الاعلان الاسلامي للتنمية المستدامة

من طرف اكرام ملاك الخميس يناير 19, 2012 9:51 pm

الإعلان الإسلامي للتنمية
المستدامة

منظمة
الإيسيسكو

إنّ المؤتمر الإسلامي الأول
لوزراء البيئة المنعقد في جدة في الفترة من 29 ربيع الأول إلى فاتح ربيع الثاني
1423هـ، الموافق 12-10 من يونيو 2002م،

ـ إذ يستذكر القرار رقم 11/9ــ
أ.ق الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي التاسع بشأن البيئة من منظور إسلامي،
الذي كلف المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ـ إيسيسكو ـ بالتنسيق
مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية
المعنية، بإعداد برنامج عمل يقدم إلى مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة
القادم في جوهانسبرغ عام 2002، يمثل وجهة النظر الإسلامية تجاه البيئة والتنمية،

ـ وبعد الاطلاع على نتائج
المنتدى العالمي الأول للبيئة من منظور إسلامي الذي عقد في مدينة جدة بالمملكة
العربية السعودية (28-26 رجب 1421هـ، 25-23 أكتوبر 2000)، وإعلان جدة للبيئة المنبثق
عن المنتدى، وإعلان أبو ظبي حول مستقبل العمل البيئي في الوطن العربي (2001م)،
وإعلان الرباط حول فرص الاستثمار من أجل التنمية المستدامة (2001م)، وإعلان طهران
حول الأديان والحضارات والتنمية البيئية (طهران، يوليو 2001)، ومقررات منتدى عمان
الدولي للبيئة والتنمية المستدامة (مسقط، ديسمبر 2001)،

ـ وإذ يستذكر القرار رقم 11/28
ـ أ.ق بشأن البيئة من منظور إسلامي الصادر عن المؤتمر الإسلامي لوزراء
الخارجية في دورته الثامنة والعشرين (دورة السلام والتنمية) المنعقدة في باماكو
خلال الفترة من 4 إلى 6 ربيع الثاني 1422هـ، 27-25 يونيو 2001م، الذي أكّد
القرارات السالفة الذكر ذات الصلة، وكلف المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم
والثقافة بربط الاتصال بالدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وبالهيئات
والمنظمات الدولية والإقليمية من أجل عقد المؤتمر الإسلامي الأول لوزراء البيئة،

ـ وإذ يشير إلى الإعلان العربي
حول التنمية المستدامة الصادر عن الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة (أكتوبر 2001
ـ القاهرة) والبيان الوزاري الأفريقي حول التنمية المستدامة (نوفمبر 2001 ـ
نيروبي) والإعلان الوزاري المشترك للمكتب التنفيذي لكل من مجلس الوزراء العرب
المسؤولين عن البيئة ومجلس وزراء البيئة الأفريقي،

ـ وانطلاقاً من المنظور
الإسلامي الداعي إلى تعزيز كرامة الإنسان، وتحقيق عمارة الأرض بالعمل الصالح الذي
هو أساس التنمية المستدامة وترسيخ التكافل الاجتماعي بالحضّ على إطعام المسكين،
ورعاية اليتيم، والحثّ على إعمار الكون وإصلاحه وتنميته دون إفساد أو تبذير،
والتأكيد على العلاقة المتينة بين الأرض والإنسان في النشأة والتنمية،

ـ ومؤازرةً للجهود الإقليمية
والدولية التي تسعى إلى الرفع من مستوى حياة الجنس البشري بواسطة التنمية
المستدامة لجوانب الحياة الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، والصحية، والثقافية،
وصولاً إلى حياة إنسانية كريمة تزدهر في بيئة صالحة لتلك الحياة،

ـ واستلهاماً من التوجّهات
العامة المضَّمنة في الدراسة الشاملة التي أعدتها المنظمة الإسلامية للتربية
والعلوم والثقافة حول البيئة والصحة والتنمية المستدامة بهدف المساهمة بشكل فعال
في مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة الذي سيعقد في مدينة جوهانسبرغ في
الفترة من 26 غشت إلى 4 سبتمبر 2002م، يعلن ما يلي : المادة الأولى : تكريم الإنسان

إن الإنسان خليفة الله في
الأرض، مكلف بإعمارها، ومسؤول عن إصلاحها، ومحاسب عن إفساد بيئتها والعبث
بمقدَّراتها. والمسلمُ ملتزمٌ بالحفاظ على البيئة بمفهومها الشامل، عامل على تحقيق
التنمية المستدامة لجوانب الخير فيها بإمكاناته المتوفرة وبقدراته الذاتية
وبجهوده.

المادة الثانية : مسؤولية الإنسان

إن أحبَّ الناس إلى الله أتقاهم
وأنفعهم للناس، وأبغضهم إليه المفسدون في الأرض، وإنَّ النفع المستهدف يشمل كلَّ
عمل صالح ينفع الناس، ويمكث في الأرض، ويشمل تعزيز التكافل الاجتماعي بين البشر،
والجنوح إلى السلم، والمساهمةَ في استتباب الأمن والسلام، والقضاء على الفقر،
والبطالة، وتحقيق العدل والإحسان، وهو ما يعني مشاركة الأفراد في تطوير العمل
التنموي وتمويله بدوافع دينية ونوازع ثقافية وحوافز إنسانية.

المادة الثالثة : البيئة من منظور
إسلامي

البيئة هبة الله، خلقها ـ
سبحانه ـ لتلبية حاجات الإنسان الحياتية، وعلى الأفراد والمجتمعات والدول،
حمايتُها وتنمية مواردها الطبيعية، بما في ذلك الهواء، والمناخ، والماء،
والبحر، والحياة النباتية والحيوانية، و لا يجوز في أي حال من
الأحوال، إحداث أي تلويث أو تغيير جوهري في عناصر نظام البيئة يخلّ بتوازنها.

المادة الرابعة : حق الإنسان في
بيئته

من حق الإنسان التعليمُ والعملُ
ليسهم في تنمية بيئته، وليوفر لنفسه ولأسرته الحياة الحرة الكريمة، ومن حقه العيش
في بيئة نظيفة من المفاسد والأوبئة، لتكون حياته صحية ولائقة، وعلى المجتمع
والدولة أن يوفرا له، وفق الأنظمة المتبعة، هذه الحقوق ليتمتع بإنسانيته الكاملة
في ظروف مادية ومعنوية مقبولة، وليتمكن بدوره من الإسهام في التنمية المستدامة
لمجتمعه، وللمرأة حقُّها باعتبارها شريكاً كاملاً في مسيرة التنمية المستدامة.

المادة الخامسة : المعّوقات
الرئيسة للتنمية المستدامة

على الرغم من التقدم الكبير
الذي حصل خلال الفترة التي أعقبت إعلان ريو في مجال العمل البيئي ومسيرة التنمية
المستدامة في الدول الإسلامية، إلاّ أن هناك بعض المعوقات التي واجهت العديد من
هذه الدول في تبنّي خطط وبرامج التنمية المستدامة، كان من أهمها ما يلي :

أ) الفقر الذي هو أساس لكثير من
المعضلات الصحية والاجتماعية والأزمات النفسية والأخلاقية، وعلى المجتمعات المحلية
والوطنية والدولية أن تضع من السياسات التنموية وخطط الإصلاح الاقتصادي، ما يقضي
على هذه المشاكل بإيجاد فرص العمل، والتنمية الطبيعية والبشرية والاقتصادية
والتعليمية للمناطق الأكثر فقراً، والأشدّ تخلفاً، والعمل على مكافحة الأمية.

ب) الديون التي تمثّل،
إضافة إلى الكوارث الطبيعية بما فيها مشكلات الجفاف والتصحر والتخلف الاجتماعي
الناجم عن الجهل والمرض والفقر، أهمَّ المعوّقات التي تحول دون نجاح خطط التنمية
المستدامة وتؤثر سلباً في المجتمعات الفقيرة بخاصة والأسرة الدولية بعامة، ومن
واجب الجميع التضامن للتغلب على هذه الصعوبات حماية للإنسانية من مخاطرها
وتأثيراتها السلبية على المجتمع.

ج) الحروب والمنازعات المسلحة
والاحتلال الأجنبي التي تؤثر بشكل مضر على البيئة وسلامتها، وضرورة تنفيذ قرارات
الأمم المتحدة الداعية إلى إنهاء الاحتلال الأجنبي ووضع تشريعات والتزامات تحرم
وتجرّم تلويث البيئة أو قطع أشجارها أو إبادة حيواناتها، ومراعاة الكرامة في
معاملة الأسرى طبقاً للقوانين الدولية وعدم التمثيل بالموتى ومنع تخريب المنازل
والمنشآت المدنية ومصادر المياه.

د) التضخم السكاني غير الرشيد
وخاصة في مدن الدول النامية وتدهور الأحوال المعيشية في المناطق العشوائية وتزايد
الطلب على الموارد والخدمات الصحية والاجتماعية.

هـ) تدهور قاعدة الموارد
الطبيعية واستمرار استنزافها لدعم أنماط الإنتاج والاستهلاك الحالية مما يزيد في
نضوب قاعدة الموارد الطبيعية وإعاقة تحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية.

و) عدم توفر التقنيات الحديثة
والخبرات الفنية اللازمة لتنفيذ برامج التنمية المستدامة وخططها.

ي) نقص الخبرات اللازمة لدى
الدول الإسلامية لتتمكن من الإيفاء بالالتزامات حيال قضايا البيئة العالمية
ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود الرامية لوضع الحلول لهذه القضايا.

المادة السادسة : تحديات القرن 21

أ) إيجاد مصادر التمويل اللازم
لتحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية والتزام الدول الصناعية بزيادة الدعم
المقدم منها للدول النامية ليصبح (1,5% من الناتج الوطني).

ب) إعداد البرامج التنموية
والصحية والتعليمية للشعوب الأقل نمواً، فالدولة والمجتمعات المحلية والإقليمية
والوطنية والمنظمات ذات الاختصاص، تشترك في المسؤولية ـ على تفاوت بينها ـ، وهي
مطالبة بالمساهمة في رعاية الطفولة والأمومة، وتأسيس البُنى التحتية والمرافق،
وذلك بتمويل برامج التنمية المستدامة، ووضع الخطط والسياسات الفاعلة في هذا
المجال، وتقاس أهلية هذه الأطراف جميعاً وكفاءتها، بمقدار ما تقدمه من خدمات في
هذه المجالات الحيوية، وبمقدار عنايتها بتطوير برامج العمل التنموي على
المستويين الحكومي والشعبي ومؤسساته.

ج) تحقيق التكامل وتشجيع
الاستثمار الداخلي والأجنبي من خلال إيجاد شراكة حقيقية بين الدول الصناعية والدول
النامية وتحقيق فرص أفضل لمنتجاتها للمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية من خلال
منظمة التجارة العالمية.

د) إيجاد وسائل تمويل جديدة
لدعم جهود التنمية للدول النامية.

هـ) نقل وتطويع التقنيات
الحديثة الملائمة للبيئة و تشجيع الباحثين، وتوفير إمكانات العمل العلمي لهم
باعتباره من أسباب تطوير العمل التنموي واستمراره، ويرتبط بذلك نشر الوعي
بأهمية التفكير العلمي والبحث في مجالات التنمية المستدامة، وتطوير وسائل العمل في
هذا المجال، ونقل المجتمع بذلك إلى مراحل متقدمة من الرقي والتنمية في وقت أسرع
وبتكلفة أقل.

و) حماية التراث الحضاري :
للتراث الحضاري دورٌ أساسٌ في عنصر التنمية المستدامة لكونه يسهم في تأكيد الذاتية
الثقافية، ويحافظ على خصوصياتها، ويحمي هويتها من الذوبان، ويساعد على بناء
الشخصية المستقلة للأفراد والجماعات، ويمنح العمل التنموي دفعةً ذاتية أقوى في
الدفاع عن الشخصية الوطنية والدينية، وصيانة المستقبل المشترك، ولذا فإن التأكيد
على الأبعاد الروحية والأخلاقية التي تدعو إليها الأديان السماوية يؤثر إيجابياَ
في الدفع بالتنمية نحو الخير والعمل الصالح والتكافل الاجتماعي.

ز) التضرّر من الاجراءات التي
يتخذها المجتمع الدولي لمجابهة قضايا البيئة العالمية ومسؤولية المجتمع الدولي في
مساعدة الدول الإسلامية المتضررة.

ح) تأمين مشاركة كاملة وفعالة
للدول النامية داخل مراكز اتخاذ القرار والمؤسسات الاقتصادية الدولية وتعزيز
الجهود التي تهدف إلى جعل دواليب الاقتصاد العالمي أكثر شفافية وإنصافاً واحتراماً
للقوانين المعمول بها على نحو يمكن الدول النامية من رفع التحديات التي تواجهها
بسبب العولمة.

المادة السابعة : المنظور
الإسلامي للتنمية المستدامة

التسيير الإداري والقانوني :

أ) تحقيق العدل الذي دعا إليه
الإسلام بين الشعوب وبين فئات المجتمع من خلال إيجاد نظام عالمي عادل تُطبق فيه
القرارات الدولية من غير تمييز ويضمن إنهاء الاحتلال الأجنبي وتتعزّز فيه المؤسسات
الإقليمية والدولية وتمكّن من القيام بمسؤولياتها في إنهاء الاحتلال الأجنبي وحفظ
الأمن والسلم الدوليين.

ب) إيجاد نظام عالمي للتسيير
الإداري والقانوني تبني عليه الدول أنظمتها الوطنية بما يحقق مشاركة فعالة لجميع
قطاعات المجتمع في عمليات التخطيط والبناء نحو التنمية المستدامة.

ج) تعزيز دور مؤسسات الأمم
المتحدة، وإيجاد المناخ الملائم لتكوين شراكة حقيقية بين الدول من خلال نظام عادل
للتجارة العالمية يحل محل نظام الديون الذي بات يستنزف خيرات شعوب الدول النامية.

د) ضرورة قيام المجتمع الدولي
بردع التصرُّفات والسياسات والممارسات المؤثرة على البيئة والإنسان
والمعرقلة لمسيرة التنمية للأفراد والجماعات، والتي تشمل قتل البشر، وهدم المنازل،
وتهديد الموارد الطبيعية، وتلويث البيئة بالأسلحة الفتاكة، ونزف مصادر المياه،
والمخالفة المتعمدة للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية واستخدام قاعدة الموارد
الطبيعية بإسراف وتبذير دعما لأنماط الإستهلاك غير الرشيدة.

هـ) تطبيق قرارات مؤتمر مراكش
للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطار للتغيير المناخي تطبيقاً كاملاً، بما في
ذلك تقديم تقرير المتابعة إلى القمة العالمية للتنمية المستدامة.

و)
إعداد النشء الصالح المدرك لمسئولياته تجاه البيئة، والحفاظ على القيم الأخلاقية
والدينية التي تكفل الحفاظ على الأسرة والمجتمع بعيداً عن التطرف والتمييز
بين الأجناس والأديان والثقافات.

من طرف soumia الخميس يناير 19, 2012 11:09 pm

الموضوع رائع يعطيك الصحة اختي الغالية

الاعلان الاسلامي للتنمية المستدامة

الاعلان الاسلامي للتنمية المستدامة

رد: الاعلان الاسلامي للتنمية المستدامة