سياسة الإسكان بقسنطينة

من طرف **Admin** الخميس نوفمبر 10, 2011 5:26 pm

هل يحقق مخطط التناسق الحضري حلم المواطن القسنطيني
أم سيبقى هذا الأخير مجرد حبر على ورق؟
" أسئلة كثيرة تثير أكثر من لغز و تحتاج إلى أجوبة تقنع المواطن البسيط، حول ما يجري في المشاريع السكنية لولاية قسنطينة، خاصة و قد ثار هذه المرة سكان قسنطينة وهي المرة الأولى التي يطالب فيها المواطنون تنحية رئيس الدائرة رغم أنه لم تمضي سنة على تنصيبه، و هذا راجع إلى كون* العجز الفادح في ميدان السكن في ارتفاع مستمر و هذا العجز و الإضطراب و عدم التوازن في ميدان السكن مرده إلى الزيادة الهائلة لعدد السكان في المدن، كما يرجع العجز إلى سياسة المضاربة في العقارات، التأخر في إنجاز البرامج الخاصة للسكن، العجز في شبكة التوزيع و القوانين المعقدة التي تفرضها اللجان الولائية، من أجل إعادة ترميم المساكن المخربة، و ما زاد من تأزيم الوضع هو ظهور المحسوبية و الجهوية، و كذا الرشوة في توزيع هذه السكنات و منحها لغير مستحقيها.."
رغم انظمام الجزائر إلى منظمة المدن العربية في مارس 1968 و تبعتها ولاية قسنطينة في نفس الشهر و السنة، ثم باقي الولايات ابتداء من عام 1971 إلى 1986من أجل الحفاظ على هوية المدينة، و تعزيز مكانة السطات المحلية و تشجيع اللامركزية، و رفع مستوى الخدمات و المرافق البلدية في المدن، بالإعتماد على اسلوب التخطيط الشامل في تحقيق التنمية المستدامة، و غيرها من الأهداف، غير أن واقع المدينة اليوم و كل المدن الجزائرية اصبح يعطي صورة مشوهة للمدينة، و أضحت هذه الأخيرة عبارة عن -* دوار-* اين تلاحظ انتشار الأكواخ القصديرية و السكنات العشوائية، رغم المشاريع السكنية التي انجزت و التي ما تزال في طريق الإنجاز..
*كما أن التوزيع الغير عادل لهذه السكنات و طغيان الرشوة و المحسوبية و الجهوية زاد من تأزيم الوضع و ضيق على المدينة و سكانها، و شجع الهجرة الريفية من أجل الإستفادة*على سكن إضافي، أما أبناء المدينة الحقيقيين فقد بقوا على الهامش، و هذا ما جعل بعض المدن تتقدم عن أخرى، و تخلفت هذه الأخيرة إلى الوراء و لم تلحق عن ركب التنمية، و مدينة قسنطينة التي كان يضرب بها المثل في التنمية و الرقي ، و التمدن و التحضر، اصبحت تعطي صورة واضحة للفوضى و التسيب، ما يدفع الجميع ليطرح التساؤل عن أسباب الخلل ، هل في الوسائل أم في التخطيط، و يبحث اين و لمن تذهب هذه السكنات التي أنجزت و من هم المحظوظون، و في الوقت التي تصرح فيه اللجان الولائية المسؤولة عن دراسة الملفات المطروحة لسنة 98و99، ما تزال ملفات عالقة لم تعالج منذ 1992و حتى ملفات الـ 94و95،هو سؤال مطروح في كل عقل مواطن منذ سنوات لماذا يستفيد اصحاب الملفات الجديدة و يهمش اصحاب الملفات القديمة رغم وضعيتعم المزرية،، و يتساءل المواطنين كم عدد السكنات التي تمت السمسرة فيها؟ و كم هي عدد السكنات التي استحوذ عليها أصحاب النفوذ؟ و من يتجرأ على كشف قائمة الذين استفادوا على سكن أو عقار بالمحسوبية، و كأن ليس للمواطن حق في السكن، و ليس له الحق في الكرامة الإنسانية، أم هذا الحق مشروع لأصحاب النفوذ، و إلا بماذا نفسر بقاء الأكواخ القصديرية و الأحياء الشعبية التي اعتبرتها السلطات المحلية غير قانونية، و بماذا نفسر سحب الصلاحيات من المجالس المنتخبة فجأة في تسيير شؤون المواطن، لاسيما فيما يتعلق بالسكن، دون باقي القطاعات ، و تحولت صلاحيات هذا الأخير إلى لجان خاصة، أسئلة تثير أكثر من لغز و تحتاج إلى أجوبة تقنع المواطن البسيط، حول ما يجري في المشاريع السكنية لولاية قسنطينة، خاصة و قد ثار هذه المرة سكان قسنطينة وهي المرة الأولى التي يطالب فيها المواطنون بتنحية رئيس الدائرة رغم أنه لم تمضي سنة على تنصيبه ،و لأسباب لا يعرفها إلا صاحبها..
قسنطينة أكبر مركز عمراني* إداري
*في الشرق الجزائري
هناك ميزتان تفسران خصوبة النمو الحضري بمدينة قسنطينة، أولهما موقعها الجغرافي، حيث تقع عند ملتقى التل - السهول العليا -* و في قلب ريف شرق الجزائرالمكتظ، هذه الميزة تبين أن المدينة قد استقبلت الموجات الريفية النازحة، فمعدل النمو السنوي لمدينة قسنطينة بين سنتي 54- 1979 كان من أعلى معدلات النمو في المدن الجزائرية الأخرى، لما تمتاز قسنطينة بموقعها المشهور و الصعب في نفس الوقت، ما جعلها ثروة لمدة قرون عديدة، لاسيما و هي تحتفظ بمساحة كبيرة خصصت للمعسكرات على سطح المنصورة، أما اليوم فالمدينة امتدت* على طول شعاع 10 كلم و حاصرت أربع دوائر تابعة لها، منها حامة بوزيان، و الخروب، من خلال نشوء الورشات و المعامل و المجموعات السكنية التابعة لها، و أخذت الإتصالات طابعا جديدا، بحيث اصبحت ارضية الخروب تشمل معملا ضخما لصناعة الجرارات و بين الحامة و ديدوش مراد منطقة صناعية هامة كبيرة تحوي عددا كبيرا من المقاولات الصناعية و معمل الإسمنت بالولاية، أما عين اسمارة الواقعة غرب المدينة، فهي ذات اتصال منقطع عن المدينة، بحيث احتضنت أرضيتها منطقة صناعية لآلات الأشغال العمومية، و لهذا تم إنشاء مجموعات سكنية و منشآت اجتماعية مما أثار اهتمام السلطات المحلية و بذلك اهتمام السكان، و من هنا اصبحت ولاية قسنطينة أكبر مركز عمراني و إداري، و اقتصادي في الشرق الجزائري، إضافة إلى موقعها الإستراتيجي حيث تلتقي فيها عدد من الطرق الوطنية مثل الطريق الوطني رقم 15 الرابط بينها وبين الجزائر العاصمة، و الطريق الوطني رقم 03 الرابط بينها و بين ولاية بسكرة ، و كذا الطريق الوطني الرابط بينها و بين جيجل..الخ
من الهجرة الريفية إلى تريّف المدينة
دلت إحصاءات 1934 أن السكان في ولاية قسنطينة قد بلغ عددهم 94 ألف نسمة و هم مزيج من الأوروبيين و العرب و اليهود (42 ألف أوروبي،42 ألف عربي و ألف يهودي) و قد ظهرت بعد الإستقلال هجرة واسعة نحو المدن من مختلف المناطق الريفية، بحثا عن العمل و تحسين ظروف الحياة و المعيشة و الأوضاع الإجتماعية و الإقتصادية، و ظهر هذا النزوح في فترات متفاوتة ، منذ 1962 حتى 1981، فقد بلغ عدد سكان الجزء العلوي للمدينة القديمة وحدها (الصخرة) السويقة حاليا ما يقارب 22099 نسمة و قد وصل إلى 27948 نسمة في جويلية 1978 حيث اشتدت هذه العملية خاصة في الفترة ما بين 66 و 1978م بنسبة 88بالمائة. ووصل عدد السكان عام 1983 إلى 442000 ساكن يمثلون 55 بالمائة، من المجموع العام لسكان الولاية. و نتيجة لهذه الهجرة* ازدادت شروط السكن سوءًا و ظهرت الأحياء الشعبية و الأكواخ القصديرية على الأطراف و المساكن العشوائية الغير مخططة و التي تمت بطريقة* عشوائية في غياب المراقبة و دون مراعاة الشروط العمرانية، نتج عنها أزمة سكانية حادة، و مشاكل في المواصلات، بعضها قضت عليه الدولة في إطار بعث التنمية السكانية مثل حي "نيويورك" بالكلم الرابع، و حي "بريدعة" بشارع رومانيا، و بعضها الآخر ما يزال قائما إلى يومنا هذا مثل القماص، شارع رحماني عاشور (باردو)، ابن الشرقي، حي بوذراع صالح، الجباس و غيرها من الأحياء التي لا ترقى إلى المستوى، و أخرى توجد في بعض البلديات مثل حي "ضريبينة" ببلدية عين عبيد، و "جعفارو" بإبن باديس، كما أن هذه الأحياء عرفت بقدمها، و هي تعود إلى العهد الإستعماري، و قد أطلق أدباء القرن الـ 19 على هذه السكنات العشوائية و الأحياء الشعبية ،الفوضوية اسم " مقبرة الجنس البشري" ، لأن نسبة تزايدها الطبيعي كان بشكل سلبي للغاية و فوضوي، وزاد نموها انطلاقا من الهجرة الريفية..
ورغم الإصلاحات فالأمراض العقيمة لم تختفي، و حالة السكان في تردي مستمر، ظهرت عنه حالات الإضطراب و التشتت و التشرذم، و انعكست حالة البؤس و المرض على سكان هذه الأحياء، نظرا لعدم التخطيط للحياة على مستوى الأسرة او على مستوى الأفراد، رغم كل المحاولات التي تبذل هنا و هناك، من أجل التوعية للقضاء على خطورة الظاهرة و أبعادها، لأن الجماعات المهاجرة أدخلت إلى المدينة عادات و تقاليد اجتماعية و قيم ثقافية ريفية، خلقت مواقف صعبة للتكيف مع المستجدات الحضرية، و اصبحت خلالها المدينة غير قادرة على التحكم و التأثير في الأوضاع و تحولت مع الزمن إلى "ريف" (دُوَّارْ)،* و غلبت صور السلوكات الريفية في الكثير من نواحي الحياة الإجتماعية و السياسية فضلا عن الإقتصادية و الخصائص الثقافية و غير ذلك من مظاهر التخلف، بكل ما يحمله من أثقال تجذب الإنسان إلى الوراء، و ربما يظهر ذلك في الإنتخابات المحلية للبلديات على وجه الخصوص، اين تقفز إلى السطح الإنتماءات الجهوية و استغلالها في هذه المناسبات و هذا ما يؤثر على التنمية في الولاية لأنه ليس ابناؤها الذين يسيرونها، كونهم يعرفون مشاكل المدينة، فمدينة قسنطينة لا تعاني من سوء الخدمات فقط، بل تعاني من سوء السكن و النسيج بالأكواخ، مما يهدد كيان المدينة و هو ما يزيد في تعقيد الحياة الإجتماعية و النفسية للجماعات المحلية و الأفراد و انتشار حالة التوتر و اللامعيارية للقيم..
الأحياء الشعبية و الأكواخ القصديرية
معظم هذه الأحياء مبنية من الطوب المركب من مزيج التراب الرملي وروث الحيوان، أما السقوف داخليا فهي من أوراق الخشب و الكرتون، و الدار لا تتعدى الغرفة الواحدة تتميز بالضيق و لا تدخلها الشمس إطلاقا و هي مؤشرات تخالف المؤشرات الدولية التي وضعتها منظمة الصحة الدولية القائلة: يجب ان يكون اكتظاظ السكان في الغرفة الواحدة مقبولا بين1.50* و 2.24 نسمة ، ويصبح الإكتظاظ كبيرا إذا تجاوز 3.29 نسمة و هذا حسب تقرير اجرته وزارة السكن و العمران سنة 1977م، و تتميز هذه الأحياء بممرات ضيقة جدا لا تتسم حتى لأكثر من شخص واحد، كما تنعدم فيها المرافق الضرورية ، لاسيما الإنارة، الماء الشروب و غيرها، و قد أكدت إحصائيات أن 82 بالمائة من السكان كانوا يستعملون للإضاءة وسائل تقليدية مثل الشمع و 18 بالمائة كانوا يستخدمون المصباح الكيروسيني، كما أن معظم هذه السكنات تتوفر على دورة مياه واحدة ، اي تشترك فيها أكثر من عائلة، أين تجدهم يعانون من* أمراض مختلفة نتيجة للظروف المعيشية السيئة، من أوساخ و مكروبات و سوء تغذية، و قلة العناية و الإرشادات الصحية و لا مبالاة الدولة، أما الأكواخ القصديرية فقد قدر عددها ب 11 منطقة، بعضها تم ترحيلهم مثل سكان البريدعة، البوليقون، بولبراغت، و بعضها ما يزال قائما إلى يومنا هذا، من جهة أخرى غياب المرافق الثانوية بهذه الأحياء أدى إلى ظاهرة التشرد و السلوكات الإنحرافية.
* ***وقد وضعت الحكومة على عاتقها سياسة القضاء على الأحياء الشعبية و القصديرية منذ انطلاق المخطط الثلاثي (1967-1969) ، و المخطط الرباعي الأول (70-1973)، ببناء 40 ألف مسكن في الأرياف، ثم المخطط الرباعي الثاني (74-1977) و المخطط الخماسي الأول(80-1984)، من أجل البدء في نهضة عمرانية جديدة تتماشى و زيادة السكان المطردة، و لمساعد استقرار السكان القرويين و تنظيم التنمية في المدن، بالإضافة إلى تشجيع البناء الذاتي و سياسة منح القروض للفلاحين، و قد بدأت فكرة التشجيع على البناء الذاتي، و تم الإعلان عن هذه السياسة في سنة 1977 بحيث بلغ عدد إجازات البناء* الذاتي آنذاك ما يقارب ألفان (2000) إجازة بين 99و 1980، و لتغطية العجز في الإسكان تحولت معظم الأراضي الفلاحية بولاية قسنطينة إلى مناطق عمرانية، مثل الخروب، حي بوصوف، حي حسان بوجنانة و غيرها..، و هذا للنقص الفادح في مساحات البناء.
/ المدينتان الجديدتان
علي منجــلي و ماسينيســا
و قد خلق النمو الديمغرافي عقبة للدولة و انعكس على التنمية الحديثة، مما جعل الدولة تعاني من هذه الظاهرة نتيجة لعدم القدرة على تلبية كل متطلبات الأفراد، و كان من اللازم عليها أن تتبنى سياسة في الإسكان و هي بناء مدينتين جديدتين هما "علي منجلي و ماسينيسا" من أجل القضاء على الأزمة و كذا التقليص من مشكلة الإسكان و ما يستلزمها من مرافق اجتماعية، فالطلب على الشقق و الأراضي السكنية في تزايد مستمر، أمام نقص الخدمات بمختلف انواعها، و رغم المخططات و البرامج التي وضعتها الدولة، لوضع حلولا ملائمة ، لكن الأفكار الإنهزامية، و التناحر و المضاربات و الممارسات الغير قانونية مثل الرشوة، الجهوية ، المحسوبية و قفت حاجزا مانعا امام التنمية، و لم تمنح هذه السكنات لمستحقيها الحقيقيين، فكم هي الشقق التي ما تزال مغلقة، و التي لم يستعملها أصحابها الذين استفادوا منها و إلى يومنا هذا، و كم من المستفيدين الذين لم يبرحوا بيوتهم القصديرية من أجل الإستفادة من سكنات إضافية، بعضها أعيد بيعها، و بعضها حول إلى محلات تجارية، و أخرى تحولت إلى أمكنة للدعارة لأن أصحاب النفوذ هم الذين يسيطرون على هذه السكنات، في الوقت التي ماتزال عائلات لا تملك سقف يأويها..
***** من جهة أخرى فقد بنيت هذه السكنات بطريقة تخالف المعايير القانونية للبناء مثلما هو موجود في المدينة الجديدة علي منجلي، حيث نجد بعض عماراتها لا ترقى إلى المستوى المطلوب ، و أصبح يطلق على هذه الأخيرة بعمارات "البـَـنَـاشي" لكثرة و تعدد ألوانها، خاصة و قد خصصت الولاية لهذه المدينة ما يقارب 330 مليار سنتيما أو أكثر، كما أن سكان هذه العمارات رحلوا إليها و هم يحملون معهم ذهنية "القربي" وزادوا من تشويهها ، و لم تعد المدينة ذلك البناء "السوسيوثقافي" الذي يفرق بين النموذجين الحضري و الريفي على صيغة علمية، فالإضطراب و التشرذم و السلوكات العدوانية انعكست سلبا على النمو الإقتصادي و الرقي الإجتماعي للمدينة، لأن السياسة التي سارت عليها الدولة كانت مبنية على مخطط* التغيير الجغرافي لا غير، لاسيما و مدينة قسنطينة تتميز من منطقة إلى أخرى ذلك حسب مستوى معيشة سكانها و مدى توفر الخدمات فيها، و حتى تتمكن الولاية من تلافي هذه المشاكل لابد من أن تقوم بتوقيف فوضى البناء و التسيير و التخطيط العشوائي، بتبنيها سياسة تخطيطية حيوية تعمل ضمن استراتيجية واضحة المعالم، تعرف و تحدد حجم و شكل و مستقبل التجمع البشري، و قد جاء برنامج رئيس الجمهورية الخماسي 2005/2009 ليعيد الإعتبار لولاية قسنطينة بإنجاز أكثر من 17 ألف سكن يغطي 120 ألف مواطن منها 8500 سكن وحدها في "الألاسبي" *تكون جاهزة خلال 2008، و 3500 مسكنا ريفيا، و حوالي 42700 سكن بديوان الترقية و التسير العقاري بغلاف مالي يقارب 565 مليون دينار في إطار ترقية حياة المواطن، بالإضافة إلى ترميم العمارات القديمة بالولاية بما قيمته 25 مليار سنتيم، كما انطلقت الولاية في السنة الفارطة (2005) بإنجاز 332 ألف وحدة سكنية و هو رقم لم ينجز منذ الإستقلال، و هي مكملة لـ 341 وحدة سكنية* لسنة 2004، أي *إنجاز ما إجماله 600 ألف وحدة سكنية لسنة 2006، بحيث سيتم استلام هذه السنة 250 ألف وحدة سكنية حتى تصل الولاية إلى مليون سكن خلال سنة 2009، غير ان هذه المشاريع عرفت عجزا في التسيير، و مشاكل كثيرة منها ما يتعلق بتأخر الدراسات التقنية ، و فشلها من ناحية أخرى، و منها غياب مادة البناء (الإسمنت) أو فساده، عدم استفادة المرقين على رخص البناء، و أخرى تتعلق بملفات ما تزال عالقة بسبب بعض المشاكل بين المرقين و المستفيدين، و ملفات مطروحة على العدالة، إضافة إلى المشاكل البنكية، كلها عراقيل و صعوبات حالت دون تحقيق هذه المشاريع فكان المواطن البسيط هو الضحية الأولى، خاصة الذين ينتظرون السكنات الإجتماعية و الذين ليست لهم إمكانيات الحصول على السكن التسامي او البناء الذاتي، و قد سبق للوزارة وأن أعربت عن استعدادها بتوفير كل الإمكانيات لترقية هذا القطاع على آفاق 2050 حتى لو تطلب الأمر بالقيام بدراسات أجنبية..

مخطط التناسق الحضري لمدينة قسنطينة
** و في ضوء الواقع الحضري الحالي و الذي يتسم بالتعقيد و باعتبار المدينة تمثل الفضاء الواسع لإنتاج الثروات، عملت الحكومة على إنجاز مشروع يتمثل في مخطط التناسق الحضري، لرفع تحدي التنمية المستدامة و تحسين وضعية سكانها ، و هو وسيلة فعالة تهدف إلى التنسيق بين سياسة الدولة و الجماعات المحلية من أجل التنمية و التسيير الحضري، و تنظيم التوقعات المتعلقة بالتنمية في إطار منطقي و عملي، وقد جاء هذا المخطط ليضع حد للإختلالات التي عرفتها المدن، ذلك في إطار القانون التوجيهي للمدينة رقم 06/06 مؤرخ في فيفري 2006، و التي تهدف سياسته إلى توجيه و تنسيق كل التدخلات، ذلك بتقليص الفوارق بين الأحياء، و ترقية التماسك الإجتماعي، و القضاء على السكنات الهشة و الغير صحية، من أجل تحقيق التنمية المستدامة بصفتها إطارا متكاملا متعدد الأبعاد و القطاعات ، و قد سبق للوزير المنتدب المكلف بالمدينة عبد الرزاق بوكرزازة و أن أكد في هذا الإطار، أن سياسة المدينة تمثل عنصرا ضمن سياسة تهيئة الإقليم والتنمية المستدامة، موضحا أن القانون المنظم لهذه الأخيرة يتحدث عن تهيئة المدينة ، و يهدف إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطن مع إعطاء البعد النوعي، والتمدن الحقيقي من خلال معالجة ملف السكن القديم والفوضوي وآفات البطالة والتهميش، كما أن هذا المخطط يحمل أيضا نظرة استشرافية لمستقبل المدينة لمدة 20 سنة وهو نفس برنامج المخطط الجهوي لتهيئة الإقليم الذي يمتد تطبيقه إلى غاية 2025، فهل سيتحقق حلم المواطن القسنطيني البسيط على يد هذا المخطط أم سيبقى هذا الأخير مجرد حبر على ورق، و هل سيقضي قانون المدينة على كافة السلوكات و الممارسات و الإنحرافات المتمثلة في المحسوبية و الجهوية و الرشوة في الحصول على سكن؟..