التراث الحضري

من طرف **Admin** الجمعة نوفمبر 11, 2011 6:58 pm

مقدمــة

إن الحفاظ على التراث يمثل اليوم تحديا في مجال تسيير المدن، ومسرحا لعدة تشوهات بالقطاع العمراني وكل ما يحيط به ، ولم تتوقف الأفكار على تطورها فيما يخص تسيير البناء المتواجد بجوار التراث الثقافي، إلا أن خلق اليوم قطاعا مختصا بحماية التراث الثقافي التاريخي لدليل قاطع على أهمية المحافظة على التراث العمراني الذي يبرز حضارة وتاريخ الشعوب

1- تعريف التراث العمراني:

هو رمز لتطور الإنسان عبر التاريخ وهو يعبر علن القدرات التي وصل إليها الإنسان في التغلب على بيئته المحيطة به وهو تتابع لتجارب وقيم حضارية واجتماعية ودينية بين الأجيال وتكمن أهمية المحافظة عليه في ارتباطه بالتغير العمراني بنوعيه:

· الفيزيائي.

· الغير فيزيائي (أنشطة الناس وقيمهم الحضرية التي يستخدمونها في تعاملهم مع البيئة العمرانية).

2- تعريف بعض المصطلحات:

ا- المدينة التاريخية:

حسب الاتفاقية العالمية للمدن التاريخية 1986 ،"تعني هذه الأخيرة الأماكن التي أقامها الإنسان في فترات زمنية وأقام بها نشاطات مختلفة التي تظهر جليا في نسيجها الخاص بها،أي إن المدن القديمة تاريخية بالنسبة لناو مدننا تاريخية لجيل المستقبل كما عرف العالم الجغرافي الفرنسي paquant

على أنها نواة الحضارة وهي مكان مميز عن باقي الأماكن ويوجد بها كذلك مقر السلطة والمدينة، تعرف من الخارج من خلال أسوارها وأبوابها التي تفتح في الليل.

وتسمح بالتنقل من فضاء إلى آخر "والمعروف عن المدينة القديمة إن الدين يمثل احد العوامل في ظهورها مثلما كان الدين حجر الزاوية في ظهور المدن الرومانية القديمة،وقد أشار هنري مينإلى القانون القديم ودوره الحضاري في تنظيم العلاقات التجارية و الاقتصادية التي تعقدت مع نشأت المدن التجارية الكبرى كالبندقية في عصر النهضة".

ب- مفهوم القصر:

القصور عبارة مجموعة من السكنات الإدارية و السكنية المحصنة لتفادي هجوم الأعداء وتكون محصنة بأسوار وأبواب وأبراج مراقبة.

3- التدخلات العمرانية المتعلقة بالمناطق الأثرية :

- التجديد الحضري (Rénovation Urbaine):

هي مجموعة من القوانين الإدارية، العقارية، المالية التقنية، وضعت بهدف تحسين الوضعية لمنطقية قديمة أو منطقة مهدمة دون تغيرات في الخصائص المجالية للنسيج والنوعية المعمارية والبنية.

ومنه فهي عملية مادية لا تطلب تغيير في وظيفة المجال وحدوده، بمعنى أن المجال يحافظ على وظيفته وحدوده الآلية، وتتمثل هذه العملية في إزالة البنايات القديمة، وتهديمها (الموجودة في آلة رديئة) والتي تشكل صورة على ساكنيها، وإعادة بنائها وتعويضها ببنايات أخرى جديدة على أسس ممارية حديثة، مع الأخذ بين الاعتبار تناسقها مع النسيج الحضري القائم (النسيج القديم)، وبنفس الطبيعة وفي نفس الموضع.

- التهذيب (Réhabilitation):

وهي عملية تتمثل في إحداث بعض الإصلاحات على بعض البنايات، كإصلاح السلالم، وإصلاح تشققات الجدران والسقوف،...الخ بهدف توفير الراحة وإعطاء نوع من الرفاهية للسكان.

- ترميم المباني (La restauration immobilière ):

وهي عملية تسمح باستصلاح مجموعة من المباني ذات القيمة المعمارية أو التاريخية دون المساس بالأحكام الواردة في الأمر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر1967 والاتصال عند الحاجة بالسلطة المعنية.

4- واقع المدن التاريخية في الجزائر: تعتبر الأنسجة العمرانية القديمة أصدق تعبيرا من التعمير المتواصل مع المجتمع، فقد كان ولا يزال مصدر الهام المختصين في مجالي التخطيط العمراني والتصميم المعماري ولكن للأسف فان معظم مدن العالم التاريخية خاصة في دول العالم الثالث تشهد تدهورا كبيرا في أنسجتها العمرانية ومعيشة مزرية، الأمر نفسه ينطبق في الجزائر وعلى مدى تواجد هذه المدن في مواقع شتى من البلاد، إذ أن هذا التدهور هو في تزايد مستمر زادت حدته في الآونة الأخيرة وعلى أشكال متعددة ينذر بزوال تراث عريق ونسيج عمراني غني غاية في التصميم والجمال والملائم لطبيعة مجتمعه. ومن هذا المنطلق العام لمشكل التدهور الذي تعيشه المدن العتيقة جاءت دراستنا ترتكز وبشكل أساسي على أسباب هذا التدهور في الجزائر والتي نذكر منها الاستخدام للوسائل الضرورية الحديثة في المباني القديمة بشكل مشوه مثل الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي وكذا الاستخدام لمواد البناء التقليدية أو مواد البناء الحديثة كالاسمنت والحديد تختلف في طبيعتها وأسلوب استخدامها عن مواد البناء التقليدية لكونها لا تنسجم مع البيئة العمرانية المعمارية التقليدية، إضافة إلى تدهور الأنشطة غير المهيكلة والإهمال لدى المسؤولين الإداريين للانقلابات السلبية التي يواجهها المجال العتيق كتآكل المباني وتضاعف مظاهر الفقر وانعدام وسائل التطهير والوقاية كما تحول قسم من مساكنها العتيقة إلى ورشات للصناعات الحرفية وصناعات أخرى باعتبارها العقارات الأرخص ثمنا بالنسبة للصناعيين الأمر الذي يؤدي إلى فقدان الترابط والانسجام العضوي لها مما سهل عملية تدهورها، وسنتطرق إلى ما أتخذ من أجل إعادة إحياء هذه المدن، وهذه الإجراءات نرى أنها ساهمت في زيادة نسبة وحدة هذا التدهور، فهي تعرف حالات تحول سلبي للأنسجة العمرانية العتيقة، (وتشير بعض الدراسات عن مدينة قسنطينة العتيقة أن %50من نسيجها العمراني القديم زال والباقي في طريقه إلى ذالك إن لم يتم التكفل بالأمر بشكل استعجالي يتلاءم والخطورة المحدقة بالمدينة) (كما توضح بعض الإحصاءات أن عدد السكنات التي هي في حالة جيدة انخفض من 33.99%عام 1961 م إلى 21.38%في سنة 2003 م وتضاعف عدد البنايات المهددة بالانهيار أربع مرات، حيث كانت 04% سنة 1961 م لتصبح 15%سنة 2003 م) وغيرها من الأمثلة المتعددة في الجزائر مثل قصبة الجزائر والقصور الصحراوية، إلا أنه مؤخرا في ظل التنمية المستدامة ومجهودات الجمعيات المهتمة بهذا التراث فقد أولت السلطات اهتماما وتركيزا على مثل هذه الأنسجة محاولة تدارك ما بقي منها للحفاظ على تراثنا وتاريخنا الضائع.

–قانون رقم 04/98 المؤرخ في 15/06/1998:

طيلة 31 سنة، من سنة 1967 إلى 1998 لم يهتم بالتراث سوى بتطبيق إجراءات وقواعد حماية المواقع والمعالم الأثرية في إطار مبادئ إعادة تهيئة الإقليم.

إن البعد الحي، الطبع المعاش والخبرات التقليدية، المهن، الصناعات التقليدية لم يشار إليها في مدونة التراث، القصبات، المدينات، القصور، الزر يبات، ولم يكن بالإمكان انتهاج أي إستراتيجية في إطار الأمر رقم 67/281، طالما هذا الأخير لا يغطى ضمن أصناف تعاريفه سوى مفاهيم المعالم والمواقع الأثرية كما ينص على إجراءات الحماية إلا فيما يتعلق بعملية الترميم، كأسلوب للتدخل يهدف إلى الإبقاء عليه كما هو أو إعادة بنائه وفق حالته الأصلية بصفة عامة.

ولما لوحظ عدم ملائمة هذا القانون للتطورات التي حدثت في ميدان التهيئة العمرانية من جهة، ولوجود فراغ قانوني في هذا الميدان من جهة أخرى، عقدت بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي عدت اجتماعات حول ملف التراث الوطني، وصدر عن هذا المكتب وثيقة ونشرت في العدد 40 من الجريدة الرسمية بمثابة نقطة انطلاق لإصدار قانون رقم 04/98 المؤرخ في 15/06/1998.

وقد أشار القسم الأول من الوثيقة إلى إعادة عملية التصنيف التي كانت في العهد الفرنسي متجاهلة للتراث الجزائري الحقيقي وكانت محتشمة غداة الاستقلال، فعملية التصنيف معرضة للإهمال والتخريب، أما في القسم الثاني فخصصه للتكفل بالإعداد والتمويل وهذا عبر ثلاث نقاط:

أ – التحديد والتقويم المالي المخصص للتراث المعملي التاريخي المصنف.

ب- إجراءات التمويل متعلقة بالمعالم التاريخية المصنفة.

ج- وضع مخطط رئيسي لإعادة هيكلة قطاع التراث الثقافي والتاريخ.

و إضافة إلى عملية البحث والحفريات الأثرية، يقتضي التراث الوطن جرد و تصنيف المعالم و المواقع التاريخية و حمايتها و الحفاظ عليها و تثمينها و ترميمها، خاصة و أن عدد المعالم المصنفة و المقدرة ب (395) معلم لا يعكس العدد الحقيقي للمعالم التاريخية و الطبيعية الممثلة لمختلف الحقب التاريخية و المتواجدة عبر التراث الوطني.

و نظرا لعجز الوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم التاريخية عن القيام بمهمتي البحث عن الآثار و حمايتها في آن واحد, فقد اقترح المجلس في إطار المخطط الوطني لترميم و إحياء المعالم والمواقع الأثرية و البحث الأثري ما يلي:

* إعادة تنشيط هيئة متخصصة في البحث والدراسات الأثرية وتكون وثيقة الصلة بفرق البحث الجامعية خاصة معاهد الآثار بمختلف الجامعات الجزائرية، وعلى هذه الهيئة أن تقوم بمهام مركز الدراسات والتوثيق.

* إعادة تنشيط هيئة وطنية متخصصة في عمليات الجرد ولها امتداد محلي تكون مهامها مطابقة لمهام مركز الدراسات والتوثيق. وقد خرجت الوثيقة بعدة توصيات نذكر منها:

- ضرورة إخراج جميع التراث الثقافي الوطني من دائرة النسيان مهما كانت الفترة التي ينتمي إليها وذلك بإتباع سياسة وطنية مخططة.

- تسجيل وإدماج المعالم التاريخية ضمن سياسة التهيئة العمرانية وجعلها أكثر انسجام وفعالية وفي تنشيط المحيط وفق المعايير الدولية باحترام مخططات شغل الأراضي و المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير.

- ضرورة انسجام النصوص القانونية، بالإضافة إلى التنسيق بين القطاعات ومختلف المصالح التقنية لا سيما تلك المتعلقة بالبناء والتعمير والثقافة.

- التكفل بالتراث الوطني بإتباع منهج علمي قائم على أساليب تقنية عصرية، وتكوين متخصصين في المجالات التالية:الترميم، الحفظ، الحماية، دليل المتاحف.....

- زيادة التمويل المخصص لحماية المواقع والمعالم التاريخية وترميمها من خلال:

· إنشاء صندوق وطني لحماية التراث الوطني.

· مساهمة الجماعات المحلية و الجمعيات الثقافية و المواطنين.

بعد هذه الوثيقة صدر القانون رقم 04/98 الصادر في 15 يونيو 1998 يتعلق بحماية التراث الثقافي و المحافظة عليه وتثمينه ويضبط شروط تطبيق ذلك، وقد ورد في المادة الثانية منه تعريف للتراث الثقافي نورده كما يلي:

إعادة تعريف التراث الثقافي من خلال:

المادة (20) يعرف التراث الثقافي على أنه: يعد تراث ثقافي للأمة و جميع الممتلكات الثقافية و العقارية، والعقارات بالتخصيص والمنقولة، والموجودة على أرض عقارات الأملاك الوطنية وبداخلها، المملوكة لأشخاص أو المعنويين تابعين للقانون الخاص، والموجودة كذلك في الطبقات الجوفية للمياه الداخلية و الإقليمية الوطنية الموروثة عن مختلف الحضارات المتعاقبة منذ عصر ما قبل التاريخ إلى يومنا هذا. وتعد جزءا من التراث الثقافي للأمة أيضا الممتلكات الثقافية غير المادية الناتجة عن تفاعلات اجتماعية وإبداعات الأفراد عبر العصور والتي ما زالت تعبر عن نفسها منذ الأزمنة الغابرة إلى يومنا هذا.

أقسام الممتلكات الثقافية:تشمل الممتلكات الثقافية ما يأتي:

إذ تنص المادة الثالثة من القانون أن الممتلكات الثقافية ثلاث أقسام:

1- الممتلكات الثقافية العقارية.

2 - الممتلكات الثقافية المنقولة.

3- الممتلكات الثقافية غير المادية.

تنص المادة (08) على أن الممتلكات العقارية تشمل:

- المعالم التاريخية.

- المواقع الأثرية.

- المجموعات الحضرية والريفية.

طرق دمج الممتلكات الثقافية العقارية التابعة للملكية الخاصة في الأملاك العموميةالتابعة للدولة:

هناك أربعة طرق لعملية الدمج:

- عن طريق الاقتناء بالتراضي.

- عن طريق نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية (المواد 46-47).

- ممارسة الدولة لحق الشفعة.

- عن طريق الهبة.

صدر قبل هذا القانون رقم 11/91 المؤرخ في 27/04/1991 خاص بتفاصيل نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية إلى جانب قانون 10/91 بنفس التاريخ حول الأوقاف.

*أنظمة حماية التراث: وهناك ثلاث أنظمة لحماية التراث:

1- التسجيل في قائمة الجرد الإضافي.

2- التصنيف.

3- الاستحداث في شكل قطاعات محفوظة.

أ- التسجيل:

جاء في المادة (10) من هذا القانون ما يلي: يمكن أن تسجل في قائمة الجرد الإضافي للممتلكات الثقافية العقارية التي تكتسي أهمية من وجهة التاريخ أو علم الآثار، أو العلوم، أو الأنثوغرافية، أو الأنتروبولوجيا أو الفن و الثقافة، و تستدعي المحافظة عليها و إن لم تستجب تصنيف نهائيا من قائمة الجرد

المذكورة خلال مهلة (10) سنوات. ويتضمن قرار التسجيل في قائمة الجرد الإضافي المعلومات التالية Sad

حسب المادة رقم 12)

- طبيعة الممتلك الثقافي و وصفه.

- موقعه الثقافي.

- المصادر الوثائقية و التاريخية.

- الأهمية التي تبرر تسجله.

- نطاق التسجيل المقرر كلي أو جزئي.

- الطبيعة القانونية للممتلك.

- هوية المالكين أو أصحاب التخصص أو أي شاغل شرعي آخر.

- الارتفاقات والالتزامات.

أما التفصيل الإدارية لعملية التسجيل فقد تم تفصيلها في المواد 10 إلى 15.

ب- التصنيف:

حسب المادة (1): يعد التصنيف أحد إجراءات الحماية النهائية. و تعرف المادة (17) المعالم الخاصة بالتصنيف بقولها: تعرف المعالم التاريخية بأنها أي إنشاء هندسي أو معماري منفرد أو مجموع يقوم شاهدا على حضارة معينة أو حادثة تاريخية. و المعالم المعنية بالخصوص هي المنجزات المعمارية الكبرى و الرسم، والنقش و الفن الزخرفي والخط العربي والمباني، أو المجمعات العلمية الفخمة ذات الطابع الديني أو العسكري أو المدني أو الزراعي أو الصناعي، وهياكل عصر ما قبل التاريخ، و المعالم الجنائزية أو المدافن و المغارات والكهوف و اللوحات و الرسوم الصخرية، و النصب التذكارية و الهياكل أو العناصر المعزولة التي لها صلة بالأحداث الكبرى في التاريخ الوطني.

ج- الاستحداث في شكل قطاعات محفوظة:

حسب المادة (41): تقام عملية حفاظ التراث في شكل قطاعات محفوظة المجموعات العقارية الحضرية أو الريفية مثل القصبات والمدن والقصور, والقرى والمجمعات السكنية التقليدية المتميزة بغلب المنطقة السكنية فيها والتي تكتسي بتجانسها ووحدتها المعمارية والجمالية أهمية تاريخية أو معمارية أو فنية أو تقليدية من شأنها أن تبرر حمايتها وإصلاحها و إعادة تأهيلها وتثمينها.

وتوضح المواد من(42) إلى (45) تفاصيل الحماية عن طريق الاستحداث في شكل قطاعات محفوظة.

د – نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية:

حسب المادة (46): فأنه يمكن أن تقوم الدولة بنزع ملكية الممتلكات الثقافية والعقارية المصنفة أو المقترح تصنيفها من أجل المنفعة العامة لتأمين حمايتها وصيانتها.

وتكون معنية بنزع الملكية أيضا العقارات المشمولة في المنطقة المحمية التي تسمح بعزل العقار المصنف أو المقترح تصنيفه أو تطهيره أو إبرازه، وكذلك العقارات التي تشملها القطاعات المحفوظة.

والمادة (47) توضح الأحوال التي يتم فيها نزع الملكية.

التراث في دليل البلديات وفي الهندسة المعمارية:

ورد في المادة (93) من القانون 08/90 المؤرخ في 07/04/1990 و المتعلق بالبلدية إشارة إلى حماية التراث وأن البلدية في هذا الشأن مسؤولة عن حماية المعالم حسب توجهاتها وقيمتها التاريخية والجمالية، والمعمارية فقد ورد في المادة الأولى من المرسوم رقم 07/94 المؤرخ في 18/05/1994 والمتعلق بشروط الإنتاج المعماري والهدف من هذا المرسوم بقوله:" يحدد هذا المرسوم التشريعي إطار الإنتاج المعماري وينص على قواعد تنظيم مهنة المهندس المعماري وممارستها، ويرمي زيادة على ذلك إلى ترقية الهندسة المعمارية وحماية التراث الحضري و المحيط المبني والمحافظة عليهما.

وفي المادة الثانية:"... وتعد نوعية البنايات وإدماجها في المحيط واحترام المناظر الطبيعية والحضرية وحماية التراث والمحيط المبني ذات منفعة عامة.

أم المادة (38) فقد نصت على أن اللجنة الولائية للهندسة المعمارية والتعمير والمحيط المبني تتولى في مجال حماية التراث المعماري الأعمال التالية:

- تعريف التراث المعماري حسب العناصر والمواقع وجرده.

- القيام بالتعاون مع المصالح الخارجية للوزارات المكلفة بالهندسة المعمارية و الثقافية والجماعات المحلية، بإعداد دفاتر التعليمات الخاصة لحماية التراث المعماري و الحفاظ عليه.

- مساعدة الهيئات المكلفة بحماية التراث المعماري.

- إعلام المتعاملين في الترقية العقارية و معديها و الجمهور و توعيتهم.

- مساعدة الجمعيات في تكوين ملفات الاقتراحات المتعلقة بتصنيف المواقع.

- مساعدة الإدارات و الجماعات المتدخلة في ميدان البناء وإعلامها.

المحور الثاني

1)لمحة تاريخية:

إن الحديث عن تاريخ بني أمْزاب يتطلب مجلدات كبيرة ....، و لكننا هنا حاولنا أن نلخص لكم أشد التلخيص حياة المزابيين من قبل الفتح الإسلامي إلى يومنا هذا، مقسمين ذلك على خمسة أجزاء أو عهود وهي:

1.1)العهد الأول:

يمتد من قبل الفتح الإسلامي (العصر الحجري) إلى غاية القرن الرابع هجري وكانت المنطقة تعرف فيه ببادية بني مصعب وكان سكانها يغلب عليهم طابع البداوة والبساطة، ويمتاز هذا العهد بأن سكان أرض الشبكة اعتنقوا الإسلام ببساطة ثم سبقت إليهم آراء المعتزلة فأخذوا بها، وحافظوا على نظام حياتهم كشعب يعتمد بالدرجة الأولى على تربية المواشي والزراعة.

2.1) العهد الثاني:

يمتد من نهاية القرن الرابع هجري إلى نهاية القرن الثامن، وفيه تم تأسيس القرى الخمس الموجودة حاليًا عام (395هـ/ 1004م)، وتحولوا تدريجيًا إلى المذهب الإباضي، وأنيطت إدارة شؤون كل قرية بحلقة العزابة التي أصبح مقرها المسجد.

3.1) العهد الثالث:

يدوم أربعة قرون ونصف من بداية القرن التاسع إلى إمضاء عقد الحماية مع فرنسا 1853م، و في هذا العهد توسع العمران بغرداية بفضل ممارسة التجارة بالتالي استقبلت المنطقة طوائف جديدة، وأسّست تكرار وآت أيبركان، ولعب المزابيون دورا متزايدا في تاريخ شمال إفريقيا.

4.1)العهد الرابع:

دام قرنًا ويمتاز بفقدان غرداية لاستقلاله السياسي تدريجيا، ومقاومة الاستعمار، والدفاع عن الشخصية المزابية، وقد لعبوا دورًا في استرجاع الاستقلال.

5.1)العهد الخامس:

ويمتد من الاستقلال إلى مطلع القرن الواحد والعشرين وفيه تطورت غرداية إلى حد بعيد متأثرة بتطور العالم، وشهد ميلاد عدة جمعيات ثقافية وفنية ووفاة العديد من مشايخ مزاب المخلصين.

2) تقديم البلدية:

تقع بلدية غرداية في شمال الولاية، على مساحة تقدر بـ 3000كلم2، وقدر عدد سكانها سنة 2005 بـ 102084 ساكن، وتحتوي على قصرين هما: قصر غرداية ومليكة.يحدها إداريا:

o من الشمال:بلدية بريان.

o من الغرب: بلدية الضاية.

o من الشرق والجنوب: بلدية بنورة.

إن مدينة غرداية تتواجد على هضبة صخرية كلسيه تتخللها شعاب وأودية صغيرة تتجمع مع بعضها البعض، وتصب جميعها في وادي ميزاب الذي يخترق سهول ضيقة اتخذها السكان كواحات، وتتوضع على أرض صعبة التعمير عدى بعض المناطق. يحدها طبيعيا سلاسل جبلية ارتفاعها عن سطح البحر هو بين (1074م – 300م).

تشكل نقطة محورية بين الشمال والجنوب نظرا لموقعها الإستراتيجي، فهي تدعى بوابة الصحراء، ورغم البعد الظاهري عن المدن الأخرى، إلا أنها تملك شبكة طرق جيدةوسريعة، بالإضافة إلى وجود مطار وطني ودولي (مفدي زكريا بالنومرات) ومستقبلا سينفذ مشروع السكك الحديدية (غرداية، حاسي مسعود، تقرت) مرورا بورقلة.

3- أهم المشاكل التي تعاني منها المدينة:

تعد مدينة غرداية كغيرها من المدن الجزائرية تشهد هي الأخرى نمو عمراني سريع، نجم عنه توسع عمراني تجاوز المدينة العتيقة وهذا منذ الفترة الاستعمارية حيث بدأ التخلي عن العمارة المحلية واللجوء إلى عمران دخيل. فضلا على ظهور النشاط الصناعي مؤخرا بالمنطقة نتج عنه اكتظاظ السكان في القصر مما أدى إلى البناء خارجه، وما زاد الأمر سوءا نزوح الأفراد من الريف والقرى المجاورة إلى المدينة حيث أدى هذا إلى ظهور أنسجة عمرانية عديدة ومختلفة خارج المدينة العتيقة، وبالرغم من أن هذه الأنسجة تتماشى مع المقاييس العمرانية الحديثة غير أنها لا تعكس الهوية الحقيقية للعمارة والعمران المحلي ما نتج عليه إضعاف العلاقة القوية بين المستعمل والمجال العمراني.

إن التوسعات العمرانية التي تشهدها المدن الصحراوية اليوم أفرزت عدة سلبيات التي أدت إلى التقلص تدريجيا للخصائص المعمارية والعمرانية المحلية التي تميز بها كل فضاء حضري رغم وجود تشريعات خاصة بهذا الشأن (القانون 90/29).

- القيمة التاريخية والثقافية والسياحية لمدينة غرداية وطنيا ودوليا.

- محاولة التشبث بالهوية الحقيقية والشخصية المعنوية للمجتمع الميزابي.

- الحفاظ على العلاقة الحميمة والوثيقة التي يمتاز بها المجتمع الميزابي والتي تتجسد في انتاج طابع معماري وعمراني فريد من نوعه.

- للتأكيد على التوجيه الصحيح والقانوني للتوسع العمراني.

4- نموذج للمحافظة على التراث المعماري و العمراني:

يحتوي النموذج المقترح المحافظة على المناطق العمرانية القديمة و إعادة تأهيلها و استمرارها وتتابع النمط العمراني القديم في التنمية العمرانية الحديثة، ويفترض هذا النموذج أن يتبع النمط العمراني القديم بصورتي المحافظة (المحافظة مع الترميم وإعادة التأهيل) مع التركيز على مشاريع إعادة التأهيل العمراني وتكوين قاعدة اقتصادية لمثل هذه المناطق و هذا الإهتمام سوف يوفر أمثلة تخطيطية و معمارية جيدة للتنمية العمرانية المستقبلية.

وبناءا على هذا الأساس يتكون النموذج من محورين متوازيين:

المحور الأول:يركز المحافظة على المناطق العمرانية القديمة بكل صوره.

المحور الثاني:ويركز على توجيه التصميم العمراني للمناطق الحديثة للإقتباس من المعايير التصميمية و التخطيطية للنمط العمراني القديم وذلك عن طريق تبني نظم بناء تعتمد على الأسس التصميمية لهذا النمط وكذلك على تفهم المصممين و المخططين لأسسه و معاييره التصميمية.

وهذا النموذج يعمل على التكامل في عملية الحفاظ على التراث العمراني بين البيئة القديمة والحديثة الأمر الذي يكفل باستمرارية القيم الحضارية وتقوية المعنى والهوية العمرانية.

الخـــــاتمة

من خلال دراستنا لقصر غرداية يتبين لنا أنه جاء نتيجة لحياة فرضتها عدة ظروف طبيعية، اجتماعية واقتصادية...الخ. وقد اعتمد في ذلك على العناصر الأساسية المميزة له (العضوية، المركزية، الإرتباطية، الانسجام والحرمة...الخ).

متخذ توجهه من الخارج إلى الداخل الأمر الذي أعطى تباينا واضحا بين الفضاء الخارجي الواسع والفراغات المحدودة في الداخل، مما جعل التحكم فيها أمرا سهلا، وقد استغلوا كلما هو حولهم مراعين خصوصياتهم المحلية. وهذا طبعا على عكس المدينة المعاصرة، والتي تميزت يشكل عمراني يختلف أساسا عن المدينة التقليدية التي تميزت بالتوجه من الداخل نحو الخارج نتيجة للامتداد المستمر أفقيا وعموديا وبذلك بدأ الانفصال من المباني عن بعضها البعض وبرزت المشاكل العمرانية وكذلك الظواهر الاجتماعي الغربية وعدم ملائمة الفضاء للسلم الإنساني.

وبصفة عامة يمكن القول أن القصر يمتاز بخصائص عمرانية ومعمارية محلية متلائمة مع ثقافة المجتمع وخصوصياته، ويمكن استغلالها وتوظيفها في مشاريعنا العمرانية، وتكييفها مع متطلبات العصر