السياحة البيئية

من طرف **Admin** الأربعاء ديسمبر 14, 2011 7:53 pm

مقدمة
برز مفهوم "السياحة البيئية" منذ عدة سنوات كاختيار عملي للحفاظ في آن واحد على الطبيعة والتراث الثقافي للمناطق وللمساهمة في التنمية المستدامة. ومن واقع بيانات منظمة السياحة العالمية ( 2001- WTO ) فإن الطلب على السياحة البيئية في حالة صعود ملحوظة لدرجة أنها أصبحت أسرع قطاع ينمو في صناعة السياحة. وتقليدياً كانت السياحة في مصر دائماً تاريخية بسبب وفرة مواردها التراثية، ولكن منذ ما يقرب من عشر سنوات انضمت مناطق جديدة لخريطة مصر السياحية، منها ساحل البحر الأحمر ، شبة جزيرة سيناء ، الساحل الشمالي ، الصحراء الغربية بواحاتها المتباينة. ولمواجهة الازدياد المطرد في أعداد السائحين ، اضطرت الحكومة المصرية أن تتبنى مخططاً للتنمية السياحية خاصة في شبه جزيرة سيناء والبحر الأحمر ، ولم تسمح سرعة تطبيق هذا المخطط باتخاذ كل الاحتياطيات اللازمة لحماية الطبيعة وضمان تجدد واستدامة البيئة، وقد أظهرت النتائج المبدئية للمسح البيئي في بعض فنادق ومنتجعات منطقة البحر الأحمر بأن الاستدامة البيئية قد لحلقتها بعض الأضرار. كما ساهمت أيضاً أنشطة الغوص ورحلات السفارى الصحراوية في خلق ضغوط هائلة على كاهل النظام البيئي الحساس لتلك المناطق. ولذلك فهناك احتياج حقيقي لنوعية جديدة من العمران ، والتي يتطلب الوضع أن تكون حتماً أكثر حساسية للمسألة البيئية على أن تدار بشكل يدعم المحافظة على الموارد الطبيعية والثقافية وحمايتها ، تلك الموارد ذاتها التي تجلب السائحين للبحر الأحمر. ويمكن "للسياحة البيئية" أن تحقق لمصر عديد من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية ، وتتمثل في خلق فرص عمل محلية، تنشيط الاقتصاد القومي والمحلى على حد سواء، ورفع مستوى الاهتمام بالوعي والتعليم البيئي ، إضافة لحمايتها للموارد نفسها.
وهناك اتجاهات تدعوا لمنع الاستغلال لساحل البحر الأحمر المرجاني واعتباره محمية طبيعية يطبق عليها شروط المحميات ، واعتباره مجرد مزارات للمشاهدة دون السماح بإنشاء أي وحدات للإقامة أو توصيل مرافق تجذب رؤوس الأموال لإقامة المشاريع بأنواعها سواء السياحية أو الصناعية إليه وبنوا اقتراحهم علي أساس الوقاية ومنع الخطر من جذوره حيث أن دخول الإنسان وأنشطته يتعارض مع الحساسية الشديدة له ، وبهذا سيتم الحفاظ علي التنوع البيولوجي لحدائق المرجان ، وضمان استمرار توازناتها الايكلوجية دون أدنى تغير ، وهذا فكر يعتمد علي النظرة البيئية المحضة
في حين أن مؤيدي الفكر الاقتصادي ينظرون إلي البيئة علي أنها الكنز الذي أبدا لن ينضب ومخزون الموارد الذي أبداً لن ينتهي وأن البيئة قادرة علي التحول والتبدل لاستيعاب أي تغير يحدثه الإنسان ، وهم يعارضون الفكر السابق ويعتبرون أنه فكر جامد ، حيث أن الطبيعة ُخلقت لكي تستغل مواردها وثرواتها بأقصى استغلال ممكن ، وأن التقدم التكنولوجي وسيلة لتحقيق وتسهيل ذلك ، وأن ترك سواحل البحر الأحمر دون استغلال يعد إهدار لثروة قومية نحن في أمس الحاجة لها.
أما مدخل التنمية المستدامة فهو المدخل الذي يهدف إلي تحقيق المعادلة الصعبة والموازنة بين المدخلين السابقين ، لتحقيق الفائدة لكل من الإنسان ومتطلباته مع الحفاظ علي البيئة واتزانها .
اشكالية البحث
يتناول البحث دراسة اشتراطات عمران مناطق السياحة البيئية بمنطقة القصير لأعداد نظام لعمرانها ، يتم فيه تنظيم توزيع عناصر العمران بما يتوافق مع تحقيق أهداف إنشاء هذه المناطق ، وبما لا يتعارض مع الأهداف الأخرى .ولذا فان معرفة التشريعات والسلوكيات والعادات الاجتماعية والمتطلبات البيئية والمؤثرات السياسية والاقتصادية الخاصة ببيئة مناطق السياحة البيئية في مصر ، توصلنا إلى الأسباب الحقيقية الكامنة وراء عدم استغلالها حتى الآن ، كما إن معرفة الأسباب والمعوقات القائمة يفتح الأفاق إلى تصور المعالجات اللازمة لوقف تلك السلبية والحد منها.
وعمران هذه المناطق يجب آن يخضع في الأساس إلى تطبيق مبادى التنمية المستدامة ، والتي تعتمد على أسس علمية مدروسة تضمن آن يبقى العمران متناسق ومتناغم ضمن هيكل المنطقة ، وبالتالي ضمان ملامح عمرانية خالية من التشوهات ، والى تشكيل عمراني يتناسب مع طبيعة المنطقة .
لذا فان فرضية البحث المقترحة تعتبر خطوة أكثر تطورا تحتاج إلى مواكبة تشريعية تتعدى المنظور القانوني الحالي وذلك مسايرة للتطور الجاري على المستوى الدولي الممتد لبعض الأقطار العربية التي انشات مناطق محمية ذات بعد تخطيطي بيئي ذو مردود اقتصادي وعلى وجه الخصوص المرتبط بالسياحة البيئية وهو الأمر الذي لازال مفتقدا في مصر رغم التنوع الطبيعي المتميز بها .
1- العمران
العمران بمفهوم شامل يمكن تناوله من منظورين : أحدهم يري العمران " نتيجة " والآخر يراه " وسيلة " فالاتجاه الأول في تناول العمران يجعله هو نتيجة تفاعل ذكاء الإنسان مع البيئة الطبيعية في استيفاء حاجاته المادية والروحية.آما الاتجاه الثاني فيتناول العمران باعتباره أداة المجتمع ووسيلته لصياغة وتجديد مفاهيمه الأساسية وشحذ طاقات أفراده الإبداعية ، وهذا المفهوم يعترف بالقوة الكامنة في العمران وقدرته في التأثير علي المجتمع وتنميته والتعبير عن هويته .
والعمران في مناطق السياحة البيئية يتطلب نمطا معينا يتفق وطبيعة هذه المناطق وينهض على أساس فلسفة ابن خلدون في العمران ، تلك الفلسفة التي تقوم على تقسيم العمران إلى نمطين بناء على علاقة الإنسان بالطبيعة ، ولان علاقة الإنسان بالطبيعة في هذه المناطق هي علاقة استعمال وليست علاقة تحويل ، فنشاط الإنسان يودى إلى تلبية الحاجات البسيطة فقط نتيجة للضعف في الموارد ،وهكذا فيجب آن يكون نمط العمران بدوي لأنه في حالة النمط الحضري للعمران تكون العلاقة بين البشر والطبيعة علاقة تحويل الطبيعة بفضل العمل لتلبية كافة الاحتياجات ، كما أن العمران البدوي يمتاز بسيادة المصلحة المشتركة بين الإنسان والطبيعة بينما في العمران الحضري تطغى المصالح الخاصة ، ومن هنا نجد آن نظرية العمران إسلامية المبتدأ والمنتهى لأنها قائمة على العدل وتجنب الظلم وخصوصا ظلم الإنسان للطبيعة والجور عليها مما يفسد الاتزان البيئي فيودى إلى ظلم الطبيعة للإنسان ، بالإضافة إلى ظلم الإنسان لنفسه عن طريق ظلمه للأجيال المستقبلية.
1-1 سياسة ادارة العمران لمناطق السياحة البيئية
نشأ مفهوم التنمية البيئية Eco-development ،والذي يقصد به كيفية حدوث عملية التنمية في اتساق وتناغم مع البيئة ،فيمكننا حماية الموارد الطبيعية في نفس الوقت الذي يمكن فيه توظيف تلك الموارد بشكل لا يتعارض مع حمايتها وفي إطار القدرة الاستيعابية للنظام البيئي ، مع وضع التوازن البيئي معيارا أساسيا للخيارات التنموية ، بحيث نبقي علي قاعدة المصادر البيئية آو تحسن منها وهذا يعني آن مفهوم التنمية البيئية يضع في اعتباره نوعا جديدا من العدالة بين الأجيال .ويتم التعامل مع النظام البيئي بهذه المناطق على أساس إن الإنسان يدخل نفسه في اقل درجة من مجموعة المستهلكين في النظام البيئي، وبالطريقة التي لا تصبح استنزافا لهذا النظام، مع عدم السماح بتعديله ولكن السماح بتنميته عمرانيا بشرط تحقيق التناغم مع البيئة، فيمكن حماية الموارد الطبيعية مع توظيفها بشكل لا يتعارض مع حمايتها وذلك من خلال مبادى التنمية المستدامة.ولابد من عمل دراسات للتأثيرات البيئية للعمران من خلال الجرد البيئي للبيئة المطلوب عمرانها، ثم عمل التقييم البيئي لها من خلال التنبؤ مسبقا بالتغييرات ومقدارها، ثم دراسة النقاط الأساسية في تقرير الآثار البيئية الناتج من هذه الدراسة.وفيما يلي بيان القواعد العامة لإدارة العمران لمناطق السياحة البيئية:-
1-1-1 القاعدة الأولى هي تحقيق التوازن بين الأهداف المختلفة للعمران ، مع مراعاة التوازن بين أهداف التنمية المحلية والقومية ، ومراعاة أن السبل العلمية التي توضع لتحقيق الأهداف التنموية للمنطقة قابلة للاستمرارية ومجزية بالنسبة للمواطنين المحليين .
1-1-2 القاعدة الثانية هو تمكين العمران من أداء الأغراض التي أنشئ من أجلها بالتنسيق وتفادي التضارب فيما بينها.ولذا يلزم أن تكون الإدارة ديناميكية وبعيدة النظر وقادرة علي حساب التوابع البيئية الإيجابية والسلبية الناشئة عن قراراتها .
1-1-3 القاعدة الثالثة وهى تأمين العمران من الانحراف عن مساراته المحددة مع وضع الضمانات الكافية عن طريق التشريعات القانونية والقرارات الإدارية التي تصدرها الجهة الإدارية المسئولة عن العمران .ومع هذا فإن القانون وحده لا يكفي دون التوعية الجماهيرية المكثفة والفعالة.
1-1-4 القاعدة الرابعة وتتكون من مجموعة من القواعد وتأتي في الصف الثاني من الأهمية عند وضع سياسة لإدارة العمران ، من بينها الطرق ونمط التوزيع السكاني والأنشطة الاقتصادية السائدة ، ونمط استخدام الأرض في المنطقة المحيطة .

وعلي أساس القواعد العامة توجد بعض الاعتبارات الأخرى مثل :
للعمران مساحة مناسبة تعكس الغرض من هدف الإدارة ، وتحددها الظواهر البيئية .
لا تتحقق الأغراض الأساسية للعمران من صيانة للبيئة وتنمية مواردها إلا بكفاءة ادراتها العالية.
تختلف شروط إقامة العمران وإدارته والأشراف عليه من منطقة لأخرى، إلا أنه توجد مرونة تساعد علي التطبيق وفق الشروط المختلفة الناتجة عن اختلاف المناطق .
1-2 عناصر عمران مناطق السياحة البيئية
هدف العمران بمناطق السياحة البيئية هو خلق الظروف المثالية بين الناس والبيئة المحيطة بهم مع الحرص على إحداث أقل تأثير ممكن في السياق الطبيعي للمكان بتهيئة الموقع وإمداده بالخدمات اللازمة لجعله موقعا جاذبا ، وهذا يتم بثلاثة عناصر هي البيئة المشيدة ، والبنية الأساسية ، والأنشطة الترفيهية، وعناصر البيئة المشيدة هي وحدات إلاقامة باختلاف مستوياتها أو مباني مراكز الأنشطة الترفيهية. وتتواجد في نمطين هما المنشات السياحية التقليدية والبيئية (الفندق البيئي ) وعند مقارنتهم نجد إن السائح يحتاج الفخامة في التقليدية لان الأنشطة قائمة على الاسترخاء والتمتع بالخدمات،ويطلب البساطة ذات الطابع المحلى في البيئية لان الأنشطة قائمة على الطبيعة والترويح ، ويكون طابع التصميم عالمي في التقليدية ومحلى في البيئية ، لذا تكون استراتيجية التخطيط منعزلة ومنغلقة على نفسها داخل حدود واضحة في التقليدية وتكون مندمجة تماماً في البيئة المحلية في البيئية ، لان عوامل الجذب المعتمد عليها هي الخدمات ثم ما يحيط بالمكان بالتقليدية والعكس موجود بالبيئية ، ويجب مراعاة مبادئ ايكوديزاين عند تصميم فندق بيئي ايكولودج ، وهذه المبادى هي مراعاة التصميم لمعايير النظام البيئي وقيوده واندماجه تماماً مع الطبيعة ،بحيث ينبع من الوسط الطبيعي المحيط بالمكان ويتداخل مع خلفيته الثقافية وتشارك الجماعات المحلية فيه تصميماٌ وتنفيذياٌ .ويتم تقييم الفندق البيئي من حيث الموقع وحماية الموارد وعوامل الجذب الطبيعية والثقافية ونوع المنشآت والطاقة الاستيعابية لها ونوعية الأنشطة الممارسة فيها والجو العام المحيط بها.
1-3 شروط عمران مناطق السياحة البيئية
تقع مسئولية حماية حُرمة المكان وسكانه وطابعه على عاتق المخططين والمعماريين . وتمشياً مع ذلك فإن دورهم هامُ في عملية حماية الطبيعة بالموقع المراد عمرانه. إن مقياس نجاح العمران في هذه المناطق هو مقدار جودة الشكل النهائي الذي يجمع البنيان والموارد الطبيعية والظروف الثقافية. بمعنى آخر فنجاح العمران معمارياً يكون بتحويله لامتداد طبيعي للمكان بروحه وأشكاله المختلفة. وتتطلب عملية المحافظة على الخصائص المميزة لموقع ما ، تفهماً عميقاً للنظام البيئي القائم ، وإدراك للعلاقة بين الموارد المختلفة ، وترجع قيمة عمران بيئة معينة إلى جودة سمات المكان، ومثال على ذلك فالذي يجعل من زيارة منطقة مخصصة للسياحة البيئية تجربة لا تنسى ، هو مقدار اندماج عمرانها في المنطقة الطبيعية المحيطة به والتقاليد المتوارثة لسكانها.
تخطيط العمران على المدى الطويل هدفه الإقلال من تدهور واستهلاك الموارد الطبيعية. وفقاً لذلك فإن الهدف الأساسي يجب أن يكون زيادة تأثير الوعي البيئي ،وإلاقلال من العوامل المؤثرة سلبياً على البيئة مثل استيراد السلع والطاقة وإنتاج الفضلات ، والوضع الأمثل يكون باستخدام المواد المتجددة بيئياً والمتاحة في المكان في عملية البناء ، والحصول على الطاقة اللازمة من مصادر متجددة مثل الشمس والرياح ، وإتباع استراتيجية لمعالجة الفضلات الناتجة من العمران. ومن واقع تعريفه فإن العمران في مناطق السياحة البيئية يجب أن :
يحترم طبيعة الموقع والموارد الثقافية ، ويقلل من المؤثرات السلبية للتنمية وازدياد التلوث .
الاستجابة البيئية الملائمة وتعزيز احترام البيئة الطبيعية.
يستخدم تكنولوجيا مبسطة ملائمة للاحتياجات الوظيفية ، وتضمن استراتيجية لادخار الطاقة.
يستخدم مواد بناء محلية متجددة المصدر ويتلافى استخدام خامات ضارة بيئياً وذات ناتج عالى من المخلفات
يستخدم مرونة الفراغ بشكل مثالى ، للإقلال فى حجم المبانى وما يتبعها من استخدام للموارد اللازمة لمواد البناء والتشغيل.
يجهز لاستقبال المعوقين بدون إهدار إضافى للموارد أو تأثيرات سلبية على الطبيعة والثقافة.
يراعى تقسيم العمران لمراحل تنفيذية بغرض مراقبة تأثيراته على الموارد، وإمكانية ظبطها .
يعد للتعديلات والتوسعات المستقبلية بشكل يحد من اللجوء لعمليات الهدم والإزالة وما ينتج عنها من مخلفات ، وذلك باستخدام مواد تتقبل بسهولة عملية إعادة الاستخدام.
1-4 الوضع الراهن لعمران منطقة القصير
وبتطبيق اشتراطات عمران مناطق السياحة البيئية على العمران الحالي لمدينة القصير يلاحظ ما يلي

1-5 المشاكل المصاحبة للعمران الحالى لمنطقة بالقصير
ومن أهم خصائص العمران في مصر ذات الصلة بموضوع البحث هو تأثير العمران على تلوث البيئة. وتتضمن المشاكل البيئية المصاحبة لعمران مناطق السياحة البيئية بالقصير دلائل محددة مثل :
التلوث الناجم عن مخلفات العمران : مياه الصرف والمخلفات الصلبة وتلوث الهواء المحيط.
التأثيرات الخارجية لوسائل النقل : تلوث البيئة الناتج عن وسائل النقل.
القضايا الخاصة بإدارة الموارد : هناك أنماط غير مستدامة لاستغلال الموارد تتضمن نضوب الموارد وتدهورها وتنمية الأراضي على نحو غير ملائم وفقد التراث الطبيعي والثقافي.
المخاطر البيئية : تتعرض هذه المناطق للمخاطر الطبيعية والمخاطر التي يصنعها الإنسان .
ويتفاوت مدى تفاقم تلك المشاكل وأثارها من منطقة إلى أخرى تبعا لاختلاف الأوضاع الخاصة بكل منطقة.ومن أجل استيعاب تلك المشاكل البيئية التي تواجه مناطق السياحة البيئية بالقصير أو البحر الأحمر على نحو شامل يجب الأخذ في الاعتبار مجموعة من العلاقات المعقدة. ومن الخصائص المؤثرة التي تزيد من صعوبة عملية إدارة العمران بهذه المنطقة الخصائص التالية :
سرعة وكثافة عملية التحضر بالمناطق المحيطة .
حجم المنطقة والنمو السكاني بها .
تعقيد الأنظمة الأيكولوجية بها و القضايا البيئية المتعددة .
القطاعات الاقتصادية بالمنطقة .
النطاق المكاني الذي يضم مشكلات بيئية معينة .
اهمية الأراضي بالمنطقة وعلاقة ذلك بالأوضاع البيئية .
ولهذه المشاكل الناتجة عن العمران الأسباب الكامنة وراءها ومن أجل تحسين البيئة والعمران يجب مواجهة الأوضاع الكامنة وراء تلك المشاكل التي تعمل على استمرار التدهور البيئي وتعيق التدخل. وفيما يلي أهم الجوانب التي يجب حسمها:
ضعف الحكم ويشمل ذلك ضعف القدرات المؤسسية في عمليات التخطيط وإدارة وتشغيل العمران وكذلك تعقيد الإطار القانوني والافتقار إلى أسلوب فعال لتعليم السكان فيما يتعلق بالقضايا البيئية.
الافتقار إلى الوعي العام بالقضايا البيئية وعدم وجود رغبة لمواجهة تلك المشاكل على نحو ملائم.
السياسات التنظيمية والاقتصادية القائمة على رؤية غير صائبة والتي تؤدي إلى تفاقم التدهور البيئي وتفشل في وضع الأساس اللازم لإدارة العمران على نحو شامل.
القصور في معرفة واستيعاب عمليات التدهور البيئي وأثاره ومداه .
1-5-1 وسائل علاج المشاكل البيئية الناتجة عن العمران بالقصير
عند مواجهة الأسباب الكامنة وراء التدهور البيئي الناتج عن عمران المنطقة نجد أربعة مجالات رئيسية للتدخل وهي كما يلي :
تحديد المشاكل البيئبة ومواجهتها : ويتطلب ذلك العمل على تعزيز أسلوب الحكم واستقطاب الدعم من المجتمع وتعزيز دور المشاركة الشعبية وذلك بغرض تحسين الأوضاع البيئية بصفة مستديمة وكذلك إعداد ترتيبات محددة بوضوح من أجل إدارة العمران .
تفعيل التشريعات: ويشمل ذلك تحسين عملية وضع السياسات والقيام بتدخلات تنظيمية واقتصادية وبيئية وصحية تتسم بالفاعلية والشمول وقوة التأثير.
تحسين الأعمال الخاصة بالمنطقة : التركيز على الارتقاء بأعمال إدارة وتوفير الخدمات البيئية والبنية الأساسية بالمنطقة مع التأكيد على استراتيجية بناء قاعدة من الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي.
تحسين عملية الحصول على المعلومات واستيعابها : ويشمل ذلك جمع البيانات البيئية واستخدام طرق تحليلية لتفهم المشاكل وتحديد أولوياتها وتصميم برامج بيئية لمعالجتها.
1-6 العمران المقترح لمنطقة القصير
لإيجاد تنمية مستدامة لمنطقة القصير يتم تقسيم الساحل بها إلى قطاعات متجانسة منفصلة ، لكل منها مقوماته الاقتصادية القادرة على تحقيق التنمية الشاملة لهذه القطاعات ، كما تتكامل فيه الخدمات اللازمة لنموه ،وذلك دون تغيير في خصائصه الطبيعية والبيئية .لذا اعتمدت الفكرة التخطيطية على إيجاد مراكز نمو متتابعة على الشاطئ محددة الحدود تفصلها فواصل تحديداً لحيزها المكاني والعمراني مع خلق بيئات سياحية متباينة تختلف في الطابع العمراني والحجم دون تغيير في استمرارية الشاطئ ، والانتقال من حيز لآخر في تسلسل يتوافق مع استمرارية المعالم الطبيعية للمكان .هذا بالإضافة إلى استغلال الظهير الساحلي في إقامة مراكز نمو متتابعة لخلق بيئات سياحية متباينة تختلف في الطابع العمراني والحجم لاستغلال البيئة المتميزة ، مع استغلال المناطق السياحية المجاورة لإقليم البحر الأحمر وتدعيم شبكات الاتصال بها لدعم الأنواع المختلفة من السياحة.
ومن أهم أهداف تنمية قطاع القصير هو استثمار الإمكانيات البيئية وتحقيق إطار شامل للتنمية يتوافق مع الطبيعة على أن يدار العمران بأسلوب يضمن تحقيق تنمية متواصلة ذات نوعية خاصة ويكون من أهم ملامح هذه التنمية الآتي:
نقاط ومراكز للعمران تتجمع فيها الأنشطة الاقتصادية المختلفة والإسكان الفندقي البيئى والخدمات .
العصب الرئيسي الرابط بين هذه المراكز الموجودة على الشاطى والموجودة بالظهير الساحلىعبارة عن محور للتنمية بعيداً عن الشاطئ وموازى له يقع عليه مجموعة من الخدمات الإقليمية اللازمة لتأمين هذا الطريق والتى تعتبر جزءاً من هذه المراكز .
الظهير الخلفي للمراكز العمرانية الشاطئية ويختلف حسب إمكانات وطبيعة كل موقع ويتكون هذا الظهير من قطاع واحد يمتد بين القرى الشاطئية ،والطريق الخلفي ( محور التنمية ) ويستوعب أنشطة ترفيهية وخدمية في مستويات ومناسب مختلفة .
الواجهة البحرية للقرى والفنادق السياحية تتحقق عن طريق اشتراطات بدائية مثل ترك شريط إقليمي للاستخدام العام ومناطق بها مظلات خفيفة ومنشآت مؤقتة.
1-7 التوصيات
وقف سياسة العمران والتنمية الشريطية المكثفة التي تتم حاليا بالمنطقة بطول الساحل علي أن يكون البديل هو سياسة التنمية العمودية أو البؤرية المتباعدة حتى يستعيد البحر توازناته .
منع البناء علي حدود الأراضي الرطبة أو ردم المناطق الضحلة من البحر أو إجراء تكسير في الحواجز و اللاجونات المرجانية التي تتميز بهما شواطئ المنطقة .
منع الصرف المباشر بجميع أنواعه علي البيئة البحرية .
الحفاظ علي نطاق المد البيئي لمحميات ساحل البحر الأحمر باعتبارها ركيزة أساسية لتجديد الحياة البحرية التي هي رأس المال الأساسي للتنمية بالبحر الأحمر .
نشر الوعي البيئي علي مختلف المستويات بدءاً من مراحل التعليم الأولي وانتهاءاً بالهيئات التطبيقية والممارسين للأنشطة السياحية بالمناطق ذات الطبيعة الحساسة .
إدارة الأنشطة السياحية وفق مخطط تنموي بيئي في إطار زمني يقنن أساليب التعامل مع البيئة .
إعداد البرامج الخاصة للتنمية العمرانية والبيئية والسياحية وحماية الشواطئ وإقامة الأحزمة الخضراء واستنباط السلالات التي تتحمل ملوحة المياه أو الجفاف بما يؤكد لتكامل البيئي بين المجتمع وبيئتة الطبيعية
أقامه مشروات المخيمات والمعسكرات في المناطق البيئية المفتوحة وربطها بمناطق الأحراش والمحميات
يجب أن تخضع أنشطة السياحة الترفيهية "صيد –غوص-تزلق مائي" لإشراف جهة إدارية عليا تقوم بتحديد مناطق الحفاظ ومواقع الغوص والمواعيد المخصصة لممارسة كل نشاط وكذلك تحديد الكثافة المسموح بها عالمياً لمزاولة كل نشاط
البحر الأحمر يتميز بطبيعة أيكولوجية خاصة لذا يحتتم مراعاة معايير العمران التى توصلت اليها البحث
تطوير التشريعات التي تحقق أمن وسلامة الأنشطة البيئية وربطها بالتجمعات العمرانية والشبكات .

1-8 المراجع العربية
1-د/ صفى الدين حامد– باحث بجامعة ميرلاند الولايات المتحدة الأمريكية –مجلة التنمية والبيئة – سبتمبر 1987م - ص92 .
2- ندوة الفنادق البيئية هيئة التنمية السياحية ، مصر ، 1998.
3- ورشة عمل الفنادق البيئية فى القصير ، هيئة التنمية السياحية ، مصر ، 1997.
4- د/ اشرف سلامة ،:تلبية الطلب على التنمية السياحية المستدامة فى مصر- بحث غير منشور
5- مؤتمرهيئة التنمية السياحية مع المعونة الامريكية- السياحة المستدامة بالبحر الاحمر القاهرة 2003
6- بداية مؤتمر الـ (UIA) السياحى ، التراث والبيئة ، القاهرة، 1992.

تخطيط وإدارة العمران لمناطق الجذب السياحى فى مصر فى أطار الاستدامة
دراسة حالة لمنطقة القصير باقليم البحر الاحمر
بحث مقدم للمؤتمر العلمى الاول
قسم الهندسة المعمارية - كلية الهندسة – جامعة القاهرة
القاهرة من 26 – 28 فبراير 2004م
المجال : تخطيط وادارة العمران فى اطار الاستدامة
د. معتز محمود طلبه- مدرس بقسم العمارة – المعهد العالى للهندسة بالشروق
أصبحت السياحة عنصرا اساسيا فى بناء التقدم الاقتصادى لعدد كبير من دول العالم . والازدهار السياحى يقوم على الدراسة الواعية المتأنية الدقيقة والإدراك الكامل للإمكانيات المتاحة وكيفية استثمارها وترشيدها وتوظيفها لخدمة حركة السياحة كنشاط اقتصادى يعود بالرفاهية على المجتمع . لأن السياحة تساعد على رفع المستوى الاجتماعى والثقافى و إعادة توزيع الدخول لكونها تعمل على تنمية المناطق الأقل حظا فى التنمية ، كما تساعد على تحقيق الرخاء الاقتصادي لتأثيرها الايجابي على ميزان المدفوعات لكونها مصدر هام للعملات الأجنبية ،كما تؤثر إيجابيا على حجم العمالة .
وتتمتع منطقة البحر الاحمر بقيمة سياحية عظيمة اكتسبتها من طبيعتها ومن تعاقب الحضارات على ارضها ، وتنتشر الطبيعة الخلابة التى تستحوذ عليها المنطقة سواء فى البحر او على ساحله او فى منطقة الظهير الساحلى ممتزجا بالطبيعة البدوية والمناخ الصحراوى الجاف ، مما يكسبها الكثير من عوامل ومقومات الجذب السياحى ، ويجعلها فى مصاف أهم المزارات السياحية فى مصر ، ويجعل كل منطقة فيها يمكن أن يكون نواة لمركز سياحى ، ويشجع التباين فى عوامل الجذب السياحى بالمنطقة على خلق أنماط مختلفة من السياحة مما يجعلها من أولى المناطق بدراسة أسلوب تخطيط وادارة العمران بها والاستفادة بما تذخر به من ثروات تساعد على إثراء الخريطة السياحية المصرية بوجه عام ، وفتح منافذ جديدة بها متمثلة فى السياحة البيئية . فالمنطقة تحتاج الى مخطط شامل لادارة العمران يحقق كفاءة استغلال هذا المورد السياحى وتنمية خدماته اللازمة ، لذا فالبحث يحاول النظر للسياسات المقترحة للقيام بهذه العملية فى أطار الاستدامة .
تقع منطقة القصير باقليم البحر الاحمر وهو احد الاقاليم السياحية التسعة بالجمهورية. ولا تتعامل السياحة مع حدود إدارية أو سياسية إلا بالقدر الذى يحدد المسؤولية المحدودة للمحافظات أو المحليات فى تنمية الموارد أو البنية الاساسية . لذا يهتم البحث بدراسة أهم العوامل المؤثرة على حركة السياحة البيئية لمنطقة القصير وهى العوامل الطبيعية ومنها موقع المحافظة بالنسبة لخريطة مصر ، وتضاريس وطبوغرافيا المنطقة ، والعوامل المناخية المختلفة ، والشواطى البحرية الموجودة ومدى تاثيرها على عوامل الجذب السياحى . والخصائص الاجتماعية بالمنطقة حيث تؤثر على الحركة السياحية بها . والمزارات الاثرية بالمنطقة حيث تعتبر المزارارت الاثرية التاريخية والدينية من العوامل الهامة لجذب حركة السياحة الداخلية والخارجية . مما يؤثر على خدمات السياحة البيئية ومنها الخدمات الفندقية وخدمات الترفيه والرياضة والخدمات الثقافية وخدمات البنية الاساسية .
وأخيرا يتناول البحث دراسة لسياسات التخطيط وادارة العمران اللازم للسياحة البيئية فى منطقة القصير فى اطار التنمية المستدامة ، وذلك من خلال دراسة لمعوقات السياحة البيئية بوجه عام فى مصر ودراسة السلبيات التى تؤثر على تدفق السياحة البيئية الى المنطقة والتى تساعد فى محاولة وضع سياسات التخطيط وادارة العمران الملائم للمنطقة واللازم لزيادة التدفق السياحى ، مع دراسة لاهداف عملية التخطيط وادارة العمران للمنطقة والمداخل المقترحة للبدء فيها، ثم الاشارة لأهم السياسات المتعلقة بنجاح هذه العملية بدء من والتشريعات المتعلقة بالتخطيط وادارة العمران للمنطقة فى اطار خطة الدولة لجعل منطقة البحر الاحمر محمية طبيعية ونهاية ببرامج الحفاظ على البيئة .