مرسوم السكن

من طرف **Admin** الأربعاء ديسمبر 14, 2011 8:59 pm

مقدمة
إن الجزائر باعتبارها من البلدان النامية شهدت تطورا كبيرا بعد الاستقلال مم أدى إلى ظهور العديد من الاتجاهات الاقتصادية ،الاجتماعية ،العمرانية و قد ركزت الدولة آنذاك مجهودها على الاتجاه العمراني و ذالك ببناء الهياكل القاعدية و التحضير العقلاني للانطلاقة الكبرى للتنمية في ميدان البناء و التشييد مما أدى إلى بروز عدة مشاكل و عوائق كأزمة السكن التي لتزال تأرق بال الشعب الجزائري و الدولة الجزائرية على حد سواء لذالك عمدت الجزائر إلى إصدار قوانين و مراسيم لبناء المساكن و تنظيم توزيعها إضافة إلى تقديم المساعدات للشعب قصد تمكين كل مواطن من تحقيق حلمه في اكتساب سكن كفيل بضمان الحياة الكريمة له و لعائلته . فظهرت عدة أنوع و نماط للسكن في الجزائر كالسكن الاجتماعي و السكن الترقوي و لتساهمي و السكن بالإيجار بالإضافة إلى وضع العديد من المقاييس و الأدوات التي تساعد على ضمان نوعية راقية وجيدة للسكنات .

الفصل الأول
السند النظري
1- المرسوم: هي أوامر وتقارير أو قوانين، تصدر من الوزارة الوصية أو السلطة العليا، وتطبق على أرض الواقع.
2- تعريف عامة حول السكن :
*السكن لغة هو المنزل أو البيت ( معجم مختار الصحاح )
*المسكن هو كل شيء f, l Wright
*المسكن هو الوطن ,المكان والثقافة حسن فتحي
*هو الوحدة الأساسية المكونة للنسيج العمراني ،فعلى أساسه يتحدد المظهر المورفولوجي للمدينة وبالاستناد عليه يمكننا التعرف على الحالة الاجتماعية والاقتصادية لسكانها ،ويجب أن يلبي كل متطلبات السكان ، يعني يجب أن يتضمن كل العوامل التي تسمح بحياة لائقة وتوفر الشروط التالية (كهرباء ، ماء ، غاز )
السكن هو :الفراغ (ذو قياس إنساني ) يعيش فيه الإنسان أو الفرد ،وهو عنصر أساسي في تحسين مستوى المعيشية،وكون السكن المكان الممتاز للإنتاج وإعادة الإنتاج فهو يشكل بالنسبة للفرد وللأسرة وللجماعة احتياجات أساسية شأنها شأن الاحتياجات إلى التغذية والصحة والألبسة التي هي احتياجات اجتماعية ضرورية وحقائق ،إذ هناك طريقة وكيفية التعيش مع المجال مهما كان داخليا أو خارجيا في المسكن .
1.2- أنواع المساكن :
أ – المسكن الفردي:
• هو سكن مستقل تماما على المساكن المجاورة وتكون له الاستقلالية في المدخل الهيكلة وحتى السطح ويكون إما منفصل، أو متصل.
• منفصل: ويكون منفصل ومستقل تماما على المباني المجاورة عموديا أو أفقيا، مفتوح على جميع واجهاته (فيلا).
• متصل: ويكون متصل أفقيا بالمباني المجاورة في واجهة أو أكثر لكنه دائما يكون مستقل عموديا
ب- المسكن الجماعي:
هو تراكب وتجاور الوحدات السكنية مع بعضها البعض وهذا لضمان وحدة المدخل بين الوحدات.
وهو بناية عمودية تحتوي على عدة مساكن لها مدخل مشترك، إلى جانب اشتراكهم في الهيكلة وفي بعض المجالات الخارجية ومواقف السيارات، المساحات العمومية.
ج-المسكن النصف جماعي :
هو عبارة عن تراكب وتجاور وحدات سكنية مع بعضها البعض وهذا لضمان استقلالية في المدخل لكل وحدة وفي هذا النوع يمكن أن نجد بعض المجالات التي لا نجدها في النوع السابق كالفناء السطح الحديقة .
3- السياسات السكنية المنتهجة بعد الاستقلال
إن الثورة الجزائرية التي حملت شعــار " الثورة من الشعب وإلى الشعـب " كإحدى الثورات الشعبية الكبرى في القرن العشرين قد أعطت محتوى اجتماعي وإنساني في برامجها تجسد في فجر الاستقلال في انتهاج سياسة اجتماعية في مجال السكن مكنت أبناء مختلف فئات الشعب خاصة تلك الفئات الشعبية في المدن والأرياف التي تحملت الأعباء الكبيرة أثناء الثورة التحريرية باعتبار أن الريف هو الذي احتضن الثورة وأبنائه المحرومون قدموا قوافــل من الشهداء لتعيش الجزائر حرة مستقلة، فكان من باب الوفاء لمبادئ ومثل أول نوفمبر أن تحظى هذه الشرائح الاجتماعية برعاية خاصة عبر برامج خاصة في مجال السكن الاجتماعي والإعانات المقدمة للبناء الريفـي.
أ- فترة السبعينيات:
منذ السبعينـات أصبح مشكل السكن يشكل إحدى المعالم البارزة للأزمة التي عرفتهـا البلاد عل الرغم من الجهود التي بذلتهـا وتبذلهـا الدولـة الجزائريـة قصـد معالجة أزمة السكن من خلال إقرار برامج سكنيـة ومرافق عمومية من مدارس ومستشفيـات وحدائـق وبرامج خاصة للتنميـة التي مست العديد من الولايـات بهدف خلق شروط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وكما سبق ذكره فقـد أصبح الوضع العام في مجال السكن والعمران شائكا بحكم عوامل متعددة ضاعفت من آثار الأزمة ومنها:
- تزايد النمو الديمغرافي بنسبة بلغت 3.5% سنويـا.
- تمركز السكان فوق قطعة ساحلية محدودة المساحة عرضها لا يزيد عن 100 كلم وذات كثافة عمرانية عالية.
- تدهور البنايات القديمة إضافة إلى كون إمكانيات الخزينة محدودة لتمويل البرامج السكنية.
- النزوح الريفي الذي ضاعف من تواجد الأكواخ القصديريـة تحيط بالمدن الكبرى.
ب- فترة التسعينيات:
لقد تجسم مجهـود الدولـة في مجـال السكن في التسعينات بالعناية الكلية للبرامج السكنية الاجتماعية الموجهة للفئات المحرومة وبرزت معها الثانويات والجامعات لتضمن لأطفال الجزائر مقاعد دراسية في إطار سياسة ديمقراطية التعليم التي جعلت التعليم والتكوين يشكل إحدى الأوليات وبفضل هذه السياسة الرشيدة التي مكنت الجزائر من تكوين الآلاف من الإطارات والفنيين والعمال المتخصصين في كافة المجالات ومنها قطاع السكن والعمران الذي كانت لديه مدارس عليا ومراكز للتكوين المهني التي تمكنه من إعداد إطارات مؤهلة تستجيب لحاجيات القطاع المتنوعة من الإطارات والفنيين واليد العاملة المؤهلة في كل مجالات البناء والعمران.
ومنذ منتصف التسعينات، اعتبر قطاع السكن من الأولويات الكبرى في السياسة الاقتصادية و الاجتماعية للدولة الجزائرية على اعتبار أن إشكالية إنتاج السكن كانت دائما تشكل انشغالا بالغ الأهمية بالنسبة لكافة الحكومات الجزائرية المتتالية.
وبالفعل، فإن ارتفاع النمو الديمغرافي الذي رافقه نزوحا ريفيا معتبرا تضاعف خلال العشرية السوداء بالإضافة إلى التحولات الاجتماعية قد زاد من حدة أزمة السكن، لهذا كان لابد للسلطات العمومية أن تجند موارد هامة من ميزانية الدولة من أجل التصدي لهذه الوضعية و التخفيف من حدتها.
هكذا فبعد سنة 1996 أعيد النظر في السياسة المنتهجة، التي كانت تجعل الدولة تتدخل كليا في ميدان بناء السكن وكانت تضمن للعرض العمومي احتكارا شبه كلي، ومن ثمة إدخال رؤية جديدة تتلخص في إحلال فكرة الدولة المنظم محل الدولة المتعامل والمحتكر، وهذا ما أدى بعد ذلك إلى تطوير وتنويع صيغ عروض السكن أو الإعانات من أجل ملائمتها مع مدا خيل العائلات الجزائرية حتى تتم الاستجابة لأكبر عدد من الاحتياجات.
ج- ما بعد 1999:
انطلاقا من المخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية ومخططات شغل الأراضي، تم التفكير بالتعاون مع دائرة تهيئة الإقليم في مسعى آخر، يتمثل في تحديد المواقع المحتملة لإنشاء المدن الجديدة للتقليل من الضغط على المراكز الحضرية المكتظة، فظهرت إلى الوجود في السنوات الأخيرة مدينة علي منجلي وماسينيسا بالشرق وعين تموشنت بالغرب إلى جانب مدينة سيدي عبد الله وبوينان مستقبلا.
وفي الوقت نفسه، زاد حجم الإنتاج وتنوع العرض وعرفت البرامج السكنية والمرافق العمومية تحسنا نوعيا وكميـا معتبرا، وفي هذا السياق تم خلال الفترة 1999-2003 إنجـاز 693280 مسكن بمختلف الصيغ، وهذا بمتوسط سنوي يتجاوز 138000 وحدة.
- ففي مجال السكن الاجتماعي تم إنجاز أكثر من 248107 مسكنا،
- 158692مسكن خاص بالبناء الذاتي
- 107257 مسكن متعلق بصيغة السكن الاجتماعي التساهمي
- 40278 مسكن أنجز من طرف المرقين العقارين.
- أما فيما يخص السكن الريفي فقد قدمت الدولة 138986 إعانة مالية وهذا بقصد التخفيف من النزوح الريفي وتثبيت سكانه بفضل برامج التنمية الريفية باعتبارها برامج تكميلية ترمي إلى النهوض الاقتصادي والاجتماعي بعالم الريف.
- 55000 سكـن بصيغـة البيع عن طريق الإيجار (عدل) ممولة من الخزينة العمومية و 65000 ستنجز لاحقـا وستمول من طرف صندوق الاحتياط والتوفير.
وكانت هذه النتائج الملموسة ترتكز على حلول واقعية و ملموسة لأزمة السكن وتعتمد أساسا على تنويع و تطوير صيغ عروض السكن أين أصبحت تتناسب مع مدا خيل الأسر وفئـاتـها الاجتماعية المختلفة.
و تجدر الإشارة، أن عرض السكن أثناء العشرية الأخيرة، لم يقتصر على الشرائح المحرومة حيث كانت السياسة المنتهجة تهدف إلى جعل عروض السكن أو الإعانات تتلاءم أكثر مع مدا خيل الأسر.
إضافة إلى السكن الاجتماعي الذي تموله الدولة كلية من ميزانيتها و يبقى مخصص فقط للأسر ذات الدخل الضعيف، نجد السكن الاجتماعي التساهمي الذي يمس الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المتوسط، و يرتكز أساسا على تركيبة مالية مشتركة بين المساهمة الشخصية للمستفيد و إعانة الدولة، وعليه أصبحت هذه المساهمة الشخصية النقطة البارزة في المسعى الجديد الذي بادرت به الحكومة، كما يمكن للمستفيد من اللجوء للبنوك قصد الحصول على قرض بفوائد مقبولة.
و يستطيع المرقي العقاري الذي يساهم في انجاز برامج سكنية أن يتحصل على أرضية تابعة للأملاك الخاصة للـدولة عن طريق التنازل وبتخفيض يقدر بـ 80 % من التكلفة بالنسبة للسكن التساهمي والبيع عن طريق الإيجار، وهي تسهيلات و حافز إضافي يمنح للمستفيدين من هذه الصيغ و الذين يستفيدون، أيضا من إعانة مباشرة من الدولة دون تسديد تتراوح بين 400000 دج و 500000 دج حسب مستوى مدا خيل الأسر.
وما تجدر الإشارة إليه ، هو أن هذه الصيغة عرفت إقبالا كبيرا في عدة ولايات التي أصبحت تنجز برامج سكنية سنوية معتبرة مثل ولاية سيدي بلعباس ووهران بالغرب قسنطينة وبرج بوعريريج في الشرق الجزائري على سبيل المثال.
و علاوة على هذا يجب التذكير بأنه شرع في سنة 2001 وضع صيغة البيع بالإيجار التي ظهرت تجسيدا لسياسة و عهد جديدين، حيث لم تعد الدولة العنصر الوحيد المطلق في إنجاز وتمويل المشاريع السكنية كما كانت قرابة أربع عشريات، مما جعـل هذه الصيغة الجديدة المدخلة على دائرة التمويل والتي يلعب فيها المستفيد دورا هاما من خلال المساهمة النسبية في تمويل المشروع، تلقى رواجا واسعا مكنت المواطنين من الاستفادة من سكنات في آجال و بمبالغ مالية معقولة تسدد على حده تصل إلى عشرين سنة. واليوم فإن هذه العملية لم تقتصر على الولايات الكبرى بل توسعت إلى 8 ولايات على مستوى التراب الوطني وهذا من خلال مشروع إنجاز 20000 سكن خلال برنامج 2001، إضافة إلى ذلك تجاوزت هذه الصيغة بسرعة كل التوقعات من حيث الإقبال الكبير وذلك بتوسيعها في مرحلة ثانية إلى 24 ولاية وهذا في إطار برنامج 2002 بمشروع 35000 سكن.
ومن جهة، التزم الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بتمويل برنامج متكونا من 65000 مسكن، 10000 وحدة في إطار برنامج 2003.
ومن بين الوسائل التي ساهمت في نجاح الصيغة، طريقة دفع ثمن السكنات، حيث حاولت التوافق مع الإمكانيات المالية للفئة الوسطى في المجتمع.
وحددت المساهمة الأولية للمستفيد في هذه الصيغة ب25% من ثمن تكلفة المسكن تدفع 10%منها عند عملية الدفع الأولى أما ال15 %الأخرى تدفع على مدى 03 سنوات بنسبة 5% في كل سنة.
وبالنسبة لباقي ثمن الشقة 75% فيدفع بالتقسيط خلال مدة 20 سنة كحد أقصى وذلك على شكل دفعات شهرية، وعند الانتهاء من المستحقات تتم عملية تحويل الملكية، كما يمكن تقليص مدة التحويل إذا قام المكتتب لهذه الصيغة بتسديد الثمن الإجمالي للمسكن.
ومن أجل إعادة الاعتبار إلى النسيج العمراني ومعالجة ظاهرة النزوح التي عرفتها الجزائر والتي تسعى الدولة للقضاء عليها لتعيد للمدن وجهها الحقيقي، نجد ظـاهرة الأحياء القصديرية أو كما يسمى بالسكن الهش الذي ما انفك يتكاثـر هنا وهناك بطريقة فوضوية لتصبح المدن محاصرة بأحياء فوضويـة تعكس الظروف الصعبـة التي مرت بها البلاد فالعاصمة لوحدها على سبيل المثال قد سجلت 24000 سكن هشا و544000 على المستوى الوطني لسنة 2003 ، قامت الدولة باتخاذ إجراءات ملموسة وسارعت بمعالجة الوضع عبر سياسة القضاء على السكن الهش بإعادة إسكان هؤلاء المواطنين في مساكن عصرية للأسر وتشجيع العائلات التي ترغب في العودة إلى الوسط الريفي.
وفي مجال التهيئة العمرانية، فقد أدخلت تعديلات مؤخرا عبر القانون رقم 04-05 المؤرخ في 14 أوت 2004 والذي يعدل ويتمم القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير والذي يهـدف إلى الاحترام الصارم لمقاييس البناء والتعميـر على ضوء الدروس والتجارب التي استخلصت من زلزال مايو 2003 كمـا سيضع حـدا لانتشار السكنات الهشـة والبيوت القصديرية ويفرض على الجميع احترام مقاييس البناء المعاصر والمقاوم للزلازل.

الفصل الثاني
أنواع السكن في الجزائر
1-السكن الاجتماعي
2-السكن الترقوي
3-السكن التساهمي
4-السكن بالإيجار
1- السكن الاجتماعي
تعريف:
يقصد بالسكن الاجتماعي الإيجاري ،السكن الممول من الدولة أو الجماعات المحلية، والموجه فقط أشخاص الذين تم تصنيفهم حسب مداخيلهم ضمن الفئات الاجتماعية المعوزة والمحرومة التي لا تملك سكن أو تقطن في سكنات غير لائقة.
يمكن استعمال هذا النوع من السكن لتلبية حاجيات محلية ناتجة عن ظروف استثنائية أو ذات منفعة عامة مؤكدة.
خصوصيات:
يوجه السكن الاجتماعي إلى الطبقات الاجتماعية التي تعيش في ظروف جد عسيرة والتي لا تسمح لهم مواردهم المالية من دفع إيجار مرتفع أو اقتناء مسكن.
وهو يخضع إلى نمطية معينة فيما يخص المساحة المسكونة (60م2 لشقة بثلاثة غرف).
يتميز الإيجار المتداول لهذا النوع من السكن بأسعار محددة منذ سنة 1983.
شروط الحصول على سكن اجتماعي إيجاري:
لا يمكن لشخص أن يطلب منحه سكن اجتماعي إيجاري إذا كان:
 يملك عقار ذا استعمال سكني.
 يملك قطعة أرض صالحة للبناء أو محل تجاري أو أرضا زراعية تنتج له مداخيل.
 استفادة من سكن اجتماعي إيجاري أو تساهمي أو سكن ريفي أو سكن تم اقتناؤه في إطار البيع بالإيجار.
 استفادة من إعانة الدولة في إطار شراء أو بناء مسكن.
 الشخص الذي لا يقيم 5 سنوات على الأقل ببلدية إقامته.
 إذا تجاوز دخله ودخل زوجته الشهري 24000 دج.
 إذا كان سن طالب السكن أقل من 21 سنة.
كيفيات معالجة الطلبات:
تنشأ على مستوى كل دائرة لجنة لمنح السكنات، تدعى لجنة الدائرة تتكون مما يأتي:
 رئيس الدائرة، رئيسا.
 رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء المجالس الشعبية المعنية.
 ممثل عن المدير الولائي المكلف بالسكن.
 ممثل عن ديوان الترقية والتسيير العقاري.
 ممثل عن الصندوق الوطني للسكن.
و يتم تعين أعضاء اللجنة بقرار من الوالي المختص ترابيا. ماعدا رئيس المجلس الشعبي البلدي، فأنه قد تم تحديد عضويته من طرف الأعضاء الآخرين لمدة سنة واحدة.كما يمكن لهذه اللجنة أن تستعين بأي شخص أو سلطة أو هيئه من أجل مساعدتها في أشغالها.
تكلف لجنة الدائرة بالمهام الآتية:
 البت في كل طلب.
 تأكيد من تطابق كل طلب مع الأحكام السابقة (المادة3،4).
 الفصل في صحة الطابع الاجتماعي للطلبات وعلى أساسه بقياس ووضع سلم تنقيط.
 تحدد لجنة الدائرة القائمة المؤقتة للمستفيدين وتشمل على البيانات التالية:
1. أسماؤهم و ألقابهم ونسبهم.
2. تاريخ الأزدياد ومكانه.
3. عنوان محل الإقامة.
4. ترتيب المستفيد حسب الأولوية.
تعلق القائمة خلال48 ساعة التي تلي المداولات بمقر البلدية وفي الأماكن العمومية الأخرى مدة8 أيام.
و يشرع في دراسة الملفات ثلاثة أشهر قبل تاريخ استلام السكنات.
خلال 15 يوم يحدد الولي اللجنة وتاريخ انطلاق وانتهاء الأشغال الدراسة.
يمكن الطعن في قرار اللجنة في مدة8ايام من تاريخ إعلان الأسماء المستفيدة.
ملف الطلب:
يتم طلب السكن عن طريق ملأ استمارة تعد من طرف الوزارة المكلفة بالسكن، مرفق بالوثائق البيانية التالية:
 نسخة من شهادة الميلاد ( رقم 12 ).
 شهادة عائلية بالنسبة لطالبي السكن المتزوجين.
 شهادة إقامة أو أي وثيقة أخرى تثبت الإقامة.
 شهادة الأجرة أو أي مداخيل تثبت المداخيل أو عدمها.
 شهادة تثبت عدم امتلاك طالب السكن للعقار، مسلمة من المحافظة العقارية.
 تصريح شرفي يقر من خلاله طالب السكن أنه اطلع على شروط منح السكنات الموضوعة في هذا المرسوم ويتقيد بها وأنه لم يتقدم بطلب في دائرة أخرى.
هذا التصريح يحرر في نموذج يحدده الوزير المكلف بسكن. يودع هذا الطلب لدى لجنة الدائرة المعنية مقابل الحصول على وصل يحمل رقم التسجيل وتاريخه.
يسجل الطلب حسب النظام التسلسلي لتاريخ استلامه في سجل خاص يرقمه ويأشر عليه رئيس المحكمة المختصة إقليميا
علاوة على ذلك، فإن ثلث السكنات التي توزع، يتم تخصيصها لمن يبلغون سن 35 سنة يوم إيداع طلبهم.
تعتبر القوائم المحددة من طرف لجنة البلدية مؤقتة.
لهذا، ونظرا للتأخر المسجل من طرف اللجان البلدية وكذا لجان الطعن والذي غالبا ما يتعدى السنة، فقد تم وضع إجراءات تنظيمية عن طريق المرسوم رقم 76-2000 وذلك بتأسيس لجنة على مستوى الدائرة يترأسها رئيس الدائرة.
النصوص الرسمية:
المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرخ في 01 فيفري 1998 المتعلق بشروط وكيفيات منح السكن العمومي ألإيجاري ذو الطابع الاجتماعي.
المرسوم التنفيذي رقم 76-2000 المؤرخ في 16 أفريل 2000 المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرخ في 11 فيفري 1998.
القرار رقم 07/SPM / المؤرخ في 21/02/1998 المحدد لشروط وسلم الحصص للحصول على سكن عمومي ذو طابع اجتماعي.
مرسوم قانون توزيع السكن الجماعي الإيجاري المؤرخ في 31 جانفي 2008 .

2- السكن الترقوي
تعريف:
تهدف الترقية العقارية إلى تطوير الحظيرة العقارية الوطنية وتتمثل في بناء عمارات، أو مجمعات عقارية للاستعمال السكني أساسا. ويمكن أن توجه هذه العمارات والمجمعات العقارية إلى تلبية حاجيات تخص العائلات أو إلى البيع أو الإيجار.
الخصوصيات:
يجب أن تدعم عمليات الترقية العقارية السكن من النوع الجماعي أو نصف الجماعي، خاصة في المناطق الحضرية. و تعتبر العمليات الترقوية عمليات تجارية.
النصوص الرسمية:
• - القانون رقم 86-07 المؤرخ في 4 مارس 1986 المتعلق بالترقية العقارية
• - المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في 1 مارس 1993 المتعلق بالنشاط العقاري.
• - المرسوم التنفيذي رقم 94-308 المؤرخ في 4 أكتوبر 1994 المحدد لقواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن فيما يخص الدعم المالي للأسر.
• - القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 نوفمبر 2000 المحدد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 94-308 المؤرخ في 4 أكتوبر 1994 المحدد لقواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن فيما يخص الدعم المالي للأسر.

3- السكن المدعوم أو التساهمي
تعريف:
هو سكن يتم انجازه أو شراءه عن طريق إعانة تمنحها الدولة وتسمى الإعانة للحصول على الملكية وذلك تطبيقا للمرسوم التنفيذي 94-308 المؤرخ في 04 أكتوبر 1994 المحدد لقواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن (CNL) في ميدان الدعم المالي للأسر.
ويستهدف عرض السكن المدعوم، أساسا طلبات السكن التي تتقدم بها الطبقات ذات الدخل المتوسط التي لا يمكنها الحصول علة ملكية المسكن دون هذه الإعانة من الدولة.
خصوصيات :
يجب أن تبلغ المساحة المادية للسكنات المدعومة أو التساهمية حوالي 70م2 (بين 50م2 و 70م2 مسكونة). يمكن إنجازه أو الحصول عليه في إطار برنامج سكن مشترك، نصف مشترك أو فردي ولا يجب أن تتجاوز تكلفة السكن مبلغ 1.600.000 دج.
الإعانة:
يتمثل الدعم المادي للأسر فيما يخص الحصول على الملكية في إطار بناء أو شراء مسكن عائلي في إعانة مالية غير قابلة للتسديد، تقدمها الدولة إما مباشرة للمستفيدين أو من خلال مؤسسة مالية.
و في كل الأحوال، فعلى المستفيدين أن يقدموا مسبقا ما يثبت توفرهم على الشروط التي ترشحهم للحصول على الإعانة لدى الصندوق الوطني للسكن (CNL).

شروط الترشح للحصول على الإعانة:
تمنح إعانة الحصول على الملكية لكل شخص تتوفر فيه الشروط التالية:
• لم يسبق له وأن تم التنازل له على مسكن من الحظيرة العقارية العمومية أو من إعانة من الدولة خاصة بالسكن؛
• لا يمتلك بناء خاص بالسكن؛
• يثبت دخلا شهريا أقل من خمس مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون؛
• لا تتعدى تكلفة إنجاز مسكن أربع مرات المبلغ الأقصى للإعانة المالية.
مستوى الإعانة
لقد تم تحديد مستوى الإعانة المالية التي يمنحها الصندوق الوطني للسكن وفقا لمدخول المستفيد زيادة
عن مدخول الزوج كما يلي:
المجموعات المدخول بالدينار الجزائري مبلغ الإعانة
I مدخول> 5،2 الأجر الوطني الأدنى المضمون
400.000 دج
II 5،2 > مدخول > 4 الأجر الوطني الأدنى المضمون
350.000 دج
III 4> مدخول 5> الأجر الوطني الأدنى المضمون 300.000دج
النصوص الرسمية:
• المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في 01 مارس 1993 المتعلق بالنشاط العقاري
• المرسوم التنفيذي رقم 94-308 المؤرخ في 4 أكتوبر 1994 المحدد لقواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن فيما يتعلق بالدعم المالي للأمر
• القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 نوفمبر 2000 المحدد لكيفيات تطبيق المرسوم الوطني للسكن (CNL) فيما يتعلق بالدعم المالي للأسر

4- البيع بالإيجار
تعريف:
• يمثل هذا النوع من السكن جزءا جديدا من عرض السكن الذي تم تأسيسه عن طريق المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 23 أفريل 2001، المحدد لشروط و كيفيات الشراء في إطار بيع السكنات المنجزة من الأموال العمومية عن طريق تأجيرها.
• و تعتبر عملية البيع بالإيجار طريقة للحصول على سكن مع اختيار مسبق لامتلاكه عند انقضاء مدة إيجار محددة في إطار عقد مكتوب.
• و يستهدف هذا النوع من السكن الطبقات المتوسطة من المواطنين الذين لا يتعدى مستوى مدخول خمسة مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون ، و بالتالي، فيتعلق الأمر المواطنين (لا سيما إطارات متوسطة) لا يمكنهم الحصول على السكن الاجتماعي المخصص للمعوزين ولا على السكن الترقوي (لارتفاع سعره).

الخصوصيات:
• يتكون كل برنامج من البيع بالإيجار على 50% من الشقق المتكونة من 3 غرف و50% من الشقق المتكونة من 4 غرف.
• ويتم تحديد مساحة الشقة ب70م2 فيما يخص الشقق ذات 3 غرف و 85 م2 فيما يخص الشقق ذات 4 غرف.
شروط إمكانية الترشح للحصول على سكن للبيع بالإيجار:
• يمكن لكل شخص لا يمتلك أو لم يمتلك عقارا سكنيا، ولم يستفد من إعانة مالية من الدولة للبناء أو لشراء مسكن. و له مدخول لا يتعدى 5 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون (أي 40.000 دج) أن يتحصل على سكن في إطار البيع بالإيجار.
ملف الطلب:
• يتم تقديم طلب شراء مسكن من خلال البيع بالإيجار بطريقة فردية، لدى وكالة تحسين السكن وتطوره وذلك بملأ استمارة نموذجية.
• وعلى الطالب أن يقدم دفعة مالية أولية تتمثل ب25% على الأقل، من ثمن السكن. أما الباقي فسيتم تسديده عن طريق دفعات شهرية لمدة لا تتعدى 20 سنة.

الخاتمة
إن السكن في الجزائر عرف عدة تغيرات في نمطه وكذلك نوعه. وهذا راجع لعدة أسباب، منها تغير في السياسة السكنية للجزائر. حاجة السكانية للسكن و كذا احتياج العقار في المدينة مما أدى للجوء للسكن الجماعي. طلب الكبير لسكن و ضعف في الدخل الفردي زاد في المشكل، مما جعل الدولة تلجا إلى أنواع أخرى مثل السكن الترقوي، التساهمي، الإيجار، الاجتماعي...إلخ .
وبرغم من هذه الإجراءات المطبقة من طرف الدولة إلا أن مشكلة السكن لا تزال قائمة. وفي كل مرة تدخل إجراءات أخرى لهذه المراسيم من أكثر تنظيم في السكن .