المدن الصناعية

من طرف **Admin** الأربعاء ديسمبر 14, 2011 8:28 pm

مقدمة:
يحقق إنشاء المدن الصناعية فوائد كثيرة للقطاع الصناعي، فهي البيئة المناسبة لازدهار وتطور مختلف الصناعات، فتخطيط المدن الصناعية على أساس تشابه اختصاصات الصناعات التي تتشابك مدخلاتها ومخرجاتها يؤدي إلى تكامل هذه الصناعات فينعكس ذلك إيجاباً في تخفيض تكاليف إنتاجها ويحقق لها مزايا الإنتاج الكبير. كما يساعد تجميع المصانع في منطقة واحدة من استغلال الخدمات والتسهيلات المتاحة ضمن المدن الصناعية كالمرافق العامة وغيرها مما ينعكس على خفض التكاليف الاستثمارية.
ومن جانب آخر فإن انتشار المدن الصناعية في أي بلد يعود عليه بالعديد من المنافع كتوفير فرص العمل، واجتذاب الاستثمارات الأجنبية، ونقل وتوطين التقنية، وتعزيز قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة في الأسواق المفتوحة، والالتزام بالمتطلبات البيئية، وتوسيع رقعة البنية الأساسية من الخدمات في البلد، باعتبار أن المرافق العامة والتجمعات السكانية المزدهرة تجاور المناطق الصناعية أينما وجدت. كما أن توفر الإدارة المتخصصة تساعد في المحافظة على النظافة وتشجيع الممارسات غير الضارة بالبيئة والاستثمارات في مجال التكنولوجيا النظيفة وذلك في المناطق الصناعية الجديدة، وفي إنجاز ما تعرقل من تراخيص إضافة إلى نشر الإحصائيات حول الصناعات التي تشملها مدنهم مما يسهل عملية التحديث والتطوير من خلال اتخاذ القرارات الأكثر علمية وفائدة.
وتبدو أهمية المناطق الصناعية في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بشكل جلي، وفي خلق الجو الملائم لاستقرار الصناعة وجذب الاستثمارات إلى القطاع الصناعي والنهوض بالصناعات الأساسية. وتندرج معظم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ضمن إحدى فئتين:
1. قطاع غير منظم يتميز بالآتي:
- سهولة الدخول في مشاريع جديدة وتطويرها.
- الاعتماد على المواد والموارد البشرية المحلية.
- الملكية العائلية في معظم الحالات.
- صغر ومحدودية عمليات التصنيع.
- كثافة اليد العاملة العادية إجمالا ً .
- اكتساب المهارات خارج نطاق الأنظمة التعليمية.
- العمل في أسواق تنافسية وغير منظمة.
2. قطاع منظم يتميز بالآتي:
- صعوبة الدخول إلى مشاريع ونشاطات جديدة.
- اعتماده على المواد والمتطلبات المحلية والمستوردة.
- أشكال الملكية الجماعية كالشركات بأنواعها.
- زيادة حجم العمليات الصناعية.
- كثافة رأس المال بسبب تركز استخدام التكنولوجيا.
- اكتساب المهارات العلمية والمهنية.
وتتلخص مشاكل تأسيس المناطق الصناعية في:
1. الزحف العمراني نحو المدينة فتبدو كأحد أحيائها.
2. كثرة الأبنية غير المرخص بها.
وبما أن الأراضي المعدة للمدن والمناطق الصناعية تصنف إلى:
1. مناطق مخصصة لإنشاء البنية الأساسية.
2. مناطق مخصصة للمباني الخدمية والتجارية
3. مناطق مخصصة لبناء الوحدات الصناعية ووحدات الحرف اليدوية.
لذلك فإن الصناعات يمكن تصنيفها إلى:
1. صناعات ضارة بالصحة العامة في المناطق الصناعية الواقعة خارج المدن الكبرى على وجه الحصر.
2. صناعات تسبب درجة أقل من الضوضاء والتلوث ويسمح بتأسيسها في مجمعات صناعية متخصصة عند حدود المدن.
3. صناعات خفيفة كالخياطة والحبك وصناعة الجوارب.. الخ، والتي تقل القوة الإجمالية لمحركاتها عن خمسة أحصنة بخارية، حيث يُسمح بتأسيسها في أقبية الأبنية السكنية.

أولاً - تنظيم المدن الصناعية
بناء على ما سبق نجد أنه من الضروري صياغة تنظيم هذه المدن الصناعية من رأس الهرم التنظيمي إلى الإدارات المباشرة له. لذلك فإن ربط الهيئة العامة بأعلى المستويات الحكومية دليل على أهمية هذه المدن وحيويتها في تحريك السياسات العامة.
الهيئة العامة للمدن الصناعية:
ويرأس الهيئة العامة مجلس إدارة يتكون من عشرة أعضاء على الوجه التالي:
1- وزير الصناعة رئيساً.
2- ممثل عن كل من:
أ‌- وزارة الاقتصاد والتجارة نائباً للرئيس.
ب‌- وزارة المالية أميناً للسر.
ت‌- وزارة الصناعة عضواً.
ث‌- هيئة التخطيط عضواً.
ج‌- وزارة الإدارة المحلية وشؤون البيئة عضواً.
3- أربعة ممثلين منهم اثنان /2/ من المطورين ( قد يكون صناعيا ً أو حرفيا ً متميزا ً في عمليات التطوير أو من المخترعين السوريين )واثنان /2/ عن الغرف التجارية والصناعية والاتحادات الصناعية.
ويصدر قرار من رئيس الوزراء بأسماء أعضاء مجلس الإدارة، وتستمر عضوية أعضاء مجلس الإدارة في المجلس لمدة سنتين مثلاً قابلة للتجديد دورة واحدة فقط بعد تقويم أدائها. ويتوجب على أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالهيئة المحافظة على سرية سير العمل بها لدى ممارستهم لأعمالهم.
وفي سبيل تحقيق أهداف ومهام الهيئة يتولى مجلس الإدارة الصلاحيات التالية:
أ‌- المصادقة على خطة العمل التي تسير عليها الهيئة في إطار السياسة العامة المحددة لها، بما يتوافق مع السياسات التخطيطية والإدارية لإدارات المدن الصناعية في المحافظات.
ب‌- الإشراف على أراضي المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة، وعلى إداراتها المحلية والجهات العاملة فيها، ونشر التقارير الدورية بهذا الخصوص.
ت‌- الدعاية والترويج للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة محلياً ودولياً بهدف زيادة الاستثمارات فيها والتعاون مع الجهات المختصة فيما يتعلق بذلك.
ث‌- وضع اللوائح المنظمة لعمل الهيئة داخل المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة فيما يتعلق بالنواحي المالية والإدارية والفنية.
ج‌- ترشيح مدير عام تنفيذي للهيئة.
ح‌- وضع السياسة العامة لاستخدام العاملين في الهيئة وتحديد سلم رواتبهم.
خ‌- الموافقة على استخدام الخبراء والمستشارين.
د‌- إصدار القرارات اللازمة فيما يتعلق بمهام الهيئة.
أما مهام المدير العام التنفيذي للهيئة فتشمل:
1- تنفيذ سياسات الهيئة كما يحددها مجلس الإدارة .
2- تنظيم العمليات اليومية للهيئة والإشراف عليها.
3- رفع تقارير لمجلس الإدارة بصورة منتظمة حول عمل الهيئة وأدائها.
4- المشاركة في الأنشطة المتعلقة بعمل الهيئة داخلياً وخارجياً.
5- يحدد بقرار من مجلس الإدارة الراتب والحقوق المالية الأخرى للمدير العام.
6- لا يجوز للمدير العام أن يكون طرفاً أو أن تكون له أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع تصنيع أو مشروع مرخص أو أي عقد تبرمه الهيئة.
ويحق لمجلس الإدارة تفويض المدير العام للهيئة ببعض مهامه والاستعانة بأي لجان متخصصة أخرى أو أشخاص ذوي خبرة. يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل شهر.
أما في الإدارات المحلية فيكون مجلس الإدارة من :
أ‌- المحافظ رئيسا ً .
ب‌- رئيس مجلس المدينة – نائباً للرئيس.
ت‌- مندوب عن مديرية السجل التجاري – عضواً.
ث‌- مندوب عن مديرية الصناعة – عضواً.
ج‌- مندوب عن مديرية شؤون البيئة – عضواً.
ح‌- ممثل عدد إثنان عن غرفة التجارة – عضواً.
خ‌- ممثل عدد إثنان عن غرفة الصناعة – عضواً.
د‌- ممثل عدد واحد عن غرفة الزراعة – عضواً.
مهامها:
أ‌. تعيين مدير عام تنفيذي.
ب‌. وضع خطة العمل لإدارة المدينة الصناعية وتطويرها.
ت‌. الإشراف على الجهات العاملة ونشر التقارير الدورية بهذا الخصوص.
ث‌. المشاركة في وضع اللوائح المنظمة لعمل الإدارات ، وتنفيذها.
ج‌. إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ سياسات الهيئة.
ح‌. تنظيم العمليات اليومية والإشراف عليها.
إجراءات وخطوات إقامة مشروع صناعي ضمن المدن الصناعية:
1. بعد حصول المستثمر على التراخيص اللازمة للمشروع وتقديم الوثائق المطلوبة يقوم بمقابلة المعنيين في مديرية شؤون الاستثمار في الهيئة أو إداراتها المحلية للإطلاع على البدائل والخيارات المتوفرة من أراض وأبنية جاهزة.
2. يتم دراسة الطلب وإعلام المستثمر بقرار إدارة المدينة وشروط التعاقد خلال فترة لا تتجاوز يومين من تقديم الطلب.
3. يتم توقيع عقد الإيجار أو الشراء من قبل المفوضين بالتوقيع عن الشركة بعد دفع قيمة الإيجار أو قيمة الأرض مقدما.
4. يباشر المستثمر خطوات الحصول على الخدمات التي تقدمها الهيئة أو إداراتها المحلية مثل: خدمات ترخيص الأبنية والكهرباء والمياه وتوصيل المجاري والهواتف ورخص المهن.
الوثائق المطلوبة من المستثمر في المدن الصناعية:
1. شهادة التسجيل الصناعية (مصدقة).
2. شهادة تسجيل الشركة (مصدقة).
3. كتاب تحديد المفوضين بالتوقيع نيابة عن الشركة (مصدق).
4. تحديد معدل كمية المياه المستهلكة يوميا.
5. تحديد معدل كمية المياه العادمة الخارجة من المصنع يوميا ونوعيتها.
متطلبات الحصول على رخصة الإنشاءات:
يتوجب على المستثمر مراجعة الدائرة الهندسية للحصول على ما يلي:
1. الحصول على مخطط الموقع من الدائرة الهندسية يبين حدود الأرض والارتدادات المطلوب إتباعها وكذلك نموذج الترخيص.
2. الاتفاق مع مكتب هندسي لإجراء التصاميم اللازمة.
3. تقديم مخطط البناء موقعا ومصدقا من:
 مكتب هندسي.
 نقابة المهندسين.
 مديرية الدفاع المدني.
متطلبات الحصول على رخصة المهن:
تقديم الوثائق التالية لقسم المستثمرين في الهيئة أو إداراتها المحلية:
1. تعبئة نموذج طلب رخصة المهن.
2. تعبئة استبيان المعلومات عن الشركة.
3. شهادة تسجيل صناعي حديثة ومصدقة.
4. شهادة تسجيل الشركة (مصدقة).
5. شهادة اشتراك في غرفة الصناعة.
6. تسديد رسوم الرخصة.
خطوات حصول المستثمر على الكهرباء (خاصة منها ثلاثية الطور):
1. تعبئة نموذج خاص بالحمل الكهربائي المطلوب يقدم إلى قسم الصيانة والتشغيل في مديرية الشؤون الهندسية.
2. تقوم الهيئة أو إداراتها المحلية بمخاطبة شركة الكهرباء لدراسة الطلب.
3. تقوم شركة الكهرباء بالدراسة وتقديم نصيب المستثمر من الكلفة ومخاطبة إدارات المدن بذلك.
4. يبلغ المستثمر برد شركة الكهرباء لمتابعة الموضوع مع الشركة.
خطوات حصول المستثمر على المياه:
1. تعبئة نموذج خاص يبين كمية الاستهلاك. يقدم الطلب إلى قسم الصيانة والتشغيل في مديرية الشؤون الهندسة.
2. يتم تركيب عدادات المياه اللازمة بعد تحصيل التأمينات وأثمان العدادات ويتم الربط بشبكة المياه.
خطوات حصول المستثمر على خدمات الاتصال:
1. تعبئة نموذج خاص يبين عدد الهواتف المطلوبة والفاكس والانترنيت والبريد الألكتروني. يقدم الطلب إلى قسم الصيانة والتشغيل في مديرية الشؤون الهندسية.
2. تقوم الهيئة بمخاطبة مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية لإجراء اللازم.
3. يتم دفع الرسوم العادية إلى مؤسسة الاتصالات ويتم الربط من خلالها.
بعد إجراءات طلب شراء الأرض أو المبنى يراجع المستثمر مديرية الشؤون الهندسية للبدء في:
1. تنظيم معاملة إفراز وتقديمها إلى دائرة الأراضي للتدقيق.
2. بعد الانتهاء من التدقيق تعاد المعاملة إلى الهيئة ليقوم المشتري بتبرئة ذمته من أية مبالغ مالية مستحقة للهيئة.
3. القيام بإجراءات التسجيل في دائرة السجل العقاري حسب الأصول.

ثانياً – إدارة المدن الصناعية
إن لكل عمل إدارة، ومن المفترض أن يكون للمركز الإداري حقوق وصلاحيات وعليه واجبات ومسؤوليات، ومن أهم مسؤولياته اتخاذ القرارات المناسبة لضمان حسن سير العمل لتحقيق أهداف الإدارة. والقرار المتخذ إما أن يكون قراراً ارتجالياً دون دراسة مسبقة أو اعتماداً على خبرات سابقة. وإما أن يكون قراراً علمياً ناجماً عن دراسة ودراية وتحضير مسبق. لذلك فإن اتخاذ القرارات المناسبة في إدارات المدن يجب أن يتبع منهجاً علمياً لتحقيق أهدافها بدقة وفي الوقت المناسب. ويحتاج ذلك إلى توافر بيانات تمثل المدخلات الأساسية للمعالجة، وتشكل المحاسبة والإحصاء أداتان هامتان في جمع هذه البيانات، حيث يمكن الاستفادة من بياناتهما في تحديد مجموعة من المؤشرات والنسب والمعايير حسب كل قطاع معين.
إن القرارات الإدارية التي ستتخذها إدارات المدن هي من القرارات الهامة لأنها ستواجه أي مستثمر سواء كان فراداً أو إدارةً نظراً لارتباط نجاح هذه الاستثمارات بقرارات إدارات المدن وسمعة الشركة المستثمرة على المدى المنظور أو البعيد. وإن أي خطأ في مضمون أو توقيت القرارات قد يؤدي إلى مشاكل مالية وفنية من الممكن أن تنعكس سلباً على الشركات المستثمرة. لذلك يتوجب على إدارات المدن إجراء دراسة شاملة لتحاشي مثل هذه الأخطاء تشمل ما يلي:
1. اختيار توزيع نوعيات الاستثمار.
2. تأمين الظروف المناسبة للاستثمار من حيث مستلزمات الإنتاج والتمويل.
3. التنبؤ بالأخطار المحيطة.
4. دراسة أسواق المواد الأولية اللازمة للإنتاج، وأسواق تصريف المنتجات.
وبما أن لكل مشروع ظروف محيطية يعمل بها، وبما أن صاحب المشروع يتطلع إلى نجاح مشروعه فمن الضروري أن يخطط له لفترات طويلة. لذلك فإن قرارات إدارت المدن يجب أن تكون على مستوى تقني عالي بما يساعد في إنجاح سياسات المستثمرين وحمايتهم.
إن تنظيم وتجميع الصناعيين والحرفيين في مدن صناعية يساعد في تحقيق عدة فوائد فيما لو تم إدارة هذه المدن بشكل علمي ومهني بآن واحد. فلكل عمل إدارة، ومن المعلوم أن المركز الإداري له حقوق وصلاحيات وعليه واجبات ومسؤوليات، ومن أهم مسؤولياته اتخاذ القرارات المناسبة لضمان حسن سير العمل لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها هذه المدن. وعليه يمكن تقسيم الأهداف إلى أساسية وأخرى ثانوية، ويمكن تلخيصها بالتالي:
1. تنظيم الصناعة وذلك بتسهيل تكوين قاعدة بيانات حول احتياجات الصناعة من حيث المواد الخام والمدخلات الإنتاجية الأخرى، وتحديد أولويات الصناعات الجديدة وإعداد اليد العاملة المتخصصة اللازمة. حيث يتم الاعتماد على كوادر إدارية إحصائية تقنية متخصصة لهذا الأمر.
2. خفض الضوضاء وتوفير الظروف الملائمة لحماية البيئة وإنشاء معامل لمعالجة النفايات والمياه المستعملة. وبالتالي الحد من التلوث والإزعاج والمشاكل البيئية والاجتماعية.
3. خلق شبكة مهنية وصناعية وحرفية متكاملة وخلق الظروف المناسبة من أجل تحديث الصناعات الموجودة.
4. تفادي الانتشار العشوائي وغير المنظم للمهن وتوجيه الاستثمارات نحو تلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
5. الارتقاء بالصناعة في المدن الكبرى نتيجة لتوفر الأيدي العاملة المختصة والمواد الخام والأسواق والخدمات الصناعية الأخرى.
6. المحافظة على قطاع الصناعات اليدوية.
7. ضمان السلامة الصناعية وإنقاذ المباني العتيقة من الخطر الذي يحدق بها نتيجة ظروف التشغيل كالاهتزازات والحمولة الزائدة وغيرها مما يتعلق بأنشطة الصناعات المنتشرة ضمن هذه المدن القديمة.
8. تعزيز الاستقرار السكاني من خلال الحد من الهجرة وتقليل الضغط على الخدمات بالمدن الكبرى، وتفادي تركز الصناعات في المدن الكبيرة.
وبناء على ماسبق يتوجب على الهيئة القيام بالأعمال التالية:
1. وضع سياسة عامة شاملة لإنشاء وتطوير المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة وتقديم الاقتراحات والخطط لمجلس الوزراء بشأن إنشاء وتطوير وإدارة أي مدينة صناعية أو منطقة صناعية حرة. وكذلك قبول واستلام الطلبات الخاصة بإنشاء المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة بقصد إقامة المشاريع الصناعية ورفعها مع توصياتها لمجلس الوزراء.
2. النظر في طلبات الجهات المختلفة بشأن الترخيص للعمل في مدينة صناعية و/ أو منطقة صناعية حرة، ومنح شهادات المنطقة الصناعية الحرة للمستثمرين.
3. تطوير المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة مباشرة أو بواسطة المطورين، وإعداد الخطط والبرامج الخاصة لتطويرها وتنميتها.
4. إقامة المرافق العامة التي تتطلبها المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة بنفسها أو بواسطة الغير.
5. تحديد الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة وقواعد تحصيلها بموجب قانون.
6. إبرام العقود والاتفاقيات وقبول الإعانات والهبات التي تقدم لها بما لا تتعارض مع أحكام هذا القانون، إضافة إلى المصادقة على الموازنة العامة السنوية للهيئة ورفعها للجهات المعنية لإقرارها وفق الأصول.
7. اختيار المطورين وإبرام العقود معهم، ومراقبة أداء وتطور المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة، ونشر التقارير المتعلقة بها.
8. العمل على تنفيذ الاتفاقيات المحلية والإقليمية المبرمة بشأن أي أمر من الأمور الواردة في هذا القانون.
9. العمل على تأسيس صناعات حكومية كبيرة الحجم في تلك المناطق بحيث تصبح إحدى مصادر المواد الخام لهذه المرافق والمؤسسات الصغيرة في المناطق الأقل نموا مثل الصناعات المهنية والورش المنزلية، وخصوصا تلك التي تديرها النساء، والجمعيات التعاونية الإنتاجية التي حظيت باهتمام خاص من قبل الدولة في القطاعين العام والخاص والصناعات الزراعية سواء منها ما تلبي احتياجات الزراعة/الري أو التي تصنِّع مثل تلك المنتجات.
10. تفعيل دور الجمعيات المهنية والمكاتب التنفيذية والنقابات العمالية وغرف الصناعة والتجارة في تجويد الأداء الجيد لأنشطة المدن والمناطق الصناعية.
11. تطبيق القوانين الهادفة إلى المحافظة على البيئة للوصول إلى بيئة صناعية نظيفة وخالية من التلوث مما يكسبها جوا من النظام والمنظر الجميل وتشمل هذه القوانين :
 قانون المياه
 قانون حماية البيئة
 قانون الصحة العامة
 قانون المدن الصناعية
أما المزايا التي يجب أن تمنحها المدن الصناعية لأعضائها، فتتلخص في:
1. مراعاة شروط التشغيل لكل نشاط مثل الصناعات المعدنية والكهربائية ومواد البناء، الخ.
2. دعم وتطوير المؤسسات الصغيرة في المناطق الريفية.
3. منح القروض بدون فائدة.
4. منح الأراضي في المناطق الصناعية بأسعار رمزية.
5. المساعدة في توفير المواد الخام وتسويق المنتجات.
6. إعفاء من ضريبة الدخل والخدمات الاجتماعية لفترة سنتين من تاريخ مباشرتها للإنتاج، إضافة إلى آية إعفاءات أخرى تمنح بموجب قانون تشجيع الاستثمار المعمول به. والإعفاء الكامل والدائم من ضرائب الأبنية والأراضي داخل المدن الصناعية.
7. إعفاء أو تخفيض على رسوم معظم الخدمات البلدية والتنظيمية.
8. توفير قطع الأراضي المطورة والمزودة بكافة خدمات البنية التحتية من الطرق وشبكات المياه وخدمات الصرف الصحي والمياه العادمة ومعالجتها، إضافة إلى خدمات توصيل الكهرباء والاتصالات إلى كافة المشاريع داخل المدن الصناعية.
9. توفير مبان صناعية جاهزة بمواصفات عالية وبمساحات مختلفة.
10. توفير الوقت من حيث إجراءات التأسيس والمباشرة بالعمل وذلك من خلال السهولة والمرونة في التعاون لتسهيل مهمة الشركات الصناعية المستثمرة في المدن الصناعية، حيث ستقوم الهيئة بممارسة صلاحية البلديات ولجان التنظيم (أسوة بالمدن الصناعية في الدول المجاورة كالأردن وفلسطين) من حيث:
 إنجاز معاملات إفراز قطع الأراضي وتسجيلها.
 التصديق على المخططات الهندسية وإصدار رخص البناء.
 منح إذن الأشغال وإيصال الخدمات اللازمة.
 إصدار رخص المهن.
ويتوجب على إدارة المدن توفير الخدمات الأساسية من:
 شبكات الكهرباء
 شبكات الطرق
 شبكات الاتصالات
 شبكات المياه
 شبكات الصرف الصحي
 محطات معالجة المياه وتنقيتها
كما توفر إدارة المدن الصناعية وبالتنسيق مع الدوائر الرسمية والقطاع الخاص مكاتب خاصة داخل المدن الصناعية للخدمات المساندة التالية:
وزارات ومؤسسات عامة
 مكتب لوزارتي الصناعة والتجارة.
 مركز دفاع مدني.
 مركز أمني.
 مركز جمركي.
 مستشفى ومركز طوارئ.
 منطقة حرة لمؤسسة المناطق الحرة.
 معرض دائم لمنتجات المدينة الصناعية.
فروع المصارف:
 مصرف التسليف الشعبي.
 المصرف الصناعي.
 الخ .....
هيئات اعتبارية ومؤسسات قطاع خاص:
 فرع لغرفتي الصناعة والتجارة.
 عيادات طبية ومستوصف.
 مكتب لخدمات النقل السريع.
 مكتب تدقيق حسابات.
 مكتب تكسي.
 شركات تخليص.
 فروع لشركات التأمين والتسويق.
 مطاعم ومتاجر وسوبر ماركت ومخابز ومكتبات قرطاسية وغيرها ضمن بناء أو أكثر مخصص للاستثمار لتقديم الخدمات.
 دار حضانة للأطفال أو أكثر.

وفي الختام لابد من التنويه إلى أن إسناد إدارة هذه المدن إلى أشخاص غير مؤهلين علمياً ومهنياً وليس لديهم رؤى مستقبلية سيؤدي إلى نتائج كارثية على مستوى الصناعة. لذلك وحتى تحقق المدن الصناعية غايتها المنشودة يجب أن لا ندع البيروقراطية تحكمها لأن الحرفيين والصناعيين لا يفضلون الأعمال الورقية فهي لا تتناسب مهاراتهم وإبداعاتهم.