أدوات التخطيط الحضري

من طرف **Admin** الخميس نوفمبر 10, 2011 5:25 pm

تعريف أدوات التخطيط الحضري
إنّ التخطيط الحضري هي أداة للبرمجة و التنظيم يتيح للسلطات العمومية على المستوى المحلي و الجهوي و الوطني التحكم في النمو العمراني و ذلك بوضع أدوات التخطيط الحضري التي هي متعدَدة و مختلفة من قطب إلى للأخر، من بلد لآخر و، في بعض الأحيان من إقليم لآخر. من ضمن هذه الأدوات، نجد شرائع ضبط العمران المجلة العقارية(Code de l’urbanisme)، عامل إستغلال الأرض أو نسبة إشغال الأرض (Coefficient d’occupation du sol : COS)، نظام رخص البناء و خصوصا و بالذات خطط التقسيم(Plan de zonage) المتمثّلة أساسا في المثال المديري للتهيئة بالنسبة للمستوى الجهوي و في مثال إشغال الأرض بالنسبة للمستوى المحلي. يكوَن هذين المثالين الأدوات الأكثر إستعمالا في التخطيط الحضري المعاصر.
إنّ الأمثلة المديرية للتهيئة هي وثائق للبرمجة المستقبلية تحدد التصورات الكبرى و تنظّم المجال آخذة بعين الإعتبار حاجيات التوسع العمراني و تضمن إستمرارية الأنشطة الزراعية و الصناعية و الخدماتية و حماية المواقع الطبيعية.
و بإعتبارها أدوات للتوجيه فإنّ الأمثلة التوجيهية للتهيئة تحدد مآل الأراضي و مسارات الشبكات و البنى التحتية و مواقع التجهيزات الكبرى.

II أدوات التخطيط الحضري و الزراعة الحضرية في منطقة المينا
إنّ أمثلة إشغال الأرض و التهيئة العمرانية هي أدوات تحدد بدقة مآل الأراضي و التراتيب التي تضبط إستعمالاتها. إن نظام رخص البناء يجب أن يتقيّد بما جاء في هذه الأمثلة. و في بلدان الشرق الأوسط و شمال إفريقيا قليلة هي المدن التي قامت بإعداد و تنفيذ أمثلة التهيئة المحلية.
و كما قمنا بإستعراضه من خلال مدينة ران الفرنسية (الدورة الرابعة) و كذلك ما سنتناوله بأكثر دقة عند الحديث عن هضبة ساكلاي (الدورة السابعة و الثامنة) فإنّ الإستعمالات المتعدّدة الأغراض للأرض الزراعية داخل التجمعات العمرانية في بعض البلدان الغربية قد وقع ضبطها من خلال التخطيط الحضري و أصبحت تتمتّع بوضع خاص في أمثلة التهيئة.
و من ناحية أخرى وكما سنلاحظه من خلال بعض الأمثلة ففي أغلب بلدان الشرق الأوسط و شمال إفريقيا فإن الحاجة لإدماج الزراعة الحضرية غير منصوص عليه في الأمثلة المديرية للتهيئة. هناك بعض الحالات النادرة و قع الإهتمام بالزراعة ناتجة عن أزمة حدثت في ظرف معيّن مثلما حصل في ليبيا في التسعينيات بسبب الحصار الإقتصادي المفروض عليها من قبل منظمة الأمم المتحدة أو نتيجة حرب أهلية كما وقع في لبنان و مايحدث حاليا في العراق و فلسطين.
ففي فلسطين إزداد الإهتمام بالزراعة الحضرية نتيجة فشل عملية السلام و إنطلاق الإنتفاظة الثانية في سبتمبر 2000. و يمكن إعتبار فلسطين البلد الوحيد من ضمن بلدان الشرق الأوسط و شمال إفريقيا التي خصّص مساحات هامة للزراعة داخل النسيج العمراني في بعض المدن الكبرى مثل غزة و أريحا و نابلس و الخليل.
الزراعة الحضرية بمدينة أريحا
الزراعة الحضرية بمدينة نابل
مزرعة عنب بمدينة الخليل
مزارع في مزرعة بطاطس بغزة
مزارع يسقي مزرعته بغزة
هذا الإهتمام بالزراعة الحضرية ليس استثناءا فلسطينيا بل نجده في أغلب البلدان التي تعاني من أزمات إقتصادية أو سياسية مثلما هو الحال في بلدان أمريكيا اللاتينية وإفريقيا السوداء.(أنظر دراسات مركز البحث للتنمية الدولية في كندا). و إذا قبلنا بنظرية الأزمات فالسؤال المطروح : ما مدى بقاء الإهتمام بالأراضي الزراعية الحضرية في حال زوال هذه الأزمات؟
فإذا نظرنا إلى ماحصل في بلدان الشرق الأوسط و شمال إفريقيا منذ حصولها على الإستقلال و نهاية الحروب الأهلية و تقلص حدة الأزمات الإقتصادية فقد يتبادر إلى الذهن أنّ الزراعة الحضرية ستشهد تراجعا ملحوظا.
فإذا أخذنا مثال تركيا فلا نجد أثرا للزراعة الحضرية في المجلة العقارية و في أمثلة التهيئة العمرانية بالرغم من عراقة وجودها في مدينة إسطنبول (البساتين). في بعض المدن هناك مناطق ذات إمكانيات زراعية يتمّ وضعها على ذمة البناء نظرا للحاجة الملحة لتوفير المساكن و الفنادق السياحية و حاجة الصناعة.
إن القوانين و التراتيب المتوفّرة تتيح التوسّع العمراني بدون الإنشغال بوضع الزراعة الحضرية.
توسع العمران بصفة عشوائية على الأراضي الزراعية المحيطة لمدينة شيشوان في المغرب الأقصى
الاستحواذ على مساحات زراعية شاسعة بصفة عشوائية و غير منظّمة في مدينة شيشوان في المغرب الأقصى
فعند إعداد أمثلة التهيئة لا يقع التطرّق عادة إلى موضوع الزراعة و الحال أنّ ذلك يمكننا من التعرّف على المكانة التي تحتلها الزراعة الحضرية و مدى قدرتها على تلبية الحاجيات الغذائية و دورها الإقتصادي و الإجتماعي و البيئي على المستوى الجهوي و الوطني.
وعلى سبيل المثال ففي مدينة مكناس الواقعة شمال المغرب الأقصى تمّ حصر مساحة 1900 هكتارا كأراضي زراعية من ضمن 7880 هك تمثّل كامل المجال الحضري. كما تمّ تقدير العاملين في هذا القطاع بنحو 3500 موطن شغل مباشر و 400 غير مباشر. و قد بيّن الباب المخصص للجانب الإجتماعي في المثال التوجيهي الأهمية الإقتصادية و الإجتماعية للزَراعة الحضرية مما أجبر بعض المسؤولين المحلّيين على مراجعة موقفهم من تحويل الأراضي الزراعية إلى أراضي مخصصة للتعمير.
في المغرب الأقصى، يتمّ التخطيط الحضري عن طريق أداتين متكاملتين : الأمثلة المديرية الحضرية على النطاق الجهوي و أمثلة التهيئة على النطاق المحلي. و عند التطبيق و بإستثناء الدار البيضاء فإنّ الأمثلة المديرية للتهيئة ليست لها مرجعية قانونية. لذا، فإن واضعي أمثلة التهيئة وخاصة مصالح التعمير و المصالح الفنية المحلية ليسوا معنيين بوثيقة يكون محتواها و إجراءات إعدادها و تطبيقها غير محددة و غير مقنّنة. هذا الحال هو نفسه تقريبا في أغلب بلدان الشرق الأوسط و شمال إفريقيا و كذلك في تونس حيث أنّ أدوات التهيئة العمرانية لاتتمّ المصادقة عليها بأمر.
هذا الفراغ القانوني يتيح المضاربات العقارية و يسمح بالإستحواذ على مساحات زراعية شاسعة بصفة عشوائية و غير منظّمة.
و بالنسبة للمزارعين فليس هناك أي ضمان يحول دون تغيير الصبغة الزراعية لأراضيهم و يبقى وضع الأراضي الزراعية معلّقا و ينظر إليها على أساس كونها مدخرات عقارية للتوسع العمراني المستقبلي و يبقى المزارعون ينتظرون الفرص الملائمة لبيع أراضيهم و اللإستفادة من الربح العقاري. وهذا ما يفسّره وجود الأراضي الزراعية المهملة و إنحسار الأراضي الزراعية داخل جل المدن المغربية.
و بإستثناء بعض البلدان مثل سوريا حيث السوق العقارية مقننة بقانون سنة 1957 (إستمرارية العقود، تجميد الإيجارات الزراعية) و حيث وضعت السلطات العمومية إطارا تشريعيا ملائما نوعا ما للحفاظ على الأراضي الزراعية الحضرية فإنّ واضعي أمثلة التهيئة في بقية البلدان يعتبرون الأراضي الزراعية فراغات و مدخرات للتوسع العمراني. هذه الوضعية تزداد تطوّرا بسبب الفارق الزمني بين تنفيذ أدوات التهيئة و المصادقة عليها من طرف مختلف المتدخلين المعنيين بالتهيئة الترابية و تنفيذها على أرض الواقع. ففي بعض البلدان مثل تونس فإنّ المدة الزمنية الفاصلة بين فترة إعداد أمثلة التهيئة و بداية التصرف فيها قد تستغرق 5 سنوات وأكثر. و خلال هذه الفترة فإن إشغال الأرض يتطور وعديد الأراضي الزراعية تكون قد إكتسحها العمران غير المنظّم الذي يشهد تناميا خاصة على أطراف المدن من قبل الفئات الإجتماعية ذات الدخل المحدود.
و يف غياب أدوات للتهيئة الحضرية ناجعة و مطابقة لواقع إشغال الأرض عند الإعلان عنها فإن الإستغلال العشوائي للأراضي الزراعية الحضرية و الشبه الحضرية سيتواصل في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و يتمّ ذلك على ثلاثة مراحل (كما هو مبيّن في شريط الصور) :
- ظهور نواة أولى لتجمعات عمرانية داخل الأراضي الزراعية.
- توسّع هذه التجمعات العمرانية و ظهور الأراضي الزراعية المهملة.
- تأسيس أحياء غير منظّمة و فقدان رقعة الأراضي الزراعية.
و ينتج عن هذا التطوّر إنخرام الهيكلة العقارية.
المرحلة الأولى : ظهور نواة أولى لتجمعات عمرانية داخل الأراضي الزراعية
المرحلة الثانية : توسّع هذه التجمعات العمرانية و ظهور الأراضي الزراعية المهملة
المرحلة الثالثة : تأسيس أحياء غير منظّمة و فقدان رقعة الأراضي الزراعية
إنخرام الهيكلة العقارية نتيجة الإستغلال العشوائي للأراضي الزراعية الحضرية
وحتى عندما يتمّ تسوية أدوات التهيئة فإنّ مصالح التعمير و مخططي المدن نادرا ما يأخذون في الحسبان الزراعة الحضرية كمكوّن مجالي أساسي لتنظيم المدينة أو إعتبارها مساحات خضراء ضرورية لتحسين إطار عيش متساكني المدن من شأنها دعم نسبة المساحات الخضراء المخصصة لكل فرد (متر مربّع/لكل ساكن) والذي أصبح معيارا لحساب مدى تقدّم البلدان.
إنّ أكثريتهم تعتبر تواجد الأراضي الزراعية داخل المدينة يلحق ضررا بصورتها و بطريقة إشتغالها و إذا ما طرح عليهم هذا السؤال: "هل تعتبر أنّ المساحات الزراعية يمكن أن تصبح أداة حضرية تساهم في تنظيم النسيج الحضري؟" كان ردّ مخطط المدينة مكلّف بإعداد المثال التوجيهي لتهيئة تونس الكبرى كالتالي:

"هذه الزراعة الحضرية هي في أغلب الأحيان عبارة عن أراضي مهملة و غير ذات قيمة يتعيّن إختراقها أو المرور حذوها للإنتقال من منطقة حضرية إلى أخرى. فالمدينة هو مكان للتبادل غير أنّ هذا التبادل يساهم وجود هذه الرقع الزراعية في عرقلته. إنّ الزراعة في المدينة تعتبر مناطق غير مخصصة للتعمير غير أن حسن إشتغال المدينة يتطلّب أن تكون هذه الأخيرة متماسكة".
هذا النوع من الردود، الذي يذكر تقريبا ما صرّح به رئيس المجلس البلدي لبلدية مطرية الواقعة على أطراف مدينة القاهرة (الدورة الرابعة)، يفسّر إغفال مسألة الأراضي الزراعية في إستراتيجيات أدوات التهيئة لمدن بلدان المينا.
هناك عامل آخر يدفع بمخططي الحضر إلى إقصاء الزراعة من أمثلة التهيئة يتمثّل في الضغوط الناتجة عن المناخ السياسي و الإقتصادي المسلّطة عليهم عندما يهمّون برسم الخطوط العريضة لأمثلة التهيئة. هذا المناخ الذي نراه مهيمنا في بلدان المينا الساعية إلى النهوض الإقتصادي المرتكز على النظام الرأسمالي يعتبر أنّ الزراعة الحضرية ليس بمقدورها منافسة الأنشطة الإقتصادية الأخرى على الأرض و هي أنشطة ذات مربوحية أكبر و ذات نفوذ أقوى. وإذا إنطلقنا من المنطق أنّ الأقوى هو الذي يهيمن يتبيّن لنا أن العلاقات التي تربط مخططي المدن في دول المينا بالزراعة الحضرية ليست في صالحها.
و قد أظهر مثال مدينة ران (الدورة الرابعة)، و كما سيظهره مثال هضبة سكلاي (الدورة السابعة و الثامنة)، أن إدماج الزراعة في الإستراتيجية الحضرية لا يمكن أن يتمّ إلاّ إذا وقع الأخذ بعين الإعتبار المصالح المادية (إنتاج المواد الغذائية و إستحداث مواطن الشغل) و المصالح اللامادية (تثمين المحيط الحضري ، تحسين إطار عيش المتساكنين، إعادة إستعمال المياه المطهرة، رسكلة الفضلات الصلبة...) التي يمكن أن توفرها للمدينة و لمتساكنيها.
إن الملائمة بين التنمية الإقتصادية والحفاظ على البيئة هي من المبادئ الأساسية لتنمية مستديمة تسعى حاليا بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى تحقيقها.
على أنه من المهم الإستشارة إلى وجود تغيير إيجابي في أغلب بلدان هذه المنطقة إلى الإعتزاز بضرورة إدماج الأراضي الزراعية في سياسات التهيئة الترابية الحضرية.
غير أن هذه الخطوات لازالت محتشمة. وأحسن مثال على هذا التوجه ما نشاهده في لبنان. البلد الأكثر تحررا في المنطقة والذي كان سابقا في إدماج الأراضي الزراعية في أمثلة التهيئة الترابية الحضرية.

III دراسة إدماج المناطق الزراعية في التخطيط الحضري لمدينة بيروت
ففي هذا البلد وخاصة في المناطق الأكثر تعميرا على الواجهة الساحلية الممتدة من صيدا إلى بيروت فإن الأدوات المستعملة من طرف الدولة للتصرف في مجال المدن الكبرى يتمثل أساسا في التمنطق و الحد من الكثافات ورفع أحجام دنيا لقطع الأرض. هذه الأدوات وضعت منذ 1960 من طرف مخطط المدن ميشال إيكوشار(Michel Ecochard) بمناسبة إعداد أمثلة التهيئة للمدن الساحلية ومنها صيدا أو بيروت والذي إعتمد سياسة التمنطق التي تحدد بكل وضوح المناطق الزراعية التي يتعين حمايتها داخل النسيج الحضري (أنظر خريطة مدينة صيدا و أحوازها لسنة 1958).
ولتحقيق هذا الهدف فقد حددت المساحة الدنيا للقطع الزراعية بـ1 هكتار مع نسبة إشغال الأرض 50/1. كما منعت تراخيص التقسيمات. هذه الحدود كانت قاسية ولم يقع إحترامها من طرف المسؤولين اللبنانيين. غير أن مبدأ حماية الأراضي الزراعية ونظام المناطق قد وقع إحترامه بواسطة أمر حكومي لكن مع نسبة إشغال الأرض أرفع.
وهكذا حتى وأن كانت أدوات التخطيط التي وضعها إيكوشار(Ecochard) قد وقع تقليصها عند التطبيق إلا أنه كان لها الفضل في أن الضغط على الأراضي الزراعية كان في صيدا أقل مما هو عليه في مدن أخرى مما سمح بالحفاظ على الزراعة إلى حدود 1980 غير أن ظروف الحرب قد غيرت هذا المعطى.
في أواسط الثمانينات حاولت الحكومة الأخذ بزمام الأمور والتحكم في المجالات الحضرية. ولهذا الغرض وقعت برمجة إعداد المثال التوجيهي للجهة الحضرية لبيروت(أنظر خريطة المثال التوجيهي لتهيئة الجهة الحضرية لبيروت).

خريطة المثال التوجيهي لتهيئة الجهة الحضرية لبيروت (1985)

وفي ما يتعلق بالزراعة الحضرية فقد إقترح المثال 3 أصناف من المناطق الزراعية قصد الحفاظ على الزراعة و تعصيرها.
وللإستدامة النشاط الزراعي وقع التفكير في وضع عقد مع الإدارة يقتضي إسقاط حق البناء. غير أن هذا المقترح لم يقع تنفيذه بعد نهاية الحرب التي شهدت حركية حضرية وإعادة بناء ما دمرته الحرب. وهكذا يمكن القول أن كامل المجال الحضري اللبناني أصبح اليوم مفتوحا للتعمير.
غير أنه لا يجوز أن نفهم مما تقدم أن الزراعة الحضرية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أصبحت مهددة بالزوال في مستقبل قريب ذلك أن معظم الدراسات بينت أن الحاجيات من الأراضي الإضافية للتوسع العمراني في 15 أو 20 سنة القادمة أقل بكثير من المساحات الزراعية. لكن هذا لا يمنع طرح التساؤلات التالية:
Ø لماذا بقيت الزراعة الحضرية مهمشة في التخطيط الحضري؟
Ø كيف وبأي طريقة يمكن لهذا النوع من الزراعة إدماجه في أدوات التهيئة الحضرية ليس كمجرَد مدخرات عقارية للتوسع العمراني بل كمون فضائي يمكنه المشاركة في تنظيم الهيكل العمراني، في تحسين البيئة الحضرية ونوعيَة حياة الحضريين ؟