الاختلالات الحضرية

من طرف **Admin** الثلاثاء ديسمبر 13, 2011 11:07 pm

القضايا الرئيسية في هذا القطاع
ضعف الأداء الاقتصادي في هذه المنطقة

يجري هذا النمو السكاني والتوسع الحضري السريعان في بيئة تشهد ضعفاً في

2000 ).
وعلى الرغم من انتعاش - مستوى الأداء الاقتصادي (إذ بلغ متوسط النمو بنسبة الفرد 0.9 في المائة في الفترة 1985

النمو منذ عام
2000 وهو ما يُعزى بصورة رئيسية إلى عوامل خارجية مثل الارتفاع الحاد في أسعار النفط، فإن اقتصادات بلدان
المنطقة هي في مجملها اقتصادات تفتقر إلى تنوع الأنشطة بدرجة آبيرة (إذ لم تزد نسبة الصادرات غير النفطية على 6 في المائة
من إجمالي الصادرات)، وتخضع لبيئة جغرافية سياسية حساسة (الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، وحرب لبنان، والتوترات
السياسية مع إيران، وحرب العراق)، وهي بيئة تتصف بتزايد عدم الاستقرار وغياب الأمن السياسي على مستوى المنطقة. ويُعتبر

ارتفاع معدلات البطالة
من بين أآثر المشكلات الحاسمة الأهمية في المنطقة (تبلغ 15 في المائة وفقاً للتقديرات المتحفظة) خاصة
بين الشباب. وتحتاج هذه المنطقة إلى ما يصل إلى 5 ملايين فرصة عمل جديدة سنوياً لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل،
ومن الضروري زيادة هذا الرقم بغرض مواآبة أي نمو في مشارآة المرأة في قوة العمل (والتي تعد حالياً الأدنى بين جميع المناطق

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
مذآرة قطاعية
2
الأخرى إذ لا تزيد على
29 في المائة). وسيتوجب إيجاد هذه الوظائف الجديدة في المدن، حيث تتمرآز بالفعل معظم الأنشطة
الاقتصادية الإنتاجية .

بطء تنفيذ إصلاحات السياسات الاقتصادية والحكم الرشيد
:
تعاني بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصورة
عامة من التأخر في تطبيق الإصلاحات الضرورية في السياسات الاقتصادية ونظم إدارة الحكم، والتي تعد حاسمة الأهمية في
تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة أوجه القصور الناتجة عن آبر حجم القطاع العام وافتقاره إلى الكفاءة، فضلاً عن صغر مشارآة
القطاع الخاص وعدم ديناميكيته نسبياً. آما أن التقدم في تحقيق اللامرآزية محدود هو الآخر بصفة عامة. ففي تونس والأردن، بلغ
نصيب إنفاق أجهزة الإدارة الحكومية المحلية من إجمالي الإنفاق الحكومي ما نسبته 3.1 في المائة و 5.5 في المائة على التوالي.

وتؤدي محدودية تحويلات المالية العامة والموارد البشرية المتاحة من جهة، ومحدودية الاستقلال المالي والسياسي من جهة أخرى
إلى شدة تكبيل قدرات أجهزة الإدارة الحكومية المحلية على تمويل، وتقديم، وإدارة الخدمات الحضرية
.

ازدياد معدلات الفقر في المناطق الحضرية
:
على الرغم من أن هذه المنطقة تعد متوسطة الدخل إلى حد آبير، فإن نسبة
آبيرة ومتزايدة من سكانها تعاني من الفقر والتعرض للمعاناة. ففي عام 2001 ، آان هناك 23.2 في المائة من السكان يعيشون
بأقل من دولارين في اليوم للفرد. وشهدت تسعينيات القرن الماضي ازدياد عدد الفقراء الذين يعيشون على أقل من دولارين في
اليوم الواحد بواقع 20 مليون شخص آخرين على الرغم من النمو الأعلى بالمقارنة للعقد السابق من السنين، الذي شهد انخفاضاً في
أعداد الفقراء. ومن بين الأمور المثيرة للذعر ازدياد تعرض السكان للمعاناة، وخاصة في منطقة تشهد نزاعات متكررة وآوارث
طبيعية، وتعاني قيوداً في الموارد الطبيعية الرئيسية المتاحة، خاصة إمدادات المياه. ويؤدي "ازدياد الفقر في المناطق الحضرية"

المصاحب لسرعة التوسع الحضري في المنطقة إلى خلق ضغوط هائلة على المدن من أجل توفير مرافق البنية الأساسية،
والخدمات، والإسكان، وخلق فرص عمل جديدة لتلبية المطالب والاحتياجات المتزايدة للفقراء في المناطق الحضرية
.

الافتقار إلى حقوق الملكية المأمونة
:
ترى الشرآات العاملة في معظم بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بصفة
عامة، أن عدم وجود حقوق ملكية آمنة، وبخاصة فيما يتعلق بالأراضي والعقارات، والصعوبات في الحصول على الأراضي،
يشكلان معوقين أمام الاستثمار (مصر والمغرب واليمن وسوريا). حيث يتسبب عدم وجود حقوق ملكية آمنة في الحد بصورة آبيرة
من القدرة على الاستفادة من الأراضي والعقارات آضمانات للحصول على التمويل، وهو ما يفسر إلى حد آبير السبب وراء عدم
تطور أسواق التمويل والرهن العقاري في هذه المنطقة (باستثناء الأردن وتونس).

انتشار الأحياء العشوائية والمستقطنات غير الرسمية
:
وقد ساهم ارتفاع تكلفة الأراضي وسوء الإدارة العامة للأراضي،
مقترناً بارتفاع أسعار الإسكان المتاح في القطاع الرسمي، في انتشار الأحياء العشوائية والمستقطنات غير الرسمية في مدن
المنطقة. ويعيش أآثر من 50 في المائة من سكان المناطق الحضرية بمصر في مثل تلك الظروف المتمثلة في محدودية أمن حيازة
الأراضي، إن وجدت، وضعف القدرة على الحصول على خدمات البنية الأساسية الرئيسية .
3. توصيات البنك الدولي

ترآز الإستراتيجية الحضرية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على خلق مدن يمكن العيش فيها وتكون
قادرة على أن تنتفع بإمكانياتها الإنتاجية وأن تفي بوعودها وذلك بتحقيق التنمية لجميع المقيمين فيها
. ويتطلب ذلك أن تدار المدن
بكفاءة، وأن تتوفر لديها القدرة على المنافسة من الناحية الاقتصادية ومقومات الاستمرار من الناحية المالية. فعلى الرغم من تزايد
أهمية مكانة المدن في الحفاظ على التماسك الاجتماعي وزيادة الإنتاجية داخل البلدان، إلا أن أغلبها تظل في حاجة إلى العمل على
تعويض أوجه القصور في البنية الأساسية والإسكان، وفي حاجة إلى أن تتخذ الخطوات اللازمة من أجل تحقيق إدارة حضرية
مستدامة. ولتحقيق نوعية أفضل للحياة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتقديم الخدمات إلى الفقراء على وجه الخصوص، من الأهمية
البالغة أن يتم تحسين البيئة التنظيمية الشاملة للإسكان والتنمية الحضرية، (من خلال توفير البنية الأساسية والمساآن، والحفاظ على
مواقع التراث الرئيسية)، وتحسين إدارة المدن (من خلال بناء قدرة الأجهزة الحكومية للبلديات وتعزيز قاعدتها المالية)، وتحسين
إمكانية الوصول إلى أسواق رأس المال (من خلال الإسكان والتمويل المتعلق بالبلديات).