الكوارث وتأثيرها على التنمية المستدامة

الكوارث وتأثيرها على التنمية المستدامة
د/ طارق مصطفى السكري محمد - د/ وليد حسين صوفي
معهد بحوث الخامات وتكنولوجيا صناعة مواد البناء
المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء

المستخلص: تعد الكوارث من أهم وأخطر العوامل تأثيراً على فاعلية التنمية المستدامة مما دعا العديد من المؤسسات الدولية إلى تبنى حلول طويلة المدى بعد زوال خطر الكوارث ويلاحظ أن أهم التأثيرات على المستوى الاجتماعي والمالي لهذه المجتمعات تتمثل في الوقوع إلى ما دون خط الفقر ولذلك كان لزاماً على الدول والمناطق التي تتعرض بصفة مستمرة لهذه الكوارث وضع إدارة الكوارث كأحد الاعتبارات الرئيسية في إطار أنشطة التنمية الخاصة بها ويتناول البحث تقييم إمكانيات المؤسسات الوطنية في الحد من أثار الكوارث المتكرر ة والمحافظة على الخطط الموضوعة للتنمية المستدامة وأيضا تنمية سبل المعيشة للحفاظ على مستويات المعيشة في هذه المناطق عالية المخاطر فيما تعرف بسبل المعيشة المستدامة والمتعلقة باستطاعة المجتمعات للتعامل مع أشكال الإجهاد والصدمات مع المحافظة على سبل المعيشة المستدامة وتعزيز قدراتها وأحوالها وتوفر المنافع والخدمات للمعيشة على الصعيد المحلى وعلى مدد زمنية طويلة مع عدم زيادة الأنفاق في قواعد الموارد الطبيعية.

1-المقدمة:
تعنى التنمية المستدامة بإدارة الموارد الطبيعية بالشكل الأمثل وذلك بالحصول على الحد الأقصى من منافع التنمية الاقتصادية دون الإضرار أو الإسراف في استهلاك الموارد الطبيعية الرئيسة أو المصادر الأولية. ولما كانت الكوارث هي تلك المرحلة التي تحدث فيها تغيرات فقد يستلزم هذا استهلاك أعلى للموارد أو الإسراف فيها لفترة قد تطول أو تقصر حسب طبيعة الكارثة. لذلك كانت الكوارث احد معوقات التنمية المستدامة.
أظهرت دراسات تقارير المنظمات الدولية زيادة كبيرة في عدد الكوارث في السنوات الأخيرة سواء من حيث العدد أو من حيث أعداد المتضررين منها من ما انعكس على حجم الخسائر المادية[1]. ويمتد تأثير الكوارث من الموارد الاقتصادية الضارة إلى الموارد البشرية ليتضاعف عدد من أضير إلى ثلاثة أضعاف في الأعوام العشرة الأخيرة ليصل إلى ملياري نسمة ويزداد عدد المهددين بأخطار الكوارث إلى 80 مليون نسمة سنويا[2]. ويزداد معدل انحراف الخسائر الاقتصادية إلى خمس مرات لتصل إلى 629 مليار دولار سنويا في نهاية الألفية الثانية[3]. غير أن انخفاضاً محدوداً في معدلات القتلى قد لوحظ لينحصر في خلال بداية الألفية الثالثة إلى 800 ألف بعدما كان قد اقترب من مليوني نسمة في نهاية التسعينيات. [4]
إن العلاقة بين الفقر وتدهور البيئة وزيادة معدلات الكوارث أو الحوادث هي علاقة لا يمكن كسرها. الأمر الذي يجعل من التنمية المستدامة أكثر الأصول المتأثرة بالكوارث وان التقليل من حدوثها له الأثر الايجابي على معدلات التنمية. إن تلافى أو تقليل خطر انقطاع التنمية المستدامة عن طريق التوازن في تخصيص الموارد للمساعدات الإغاثية وعمليات الإصلاح لهو احد أهم السبل لتقليل هذا الأثر البالغ للكارثة على نواحي التنمية.

2-العلاقة بين التنمية المستدامة وإدارة الكوارث:

العلاقة بين التنمية المستدامة ونظم إدارة الكوارث هو احد الإجراءات التي توصف بأنها إجراءات طويلة الأمد ليس لها من الاستجابة السريعة للكوارث. ومن الجدير بالذكر أن تقرير التنمية قد أشار إلى أن الجزء من الموارد المالية التي تنفق على الكوارث كبيرا جدا إذا ما قورن بتلك التي تنفق على تخيف حدة الكوارث وقد أشارت هذه الدراسات التي أظهرت أن مبلغ 40 مليار دولار الذي ينفق على المدى القصير للتخفيف من حدة الكوارث كان يمكن أن يوفر 280 مليار دولار لو أن هذا المبلغ استثمر في مشروعات طويلة الأجل.و تعتبر دراسة الإجراءات الوقائية والمتعلقة بالأمان والسلامة هي احد هذه الإجراءات طويلة الأمد والمتعلقة بتجنب أو تقليل حدوث الكوارث. [4]
تشير البيانات في شكل 1 إلى معدلات الكوارث في الفترة من عام 1975- 2006 والتي أشارت إلى مضاعفة كبيرة في عدد الكوارث في الفترات القريبة عنها في الفترات البعيدة.
المصدر" EM-DAT Emergency Disasters Data Base "

الملحوظ هنا الزيادة المتضاعفة لعدد الكوارث التي ضربت العالم في الفترة من عام 2000 إلى عام 2006 والتي تضاعفت أكثر من 4 مرات عن الفترة السابقة لها ولعله من المثير للاهتمام هنا متابعة أكثر المناطق المتضررة بهذه الكوارث والتي احتلت فيها الصين والهند واندونيسيا صدارة الدول المتأثرة بالكوارث.
أن الدول التي قد تأثرت بالكوارث هي أيضا تلك الدول التي تعانى من انخفاض مستوى المعيشة. الأمر الذي يشير وبشكل ملحوظ إلى تأثير الكوارث على مستويات المعيشة في تلك الدول. ونلاحظ خلال تقيم معدلات الدخول للأفراد في بعض من هذه الدول الأكثر تأثراً بالكوارث فان الصين مثلا تصل فيها متوسط دخل الفرد السنوي إلى 1000 دولار بينما يصل هذا الدخل إلى 450 دولار في الهند ويصل إلى ما دون 300 دولار في أفغانستان وهى الدول الأكثر تضررا بالكوارث في الفترة السابقة. ويظهر هذا التغير التأثير البالغ للكوارث على عمليات التنمية في هذه الدول والتي يعانى معظم سكانها من الفقر. بينما تشير التقارير أيضا إلى أن الدول التي لديها انظمه أكثر تطورا في مواجهة الكوارث كما في أوربا أو أمريكا إلى ارتفاع متوسط الدخل للفرد ليصل إلى 14000 $ دولار في أمريكا واستراليا. [5]
3-الكوارث والوصول إلى خط الفقر.

لعل من أهم الآثار السلبية للكوارث على الدول النامية زيادة عدد من هم دون خط الفقر وتشير الدراسات أن المناطق الأقل في مستوى المعيشة هي الأكثر تضررا بالكوارث وخاصة الطبيعية منها وذلك لأنهم يعيشون في مناطق أكثر تضرراً لضعف الإمكانيات وزيادة أعداد السكان . الشكل 2 الذي أشار إلى أعداد الكوارث أشار أيضا إن أكثر الدول المضارة هي الصين والهند وهما من أكثر الدول من حيث عدد السكان والأقل من حيث المستوى المعيشي إلى جانب شيوع النظام السياسي الاشتراكي الذي يضعف من إمكانيات الأفراد. وتسير في العادة معدلات ونسب ما دون خط الفقر في شكل متوازي مع حدوث الكوارث حيث تزداد أعداد الأفراد إلى ما دون خط الفقر مع حدوث الكوارث والتي قد تقضى على العائل أو على بعض الصناعات ألصغيره التي يعتمد عليها عدد كبير من الفقراء في منطقة معينة. [5]
ومن الملاحظ أيضا أن تقسيم الكوارث إلى كوارث طبيعية وكوارث تكنولوجيا قد يكون أكثر تحديداً بحيث يتناسب أكثر مع المتضررين. غير أن أكثر المتضررين من كوارث صناعية في الدول النامية في الغالب ما يكونون من الأفراد محدودي الدخل مما يكون له الأثر البالغ في زيادة أعداد ماهم دون خط الفقر.
4-النموذج المصري في الكوارث الصناعية:

تحتل مصر مركزا متقدما في الدول المتضررة بسب الكوارث في الفترة من 2000 إلى 2006 لتصل نسبة ما حل بها من كوارث خلال هذه الفترة إلى : 1.53% من الإجمالي العام للكوارث في العالم. والجدول 1 يمثل إحصاء عام بعدد القتلى من الكوارث التي تمر بها مصر في تلك الفترة ويتضح من خلالها ما يلي:
1- عدد المصابين من حوادث و كوارث التكنولوجيا( الحوادث الصناعية-حوادث النقل) 2596 مصاب ويمثل ما نسبته 94.3 % من إجمالي من قتل في الكوارث.
2- إن 2560 قتيل هم إجمالي من قتل في حوادث النقل والتي اتسمت بأنها كانت في الغالب حوادث قطار أو حوادث نقل عن طريق البحر وان معظم القتلى في هذه الحوادث هم من محدودي الدخل وان الحوادث تمت في وقت توجهم إلى قضاء العطلات( من أشهر هذه الأحداث حادث العبارة السلام 98 وحادث قطار الدرجة الثالثة).
* المصدر "Swiss Re [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

وفى نفس الصدد أشارت النتائج أن الخسائر المادية الناتجة عن الحوادث التكنولوجيا قد تجاوزت نسبة 10000 مليون دولار خلال هذه الأعوام وأنها بذلك أصبحت تمثل أكثر من 99% من اجمالي الخسائر التي حدثت في مصر خلال هذه الفترة. وهو مبلغ كبير جدا إذا ما قورن باحتياجات تلافى هذه الكوارث أو التقليل من شدتها. وان عدد الأسر التي فقدت عائلها وأصبحت بلا عائل نتيجة هذه الكوارث هم 1085 عائل وهو الأمر الذي يزيد من احتمال سقوط هذه الأسر إلى ما دون خط الفقر وخاصة في الأسر محدودة الدخل والتي تشغل قطاعاً كبيراً . [5]
ويمكن من خلال استخدام احد النماذج التي استعانت بإدارة الكوارث على المدى الطويل ملاحظات تأثيرات الترتيبات المحلية والقطرية على تخفيف اثر هذه المخاطر. فمازالت اقتصاديات الجزر الصغيرة التي تتعرض كثيرا للكوارث شرقي البحر الكاريبي تعاني بصورة دورية من آثار الأعاصير الاستوائية[8]. ولكن الاضطرابات التي تسفر عنها هذه الكوارث أصبحت أقل حدة، وأقصر تأثيرا، ولم تعد تشكل تهديدا للأمن الغذائي على المدى البعيد. وكمثال، فإن دومينيكا لم تحتاج إلى معونات غذائية دولية في أعقاب الإعصار المدمر الذي تعرضت له في عام 1979. فهناك بعض التطورات التي ساهمت في تقليل التعرض للكوارث، منها التنوع الاقتصادي، وقدر من توزيع المخاطر على نطاق أوسع، وخطط لحماية البنية الأساسية. ومن أهم هذه التغيرات التي قللت من آثار الكوارث هيكلية الاقتصاد حيث انخفض نصيب الزراعة في الاقتصاد بسرعة)انخفض بمقدار النصف في دومينيكا ليصبح 19 % فيما بين عامي 1977 و1997( بينما زاد نصيب الصناعة والسياحة والخدمات المالية، وزاد نصيبها في الناتج المحلي الإجمالي الأمر الذي قلل فرص هبوط المتضررين إلى ما دون خط الفقر في هذه المناطق المتعاقبة الإصابة. [8]
5- قدرات المؤسسات الوطنية على إدارة الكوارث:

على المدى البعيد، نجد أن استراتيجيات التنمية المستدامة التي تنطوي على خطط للحد من الكوارث وتدابير تخفيف أثارها هي أكثر الطرق للمحافظة على مخرجات التنمية المستدامة على المستوى المحلى والقطري. ولان التخطيط في هذا المجال يجب أن يكون استراتيجيا أو محكوماً بخطط طويلة الأمد فان الكيان الفردي لا يكون قادر على هذا النوع من التخطيط رغم كونه المنفذ الوحيد له. وان دور المؤسسات في هذا العمل هو الأكثر فاعلية والأكثر شمولية.
تمتلك المؤسسات المتخصصة عنصرين هامين لإدارة الكوارث وهى المقومات المادية والتي على رأسها التجهيزات والإمكانات المادية والآخر هي امتلاكها للخبرة والأفراد المدربين ذات الكفاءات العالية. ومن الضروري لتلك المؤسسات التي تتعامل مع نظم التنمية المختلفة وضع نظم إدارة الكوارث كأحد البدائل الإستراتيجية لها. ومن المستغرب أن تكون هذه المؤسسات المعنية بالتنمية المستدامة خالية من هذا النظام الذي يعتبر احد اكبر المعوقات. والنظم الإدارية البسيطة والمتواجدة في معظم تلك المؤسسات تعتمد على ما يعرف بالوظائف الخمسة للعملية الإدارية ويجب ملاحظة أن الإدارة من المنظور التنظيمي هي إنجاز أهداف تنظيمية من خلال الأفراد وموارد وفى حالة حدوث كارثة يجب إن يسعى النظام الإداري على المدى القصير للتقليل من فتره أو زمن الكارثة وعلى المدى البعيد التخفيف من اثر هذه الكارثة دون استهلاك زائد في الموارد. كلا النظامين يتبع في العملية الإدارية ما يعرف بعملية التخطيط وهى تهتم بتوقع المستقبل وتحديد أفضل السبل لإنجاز الأهداف التنظيمية. وهى احد المهام الإدارية الأساسية لذلك على المسئولين عن التخطيط وضع اعتبارات حدوث كوارث كأحد قراءات المستقبل.
ويمكن وضع شروط للتعرف على قدرات هذه المؤسسات على الحفاظ على التنمية المستدامة من خلال الحد من آثار الكوارث وهى كما يلي:
القدرات التنطيمية: وجود الهياكل و النظم الإدارية القادرة على منع وتخفيف حدة الكوارث ضمن خطط التنمية المحلية(إضافة خطط تنمية القطاع المحلى إلى مكونات إدارة مخاطر الكوارث) وأدوات التخطيط مثل التقييم القطري الموحد وإطار الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية. ومن الجانب التخطيطي الاستعداد لمواجهة الكوارث والتخطيط لحالات الطوارئ على المستويين الإقليمي والمجتمعي.
نظم المعلومات: وهى المتعلقة بالتنسيق بين المؤسسات المختلفة وكذلك المستويات الإدارية المختلفة من خلال وضع آليات الاتصال والتنسيق الرأسية والأفقية.
القدرات المادية : والمقصود بها هنا القدرات المادية على المستويين القدرات الاستهلاكية لعمليات الإغاثة أو عمليات التخطيط للتقليل من اثر الكوارث وتمتد القدرات المادية لتصل إلى تكوين رأس المال الاجتماعي ودعم شبكات الأمان الاجتماعية. من المهم أيضا قدرة المؤسسات الراعية لنظم التنمية المستدامة عدم التوقف عند هياكلها العادية بل تمتد نحو استحداث هياكل ومؤسسات جديدة من اجل تكييف سبل المعيشة المستدامة مع التغيرات التي قد تحدث في حالات الكوارث.
إن الوصول إلى العمل المؤسسي في الحد من تأثير الكوارث لهى بداية فعلية لما يعرف بسبل المعيشة المستدامة وتتألف سبل المعيشة من القدرات والأصول سواء كانت موارد مادية أو اجتماعية والنشاطات اللازمة لتوفير وسيلة من وسائل العيش. وتكون سبل المعيشة مستدامة عندما تستطيع أن تتعامل مع أشكال الإجهاد التي قد تتكون نتيجة تغيرات لحظية كما في الكوارث أو نتيجة تراكم لمعالجات خاطئة قد تسبب أزمات وكذلك نتيجة الصدمات وتنتعش منها؛ وتحافظ وتعزز قدراتها وأصولها ، وتوفر المنافع الصافية لسبل المعيشة الأخرى على الصعيد المحلي وعلى نطاق أوسع سواء بالنسبة للوقت الحاضر أو المستقبل؛ مع عدم تقويض قاعدة الموارد الطبيعية. . .

6- الخلاصة والتوصيات:
1- ضرورة جعل برنامج إدارة الكوارث كأحد المهام الاستراتيجية للحكومات.
2-لابد من تضافر المؤسسات المحلية والدولية مع بعضها البعض على تنمية قدراتها لمواجهة الكوارث والتي تنعكس بدورها على التنمية المستدامة.
3- يجب أن يكون هناك إدارة للكوارث كأحد أهم البرامج الأساسية في إستراتيجية وخطط التنمية المستدامة.
4-هناك تباين كبير بين الدول التي تدعم تطبيق نظم إدارة الكوارث والأخرى التي لا تدعمه بشكل جيد وعلى هذا يجب على الدول التي تدعم تطبيق نظم الكوارث توجيه الدول الأخرى والأخذ بأيديها على دعم تطبيق النظام والذي يرجع في النهاية لتعظيم الاستفادة من التنمية المستدامة.
5-تقييم التجربة المصرية في التغلب على مواجهة الكوارث (كارثة حادثه العبارة السلام 98 وكارثة حادثة قطار الدرجة الثالثة) فلابد أن تقييم وتقارن من قبل المؤسسات الدولية ذات الخبرة بمواجهة الكوارث والوقوف على نقاط القوة والضعف بهذه التجربة مع علاج وتعديل نقاط الضعف لتصبح نقاط قوة .وكذلك الاستفادة من تلك الكوارث والحوادث إذا ما حدثت مستقبلا لا قدر الله.
6-لابد من استحداث مؤسسات و هيئات لإدارة الكوارث بمختلف أنواعها والتي تعتمد على القدرات التنظيمية ونظم المعلومات وكذلك القدرات المادية إلى جانب مرونة تفعيل عمل تلك المؤسسات والهيئات على مواجهة الكوارث بمختلف أنواعها.
7- المعيشة المستدامة هي احد ثمار نجاح العمل المؤسسي في إدارة الكوارث و التي تعتبر جزء من نظام التنمية المستدامة.
8- لابد من الوقوف والنظر إلى الكوارث وخاصة تلك التي تتعلق بالكوارث التكنولوجية مع معرفة الأسباب المؤدية إلى ذلك لتفادى تلك الكوارث والتي تعود بعد ذلك على المعيشة والتنمية المستدامة.

المراجع:
1- تقرير عن الكوارث في العالم عام 2006.
2- The United Nations International Strategy for Disaster Reduction
3-الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، التقرير العالمي عن الكوارث عام 2002.
4- تقرير البنك الدولي عن التنمية 2000/2001.
5- The Disaster Risk Index (UNDP) (United Nations Development Programme, Bureau of Crisis Prevention and Recovery, 1990-2006.
6- تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة. جوهانسبرج –جنوب إفريقيا 2002.
7- World Bank list of economies July 2006
8- UNISDR 2004 Living with Risk A global review of disaster reduction initiatives

DISASTERS AND THEIR INFLUENCE ON SUSTAINABL DEVELOPMENT
Tarek Moustafa El-Sokkary and Waleed Hussein Soufi
Housing and Building National Research Center ,
Abstract
Disasters are considered the most important and influencing factor that affect sustainable development. This lead several international organization worldwide to adopt long term solutions after the risk of the disaster vanishes. It has to be noticed that the most important social and financial influences to these societies that lie below the line of poverty. Thus, it was crucial to develop a risk management as a one aim within the activities of its development. This paper deals with the assessment of the capabilities of national organizations to limit the effect of repeated disasters and sustain the plans for sustainable development. In addition, the development of means of living to preserve the living standards in these zones of high risk, which is also known as means of sustainable living related to the capability of societies to deal with different shapes of stresses and impact while preserving the means of sustainable living and enhance their capabilities and supply services for living at local level and through extended periods without increasing the expenditures in the bases for the natural resources.