المخطط الاستراتيجي لتنمية تطوان

من طرف **Admin** الأربعاء ديسمبر 14, 2011 8:14 pm

مقدمة:
يشكل مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدية تطوان قبل كل شيء أداة للتواصل حول المدينة ومؤهلاتها وآفاق تعبئة هذه المؤهلات وتفعيلها.
وتمثل تعبئة الفاعلين المحليين من أجل انخراط أفضل في مسلسل تنمية مدينتهم، والوعي أكثر بالرهانات المتعددة الأبعاد، بما فيها الرهانات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، واعتماد تفكير جماعي حول الاختلالات والمشاكل التي تعرقل مسيرة المدينة، بالإضافة الى تحديد أولويات العمل ،أهداف أخرى لهذه الوثيقة.
وتعتبر العولمة وانعكاساتها المتباينة من التحديات الكبرى التي تميز النسق الراهن للتنمية. وهكذا، وفي عالم متفتح بشكل متصاعد، تنهار فيه بالتوالي كل العراقيل وكل الحمايات، الى درجة أصبحت معها، حركية البضائع والأموال ليس مجرد شعار، بل واقعا ملموسا، والمنافسة من أجل استقطاب الاستثمارات تحديا ومعركة في كل بلدان العالم ، وبدقة أكبر في كل الجهات بداخل هذه البلدان. ان احتداد المنافسة بين البلدان والجهات تجعل من اختيار موطن محدد لأي مشروع استثماري اختيارا خاضعا لشروط ومتطلبات تزداد قوة يوما بعد آخر.
في هذه المعركة من أجل الحياة، يحاول كل كيان سواء كان وطنيا أو جهويا إبراز المزايا التي يتوفر عليها والإيجابيات التي يقترحها من أجل تحسين جاذبيته، وبصيغة أكثر اقتضابا، يحاول إظهار الامتيازات المقارنة التي تستطيع إفراز الفرق مع المنافسين.
وقد شرع المغرب في انجاز مجموعة من الإصلاحات لتأهيل وتحسين أداء اقتصاده وخلق مناخ ملائم للتنمية ولتثمين مؤهلاته. وتشكل المبادرة الوطنية " للتنمية البشرية " التي تؤكد على ضرورة إدماج تنمية الموارد البشرية واعتبارها ركيزة أساسية في التنمية المستدامة،أحدث هذه المبادرات الإصلاحية.
وفي خضم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والمؤسساتية التي يعرفها المغرب، يوفر ارتقاء الجماعة المحلية لمرتبة فاعل اقتصادي فرصا كبيرة لتنمية مختلف الكيانات اللامركزية. وقد تدعمت هذه المرحلة الجديدة في إرساء وتعزيز اللامركزية بفضل مقتضيات الميثاق الجماعي الجديد.
وهكذا، وبفعل ضغط المعطيات الجديدة للاقتصاد والمجتمع، أصبح الفضاء المحلي، وبشكل متزايد، الإطار الملائم لإعداد وتفعيل استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخطيط للإعداد الترابي.
وفي إطار هذه المنظومة الجديدة، تحتل المدينة، بحكم طبيعتها كرافعة للتنمية الترابية، مكانة مركزية تأهلها للقيام بوظائف أساسية.
فعلى الصعيد الاقتصادي، تعتبر المدينة مركزا لإنتاج الثروات وشبكات المبادلات، كما أنها تشكل الفضاء الأساسي لعمليات ومسلسلات التأهيل وإعادة ترتيب الأوضاع التي لا مفر منها، وأيضا فضاء للابتكارات.
أما على المستوى الاجتماعي ، فالمدينة تساهم في وضع وتفعيل برامج التنمية، ومن ضمنها البرامج الموجهة لتغطية الحاجيات الأساسية للسكان، كما أنها تساعد في البحث عن الحلول الملائمة لمشاكل الشغل ومحاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي، وهي بذلك تعمل على تحسين مناعة الاقتصاد الوطني.
وأخيرا، على الصعيد السياسي، تشكل المدينة الفضاء الذي يتم فيه إعداد مشروع التنمية الترابية. فمدينة تطوان استفادت من مبادرة رائدة بالمغرب في ميدان التخطيط الاستراتيجي، تندرج في إطار مشروع إستراتيجية تنمية المدينة لتطوان الكبرى. هذا المشروع الذي يوجد في طور الإنجاز، سيشكل أداة للحكامة الجيدة، كما أنه سيوفر دعما أساسيا للجماعات المحلية من أجل تحديد مخطط للعمل وبرنامج استثماري ذو أولوية. وفي هذا النسق العام، يطمح مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمدينة تطوان، وفي هذا النسق العام، يطمح مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي ارتكز على نتائج التشخيص المنجز في إطار إستراتيجية تنمية المدينة، وباعتباره أداة للتخطيط والبرمجة، الى تحقيق الأهداف التالية:
- رصد الواقع الحالي للتنمية بالمدينة.
- اقتراح التوجهات الإستراتيجية في إطار رؤيا لتنمية المدينة في محيطها.
- تحديد محاور العمل ذات الأولوية وتوجيه استعمال الموارد.
- تعبئة المواطنين حول أهداف تنموية واضحة.
- توفير رؤيا للفاعلين، تتعلق بالعمليات الاستثمارية على الآماد القريبة والمتوسطة والبعيدة.
- إن مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمدينة تطوان، الذي اعتمد على مقاربة شمولية ومندمجة، يشكل مشروعا جماعيا، تم إعداده في إطار رؤيا متقاسمة، من أجل التخطيط لمستقبل المدينة وتحسين ظروف عيش سكانها.

1- صورة مدينة تطوان

مدينة تطوان مدينة عريقة، معروفة في نفس الوقت بجمالها وغنى تاريخها، وحاملة لألقاب مثل "الحمامة البيضاء" و"ابنة غرناطة" أو أيضا "القدس الصغيرة" ، فهي مدينة تزخر بمؤهلات حقيقية لتنميتها، ومع ذلك فهي اليوم تظهر بوجه وأداء اقتصادي لا يرقيان الى مستوى مؤهلاتها.
يقتضي رسم صورة للمدينة تقديما لأهم المؤشرات لمستوى نموها الراهن، وهي مؤشرات ذات صبغة اقتصادية وديموغرافية، واجتماعية وثقافية.
وحتى تكون هذه الصورة مفيدة وقادرة على توجيه العمل، سيكون على هذا التقديم أن لا يقتصر على الوصف، بل عليه أن يضبط ويحدد اختلالات واكراهات ومؤهلات المدينة.

1-1 - تاريخ غني وموقع جغرافي محظوظ

بفضل قربها من أوربا، استطاعت مدينة تطوان أن تحتل مكانة مرموقة في المبادلات الاقتصادية والثقافية الديموغرافية، مكانة وظفتها المدينة خلال قرون طويلة لصهر هوية متفتحة على البحر الأبيض المتوسط وعلى أوربا، مع حرصها الحثيث للمحافظة على طابعها الأندلسي الأصيل.
فمدينة تطوان اغتنت بفضل اتصالها بشعوب وحضارات أجنبية، وبفضل علاقاتها مع مدن وجهات المغرب، بشكل سمح لها باكتساب هوية منفتحة وموشومة بوقع قرون من التاريخ والمبادلات الاقتصادية والثقافية.
مدينة تطوان، المتوسطية والتي تأثرت كثيرا بنمط عيش وبمهارات وبثقافة الأندلس، تم بوقع العلاقات الاقتصادية والثقافية مع أوربا ، دون أن ننسى التأثير العثماني (هجرة الجزائريين الى المدينة)، استطاعت ببراعة أن تقوم بوظيفة القنطرة أو الوسيط مع المناطق الداخلية بالمغرب.
وبالعودة الى تاريخ قريب، وبالضبط خلال القرن XX ، عرفت مدينة تطوان نهضة سياسية واقتصادية وثقافية، بارتباط مع وضعها كعاصمة لمنطقة الحماية الإسبانية بشمال المغرب.
فمدينة تطوان التي تشكل فضاء للتلاقح واللقاء على المستويات الروحية والثقافية والفنية لتقاليد وأصول متنوعة، والتي تحمل هوية اجتماعية متميزة، تحفل اليوم بعلامات تاريخها الغني والعريق, فمدينتها العتيقة صنفت تراثا عالميا ،ومدينتها الجديدة بأزقتها وشوارعها وبناياتها وساحاتها وأسواقها ذات الطابع المعماري المميز لحقبة الاستعمار الإسباني، تشكل جوهرة معمارية حقيقية.
وقد تمكنت المدينة بفضل هذا التاريخ الغني من التوفر على تراث تاريخي وثقافي، تراكم خلال عدة مراحل، وهو تراث يمثل في الوقت الراهن موردا هائلا يمكن توظيفه لخدمة تنمية المدينة.
لكن هذا المورد ذو القيمة الكبيرة، والذي يشكل ثروة من الدرجة الأولى، يتميز حاليا بضعف تثمينه، بل أكثر من ذلك فهو مهدد بالتدهور والاندثار.

1-2- الصورة الديموغرافية: ساكنة فتية ونمو ديموغرافي متواصل يغذيه النزوح القروي

يندرج النمو الديموغرافي ومميزاته في نفس التوجه الذي يميز الوضعية الديموغرافية للبلاد، أي توجه الانتقال الديموغرافي الذي تؤكده نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2004.
وهكذا نسجل بأن مؤشرات الولادة والخصوبة تعرف انخفاضا، لكن النزوح القروي ما زال يغذي النمو الديموغرافي للمدينة. فسكان تطوان انتقلوا من 277.516 نسمة سنة 1994 الى 320.539 نسمة سنة 2004 ، وهو ما يمثل وثيرة نمو سنوي تصل الى 1,5 % . ومع ذلك يجب أن نلاحظ بأن هذه الوثيرة تبقى متواضعة بالمقارنة مع الوثيرة المسجلة على صعيد الوسط الحضري بالمغرب، وبصفة أكبر مع وثيرة المراكز الحضرية لتطوان الكبرى، وهي بالتوالي 4,5 % بالفنيدق، و 5,4 % بمارتيل و5,7 % بالمضيق. وسيستمر هذا النمو الديموغرافي، الذي يزداد أهمية بفعل النزوح الريفي، في تغذية الضغط على السوق المحلي للشغل ، لذلك سيكون من الضروري اعتباره في التقييم الإستشرافي للحاجيات الاجتماعية. فالتوزيع الشبه متكافئ للساكنة حسب الجنس، الذكور والإناث، وهما يمثلان بالتوالي 49 % في مقابل 51 % ، وكذا غلبة فئات الأعمار الشابة (27,2 % من السكان يقل سنهم عن 15 سنة في مقابل 28,4 %على صعيد الوسط الحضري بالمغرب)، كلها مؤشرات يجب اعتبارها بمناسبة التخطيط لتنمية المدينة.
وتعتبر نسبة النشاط من المؤشرات الدالة على مستوى التنمية البشرية، وتصل هذه النسبة في تطوان الى 37 ,2 % وهي بذلك تتجاوز بشكل طفيف نظيرتها في الوسط الحضري بالمغرب (36,8 %) .وفي المقابل، تصل هذه النسبة فقط الى 18,7 % عند النساء في مقابل 19,8 % في الوسط الحضري بالمغرب. وإذا كانت المدينة تتوفر على مؤهلات كبيرة في ميدان اليد العاملة، فعليها مع ذلك أن تعمل على تحسين تثمين هذه الموارد البشرية من أجل تحقيق تنافسية أفضل. فتأهيل الموارد البشرية يمثل اليوم رهانا ذو أهمية قصوى. وفي هذا الإطار، وبالرغم من التحسن النسبي للمؤشرات السوسيو- تربوية، فهامش العمل لازال واسعا: فنسبة الأمية تصل الى %27,7 (29,4 في المغرب الحضري)، ونسبة التمدرس في التعليم العالي تصل الى 7,8 % ( 8 % في المغرب الحضري)

1-3- الصورة الاقتصادية: اقتصاد ذو أداء متواضع

يتناقض مستوى تنمية المدينة مع مؤهلاتها الهامة وطموحاتها كحاضرة قطبية جهوية. فالبنية الاقتصادية ضعيفة التنوع، حيث يطغى عليها بشكل كبير قطاع سياحي ذو صبغة موسمية صارخة، والتجارة والتهريب وأنشطة أخرى غير مهيكلة.
بالرغم من المؤهلات الاقتصادية التي تتوفر عليها ، فالصناعة لا تلعب سوى دورا ضئيلا في خلق الشغل وإفراز الثروات. صحيح أن مكانة الصناعة تعزز بفضل إنشاء وحدات صناعية جديدة، من ضمنها تلك التي استقرت في المنطقة الصناعية الواقعة على طريق مرتيل. ومع ذلك ، فلا يمكننا إلا أن نعترف بأن الصناعة لا زالت ، الى حد الآن، نشاطا ضعيف التنوع (الصناعات الفلاحية – الغدائية، والصناعات الكيماوية والشبه كيماوية، وصناعة خياطة الألبسة)، وذو وقع هزيل على اقتصاد المدينة وناحيتها.
أما فيما يتعلق بالقطاع السياحي، فنسجل بأن مدينة تطوان ، وعلى غرار باقي المراكز الحضرية الساحلية، تشكل محطة سياحية موسمية يقصدها أساسا السياح المغاربة. فهي تحتضن خلال شهور الصيف أنشطة مرتبطة بالشاطئ، لكن أهم تيارات السياح تلجأ الى الأشكال الإيوائية الأقل مردودية: مخيمات منظمة أو عشوائية، الإيواء عند السكان المحليين.
وهكذا، ومع أن المدينة تستقبل، حسب بعض التقديرات، حوالي 925.000 زائر كل سنة، فيبدو أنها لا تستفيد كثيرا من هذا الإقبال. فالسياحة ، بحكم أنها نشاط غير دائم، وبحكم طابعها الموسمي والمحدود في الزمن، فهي تمارس ضغطا على المرافق والتجهيزات القاعدية يصعب التحكم فيه: الماء الشروب، والتطهير السائل ، و الطرق والنقل.
ومن الخصائص التي تكتسي دلالة كبيرة حول هذه الدينامية المعاكسة للتنمية الاقتصادية، هو أن تطوان الكبرى تتوفر على رصيد مالي ايجابي، فالأبناك المحلية تدبر مبالغ مالية لكنها لا تتوجه بأكملها الى توظيفات اقتصادية مفيدة وفاضلة أو لاستعمالات تمكن من دعم الاقتصاد المحلي وإنعاش الاستثمار في القطاعات المنتجة.
وبصفة عامة، يمكن تقديم الصورة الاقتصادية للمدينة من خلال العناصر التالية:
• اقتصاد ريع يرتكز بالأساس على المضاربة العقارية والتجارة والبناء، ونظام مالي متردد في تمويل الاستثمارات الموجهة للقطاعات المنتجة.
• اقتصاد ضعيف الهيكلة، تغلب عليه الأنشطة غير المنظمة والتهريب
• تزداد هشاشة القاعدة الاقتصادية للمدينة بفعل قرب استحقاق 2010 الذي سيحرم الاقتصاد المحلي من جزء هام من المداخيل المرتبطة بالتهريب وبأنشطة القطاع غير المنظم، وهو الأمرالذي يضع، قبل أي وقت مضى، مسألة تحول الاقتصاد المحلي في مقدمة الانشغالات، ويجعل منها أحد المحاور التي يجب أن تحظى بالأولوية في السياسة الاقتصادية

1-4- البطالة وتوسع الفقر: تهديدات حقيقية للتماسك الاجتماعي

تسبب الزيادة الكبيرة للحاجيات الاجتماعية، المترتبة عن النمو الديموغرافي المتفاعل مع تعمير عشوائي واقتصاد ذو قدرات إدماج محدودة، في تفاقم البطالة والفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي. وقد سبب توسع دائرة الفقر، التي مست بالأساس الأحياء الهامشية والنسيج العمراني العتيق، في تفكك سلسلة التماسك الاجتماعي. هذا التماسك الاجتماعي يشكل محورا مهيكلا للتنمية البشرية المستدامة، لكنه يعتبر، في نفس الآن، شرطا ضروريا للتنافسية ولتحسين المردودية. وهكذا، وبالرغم من المجهودات المبذولة الى حد الآن، فالسكن غير اللائق لازال يشكل إحدى النقط السوداء في صورة المدينة ، فهو يتطور على ضفتي واد مرتيل، مستحوذا بذلك على مجالات هامة في فضاء المدينة، وهو ما يخلق صعوبات كبيرة أمام محاولات تطوير وتنظيم نسيج عمراني متماسك . ويرتبط انتشار السكن غير اللائق بتوافد كثيف للنازحين الريفيين، وما يرافق ذلك من تفاقم للفقر وللهشاشة.

1-5- الصورة البيئية: هشاشة البيئة وأخطار كبيرة

وصل التوسع المجالي حسب مراحل تاريخية( أندلسية، استعمارية وما بعد الاستقلال) الى حدود التشبع ، وهو ما بدأ يظهر من خلال انتشار السكن غير القانوني والسكن غير اللائق.
ويترتب عن هذا الانتشار، الخارج عن السيطرة للسكن غير القانوني والسكن غير اللائق، تدهورا لإطار العيش، وتقهقرا لمستوى التجهيزات والمرافق الأساسية، وتدهورا موازيا للبيئة.
ونسجل هنا بأن التدهور التدريجي لأوضاع حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية والتاريخية والثقافية يتحقق بترابط مع تدهور المجال الحضري وتفاقم خصاص التجهيزات القاعدية. وعلى اثر ذلك بدأنا نعاين عدة أشكال من الاعتداءات على البيئة:
• التلوث المترتب عن عدم التحكم في التطهير السائل، بسبب تفريغ المياه المستعملة، المنزلية والصناعية، بدون معالجة في الوسط الطبيعي. فأغلبية قنوات صرف المياه المستعملة تصب في واد مارتيل، وهو ما يتريب عنه تلوث كبير للمياه، بالإضافة الى انبعاث روائح كريهة.
• انتقال هذه المياه العديمة الى مصب النهر، يهدد بانتقال العدوى الجرثومية الى الفرشات المائية الجوفية والى مياه الاستحمام في شواطئ مارتيل. وفي هذا الصدد، تعتبر بعض التقديرات بأن مستوى تلوث مياه شواطئ كل هذه المنطقة تتجاوز مستوى التلوث في باقي شواطئ المغرب.
ويشكل تفويض تدبير هذه المصلحة لشركة أمانديس، خطوة الى الأمام في الاتجاه الصحيح، من المتوقع أن تنعكس بزيادة هامة في الاستثمارات الهادفة الى تحسين التحكم في هذا النوع من التلوث الذي يسبب في تفاقم تدهور جودة المياه.
أما فيما يتعلق بتدبير المياه الصالحة للشرب، فان حالة التسربات في شبكة التوزيع غير معروفة بشكل كامل.
كما أن الخصاص الذي يميز وضعية المجالات الخضراء يبعث على القلق نظرا لما يلعبه من دور حاسم في تحديد جودة إطار العيش في الوسط الحضري. فعادة ما يعتمد على معيارين لتقييم حالة البيئة الحضرية، أولهما هو نسبة السكان القاطنين في مدن الصفيح. وفي هذا الصدد، مدينة تطوان بعيدة كل البعد عن أن تكون في وضعية مشرفة . وثانيهما هو معدل مساحة المجالات الخضراء لكل ساكن. وفي هذا الميدان تعيش تطوان حالة خصاص واضح، فإذا كان سكان الرباط يتوفرون على معدل 3 متر مربع لكل ساكن، فالتطوانيون لا يتوفرون سوى على 0,5 متر مربع ، وهو رقم بعيد جدا عن المعيار الدولي المعتمد من طرف المنظمة العالمية للصحة، والذي يصل الى 10 أمتار مربعة لكل فرد.
- ويعتبر تدهور التراث بكل مكوناته واقعا آخرا لأوضاع المدينة وناحيتها، وهكذا تعاني المآثر التاريخية من تعدد أشكال التدهور الناتجة عن ارتفاع الكثافة وتلوث الهواء، وعن البناء غيرالقانوني، وانتشار النفايات، والإهتزازات المترتبة عن اشتغال مختلف الآليات، ووقع بعض الظواهر المناخية (الرطوبة، الرياح، الأمطار) ، وغياب عمليات اعادة الترميم والتأهيل الأساسية. فحسب دراسة من انجاز الوكالة الحضرية، فقد تم إحصاء ما يزيد عن 400 بناية آيلة للسقوط.
- وتعاني مدينة تطوان، وباقي أنحاء ظهيرها، من خطر فيضان مياه الأمطار، بالإضافة الى خطر فيض مياه واد مارتيل. وقد تحقق التعمير بمختلف أشكاله المنظمة وخصوصا العشوائية على حساب المحافظة على الشبكة الهيدروغرافية التي كانت تسمح بتصريف مياه التساقطات. فالخنادق والأودية (السرير الكبير والصغير)، ومختلف أشكال السلان، تم ملؤها وتسويتها في مناطق عديدة لكي تستقبل المساكن والطرق.

1-6- دينامية الفاعلين: حركة وأدوار تحتاج الدعم

لا تحتاج مسألة دور الفاعلين في إعداد وتفعيل إستراتيجية التنمية الى تأكيد أهميتها. وبخصوص الفاعلين المحليين أو النخبة المحلية الرائدة، والتي تتشكل من ممثلي الدولة على الصعيد الجهوي، والهيئات المنتخبة، والفاعلين الاقتصاديين، والمجتمع المدني، ومؤسسات التكوين والبحث، فمن المؤكد أن مساهمتها وتعاونها في مسلسل تنمية المدينة ليست فقط محببة، بل ضرورية. فحظوظ نجاح أي مشروع أو مبادرة تنموية تتوقف، قبل كل شيء، على جودة هذا التعاون.
في حالة تطوان، يسمح وعي أعمق وأفضل للفاعلين المحليين بخصوص رهانات تنمية المدينة، بانطلاق دينامية جديدة لتطور التشاور والشراكة. ويشكل تعاقب الدراسات وتكوين مجموعات العمل إشارة واضحة لإرادة ترسيخ هذه الثقافة الجديدة وهذه المهارات في حقل التنمية المحلية التشاركية.
ومع ذلك، فالوضعية الراهنة لازالت تتميز بوجود مشاكل واكراهات تحول دون الانخراط الكامل و الناجح للفاعلين المحليين في مشاريع تنمية المدينة.
فالمجتمع المدني ، الذي يعتبر فاعلا محوريا وصاعدا، يحتاج الى تحسين هيكلته وتقويته، لكي يكتسب مهنية أفضل ويستفيد بشكل أكبر من تفاعل مكوناته.
كما أن التنسيق بين مختلف التدخلات المندرجة في إطار إستراتيجية المدينة لم يرق بعد الى المستوى المطلوب. فالمقاربات القطاعية لازالت هي السائدة.
- الإعلام الأفقي الذي يمكن أن يؤسس إستراتيجية للمدينة، يعاني بدوره من الخصاص، وذلك بالرغم من المجهودات المبذولة، خصوصا في إطار إستراتيجية تنمية تطوان الكبرى.
- الثقافة المحلية السائدة لم تستطع بعد من إدماج وهضم المقاربة التشاركية، وتعاون الشركاء، وتشكيل الشبكات.
- الجامعة بكل ما تحبل به من مؤهلات في ميادين التكوين والبحث، والتي تحتاج الى تعزيز مكانتها بواسطة إنشاء مؤسسات جديدة، لم توظف بما فيه الكفاية لخدمة التنمية ولإدماجها في محيطها.

1-7- اختلالات النقل الحضري

يتميز النقل الجماعي داخل المدينة باختناقات متكررة خلال ساعات الأوج في مفترقات الطرق وطرق الولوج/ والخروج من المدينة. ويترتب عن هذا الاختناق احتدام التنافس والتوترات المترتبة عن ذلك، ما بين السيارات والراجلين، وما بين مختلف أنماط النقل.
ويساهم الطابع الموسمي للنشاط السياحي في تعميق مشاكل المرور خلال فصل الصيف.
وتشكل حالة الطرق وقدم السيارات مشاكل إضافية تزيد من حدة مشكلة النقل الحضري.

1-8- تطوان في محيطها الجهوي: تطوان مهددة بفقدان دورها كحاضرة قطبية

تظهر البنية الحالية للمبادلات وللشبكات بين مدن تطوان الكبرى من جهة، والعلاقات بين تطوان وناحيتها من جهة ثانية، أن تطوان مهددة بفقدان ما تبقى لها من وظائف مرتبطة بوضعيتها كحاضرة قطبية لفائدة مدن مغربية أخرى.
ويمكن للتجهيزات القاعدية الكبرى، التي هي حاليا في طور الإنجاز، أن تلعب دورا مزدوجا، فبإمكانها أن تشكل رافعة فعالة لتنمية المدينة ، لكنها قد تلعب أيضا دورا معاكسا لهذه التنمية من خلال إفرازها لقطيعة ما بين تطوان ومحيطها المباشر.

1-9- النقص ومكامن الخصاص في فنية تسويق صورة المدينة وتنميتها الترابية.
يبقى التواصل المتعلق بتطوان ومؤهلاتها ناقصا ودون المستوى المطلوب، فالصورة التي تم ترويجها تقتصر على تقديم المدينة كفضاء لقضاء العطلة الصيفية، ولترويج بضائع التهريب، ولاستقبال أنشطة القطاع غير المهيكل.

- 2 في مواجهة التحديات الكبرى أية رؤيا لتنمية المدينة؟

يرتكز إعداد رؤيا من أجل تنمية المدينة، وهي مرحلة ضرورية في مسلسل إعداد المخطط الاستراتيجي، على المبادئ التالية:
- الرؤيا يجب أن تكون نتاجا لتفكير جماعي، يساهم فيه أصحاب القرار السياسي، والسلطات المحلية، والنسيج الجمعوي والجمعيات غير الحكومية، وممثلي القطاع الخاص، والمنظمات المهنية...الخ
- الرؤيا ترسم معالم مستقبل المدينة، لكنها تنطلق من تطلعات وانتظارات وحاجيات السكان
- الرؤيا يجب أن تعمل على إحداث التغييرات اللازمة ، لكن في حدود احترام التوازنات البيئية والاجتماعية...الخ
- يشكل إعداد رؤيا لتنمية مدينة تطوان تمرينا صعبا للاستشراف، فعليه، بالضرورة، إدماج التوقعات حول دينامية محيط المدينة، (على المستويات الجهوية والوطنية والدولية).

2-1- التحديات الكبرى (الرهانات): أسس لرؤيا التنمية
على مدينة تطوان أن ترفع عدة تحديات، ذات صبغة اقتصادية وبشرية وبيئية، لكي تضمن إقلاعها الاقتصادي وتحقق التنمية المتوخاة.

2-1-1- توظيف القرب من أوربا لخدمة تنمية المدينة

ككل المدن المغربية، لكن مع اعتبار خصوصياتها المرتبطة بمؤهلاتها واكراهاتها، على مدينة تطوان أن تقوم، في وقت وجيز، بكل ما يتطلبه الاستعداد للاستحقاقات الحاسمة التي تنتظرها والتي ستحدد مستقبلها ومستقبل ناحيتها.
ومن ضمن هذه الاستحقاقات نجد سنة 2010، تاريخ نهاية تفكيك الحواجز الجمركية، والذي سيخلق تحديا كبيرا للفاعلين الاقتصاديين ولمجموع الفعاليات المحلية.
وفي هذا الإطار ، كيف يمكن لمدينة تطوان أن تستفيد من قرب السوق الأوربي، وفي نفس الوقت، كيف يمكنها أن تتفادى، أو على الأصح، أن تقلل من الانعكاسات السلبية على المستوى الاقتصادي وعلى الشغل، والتي ستترتب بالضرورة عن هذا الانفتاح.
تستفيد مدينة تطوان من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، والذي يعتبر من أهم امتيازاتها المقارنة. فمن شأن هذا الموقع أن يمنح المدينة مؤهلات كبيرة، شريطة أن تفلح في الاستفادة مما يوفره الموقع، وذلك من خلال تحسين استغلال مواردها، واستخلاص كل الفوائد المتاحة من التيارات البشرية والمبادلات مع أوربا.
لكن هذا الموقع يمكن أن يتحول الى إكراه، إذا لم تعمل المدينة على تفعيل دينامية حقيقية لتحويل اقتصادها في الوقت الملائم: إذ أنها ستعاني بشكل أعمق من الهجرة السرية، ومن منافسة مباشرة للبضائع الأوربية للبضائع المحلية، ومن تفاقم البطالة...

2-1-2- مواجهة المنافسة المتصاعدة بين المدن

تشكل المنافسة المتصاعدة مع باقي مدن المملكة النوع الثاني من التحديات الاقتصادية التي ستواجهها مدينة تطوان. وتندرج هذه المنافسة في نسق يتميز بوقع منطق دولي جديد لتوطين الأنشطة، والذي يمنح الأفضلية للمدن الأكثر جاذبية في داخل نفس الجهة، أي للمدن التي تنجح في تثمين مزايا موقعها والتثمين الأمثل لعوامل الإنتاج فوق ترابها.
ويترتب عن هذا المنطق تمركز للأنشطة في المجالات الأكثر تأهيلا والأكثر جاذبية، وفي المقابل، تهميش تدريجي للمجالات التي لا تتوفر على قدرة تنافسية كافية.
فالرهان الأكبر بالنسبة لمدينة تطوان هو أن تفلح في تأهيل اقتصادها وأن تغني الامتيازات بالمقارنة التي تتوفر عليها، وأن تحسن موقعها التنافسي وذلك للاستفادة بأكبر قدر ممكن من التجهيزات القاعدية المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز بالجهة . وتعتبر الاختيارات التي ستسمح للمدينة بانطلاق تحسين تموقعها على الصعيد الوطني والدولي أحد أهم التحديات التي ستواجهها مدينة تطوان.

2-1-3- ضمان اعادة تأهيل المدينة والرفع من مستوى تجهيزاتها

تعتبر اعادة تأهيل المدينة في مختلف الوظائف المنوطة بها والرفع من مستوى تجهيزاتها ، من المهام المستعجلة، وذلك بالنظر الى خطورة الاختلالات التي تميز وضعيتها الراهنة، وأيضا لأنها شرط ضروري وحاسم لانجاز باقي أهداف إستراتيجية تنمية المدينة.
وتفترض هذه المهمة ليس فقط امتصاص العجز الراهن، بل أيضا الاستجابة لتزايد الحاجيات المترتبة عن التوسع العمراني المتواصل.

2-1-4- إنعاش تنمية بشرية مستدامة

تتميز الديمومة أو الاستدامة بأبعاد متعددة، اقتصادية واجتماعية وبيئية وثقافية. وعلى مخطط التنمية والعمليات التي يقترحها، أن يأخذ بعين الاعتبار الارتباط الضروري بين هذه الأبعاد. التنمية البشرية ليست نتيجة أوتوماتيكية للنمو الاقتصادي، وأكثر من ذلك، فهي لا تشكل عبئا على عاتقه. فالتحدي يكمن بالضبط في جعل هذه التنمية البشرية، في نفس الوقت، شرطا ورافعة للنمو الاقتصادي. هذا النوع من الترابط ما بين التنمية البشرية والنمو الاقتصادي له انعكاسات على مستويات المقاربة المعتمدة، والاختيارات الإستراتيجية، واستخدام الموارد.
وتشكل حماية البيئة، في إطار إنعاش التنمية المستدامة بالنسبة لتطوان رهانا حقيقيا، على اعتبار أن المحافظة على الموارد (التراث ،الماء، الغابة، الساحل) وعلى التوازنات البيئية تشكل شرطا ضروريا لتنميتها السياحية المستدامة، وتحدد مستوى جاذبيتها، وبالنظر أيضا للمستويات الخطيرة التي أصبحت تميز الاعتداءات على البيئة، والأخطار العديدة التي تترتب عن هذه الاعتداءات.
وتمر حماية البيئة عبر مواجهة انعكاسات النمو الديموغرافي المتواصل بفعل النزوح الريفي والتوسع العمراني الذي يترتب عن هذا النمو.

2-1-5- ترسيخ ممارسات الحكامة الجيدة على الصعيد المحلي

الحكامة الجيدة تستوجب وتدعو الى اعتماد نمط معين لتدبير الشأن المحلي ونظام متميز لتسيير المدينة، يسعيان الى ضمان مساهمة تعددية للفاعلين في اتخاذ القرارات الجماعية، وفي الشراكة ما بين الجماعة المحلية والفاعلين في ميدان التنمية المحلية وجودة الأداء في تقديم الخدمات، وفي إنعاش التنمية الاقتصادية وحماية البيئة. إذا كان تحسين وارتقاء الحكامة يعتبر شرطا ضروريا لضمان التنمية البشرية والتنمية المستدامة، فان ترسيخ ممارسات هذه الحكامة الجديدة تستدعي تغييرات ، عميقة في بعض الأحيان، في طريقة تسيير الشأن العمومي وفي طبيعة العلاقات مع المواطن. فهي ادن ليست بالأمر الهين، ونتائجها لن تظهر بشكل ملموس إلا على المدى المتوسط، بل وحتى على المدى البعيد. ومن هذه الزاوية، فان كل التدخلات الهادفة الى تغيير السلوك - من النوع الفردي أو المؤسساتي- تواجه مقاومة حقيقية، وهو الأمر الذي يتطلب اعتماد عمليات موجهة بشكل دقيق.

2-2- مقومات اعتماد رؤيا مشتركة حول تنمية مدينة تطوان

في إطار التخطيط الاستراتيجي، غالبا ما يتم تقديم الرؤيا كنوع من "الأحلام الجماعية" حول مستقبل مثالي ومرغوب فيه. وإذا كان الدور التعبوي للرؤيا المشتركة للساكنة أمرا حيويا، فهناك دور آخر لا يقل أهمية يتعلق بإلهام وتوجيه العمل.
يمكن بناء رؤيا تنمية مدينة تطوان، كما تم تحديدها في إطار مشروع إستراتيجية تنمية المدينة، انطلاقا من أربعة مكونات متكاملة سيكون لتطورها المتزامن والمترابط دور حاسم في تحديد مستقبل المدينة. ويتعلق الأمر بالاقتصاد ، وإطار وجودة العيش، والمساهمة المواطنة، والتموقع الجهوي للمدينة.

2-2-1- اقتصاد محلي متنوع، وتنافسي، وقادر على إنتاج الثروات

بتحسينها الملموس لبنيات استقبالها، ولصورتها كمحطة سياحية متميزة، ستكون مدينة تطوان قد أفلحت في تطوير هويتها السياحية لكي تتلاءم مع مستوى مؤهلاتها الغنية والمتعددة في هذا الميدان.
أما تنمية الاقتصاد فيجب أن ترتكز على هيكلة أنشطة تكون فعليا منتجة ومندمجة في إطار إستراتيجية للتنمية المستدامة، وموجهة نحو القطاعات التي توفر إمكانيات حقيقية للنمو والازدهار. ومن الضروري أن يخضع تشجيع هذه الأنشطة الى معيار مساهمتها في خلق القيمة المضافة ومناصب الشغل.
كما يجب العمل على خلق مناخ تنافسي، سليم، وعلى ارتقاء وتطوير البحث من أجل التنمية، والابتكار ، بالإضافة الى توفير خدمات من مستوى رفيع للمقاولات.
وهكذا، سيرتكز الاقتصاد المحلي بشكل أفضل على تأهيل وتنمية الموارد البشرية، التي ستتحول بدورها الى عوامل حاسمة في جذب الاستثمارات.

2-2-2- تطوان، أرض الحضارة، وفضاء يجب أن يحضى بإطار وجودة عيش أفضلين

مدينة تطوان تستحق وستكون قادرة على استرجاع ألقابها المعروفة "كحمامة بيضاء" و"كأرض الحضارة". إذا ما استطاعت أن تتحول الى حاضرة تحلو فيها الحياة بفضل السيطرة على التعمير، وبفضل احتضانها لفضاءات خضراء وفضاءات للنزهة كافية وجيدة التهيئة وللمركبات الثقافية والترفيهية ذات الجودة العالية.
مدينة نظيفة وجذابة، تتوفر على مرافق اجتماعية ترقى الى مستوى طموحات مواطنيها، ومفتوحة في وجه كل فئات سكانها.
مدينة معتزة بهويتها العريقة، ترافقها نزعة نحو الانفتاح والضيافة تعمل على تعبئة ذاكرتها التاريخية وتقاليدها الراسخة لتكون في خدمة تنمية مستدامة.
مدينة ستكون قد أفلحت في تشكيل نخبة قيادية طلائعية محلية، توفر للمواطنين الشعور بالتضامن وبانخراطهم الفعلي في تدبير الشأن العمومي.

2-2-3- تحسين وانخراط الساكنة المحلية في مسلسل التنمية المستدامة

مشروع التنمية المستدامة لمدينة تطوان لن يرى النور إلا إذا استطاع كسب مساهمة وانخراط المواطنين. ويمكن الوصول الى هذا الانخراط بواسطة عمليات التواصل والتحسيس والتفاوض والتشاور. . ومن شأن تملك السكان وتبنيهم لأهداف وإستراتيجية مخطط التنمية ومساهمتهم في المشاريع الجماعية، أن يرسخ قيم المواطنة والحكامة وأن يعزز الشعور بالهوية ووحدة المصير.

2-2-4- مدينة تطوان، حاضرة قطبية جهوية

ستتمكن مدينة تطوان من استرجاع وتعزيز وتطوير وظيفتها كحاضرة قطبية جهوية، وستتمكن من ممارسة هذا الإشعاع الاستقطابي بفضل تنمية أنشطة ومرافق وخدمات ذات مستوى رفيع، وبفضل توسيع دائرة وظائفها العليا، ووجود هيئات ومقر شركات ذات حجم هام ، وبفضل صورة جيدة للمدينة، تاريخية وهادفة لارتقائها، وإذا ما عمل الفاعلون في المدينة على تطوير شبكات المبادلات مع الفاعلين الآخرين بالجهة.
وستساهم تطوان، بمعية طنجة، على تشكيل قطب قيادي وطلائعي على المستوى الجهوي، سيجعل من المنطقة الشمالية قاطرة للتنمية.

3 - الأهداف الإستراتيجية والمحاور ذات الأولوية في مخطط العمل: اعادة تأهيل المدينة وإدراج تنميتها المستدامة في إطار رؤيا لتطوان الكبرى.
انطلاقا من الأهداف الإستراتيجية، تحاول هذه الصياغة الأولية لمخطط العمل، تحديد المحاور ذات الأولوية والتدابير الواجب اعتمادها، وكذا العمليات المبرمجة من طرف مختلف المتدخلين وبالأساس من طرف الفاعلين العموميين.
وبالنظر الى خطورة الاختلالات الحالية، سيكون من المفيد أن تندرج العمليات المقترحة في إطار مشروع للمدينة، حتى تكون شاملة لجميع المتدخلين.

وسترتكز هذه المسودة على الاقتراحات المتعلقة بإستراتيجية تنمية تطوان التي تقدم بها مختلف الفاعلون، وبالخصوص على الاقتراحات التي تم إعدادها في إطار إستراتيجية تنمية تطوان الكبرى (SDV ) وفي أشغال....INTA ؟
كما تم الاطلاع والاستفادة من الأشغال التي همت مدن مغربية أخرى، بما فيها تلك التي استفادت من برنامج مذكرة 21 المحلية.
وسنقدم التدابير الواجب اتخاذها والعمليات المبرمجة من طرف مختلف المتدخلين العموميين بالمدينة بالنسبة لكل هدف من الأهداف الإستراتيجية التي تم حصرها.

3-1- الهدف الأول: اعادة تنظيم الاقتصاد المحلي- تشجيع الاستثمار وتنمية وتعزيز الطابع السياحي لتطوان
سيكون من الضروري على عمليات تحويل وتوجيه الاقتصاد المحلي أن تعتبر متطلبات الاقتصاد الجديد، وذلك من خلال اعتماد سياسة تشجيع القطاعات الاقتصادية القادرة على إفراز الثروات ومناصب الشغل المؤهل. وانطلاقا من هذا التوجه، ندرك الأهمية التي يجب منحها للإعلام وللبيئة، وللتدبير وتقنيات التسويق.
ويشكل تشجيع الاستثمارات الخاصة، الوطنية والخارجية، قطب الرحى في هذه الإستراتيجية.
3-1-1- اعادة تنظيم الاقتصاد المحلي، إنعاش الاستثمار وخلق مناصب الشغل
تتوقف اعادة تنظيم الاقتصاد المحلي وإنعاش الاستثمار على تفعيل عمليات تندرج في إطار التوجهات التالية:
○ إنعاش اقتصاد يكون بالفعل اقتصادا إنتاجيا وتنافسيا ليحل محل اقتصاد الريع القائم حاليا
○ الانطلاق مما هو موجود وضمان إشعاع استقطابي للمدينة
○ توفير مناخ داخلي جذاب، وتوجيه الاستثمارات للقطاعات الواعدة
○ تحويل المدينة الى فضاء لإنعاش الأنشطة المنتجة ولاستقبال الوحدات الاقتصادية التنافسية، وذلك من خلال تثمين مؤهلات المدينة وناحيتها.
○ إعداد وتفعيل عمليات لمرافقة وتتبع وتسهيل عمل الفاعلين المحليين والوطنيين والدوليين
○ إنعاش وتطوير أشكال الشراكة وتشكيل الشبكات بين الفاعلين وذلك في أفق الاستفادة من ايجابيات التفاعل واقتصاد الوفرة
○ يهدف مخطط العمل الى تحويل العقار من فضاء للريع وللمضاربة الى أداة للتنمية وعامل لتشجيع وتوجيه وجذب الاستثمارات. ويمر تحقيق هذا الهدف عبر تعبئة الموارد العقارية وتوظيفها في اطار ينسجم مع إستراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمدينة.

التدابير:
○ خلق وتفعيل علاقات اقتصادية تندرج في إطار التعاون اللامركزي
○ تأهيل المقاولات الموجودة
○ إنعاش البحث من أجل التنمية في إطار الشراكة ما بين الجامعة والقطاع السوسيو- اقتصادي
○ تشجيع خلق جمعيات وشبكات مهنية والشراكة.
○ تقوية هيكلة الأنشطة الاقتصادية، وانتقال أنشطة القطاع غير المهيكل الى القطاع المنظم
○ تنمية وتطوير التكوين المهني والتكوين المستمر
○ تشجيع المشاريع التي تعمل على المحافظة على البيئة وإفراز مناصب شغل دائمة
○ خلق و/ أو تحسين المناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية
○ ضبط فرص الاستثمار في المدينة وخلق بنك للمشاريع ذات المصداقية ، توضع رهن إشارة المستثمرين
○ خلق مرصد للنباهة الاقتصادية
○ تشجيع الاستثمار في القطاعات الصناعية المصدرة، وفي الخدمات ذات المستوى العالي
○ السهر على تحديث شبكات التوزيع
○ خلق وكالة عقارية للتحكم بشكل أكثر فعالية في الملكية وقيمة الأراضي

العمليات المبرمجة
◊ خلق منطقة صناعية في منطقة سادينة
◊ خلق منطقة تجارية حرة
◊ تحديد مناطق صناعية

3-1-2 تعزيز الهوية السياحية والثقافية للمدينة

يرتكز تعزيز الهوية السياحية لتطوان على التوجهات التالية:

○ تصب الامتيازات أو نقط القوة التي تتوفر عليها تطوان ، وكذا الاكراهات التي تعاكس تنافسيتها الاقتصادية، في اتجاه تخصص المدينة في نوعين كبيرين من الأنشطة: السياحة ووظيفة المنفذ الى أوربا(أو باب للولوج الى أوربا)
○ ولكن الهدف، هو أن يتحول القطاع السياحي، بعد تعزيز مكانته ، الى قاطرة ونشاط مهيكل للاقتصاد المحلي، ستكون له انعكاسات ايجابية على القطاعات الأخرى.
ولكي يكون قادرا على ممارسة مفعول جدب على بقية الاقتصاد المحلي، لابد من العمل على تنويع وتطوير القطاع السياحي من أجل تثمين المؤهلات الضخمة التي تختزنها تطوان وناحيتها، وهو الأمر الذي يستدعي تثمين كل مكونات المنتوج السياحي: السياحة الشاطئية، السياحة البيئية، السياحة الثقافية والعلمية.
○ إلا أن اعتماد تعزيز الهوية السياحية لتطوان كاختيار استراتيجي لا يعني بتاتا التخلي عن فرص التنمية التي توفرها القطاعات الاقتصادية الأخرى كالصناعة والصناعة التقليدية والتجارة والخدمات والصيد
○ وهكذا ، وعلى سبيل المثال، يوفر القرب من أوربا فرصة لتنمية وتطوير الأنشطة ذات المستوى الرفيع في ميادين التجارة والخدمات، وجذب الأنشطة المنقولة من أوربا والتي تتلاءم مع أهداف التنمية المستدامة للمدينة وناحيتها.

التدابير
○ تحسين الولوجية عن طريق البحر والجو والبر، ويعتبر هذا التحسين شرطا ضروريا لإقلاع السياحية بالجهة. ويمر هذا التحسن عبر الانتهاء في انجاز الطريق الإلتفافي الرابطة بين تطوان والفنيدق، وبناء طريق سيار ما بين تطوان وسيدي اليماني، وانطلاقة جديدة لنشاط مطار تطوان.
○ انطلاقة جديدة لمطار تطوان
○ اعادة تأهيل العرض الفندقي، ويتعلق الأمر إما بتحويل العرض السكني الى عرض سياحي بواسطة تحفيزات جبائية (ضريبة على الشقق الفارغة)، وإما بإنشاء طاقات إيوائية جديدة، تكون مندمجة بشكل أفضل في المناطق الساحلية.
○ مساعدة الوحدات التي تتخبط في الصعوبات من أجل تحقيقها لانطلاقة جديدة، وذلك من خلال عمليات لإعادة هيكلة النسيج العمراني بهدف بناء البقع الفارغة والمتناثرة في المجال الحضري، والحد من تعمير المناطق التي لازالت شاغرة
○ خلق منتوج سياحي متميز يخص تطوان الكبرى ويتوفر على تموقع أوضح في السوق السياحي ، ويتميز بتنوع أكبر. ويمر انجاز هذا الهدف عبر وضع برنامج للاكتشافات- ومدار متنوع سواء في الوسط الحضري أو في الوسط الطبيعي أو المائي: خلق وجهة سياحية يتطابق مع فضاء مضيق جبل طارق. هذه التدابير تستهدف بشكل صريح وواضح إنعاش سياحة من المستوى الرفيع.
○ رصد لائحة للعرض المتوفر عند الأسر أو السكان المحليين، وتعبئته انطلاقا من ميثاق للجودة يسعى الى تأهيل هذا العرض الغير مهيكل (تخفيضات ضريبية أو مساعدات من أجل تحسين السكن) وإدماجه التدريجي في نظام مهيكل بواسطة التحفيزات الجبائية.
○ استعمال كل الوسائل القانونية لمنع انتشار البنايات العشوائية والمتناثرة في الشريط الساحلي، خارج المناطق التي تم حصرها.
○ اعتماد مراقبة لاثمان الخدمات خلال الفصل السياحي، والتفكير في تخفيض "للباطانطا" والضريبة على القيمة المضافة (10 % ) بالنسبة للمطاعم وذلك من أجل تحقيق تحكم أفضل في الأثمنة.
○ حصر اختيار على نوع المنتوج السياحي الذي يجب العمل على تطويره في المستقبل
○ تدابير أخرى اقترحتها مجموعة العمل بانيل في إطار سياسة سياحية تهدف الى تمديد الفصل السياحي وتحسين مستوى ملأ الطاقة الإيوائية.
○ تثمين جودة التراث الثقافي لتطوان- العمل انطلاقا من الصور القديمة والحالية للمدينة العتيقة
○ في إطار مخطط لتجميل المدينة، العمل على خلق علامات تشوير حديثة في المحاور الطرقية الكبرى، والتفكير في خلق نمط جهوي متميز للافتات التجارية والتشوير العمومي.
○ اعادة إدماج تطوان في برامج الرحلات الثقافية الوطنية والدولية
○ تحيين أو تحديث الصناعة التقليدية لكي تستجيب أكثر للأذواق في الأسواق العالمية. فانطلاقا من التقاليد يمكن إدخال رسوم عصرية وأشكال جديدة في القوالب القديمة...الخ.
○ تثمين المتحف الإثنوغرافي، والأركيولوجي لتطوان
○ اعادة تأهيل القصبة أو القلعة الإسبانية المشرفة على المدينة العتيقة
○ العمل على توفير مسلك كامل للتكوين في المهن السياحية داخل هيئات التعليم ، وتكوين المساعدين السياحيين لتغطية حاجيات هذا القطاع على الصعيد الجهوي.
○ خلق وكالات للأسفار متخصصة في بيع " مجموعة متكاملة من المنتوجات السياحية" في الجهة: القنص، الأركيولوجية، مدار المغارات السياحية الاستكشافية.
○ الارتكاز على تطوان كنقطة لانطلاق الطلب والتيارات السياحية في اتجاه منطقة جبل دراسة.
○ اختيار مفهوم للإنعاش النوعي للجهة ولتطوان على وجه الخصوص، وذلك من خلال تشكيل صورة متميزة لهده الجهة التي تجمع تحت نفس العنوان كل التنوع وكل الغنى الذي يزخر به ترابها: تطوان الأصيلة، تطوان أرض الحضارة...

العمليات المبرمجة

◊ خلق مدارات سياحية في المدينة العتيقة
◊ اعادة تأهيل واجهات البنايات بمركز المدينة
◊ جهة تطوان فضاء للاستثمارات السياحية الموجهة للمنتوجات الواعدة
◊ خلق مناطق سياحية جديدة
◊ تحسين التموقع السياحي للساحل التطواني
يجب انجاز هذا المشروع في اطار شراكة ما بين المجلس الجهوي للسياحة للجهة، والمكتب الوطني المغربي للسياحة، وهو مشروع يهدف الى إنعاش السياحة بالجهة اعتمادا على استقطاب ثلاثة أسواق ذات أولوية: اسبانيا، فرنسا والمملكة المتحدة. وستتمحور ميزانية هذا الإنعاش بالأساس حول عمليات الإشهار في الصحافة ومع منظمي الأسفار.

3-1-3 - تقوية وظائف التنشيط الاقتصادي وإنعاش المنتوجات الجهوية:
لكي تستعيد وتقوي وظيفتها كحاضرة قطبية جهوية، على مدينة تطوان أن تخلق وتفعل بنيات التنشيط والوساطة في الميادين الاقتصادية والثقافية.
○ إنشاء مجموعة من المصالح الغائبة حاليا في الجهة، كالمعرض الفلاحي (معرض المضيق) لتلبية الحاجيات في مجالات الإعلام والتكوين وتثمين المنتوجات المحلية (الزيتون، الأعشاب النادرة، توت الأرض، التين...الخ)
○ إنشاء بنك للبذور الفلاحية من أجل تحسين جودة الأصول الفلاحية، يتم تدبيره على شكل تجمع اقتصادي مستقل، بشراكة مع مختبر البيولوجيا بالجامعة، ومصالح وزارة الفلاحة والتعاونيات الفلاحية.
○ إنشاء بنك للأصول الجينية من أجل تحسين جودة قطيع الأبقار والأغنام.
○ إنشاء مركز للتوضيح (عرض) والترويج للآليات الفلاحية وصيانتها بشراكة مع المجموعات الوطنية والدولية للآليات الفلاحية.
○ إنشاء مركز للتنشيط في ميدان التنمية القروية والتكوين وتحسين التكوين في التقنيات القروية. وسيقدم هذا المركز ، الذي سيتم تدبيره بشراكة مع المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة والتكوين المهني والجامعة، مساعدة تقنية لتثمين الإنتاج المحلي: الملونات الغذائية، التصبير، الحلويات، السكريات، الفواكه المقطرة...الخ
○ خلق منطقة لإيداع وتحويل وتوزيع المنتوجات التي تتميز بقيمة مضافة مرتفعة (الورود والنباتات الموجهة لإنتاج العطور، فواكه نادرة، منتوجات بقلية معدة للاستهلاك الحضري)
♦ عقلنة توزيع المنتوجات البقلية على ساكنة تطوان، والاستمرار في الاستغلال والتثمين الفلاحي للمنطقة ومساعدة سكان الأرياف.
○ تنظيم مهرجان لفنون وتقاليد جهة مضيق جبل طارق، مهرجان للنباتات والورود، مهرجان للأشجار، مهرجان للفرس.
○ إنشاء دار للمزدرعات (الكيانات الترابية المحلية ذات الهوية المتميزة) في مركز الصناعة التقليدية من أجل الإشهار وإنعاش المنتوجات المحلية (العرض والبيع)
○ تنظيم مهرجان للكتاب ولمهن الكتاب، من الإنتاج الى المحافظة، ولفن الخط.
○ تنظيم نشاط يتمحور حول البحر، مهرجان البحر، رياضة التزحلق بالدراجات فوق الماء، تثمين فضاءات المارينا.
○ تنظيم نشاط ترفيهي داخل وبجوار المركز التجاري لمرجان مرفوق بحملات محددة تنظمها شركات التوزيع وتتخللها أنشطة اشهارية، خصوصا خلال فصل الصيف، وذلك للتحفيز على الشراء في مركز منظم ومراقب، يراهن على تنوع الاختيار وضمان الجودة وخدمة ما بعد البيع... الخ لاستقطاب الزبناء.

3-2- الهدف الثاني : محاربة الفقر وانعاش التنمية البشرية
إن إنعاش التنمية البشرية بمختلف أبعادها لا تشكل فقط ضرورة اجتماعية وأخلاقية، فهي أيضا شرط لا مفر منه للتنمية الاقتصادية التي لا يمكن أن تكتسب صبغة الاستدامة إذا ما بقيت فئات من الساكنة على الهامش ودون أن تستفيد من نتائج التنمية.
وتمنح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي انطلقت بمبادرة من عاهل البلاد، فرصا حقيقية وكبيرة لمحاربة كل أشكال الفقر، وتنظيم عمليات التضامن في الوسط الحضري.
وتندرج إستراتيجية تنمية تطوان في اطار هذه المبادرة التي ترتكز على رؤيا بعيدة المدى، وتسعى الى تحقيق نفس الأهداف على صعيد المدينة.

3-2-1- محاربة أشكال الهشاشة والإقصاء الاجتماعي في الوسط الحضري
التدابير:
○ تعزيز الارتباط بالشبكات ذات الصبغة الاجتماعية (الماء الشروب والكهرباء)
○ تحسين ولوجية السكان المعوزين للخدمات الاجتماعية الأساسية
○ إنعاش الأنشطة المذرة للدخل لفائدة السكان المهمشين
○ اعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز وتأهيل البرامج المنجزة
○ تنظيم حملات موجهة لمحاربة الأمية وللتربية غير النظامية بشراكة مع الجمعيات
○ اعتماد المقاربة التشاركية والمقاربة التي تعيد الاعتبار للمرأة

العمليات المبرمجة:
♦ المشاريع المعتمدة في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية- مرحلة المدى القريب (برنامج محاربة الفقر في الوسط الحضري)
○ مركز استقبال وتكوين أطفال الشوارع وأسرهم
○ مرافق وتجهيزات جديدة لمركز أنجال لأطفال الشوارع
○ قاعة للترويض الطبي للأشخاص المسنين وتكوين مروض طبي " لدار العجزة بالعنوسة"
○ بناء