خطة المدينة

من طرف **Admin** الأربعاء ديسمبر 14, 2011 12:32 am

مقدمة : يمكن تعريف مورفولوجيا مدينة ما بتركيبتها المادية التي تظهر في عدة:
• الخطة العامة الأفقية للنسيج الحضري.
• المشهد(المظهر) الحضري الذي ينتج عن أنماط البناء وتوزعها في المجال.
• توزع مختلف عناصر النسيج الحضري، أي كيفية اقتسامها للمجال الحضري واستعمالاتها له.
1 : الخطة :
الخطة هو الشكل الهندسي الناتج عن توزع الطرقات ومستوياتها وزوايا تقاطعها.
ونادرا ما نجد مدينة ذات خطة واحدة، إذ غالبا ما نجد تركيبة من الخطط المتنوعة، تعكس كل منها حقبة تاريخية معينة. ومن أصناف الخطط الشائعة:
• أ : الخطة المتعامدة، وتسمى كذلك الخطة الشطرنجية. في هذا الصنف تتعامد الشوارع وتتقاطع بزوايا قائمة فتقسم المجال الحضري إلى مربعات ومستطيلات تقام فيها المباني للسكن أو للنشاط الاقتصادي. ومن مزايا هذا الصنف أنه:
o يسهل حركة المرور وتحديد الملكيات والتقسيم الإداري.
o يتلاءم مع السكن الجماعي والكثافات المرتفعة نسبيا.
o يسهل مدّ مختلف الشبكات التحتية والسطحية.
o سهل التنفيذ في حالة المدن أو الأحياء الجديدة المخططة لبساطة أشكاله الهندسية.
غير أن هذا النوع من الخطط لا يتلاءم مع طبوغرافية المناطق الجبلية والمتضرسة.
لكن على مستوى مراحل تشكل الخطة الشطرنجية يمكن التمييز بين المدن التي بنيت دفعة واحدة سواء لدى الإغريق أو الرومان أو في مستعمرات العالم الجديد وبعض الدول النامية الغنية، وبين المدن التي مرت خطتها بمراحل متعاقبة أدت بها في النهاية إلى الشكل الشطرنجي. هذا النوع الأخير أكثر انتشارا، ويبدأ عموما بشكل خطي تنحصر فيه المباني على حافتي الشارع(شكل 1)، ثم تظهر فيه مباني خلفية على شوارع متعامدة مع الشارع الرئيسي فيأخذ شكلا شوكيا(شكل 2)، وبالتوسع يأخذ في النهاية الشكل الشطرنجي(شكل 3)
• ب : الخطة الشعاعية، أو الدائرية: يسود هذا الصنف في المناطق المنبسطة ويتمثل في انطلاق الطرقات من المركز في شكل أشعة في كل الاتجاهات، وغالبا ما يتخصص المركز في الوظائف السياسية والإدارية والدينية، تحيط به حلقة للأنشطة التجارية، تليها حلقة ثالثة للسكن ومرافق الترفية العامة. وأخيرا حلقة للأنشطة الصناعية. ونتيجة هذا التوسع العمراني، تظهر طرقات دائرية تربط الطرقات الشعاعية فيما بينها فيسهل التنقل بين الأطراف والمركز عبر الطرقات الشعاعية وبين مختلف أقسام أجزاء الواحدة عبر الطرقات الدائرية.(شكل 4).
لكن لأسباب عديدة، أهمها الحواجز الطبيعية كالبحار وضفاف البحيرات أو شكل التضاريس، قد يأخذ الشكل الدائري شكل نصف دائرة(شكل5) أو شكلا مروحيا(شكل6)، تلتقي في مركزه طرقات رئيسية ترتبط بطرقات ثانوية.
• ج : الخطة غير المنتظمة:
لا يخضع هذا النوع من الخطط لشكل هندسي سائد، بل تنتظم فيه الشوارع والطرقات بأشكال عديدة مما يعطيه ظاهريا صبغة عشوائية.
ولكن في الواقع نجد أن هذه الخطة تعكس عادة غايات اجتماعية كامنة حتمتها الظروف والمعتقدات والممارسات الاجتماعية اليومية. يسود هذا النوع عادة في المدن العتيقة العربية والغربية على السواء ويتميز بتدرج وظائف الطرقات وبتماسك البناءات وضيق المساحات العامة.
ولو أخذنا لهذا الصنف نموذج المدينة العربية الإسلامية القديمة لوجدنا أن الطرقات الرئيسية تنطلق من ساحة المسجد الجامع في اتجاه شعاعي متراكز، ومنها تتفرع منها طرقات أقل أهمية تؤدي إلى الأحياء. والحي هنا يتمحور حول الشارع. ومن طرقات الأحياء والحارات تتفرع الأزقة التي تؤدي إلى المساكن. وهذه الأزقة غالبا ما تكون حادة أي غير نفاذة، وضيقة تمكن من مراقبة كل المارين والتعرف على الغريب منهم.

2 : المشهد الحضري :
المشهد الحضري هو الصورة التي تختزلها العين من انتظام مختلف أنماط المباني في المدينة. أي ما يظهر للعين من زاوية رؤية أفقية، ولذلك يسميه البعض بالمظهر الحضري.
ويختلف المشهد بين المدن حسب الحجم والحضارة ودرجة التقدم والتطور... ومن أهم أنماط المشاهد الحضرية نجد :
• أ : النمط الأمريكي: ويسمى أيضا النمط الناقوسي، حيث يظهر عادة على شكل ناقوس. يسود هذا النمط في مدن الأمريكتين وبعض مدن أوروبا الغربية، ويتميز بارتفاع وكثافة المباني في المركز(ناطحات سحاب) وبتخصص الضواحي في السكن الفردي الممتد على مساحات شاسعة.
يعكس هذا النمط أهمية القيم العقارية في المركز وضخامة المؤسسات الخدمية والقيادية التي احتلته، كما يبرز ارتفاع مستوى عيش السكان الذين تمكنوا من الانفراد بمسكن ضحوي هادئ رغم ما يتطلبه ذلك من نفقات تنقل نحو مركز النشاط والعمل والخدمات(أهمية بالغة لأسطول السيارات الخاصة). وقد يمتد مجال المدينة في هذا النمط عشرات الكيلومترات نتيجة مبادرة القطاع الخاص والشركات العقارية الكبرى.( مثال نيويورك)
• ب : النمط اللاتيني : أي السائد في الدول الأوروبية اللاتينية، وفيه تمتد العمارات المتوسطة (4- 6 طوابق) على مساحات شاسعة انطلاقا من المركز مع ظهور بعض العمارات الشاهقة في قلب المدينة أو في الأحياء السكنية الضحوية.
هذا النمط يعكس من ناحية عراقة المركز والرغبة في المحافظة على عمارته التراثية مع كثافة استغلال المساحات التي كانت شاغرة فيه عبر إقامة بنيات شاهقة تضم خدمات قيادية ورفيعة، ومن ناحية أخرى يعبر عن ظهور أحياء سكنية وخدمية جديدة في الضواحي القريبة هدفها تخفيف الضغط على المركز بمبادرة من السلطة العامة (دوائر التخطيط) في غالب الأحيان.(مثال باريس).
• ج : النمط الاشتراكي : ساد في الدول الاشتراكية أو التي كانت كذلك. يتميز بتواضع المباني في المركز من حيث الارتفاع والكثافة وبأهمية الساحات العامة. وعادة ما تكون في المركز عتيقة وأثرية(مثال موسكو)، في حين تظهر حول المركز وفي الضاحية عمارات شاهقة للسكن الجماعي الكثيف(أحياء المراقد).
وفي هذا النموذج تأخذ وسائل النقل العام أهمية بالغة في نقل السكان من مراقدهم نحو المركز أو منها إلى مواطن عملهم الصناعي والزراعي بالضواحي الأبعد.
هذا النمط يبرز عادة هيمنة السلطة العامة في مجال تنطيق المجال الحضري إلى نطاقات متتالية هي: مجال مركزي قيادي خدمي عام، ثم حزام سكني ثم حزام إنتاجي. وهذا التخصص يسهل طبعا عمليات مراقبة وتأطير السكان...
• د : النمط الأفريقي. يتميز بأهمية الامتداد الأفقي للمباني مقارنة مع امتدادها الرأسي حيث تظهر المباني عادة غير مكثفة ويسود فيها الطابق الواحد باستثناء المركز الذي قد تظهر فيه بعض العمارات الشاهقة الخاصة بالإدارات الحكومية أو بعض الشركات الكبرى وخاصة العالمية.
يبرز هذا النمط ثنائية مجالية تعكس في الواقع ثنائية اقتصادية واجتماعية ناتجة عن تواجد نمطين إنتاجيين متناقضين: نمط تقليدي محتضر(لكن تغذيه حركة هجرية كثيفة) ونمط رأسمالي دخيل ومتفاقم.(مثال أغلب عواصم غرب أفريقيا)
أو :
مقدمة :
يعتبر تخطيط المدن واحد من الأنظمة العلمية التي تخدمها تخصصات مختلفة أو أنه في الواقع يمثل مزيجا من أنظمة علمية متعددة وعلى الرغم من صعوبة تعريفه فأنه كثيرا ما يحدد أنه مزيجا من الفن والعلم وأنه يهدف إلى التوصل إلى ترتيب أو تنظيم معقول مناسب من أستخدام الأرض وتحديد مواقع الأنشطة المختلفة داخل المدينة وتقرير شبكة مناسبة لشوارع والطرق التي تحقق أكبر فائدة عملية للسكان وربما يؤدي إلى إختيار مواضيع مناسبة لإستخدمات الأرضي وتفر لسكان المدينة الإحساس بالراحة والجمال معا وتخطيط المدن ليس حديثنا فقد نشأت في الماضي بعض المدن المخططة . ويهدف تخطيط المدن إلى إشباع حاجات السكان وتلبيتها في إطار القانون المشروع . يقصد بخطة المدينة أحياناً الشكل العام الذي تأخذه المدينة المبنية سواء كان ذلك في إطارها الخارجي أو شبكة الشوارع الداخلية فيها وتتأثر خطة المدينة عادة بكثير من العوامل الموضيعة فيما يتعلق بمظاهر السطح من حين توزيع اليابس والماء والإنحدار والميول . أهم الأشكال التي يمكن أن تأخذها الخطة هي :
1. الخطة الشبكية : يطلق عليها أحيانا خطة رقعة الشطرنج أو خطة شبكة الشواء أهم خصائص هذه الخطة أن شوارعها تتقاطع مع بعضها البعض بزوايا قوائم ومن عيوب هذه الشبكة وبصفة خاصة بالنسبة للمرور حيث تنعدم الرؤية فيها عمليا في تقاطع الشوارع ؟
2. الخطة الدائرية : ظلت الخطة الدائرية لفترة طويلة من تاريخ المدن معلما رئيسيا في التخطيط وذلك عندما كانت المدن مسورة كما أن الخطة الدائرية قد سادت كثيرا في مدن أوربا في القرنين السابع عشر والثامن عشر ومن عيوبها أن المنطقة الوسط أي أن محاولات الوصول إلى مراكزها أو الخروج منها يتطلب زمن أطول من الإنتقال لمسافة مساوية على الأطراف .
3. الخطة الشريطية : في هذه الخطة يكون نمو العمران متأثرا بمحور طولي أو طريق رئيسي وتنتشر المنطقة المبنية على جانبيه ويمكن أن تمر على شكل نطاقات طيلة أو أشرطة في العادة وهذا هو الذي أعطاها أسم الخطة الشريطية .
أ. تتميز بشكلها الذي لا يسبب مشكلات في الوقت و التكلفة وحركة المرور .
ب. إمكانية النمو العمراني لمركز المدينة بما يتفق مع التوسع في المساكن والصناعة .
جـ . إمكانية إستيعاب أعداد سكان أكبر وفقا لإمكانية نمو العمران ومن عيوبها :
أ. صعوبة الوصول إلى المنطقة المركزية من الأجزاء البعيدة الناتجة من زيادة النمو .
ب. صعوبة الفصل في بعض الأحياء بين المرور السريع والمرور المحلي .
جـ. وجود الخدمات المركزية على مسافة طويلة مما يعني تكلفة أكبر
مراحل نمو المدن:
1- مرحلة تجمعات ما قبل الزراعة:وهي تتميز بما يلي:
- قلة عدد السكان. –الانتشار السكاني استنادا إلى موارد الرزق.
هي تطبيق لنظرية مالتس: مستقرات صغيرة متساوية في الحجم.
1- مرحلة نمو تجمعات ماقبل الزراعة:
- زيادة نمو المدن. – بدء تحسن الحالة الاقتصادية.
وهي المرحلة التي بدأت تتميز بها بعض المدن
نتيجة انتشار الزراعة ونوع من التجارة التبادلية.
2- مرحلة التجمعات الزراعية: تتسم بما يليMarket Town:
- ارتفاع كبير في معدل نمو السكان.
- ارتفاع معدل نمو المدن عن معدل نمو السكان هامة.
- صعود واضح في معدل النمو الاقتصادي.
- بدء نمو مستقرات بشكل واضح، بسبب تحولها إلى
منطقة سوق تجاري لما حولها.
3- مرحلة المدينة الأولى/Primate City/:
- وصول نمو سكان المدن لأعلى مراحله.
- تسارع معدل النمو الاقتصادي بدخول
الصناعة وتوفر المواصلات الكثيرة (سكة الحديد، شبكات،
طرق)وتنشأ هنا مدينة كبيرة،وتنشأ حولها بعض المدن،وتدعي
المدينة الأولى المهيمنة على باقي المستقرات
البشرية مثل مكسيكو سيتي،القاهرة،بومباي.أي في كل دولة،
يوجد مدينة كبيرة جدا متميزة، تتركز فيها أنشطة كثيرة
بنوك ورؤوس أموال،ويصل حجمها إلى 20-30%من عدد
السكان، ويكون فيها كافة شبكات الطرق والمواصلات، وتتميز بتركز
سكاني شديد، وبوضوح التنظيم الاجتماعي والإداري واتساع الأسواق،
وتتسم بالتمييز الطبقي، ومعدل نمو مرتفع يكاد يكون ضعف معدل
نمو الدولة، مثل القاهرة معدل نموها 5% أما مصر2, 5%.
5- مرحلة المدينة الكبيرة Metropolitan: /4/
تظهر مدن كثيرة مهمة ويتجمع السكان في المدن الجديدة المليونية،وتنخفض هيمنة المدن الأولى، وتظهر عدة مدن كبيرة تؤلف المدينة الأم، وهي ليست مدينة واحدة وإنما هي مجموعة مدن تكمل بعضها حيث يكون النشاط الاقتصادي متمما لبعضه، وتبدأ المدن بالتجمع مثل:القاهرة والجيزة وشبرا وهي أكبر المدن السابقة لها.وأكبر متروبوليس هي:طوكيو،نيويورك،مكسيكو سيتي.وتمتاز هذه المرحلة بكثافة عدد السكان بشكل فوق العادي،وتتوافر فيها المواصلات،وتهتم الحكومة فيها بتحقيق مطالب سكانها ،وتنفرد بميزات خاصة كالتجارة والصناعة،وقد تصل بعض هذه المدن إلى عاصمة منطقة أو دولة وتصبح المركز الرئيسي للحكومة،وتتركز فيها كل المظاهر والنشاط الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، بحيث تصبح بحق"المدينة الأم".
6- مرحلة الميجالوبوليس Megalopolis:
- انخفاض كافة المعدلات. – انخفاض معدل النمو الاقتصادي.
- انخفاض معدل نمو السكان. – انخفاض معدل تركز السكان في المدن.
- التوزيع الجغرافي هو الميغالوبوليس: مثل/بوسطن،واشنطن،نيويورك/
والتي تتصل فيما بينها عمرانياً، وفي هذه المرحلة تبدأ المدن والمناطق
الحضرية حول المتروبوليس تزيد وتنمو وتتحول إلى عمران ضخم،ويكاد
أن يكون متصلا عمرانيا،ويتفوق في هذه المدن التنظيم الآلي والتخصص
وتقسيم العمل وتأخذ الفردية في الظهور،وتنتشر النظم البيروقراطية في
الإدارة وأجهزة الحكم.
7- مرحلة التحضر التام Nearly Total Urbanization:
معدل نمو الحضر أعلى من معدل النمو السكاني لاستمرار الاتجاه نحو التحضر.- ثبات معدل نمو السكان. – استمرار زيادة معدل نمو الحضر- تكاد أن تكون مراحل نمو الحضر مدنا صغيرة متجمعة بشكل تجمع حضري. /5/
- يكون معدل النمو ثابت ولكنه موجود، ويبدأ الناس بالعيش في مدن صغيرة.
- تتعدد الأنشطة ويكون لدينا مجموع من المدن الصغيرة والكبيرة والمزارع والمناطق الصناعية وبالتالي نسيج عمراني، وتكون المناطق الزراعية عبارة عن أجزاء أو نقاط صغيرة،وتتبنى المدينة الأم ،وتتحلل حول المدينة الأصلية،وتنشأ مناطق جديدة ملتحمة،ولا يوجد أي نموذج قديم،وإنما شريط جديد مترابط من النسج العمرانية،ومن الصعب تخيله لعدم وجوده حتى الآن .
8- مدن مرحلة ما قبل الصناعة:
يرى أمريز جونز أن مدينة ما قبل الصناعة لاتطلق على أنماط مدن أوروبا الغربية الحالية،وإنما تطلق على مدن أوروبا في العصور الوسطى وجميع المدن التي كانت قائمة عبر التاريخ ولا تتسم بالصناعة.واتسمت مدن ما قبل الصناعة بالخصائص التالية: 1- سيادة التكنولوجيا بعد أن كانت الصناعات اليدوية.
2- انعدام التخصص الوظيفي. 3- سيادة الفكر والأدب بين صفوة تتمتع بأوقات الفراغ.
4- صغر حجم المدينة، ويرجع صغر حجم المدينة إلى عدة عوامل منها ببساطة التكنولوجيا السائدة.
أما معدلات التحضر: فهي ترتفع داخل الدول الصناعية التي يعمل أغلب سكانها في مجالات العمل الصناعي والخدمات.ويؤكد ذلك أن نسبة سكان المدن في البلاد الغير المصنعة تقل عن تلك في البلاد المصنعة.
ونستنتج أن : نسبة سكان المدن مرتبطة بالتصنيع وتقل بقلته،تتأثر الظواهر الحضرية مباشرة بالتصنيع من حيث:نوعيته،ودرجته،ومجاله،ولا نعني بالقاعدة الصناعية هنا مجرد توافر صناعة ما،بحيث تؤثر على سكان ذلك المكان اقتصادياً واجتماعياً،وإنما نعني بتلك القاعدة الصناعية وجود نظام أو نسق System من الصناعات،يكون محوراً أساسياً لحركة السكان من هذه المنطقة،ويختلف عن الصناعات اليدوية التي كانت قائمة في البيوت،ومما لاشك فيه أن نمو الصناعة يؤدي إلى زيادة الحاجة للعمال،وزيادة حجم المدن،وشدة إقبال الناس عليها،ليس للغرض الاقتصادي فحسب ولكن لما فيها من حرية.ويؤكد هذا المعنى لويس ممفورد إذ اعتبر أن المدن تدين في وجودها إلى حد كبير للثورة الصناعية وما صاحبها من تقدم صناعي استتبع اثارا واضحة إنسانية ومادية عديدة تمثلت بوضوح في مدن بترسبورج وشيكاجو. ويرتبط التصنيع بالتحضر،
من حيث كونه سبباً أساسياً من أسباب عمران المدينة ونموها السريع مساحة وسكانا ووظيفة.فقد ظهرت مباني جديدة لم تكن معروفة من قبل كالمصانع وسكك الحديد.وأدى التصنيع إلى ظهور التباين الوظيفي،ليس فقط في المنشآت والمباني،وإنما في المناطق التي تنقسم إليها المدينة.ويؤدي التصنيع إلى رفع الكفاية المالية والإدارية للمناطق ذات الصناعات الحضرية،وتتغير الحياة الاجتماعية لتصبح ذات علاقات غير متينة قائمة في الأغلب على مبدأ المنفعة الذاتية ولذلك فهي غير مستديمة.
9- الــمدن الكبــيـرة: إن نمو المدن الكبيرة مهم جدا مثل عمليات التمدن العامة.وتضم هذه المدن الآن أكثر من خمس سكان العالم.ولكن ما هي المدينة الكبيرة؟فالتحديد البسيط للحجم يستخدم المستوى الأدنى ل100000ساكن.ولكن هل يمكن أن نعتبر أن في هذا العدد تحديدا لحجم التجمعات؟وهنا ممكن أن نسأل ما هو مصطلح التجمع؟فهذا المصطلح يعني "اندماج مدينتين لتشكيل وحدة واحدة"،أو "المدينة مع ضواحيها"،أما الكتاب الديموغرافي للأمم المتحدة فيحدد التجمع المدني بأنه"يشمل الحواف المدنية أو المقاطعات المسكونة بكثافة والتي تقع خارجاً ولكن مجاورة لحدود المدينة".
وغالباً ما يؤدي نمو التجمعات الكبيرة إلى تكوين مستوطنات مدنية كبيرة متصلة ومستقلة،تسمى عادة "المدن المتصلة Conurbations".ويمكن وصفه بأنه تجمع واتصال عدة مدن وأحيانا بتكونه من تجمع واحد كبير وتوابعه المدنية.أما المدن المليونية فإنها تتضاعف بسرعة، ففي بداية هذا القرن كان هناك إحدى عشر مدينة مليونية فقط في العالم، ولكن في أوائل الستينيات، ارتفع العدد إلى أكثر من 100مدينة منها ست مدن عربية مثل:"القاهرة والإسكندرية والدار البيضاء".
*وظائف المدن والقوى المؤثرة فيها: لما كانت المدن المليونية(المتروبولية)تؤدي سلسلة من الوظائف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية،فلا بد من التركيز على دورها التنموي، والمشكلة هنا صعوبة تحديد الوظائف وترتيب أولوياتها.وتبدو أنشطة المرتبة الثالثة(الخدمات)وهي تجارة التجزئة والجملة والتأمين والعقارات وإدارة الأعمال بمستوياتها المختلفة أهم وظائف المدن، إضافة لخدمات الصيانة والنقل والإصلاح والاتصال والبناء والتشييد والخدمات الشخصية مثل:الطب والصحة والتعليم والإدارة العامة.
*النظريات والقوانين الخاصة بالمدينة:
حاولت العديد من الدراسات إلقاء الضوء على العوامل المفسرة للتوزيع الحضري المكاني وتغيراته ،ويمكن دراسة هيمنة المدينة الكبرى على دولتها من خلال قوانين المدن التي سآتي على ذكر بعضها بشيء بسيط:
1- قاعدة المدينة الأولى: يقول القانون أنه داخل الإطار المساحي الواحد، تتفوق مدينة واحدة على المدن الأخرى بشكل لا يتناسب مع الترتيب التدريجي.ويرى أن المدينة المهيمنة هي عاصمة الدولة،وقد استخلص جيفرسون العلاقة بين توزيع ال، بناءرتب مركزيتها وعلى فرض أن حجم السكان معبر إلى حد ما عن مركزية المدينة،حيث تتفوق المدينة الأولى على المدينتين التاليتين بنسبة:100، 30، 10.ويوضح الجدول التالي نتائج تطبيق قانون المدينة الأولى على مراكز المحافظات السوري، بناءء على نتائج تعداد عام 1994م،وتقديراتهم لعام 2004م.

قانون المدينة الأولى المدينة الأولى القاعدة المدينة الثانية القاعدة المدينة الثالثة القاعدة
100 30 20
سوريا 2004 حلب 100 دمشق 74 حمص 32,7
2,225,171 1,645,329 727912
جدول رقم(9)-تطبيق قانون المدينة الأولى على مراكز المحافظات السورية بحسب تقديرات نتائج تعداد عام 1994م وتقديراتهم لعام 2004م.
وحسب قانون مارك جيفرسون Mark Jefferson نستنتج أن المدينة الأولى في سورية أقل من مدينة جيفرسون النموذجية ،كذلك نلاحظ هيمنة الأولى على الثانية دون معيار القانون بمرة ونص،الأمر الذي يعني بوجود مدينتين مهيمنتين على باقي المدن السورية في القطر إضافة إلى وجود مدن متوسطة في طريقها أن تعد مدناً كبرى في المستقبل.ونجد أن المدينة المهيمنة هي ليست العاصمة السياسية دمشق كما ينص القانون، مما يشير إلى إمكانية وجود عاصمة أخرى وهي حلب، وبالتالي لا يوجد قاعدة للمدينة المهيمنة.
2- قاعدة الرتبة والحجم: يذكر بعض الباحثين أن هناك علاقة منتظمة بين المدينة الأولى والمدن الأخرى في الدولة الواحدة،وقد عرف ذلك بقاعدة"الرتبة والحجم"،وتنص القاعدة على أنه يمكن معرفة حجم مدينة ما إذا ما عرفنا رتبة تلك المدينة وحجم المدينة الأولى.
حجم المدينة المعينة = حجم المدينة الأولى /رتبة المدينة المعنية.
رتبة المدينة * حجم السكان فيها = حجم المدينة الأولى
وتنص القاعدة التي تفترض أن المدن في الدولة ذات ترتيب حجمي منتظم، فالمدينة الثانية تساوي نصف الأولى والثالثة تساوي ثلث الأولى في الحجم والثامنة ثمن الأولى في الحجم، وهكذا...
ويوضح الجدول التالي رقم(10) تطبيق مقارن بقاعدة الرتبة والحجم على مراكز المحافظات في الجمهورية العربية السورية بحسب نتائج تعداد عام 1994م وتقديراتهم لعام 2004م.
المدينة الحجم السكاني نسبة الحجم إلى المدينة الأولى الرتبة نسبة الحجم حسب القاعدة.
حلب 2225171 1 1 1
دمشق 1645329 0,739 2 0,5
حمص 727912 0,327 3 0,333
اللاذقية 389058 0,174 4 0,250
حماة 354714 0,159 5 0,200
دير الزور 212104 0,095 7 0,142
درعا 110660 0,049 10 0,100
طرطوس 109613 0,049 11 0,090

ويؤدي بنا ذلك إلى القول بأن قاعدة"الرتبة والحجم"ليس لها أساس منطقي،إذ أنها تجعل هرم المدن في كل دولة ،صورة واحدة لا تبديل لها،وهو أمر يناقض تماماً الظروف البشرية والجغرافية والتاريخية، كما أن ترتيب المدن حسب هذه القاعدة نظري للغاية، وقد يبدو منطقياً أكثر للدول المتقدمة منه للدول النامية،حيث تتفاوت مساهمة نمو المدن وتضخمها.
3- مقياس الأولوية:ينسب حجم المدينة الأولى إلى مجموع أحجام المدن الثلاث التالية، ومعيار المقارنة لهذه النسبة هو الواحد.
*النــتائــج:
1- إن المدينة هي ظاهرة اجتماعية بحتة وحالة من حالات تفاعل التجمعات البشرية مع بعضها.
2- تقسم المدن أحيانا تبعا للتصنيف الوظيفي المعتمد على القطاعات الأولية والثانوية والثالثة.فالمدن بنشاطات القطاع الأولى تتضمن مراكز التعدين والقطاع الثانوي، في مدن صناعية، والقطاع الثالث المدن التاريخية الغير متأثرة بالتصنيع والمراكز الإدارية والدينية والعسكرية.
3- نمو المدن يتم من خلال التفاعل البشري، والنقل والاتصالات هي أحدى وسائل هذا التفاعل، و هي أحد أسباب نمو المركز الحضري.
4- تعتمد المدن بالضرورة على التجارة وتطوير الأسواق العالمية وعلى جلب الفائض الزراعي ، فقد اعتمدت المدن الصغيرة على التجارة بين عدد من المدن الصغرى.أما المدن الكبرى فكانت تجارتها دولية ونمت المدن بنمو الأسواق العالمية وطرق التبادل ووسائل النقل.
5- لعب العامل الثقافي دوراً مهماً في ظهور المدن وتشكيلها، فقد نمت المدن بفضل التراكمات الثقافية التي عمل الإنسان على خلقها وبالتالي خلق هذه المدن.
6- أ صبحت فكرة أن المدينة لكي تزدهر فهي بحاجة إلى منطقة زراعية حولها أصبحت غير ضرورية إطلاقا في العصر الحديث فالمدن التي تقع في مناطق تبعد بعداً كبيرا عن العمران تتخصص في الصناعة وأصبح من الممكن استمرارها بل وازدياد كثافة السكان فيها عن طريق التجارة والنقل.
7- معدلات التحضر ترتفع في البلاد المصنعة أكثر منها في البلاد الغير مصنعة، ونستنتج من هذا أن نسبة سكان المدن ترتبط بالتصنيع وتقل بقلته.
8- تدخل المدينة بالتقسيم التالي: أ- تخطيط إقليمي.
ب- تخطيط مدن.
ج- تخطيط مواقع(عمراني).
د- تصميم عمراني.
هـ- تصميم معماري.
9- أكثر عاملين جذب للمدن ويساهمان في معدل النمو الحضري هما:
أ- العامل الإقتصادي. ب- عامل الخدمات.
10- إن أي عمران هو خلاصة تفاعل اقتصادي واجتماعي وسياسي وثقافي وتتم معالجته
على هذا الأساس.ومن ناحية تنمية المدن يخف انتماء الأشخاص للمكان وتخف العلاقات الاجتماعية السائدة والتي تصبح غير وطيدة ومفككة بعكس القرى والأرياف التي يزيد فيها الانتماء للمكان.
11- أظهرت الدراسات وجود علاقة بين حجم المدينة وبين معدل كثافة السكان.
12- يختلف السكان المدنيين عن السكان الريفيين في التوزيع والكثافة وطريقة الحياة والتركيب والنمو وأحياناً ما تعتبر التمدن أو حضارة المدن بأنها طريقة للحياة .وهناك رأي متزايد بأن العالمين الريفي والمدني ليسا منفصلين وإنما هما يعكسان استمرارية لكلا الاتجاهين.
13- إن تركز الجزء الأكبر من السكان الحضر في المدن الكبيرة يعني أن هناك غياب للهرمية Hierarchy أو نظام المراكز الحضرية الذي يشاهد عموما في الدول المتقدمة.
14- النمو الحضري لم يأخذ طريقه بشكل متوازن مما أدى إلى تركز السكان الحضر في مدن قليلة العدد وظهور ظاهرة المدن المهيمنة الكبرى حلب ودمشق،وقد خلق هذا الوضع خلل في توازن الشبكة الحضرية وخلق صعوبات أمام التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
15- إن تركز المشاريع الكبرى والاستثمارات في المدن الكبيرة أدى إلى نموه انموا غير متوازن.وبالتالي تعزى هذه الهيمنة الحضرية إلى نقص التكامل الاجتماعي والاقتصادي على المستوى الإقليمي والى غياب المشاريع الصناعية والإنتاجية في المناطق الريفية وهو ما حفز هذه الهجرات الداخلية نحو هذه المدن وزيادة نسبة النزوح من القطاع الريفي إلى القطاع الحضري.
*المــقتــرحــات:
1- يجب التخطيط على مستوى المدينة مع إقليمها ودراسة المحيط المؤثر فيها، وطريقة توجيه المدن الصغيرة المحيطة بها، وتخفيف العبء عن المدن الكبرى كنقاط الأولوية في تخطيط المدينة..
2- تنمية المناطق الريفية اجتماعياً وثقافياً وتعليمياً وصحياً وخدمياً،وتخفيف الضغط عن المدن الكبرى وذلك بتنمية المراكز الحضرية الجديدة والمدن الصغيرة والمتوسطة لاجتذاب سكان المدن الكبرى .
3- تطوير صلاحية البلديات بخصوص خطوط التنمية الحضرية .
4- اتخاذ القرارات الخاصة بمستقبل التحضر والنمو الحضري من قبل مؤسسات التخطيط والإدارة وان يكون هناك تنسيق متكامل عند وضع الخطط التي تتعلق بالتنمية وتطوير المدن.
5- يجب تبني سياسة حضرية شاملة للحد من النمو الحضري الغير متوازن، الأمر الذي يتطلب العمل تطوير وسائل فعالة للسيطرة على الاتجاهات الحالية للنمو الحضري.
6- اقتراح البعض بأن أعلى حجم للمدينة يجب أن يكون 50000 ساكن لسباب الصحة والسلامة العامة والتخطيط الطبيعي. ولكن هذه المعايير لا تشير إلى الحجم المثالي لتأدية الخدمات البلدية وحركة المرور والحياة الاجتماعية بكفاءة لذلك يجب دراسة اختلاف الحجوم فهو الجواب للظروف المثالية للمعايير المختلفة ،وعلى أية حال يبدو أننا سنعتاد على مواجهة مشاكل نمو أحجام المدن .

*الخاتمة :
إن المدينة بصفتها نموذج لمجتمع حضري فهي ظاهرة قديمة يرجع تاريخها لما يقارب ال 7000سنة وهي تعتبر كذلك انعكاسا لتزايد التعقد الاجتماعي واستجابة لظروف اجتماعية وثقافية وجغرافية وقد انعكس هذا على أساسها الوظيفي الذي يختلف باختلاف المكان و الزمان.وتركز المجتمعات الحضرية ليس وليد العصر الحديث، بل يرجع لعهود سابقة عندما قامت المدن بوظائف متعددة لخدمة إقليمها المجاور ولكن ارتبط هذا المفهوم الحديث بالحجم السكاني فقط طالما أن المركز الذي يحوي المراكز التجارية والصناعية جاذب للفائض السكاني ومن هنا يحصل التضخم السكاني وتعدد الوظائف وتصبح المدينة العاصمة المهيمنة والتي تحظى بأكبر عدد من سكان الدولة والحضر معاً لتصبح في بعض الأحيان الدولة نفسها ونافذتها على العالم الخارجي.