تأثيرات الكوارث الطبيعية على التنمية الإقليمية (كوارث السيول على شرق وسط اليمن)

م. محمد حزام المشرقي د. محمد احمد سلام المذحجي
خبير البيئة والموارد الطبيعية رئيس قسم الهندسة المعمارية
بوزارة التخطيط والتعاون الدولي ـ صنعاء ـ اليمن. كلية الهندسة ـ جامعة صنعاء ـ اليمن

المستخلص: يلعب قطاع الزراعة بمكوناته النباتية والحيوانية والغابات دوراً أساسياً في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وتنويع القاعدة الاقتصادية وخلق فرص عمل والتخفيف من الفقر وخاصة في المناطق الريفية اليمنية. كما يشكل القطاع مدخلاً أساسياً للتنمية الريفية المتكاملة وعامل استقرار للسكان وللحد من الهجرة الداخلية والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عنها. كذلك، يؤدي تحسين نظم ووسائل الري وتطويرها في القطاع الزراعي إلى الحد من أزمة المياه الحادة التي يعيشها اليمن. وتشكل الزراعة مصدر الدخل الرئيسي لحوالي 73.5% من سكان اليمن سواء الذين يعملون في الزراعة بشكل مباشر أو في الخدمات والحرف والصناعات التي تخدم سكان الريف والحضر. وتساهم الزراعة بحوالي 20.5% من الناتج المحلي الإجمالي وحوالي 56.6% من الصادرات غير النفطية خلال 2000-2005، وتشغل حوالي 54% من قوة العمل في البلاد، فضلا ًعن دورها الهام في توفير الأمن الغذائي.
وقد أدى معدل ارتفاع النمو السكاني البالغ 3% إلى تخفيض نصيب الفرد من الأراضي الزراعية، إذا يقدر نصيب الفرد حالياً من مساحة الأراضي المزروعة بحوالي 0.062 هكتار بينما قدر نصيب الفرد من مساحة الأراضي القابلة للزراعة بحوالي 0.091 هكتار، كما أن الكوارث الطبيعية كالسيول وما تتعرض له الأراضي الزراعية من تجريف بسبب السيول الكارثية أدت إلى تناقص الأراضي المزروعة والقابلة للزراعة تدريجياً إلى مستويات تؤثر على السكان والاقتصاد والبيئة المحيطة، وبالتالي على التنمية الإقليمية على مستوى البلاد (وهنا تكمن المشكلة البحثية).
إن الهدف من البحث هو دراسة وتحليل الأضرار والآثار السلبية لكوارث السيول (كوارث السيول على شرق ووسط اليمن ـ دراسة حالة) وإمكانيات التعامل معها لحماية المناطق الزراعية والتجمعات السكنية والبنى التحتية بغية تحقيق التنمية الريفية المستدامة للأقاليم اليمنية، ولتحقيق هذا الهدف أتُبعت منهجية معتمدة على:
- دراسة تحليلية للسيول- طبيعتها وآثارها.
- دراسة تحليلية لواقع المناطق الزراعية في اليمن ودورها في التنمية.
- دراسة تحليلية لآثار كوارث السيول السلبية على التنمية الإقليمية.
- التوصل إلى نتائج وتوصيات.

مقدمـــة
تتعرض إدارة الموارد المائية إلى أحداث طاغية تولدت كجزء من التغيرات المناخية الطبيعية والعوامل الاجتماعية-الاقتصادية والسياسية الناجمة عن أخطاء البشر، والتي أضحت بتداخلها تحدياً رئيسياً لإدارة الموارد المائية والمحافظة عليها وتنميتها بصورة مستدامة. ونتيجة لوقوع اليمن في نطاق المناطق الجافة وشبه الجافة، فإنه يتعرض لكوارث متكررة جراء الجفاف الشديد وفيضانات السيول على السواء. ولمواجهة تلك الكوارث والتخفيف من حدتها من منظور متكامل، ثمة حاجة إلى مقاربات إدارية وفنية تبنى على مسئولية محددة وصناعة قرار ترتكز على مواجهة الأخطار ووضع خطط وإجراءات التخفيف الممكنة وتأتي في الوقت المناسب.
وتبذل الحكومة اليمنية جهوداً كبيرة في إنشاء شبكات هيدرولوجية لرصد مصادر المياه السطحية والجوفية، وإنشاء قواعد معلومات مائية وإعداد الدراسات والمسوح حول توزيع مصادر المياه ونوعيتها، إلا أنه لا زالت هناك حاجة ماسة إلى المزيد من هذه الدراسات والمسوح وتطوير الأساليب باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، ونظم الاستشعار عن بعد والنماذج الرياضية من أجل وضع الصورة الحقيقية للموارد المائية السطحية والجوفية كماً ونوعاً للاستخدام الأمثل في الزراعة والأغراض المختلفة الأخرى.
ويلاحظ في كثير من الأحوال أن الفواقد المائية ناتجة عن عدم قدرة تخزين مياه السيول والأمطار التي تهدر كثيراً منها في البحار أو بفعل التبخر في المناطق الجافة وشبه الجافة أو عدم كفاءة إدارة نظم الري في المناطق المروية، وعدم ملائمة أنظمة الري.

1- الوضع الراهن للقطاع الزراعي وموارد الأراضي في اليمن
يعدّ اليمن من الدول محدودة الموارد الزراعية، إذ لا تتجاوز مساحة الأراضي الصالحة للزراعة 3.6 مليون هكتار أو ما يعادل 7.9% من إجمالي مساحة الجمهورية. وتبلغ المساحة المستغلة فعلياً 1.2 مليون هكتار في عام 2005 وهي مساحة لا تتناسب البتة وحجم السكان وتزايده وتحقيق أمن غذائي شامل وكامل. وتتسم هذه المساحة بصغر حيازاتها وغلبة الملكية الفردية والعائلية لها. وتبلغ عدد الحيازات الزراعية نحو 1,180 ألف حائز، في حين تبلغ المساحة المحصولية نحو 1,189 ألف هكتار، مما يعني أن متوسط الحائز الواحد لا يتجاوز الهكتار الواحد. وتعتمد 53.6% من الأراضي المزروعة على مياه الأمطار و34.3%على المياه الجوفية و7.5%على مياه السيول و3% على مياه الينابيع والعيون. وفي ظل محدودية الموارد المائية، فإن نمو قطاع الزراعة يعتمد بشكل رئيسي على تطوير الزراعة المطرية ورفع كفاءة الري. وتبلغ معدلات الأمطار السنوية بين 50-100 ملم في المناطق الشرقية ونحو 800 ملم في المرتفعات الجنوبية. وتعتبر الحبوب من أهم المحاصيل الزراعية، إذ تحتل حوالي 60.5% من إجمالي المساحة المزروعة، يلي ذلك الخضراوات والفواكه بحوالي 12.8%، والقات والأعلاف بحوالي 10.3% لكل منهما، والمحاصيل النقدية بنسبة 6%. وتتبوأ الذرة الرفيعة مكان الصدارة في المحاصيل الحقلية، حيث يتم إنتاجها في مختلف المناطق وتغطي أكثر من 40% من المساحة المزروعة سنوياً [1].
وتقدر مساحة الأراضي المتدهورة بفعل الانجرافات المائية بحوالي 5.1 مليون هكتار، والأراضي المتدهورة بفعل التعرية الريحية بحوالي 578.2 ألف هكتار، أراضي الكثبان الرملية حوالي 8 مليون هكتار، أراضي صحراوية 4.9 مليون هكتار، أراضي صخرية 28.2 مليون هكتار، أراضي المدرجات الجبلية 662 ألف هكتار، أراضي الغابات والأحراش 272 ألف هكتار، أراضي رطبة 48 ألف هكتار. وإجمالاً، تعتبر ظاهرة تدهور الأراضي وتصحرها من المسببات الأساسية لتدهور النظام البيئي وانخفاض إنتاجية الأراضي، ومعاناة الإنسان، وبطء عجلة التنمية الاقتصادية [2].
وتشير مراجعة أداء قطاع الزراعة خلال الفترة 2000-2005 إلى تعثر هذا القطاع والذي لم يتجاوز متوسط النمو السنوي الناتجة المحلي 2.9% مقارنة بـ6.1% استهدفته الخطة الخمسية الثانية. كما يرجع تعثر القطاع إلى الظروف المناخية غير المواتية والتي تضررت من جرائها المحاصيل المعتمدة على الأمطار، واستمرار الصعوبات المتصلة بتسويق وتخزين المنتجات الزراعية، فضلاً عن تدني استثمارات القطاع الخاص [1]. كما أن هناك أسباب أخرى لتدهور الإنتاج الزراعي تأتي في مقدمتها هجرة العمال الزراعيين، زحف الرمال والتصحر، انجراف التربة وسؤ استغلال وإدارة المساقط المائية.
في هذا السياق تمثل انجرافات التربة التي تسببها في الغالب كوارث السيول أحد أهم الأسباب لتدهور القطاع الزراعي والناتج القومي وبالتالي الدخل القومي للبلاد. ولذلك سيتم هنا دراسة هذه الظاهرة على إحدى أهم المناطق الزراعية في اليمن. [3],[4]

2- السيول – طبيعتها وآثارها
السيول هي إحدى الكوارث الطبيعية المؤدية إلى خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات والثروة الحيوانية والزراعية، وتؤدي إلى انجراف كبير للتربة الزراعية الخصبة وزيادة الترسبات الحديثة فيها، وبالتالي حدوث ظاهرة التصحر لمساحات كبيرة من الأراضي الزراعية.

2-1 طبيعة السيول وذروة التدفق
البيئات الجافة بشكل عام لا تحدث فيها سيول كبيرة نظراً لقلة الأمطار والتدفقات مقارنة بالبيئات غير الجافة، ولذلك فإن السيول تنشأ في المناطق الجبلية المرتفعة التي تسقط عليها معدلات عالية من الأمطار، ومن ثم تتجمع وتجري عبر المسيلات والأودية إلى المناطق المنخفضة [5]. ومن جانب آخر فأن أضرار السيول تتوقف على العوامل التالية:
 الارتفاع السريع لعمق الماء.
 سرعة الانسياب العالية نتيجة لشدة الانحدار.
 طبيعة امتداد مجرى الوادي.
 قلة معيقات الجريان.
 السعة الامتصاصية والتخزينية للمياه.
وفيما يتعلق بتقديرات ذروة التدفق في منطقة المستجمع المائي فإن شدة الهطول المتساوية هي إحدى المتغيرات الرئيسية المؤثرة على ذروة التدفق وتعرف تلك بالمنطقة القاطعة [6]. وهناك عدد من العوامل المؤثرة على تدفق السيل عند الذروة كالتالي:
1. اختلاف كمية الأمطار الهاطلة على منطقة الدراسة.
2. الخصائص الهندسية للمستجمع المائي كالشكل وكثافة التصريف.
3. تأثير الجيولوجيا والجيومورفولوجي (نوع الصخور السطحية، الرسوبيات المائية، رسوبيات المقذوفات الصخرية، الرسوبيات الريحية).
4. الاختلافات في الميل على طول امتداد مجرى الوادي.

2-2 مفهوم فترة تكرار حدوث السيل
إن مفهوم فترة الرجوع أو احتمالية حدوث التكرار يطلق على الأمطار أو السيل على السواء، ويستدل على ذلك من خلال معرفة حدوثهما في الفترة الماضية. وهناك تقدير استقرائي باستخدام المفاهيم الرياضية- الإحصائية. وفي كثير من الحالات فإن فترة الرجوع هذه- إذا ما افترضناها 50 عاماً مثلاً- لا يمكن أن تفسر بأن هذا الحدث سوف يحصل بعد 50 عاماً. وعلى خلاف ذلك فإن احتمالية حدوث السيل ربما تكون بعد شهر أو 49 عاماً. ولذلك فإن مسألة التكرار بالطبع تعد من الأمور الهامة التي يمكن أخذها بالاعتبار لأغراض وضع إجراءات و احتياطات التخفيف من أضرارها. وعلى سبيل المثال فإن سنوات التصريف للسدود الكبيرة تصمم لفترة رجوع السيل على مدى 1000 عام لأن المخاطر الجسيمة لمياه السيول تحدث في المنطقة العلوية من السد. أما بالنسبة لقنوات تصريف حواجز المياه الصغيرة فعادة ما تصمم لحصد الأمطار لفترة 25 عاما، إذ أن تصميمها لفترة رجوع عظمى سيعكس نفقات إضافية ولا يحتاج الأمر إلى ذلك.

2-3 جيومورفولوجية الرواسب المائية الناتجة من السيول
تعتبر الوديان قنوات جريان لتدفق المياه السريعة الانسياب والناجمة عن العواصف المطرية. ومن الناحية الهيدرولوجية، يمكن تصنيف الوديان بأنها جداول تدفق (Influent stream) لها جريان سلبي وهذا يعني أن الأودية تغذي المياه الجوفية [7].
إن أبعاد مجاري الوديان تتحكم بها التدفقات الكبيرة لمياه السيول والتي تحدث نادراً [8] كتلك السيول التي حدثت في يونيو 96. ولذلك فإن هذه القنوات تعتبر كبيرة نسبياً مقارنة بمتوسط التدفق اليومي. وهناك بعض الأساسيات الخاصة بالجانب الهيدرولوجي والجيومورفولوجي في المنطقة ينبغي التطرق لها لإعطاء فهماً أفضل عما حصل في الأجزاء المختلفة للوديان وكذلك إجراءات التخفيف.
في هذا السياق يمكن القول أن السيول تتكون في المناطق العلوية للمساقط المائية، والتي تتشكل من صخور وترب ضحلة. وتعد هذه المساقط وحدة متكاملة لمجاري السيول، حيث تتجمع مياه الجريان من خلال شبكة القنوات والمجاري الفرعية. ولذلك فإن الأمطار وكثافتها وشكل الحوض، وكثافة مجاري المياه في المناطق المرتفعة تعد بطبيعة الحال عوامل مساعدة على توليد ذروة التدفق العالي للمياه، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة السطح. وبناءً على شكل الأرض والأمطار الغزيرة ومدى انتشارها، يبدأ الجريان السطحي بعد فقد كمية من المياه عن طريق النفاذية، والتي يزداد معدلها خلال الجزء الأخير من الأمطار والتخزين الحوضي السطحي.
ويعرف الجزء من الأمطار الذي يتحول إلى جريان سطحي بمعامل الجريان. ولقد أوضحت تجارب أمطار صناعية في الصحراء بالنسبة للسطوح الصغيرة (<1م2 إلى 140م2) أن معامل الجريان هذا يتباين بشكل كبير [9], [10], [11]. وفيما يتعلق بالسطوح الصخرية مثل صخور الجرانيت، الميجناتيت، والصخور المتحولة فإن لها معامل جريان يقع في المدى 80-98 %. كما وجد أن القيمة الكبيرة للسطوح الصخرية من عصر البلستوسين في الصحراء مع وجود التربة الطينية السلتية بلغت 94%، أما بالنسبة للسطوح الرسوبية الحديثة فهي تتباين بين 0-75%. ولمعامل الجريان أقل قيمة للمناطق المنحدرة إذ تتراوح بين 0-17% للصخور الرملية، 20-41% للجرانيت والشيست [12].

2-4 الترسبات في الخزانات المائية (أضرار غير مباشرة)
تعد الترسبات في الخزانات المائية من الأضرار غير المباشرة للسيول، حيث تنخفض السعة التخزينية للحواجز نتيجة لترسبات الطمي. ولذلك يجب الأخذ بالاعتبار هذا العامل عند دراسة الجدوى للخزانات المائية الجديدة. وهناك محاولات عديدة أجريت لتقدير الترسبات الطميية في سد مأرب أثناء حدوث سيول يونيو 96.

3- مخاطر وآثار كوارث السيول في وسط وشرق اليمن (الحالة الدراسية)
يتعرض وسط وشرق اليمن المكون من محافظات الجوف، مأرب، شبوة وحضرموت (منطقة الدراسة) إلى حوادث متكررة من السيول الجارفة والتي تتسبب في حدوث انجرافات كبيرة للتربة أو زيادة الترسبات فيها وتحويلها إلى مناطق قاحلة من الرمل والحصى والأحجار. وقد كان أسوأ كارثة سيول تعرضت له هذه المناطق خلال العقود الثلاثة الماضية هي سيول يونيو عام 1996م، والتي يصنفها الخبراء بأنها كارثة سيول لم يحدث لليمن مثلها في التاريخ الحديث.

3-1 حدود منطقة الدراسة
تقع منطقة الدراسة في منتصف اليمن وبميل نحو الشرق، وتتوزع بين أربع محافظات (الجوف، مأرب، شبوة وحضرموت)، وتتكون من مناطق جبلية ذات خصائص رسوبية من العصر الرباعي (رسوبيات مائية وريحية في طبيعتها)، والتي تتركز فيها المناطق الزراعية الرئيسية، والوديان الأساسية. كما تشمل المنطقة المدروسة واديي حضرموت ومرخة واللذان تأثراً بالجريان السطحي لسيول يونيو 1996، علاوة على الهضبة الشرقية والبحيرة المتكونة بسبب تلك السيول.
واستناداً إلى دراسة الموارد المائية في اليمن [13]، أمكن تقسيم البلاد إلى أربعة أحواض أو أقاليم مائية رئيسية، كما هو موضحاً في الخريطة المائية (شكل رقم 1). وبذلك فإن منطقة الدراسة تقع في إطار الحوض المائي الأوسط ( حوض البحر العربي Arabian Sea Basin) والذي يتضمن ثلاثة أحواض فرعية (مساقط) تشمل عدد من الوديان الرئيسية والفرعية كالتالي:
أ‌- وديان باتجاه رملة السبعتين: تقدر مساحتها بحوالي 45,300 كم2، معدل هطول الأمطار السنوية 126 مم، حجم الأمطار السنوية 5,597 مليون م3/سنة، ومعدل تدفق السيول 315 مليون م3/سنة.
ب‌- وادي حضرموت/المسيلة: تقدر مساحته بحوالي 46,075 كم2، معدل هطول الأمطار السنوية 57 مم، حجم الأمطار السنوية 3,464 مليون م3/سنة، ومعدل تدفق السيول 161 مليون م3/سنة.
ج‌. حوض الغيظة: لا تشمله منطقة الدراسة.

شكل رقم (1): الأحواض المائية الرئيسية

3-2 منــاخ منطقة الدراسة
تقع المنطقة في نطاق المناخ الجاف- الأشد جفافاً (نطاق المناطق المنخفضة الارتفاع/الإقليم الصحراوي)، حيث يصل معدل الهطول المطري المحدود وغير المنتظم إلى أقل من 100 مم خلال فصلي الصيف والربيع، وارتفاع درجة الحرارة خلال العام. وتتميز بالوديان وسهول الفيضانات.
وقد تم الحصول على البيانات الخاصة بالأمطار للفترة يونيو، 1996 من الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد. ويوضح الجدول رقم (1) ذلك بالتفصيل. مع الإشارة إلى أن الأصفار الواردة في الجدول تعني أنه ليس هناك قراءة لجهاز القياس.

التاريخ/ يونيو صنعاء الحديدة مأرب الجوف الريان سيئون
13 0 0 0 0 0 12.9
14 13.9 0 0 20.0 54.2 21.4
15 40.8 0 135 65.0 0 19.9
16 1.8 0 2.4 0 0 2.0
17 12.2 60.0 38.5 0 0 2.0
جدول (1) بيانات الأمطار المتوفرة لمنتصف شهر يونيو 1996م
المصدر: الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد.

يلاحظ من الجدول أن هناك محطتان محدودتين للمنطقة المتأثرة وهما الجوف ومأرب. أما في مدينة عتق فقد قام أحد المهتمين بقياس المطر وسجل 200 مم من الأمطار الساقطة في داخل حاوية كبيرة خلال فترة سقوط المطر مع تقدير لكثافة المطر بحوالي 15 مم/ ساعة. كما أكد أحد المزارعين في وادي مرخة أنه قاس حوالي 20-30 سم عمق ماء في حقله المسوَر بالرغم من نفاذية بعضها.

3-3 مسارات واتجاهات المياه السطحية
تنساب المياه السطحية في الوديان في ثلاثة اتجاهات رئيسية: الاتجاه الغربي نحو البحر الأحمر والاتجاه الشرقي نحو الصحراء والاتجاه الجنوبي نحو البحر العربي وخليج عدن. ويفصل هذه الاتجاهات خط يعرف بخط تقسيم المياه، ويمتد من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي على إقليم المرتفعات الجبلية. وتتميز الوديان التي تصب نحو البحر الأحمر غرباً والبحر العربي وخليج عدن جنوباً بسرعة تصريف مياهها، وذلك لقلة الرسوبيات في أحواضها من ناحية، ومن ناحية أخرى انحدارها الشديد، إذ يرتفع سطح الأرض من ارتفاع الصفر على طول السواحل البحرية إلى أكثر من ثلاثة آلاف متر تقريبا في إقليم المرتفعات الجبلية. أما الوديان التي تنساب نحو الشرق، فهي تنساب ببطء نسبي، وذلك لسمك الرسوبيات وانحدارها الطفيف نسبياً. ومعظم الأودية التي تنساب في جميع الاتجاهات تنتهي في سهول مسطحة، حيث تتسرب المياه إلى جوف الأرض [14].

3-4 خصائص السيل المتدفق (يونيو 1996)
إن سيول يونيو 96 كانت عبارة عن سيول فوارة حدثت في الفترة 14-16 يونيو، حيث سببتها الأمطار الغزيرة في مواقع مختلفة من اليمن، ويتوقف اندفاع السيل على شدة الانحدار. وتتمثل خصائص السيل الرئيسية التي ساهمت في إحداث الكوارث بالآتي:
 السرعة العالية للتدفق.
 المعدل العالي لارتفاع واتساع ذروة السيل.
 ارتفاع حمولة الرسوبيات.
 ارتفاع ذروة اندفاع التدفق خصوصاً في وادي حمام ووادي مرخة في المناطق المنخفضة للوديان.
 بلوغ التدفق إلى نهايته العظمى أثناء الليل.
 فترة العائد الكبير للسيل.
 حدوث السيل خلال موسم الزراعة.
ويعتمد اتساع السيل في الوادي ليس فقط على تذبذب التدفق، ولكن على عوامل أخرى مثل شكل المقطع العرضي ومساحة المجرى ودرجته وامتداده. وهذه العوامل تزيد من كفاءة الوادي في نقل المياه على طول امتداده.
من ناحية أخرى فإن تباين فعالية مصبات الوديان في منخفض رملة السبعتين تعتمد على التتابع المتتالي من فروع فعالة.

3-5 تقديرات ذروة السيل
من أجل تعزيز البيانات الضئيلة والغير كافية، فإن تقديرات ذروة التدفق تم إجرائها حقلياً باستخدام طريقة الميل أو الانحدار، حيث أن نسب ذروة السيل ومنطقة المستجمع المائي معبر عنها بـ مم/ ساعة كدليل تقريبي.
ومن هنا فقد تبين أن ذروة التدفق المحدد تصل إلى أقصاها في المستجمعات المائية الصغيرة، وهذا يتوافق مع الافتراضات المعمول بها في الصيغة المنطقية القائلة أنه: عندما يكون زمن الكثافة أقل فإن شدة الأمطار المماثلة تكون أكثر لأن فترتها قصيرة. ومن ناحية أخرى لو كانت ذروة التدفقات المحددة في المستجمعات المائية ذات أحجام متساوية بالمقارنة، فإن ذلك يعني أن هناك فروقات خاصة في الشدة المطرية أثناء أحداث سيول يونيو.
وقد تمت محاولة رسم خارطة خطوط الأمطار وتبين أن خط المطر الممثل لـ200 مم يمر جنوب شرق عتق- مرخة/ همام، ولكن مع عدم توفر البيانات الكافية فإنه من غير الممكن تحديد ذلك بوضوح.
وبناءً على المعلومات المتوفرة من محطات الرصد العاملة في مواقع القياس في مأرب فإن إجمالي الأمطار في محطة المطار بلغت 138.5مم في يومي 14 و 15 يونيو وبلغت 38.5مم في يوم 16 يونيو. ويجب ملاحظة أن هذه الأرقام تختلف في تواريخها مع تلك الواردة في الجدول السابق والتي مصدرها الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، إلا أن الإجمالي متقارب إلى حد ما.
وبأية حال فإن إجمالي الجريان الشديد خلال الفترة 14- 18 يونيو وفقاً لقياس مستوى الماء عند 18-07، 40:15 ساعة في الخزان كان 186.3×106متر3.
ويشير تقرير دراسة الموارد المائية في اليمن [13] إلى أن تدفقات السيل ومعامل الجريان يتباينان من 0.13-0.20، وإذا ما تم استخدام هذا المعامل فإن الأمطار الهاطلة على المستجمع المائي ستتباين بين 115-175مم.

3-6 تقدير الترسبات الناتجة بفعل سيول يونيو 1996
نفذت دراسة انتقال الترسبات وتجمعها في عام 1989 [13]. وفي مارس1989 نفذت طريقة استجابة قياس الأعماق في بحيرة السد وتم حساب معدل الترسيب السنوي المنقول إليها حيث بلغت حوالي 1.5 مليون م3، وهذا يعني أن هناك ترسبات متماثلة بسمك 0.5 متر في منطقة الدراسة.
من جهة أخرى تم استكمال إنشاء السد في إبريل 1986، وخلال هذه الفترة حتى مارس 1989 حدثت سيول قليلة باستثناء سيول متوسطة حدثت في إبريل عام 1987م، وقد تم تقدير معدل حمولة الترسبات/م3 ماء فبلغت حوالي 0.0144 م3.
وعموماً وجد أن حجم الترسبات/م3 ماء للسيول الكبيرة تقدر بحوالي 14% (أي 0.14 م3 ماء). وإذا ما استخدمت هذه القيمة لتقدير الترسبات للسيول التي حدثت في يونيو 1986 فإن حجم الترسبات على مستوى منطقة السد تقدر بنحو 26 مليون م3، وهذا يمثل عمق متجانس قدره 1 م3 على مستوى منطقة السد، مما يؤدي إلى خفض السعة التخزينية بنسبة 6.5 %. وهذا التقدير يبدو مقبولاً إذا أخذ في الاعتبار النتائج الواردة أدناه.
وخلال فترة العمل الحقلي التأكيدي في نوفمبر 1996 تم قياس عمق السد بواسطة القارب وبأجهزة بسيطة من خلال قياس خطى مباشر لنقطتين واحده خلف السد والأخرى داخل السد (نفس الموقع الذي تم القياس فيه عام 1989)، حيث تم استخدام القياس المتري (قياس لكل نقطة)، ونظراً لإتباع هذه الطريقة البسيطة فإن النتائج غير دقيقة ولكنها تعطي مؤشر واضح.
ويتبين من الخارطة الكانتورية أن النقطة خلف السد مباشرة ترتفع عن سطح البحر بنحو 1195 متر. في مواقع عديدة خلف السد مباشرة كان عمق الماء 19.35 متر وكان مستوى البحيرة في نفس وقت القياس يرتفع عن سطح البحر بحوالي 1216 متر، وهذا يدل على أن الترسبات المجتمعة خلف السد حوالي 7.18 متر. ونظراً لتعديل موقع الأرض أثناء تشييد السد فإن القياس خلفه يبين أن ارتفاع الرسوبيات حوالي 1 متر في حينها. وأخذاً بهذا الفارق يتضح أن متوسط إجمالي عمق الترسبات حوالي 6 متر بين الفترتين مارس 1989 وأكتوبر 1996، وهذا يدل على أن متوسط الرسوبيات السنوية تقدر بحوالي 8 متر خلف السد [12].

4- آثار ونتائج كارثة السيول (1996) على منطقة الدراسة
سببت الأمطار الغزيرة خلال الفترة 14-16 يونيو 1996 كارثة سيول في نطاقات مختلفة من اليمن لم يحدث مثلها في التاريخ الحديث، والذي أودى بحياة العديد من البشر والحيوان، إذ بلغ السيل ذروته عند منتصف الليل وأحدث أضراراً بالغة ودماراً للأراضي الزراعية، والتجمعات السكنية (المنازل)، والبنى التحتية (الطرق، مراكز الصحة، المدارس، شبكات وإمدادات المياه والكهرباء).

4-2 الأضرار والمخاطر لكارثة السيول (1996م)
خلفت السيول المتدفقة العديد من الأضرار التي تم تسجيلها رسمياً من واقع تقييم الأضرار كالآتي:
4-2-1 الأضرار في الموارد البشرية:
 عدد الموتى: 338 شخص.
 عدد الأسر المتشردة = 22,842 أسرة.
4-2-2 الأضرار في البنية التحتية:
 عدد مراكز الصحة المتضررة/ المخربة = 43 مركز.
 عدد المدارس المتضررة/ المخربة = 53 مدرسة.
 تدمير شبكة قنوات الري في وادي مأرب تماماً (في منطقة القناة الجنوبية "BS") بطول حوالي 70-100 متر. وفي منطقة القناة الشمالية "BN" فإن الأضرار كانت كبيرة حيث دمرت قنوات الري على طول حوالي 7.5 كم.
 تخريب لبعض الطرقات في وادي مأرب بفعل الانجرافات الأفقية، حيث كان إجمالي الضرر ما طوله حوالي 500 متر.
 تخريب عدد من أعمدة الكهرباء بالقرب من قرية حريب بالاتجاه الشرقي لفرعي الوادي الرئيسي.
 حدوث أضرار في موقع واحد على مسافة 20 متر في الطريق الرئيسي بين بيحان ونقب على المجرى المائي. وفي الاتجاه الغربي من قرية نقب إلى الصحراء باتجاه وادي عراج حدثت أضرار للطريق على طول حوالي 2كم.
 تدمير كامل للطرق المتقاطعة مع فرعي وادي مرخةً، وفي الجهة الغربية من مرخة فإن الطريق تأثرت بالانجرافات الأفقية على طول 500-1000 متر. مما أدى إلى إحداث مقطع في الطريق بحجم 50-100 متر، كما حدثت أضرار للطريق المؤدي من مرخة إلى همام في مواقع متفرقة وفي إحداها حدث مقطع للطريق بحدود 50 متر. كما حدثت أضرار للعديد من أعمدة الكهرباء.
 تدمير محطة الأرصاد المناخية في وادي همام.
 تهدم العديد من الجدران الساندة (الجابيونات)في الجزء السفلي من وادي عتق بالقرب من مدينة عتق- حيث يتسع مجرى الوادي، وفي الاتجاه الجنوبي عند تقاطع الطريق مع الوادي حدثت أضرار لمحطة ضخ المياه ومباني المحطة.
 حدوث أضرار بسيطة (طرح رسوبيات) على مدرج مطار عتق الواقع في منطقة منخفضة.

4-2-3 الأضرار في القطاع السكني: تم تضمين الأنواع المختلفة من الأضرار التي أحدثتها السيول بشكل مفصل للقطاع السكني ومرفقاته. ويوضح الجدول رقم (2) أمثلة لقيم المفقودات العينية في هذا الجانب.

المنازل الآبار الثروة الحيوانية
النوع القيمة (ريال) النوع القيمة (ريال) النوع القيمة (ريال)
طين، 1 حالة 400,000 محفور 12,500/متر ماعز 7,000-10,000
طين، 2 حالة 500,000 مغلف 20,000/متر حمار 5,000-15,000
طين، 3 حالة 700,000 مضخة 300,000 جمل 40,000-1000,000
حجر، 1 حالة - محرك 900,000 - -
حجر، 2 حالة - مبني 60,000 - -
حجر، 3 حالة - - - - -
جدول رقم (2) أمثلة لقيم المفقودات العينية

4-2-4 الأضرار في موارد الأراضي والقطاع الزراعي: تسببت السيول في تدمير مساحات معتبرة من الأراضي الزراعية، وجرف التربة السطحية والمحاصيل الزراعية وحولتها إلى نطاقات قاحلة من الرمل والحصى والأحجار، كما أن مجاري الوديان انخفض مستواها في مناطق وارتفع في أخرى مما أحدث أضراراً وخراباً لأنظمة شبكة الري التقليدية السطحية. والجدول التالي (3) يوضح مساحات الأراضي الزراعية المتضررة بالهكتار لمختلف أنظمة الوديان. أما الجدول رقم (4) فيبين خلاصة للإحصائيات الزراعية المتحصل عليها من السكان المحليين بالمقارنة مع بعض القيم المأخوذة من كتاب الإحصاء السنوي للعام 1995.


المسقط
المائي المساحة الأراضي الصالحة للزراعة الانجراف الترسبات
أراضي صالحة للزراعة أراضي طبيعية أراضي صالحة للزراعة أراضي طبيعية
الجوف 319032 17226 337 2084 787 4139
مأرب 1080550 13600 120 0 0 0
واسط 41728 2392 107 411 125 481
حريب 198222 5139 412 1033 1016 2355
بيحان 332667 10154 413 307 1448 2863
مرخة 338658 11014 1182 1489 1289 3108
همام 263048 11572 1851 3532 1408 2067
عتق 36550 1562 167 1025 14 91
نُوخان 4639 240 27 167 0 0
إجمالي 2615094
72899
4616
10048
6087
15104

جدول (3) أضرار الأراضي الزراعية (هكتار) للوديان المختلفة



المحاصيل كتاب الإحصاء السنوي للعام 1995 معلومات محلية
القيمة (ريال/هكتار) الإنتاجية (طن/هكتار) القيمة (ريال/هكتار) الإنتاجية (طن/هكتار)
القمح 22000 1.7 40000 -
الذرة الشامية 20000 1.4 - -
الذرة الرفيعة 15000 1.0 50000 2.5
الدخن 15000 1.0 50000 2.5
الطماطم 250000 15.0 80000 -
السمسم 40000 0.6 60000 0.5
البرتقال 290000 4.2 - -
العسل 400 ريال/كجم 200-400 ريال /كجم
جدول (4) الإنتاج الزراعي والقيم المختلفة للمحاصيل

جدير بالذكر أن أضرار المحاصيل في المزارع والبساتين يصعب تقديرها، غير أنه يمكن القول أن الترسبات البسيطة حتى عمق 30سم ليس لها تأثير على الإنتاجية في المدى الطويل. فبالنسبة لمحاصيل الطماطم، القمح (في المرحلة المبكرة)، السمسم والذرة الرفيعة والدخن، والتي كانت نامية عندما حدث السيل، كان ضررها كاملاً نتيجة الترسبات الكبيرة.
ولا تزال الزراعة في أجزاء كثيرة من اليمن ومنطقة الدراسة بصفة خاصة أهم قطاع لتوليد الدخل الريفي. وفيما تمثل الأراضي القاحلة وشبه القاحلة, المعرضة للجفاف المتكرر 85 في المائة من إجمالي الأراضي ويعيش عليها 70 في المائة من السكان, فإن فقراء الريف يتعرضون بصفة خاصة لخطر التقلبات المناخية، مما يجعل للموارد المائية السطحية والتحكم في المخاطر عوامل حسم هامة في قرارات أرباب الأسر الزراعية. وقد أصبحت إدارة الموارد الطبيعية المستدامة في مواجهة زيادة الضغط السكاني وتغيرات الأنظمة الزراعية الناتجة عن ذلك, حيوية لسبل عيش سكان الريف.
وهناك روابط قوية بين المناطق الريفية والمراكز الحضرية (الصغيرة)، وتتطلب مفاهيم تنمية إقليمية مشتركة. وفي هذه الحالات بصفة خاصة، فإن النظر إلى التنمية الزراعية بصورة مستقلة كمفهوم قطاعي وإلى التنمية الريفية كمفهوم مكاني يعتبر حاسما. غير أن المناطق النائية تظل تتميز بضعف إمكانية حصولها على الخدمات والبنية الأساسية الجيدة النوعية مثل المياه والتعليم وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات.


4-3 تقييم الأضــرار
يمكن تضمين نتائج الأضرار من المخاطر الطبيعية في عدد من الأقسام:
 فقدان مباشر وغير مباشر،
 ملموس وغير ملموس.
فالأضرار المباشرة ناتجة من التداخل الفيزيائي للمظاهر الطبيعية وأمثلة ذلك التهدم والخراب للمنازل، والحقول الزراعية، الطرق، مضخات وأنظمة الري. أما الأضرار غير المباشرة فتنجم عن تمزيق الروابط الاقتصادية الفيزيائية، وأمثلة ذلك قطع حركة المواصلات، انخفاض السعة التخزينية للسدود والخزانات وأهمها سد مأرب، فقدان الدخل الشخصي، خراب قنوات الري والذي أدى إلى انخفاض الإنتاجية بسبب عدم وصول مياه الري. ولذلك بُذلت جهود حثيثة للتمييز بين أضرار السيل والأمطار، حيث أتضح أن كثير من المنازل القروية المبنية من الطين وخاصة القديمة منها تأثرت أو انهارت بفعل غزارة الأمطار وكثافتها.


يتضح جلياً من واقع حجم الأضرار أن الخسائر البشرية والاقتصادية بالغة الأثر ولا يمكن تعويضها، غير أنه يمكن الحفاظ والصيانة لما هو متوفر في الوقت الراهن، وذلك من خلال وضع خطط تنموية رصينة نابعة من واقع تقييم الاحتياجات المحلية، يعقبها مباشرة تنفيذ برامج ومشاريع حيوية في شتى المجالات.

وبالرغم من أن الطبيعة الجافة لمناخ اغلب مناطق اليمن إلا أن ذلك لا يقلل احتمالات حدوث السيول الجارفة والمدمرة وهو أمر متوقع، وعلى وجه الخصوص تلك التي تتولد في أحواض الأودية. فكثير من المدن والقرى الواقعة داخل أو عند مخارج هذه الأودية تتعرض من حين لآخر لأخطار فيضانات السيول، نتيجة ما تصرفه هذه الأحواض من مياه سطحية ناتجة عن شدة تساقط الأمطار على تلك الأودية، الأمر الذي يؤدي أحيانا إلى تدمير الممتلكات العامة والخاصة وتعريض أرواح الناس للخطر.

يتبين مما سبق ذكره، لم تؤخذ اعتبارات حماية البيئة في السابق مأخذ الجد في التخطيط الإنمائي، ليس فقط للجهل بأبعاد هذا السلوك ، بل لأنه لم يكن هناك توقعا لأخطار بيئية منظورة . وهذا الواقع ليس حصراً على منطقتنا ، بل كان هو المنطق السائد في جميع الدول الأخرى بدرجات متفاوتة. لذا كان تطبيق التنمية المستدامة بمعناها الواسع، والذي يجمع بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، تطبيقا سطحياً ومحدوداً.
وكتعديل لهذا الواقع، وإدراكاً للتركة البيئية السلبية التي خلقتها تلك السياسات الإنمائية، فقد عمل أصحاب القرار على إنشاء مؤسسات مكلفة بشئون البيئة (قد تكون وزارة أو سلطة أو كلاهما…)، واقتصر دورها على المراقبة في مجال اختصاصها. وبالتالي فإن مثل هذه المؤسسة قد تعارض تنفيذ المشاريع لأسباب بيئية. وهذا في حد ذاته قد يفسره المسئولون في الوزارات المتأثرة على انه تدخل في شئونهم وقد يسبب في رأيهم عائقا للتنمية ويحد من إمكانية خلق فرص العمل. وبالتالي تبقى سلطة اتخاذ القرارات الاقتصادية والمتعلقة بالتخطيط في يد وزارات ومؤسسات غير معنية كثيرا بالبيئة، وهذا يؤدي إلى تهميش المؤسسات البيئية وبالتالي يزيد من المشاكل البيئية ويحد من استدامة النمو الاقتصادي.


5- إجراءات واحتياطات التخفيف الممكنة
إن إجراءات التخفيف الممكنة والتي تعتبر بعضها قيم نظرية يمكن تصنيفها إلى إجراءات تركيبية خالصة وغير تركيبية مما تتطلب حالة وسطية بينهما، وهذا يعني أن الجمع بينهما هو الأنسب عملياً من منظور التنمية الزراعية في الإقليم وكذلك الحاجة إلى دمج قياسات التخفيف من أضرار السيول في إدارة المياه.
في هذا السياق أوضح التقييم الأولي أن معظم المناطق المتأثرة هي المراكز السكنية الواقعة في النطاق السفلي لرملة السبعتين، والصحراء والتي تفصل السلسلة الجبلية لغرب اليمن عن الهضبة الشرقية، وهذا يتضمن المناطق الصحراوية في محافظة شبوة، بالإضافة إلى وادي الجوف بالقرب من مدينة الحزم والنطاقات الزراعية العتيقة والمتميزة في الري التقليدي. وهناك مناطق أخرى متأثرة من حضرموت، دلتا أبين، والنطاق الواقع بالقرب من الغيضة بمحافظة المهرة.
وتدل نتائج مسح الأضرار على أن خراب الأراضي الصالحة للزارعة الناجمة عن الانحرافات بواسطة السيول أقل من الأضرار الناجمة عن الترسبات داخل الحقول، وبناءً على عمق وطبيعة الترسبات والنمط المحصولي يمكن استعادة أو إحياء تلك الأراضي. ووفقاً لعملية تقييم الأضرار تم تحديد المجاميع التالية:
 الأراضي الصالحة للزراعة (المتضررة أو المخربة) بفعل التعرية السطحية.
 المناطق المتأثرة بالرسوبيات التي أحدثتها السيول.
 الأراضي الصالحة للزراعة المتأثرة بالترسبات المختلفة بفعل السيول.

وكنتيجة عامة يمكن سرد إجراءات التخفيف الممكنة على النحو الآتي:
 تنفيذ العديد من الإجراءات التنفيذية في محاولة لاستغلال اكبر كمية ممكنة من المياه قبل تعرضها للضياع السريع، وأهمها ضرورة إنشاء الحواجز والخزانات والكرفانات في المواقع المناسبة لتحقيق غرضين في آن واحد أولاهما تخفيف سرعة جريان السيول والحد من انجرافات الأراضي وتخريب البنى التحتية، وثانيهما الاستفادة من المياه المحصودة في الاستخدامات المختلفة.
 تكثيف زراعة الأشجار الحراجية - المناسبة للظروف البيئية – على طول ظفاف الوديان والمسيلات المائية لتخفيف حدة السيول والتقليل من انجرافات أراضي الوديان الخصبة.
 العمل على رفع كفاءة تشغيل وإدارة صيانة السدود القائمة.
 اتخاذ التدابير اللازمة الوقائية والعلاجية لأخطار السيول على الأراضي الزراعية والبنى التحتية وأهمها:
o إنشاء الجسور والعبارات في مناطق تقاطع الوديان مع الطرق الإسفلتية والمعبدة.
o إنشاء الجدران الساندة والجابيونات في مناطق التجمعات السكنية والأراضي الخصبة في ضفاف الوديان لحمايتها من التدمير والخراب.
o زراعة الأشجار الحراجية على طول مساقط المياه والأودية الرئيسية والفرعية.
o وضع خطط تنفيذية لتحديد وإنشاء المجمعات السكنية والبنى التحتية في المواقع المناسبة غير المعرضة لأخطار وأضرار السيول.
o إدخال نظام الإنذار المبكر للتنبؤ بحدوث السيول.
o استخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد كأنظمة حديثة لأغراض المراقبة والمتابعة والرصد والتقييم المستمرة في تحديد وإجراء التدخلات اللازمة في المواقع المحددة.
o إنشاء قاعدة معلومات نوعية لجمع وتوثيق البيانات بصورة منتظمة عن مؤشرات مختارة وعن المسائل المتصلة بالأداء، وإجراء التحليلات لاتخاذ قرارات بتحسين الإجراءات والتعرف باستمرار على التقدم المحرز في الأجل القصير، مع تحليل الآثار المترتبة.
o إشراك أصحاب المصلحة (المجتمع المحلي) في عمليات الصيانة والوقاية من الآثار المحتملة، وتزويدهم ودعمهم بشتى الإمكانات الفنية والمعرفية.
 تحسين إمكانية الحصول على خدمات البنية الأساسية الاجتماعية والاقتصادية من خلال الآتي:
o تصميم وتطبيق مشروعات بنية أساسية ريفية تشمل التعليم، والكهربة الريفية، والطرق الريفية، والصحة، ومورد المياه الريفي والصرف الصحي المناسب للبلاد والمنطقة.
o التأكد من مشاركة المنتفع الريفي في تصميم المشروعات وتطبيقها.
o زيادة إمكانية الحصول على تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات المحسنة في المناطق الريفية.
 تعزيز النشاطات الريفية غير الزراعية والنشاطات الاقتصادية التي يقوم بها القطاع الخاص من خلال الآتي:
o زيادة التركيز على العمالة غير الزراعية والنشاطات المولدة للدخل.
o استخدام القروض الصغيرة وأدوات أخرى لتنشيط الاستثمارات الريفية غير الزراعية.
o زيادة مشاركة القطاع الخاص في قنوات تسويق المدخلات والمخرجات الزراعية.
o تشجيع دور قوي للقطاع الخاص في توسيع استخدام تكنولوجيا المعلومات في المناطق الريفية.
تحسين إدارة الموارد الطبيعية والبيئة من خلال الآتي:
o جمع ونشر أفضل ممارسات إدارة مستجمعات المياه ورصدها.
o تصمم وتطبيق مشروعات مياه ومشروعات أنظمة مستجمعات المياه التي تستهدف الاستخدام المستدام للمياه في الوقت الذي يتم تحسين إدارة البيئة.
o ضمان تساوق السياسة الاقتصادية الموضوعة مع واقع المناخ والموارد الطبيعية في البلاد، وذلك حتى لا تؤدي السياسات إلى آثار عكسية على أساس البيئة والموارد الطبيعية.
o ضمان تساوق السياسة الاقتصادية الموضوعة مع واقع المناخ والموارد الطبيعية في البلاد، وذلك حتى لا تؤدي السياسات إلى آثار عكسية على أساس البيئة والموارد الطبيعية.
o ضمان تساوق السياسة الاقتصادية الموضوعة مع واقع المناخ والموارد الطبيعية في البلاد، وذلك حتى لا تؤدي السياسات إلى آثار عكسية على أساس البيئة والموارد الطبيعية.
6- التوصيـــات
ضرورة إجراء دراسة لتحديد الاستجابة الهيدروليكية واحتمالات حدوث السيول في مناطق وسط وشرق اليمن، وعلى وجه الخصوص تلك التي تتولد في أحواض الأودية الواقعة في الجزء الغربي منها. فكثير من المدن والمراكز والقرى الواقعة داخل أو عند مخارج هذه الأودية تتعرض من حين لآخر لأخطار فيضانات السيول، نتيجة ما تصرفه هذه الأحواض من مياه سطحية ناتجة ن شدة تساقط الأمطار على تلك الأودية، الأمر الذي يؤدي أحيانا إلى تدمير الممتلكات العامة والخاصة وتعريض أرواح الناس للخطر. وعلى أن تشمل دراسة تفصيلية لتحديد الخواص المورفومترية لهذه الأحواض المقترحة ودراسة التصرف الهيدروليكي، تحت تأثير عواصف مطرية ذات مدد تكرار مختلفة ويشمل التحليل تحديد ذروة السيول التي تنشأ ـ حجم مياه السيول ـ وحساب معدل نقل الرواسب وحجمها بفعل هذه السيول.
 توفير معلومات ذات قيمة علمية تؤدي إلى التعرف على سلوك هذه الأودية وما تصرفه من مياه سطحية جارية يمكن الاستفادة منها في الأغراض المختلفة وأعمال التحكم في الحد والإقلال من مخاطر فيضانات السيول.
 الاستفادة القصوى من نظم المعلومات الجغرافية في مجال دراسة المياه والتحليل الهيدرولوجى. إذ أن الفائدة الكبرى من تطبيق نظم المعلومات الجغرافية في مجال المياه تكمن في أنها تمكن العاملين في حقل المياه من ربط المعلومات الجغرافية في الأحواض المائية بالمعلومات البيانية كالأمطار, منسوب ارتفاع المياه, واستخدام هذه المعلومات مع بعضها البعض لإجراء تحليلات للاستفادة منها في بناء السدود والخزانات, كما تساعد أيضا في تأثير التجمعات السكانية على المياه.
 تعزيز القدرة المؤسسية لخدمات الأرصاد الجوية الوطنية والخدمات الهيدرولوجية لتقييم مخاطر الجفاف والفيضانات وإنتاج ونشر بيانات دورية وموثوقة.
 دراسة البدائل المختلفة ( مصاطب، سدود جوفية، عقوم، المرئيات الجيولوجية) لإدارة موارد المياه السطحية وتقويمها من النواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية واختيار الأمثل لكل حالة.
 العمل على تطوير الأساليب التقليدية لإدارة الموارد المائية السطحية والبحث في إمكانية تطعيمها وتطويرها بالعلوم والتقنيات الحديثة.
 الأخذ بمبدأ الإدارة المتكاملة والتخطيط الشامل للموارد المائية ومشاريع المنشآت المائية وما يتبعها.
 تحقيق التنمية المتكاملة التشاركية لمستجمعات المياه، من جانب الحكومة كجزء من برنامج شامل للقضاء على الفقر وتحقيق الأمن الغذائي في سياق استدامة الموارد.
 اعتماد تكنولوجيات وممارسات ملائمة تحقق أهداف الإدارة المستدامة للموارد المائية وزيادة الإنتاجية الزراعية.
 الحاجة تدعو إلى مزيد من تعميم وإدراج قضايا الريف في برامج التنمية, مثلا من خلال:
o تعزيز الأساليب التي تشمل عدة قطاعات في عمليات الإقراض لتسهيل منظور تنمية ريفية متكامل.
o ترويج التنمية القائمة على المشاركة في المناطق الريفية، مع الاشتراك القوي للمجتمع المدني، ولاسيما المجتمعات المحلية والقطاع الخاص.
o إبراز قضايا الريف في الاستراتيجيات القطاعية.
o تعزيز جميع بيانات ريفية محددة ذات نوعية جيدة، ولاسيما ما يتعلق بمؤشرات أهداف التنمية في الألفية.

المراجــع
[1] Baker, V.R.; Kochel, R.C.; Patton,P.C. (Ed). Flood Geomorphology. Wiley & Sons. 1988.
[2] FAO, 1981. Irrigation and Drainage paper no. 37.
[3] Wilson E. M., (1990). Engineering Hydrology. Forth Edition. Macmilan Education LTD.
[4] Brakenridge, G.R., (1988). River Flood Regime and Floodplain Strategraphy. Geomorphology 198. Ed. VR. Baker, R. C. Kochel and P.C. Patton. Wiley & Sons. P 139-157.
[5] Yair, A., and Lave, H. (1976). Runoff generative processes and runoff yield from arid talus mantled slopes. Earth Surface Processes 1, 235-247.
[6]Salmon, O., and Schick, A.P. (1980). Infiltration test. In "Arid Zone Geosystem" p55-115 (P. Schick, ed.).
[7] Greenbaum, N. (1986). Infiltration and runoff in an extremely arid region; infiltration Exprements in small plots in the Southern Arava Valley and their hydrological, pedological and palemorphological implications. Department of Physical Geography University, Jerusalem.
[10]Van der Gun, J.A.M., and Abdel Azez, Ahmed. (1995). Water Resources o Yemen. Report WRAY- 35. TNO Institute.
[12]ITC, 1997. Flood damage and hazard assessment. June 1996 floods, Central Yemen. International Institute for Aerospace Survey and Earth Science (ITC). Ensched, The Netherlands.
[8] الجهاز المركزي للإحصاء، 2005. كتاب الإحصاء السنوي، وزارة التخطيط والتعاون الدولي. صنعاء.
[9] الوضع البيئي في اليمن، 2005. مجلس حماية البيئة، رئاسة مجلس الوزراء، صنعاء.
[11] المشرقي محمد حزام، الأصبحي قحطان عبد الملك, 2007. موارد المياه السطحية في الجمهورية اليمنية. الوحدة الرئيسية لمراقبة الفقر، وزارة التخطيط والتعاون الدولي. صنعاء.
[13] خطة التنمية الاقتصادية الاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006-2010. وزارة التخطيط والتعاون الدولي. صنعاء.
[14] دراسة تدهور الأراضي اليمنية-مشروع يمن- أكساد, 2002. مركز بحوث الموارد الطبيعية بالهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي-ذمار، المركز العربي لدراسات الأراضي الجافة والمناطق القاحلة- أكساد، سوريا
The effects of Disasters on Regional Development
(Torrents disasters on Mid East of Yemen–Case Study)
Eng. Mohammed Hizam Al-Mashrgi
Environment Expert and Natural Resources in Ministry of International – Planning and Cooperation
Dr. Mohammed Ahmad Al-Modhaji
Head of Architectural Engineering Department
College Engineering – San`a University – Yemen
ABSTRACT
Agriculture sector with its components (plant, animal) play an important role in achieving food security, increase the GDP, economic base diversity, create job opportunities and poverty reduction particularly in Yemeni rural areas. In addition this sector constitute main iterance for integrated rural development and stable agent for the population as well as restrict the internal immigration and its social and economical problems. Furthermore the important of irrigation techniques and tools lead to decrease the water crisis in Yemen.
In fact the agriculture constitute the main source of income for about 73.5% of the Yemeni population either those working in Agriculture or in services, handcraft and industries, which serve rural and urban population.
The Agriculture contributes about 20.5% of the GDP and around 56.6% of the non-oil exports during 2000-2005 and constitute about 54% of workforce in the country as well as its important role in providing food security.
Actually the increase rate of population growth (3%) cause the reduction of share person out of the agricultural land, where recently the share person out of the cultivated land areas estimated about 0.062 ha, whereas it is about 0.09 ha out of the arable land areas.
It should be noted that the natural disasters such as floods cause water erosion of the soils/lands and this result of decreasing the cultivated land and the arable land areas gradually at levels affect on population, economic and surrounding environment and consequently on the regional development overall the country. (here the research problem is).
The objective of this research is to study and analyze the damages and negative impact of flood disasters (Flood Disaster in the East and Middle of Yemen – Case Study) and to find out the possibilities and real action to protect the agricultural land areas, settlement and infrastructure in order to achieve sustainable rural development for Yemeni Regions.
To obtain this objective, the methodology of the study depends on:
- Analytical study of flood nature and impacts.
- Analytical study of current position of agricultural areas and its development role.
- Analytical study of flood disaster and its negative impact on regional development.
- Reach to the main finding and recommendation.