ميثاق الحق الإنساني في المدينة
صفحة 1 من اصل 1
ميثاق الحق الإنساني في المدينة
من طرف Admin الثلاثاء ديسمبر 13, 2011 10:50 pm
بدأت الألفية الجديدة و نصف سكان هذا الكوكب يعيشون في المدن و طبقا للتوقعات فان نسبة الحضر سوف تصل إلى 65% من سكان العالم بحلول عام 2050 و بالتالي فان المدن تؤكد وضعها كمعيار رائد للمستوطنات البشرية بشكل يحيد تنوع و تعدد المستوطنات.
إن المدن هي مراكز التحكم الاقتصادي و البيئي و السياسي كما أنها أيضا مراكز للتنوع الثقافي و الثروة فهي تمثل اكثر بكثير من مجرد مساحات تتميز بكثافة سكانية مرتفعة. و تسيطر ( نماذج الإنتاج و الاستهلاك الحضرية ) على الطريقة التي تربطنا بالآخرين اجتماعيا و كذلك بالبيئة.
و في عالم يتميز بالعولمة المكثفة، فان نموذج التنمية السائد ينتج تركيزا مبالغا فيه للقوة و الدخل. لقد نمت المدن بشكل سريع للغاية، نتيجة للانحدار البيئي، أمن الحيازة، و ظروف السكن المتوفرة لسكان الريف. و اتباعا للانجراف أو الميل الزائد للحضر فقد تسبب هذا التشتيت في حدوث أضرار بيئية لا يمكن إصلاحها و قام بتوليد انقسامات اجتماعية
و فراغية . و في حين يؤكد هذا الميثاق على المبادئ التي تقود إلى إيجاد مدينة منسجمة و متجانسة فان نفس الحقوق تنطبق على سكان الريف الذين عادة ما يؤدي حرمانهم إلى الهجرة إلى المدن و المراكز الحضرية.
إن المدن ابعد ما تكون عن كونها مناطق سكنية تتسم بالتناغم و الانسجام تقدم فرصا و ظروفا متساوية لسكانها. إن الغالبية العظمى من سكان الحضر محرومون من حاجاتهم الأساسية أو لا يمكنهم الحصول إلا على تلك الحاجات فقط بسبب وضعهم الاقتصادي أو الثقافي أو العرقي أو النوع أو السن أو أي وضع آخر. و لكن على الرغم من ذلك فان عدم التمييز و الظروف المعيشية الملائمة لا تعد ميزة نسبية لبعض سكان المدن ، فهي حقوق للجميع.
إن الظروف المادية و الاجتماعية التي لا يمكن حصرها للأعداد المتزايدة من سكان المدن تضع أمامنا التحدي الخاص بتطوير و تطبيق نموذج مستدام للمجتمع الحضري قائم على مبادئ الحرية، المساواة، الكرامة، و العدالة الاجتماعية، احترام الاختلاف و التنوع و التقدير المتساوي للقيم المختلفة و المتباينة و احتياجات الحياة الحضرية و الريفية .
إن بحث سكان المدن المستبعدين عن المزيد من الديمقراطية و ظروف الحياة المحسنة يشجع على تكوين المزيد من النضال الحضري الذي يمثلهم تمثيلا فعليا إلا انه على الرغم من ذلك فانه حينما تصاب تلك الحملات النضالية بالركود فإنها تصبح عاجزة عن إحداث تغييرات في النموذج القائم للتنمية الحضرية . إن هذا الميثاق النابع من المطالبة العامة و المشتركة بالحقوق الأساسية المعترف بها في المعايير الدولية يمثل قاعدة و أساس للتضامن كما يربط النضال الحضري عبر عالم يتسم بالعولمة.
مفهوم الحق الإنساني في المدينة
يتكامل الحق الإنساني في المدينة مع بل و يتواجد في كل المبادئ المنصوص عليها في النظام الدولي لحقوق الإنسان. و في الواقع فانه يدمج أو يجمع مجموعة من حقوق الإنسان الموجودة و القائمة بالفعل و التزامات الدول ذات الصلة و التي تعتبر السلطات المحلية أيضا طرف فيها إلى حد ما.
إن تلك الحقوق و الالتزامات تدعمها مبادئ الانتفاع المتساوية من اجل تحقيق المبادئ التكميلية للتنمية المستدامة
و العدالة الاجتماعية .
إن الحق الإنساني في المدينة حق فردي و جماعي لسكان المدينة خاصة ما يتعلق بحماية و تقديم الخدمات للمجموعات الأكثر ضعفا و تضررا. حيث يعمل هذا الحق على تقنين حقهم في تنظيم و الانخراط في العمل البناء من اجل تفعيل الحق في مستوى معيشة ملائم كما هو منصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية
و الثقافية و الأدوات الدولية الأخرى.
تعكس الزوايا و الرؤى المتعددة للحق في المدينة الاعتماد المتبادل بين السكان و الموارد و البيئة و العلاقات الاقتصادية و نوعية الحياة لأجيال الحاضر و المستقبل.
إن تطبيق الحق في المدينة يتطلب تغييرات هيكلية عميقة في أنماط الإنتاج و الاستهلاك كما يتطلب إصلاح و تعديل سبل و طرق توزيع الأقاليم و الموارد الطبيعية.
إن الحق الإنساني في المدينة و هذا الميثاق يمثلان إطارا مرجعيا قانونيا و أخلاقيا لتطوير حلول بديلة لمخاطر العولمة ، الخصخصة ، ندرة الموارد الطبيعية ، الفقر العالمي المتزايد ، الهشاشة البيئية و ما لها من آثار سلبية على بقاء البشرية و الكوكب ككل .
مكونات الحق الإنساني للمدينة
يشمل الحق في المدينة الحقوق الإنسانية المعترف بها دوليا للسكن، الأمن الاجتماعي، العمل، مستوى معيشة ملائم، الترفيه، المعلومات، التنظيم و حرية التجمع، الماء و الغذاء، التحرر من نزع الملكية، المشاركة و التعبير عن الذات، الصحة، التعليم ، الثقافة، الخصوصية و الأمن، بيئة آمنة و صحية، التعويض و العلاج القانوني في حالة التعرض للانتهاك و إجمالي الحقوق الإنسانية المتفق عليها و المكفولة التي يتم ضمانها لكل البشر في كافة الظروف.
كما يشمل الحق في المدينة مطالب الحق الإنساني في الأرض، الإصحاح، النقل العام، (الطاقة)، البنية التحتية الأساسية، القدرات و بناء القدرات، و الحصول على السلع و الخدمات العامة – بما في ذلك الموارد الطبيعية و التمويل – كعناصر عملية أساسية ضرورية. إن الحق في المدينة يضع في سياقه التزامات الدول و السلطات المحلية لاحترام التنوع و الحقوق المتساوية للجماعات العرقية، اللغوية، الجنسية، الإثنية، الدينية و الثقافية المختلفة . بالإضافة إلى ما سبق فان احترام المهاجرين و الحفاظ على ميراثهم الثقافي إنما هي أمور يتم فهمها كأمور جوهرية للحق الإنساني في المدينة. إن الحق في المدينة يحدد أن كل سكان المدينة يمتلكون الإنسانية المشتركة التي ينبع منها الحق الفردي
و الجماعي في الحصول على والاحتفاظ بمكان للمعيشة في أمن و سلام و كرامة بغض النظر عن الوضع المدني.
التطبيق الكامل لحقوق و مسئوليات المواطنة
يتكامل إعمال الحق الإنساني في المدينة مع إعمال كافة حقوق الإنسان و الحريات الأساسية مجتمعة حيث يؤكد على الكرامة و الرفاهية الفردية و الجماعية لسكان المدن الذين يجب أن يتقاسموا ظروف متساوية من العدالة، كما يحترم
و يشجع الإنتاج الاجتماعي للموئل. و من ثم فان الإعمال الكامل للحق في المدينة يخلق الظروف المناسبة لممارسة التضامن من خلال التنمية الجماعية و الاستشارية. انه يهدف إلى الانتفاع الكامل و العالمي بالمدينة، احترام التنوع بها، حماية التاريخ و الهوية الثقافية، و حياة مجتمعية سالمة.
إن الحق في المدينة هو إطار عمل لمشاركة المواطنين المتساوية في تحديد تنمية و تطوير البيئة الحضرية .
الإدارة الديمقراطية للمدينة
تتطلب المشاركة الكاملة للمجتمع و السيطرة على تخطيط و حكم المدن قنوات و هياكل و كيانات تمثيلية و مباشرة تكمن فيها السلطة الشرعية للمؤسسات الحاكمة. و حتى تتمكن المؤسسات من تطبيق الحق في المدينة يجب أن تتمتع الإدارات العامة و المنظمات الشعبية بالاستقلال الذاتي و القدرة الكافية لتكوين و تطبيق المشروعات و السياسات التي تتماشى و هذه المبادئ . تعمل أركان الحق في المدينة ، باعتبارها الأولوية الأولى في إدارة المدن، كأداة تمكين للسلطات المحلية للدفاع ضد تحديد السياسة المحلية غير الخاضع لقانون الدولة . إن إعمال الحق في المدينة يتطلب أن تقوم الدولة، باعتبارها المسئول الأساسي، بحماية و تمكين مثل هذا التحديد المحلي الذي يتماشى مع الحق في المدينة .
و يعد إجراء انتــخابات حرة ديمــقراطية للمـمثلين المــحليــين بشكل منتــظم و تشجيع الاســتفتاء أو الاحتكـام الشـعبي
و المبادرات العامة نحو وضع القانون أو السياسة مطلبا أساسيا للإدارة الديمقراطية للمدن. كما تعتمد الإدارة الديمقراطية للمدن على تساوي الفرص في المشاركة في النقاش العلني و المنتديات العامة.
و يمتلك كل المقيمين الحق المتساوي من خلال القنوات التمثيلية في النقاش و اتخاذ القرار المتأني فيما يتعلق بالمشروعات و البرامج و السياسات و الموازنات من خلال المشاركة في مؤسسات و كيانات الإدارة المحلية مثل المجالس و اللجان. إن الإدارة الديمقراطية للمدن تتطلب التبني الفوري لمبادئ الشفافية و الكفاءة في الإدارة العامة .
الوظيفة الاجتماعية للسلع و الخدمات
من المعروف و المتفق عليه أن السياسات و القوانين الحضرية لا بد و أن تحترم و تنظم الحقوق الفردية و الجماعية للملكية من اجل النفع و الصالح العام. إن صياغة و تـطبــيـق تلك المعايير لا بد و أن تعكس استــخدام عادل اجتمـــاعيا و مستدام بيئيا للأرض الحضرية. يجب أن تعمل السلطات مع المقيمين الذين يعانون الحرمان لتحديد ملكيتهم للمنازل و موارد السكن ( بما في ذلك الأرض) و تمنع الإخلاء القسري إلى أقصى حد ممكن .
يجب أن تتمتع الحكومة المحلية الديمقراطية بالاستقلال و القدرة لتنظيم و التحكم في التنمية الحضرية من خلال السياسات الإقليمية التي تحفز و تشجع الإنتاج الاجتماعي للموئل. .يجب أن تعكس السياسات الخاصة باستخدام الأرض
و السلع العامة الأخرى الاهتمامات البيئية و الاجتماعية و الثقافية المشتركة لسكان الحضر و الريف و ليس الاهتمامات الفردية التي تؤثر سلبا على حقوق الغير خاصة الذين يعيشون في حرمان.
و في ضوء الحقوق القائمة المنصوص عليها في القانون الدولي و معظم النظم القانونية المحلية فان الحق في المدينة يتطلب العلاج الفعال ( بما في ذلك العمليات القضائية و عمليات التقاضي ) للانتهاكات للحقوق الدستورية التي تمت الاستفاضة فيها في هذا الميثاق . كما انه يوضح الحق الفردي و الجماعي لسكان المدينة في مقاومة الانتهاكات المفروضة عليهم أو التي يتم التهديد بها.
انتهاكات الحق الإنساني في المدينة
تمثل أي أفعال أو إجراءات للحذف تصدر من الوكالات العامة و تؤدي إلى إعاقة أو إنكار الحق في المدينة انتهاكا لهذا الحق و يشمل ذلك السياسات أو الممارسات الاجتماعية، التشريعية، الإدارية، القضائية التي تؤثر بالسلب على ما يلي:
العدالة المتساوية
حياة مجتمعية تنعم بالسلام
الإنتاج الاجتماعي للموئل
التنوع الاجتماعي و الثقافي
المقاومة المدنية للانتهاكات المفروضة أو التي يتم التهديد بها
المشاركة السياسية الجماعية في إدارة المدن
التنظيم السلمي للسكان ( خاصة المتضررين و الأكثر ضعفا)
المشاركة في تنفيذ القرارات التي يتم اتخاذها من عملية الإدارة المشتركة.
الالتزامات
تعد الشراكة بين الفاعلين المحليين خاصة الحركات الاجتماعية و الجمعيات العامة أمرا حيويا و هاما لبناء هذا النموذج القائم على الحقوق لذا يجب على الحكومات و المنظمات الدولية و المجتمعية و بين الحكومية وضع تلك القوى الاجتماعية في الاعتبار و الاعتراف بها كمتحدثين شرعيين و بناءين في عملية حل المشكلات و بالتالي ضمان مشاركتهم الديمقراطية. إننا ندعو كل الفاعلين أن ينضموا إلى العملية الخاصة بتطوير و إعمال الحق الإنساني في المدينة بشكل تضامني فعال.
إن منظمات و شبكات المجتمع المدني تلزم نفسها بما يلي :
تفسير المعايير المحلية الخاصة المطلوبة لإعمال الحق في المدينة،
ضم مفهوم الحق في المدينة و إطار العمل القائم لحقوق الإنسان في برامج منتظمة ، بما في ذلك استخدام تعليم حقوق الإنسان، و التخطيط الاستراتيجي و التعبئة الاجتماعية ،
توثيق و توزيع و تبادل الخبرات و التجارب المحلية و الوطنية في دعم و تنفيذ الحق في المدينة ،
عرض و تقديم " الميثاق العالمي للحق في المدينة " بالتشاور والتعاون مع المنظمات و الوكالات الدولية ، خاصة هيئات الأمم المتحدة ، من اجل تشجيع الاعتراف به كمعيار للتعاون الفعال،
توزيع هذا الميثاق على نطاق واسع و تقوية الفهم و التفصيل الدولي للميثاق العالمي للحق في المدينة في إطار و سياق المنتدى الاجتماعي العالمي و المؤتمرات الأخرى و المنتديات الدولية.
إننا نطالب الحكومات الوطنية و المحلية أن تلزم نفسها بما يلي:
خلق و تشجيع و متابعة أهداف مؤسسية نحو التطبيق الكامل للحق في المدينة،
إدراج الحق في المدينة و كل التزامات حقوق الإنسان القائمة في كل خطط العمل على كافة المستويات من اجل التنمية المستدامة للمدن،
إقامة آليات استشارية مع المجتمع المدني و القطاع الخاص من اجل تشجيع التنمية المستدامة مع ايلاء اهتمام خاص لمن هم اكثر حاجة و اكثر المقيمين في المدينة ضعفا ،
التصديق على كافة أدوات حقوق الإنسان و الاتفاقيات الدولية الأخرى التي تتكامل مع و تدعم الحق في المدينة و تطبيق الالتزامات المنصوص عليها فيها كإطار عمل هام لتكوين السياسات.
إن المدن هي مراكز التحكم الاقتصادي و البيئي و السياسي كما أنها أيضا مراكز للتنوع الثقافي و الثروة فهي تمثل اكثر بكثير من مجرد مساحات تتميز بكثافة سكانية مرتفعة. و تسيطر ( نماذج الإنتاج و الاستهلاك الحضرية ) على الطريقة التي تربطنا بالآخرين اجتماعيا و كذلك بالبيئة.
و في عالم يتميز بالعولمة المكثفة، فان نموذج التنمية السائد ينتج تركيزا مبالغا فيه للقوة و الدخل. لقد نمت المدن بشكل سريع للغاية، نتيجة للانحدار البيئي، أمن الحيازة، و ظروف السكن المتوفرة لسكان الريف. و اتباعا للانجراف أو الميل الزائد للحضر فقد تسبب هذا التشتيت في حدوث أضرار بيئية لا يمكن إصلاحها و قام بتوليد انقسامات اجتماعية
و فراغية . و في حين يؤكد هذا الميثاق على المبادئ التي تقود إلى إيجاد مدينة منسجمة و متجانسة فان نفس الحقوق تنطبق على سكان الريف الذين عادة ما يؤدي حرمانهم إلى الهجرة إلى المدن و المراكز الحضرية.
إن المدن ابعد ما تكون عن كونها مناطق سكنية تتسم بالتناغم و الانسجام تقدم فرصا و ظروفا متساوية لسكانها. إن الغالبية العظمى من سكان الحضر محرومون من حاجاتهم الأساسية أو لا يمكنهم الحصول إلا على تلك الحاجات فقط بسبب وضعهم الاقتصادي أو الثقافي أو العرقي أو النوع أو السن أو أي وضع آخر. و لكن على الرغم من ذلك فان عدم التمييز و الظروف المعيشية الملائمة لا تعد ميزة نسبية لبعض سكان المدن ، فهي حقوق للجميع.
إن الظروف المادية و الاجتماعية التي لا يمكن حصرها للأعداد المتزايدة من سكان المدن تضع أمامنا التحدي الخاص بتطوير و تطبيق نموذج مستدام للمجتمع الحضري قائم على مبادئ الحرية، المساواة، الكرامة، و العدالة الاجتماعية، احترام الاختلاف و التنوع و التقدير المتساوي للقيم المختلفة و المتباينة و احتياجات الحياة الحضرية و الريفية .
إن بحث سكان المدن المستبعدين عن المزيد من الديمقراطية و ظروف الحياة المحسنة يشجع على تكوين المزيد من النضال الحضري الذي يمثلهم تمثيلا فعليا إلا انه على الرغم من ذلك فانه حينما تصاب تلك الحملات النضالية بالركود فإنها تصبح عاجزة عن إحداث تغييرات في النموذج القائم للتنمية الحضرية . إن هذا الميثاق النابع من المطالبة العامة و المشتركة بالحقوق الأساسية المعترف بها في المعايير الدولية يمثل قاعدة و أساس للتضامن كما يربط النضال الحضري عبر عالم يتسم بالعولمة.
مفهوم الحق الإنساني في المدينة
يتكامل الحق الإنساني في المدينة مع بل و يتواجد في كل المبادئ المنصوص عليها في النظام الدولي لحقوق الإنسان. و في الواقع فانه يدمج أو يجمع مجموعة من حقوق الإنسان الموجودة و القائمة بالفعل و التزامات الدول ذات الصلة و التي تعتبر السلطات المحلية أيضا طرف فيها إلى حد ما.
إن تلك الحقوق و الالتزامات تدعمها مبادئ الانتفاع المتساوية من اجل تحقيق المبادئ التكميلية للتنمية المستدامة
و العدالة الاجتماعية .
إن الحق الإنساني في المدينة حق فردي و جماعي لسكان المدينة خاصة ما يتعلق بحماية و تقديم الخدمات للمجموعات الأكثر ضعفا و تضررا. حيث يعمل هذا الحق على تقنين حقهم في تنظيم و الانخراط في العمل البناء من اجل تفعيل الحق في مستوى معيشة ملائم كما هو منصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية
و الثقافية و الأدوات الدولية الأخرى.
تعكس الزوايا و الرؤى المتعددة للحق في المدينة الاعتماد المتبادل بين السكان و الموارد و البيئة و العلاقات الاقتصادية و نوعية الحياة لأجيال الحاضر و المستقبل.
إن تطبيق الحق في المدينة يتطلب تغييرات هيكلية عميقة في أنماط الإنتاج و الاستهلاك كما يتطلب إصلاح و تعديل سبل و طرق توزيع الأقاليم و الموارد الطبيعية.
إن الحق الإنساني في المدينة و هذا الميثاق يمثلان إطارا مرجعيا قانونيا و أخلاقيا لتطوير حلول بديلة لمخاطر العولمة ، الخصخصة ، ندرة الموارد الطبيعية ، الفقر العالمي المتزايد ، الهشاشة البيئية و ما لها من آثار سلبية على بقاء البشرية و الكوكب ككل .
مكونات الحق الإنساني للمدينة
يشمل الحق في المدينة الحقوق الإنسانية المعترف بها دوليا للسكن، الأمن الاجتماعي، العمل، مستوى معيشة ملائم، الترفيه، المعلومات، التنظيم و حرية التجمع، الماء و الغذاء، التحرر من نزع الملكية، المشاركة و التعبير عن الذات، الصحة، التعليم ، الثقافة، الخصوصية و الأمن، بيئة آمنة و صحية، التعويض و العلاج القانوني في حالة التعرض للانتهاك و إجمالي الحقوق الإنسانية المتفق عليها و المكفولة التي يتم ضمانها لكل البشر في كافة الظروف.
كما يشمل الحق في المدينة مطالب الحق الإنساني في الأرض، الإصحاح، النقل العام، (الطاقة)، البنية التحتية الأساسية، القدرات و بناء القدرات، و الحصول على السلع و الخدمات العامة – بما في ذلك الموارد الطبيعية و التمويل – كعناصر عملية أساسية ضرورية. إن الحق في المدينة يضع في سياقه التزامات الدول و السلطات المحلية لاحترام التنوع و الحقوق المتساوية للجماعات العرقية، اللغوية، الجنسية، الإثنية، الدينية و الثقافية المختلفة . بالإضافة إلى ما سبق فان احترام المهاجرين و الحفاظ على ميراثهم الثقافي إنما هي أمور يتم فهمها كأمور جوهرية للحق الإنساني في المدينة. إن الحق في المدينة يحدد أن كل سكان المدينة يمتلكون الإنسانية المشتركة التي ينبع منها الحق الفردي
و الجماعي في الحصول على والاحتفاظ بمكان للمعيشة في أمن و سلام و كرامة بغض النظر عن الوضع المدني.
التطبيق الكامل لحقوق و مسئوليات المواطنة
يتكامل إعمال الحق الإنساني في المدينة مع إعمال كافة حقوق الإنسان و الحريات الأساسية مجتمعة حيث يؤكد على الكرامة و الرفاهية الفردية و الجماعية لسكان المدن الذين يجب أن يتقاسموا ظروف متساوية من العدالة، كما يحترم
و يشجع الإنتاج الاجتماعي للموئل. و من ثم فان الإعمال الكامل للحق في المدينة يخلق الظروف المناسبة لممارسة التضامن من خلال التنمية الجماعية و الاستشارية. انه يهدف إلى الانتفاع الكامل و العالمي بالمدينة، احترام التنوع بها، حماية التاريخ و الهوية الثقافية، و حياة مجتمعية سالمة.
إن الحق في المدينة هو إطار عمل لمشاركة المواطنين المتساوية في تحديد تنمية و تطوير البيئة الحضرية .
الإدارة الديمقراطية للمدينة
تتطلب المشاركة الكاملة للمجتمع و السيطرة على تخطيط و حكم المدن قنوات و هياكل و كيانات تمثيلية و مباشرة تكمن فيها السلطة الشرعية للمؤسسات الحاكمة. و حتى تتمكن المؤسسات من تطبيق الحق في المدينة يجب أن تتمتع الإدارات العامة و المنظمات الشعبية بالاستقلال الذاتي و القدرة الكافية لتكوين و تطبيق المشروعات و السياسات التي تتماشى و هذه المبادئ . تعمل أركان الحق في المدينة ، باعتبارها الأولوية الأولى في إدارة المدن، كأداة تمكين للسلطات المحلية للدفاع ضد تحديد السياسة المحلية غير الخاضع لقانون الدولة . إن إعمال الحق في المدينة يتطلب أن تقوم الدولة، باعتبارها المسئول الأساسي، بحماية و تمكين مثل هذا التحديد المحلي الذي يتماشى مع الحق في المدينة .
و يعد إجراء انتــخابات حرة ديمــقراطية للمـمثلين المــحليــين بشكل منتــظم و تشجيع الاســتفتاء أو الاحتكـام الشـعبي
و المبادرات العامة نحو وضع القانون أو السياسة مطلبا أساسيا للإدارة الديمقراطية للمدن. كما تعتمد الإدارة الديمقراطية للمدن على تساوي الفرص في المشاركة في النقاش العلني و المنتديات العامة.
و يمتلك كل المقيمين الحق المتساوي من خلال القنوات التمثيلية في النقاش و اتخاذ القرار المتأني فيما يتعلق بالمشروعات و البرامج و السياسات و الموازنات من خلال المشاركة في مؤسسات و كيانات الإدارة المحلية مثل المجالس و اللجان. إن الإدارة الديمقراطية للمدن تتطلب التبني الفوري لمبادئ الشفافية و الكفاءة في الإدارة العامة .
الوظيفة الاجتماعية للسلع و الخدمات
من المعروف و المتفق عليه أن السياسات و القوانين الحضرية لا بد و أن تحترم و تنظم الحقوق الفردية و الجماعية للملكية من اجل النفع و الصالح العام. إن صياغة و تـطبــيـق تلك المعايير لا بد و أن تعكس استــخدام عادل اجتمـــاعيا و مستدام بيئيا للأرض الحضرية. يجب أن تعمل السلطات مع المقيمين الذين يعانون الحرمان لتحديد ملكيتهم للمنازل و موارد السكن ( بما في ذلك الأرض) و تمنع الإخلاء القسري إلى أقصى حد ممكن .
يجب أن تتمتع الحكومة المحلية الديمقراطية بالاستقلال و القدرة لتنظيم و التحكم في التنمية الحضرية من خلال السياسات الإقليمية التي تحفز و تشجع الإنتاج الاجتماعي للموئل. .يجب أن تعكس السياسات الخاصة باستخدام الأرض
و السلع العامة الأخرى الاهتمامات البيئية و الاجتماعية و الثقافية المشتركة لسكان الحضر و الريف و ليس الاهتمامات الفردية التي تؤثر سلبا على حقوق الغير خاصة الذين يعيشون في حرمان.
و في ضوء الحقوق القائمة المنصوص عليها في القانون الدولي و معظم النظم القانونية المحلية فان الحق في المدينة يتطلب العلاج الفعال ( بما في ذلك العمليات القضائية و عمليات التقاضي ) للانتهاكات للحقوق الدستورية التي تمت الاستفاضة فيها في هذا الميثاق . كما انه يوضح الحق الفردي و الجماعي لسكان المدينة في مقاومة الانتهاكات المفروضة عليهم أو التي يتم التهديد بها.
انتهاكات الحق الإنساني في المدينة
تمثل أي أفعال أو إجراءات للحذف تصدر من الوكالات العامة و تؤدي إلى إعاقة أو إنكار الحق في المدينة انتهاكا لهذا الحق و يشمل ذلك السياسات أو الممارسات الاجتماعية، التشريعية، الإدارية، القضائية التي تؤثر بالسلب على ما يلي:
العدالة المتساوية
حياة مجتمعية تنعم بالسلام
الإنتاج الاجتماعي للموئل
التنوع الاجتماعي و الثقافي
المقاومة المدنية للانتهاكات المفروضة أو التي يتم التهديد بها
المشاركة السياسية الجماعية في إدارة المدن
التنظيم السلمي للسكان ( خاصة المتضررين و الأكثر ضعفا)
المشاركة في تنفيذ القرارات التي يتم اتخاذها من عملية الإدارة المشتركة.
الالتزامات
تعد الشراكة بين الفاعلين المحليين خاصة الحركات الاجتماعية و الجمعيات العامة أمرا حيويا و هاما لبناء هذا النموذج القائم على الحقوق لذا يجب على الحكومات و المنظمات الدولية و المجتمعية و بين الحكومية وضع تلك القوى الاجتماعية في الاعتبار و الاعتراف بها كمتحدثين شرعيين و بناءين في عملية حل المشكلات و بالتالي ضمان مشاركتهم الديمقراطية. إننا ندعو كل الفاعلين أن ينضموا إلى العملية الخاصة بتطوير و إعمال الحق الإنساني في المدينة بشكل تضامني فعال.
إن منظمات و شبكات المجتمع المدني تلزم نفسها بما يلي :
تفسير المعايير المحلية الخاصة المطلوبة لإعمال الحق في المدينة،
ضم مفهوم الحق في المدينة و إطار العمل القائم لحقوق الإنسان في برامج منتظمة ، بما في ذلك استخدام تعليم حقوق الإنسان، و التخطيط الاستراتيجي و التعبئة الاجتماعية ،
توثيق و توزيع و تبادل الخبرات و التجارب المحلية و الوطنية في دعم و تنفيذ الحق في المدينة ،
عرض و تقديم " الميثاق العالمي للحق في المدينة " بالتشاور والتعاون مع المنظمات و الوكالات الدولية ، خاصة هيئات الأمم المتحدة ، من اجل تشجيع الاعتراف به كمعيار للتعاون الفعال،
توزيع هذا الميثاق على نطاق واسع و تقوية الفهم و التفصيل الدولي للميثاق العالمي للحق في المدينة في إطار و سياق المنتدى الاجتماعي العالمي و المؤتمرات الأخرى و المنتديات الدولية.
إننا نطالب الحكومات الوطنية و المحلية أن تلزم نفسها بما يلي:
خلق و تشجيع و متابعة أهداف مؤسسية نحو التطبيق الكامل للحق في المدينة،
إدراج الحق في المدينة و كل التزامات حقوق الإنسان القائمة في كل خطط العمل على كافة المستويات من اجل التنمية المستدامة للمدن،
إقامة آليات استشارية مع المجتمع المدني و القطاع الخاص من اجل تشجيع التنمية المستدامة مع ايلاء اهتمام خاص لمن هم اكثر حاجة و اكثر المقيمين في المدينة ضعفا ،
التصديق على كافة أدوات حقوق الإنسان و الاتفاقيات الدولية الأخرى التي تتكامل مع و تدعم الحق في المدينة و تطبيق الالتزامات المنصوص عليها فيها كإطار عمل هام لتكوين السياسات.
Admin- المدير
- عدد المساهمات : 972
نقاط : 2426
تاريخ التسجيل : 09/11/2011 -
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى