التخطيط الإقليمي المتوازن

من طرف **Admin** الجمعة نوفمبر 11, 2011 12:18 pm

السيد المهندس هلال الاطرش – وزبر الادارة المحلية والبيئة

السيد المهندس نبيل بركات – معاون رئيس هيئة تخطيط الدولة

السيد زفين كراوسبه- نائب سفير جمهورية المانيا الاتحادية

السيدات والسادة

في اطار دعم جهود الجهات الوطنية المعنية بعملية التنمية الحضرية العمرانية المستدامة ضمن عملية التنمية الاقتصادية الاجتماعية الشاملة , تقوم عدة جهات شريكة لسورية في تقديم دعم فني و مادي يساهم في تعزيز تلك الجهود ولعل من ابرز هؤلاء الشركاء:

1- الاتحاد الاوربي ( مشروع تحديث الادارة البلدية ) تنفذ هذا المشروع وزارة الادارة المحلية والبيئة بالتعاون مع لاتحاد الاوربي بميزانية تبلغ ( 21 ) مليون يورو.

يهدف هذا المشروع الى تحسين نوعية وكفاءة الادارة المحلية في عدة مجالات, مع تركيز اساسي على ست مدن في الجمهورية العربية السورية وبحيث يساهم هذا المشروع في وضع الاطار العام للنمو الحضري, كما سيعمل المشروع على وضع (17 ) خطة عمل لضمان بنية تحتية مستدامة يكون لها دور ايجابي حقيقي وفعال على مستقبل المدن السورية.

مع الاشارة الى ان هناك مرحلة ثانية للمشروع في اطار البرنامج الوطني التاشيري الثالث بين سورية والاتحاد الاوربي 2008-2010.

2- الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ( جايكا ) :دراسة تنموية لمشروع خطة التنمية الحضرية المستدامة في دمشق ورف دمشق

تهدف الدراسة الى :

- اقتراح سيناريو طويل الأمد من اجل التنمية المستدامة الاجتماعية الاقتصادية.

- اعاد مخطط عام لللتنمية العمرانية لمنطقة اقليم دمشق.

- التاثير في تطوير قدرات العاملين السوريين النظراء.

النتائج المتوقعة:

ü على المستوى الكلي: سيناريو تنمية مستدامة طويلة الأمد للاقتصاد السوري .

ü على مستوى منطقة اقليم دمشق: مخطط عام للتنمية العمرانية لدمشق للبنى التحتية والمقاييس المؤسساتية ذات الصلة لدعم سيناريوهات التنمية في سورية.

ü على مستوى مدينة دمشق:مخطط عمراني تفصيلي وتطوير القدرات من خلال عملية التخطيط.

مرحلة أولى: العمل التحضيري : بهدف تأسيس مفهوم الدراسة والتحضير للعمل الميداني .

مرحلة ثانية: العمل الميداني بهدف تحليل الوضع الراهن واختيار قضايا التنمية وتشكيل إطار التنمية وإعداد مسودة سيناريو التنمية.

مرحلة ثالثة: العمل الميداني الثاني الجزء الأول :المهام الرئيسية:

- التخطيط العمراني لإقليم دمشق ومقترحات لمؤسسات التخطيط العمراني

- العمل الميداني الثاني الجزء الثاني .

- المهام إعداد مخطط عمراني تفصيلي.

- تعديل المخطط العمراني العام لإقليم دمشق.

- مرحلة إنهاء الدراسة.

- إنجاز المخطط العمراني التفصيلي للضاحية المنتقاة .

- منطقة الدراسة: تشمل منطقة دمشق بحدودها الإدارية 28 ناحية من ريف دمشق.

3- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة الاسبانية للتعاون الدولي ( مشروع تطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطن في محافظتي دير الزور والرقة) : تبلغ ميزانية المشروع ( 561.934 يورو منها ( 270 ) ألف يورو من الحكومة الاسبانية و ( 25 ) ألف يورو من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و ( 179.319) يورو من الحكومة.

يهدف المشروع الى تحسين جودة وفعالية الخدمات البلدية التي يقدمها مجلس المدينة من الرقة ودير الزور من خلال:

- مساعدة البلديات في رسم خطط تحديث الخدمات الداخلية وهيكلياتها وأنظمة المعلومات فيها.

- تبسيط العمل الإداري وتحسينه على البلديات من خلال وأنظمة المعلومات فيها.

- تسهيلا نشر المعلومات والمعرفة ومشاركتها مع المواطنين.

- دعم نظام النافذة الواحدة وإقامة البنية التحتية المعلوماتية في البلدي

6-1 التخطيط الإقليمي المتوازن:

1- خلفية:

تدلل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية على وجود تفاوت واضح بين المحافظات وعلى عدم توازن جهود التنمية وفق المستوى المكاني، مما يجعل من العمل التخطيطيالإقليمي أداة وآلية أساسية لدفع عجلة الإصلاح والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في مسارها الصحيح ضمن بعدها المكاني من خلال رؤية متكاملة، تتداخل فيها التنمية القطاعية والإقليمية، وتتحدد الأهداف التنموية لكل إقليم، ويتم التركيز على العلاقات التبادلية داخلياَ بين الأقاليم الوطنية وخارجياَ مع أقاليم الدول المجاورة والعالم. ومن دون شك فإن عملية الربط بين إمكانات الإقليم وموارده وأهدافه وواقعه وإمكاناته التنموية والأهداف الاقتصادية وبين الإطار العمراني وبنيته التحتية والبشرية هي معادلة أساسية في عملية التخطيط الإقليمي وبالتالي تحقيق أهداف التطوير والوصول إلى أهداف التنمية الوطنية المستدامة.

لم تشمل الخطط السابقة التخطيط الإقليمي، وان كانت تسعى لمراعاة التوازنات بين المناطق المختلفة ولكنه لم يتم تطوير نماذج تخطيطية تربط بين الخطة المركزية والخطط الإقليمية والمحلية لكل محافظة مع أن قضايا تخصيص الموارد وفق اعتبارات إقليمية بقيت أحد الأهداف الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية حيث إن التوسع الأفقي في القطاعات الاجتماعية وقطاعات البنية التحتية والمنشآت الإنتاجية يبدو واضحا في الخطط الخمسية، ولكن دون اعتماد معايير تخطيطية. وفي حال استمرار غياب هذه النماذج التخطيطية الإقليمية ستستمر حركة النزوح والهجرة الداخلية مصحوبة بضغط النمو السكان مما سيؤدي إلى زيادة الخلل في توزيع الموارد وعوائد التنمية ووجود فجوة في النمو ومعدلات دخل الفرد ومستوى الرفاه الاجتماعي بين المناطق المختلفة.

ومن هنا فإن الخطة الحالية ستعمل على زيادة الإنتاجية الإقليمية عن طريق تعبئة الموارد المبعثرة في العديد من مناطق القطر والعمل على الحد من حالة اللاتوازن القائمة ودمج خطط التنمية المحلية والخطط الإقليمية بالخطة الوطنية، مع التأكيد على النهوض بأوضاع المناطق الأقل نمواً. وسيتم ذلك كله من خلال اعتماد وتصميم خريطة تنموية إقليمية شاملة للجمهورية العربية السورية.

وبمعنى أدق فإن الخطة الحالية تتبنى هدف التنويع الاقتصادي وتوظيف الموارد الإقليمية والمحلية بالشكل الأمثل وتشجيع الاستثمار المحلي والخارجي، والتنسيق والتشابك ما بين مشروعات البنية التحتية والتسهيلات وبين النشاطات الاقتصادية الإنتاجية وتحقيق الترابط الوثيق بين التنمية الحضرية والريفية وتطوير المدن ومراكز الخدمات ومراكز الاستقرار البشرية, ويصحب ذلك سياسة وطنية لوضع أولويات للمشروعات الإقليمية وتنفيذها في إطار اللامركزية والتنمية المحلية والتخطيط الحضري والريفي وحماية البيئة. وفي إطار التخطيط الإقليمي كذلك سيتم تطوير المدن ذات الطابع الخدمي إلى جانب وحدات خدمية صغيرة ترتبط بها، وتسهل تأسيس مناطق ومراكز النمو في الأقاليم، وتسهل من استخدامات الأراضي وإتاحة الخدمات للجميع.

2.مراجعة أداء التخطيط الإقليمي المتوازن في الخطة الخمسية التاسعة:

لم تعتمد الخطة الخمسية التاسعة علىإستراتيجية مكانية وكان ارتكازها على البعد القطاعي وتوزيع الاستثمارات على مختلف القطاعات، ومن ثم التنسيق مع الوزارات المعنية بدراسة وتنفيذ المشروعات الذي لم يراع غالبا البعد الإقليمي والمكاني الذي يأخذ بالاعتبار توطين الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وهذا ما سيفسر لنا اختلال مؤشرات التوازن في النمو على مستوى المحافظات السورية.

وعملياً يمكننا القول بأن الخطة السابقة قد أثمرت عدداً من المشاريع والبرامج التنموية لحل بعض المشاكل ذات الأولوية في عدد من المحافظات، وكان لكل محافظة خطتها الخمسية والسنوية فأنشئت المدن الصناعية في دمشق وريف دمشق وعدد من المحافظات الأخرى، كذلك انتشرت الجامعات الخاصة بشكل واسع لما في ذلك من مردود اجتماعي واقتصادي، غير أن مجمل هذه الجهود والمشاريع لم تكن مترابطة في إطار واحد يضع التصور الكامل للخطة على المستوى المكاني الوطني، فلم تحدد الخطة التاسعة على سبيل المثال الأهداف الإستراتيجية والتنموية لكل إقليم كما لم تدرس العلاقة التبادلية بين المحافظات أو المناطق بهدف تقليل التفاوت في مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين المحافظات المختلفة. وعليه فبالرغم مما تمَّ إنجازه في التوسع الأفقي للخدمات الصحية والتعليمية وتبني سياسات وإجراءات إصلاحية لرفع مستوى الرفاه الاجتماعي على المستوى الوطني, إلا أن المؤشرات تؤكد ضعف العدالة في توزيع التنمية البشرية على مستوى المحافظات وحتى ضمن المحافظة الواحدة، فما زالت هنالك حاجة لبذل المزيد من البرامج والسياسات التي تأخذ بالاعتبار المعطيات المحلية ومتطلبات وأولويات التنمية في كل محافظة ووفق درجة الأهمية والحاجة.

من جانب آخر، لم تأخذ الخطة التاسعة أو الخطط التي سبقتها بالاعتبار المعطيات البيئية الوطنية والإقليمية والمحلية وإمكانياتها من نقاط ضعف وقوة. وهذا ما أدى بدوره إلى تصاعد مؤشرات اختلال التوازن البيئي في معظم المحافظات السورية وما رافقه من استنزاف وتلوث الموارد المائية السطحية والجوفية، تدهور الأراضي وتراجع المساحات الخضراء، ونمو المناطق العشوائية وتدهور نوعية الهواء، والتخلص غير السليم من النفايات الصلبة. هذا بالإضافة إلى تكلفة الضرر البيئي وأثره على الصحة العامة ونوعية الحياة والإنتاجية و المردودية مما أثر بشكل غير مباشر على أداء الاقتصاد الوطني واستدامة نموه.

ولابد من الإشارة بهذا الصدد إلى أن وضع الإستراتيجية وخطة العمل البيئية في سورية من قبل وزارة الإدارة المحلية والبيئة في عام 2003 يعد خطوة أولى نحو التوجيه بضرورة دمج الاعتبارات البيئية في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية غير أنها تفتقر إلى ربط مؤشرات التدهور البيئي مكانياً، الأمر الذي تطلب مزيداً من الدراسات والتحليل عند الإعداد للفصل المتعلق بالبيئة في الخطة الحالية، وذلك لربط تلك المؤشرات وفق المستويات الإقليمية والمكانية المختلفة.

من جانب آخر، يبين لنا استعراض واقع التنمية العمرانية (الحضرية والريفية) طبيعة الخلل الواضح في الهيكلية التراتبية والتركيبية للمدن السورية والذي يعتمد على وجود مدينتين كبيرتين نسبياً وهما دمشق العاصمة وحلب اللتان واجهتا أعداداً سكانية متزايدة دون مراعاة لظروفهما وإمكانياتهما أو دون أي تخطيط مسبق للنشاطات والاستثمارات الاقتصادية والتوسع العمراني. كما أن عدم الالتزام بالمخططات الحضرية وتوسيعها بصورة دورية أدى إلى خسائر كبيرة أثرت بشكل واضح على الاقتصاد الوطني جراء الزحف العمراني والتآكل المتزايد للأراضي الصالحة للزراعة واستنزاف وتدهور نوعية المخزون المائي وتدني نوعية الحياة في المدن ونقص الخدمات في الريف.

إحصائياً، تتضح مظاهر الاختلال نتيجة غياب وجود تخطيط إقليمي، بما يلي:

* بلغت الكثافة السكانية في محافظة دمشق والتي تفتقر لمصادر المياه نحو 210.09 شخصاً في الكيلو متر المربع، مقارنة بمثيلتها في محافظة ديرا لزور والتي تحوى نهر الفرات أكبر مصدر مائي في سورية، حيث تنخفض فيها الكثافة السكانية إلى 30.70 شخصاً فى الكيلو متر المربع. كما وتسجل محافظة اللاذقية وفق الجدول التالي أعلى كثافة سكانية نحو 382.17 شخصاً في الكيلومتر المربع، وهي كثافة مرتفعة مقارنة مع مثيلاتها من المحافظات الأخرى.

جدول (6-3) توزع السكان في المحافظات السورية وتباين الكثافة السكانية 2004

المحافظة

عدد السكان

بالألوف

المساحة

كيلو متر مربع

الكثافة

شخص/كيلو متر مربع

دمشق وريف دمشق

3811

18140

210.09

حلب

4037

18500

218.22

حمص

1534

40940

37.47

حماة

1391

10160

136.91

اللاذقية

879

2300

382.17

دير الزور

1015

33060

30.70

ادلب

1264

6100

207.21

الحسكة

1134

23330

48.61

الرقة

795

19620

40.52

السويداء

314

5550

56.58

درعا

839

3730

224.93

طرطوس

713

1890

371.25

القنيطرة

67

1860

36.02

المجموع

17793

185180

96.08

المصدر:تمَّ حسابها اعتماداً على معطيات المكتب المركزي للإحصاء، النتائج الأولية للتعداد العام للمساكن والسكان لعام 2004.

* تتمركز معظم أنماط النشاط الاقتصادي والاجتماعي وتتركّز الاستثمارات في مراكز المدن الكبرى مثل دمشق حلب حمص نظراً لتوفر بنية تحتية مناسبة, وصناعات مكملة وقوة العمل, مما أد ى إلى تكثيف الهجرة إليها من مناطق مختلفة وتوطّن السكان فيها وبالتالي ظهور تجمعات عمرانية ضخمة تتطلب إمكانيات تفوق الإمكانيات المحلية المتاحة, الآمر الذي أدى إلى الازدحام و الاختناقات المرورية وازدياد الطلب على السكن ونقص المياه وتصاعد البطالة، بالإضافة إلى التدهور البيئي. وقد أظهرت نتائج التعداد العام للمساكن والسكان لعام 2004 التباين الواضح لتوزع المساكن على المحافظات السورية، وقد تركزّت النسبة الأكبر من المساكن في محافظات دمشق وريف دمشق وحلب وحمص، بينما تسجل القنيطرة و السويداء أقل تعداد للمساكن.

* ازدياد التفاوت في البنية والتشكيلة الاجتماعية الإقليمية والتي تمَّ رصدها بقياس مؤشر الفقر البشري وأماكن توطن جيوب الفقر في المحافظات السورية. حيث لم يتعد قياس مؤشر الفقر البشري نحو (4.74٪) في محافظة دمشق عام 2003- 2004، في حين ارتفع إلى حوالي الضعفين في محافظات حمص و إدلب والحسكة و اللاذقية، وإلى حوالي ثلاثة أضعاف في محافظة القنيطرة ودرعا والرقة وأربعة أضعاف في محافظة حلب، وبصورة عامة كانت نسبة الفقراء في الريف أعلى منها في المدن.

مؤشرات البطالة لعام 2004 تباينت بوضوحَ في عدد من المحافظات السورية حيث بلغ معدل البطالة ذروته في محافظة الحسكة (26.5)، تليها محافظة اللاذقية بمعدل بطالة قدره (22.4)، ومن ثمَّ محافظة طرطوس وبمعدل (20.9)، بينما سجل أدنى معدل في محافظة دمشق حوالي (4.0). إن ارتفاع معدل البطالة في محافظات الحسكة و اللاذقية و طرطوسيرتبط بشكل مباشر بتركز النشاط الزراعي في هذه المحافظات، بينما تركزت أنشطة الصناعة والفنادق والتجارة في محافظات دمشق وحلب وحمص حيث يتركز غالبية سكان حضر سورية كما الاستثمارات وجهود التنمية. كما أنََ تركّز البطالة بين الإناث هو أعلى منه بين الذكور وذلك في كل المحافظات السورية وكما هو واضح في الجدول التالي:

3. المشكلات والتحديات:

§أدى عدم الاعتماد على مخططات إقليمية في المجهودات التنموية السابقة والتأكيد على زيادة الإنتاج الوطني إلى تركز البرامج والمشروعات التنموية في مناطق لها الاستعداد للنمو أساسا وتمتلك الموارد والوسائل مما أدى إلى مفاقمة حالة عدم التوازن.

§تسبب عدم ربط التخطيط بنظام محكم للمراقبة والمتابعة وقياس الأثر وفق نسق مؤشرات دالة بضعف المعرفة بطبيعة وحجم التفاوتات الإقليمية من أجل اتباع بدائل لإعادة التوزيع.

§تزايد معدلا ت البطالة وتركز الأسر المعيشية تحت خط الفقر وتباينها بين المحافظات والمناطق نتيجة لعدم اعتماد الخطط الإقليمية.

§ارتفاع معدلات الهجرة الداخلية الموسمية والدائمة من المناطق الأقل نمواً باتجاه دمشق وحلب وباتجاه البلدان المجاورة بالنسبة للهجرة الموسمية.

§سيطرة المركزية وعدم إيلاء التفويض بالصلاحيات الأهمية اللازمة للتنمية الإقليمية والمحلية.

§غياب المنهجية العلمية وعدم استخدام الأساليب التحليلية الإقليمية (منحني التوطن، معامل التخصص، معامل التمركز) في العمليات التخطيطية.

§نقص الكوادر الإدارية والفنية في مجال التخطيط الإقليمي على المستويين الوطني والمحلي.

4.الرؤية المستقبلية:

تتطلع الرؤية المستقبلية خلال العقدين القادمين إلى ترسيخ وإدماج البعد المكاني والحضري في كل الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج القطاعية وعلى كافة المستويات (الوطنية، الإقليمية، المحلية) وذلك اعتماداً على النهج التشاركي مابين الحكومة المركزية وأجهزة الإدارة الإقليمية والمحلية من جانب ومابين القطاع العام والخاص والمجتمع الأهلي من جانب آخر، وذلك ضمن إطار من التكامل والمرونة والشفافية في عملية صنع القرار ومن أجل صياغة وتنفيذ وتقييم خطط التنمية, بإتباع منهجية علمية تساعد في تحديد الأولويات واعتماد معايير الاستدامة كمقياس في تلبية متطلبات المجتمع المعاصر ضماناً لوصول ثمار التنمية لجميع أفراد المجتمع على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية.

ومن المخطط أن يتطور التخطيط الإقليمي المتوازن لتصبح سورية خلال العقدين القادمين:

§ذات هيكلية تخطيطية وتقسيمات إدارية متدرجة ومتوازنة (وطني، إقليمي، محلي).

§تمتلك أجهزة إدارة إقليمية ومحلية ذات مستوى عال من الكفاءة مما يساهم في تعزيز اللامركزية الإدارية والمالية.

§تتمتع بوجود مناطق ذات إمكانات اقتصادية، متنوعة ومتكاملة اقتصادياً ومتوازنة اجتماعياً وعمرانيا.ً

§قادرة على تعزيز الدور الاقتصادي والسياسي لدمشق كإحدى العواصم العالمية بتوفير مستوى عال من الخدمات الحديثة (بنوك دولية، شركات استثمارية، مطارات، قطارات سريعة، …)، مع الحفاظ على النسيج العمراني المحلي الغني وتأمين مستلزمات السكان المحليين الحالية والمستقبلية.

§تتوزع في سورية عواصم إقليمية محلية (أقطاب توازن) قائمة على أسس الابتكار والغنى المحلي والتنوع الثقافي والبيئي وتتمتع بمستوى عال من الخدمات العصرية ولها دور ووظائف اقتصادية محلية وعالمية مما سيساهم في خلق المزيد من فرص العمل كونها أقطاب جذب للاستثمارات الكبرى التي ستخدم الإقليم بأكمله من (مستشفيات إقليمية، جامعات إقليمية، مراكز تجارية كبرى إقليمية، حدائق إقليمية، محطات نقل حضرية كبرى، مراكز سياحية وثقافية إقليمية، …)

§ فيها مدن متوسطة تتخصص باتجاه تنموي معين تتميز به مثل (المدن السياحية، أو المدن التجارية أو المدن التكنولوجية أو الصحية أو الثقافية)، وترتبط بالعواصم الإقليمية وفق تراتبية تخطيطية ونظام تخطيطي عمراني متعدد المراكز، كما وتربط هذه المدن ببعضها شبكات نقل برية حديثة ومتطورة لتصبح تلك العواصم الإقليمية (أقطاب نمو متعددة المراكز) تتفاعل وفق ديناميكية اقتصادية واجتماعية وعمرانية حيّة وفعّالة.

§فيها قرى ومناطق ريفية مؤهلة ذات مستوى عال من الخدمات، تعتمد على مواردها في استمرار التنمية، ويعمل المجتمع الأهلي على إدارتها وتنميتها ذاتياً بالمشاركة مع أجهزة الإدارة المحلية.

§تمتلك شبكات نقل برية تعتمد على أساليب التكنولوجيا الحديثة (قطارات عالية السرعة) تربط المستويات الإقليمية كافة ببعضها وفق تراتبية المستويات التخطيطية المكانية.

5.الغايات بعيدة المدى

على مدى خطتين متعاقبتين ولغاية 2015 سيتم اعتماد مخطط طبيعي بعيد المدى يعمل على ترسيخ وإدماج البعد المكاني في كافة الاستراتيجيات والسياسات والبرامج والمشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية والتكنولوجية. وبحيث يمكن تحديد الأقاليم التخطيطية ومراكز النمو في سورية بهدف تعزيز جهود الحد من الفقر وزيادة معدلات التشغيل في المحافظات الأقل نمواً، سيتم ضمن المخطط الطبيعي بعيد المدى تحديد الموارد الأولية والإمكانات الاقتصادية لكل منطقة وطبيعة التجمعات السكانية ومراكز الخدمات والبنية التحتية من أجل تطبيق برامج التنمية الإقليمية المتوازنة.

6. الخطة الخمسية العاشرة

آ – الأهداف:

إن العمل بالتخطيط الإقليمي يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف متعددة الأغراض: اقتصادية واجتماعية وعمرانية وبيئية ومؤسسية وإستراتيجية بما يضمن تحقيق الإنماء المتوازن للدولة. وفيما يلي مجموعة من الأهداف التي تبنتها الخطة الخمسية العاشرة:

1) الحد من حالة اللاتوازن القائمة بين الأقاليم والمحافظات بتحقيق الإنماء المتوازن و المستدام على المستوى (الوطني، الإقليمي، المحلي).

2) تعزيز نهج اللامركزية والإدارة الإقليمية والمحلية وذلك ببناء إدارة حكومية رشيدة تتمتع بكفاءة وفعالية وخاضعة للمسائلة.

3) تحقيق التكامل والمرونة والشفافية في صياغة وتنفيذ وتقييم الخطط من خلال تعزيز التشاركية.

ب - المرامي الكمية الأساسية على المستويين الوطني والإقليمي:

1. تحقيق عدالة في توزيع الدخول على المستوى الوطني بحيث يتم خفض معامل جيني إلى 25.

2. تحقيق انخفاض في مؤشرات الفقر بحدود 50 % في المحافظات التي يكون فيها مؤشر الفقر مرتفع.

3. تحقيق انخفاض في مؤشرات البطالة في المحافظات التي يكون فيها مؤشر البطالة مرتفعإلى المستوى الوطني.

ج – الإستراتيجية:

تتوجه الإستراتيجية متوسطة الأمد إلى الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية فيما بين الأقاليم مع التخفيف من ظاهرة الاستقطاب الحضري للمدن الثلاث والتركيز الشديد للأنشطة الاقتصادية، وذلك بتفعيل المزايا النسبية والتنافسية التي تتمتع بها الأقاليم المختلفة، وإقامة تجمعات عمرانية بمناطق التنمية الواعدة، وتطوير المناطق الحضرية غير المنظمة، وتخفيض الكثافات السكانية في بعض المحافظات التي ترتفع فيها الكثافة وإعادة توجه السكان نحو المحافظات الأقل كثافة كي يمكن استيعاب الزيادة السكانية المتوقعة في المستقبل. ويصاحب ذلك الاستثمار في البنية التحتية التي تعتبر العمود الفقري للتنمية، والتأكيد على قطاعات النقل والطرق والجسور والأنفاق، وتأسيس نظم لإدارة المخلفات الصلبة والسائلة وغيرها من المرافق والخدمات التي تعتبر جزءا أصيلاً وضرورياً للنهضة الاقتصادية وللإصحاح وحماية الموارد الطبيعية.

الاستراتيجيات التي من شأنها الإسهام في تحقيق التنمية الإقليمية والحضرية المتوازنة خلال الخطة الخمسية العاشرة:

1. ■الحد من حالة اللاتوازن القائمة بين الأقاليم والمحافظات وتحقيق الإنماء الإقليمي والحضري المتوازن عن طريق الإسراع بمجهودات التنمية من خلال التأكيد على المشاريع التنموية والنشاطات المولدة للدخل والتي تحد من الفقر وبالذات في المناطق الأقل نمواً .

2. ■تعزيز نهج اللامركزية والإدارة الإقليمية والمحلية وذلك ببناء إدارة حكومية رشيدة تتمتع بكفاءة وفعالية.

3. ■تحقيق التكامل والمرونة والشفافية في صياغة وتنفيذ وتقييم الخطط من خلال تعزيز التشاركية رأسياً (بين المستويات التخطيطية الإدارية: حكومية، قطاع خاص، قطاع أهلي) وأفقيا (المستويات التخطيطية المكانية: محلي، إقليمي، وطني).

هـ - البرامج والمشروعات:

●مشاريعالتنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية والإقليمية:

§استكمال مشروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة الشرقية.

§مشروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة الساحلية.

§مشروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة الشمالية.

§مشروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة الوسطى.

§مشروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة الجنوبية.

§مشروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة دمشق الكبرى.

●مشروع ترسيخ البعد المكاني والإقليمي في خطط التنمية

§إعداد الخلفية النظرية وأسس العمل بالتخطيط الإقليمي.

§تحليل واقع التنمية في سورية من البعد المكاني.

§تحليل وتقييم الموارد المتوفرة (مزايا، تحديات) من وجهة نظر إقليمية.

§تحديد الأقاليم التخطيطية في سورية.

§بناء هيكلية تخطيطية وتقسيمات إدارية متدرجة ومتوازنة (وطني، إقليمي، محلي).

§إعادة ترتيب وتنظيم الهيكلية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي.

§إيجاد هيكلية هرمية متوازنة للمدن والأقاليم (كبرى، متوسطة، صغيرة).

§بناء هيكلية هرمية قطاعية تحدد القطاعات اللازمة في كل إقليم.

§إعداد خارطة استعمالات الأراضي في الوضع الراهن على المستوى الإقليمي تبين توضّع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية.

●مشروع إعداد الإستراتيجية الوطنية للتخطيط الإقليمي

§إعداد المخططات الوطنية للتخطيط الإقليمي وفق منهجية التنمية المستدامة.

§تهيئة مخطط توزّع المناطق الصناعية والخدمية.

§تهيئة مخطط توزّع المناطق السياحية.

§تهيئة مخطط توزّع مراكز البحث العلمي والجامعات كأقطاب تطوير للتكنولوجيا والمعلومات.

§تهيئة مخطط توزّع الخدمات العمرانية والثقافية.

§تهيئة مخطط توزّع الخدمات التعليمية.

§تهيئة مخطط توزّع الخدمات العامة الصحية.

§تهيئة مخطط الخدمات العامة للمعلومات والاتصالات.

§تهيئة مخطط الخدمات العامة للنقل بكافة أنواعه (مسافرين، بضائع).

§تهيئة مخطط الخدمات العامة للطاقة.

§تهيئة مخطط الخدمات العامة للأماكن الطبيعية والزراعية.

§تهيئة مخطط الخدمات العامة للرياضة.

§تحديد هدف تنمية كل إقليم والتركيز على العلاقات التبادلية بين الأقاليم.

●مشروع دمشق الكبرى المعاصرة

§رفع مستوى الخدمات الكمية والنوعية لدمشق العاصمة المركزية لتأخذ دورها الاقتصادي والسياسي على شبكة عواصم العالم الكبرى.

§توفير مستوى عال من الخدمات الحديثة (بنوك، شركات استثمارية عالمية، …).

§وجود تشكيلة عمرانية نوعية يندمج فيها الطابع المحلي بالمتطلبات العالمية ومستلزمات السكان المحلية.

§إجراء نقلة نوعية في مجال النقل (المحلي، الإقليمي، الدولي).

§ضبط التوسع العمراني ومعالجة مشكلة السكن العشوائي

§إدخال الطبيعة إلى قلب المدينة.

§تحسين ورفع نوعية حياة السكان المحليين.

§تبني الأجندة 21 المحلية على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي كأداة تقييم للعمل وفق التنمية المستدامة.

§إنشاء نقاط اتصال إنمائية في المناطق غير المتقدمة.

§تنشيط تنمية مراكز النمو الريفية وضمان نموها بطريق فعالة.

§تشجيع التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق الريفية.

●مشروع بناء العواصم الإقليمية المحلية كأقطاب للتوازن على المستوى الوطني، لها دور اقتصادي وثقافي على المستوى الإقليمي والدولي.

§تحسين القاعدة الاقتصادية، البيئية والبنية التحتية والخدمات في المدن، وخاصة في المناطق الضعيفة اقتصادياً لتوجيه الاستثمارات إليها.

§الضبط والسيطرة على التوسع الحضري.

§تعزيز المحاور الحضرية الرئيسية.

§دعم الأقطاب الحضرية القائمة في الضواحي وفق هيكلية متعددة المراكز.

§وجود أقطاب نمو اقتصادي وتكنولوجي وثقافي وسياحي.

§وجود شبكات نقل حضرية بنوعية عالية.

●برنامج إدارة التنمية المستدامة للمناطق الحضرية والريفية

§تقليص التفاوت النوعي القائم بين الخدمات المقدمة إلى المناطق الحضرية والريفية ومناطق السكن العشوائي في مجال الصرف الصحي والتخلص من النفايات وإمدادات المياه.

§إعطاء الفقراء الذين يعيشون في مناطق السكن العشوائي الأولوية في برامج التنمية.

§تحقيق التنوع والاندماج والتكامل الاجتماعي على المستوى المحلي والإقليمي والمحلي.

§تحقيق التكامل ما بين المناطق الحضرية والريفية بحيث تدعم كل منهما الأخرى.

§تدعيم التنمية المستدامة وفرص العمالة في المناطق الريفية الفقيرة.

§معالجة وتنظيم مناطق السكن العشوائي.

§تجديد المدن وإعادة إحيائها.

§الضبط والسيطرة على التوسع الحضري.

§استخدام الطاقة المتجددة في الأبنية وضمن النظام العمراني.

§الاستخدام المحلي للنفايات المحلية في إنتاج الغاز وتخصيب التربة.

§استخدام النظم المحلية للحصاد المائي وإعادة استعمال المياه.

§استخدام الأراضي الفضاء في أعمال الحصاد الطاقي.

●برنامج إعادة هيكلة النظم الإدارية الحكومية وتوزيع السلطات مابين الحكومة المركزية وأجهزة التخطيط الإقليمي والأجهزة المحلية.

§وجود دور واضح لأجهزة التخطيط الإقليمي.

§بناء قدرات الأجهزة الحكومية الإقليمية والمحلية واستحداث هيكل تنظيمي للأقاليم.

§بناء فرق عمل محلية تعنى بالأمور الفنية ودعم السياسات والمساعدة في إجراء تحليل للسياسات التنموية المحلية وتحديد السياسات البديلة ووضع المشروعات والتقييم المتعلق بالخطط التنموية التي يتبناها الإقليم.

§برنامج الارتقاء بمستوى التنمية الإقليمية عن طريق أجهزة لها رؤية تنموية تحركها قيادات لديها قدرات ابتكاريه.

●بناء قدرات الأجهزة الحكومية المركزية الإقليمية والمحلية.

§تدريب العاملين الميدانيين على جمع المعلومات والبيانات ذات الصلة بتقييم الوضع الراهن محلياً وإقليميا.

§تأهيل وتدريب الكوادر الفنية لإعداد الخطط الإقليمية.

§وجود مشاريع بحثية في مجال التخطيط الإقليمي والتنمية الحضرية.

●مشروع إصدار قوانين وتشريعات خاصة بالتخطيط الإقليمي وإدارة المدن وفق معايير التنمية المستدامة.

§وضوح المصطلحات التخطيطية الإقليمية والحضرية.

§وجود تشريعات متوافقة مع السياسات والأهداف والتوجهات التنموية الحديثة واللامركزية الإدارية والمالية.

§وجود تشريعات وقوانين خاصة بتخطيط وإدارة المدن