى الأسواق الكبيرة .

14_ الخاتمة :

ان محور الاهتمام بالتنمية المستدامة ينطلق من حقيقة أن أقليم الأماكن المركزية مفتوحة للتفاعل فيما بينها ومن الضروري الاهتمام بالعلاقة المتبادلة بين التنمية المستدامة والاماكن المركزية وضرورة التمييز بين الجوانب الأساسية لهذه العلاقة بحيث تتضح لنا الأثار المرتبطة بين التنمية المستدامة و الاماكن المركزية والحالة المعاكسة أيضا وهي مؤشرات ذات صلة بتفاعل الوظيفة الاقتصادية والأماكن المركزية وامكانيات تطوير المجتمع ضمن ألية ديناميكية تدعو اليها التنمية المستدامة .ومنه نستنتج ان للاماكن المركزية دور هام في التنمية المستدامة .

المراجع :

· الموقع الصناعي وسياسات التنمية المكانية

· المهندس مؤيد مهيار عضو اللجنة التنفيذية لهيئة المكاتب العربية

· المهندس رايق كامل رئيس اللجنة التنفيذية لهيئة المكاتب العربية

· د. عادل عبد الغني _ د . سهام صديق خروفة / الاقتصاد الحضري _ نظرية وسياسة / دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع _ عمان 2008