الأضرار البيئية للأوبئة بريف الوطن العربي وسبل التعامل معها (دراسة حالة القرية المصرية)

الأضرار البيئية للأوبئة بريف الوطن العربي وسبل التعامل معها
(دراسة حالة القرية المصرية)
الباحثون: د. محمد عاطف إلهامي*، د. محمد وهبة إبراهيم*، د. ياسر أحمد فرغلي**
جامعة الإسكندرية* والأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا**، الإسكندرية، مصر

المستخلص:
يمثل سكان القرى الريفية العربية نسبة كبيرة مقارنة بإجمالي سكان الوطن العربي، هؤلاء السكان يعيشون في وسط طالما عانى من العديد من المشكلات البيئية الطبيعية وغير الطبيعية التي كان ولا يزال لها تأثيرها السلبي الشديد، وقد أدى عدم وجود الحلول الجذرية لتلك المشكلات إلى تفاقم تلك الأزمات وتحولها إلى كوارث بمختلف المقاييس العمرانية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، يهدف هذا البحث بداية إلى حصر المشكلات البيئية التي تعانى منها القرية الريفية العربية بصفة عامة، بهدف وضع الاستراتيجيات الخاصة بحل هذه المشكلات البيئية سواء على المستوى الحكومي أو الشعبي، وذلك من خلال دراسة نموذج تقليدي للقرية المصرية. ويجيب البحث عن عدة تساؤلات:
- ما هي الكوارث والمشـــــكلات البيئية التي تعانى منها غالبية قري ريف الوطن العربي؟
- ما هي سبل التعامل مع الأوبئة بالقرية، وما هي أهم الجهود المصرية في هذا المجــــال؟
ويعتمد هذا البحث في منهجيته على شقين: الشق الأول نظري خاص بتجميع المعلومات المتعلقة بالمشكلات البيئية المشتركة بين القرى الريفية بالوطن العربي وتقييم مدى فعالية المحاولات المقترحة لمواجهتها، أما الشق الثاني فهو عملي يعتمد على الدراسة الميدانية للمشكلات البيئية بقرية مصرية كمثال لقرى الوطن العربي، وقد توصل البحث إلى عدد من التوصيات تهدف لتعميق الاستفادة من النموذج التخطيطي المقترح في التعامل مع الأضرار البيئية الناتجة عن الأوبئة بالقرية العربية.

1- المقدمة
تتعرض بيئة القرية الريفية العربية للعديد من المخاطر التي قد يؤدى بعضها إلى عدد من الكوارث التي يسببها التلوث البيئي والذي يعد من أهم المشكلات الرئيسية بالريف العربي الذي يقطنه نحو 151.74 مليون نسمة بنسبة نحو 45.03% من عدد السكان بالوطن العربي، ويمثل الريف المصري نحو 46 مليون نسمة بنسبة 57.7% من السكان بمصر، مما يعطى مؤشراً لأهمية دراسة المشكلات التي تواجهها هذه الفئة من السكان بهدف تضافر الجهود لحلها، وتهدف الدراسة إلى التعرف على أهم المشكلات والأضرار البيئية التي تتعرض لها معظم قرى الريف العربي وخاصة المصرية منها، ومحاولة الاستفادة من التجربة المصرية في حل هذه المشكلات، واعتمد البحث على المنهج النظري التحليلي المقارن لنقاط القوى والضعف والفرص والمخاطـر(SWOT Analysis) من خلال التعرف على الكوارث وتصنيفها وأهم أضرارها، ثم التعرف على الأوبئة كأحد الأضرار البيئية الطبيعية وماهيتها ومسبباتها، ثم دراسة حالة قرية مصرية للوصول إلى مخطط استراتيجي عام يهدف لمعالجة القضايا البيئية.

2- تعريف الكوارث والأضرار البيئية:
هناك عدة تعريفات للأضرار والكوارث حددتها المنظمات والهيئات الدولية المتخصصة، ومنها تعريف هيئة الأمم المتحدة (UN) والمنظمة الأمريكية لمهندسي السلامة (ASSE) بأن الكارثة هي حالة مفجعة يتأثر من جرائها نمط الحياة اليومية فجأة ويصبح الإنسان بدون مساعدة ويعاني من ويلاتها ويصير في حاجة إلى حماية وملجأ وعناية طبية واجتماعية واحتياجات الحياة الضرورية الأخرى [1]، كما عرفتها المنظمة الدولية للحماية المدنية (ICDO) بأنها حوادث غير متوقعة ناجمة عن قوى الطبيعة أو بسبب فعل الإنسان، ويترتب عليها خسائر في الأرواح وتدمير في الممتلكات، وتكون ذات تأثير شديد على الاقتصاد الوطني والحياة الاجتماعية وتفوق إمكانيات مواجهتها قدرة الموارد الوطنية وتتطلب مساعدة دولية.

3- تصنيف الكوارث والأضرار البيئية:
تختلف الكوارث من حيث أسبابها ومداها وزمن ومكان وقوعها، وبالتالي فإنه يمكن تقسيمها أو تصنيفها من هذا المنطلق على النحو التالي [2]:

3-1 من حيث أسباب الوقوع:
يمكن تصنيف الكوارث من حيث أسباب وقوعها إلي كوارث طبيعية وهي التي لا دخل للإنسان فيها، كالريح والأعاصير والزلازل والبراكين ومن أمثلتها أيضاً الفيضانات والانهيارات الأرضية أو الترابية أو الثلجية، أما الكوارث البشرية وهي التي تحدث بفعل الإنسان (بقصد أو بدون قصد)، مثل التلوث وانتشار الأوبئة والتصحر والحرائق أو نتيجة الحروب والصراعات التي تنشأ بين الدول.

3-2 من حيث حجم الكارثة أو الضرر:
تصنف الكوارث من حيث الحجم إلي كوارث فردية وهي التي لا يتعدى ضررها فرداً أو عدة أفراد، ويتميز هذا النوع بمحدودية الخسائر سواء في الأرواح أو الممتلكات، وإمكانية السيطرة على العواقب المترتبة عليه، أما النوع الثاني فهو الكوارث الجماعية التي تصيب أعداداً كبيرة من المتضررين وتخلف خسائر فادحة في الأرواح أو الممتلكات وتحتاج إلى تضافر جهود إغاثية لاحتوائها ومعالجة آثارها.

3-3 من حيث زمن وقوع الضرر:
ومن حيث زمن وقوع الضرر يمكن تصنيف الكوارث إلي كوارث ذات أضرار مفاجئة تحدث دون أدنى توقع مثل حريق الغابات والزلازل وغيرها، وتتميز بعنصر المفاجأة مما يؤدي إلى تضخم الآثار الناجمة عنها فتتطلب إجراءات تتكامل فيها الجهود والإمكانات لسرعة الحد من الآثار والأضرار البشرية والمادية، أما النوع الثاني فهو الأضرار الموسمية وهي التي تحدث في مواسم معينة بحيث يمكن أخذ الاحتياطات اللازمة وإعداد العدة لها ومواجهتها مبكراً، كمواسم الفيضانات أو سوء الأحوال الجوية، وجدير بالذكر أن التوعية بخطورة هذه الكوارث يؤدي إلى السيطرة على نتائجها وتقليل أضرارها.

3-4 من حيث مكان وقوع الضرر:
ومن حيث مكان الضرر يمكن تصنيف الكوارث إلي أضرار محلية وهي التي تشغل حيزاً جغرافياً محدوداً كالمدينة أو القرية، أو أضرار وكوارث وطنية وهي التي تؤثر في دائرة أكبر يمكن أن تشمل المجتمع بأسره أو جزءاً منه على المستوى الوطني كالزلازل والسيول والجفاف والتصحر والأوبئة، وأخيرا أضرار وكوارث دولية وهي التي تتأثر بها عدة دول كالحروب والصراعات والأعاصير المدمرة وتسرب الإشعاعات النووية، وبعض الأمراض الخطيرة كالإيدز وأنفلونزا الطيور وغيرها، وهذا النوع من الكوارث يتطلب تعاون المجتمع الدولي وإسهام أكبر قدر من دول العالم في اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية، كما يبرز هنا دور المنظمات والهيئات الدولية في عملية المواجهة الشاملة.

4- الكوارث والأضرار البيئية التي تعانى منها قرى الريف بالوطن العربي:
يعرف الريف بأنه الظهير الزراعي المحيط بالمدن، ويعتبر متنفساً يعمل على تحسين ظاهرة التلوث البيئي الذي كثيراً ما تعاني منه المدن وخاصة الصناعية منها، ويختلف الريف كثيراً عن المدن من ناحية حجم السكان وتجانسهم والحراك الاجتماعي بصفة عامة، ويعتبر في حالة تبعية كاملة للمدينة.
ويمثل إجمالي سكان المناطق الريفية بالوطن العربي نحو 151.74 مليون نسمة بنسبة 45.03 % تقريبا من إجمالي السكان الذين يمثلون نحو 337.01 مليون نسمة ( طبقا للتعداد التقديري لعام 2007) [3].
ويوضح شكل1 نسبة سكان الريف إلي إجمالي السكان بجميع الدول العربية، ويتضح منه ارتفاع نسبة سكان الريف بمصر حيث تصل إلي نحو 46 مليون نسمة بنسبة 57.7 % من إجمالي السكان.

تتعرض المناطق الريفية في غالبية الدول العربية إلي العديد من المخاطر والأضرار البيئية التي تتحول في بعض الأحيان إلي كوارث، ويوضح شكل 2 عدد الكوارث الطبيعية التي تعرض لها الوطن العربي وذلك في الفترة من عام 1976 وحتى عام 2005، ومن الملاحظ أن السودان والجزائر هما أكثر الدول العربية تعرضا للكوارث البيئية من حيث عدد مرات حدوثها (من 30 إلي 119 مرة في الفترة المذكورة) في حين تعرضت باقي الدول العربية إلي عدد أقل من المرات. المصدر: [1] بتصرف.
شكل 2 عدد الكوارث الطبيعية بين عامي 1976- 2005.
كما يوضح شكل 3 حجم الخسائر الانسانية جراء الكوارث التي تعرضت لها الدول العربية وذلك في الفترة من عام 1976 وحتى عام 2005، ويلاحظ أن أكبر عدد من الضحايا وقع في موريتانيا وجيبوتي (أكثر من 5000 شخص)، بينما جاءت الصومال والسودان في المرتبة التالية (من 1000 إلي 4999 شخص)، يليها باقي البلدان العربية (من صفر إلي 999 شخص ).

بينما يوضح شكل 4 تصنيف وعدد الأضرار والكوارث الطبيعية التي تعرضت لها الدول العربية في الفترة من عام 1976 وحتى عام 2005، ويلاحظ أن السودان والصومال والجزائر هم أكثر الدول العربية تعرضاً للكوارث من حيث النوع، أما من ناحية عدد مرات حدوث الكوارث فنجد أن موريتانيا والسودان تعرضتا للجفاف والمجاعة أكثر من 10 مرات خلال الفترة المذكورة، وهو معدل أكبر من الصومال (من 6 إلي 10 مرات)، أما بالنسبة للفيضانات فتتعرض لها الجزائر والسودان والصومال (من 16 إلي 50 مرة)، في حين تعرضت الجــــزائر لأكبر عـدد من الزلازل (أكثر من 10 مـرات)، وذلك خلال الفتـــرة المذكــورة، كما يلاحظ أن الأوبئة هي الضرر المشترك بين غالبية الدول العربية وإن تفاوتت نسبتها وجدير بالذكر ازدياد نسبة الأوبئة وتلوث المياه بالعراق نتيجة الحرب الراهنة متمثلة في إلقاء الجثث في مياه نهرى دجلة والفرات ، وتعد السودان والصومال من أكثر الدول العربية تعرضاً للأوبئة من حيث العدد حيث يتراوح من 7 إلي 21 وباء، ومن هذا المنطلق سوف يتم التركيز على الأوبئة ومسبباتها ومصادرها والأضرار البيئية الناتجة عنها ومنهجية التعامل معها .


5- الأوبئة: ماهيتها وأهم مسبباتها:
5-1 تعريف الوباء:
الوباء هو المرض الذي يظهر في عدد كبير من الأشخاص بشكل مفاجئ وفي فترة زمنية محدودة، كما يكون توقع الإصابة بالمرض في أي وقت من مراحل عمر الإنسان نظرا لتوفر الظروف المؤهلة لذلك، وكلما زادت نسبة الإصابة كلما زاد استيطان الوباء كما هو حال الملاريا ببعض الدول العربية بأفريقيا، ويرجع سبب انتشار الوباء لعدد من الأسباب من أهمها التلوث البيئي [4].

5-2 التلوث كأحد الأضرار البيئية المسببة للأوبئة:
يعرف التلوث بأنه أي تغير كمي أو نوعي في المكونات البيئية يؤدي إلي خلل في اتزان الطبيعة، كما تعرف الملوثات بأنها أية مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو ميكروبات أو جزيئات تؤدي إلي اختلال أي من المكونات البيئية مما ينتج عنها كوارث وزيادة البيئات غير الصحية والمؤهلة لانتشار الأوبئة أحيانا. ويمكن تصنيف التلوث إلي عدة أنواع مثل: تلوث الهواء والماء والتربة والتلوث الصوتي والإشعاعي والضوئي، ونختص بالدراسة تلوث الهواء والماء لما لها من تأثير مباشر على انتشار الأوبئة [5].

5-2-1 تلوث الهواء: هو وجود مواد عالقة في الهواء بتركيز ضار بصحة الكائنات الحية، وتنقسم مسببات تلوث الهواء إلي مسببات طبيعية مثل البراكين وحرائق الغابات والأتربة الناتجة من العواصف وهذه المصادر عادة تكون محدودة في مناطق معينة ومواسم معينة، والنوع الثاني هو مســببات غير طبيعيــــة وهي أخطر من الســابقة ، حيث تحدث خللاً في تركيب الهواء الطبيعــي وكذلك في التــــوازن البيئـــــي [5].

5-2-2 تلوث المياه: يحدث تلوث المياه نتيجة للتعرض لكثير من الملوثات مما يجعلها غير صالحة للشرب، ومن أمثلة التلوث الأمطار الحمضية ومخلفات الصرف الصحي والصناعي والزراعي وإلقاء المخلفات والفضلات في مياه الأنهار، فقد انتشر وباء الكوليرا في لندن بين عامي 1849 - 1853م بسبب تلوث مياه نهر التايمز وقد أدي إلي وفاة عدد كبير من السكان، كما انتشر في بعض المدن الأمريكية وباء التيفود في الفترة نفسها [6].

ويمكن تصنيف مصادر تلوث المياه إلي مصادر صناعية مثل مياه المصانع وفضلاتها، ومصادر الصرف الصحي وهي من أخطر المشاكل علي الصحة العامة في معظم دول العالم الثالث لعدم توافر شبكة صرف صحي متكاملة بالقرى وبعض المدن, كما أن استخدام البيارات في الأماكن التي لا يتوفر فيها شبكة صرف صحي له أضراره علي الصحة العامة خاصة إذا تركت مكشوفة أو ألقيت مخلفاتها في الأماكن القريبة من المساكن حيث يتوالد البعوض والذباب مما يسبب الكثير من الأمراض، وأخيراً المصادر الزراعية عن طريق استخدام المبيدات الحشرية والأسمدة الكيميائية في الزراعة مما يسبب تلوث الماء والتربة وذلك عند سقوط الأمطار حيث تجرف تلك المواد إلي الأنهار أو البحيرات وأيضاً الري قد ينقل تلك المواد إلي المياه الجوفية [7].

يقتصر دور المؤسسات والحكومات العربية في علاج الأضرار البيئية بالريف في محاولات محلية فردية ولا يوجد أي تنسيق بينها في هذا المجال، فلا يوجد منظمة عربية خاصة بمجال تطوير القرى أو الريف وإيجاد الحلول لمشاكلها وأضرارها علي غرار منظمة المدن العربية التابعة لجامعة الدول العربية، وفيما يلي عرض للتجربة المصرية في وضع إستراتيجية متكاملة لتطوير القرى الريفية [8].

6- التجربة المصرية لمعالجة المخاطر البيئية في القرية الريفية ]9[:
تعد مصر أكبر دولة عربية من حيث عدد سكان الريف حيث يصل عدد القرى بها إلى حوالي 5000 قرية ويمثل نسبة عدد سكانها حوالي 57.7 % من إجمالي عدد سكان والبالغ 79.73 مليون نسمة ( تعداد تقديري 2007)، وتعد المخاطر البيئية من أهم المشكلات التي تتعرض لها القرى الريفية وترجع أسبابها إلي التلوث الناتج عن سوء إدارة المخلفات الصلبة وتلوث مياه الترع والمصارف والمياه الجوفيـة وغيرها وما ينتج عن ذلك من تفاقم للعديد من الأمراض والتي قد تصل إلى حد الوباء، لذا تتحرك الهيئات والمؤسسات المصرية الآن في محاولة لعلاج القضايا والمشكلات المتفاقمة والتي تؤثر بالسلب على موارد التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية بالمجتمع الريفي، وذلك بهدف وضع السياسات البيئية والاقتصادية والاجتماعية بصورة غير تقليدية وتبني استراتيجيات عامة من أجل تحويل الرؤى المشتركة إلي واقع فعلي وبمشاركة فئات المجتمع كافة وأن تقوم هذه المشاركة على الثقة المتبادلة والحوار المفتوح بين جميع شركاء التنمية، لما لذلك من أهمية في عملية صياغة القرارات الفعالة و المؤثرة.

6-1 المنهجية العامة للمشروع وتقدير المخاطر البيئية، شكل 5:
تقسم المنهجية العامة للمشروع إلى أربعة مراحل : المرحلة الأولى (مدتها أسبوعان) يتم خلالهما جمع البيانات الأساسية والثانوية والقيام بالأعمال التحضيرية والرفع الميداني لأهم المشكلات ومنها المشكلات والأضرار البيئية وأماكن التلوث بالقرية، يلي ذلك عقد لقاء شركاء التنمية من أهالي القرية لتعريفهم بحجم المشكلات وتحديد أولويات التعامل معها ومقدار مساهمتهم في تنفيذها ، ويتم في المرحلة الثانية (مدتها أربعة أسابيع) تقدير محددات وإمكانيات القرية من خلال تحليل نقاط القوى والضعف والفرص والمخاطر ومن ثم عمل قاعدة بيانات جغرافية (GIS) وإعداد قائمة بالمشروعات والخدمات التي تسهم في حل المشكلات المختلفة بالقرية، أما المرحلة الثالثة (مدتها أسبوعان) فيتم خلالها الاتفاق النهائي على أولويات تنفيذ المشروعات وسبل حل المشكلات ووضع تصور مبدئي لحجم مساهمة الشركاء في التنفيذ بالقرية الواحدة ، ويتم في المرحلة الرابعة والأخيرة (مدتها أربعة أسابيع) العرض النهائي للاتفاق على توزيع المشروعات على قرى الوحدة المحلية مجتمعة.

6-1-1 مصادر البيانات:
تمثل البيانات الركيزة الأساسية لإعداد المخطط الاستراتيجي العام ، حيث توضح الوضع الراهن للقرية في مختلف مجالات التنمية (البيئية، الاقتصادية، السكانية، الاجتماعية، العمرانية) من خلال:
- المصدر الأول: ويتمثل في مراكز المعلومات لكل من مجلس الوزراء – المحافظة – المركز – الوحدة المحلية – جهاز بناء وتنمية القرية – الوزارات المعنية بتنمية الريف... الخ).
- المصدر الثاني: المسح الميداني وتدقيق الخرائط المساحية (التصوير بالأقمار الصناعية)، بالإضافة إلي طرح الأسئلة والمناقشات وعقد اللقاءات الميدانية مع شركاء التنمية بالقرية.

6-1-2 تحليل البيانات:
من خلال هذه المرحلة يتم تحديد الفجوات والمحددات التي تعوق فاعلية التنمية والمخاطر المعرضة لها القرية وأسبابها، وكذلك تحديد الأهداف والأنشطة التنموية، ويتم تحليل جميع القضايا (كل على حده) باستخدام أسلوب SWOT analysis (Threats Opportunities -- Weakness - (Strengths.
6-1-3 تحديد القضايا والأهداف وطرح البدائل:
تحديد القضايا الأساسية لتنمية القرية من خلال دراسة البدائل المقترحة.
6-1-4 وضع المخطط الاستراتيجي العام للقرية:
في ضوء الدراسات والتحليلات التي تمت خلال مراحل المشروع المختلفة، يتم تحديد الخطة التنموية المستقبلية للقرية من خلال معالجة جميع المشكلات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والحد من المخاطر الطبيعية والبشرية وتوطين الأنشطة والمشروعات المقترحة.
6-1-5 تنفيذ الخرائط باستخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS:
وتتم بغرض تقديم معلومات تفصيلية يمكن استخدامها لاتخاذ القرارات التخطيطية في صورة معلومات خرائطية في نظام معلومات جغرافي مدعم بالمعلومات الناتجة عن المسح العمراني، كما هو موضح بشكل 6 لإحدى القرى المصــرية، (قرية طوخ طنبشا بمركز بركة السـبع بمحافظة المنوفية).

المصدر (10 ) شكل 6 نموذج لأحد خرائط التلوث بواسطة (GIS (
6-2 نموذج الدراسة البيئية بالمخطط الاستراتيجي ]10 :[
وتشمل التعرف على القضايا البيئية الأساسية التي تواجه القرية ( تلوث، تدهور مخلفات زراعية، مخلفات صلبة.. الخ) وأسبابها مع دراسة الموارد الحالية والأساليب البيئية اللازمة لتحسين البيئة بالقرية.
6-2-1 أهم مصادر التلوث بالقرية :
- تلوث الهواء: نتيجة عوامل مختلفة منها حرق الوقود من السيارات والورش، والدخان الناتج عن حرق مخلفات الحقول (قش الأرز) وبعض مصانع الطوب، بالإضافة لاستمرار بعض الأهالي بحرق القمامة في الأماكن المكشوفة، مما يخلق بيئة ملوثة نتيجة انطلاق الغازات السامة والروائح الكريهة في الهواء ويؤثر ذلك سلبيا علي الصحة العامة ويساعد علي انتشار الأوبئة مما قد يؤدى إلى ]11[:
- حدوث أمراض صحيـة للمزارعين من أدخنة حرق المخلفات الزراعية.
- حرق المادة العضوية بالطبقة السطحية من التربة الزراعية، وتدهور المحاصيــل وخفض خصوبـة التـــربة وتحـويل الطين إلى مادة معدنية صـمـــاء.
- الضوضاء: مثل الضجيج الناتـــــــــج من أصـوات الباعة وأبواق الســـــيارات...الخ.
- التلوث الكهرومغناطيسي: ينتج عن تأثيــــر
المجـــالات الكهربية والمغناطيســـية والتي تنتج عن عمليـات التوليد الكهربي ونقل الطاقة، والناتج من مرور خط الضغط العالي أعلى الكتلة السكنية لبعض القـرى.
- تلوث مياه الترع والمصارف: يحدث تلوث المياه نتيجة إلقاء مياه الصرف الصحي والمخلفات والنافق من الحيوانات والطيور في المجاري المائية من ترع زراعية ومصارف مما يؤدى إلى تغير الحالة الطبيعية للمياه وتركيبها الكيميائي فتنتشر الروائح الكريهة والأمراض والأوبئة.
- ارتفاع منسوب المياه الجوفية وتلوثها: تعتمد القرية علي الخزانات الأرضية لتجميع مياه الصرف الصحي التي يتم نزحها لاحقا للتخلص منها، وهو أسلوب له العديد من الجوانب السلبية ]12[:
- استخدام ناتج تفريغ البيارات في تســـميد الأرض الزراعية مما يؤدى لتلوثها.
- تسرب المياه خلال الطبقات المسامية للتربة فتصل إلي المياه الجوفية وتلوثها.
- ظهــور المياه الجوفية داخل المباني أدي إلي خـلق بيئة غير صالحــة للسـكن بخلاف تسربها إلي جدران المباني مما قد يؤدي إلي تصــــدع الكثير منها وتركها عرضة للانهيار وفي حالة ســــيئة.
- انتشار البرك والمستنقعات الملوثة قد يؤدى إلى نشأة بيئة غير صحية للسكن بالقرية، فتنبعث منها الروائح الكريهة وتصبح مرتعاً للأوبئة ومسببة للكثير من الأمراض كالملاريا.
- تلوث التربة الزراعية: يحدث هذا النوع من التلوث نتيجة كثرة استخدام الأسمدة والمبيدات والذي يؤدي إلي تدهور إنتاجية وجودة المحاصيل الزراعية فالمبيدات عادة ما يترتب عليها الكثير من الإضرار بصحة الإنسان والحيوان أو التوازن الطبيعــــــي المطلوب في البيئة الزراعيـــــــة.
- التلوث البصري: بسبب تدهور المباني وتعدد مواد البناء وقيام السكان بتخزين القش والحطب أعلي أسطح المباني لاستخدامها لاحقا، مع تراكم القمامة والمخلفات في الساحات المكشوفة.

7- الخلاصة والتوصيات العامة:
من خلال النموذج الدراسي تم حصر أهم الأضرار البيئية بالقرية و التي تتمثل في تلوث الهواء والمياه والتربة وغيرها، وهى تمثل المشكلات البيئية التي تواجه أغلب الفري الريفية المصرية، ويمكن الوصول إلى نتيجة هامة تتمثل في ضرورة تعميق مبدأ المشاركة الشعبية لحل المشكلات التي تواجه القرية وخاصة هذه المشكلات البيئية التي تؤثر تأثيرا سلبياً على الصحة العامة، فهذا المبدأ يعمل على خلق الإحساس بالمسئولية وتأصيل الانتماء للقرية والمحافظة على المشروعات المقترحة عند تنفيذها، ورفع الوعي البيئي لدى الأهالي وتنمية روح التعاون خاصة في حالات الطوارئ.
وتتمثل أهم توصيات الدراسة البيئية لنموذج الدراسة بالمخطط الاستراتيجي للريف المصري في الآتي:
- تشجيع زراعة أشجار (النيم) بشوارع القرية للحـد من مخاطر الحشرات الطائرة الضارة.
- التطهير الدوري للترع والمصارف وإزالة المخلفات منها وعدم صرف المخلفات عليها.
- ترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية في الزراعة ]13[.
- وضع الحلول المناسبة لتفادى الآثار السلبية لارتفاع المياه الجوفية على المباني والمنشـآت من خلال إنشاء منظومة متكاملة للصرف الصحي بالقرية.
- تطوير منظومة النظافة وتشمل تنظيف الشـــوارع وشراء حاويــات للقمــامة توضع بشــوارع القرية.
- تطبيق تكنولوجيا الغاز الحيوي Biogas لمعالجة المخلفات العضوية ليسهم في حل مشكلة تلوث البيئة.
- دراسة طرق الاستفادة من المخلفات الزراعية بتحويلها إلي أسمدة عضوية أو طاقة نظيفة.
- الاستفادة من مخلفات المحاصيل في إنتاج أعلاف غير تقليدية ]14[color=red]يس صندوق للتنمية البيئية بالقرية يمول من مساهمة الشركاء.
وفيما يلي عرضاً لبعض التوصيات العامة الخاصة بالدراسة و التى تتمثل في الأتي:
- ضرورة الاستفادة من الدراسات والمشاريع البحثية والتخطيطية والتدريبية التي تمت لحالات مماثلة لموضوع الدراسة مثل التجربة المصرية، لوضع اليد على الايجابيات والسلبيات التي واجهت تلك التجارب ودراسة سبل التعاون بين الدول العربية لوضع استراتيجيات تتلاءم مع المشاكل المحلية والإقليمية.
- ضرورة تحديد أولويات التنمية البيئية للقرية وذلك باستخدام منهج للتقدير السريع يحدد احتياجاتها ويشمل جميع الدراسات التي تتعلق بالحد من التلوث والأوبئة والكوارث التي قد تتعرض لها القرية وذلك في الوضع الراهن بخلاف الاحتياجات المستقبلية، وبحيث يمثل هيكل المعلومات اللازمة للإدارة البيئية في القرية الريفية العربية.
- أن تتصف إستراتيجية التعامل مع إدارة الكوارث البيئية الطبيعية والبشرية بالمرونة الكافية التي تؤهلها للتعامل مع الظروف المتغيرة وغير المتوقعة، مع دراسة الاهتمام بدور المشاركة الشعبية وتدريب الكــــــــوادر البشرية على إدارة الكوارث من ناحية تحديد الأهداف والأولويات والمشاكل التي تواجهه وكيفية التغلب عليها ومدى الإمكانيات البشرية المتوفرة في كل منطقة معرضة للمخاطر.
- إنشاء منظمة تختص بدراسة مشاكل البيئة في الريف العربي بصفة عامة تقوم بعمل حصر للمناطق الريفية المعرضة للأضرار والكوارث البيئية وخاصة التلوث (ماء، هواء، ترع، مصارف، الخ) وما ينتج عنه من انتشار للأوبئة، وتقدير حجم المخاطر المتوقع حدوثها في المستقبل ومن ثم تحديد مستويات الحماية المطلوبة لكل منها، وكذلك عمل حصر لبيانات الموارد البشرية والمادية والتنظيمية المتوفرة وإمكانياتها في كل منطقة على حده من الوطن العربي وسبل توافق الإمكانيات وتفاعلها مع خطط العمل العامة، ويمكن أن يطلق عليها (منظمة الريف العربي) على غرار منظمة المدن العربية التابعة لجامعة الدول العربية.


المراجع
[1] موقع الإنترنت الرسمي لكشاف هيئات منظومة الأمم المتحدة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[2] الراضي، سمير بن جميل (1425هـ)، " آلية العمل في حالات الطوارئ التي تستدعي الإغاثة العاجلة "، هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية – البرنامج التدريبي، المملكة العربية السعودية،1-3.
[3] United Nations, (2007) , "World Population prospects", The Revision Population Database., Available at: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[4] الفقي، محمد عبد القادر (1414هـ)، "البيئة مشاكلها وقضاياها وحمايتها من التلوث"، مكتبة ابن سينا للنشر، القاهرة، جمهورية مصر العربية.
[5] صالح، د. فؤاد حسن و أبو قرين، د. مصطفى محمد (1413هـ)، " تلوث البيئة: أسبابه، أخطاره، مكافحته "، الهيئة القومية للبحث العلمي، دار الكتب الوطنية، بنغازي، الطبعة الأولى، الجماهيرية العربية الليبية.
[6] إبراهيم، عبد الفتاح " (1417هـ)،، أضواء على التلوث البيئي " المركز الهندسي للخدمة العامة بكلية الهندسة، جامعة الإسكندرية، الإسكندرية ، جمهورية مصر العربية.
[7] حسن، محمد إبراهيم (1418هـ)، "البيئة والتلوث , دراسة تحليلية لأنواع البيئات ومظاهر التلوث"، المكتب العلمي للكمبيوتر للنشر والتوزيع، القاهرة، جمهورية مصر العربية.
[8] خطاب، عايدة سيد (1420هـ)، "الإدارة الإستراتيجية للموارد البشرية في ظل إعادة الهيكلة و الاندماج و مشاركة المخاطر" , إدارة الموارد البشرية، دار كليوباترا للطباعة، القاهرة، جمهورية مصر العربية.
[9] الهيئة العامة للتخطيط العمراني (1426هـ)، "دليل العمل المرجعي للمخطط الاستراتيجي لقرى الجمهورية"، القاهرة، جمهورية مصر العربية .
[10] الهامى، محمد– وهبه، محمد (1427هـ)،، " المخطط الاستراتيجي العام للقرى الريفية، مخطط الوحدة المحلية طوخ طنبشا بمركز بركة السبع، محافظة المنوفية"، الهيئة العامة للتخطيط العمراني، القاهرة، جمهورية مصر العربية.
[11] عطية، ممدوح (1420هـ)، "المخاطر الطبيعية و أثرها على البيئة", دار التأليف السلسلة الثقافة البيئية، القاهرة، جمهورية مصر العربية .
[12] النجار، مبروك سعد (1412هـ)،، " تلوث البيئة في مصر، المخاطر والحلول"، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، جمهورية مصر العربية.
[13] عبد الله، معتز (1412هـ)،، " إدراك المخاطر والمشكلات البيئية "، بحث اجرائي لتحسين نوعية البيئة، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة، جمهورية مصر العربية.
[14] دعبس، يسرى (1415هـ)، "إستراتيجيات حماية البيئة من التلوث"، دار الندوة السلسلة التنمية و البيئة، القاهرة، جمهورية مصر العربية.

Environmental Hazards of Epidemics in the Arabian Villages and Means of Treatment
( A Case Study of an Egyptian Village)
Dr. Mohamed Atef Elhamy*,Dr. Mohamed Wahba Ibrahim*Dr. Yasser Ahmed Farghaly**
Alexandria University* – Arab Academy for Science & Technology**

Abstract:
The inhabitants of the Arabian villages represent a vast percentage of the total population of the Arab countries. These inhabitants have suffered a lot from natural and man made hazards, in a way that has affected them negatively. The absence of a global strategy for solving these hazards led to its magnification in a way that turned it into a disaster in all aspects.
This paper aims at classifying these hazards in order to demonstrate some strategies for solving these problems either on the governmental or popular level. The strategy was carried on a case study for one of the Egyptian villages.
The study led to many questions such as:
What are the common hazards in the Arabian villages?
What are the means of treating Epidemics in the villages? And what
role does the government play in solving these problems?
The research methodology is divided into two parts:
The first is a theoretical one that includes information and classification of the common hazards in the Arab countries.
The second is a practical one and includes a field study for one of the Egyptian Villages as an example for one of the Arabian villages.
Finally, the paper ends with many recommendations aiming at enhancing the means of treating Epidemics in the Arabian villages.