التنمية المستدامة

من طرف **Admin** الجمعة نوفمبر 11, 2011 12:47 pm

1- بوادر ظهور مصطلح التنمية المستدامة ( تاريخ ظهورها ) :

من خلال دراسة كتاب " تاريخ المدينة " لــ " ليوناردو نيفالو " نجد بأن أول نموذج خضاري في العالم كان المدينة الإغريقية و التي تتميز بالتغير المستمر لكن في حدود الاستقرار و التوازن مع الطبيعة ، و وصفها بسهولة قيادتها و إدارتها في النمو حتى بعد كبر حجمها و اتساعها ، كما أكد بأن المدينة التي تتسم بالاستقرار و التوازن مع الطبيعة سوف تبقى نموذجا صالحا لجميع التطورات الحضرية الأخرى .

غير أن مدن اليوم لا تحقق لسكانها الاستقرار و لا التوازن مع الطبيعة ، من هنا لا بد من معرفة حقيقة العلاقة بين تطور المدن و التنمية المستدامة و التي تتخذ أساسا لها الاعتبارات البيئية و توازن البيئة مع التنمية المستدامة بوجه خاص وفق الفكر العالمي الحديث الذي تجلى واضحا خلال " مؤتمر قمة الأرض" في يونيو عام 1992 .

في حقيقة الأمر أن التنمية المستدامة أقدم من قمة الأرض ، فالمفهوم أول ما برز خلال مؤتمر ستوكهولم سنة 1972 الذي ناقش لأول مرة القضايا البيئية و علاقتها بواقع الفقر و غياب التنمية هما من أشد أعداء البيئة . من ناحية أخرى انتقد هذا المؤتمر الدول و الحكومات التي لا زالت تتجاهل البيئة عند التخطيط للتنمية ، أشارت وثائق المؤتمر إلى ضرورة وضع الاعتبارات البيئية ضمن السياسات التنموية و إلى ضرورة استخدام الموارد الطبيعية بأسلوب يضمن بقائها و استمرارها للأجيال القادمة . ثم حاولت الندوات و المؤتمرات العلمية و الدراسات العديدة التي انبثقت من مؤتمر ستوكهولم تطوير هذه المضامين الأولية للتنمية المستدامة و ذلك من خلال دراسة العلاقة المتداخلة بين لبيئة و التنمية و توصل في الأخير أن البيئة و التنمية هما عمليتان متلازمتان و لا يمكن الفصل بينهما و لا بين أهدافهما ، ذلك انه إذا كانت البيئة هي الظروف المحيطة بالإنسان فان التنمية هي سعي الإنسان إلى تطوير ظروفه الطبيعية و الحياتية عموما .

إن الاتجاه الجديد الذي يؤكد بأن الدول هي صاحبة السيادة على مصيرها يقوم على أساس نموذج جديد منة التنمية المستدامة الذي يعكس وجهة النظر التي عرفتها اللجنة الدولية بشأن البيئة و التنمية غي كتاب " مستقبلنا المشترك " عام 1987 و التي تعتبر بمثابة الولادة الحقيقية لمفهوم التنمية المستدامة و هو الأول من نوعه الذي يعلن بأنها قضية أخلاقية إنسانية بقدر ما هي قضية تنموية و بيئية ، و هي قضية مصيرية و مستقبلية بقدر ما هي تتطلب الحاضر أفراد و مؤسسات و حكومات .

و جاء في هذا التقرير " إننا نملك القدرة على التوفيق ما بين الأمور الإنسانية و قوانين الطبيعة و أن نمضي قدما في هذه العملية ، و أن حقبة جديدة من الازدهار الاقتصادي القائم على سياسات تدعيم و توسيع من دائرة موارد البيئة يبدو أمرا ممكنا " .

و قد أوضح أن كل الأنماط السائدة في الشمال و الجنوب ، في الدول المتقدمة و المتخلفة اقتصاديا لا تحقق حاليا شرط الاستدامة و حتى لو كانت هذه الأنماط التنموية تبدو ناجحة بمقاييس الحاضر ، فإنها تبدو عاجزة و ضارة بمقاييس المستقبل لأنها تتم على حساب استهلاك و استنزاف الرصيد الطبيعي للأجيال القادمة .

و عاد آخر مؤتمر للأمم المتحدة عن البيئة و التنمية (UNCED)بريو ديجانيرو عام 1992 لتؤكد وجهة النظر هده ، حيث أن القمة أكدت على أن التنمية المستدامة هي خطوة ضرورية لتجاوز التدهور البيئي و المأزق التنموي العميق في العالم المعاصر الذي هو مطالب بتطبيق نموذج تنموي يجدد لنفسه و يجدد معه الموارد الطبيعية ، و يسعى إلى التوافق مع الاعتبارات البيئية بقدر سعيه إلى تلبية الاحتياجات و الرغبات الإنسانية .

و حدث خلال قمة الأرض إجماع دولي على ضرورة تحويل التنمية المستدامة إلى واقع معاش ، دون ذلك سيزداد التدهور البيئي و يتفاقم المأزق التنموي و لن يتحقق السلام العالمي .

كما أكدت قمة الأرض على أن القضايا البيئية و التنموية التي تواجه العالم هي اعقد بكثير مما كان يعتقد و أن المشكلات البيئية والتنموية التي كانت تبدو بأنها يمكن التعامل معها تحولت فجأة إلى أزمات شائكة تتطلب حلولا عالمية عاجلة و شاملة .

كما أبرزت هذه القمة عمق الصلة القائمة بين الإخفاق التنموي في العالم و خاصة في جنوب الكرة الأرضية و التدهور البيئي العالمي الذي أخذ يتفاقم بتسارع خلال السنوات الأخيرة . أكدت أيضل أنه من الضروري أن تسير التنمية و البيئة جنبا إلى جنب و أن لا تتم التنمية على حساب البيئة و لا ينبغي في المقابل للبيئة أن تكون عائقا أمام التنمية .

و حاولت قمة الأرض التوفيق بين التنمية و البيئة و الإقرار بأنهما وجهان لعملة حياتية واحدة .

2- تعاريف التنمية المستدامة :

منط أن تبلور مفهوم الاستدامة في منتصف الثمانينات من القرن العشرين تمت العديد من المحاولات لتقديم ووضع تعريف دقيق له ففي التقرير الذي صدر عام 1981 تحت عنوان الإستراتيجية الدولية للمحافظة على البيئة تم للمرة الأولى وضع تعريف محدد للتنمية المستديمة و تم وضع أيضا و توضيح أهم مقوماتها و شروطها ، و التنمية المستدامة كما جاء في هذا التقرير هي :

( السعي الدائم لتطوير الحياة الإنسانية مع الأخذ بعين الاعتبار قدرات و إمكانات النظام البيئي الذي يحتضن الحياة ) .

لقد تأثر تعريف التنمية المستدامة الوارد في هذا التقرير للاستعمال المكثف لمفهوم الاستدامة في الزراعة إذ أخذ التقرير يكرر على ضرورة المحافظة على خصوصية الأرض الزراعية و السعي من أجل الإبقاء على هذه الخصوصية و مراعاة حدودها و تنوعها .

كما تعرفت اللجنة العالمية للبيئة و التنمية 1987 تعريف التنمية المستدامة على أنها :

" التنمية التي تفي احتياجات الجيل الحالي دون الإضرار بالأجيال القادمة على الوفاء باحتياجاتها " . و رغم كثرة استخداماته و وضوح أبعاده إلا أن المشكلة تكمن في تحويله إلى مقاييس عملية يمكن استخدامها و تطبيقها في الواقع ، فعلى سبيل المثال مفهوم الاحتياجات واضح بالنسبة للفقراء و لكن ما معناه بالنسبة لعائلة تتوفر لها الاحتياجات الأساسية و الكمالية ؟

و في تعريف آخر يمثل محاولة للربط بين البيئة و التنمية الاقتصادية نجد أن تعريف التنمية المستدامة تم تعريفها على أنها :

" محاولة الحد من التعارض الذي يؤدي إلى تدهور البيئة عن طريق إيجاد وسيلة لإحداث تكامل ما بين البيئة و الاقتصاد " .

و من هذا التعريف يمكن القول بأن التنمية المستديمة إنما تمثل حالة تتوافق فيها عمليات استغلال الموارد و اتجاه الاستثمارات و التطور التكنولوجي و كطلك التغيرات المؤسسة مع احتياجات المستقبل مثلما تتوافق مع احتياجات الحاضر .

و في تعريف آخر يشير بأنها تعني تحسين نوعية حياة الإنسان و ذلك في حدود الطاقة الاستيعابية لوظائف البيئة.

إن هذا التنوع الشديد في التعريفات يتجلى أيضا بوضوح في كتاب " مستقبلنا المشترك " الذي أصبح الآن مرجع مهم للتنمية المستديمة حيث أن هذا الكتاب يحتوي على أربع تعريفات و هي :

1- " التنمية المستديمة هي التنمية التي تلبي حاجيات الحاضر دون المساومة على قدرة الأجيال المقبلة في تلبية احتياجاتهم ".

2- " التنمية المستديمة هي التنمية القائمة على تشجيع أنماط استهلاكية ضمن حدود و إمكانات البيئة و بما يحقق التوازن بين الأهداف البيئية و الاقتصادية في العملية التنموية " .

3- " التنمية المستديمة هي عملية تغير يكون فيها استغلال الموارد و توجيه الاستثمارات و سيرة التقدم الثقافي و التحول المؤسسات في انسياق مع الحاضر و المستقبل على حد السواء " .

4- " التنمية المستديمة هي نمط من التنمية يجمع بين الإنتاج و حماية الموارد و تعزيزها و يربطها سوية مع توفير أسباب العيش الملائمة بشكل عادل للجميع " .

هذه التعريفات المختلفة للتنمية المستديمة في هذا الكتاب تتمحور حول مفهوم الحاجات و خاصة الحاجات الأساسية للفقراء .

و مفهوم القيود التي تفرضها حالة الثقافة و النظام الاجتماعي على قدرة البيئة للاستجابة لحاجات الحاضر و المستقبل .

كما يعرف " إدوارد باربير " 1987 التنمية المستديمة ، بأنها : " ذلك النشاط الاقتصادي الذي يؤدي إلى الارتقاء بالرفاهية الاجتماعية بأكبر قدر من الحرص على الموارد الطبيعية المتاحة و بأقل قدر ممكن من الأضرار و الإساءة إلى البيئة " ، فهو يؤكد بأن النموذج التنموي الصناعي الرأسمالي يمكن أن يكون مستديما لو حقق هذا التوازن الدقيق بين الأبعاد الاجتماعية و الاقتصادية و البيئة و الإنسان .

إن الخلط القائم بين التعريف و الشروط و المتطلبات هو أكثر ما يميز أدبيات التنمية المستديمة في المرحلة الراهنة ، لهذا فقد حاول تقرير الموارد العالمية الذي نشر سنة 1992 و الذي خصص بأكمله لموضوع التنمية المستديمة توضيح هذا الخلط و كذلك من خلال إجراء مسح شامل لأهم تعريفات هذا المفهوم ، و استطاع التقرير حصر حوالي 20 تعريفا متداول للتنمية المستديمة و قد حاول توزيع هذه التعريفات إلى أربع مجموعات هي :

1- تعريف على المستوى الاقتصادي :

بالنسبة للدول الصناعية في الشمال فإن التنمية المستديمة تعني : "إجراء خفض عميق و متواصل في استهلاك هذه الدول من الطاقة و الموارد الطبيعية و إحداث تحولات جذرية في الأنماط الحياتية السائدة و امتناعها عن تصدير نموذجها التنموي الصناعي عالميا " .

أما بالنسبة للدول الفقيرة فالتنمية المستديمة تعني :

" توظيف الموارد من أجل رفع المستوى المعيشي للسكان الأكثر فقرا في الجنوب " .

2- تعريف على الصعيد الإنساني الاجتماعي :

" التنمية المستديمة هي السعي من أجل استقرار النمو السكاني وفق تدفق الأفراد على المدن ، و ذلك من خلال تطويلا مستوى الخدمات الصحية و التعليمية في الأرياف و تحقيق قدرا أكبر من المشاركة الشعبية في التخطيط للتنمية " .

3- تعريف على الصعيد البيئي :

" التنمية المستديمة هي تلك التنمية التي تحمي الموارد الطبيعية و خاصة الزراعية و الحيوانية ، ان التنمية المستديمة هي استخدام الأمثل للأرض الزراعية و الموارد المائية في العالم مما يؤدي إلى مضاعفة المساحة الخضراء على الكرة الأرضية " .

4- تعريف على الصعيد الثقافي :

" التنمية المستديمة هي التنمية التي تنقل المجتمعات إلى عصر من الصناعات و الثقافات النظيفة التي تستخدم من أقل قدرة ممكنة من الطاقة و الموارد و تشيع الحد الأدنى من الغازات و الملوثة و الحابسة للحرارة و الضارة بالأوزون ".

فقد تعددت و تنوعت التعريفات التي حاولت أن تعطي مفهوم واضح و دقيق للتنمية المستديمة، و لكن ما يمكن قوله هنا بأن التنمية التي تهدف إلى تطوير حياة الإنسان و تعمل على تلبية احتياجاته في الحاضر و المستقبل مع مراعاة الحفاظ على الموارد الطبيعية .

3- شروط التنمية المستديمة :

* بناء السياسات التنموية المستقبلية انطلاقا من سياسات الماضي و الحاضر ( أي غياب الديماغوجية في التسيير ) .

* الاستغلال الحسن للموارد و الكفاءات .

* ضمان الأمن الغذائي للأجيال الحاضرة دون المساس بقدرات الأجيال اللاحقة في احتياجاتها .

* الحفاظ على البيئة و المحيط .

4- خطر الأنظمة الاقتصادية على التنمية المستديمة :

في ظل التدهور البيئي العالمي المستمر لم تعد المشكلة البيئية و التنموية محصورة في كيفية المحافظة عل الموارد الطبيعية و حسن استغلالها ، ذلك أن المطلوب الآن وقف التوسع الصناعي العالمي و خاصة في الدول الصناعية المتقدمة و تثبيت النمو الاقتصادي في هذه الدول و ضبطه بضوابط بيئية صارمة . و أكثر من عبر عن هذا التيار هو " مايكل ريد كليفت " حيث يرى أن التنمية المستديمة ، للكشف عن التناقضات و يوظف تحليل الاقتصاد الرأسمالي البنيوي لدراسة العلاقة بين بروز و تطوير النظام الرأسمالي العالمي و التدهور البيئي العالمي المستمر و يستعرض بيانات تاريخية و حديثة حول النشاط الإنتاجي الاستهلاكي العالمي و الأزمات البيئية العالمية ، كما يستعرض حالات تنموية محددة و مشاريع اقتصادية على الصعيد المحلي و العالمي ليتوصل إلى نتيجة أن النظام الرأسمالي العالمي بالرغم من كل ما جلبه من تحولات عميقة في السلوك الإنساني هو نظام غير مستديم و يقول : " لا يمكن الاستدامة أن تتحقق في ضل التحويل الذي فرضه النظام الرأسمالي على الإنتاج و الاستهلاك العالمي " .

و يوضح أيضا عمق التناقض القائم بين النشاط الاقتصادي الرأسمالي و قوى السوق و الاقتصاد الحر من ناحية و البيئة و مواردها من ناحية أخرى كما يؤكد بأن النظام الرأسمالي العالمي هو بمثابة قيد بنيوي يحد من السعي إلى تحقيق التنمية المستديمة لأنه يقوم أساسا على مبدأ استنزاف الموارد الطبيعية و على مبدأ توظيف البيئة من أجل تعظيم الأرباح . لذلك يميل " ريد كليفت " إلى الاعتقاد بأن التنمية الرأسمالية الحديثة لا يمكن أن تكون تنمية مستدامة خاصة بالنسبة إلى الدول النامية في الجنوب التي تدفع حاليا ثمنا بيئيا كبيرا .

إن التنمية الوحيدة بالنسبة لــ " ريد كليفت " هي التنمية الزراعية ، هذه التنمية هي الوحيدة التي لا تلوث البيئة و لا تستنزفها و لا تجهدها بل هي الوحيدة التي تغني الطبيعة و تبقي على خصوبتها المتواصلة و المتجددة .

5- تيارات التنمية المستديمة :

لقد أدى المأزق التنموي العميق خلال الثمانينات إلى إجراء مراجعات فكرية و نقدية لمجمل الأطروحات و المقولات النظرية التنموية السائدة ، و أثبتت إخفاق الفكر التنموي و عدم جدواه و فشله في صياغة إستراتيجية واقعية تحقق التنمية للغالبية العظمى .

لقد ازدهرت الدراسات و البحوث التنموية التي برزت خلال الخمسينات ، كما زاد انتشار أدبيات التنمية خلال الستينات و بلغت أقصى أوجها في عقد الثمانينات ، حيث تعددت النظريات و تزاحمت المدارس الكلاسيكية و التقليدية و النقدية و الراديكالية التي كانت تحاول تشخيص مقومات و معوقات التنمية ، لكن إذا كانت جميع النظريات التنموية التي برزت خلال الخمسينات ، الستينات و الثمانينات قد أضرت جميعها بممارسات التنمية فإن الأطروحات التنموية الجديدة التي برزت خلال الثمانينات ليس أحسن حالا ، بل هي أيضا كانت تعاني من الأحادية و الاختزالية و لم تكن أكثر التصاقا بالواقع و أكثر عمقا في تشخيص التنمية و مقوماتها ، فهي في الثمانينات طرحت فكرة إعادة هيكلة اقتصاديات الجنوب و ظهرت دعوات لإجراء إصلاحات بنيوية تستلهم دروس و عبر التجربة التنموية الفاشلة و تتوافق مع المستجدات المالية و الاقتصادية الدولية الجديدة و سرعان ما تحول طرح إعادة الهيكلة لإلى تيار إيديولوجي كاسح يطالب بتفكيك القطاع العم و نقله إلى القطاع الخاص .

1- تيار الخوصصة :

أو نظرية التخصيص ، و أكثر هذا التيار الجديد ينتقد مجمل النظريات التي كانت تحث في السابق على إعطاء للدول الفردية ، و يِكد على أن القطاع الخاص أكثر كفاءة في إدارة التنمية من القطاع العام . فوجهة نظر هذا التيار تكمن في أن التنمية المستديمة ستتحقق بشكل أفضل لو تم تقليص التدخلات الحكومية في الاقتصاد و تم الحد من الجهاز التخطيطي المركزي و إلغاء القطاع العام الذي أتهم بأنه أجدث إختلالات بنيوية و اختناقات اقتصادية إضافة إلى أنه يتصف بالجمود و تقييد المبادرات الفكرية و تدني الكفاءة ة الإنتاجية ، و يتسبب في الفساد الإداري و المالي التضخم البيروقراطي .

لذلك و لتصحيح هذا الاختلال البنيوي الذي يعيد التنمية لا بد من تفكيك القطاع العام و بيعه و إتاحة الفرصة لازدهار و تقدم القطاع الخاص و تشجيع آليات السوق .

لقد حصل هذا التيار على دعم كبير من طرف المؤسسات المالية الدولية و تزامن بروزه مع صعود الحكومات المحافظة و اليمينية في الدول الصناعية ، لكن و كما جاء في تقرير لجنة الجنوب فإن النتيجة العملية لإعادة و تطبيق الهيكلة و تطبيق شعار القطاع الخاص هي عقدة من التنمية في الاتجاه المعكوس فلم تتم إعادة التوزيع المتوقعة و لم يتحقق النمو المرجو و أصبحت إمكانيات التنمية في المستقبل سواء من مما كانت عليه قبل تطبيق الأفكار اليمينية . غير أن المفارقة التي يجب الإشارة لها هنا هي أن هذا الفكر التنموي الذي برز خلال الثمانينات حصل على تأييد غير متوقع من طرف بعض القوى الوطنية و الراديكالية في الدول النامية .

لقد انطلقت هذه القوى الوطنية من أنه حان الوقت لتقر دور الدولة في المجتمعات النامية ، لقد تحولت الدولة في هذه المجتمعات إلى قوة غير مفيدة ازدادت تدخلاتها المشروعة و غير المشروعة في المجتمعات و أصبحت تتحكم في موارد طبيعية هائلة و اكتسبت استقلالية تامة ، بل أن الدولة أصبحت قوة كبيرة من المجتمع نفسه ، و أحيانا مضادة لطموحاته .

لقد أدى هذا الخلل في العلاقة بين الدول و المجتمع إلى بروز ظاهرة السلطوية التي لم تعد تحترم حقوق الإنسان أو تلتزم بحرياته الأساسية من هذا المنطلق و كمحاولة جديدة لإعادة الدولة إلى وضعها الحقيقي فإنهم يرون بأنه لابد من تشجيع القطاع الخاص و توسيع دوره و في المقابل لابد من تفكيك القطاع العام .

فتيار التخصيص هو من أهم و أبرز التيارات التنموية الجديدة بيد أنه و رغم ذلك فهو ليس التيار التنموي الوحيد الذي برز خلال عقد الثمانينات ، فإضافة إلى التخصيص برز أيضا تيار تنموي يدعو إلى أن تكون التنمية منسجمة أساسا مع ثقافة المجتمع و متوافقة مع معتقداته و قيمه .

2- تيار التحديث :

أو نظرية التحديث ، و أصحاب هذا التيار يرون بأن تعثر البرامج التنموية السابقة يعود إلى تجاهلها للبعد الثقافي و من أجل تصحيح ذلك فإن من المطلوب وضع القيم الثقافية في صدارة الترتيب ضمن عملية التنمية .

لقد أظهرت التجارب العلمية بأن استراتيجيات التنمية تسقط من حساباتها البعد الثقافي و الاجتماعي و اللامبالاة و حتى العداء لمجهودات التنمية . و عليه فلا يمكن لأي مشروع إنمائي أن يحقق أهدافه و أن يكون جديرا بالاحترام إذا تغاضى عن قيم السكان أو جاء مناقضا و متعاليا عليها .

إذن فالمطلوب خلال المرحلة التنموية القادمة الاهتمام بالخصوصية الحضارية و المحافظة على الهوية الثقافية و تأكيد الشخصية الوطنية فقد جاء في تقرير لجنة الجنوب بأن إتباع أساليب الحياة الحديثة و المرفهة بالإضافة إلى تأثير الثورة الإعلامية التي حدثت خلال السنوات الأخيرة قد أدى بالتدريج إلى حلول قيم و مواقف ثقافية محل الثقافات الضاربة بجذورها في الجنوب و قد انتشر هذا الوضع في المناطق الحديثة المجتمع و انتقل إلى المناطق التقليدية مما اضعف قدرتها على التماشي فأصبح التحديث يعني تقليد الأنماط و الأفكار الاجتماعية و الاستهلاكية السائدة في الغرب ، و لو أن تأثير الغرب قد أثمر التزاما اتجاه العلم و التحليل العلمي و التنظيم العقلاني للإنتاج لأصبح التأثير نافعا .

لكن ما جرى هو نقل و استنساخ الجانب السلبي للمجتمعات الغربية كالفردية و الاستهلاكية المظهري و التبذير و كسب الأموال و استعمال المخدرات . و يتضح من هذا التقليد الأعمى للنماذج الغربية قد أضعف قوة المقاومة و التماسك و أدى إلى ظهور الثورات الاجتماعية ، وكانت النتيجة إخفاق إستراتيجية التنمية في غالب الأحوال في استغلال الإبداع الجماعي و إتاحة المجال للمعين الثقافي المحلي لكي يمد عملية التنمية بأسباب النجاح .

3- التيار المحافظ و الرسمي :

هذا التيار يود حصر التنمية المستديمة ضمن إطار الاستعمار الاقتصادية الحاكمة التي أظهرت حماسا مثير للمفهوم ليست سوى السعي من أجل تحسين ظروف الإنتاج و زيادة كفاءة استخدام الموارد الحياتية الحيوية .

إن كل ما تعنيه التنمية المستديمة بالنسبة إلى الشرائح المهيمنة هو الارتقاء بالوعي الإداري البيئي و إدخال ثقافات جديدة تكون أكثر توافقا مع الطبيعة و أكثر انسجاما مع الاعتبارات البيئية دون أن يؤدي ذلك إلى التشكيك في صلاحية النموذج الاقتصادي الرأسمالي الصناعي .

إن هذا التيار يود الالتفاف على المضمون النقدي للتنمية المستديمة و يتجاهل العلاقة الوثيقة بين التدهور البيئي العالمي و بروز النظام الرأسمالي و توسعها على الصعيد العالمي . فالتدهور البيئي الراهن ليس سوى نتيجة واحدة من النتائج السلبية العميقة للنظام الرأسمالي العالمي الذي كان و لا يزال يستنزف الموارد الطبيعية و يجهد بالبيئة و يضر بالحياة . فالتنمية المستديمة لا تعني مجرد إدارة رشيدة للبيئة و التنمية . إن هذا التيار الحيوي توظيف هذا المفهوم من أجل إخفاء عيوب و نقائص النظام الرأسمالي و تناقضه الحاد مع البيئة و إساءته التاريخية للطبيعة التي تعرضت لأكبر قدر من الدمار و الأضرار خلال السنوات الأخيرة للنظام .

و يحاول هذا التيار المحافظ احتواء التنمية المستديمة و يخشى تحولها إلى تيار راديكالي نقدي معاد للرأسمالية لكن رغم قوة التيار الاقتصادي المحافظ فإن ذلك لم يمنع من بروز التيار البيئي النقدي .

4- التيار البيئي النقدي :

يرى هذا التيار بأن التنمية المستديمة كتعبير جديد عن حاجة الإنسان المعاصر لمراجعة كل المسلمات و البديهيات الحياتية السائدة التي برزت مع بروز الحضارة الصناعية الحديثة ، تلك الحضارة التي جعلت الإنسان يتصرف كأنه سيد الكون و أنه الحاكم المطلق للبيئة . هي الحضارة الرأسمالية الحديثة هي المسئولة عن تمرد الإنسان على البيئة و هي التي أخذت تشجع الإنسان على استغلال الطبيعة و إخضاعها لسيطرته الكاملة لمصالحه الذاتية من خلال التسلح بالاكتشافات العلمية و الثقافية المستجدة .

لقد أخذ الإنسان الحديث بعد أن تشبع بالقيم الرأسمالية التي تغلب فيها المصالح الآتية و الأنانية يعدل و يغير في خصائص البيئة و يدخل إضافات غير مرغوب فيها على عناصرها و تم خلال الـ200 سنة الأخيرة من هذه الحضارة تلويث و استنزاف و إجهاد البيئة بشكل مذهل و كبير لم يسبق له مثيل ومن منطلق التيار البيئي النقدي يعني الانتقال من مرحلة ما بعد الصناعة و ما بعد الحداثة إلى مرحلة التوافق مرة أخرى مع الطبيعة .

6- أهداف التنمية المستديمة و تحدياتها :

تتطلب التنمية المستديمة تحسين ظروف المعيشة لجميع الناي دون زيادة استخدام الموارد الطبيعية إلى ما يتجاوز قدرة كوكب الأرض على التحمل .

و تجرى التنمية المستديمة في ثلاث مجالات رئيسية هي : النمو الاقتصادي ، و حفظ الموارد الطبيعية و البيئية ، و التنمية الاجتماعية .

إن من أهم التحديات التي تواجهها التنمية المستديمة هي القضاء على الفقر ، من خلال التشجيع على اتباع أنماط إنتاج واستهلاك متوازية ، دون الإفراط في الاعتماد على الموارد الطبيعية .

و فيما يلي استعراض أمثلة لأهم أهداف التنمية المستديمة من خلال بعض البنود التي من شأنها التأثير مباشرة في الظروف المعيشية للإنسان :

1- المياه :

تهدف الاستدامة الاقتصادية فيها إلى ضمان إمداد كاف من المياه و رفع كفاءة استخدام المياه في التنمية الزراعية و الصناعية و الحضرية و الريفية . و تهدف الاستدامة الاجتماعية إلى تأمين الحصول على المياه في المنطقة الكافية للاستعمال المنزلي و الزراعة الصغيرة للأغلبية الفقيرة . وتهدف الاستدامة البيئية إلى ضمان الحماية الكافية للمستجمعات المائية و المياه الجوفية و موارد المياه العذبة و أنظمتها الإيكولوجية .

2- الغذاء :

تهدف الاستدامة الاقتصادية فيه إلى رفع الإنتاجية الزراعية و الإنتاج من أجل تحقيق الأمن الغذائي في الإقليمي و التصديري . وتهدف الاستدامة الاجتماعية إلى تحسين الإنتاجية و أرباح الزراعة الصغيرة و ضمن الأمن الغذائي المنزلي . و تهدف الاستدامة البيئية إلى ضمان الاستخدام المستدام و الحفاظ على الأراضي و الغابات و المياه و الحياة البرية و الأسماك و موارد المياه .

3- الصحة :

تهدف الاستدامة الاقتصادية فيهل إلى زيادة الإنتاجية من خلال الرعاية الصحية و الوقائية و تحسين الصحة و الأمان في أماكن العمل . و تهدف الاستدامة الاجتماعية فرض معايير للهواء و المياه و الضوضاء لحماية صحة البشر و ضمان الرعاية الصحية الأولية للأغلبية الفقيرة . و تهدف الاستدامة البيئية إلى ضمان الحماية الكافية للموارد البيولوجية و الأنظمة الايكولوجية و الأنظمة الداعمة للحياة .

4- المأوى و الخدمات :

تهدف الاستدامة الاقتصادية فيها إلى ضمان الإمداد الكافي و الاستعمال الكفء لموارد البناء و نظم المواصلات . و تهدف الاستدامة الاجتماعية ضمان الحصول على السكن المناسب بالسعر المناسب بالإضافة إلى الصرف الصحي و المواصلات للأغلبية الفقيرة . و تهدف الاستدامة البيئية إلى ضان الاستخدام المستدام أو المثالي للأراضي و الغابات و الطاقة و الموارد المعدنية .

5- الدخل :

تهدف الاستدامة الاقتصادية إلى زيادة الكفاءة الاقتصادية و النمو و فرص العمل في القطاع الرسمي . و تهدف الاستدامة الاجتماعية إلى دعم المشاريع الصغيرة و خلق الوظائف الأغلبية الفقيرة في القطاع غير الرسمي . و تهدف الاستدامة البيئية إلى ضمان الاستعمال المستدام للموارد الطبيعية الضرورية للنمو الاقتصادي في القطاعين العام و الخاص .

7- دور تقنية المعلومات في تحقيق التنمية المستدامة :

في هذا العصر الذي تحدد فيه التكنولوجيات القدرات التنافسية ، تستطيع تقنية المعلومات أن تلعب دورا مهما في التنمية المستدامة ، إذ يمكن تسخير الإمكانات اللامتناهية التي توفرها تقنية المعلومات من أجل إحلال تنمية مستدامة اقتصادية و اجتماعية و بيئية ، و ذلك من خلال تعزيز التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة كما يلي :

1- تعزيز أنشطة البحث و التطوير لتعزيز تكنولوجيا المواد الجديدة و تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات ، و التكنولوجيات الحيوية و اعتماد الآليات القابلة للاستدامة .

2- تحسين أداء المؤسسات الخاصة من خلال مدخلات معينة مستندة إلى التكنولوجيات الحديثة ، فضلا عن استحداث أنماط مؤسسية جديدة تشمل مدن و حاضنات التكنولوجيا .

3- تعزيز بناء القدرات في العلوم و التكنولوجيا و الابتكار ، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الاقتصاد القائم على المعرفة ، و لا سيما أن بناء القدرات هو الوسيلة الوحيدة لتعزيز التنافسية و زيادة النمو الاقتصادي و توليد فرص عمل جديدة و تقليص الفقر .

4- وضع الخطط و البرامج التي تهدف إلى تحويل المجتمع إلى مجتمع معلوماتي . بحيث يتم إدماج التكنولوجيات الجديدة في خطط و استراتيجيات التنمية الاجتماعية و الاقتصادية ، مع العمل على تحقيق أهداف عالمية كالأهداف الإنمائية للألفية .

5- إعداد سياسات وطنية للابتكار و استراتيجيات جديدة للتكنولوجيا مع التركيز على تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات .

8- دور الاتصالات في تحقيق التنمية المستدامة :

المعارف و المعلومات تعد عنصرا أساسيا لنجاح التنمية المستدامة ، حيث تساعد على التغييرات الاجتماعية و الاقتصادية و التكنولوجية ، و تساعد على تحسين الإنتاجية الزراعية و الأمن الغذائي و سبل المعيشة في الريف...غير أنه لابد من نقل هذه المعارف و المعلومات بصورة فعالة إلى الناس لكي تحقق الفائدة منها ، و يكون ذلك من خلال الاتصالات ، حيث تشمل الاتصالات من أجل التنمية الكثير من الوسائط مثل الإذاعة الريفية الموجهة للتنمية المجتمعية ، و الطرق المتعددة الوسائط لتدريب المزارعين و شبكة الانترنت للربط بين الباحثين و رجال التعليم و المرشدين و مجموعات المنتجين بعضها البعض و بمصادر المعلومات العالمية .

9-عرض تجارب التنمية المستدامة في الوطن العربي :

في إطار الإعداد للإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة نظمت وزارة الدولة لشؤون البيئة ورشة عمل تحت عنوان : " وضع مفهوم مشترك للتنمية المستدامة " بالتعاون مع برنامج الأولويات البيئية على المدى القريب و المتوسط (SMAP3) ، و بمشاركة كافة الجهات المعنية بالتنمية المستدامة ، حيث تغد ورشة العمل الأولى ضمن سلسلة ورش عمل مخطط لها يقدم من خلالها خبراء التنمية المستدامة عروضا عن التنمية المستدامة و كافة المفاهيم المتعلقة بها و تطبيقاتها و معوقاتها و خاصة في الدول النامية .

أكد المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشؤون البيئة أن برنامج عمل الأولويات البيئية قصيرة و متوسطة المدى SMAPهو البرنامج البيئي الأساسي للاتحاد الأوروبي الموجه لدول المتوسط و منها مصر لتمويل مشروعات إقليمية تشترك فيها دولتين على الأقل ، حيث تم إعلان البرنامج في 28 نوفمبر 1997 أثناء مؤتمر وزراء البيئة لدول البحر المتوسط بفنلندا تحت مظلة اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية عام 1995 بين الاتحاد و دول جنوب المتوسط .

و أشار جورج إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى و الثانية من البرنامج حيث امتدت المرحلة الأولى من 1997 إلى 1999 بتمويل 6 مليون يورو لكل دول البحر المتوسط و المرحلة الثانية من 2001 إلى 2004 بتمويل 30 مليون يورو لكل دول المتوسط ، حيث تم تمويل مشروعين شاركت فيهما مصر خلال المرحلة الأولى من المشروع هما برنامج إدارة المخلفات البلدية الحضارية لمنطقة المتوسط تستفيد منها دول ( مصر - المغرب – تونس – لبنان ) ، و المشروع الإقليمي لإدارة المخلفات الصلبة لدول المشرق و المغرب ( مصر – الأردن – الجزائر – لبنان – المغرب – السلطة الفلسطينية – سوريا – تونس ) .

و أضاف جورج أن المرحلة الثالثة من المشروع 2005 إلى 2007 بتمويل 15 مليون يورو لكل دول المتوسط يتم خلالها التركيز على مجالات التنمية المستدامة ( السياسات البيئية ) و الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ، حيث البرنامج ورشة عمل بالقاهرة عام 2004 حول إدراج السياسات البيئية و التعريف بالمرحلة الثالثة و تم عمل مائدة مستديرة ضمت وزارات الداخلية و الصحة و السكان و النقل و قطاع النقل البحري و الموارد المائية و الري و التنمية المحلية و الخارجية تم من خلالها مناقشة كيفية إدراج البعد البيئي في خطط تلك الوزارات و كيفية عمل إدارات البيئة داخل هذه الوزارات .

و تنقسم المرحلة الثالثة إلى مكونين هما التنمية المستدامة و الإدارة المتكاملة للمناطق السياحية حيث بدأ في نمصر في مارس 2006 مشروعين من ضمن ثماني مشروعات بالمنطقة هما مشروع الإدارة المتكاملة للمناطق السياحية لشواطئ مريوط مقدم من مركز سيداري و المستفيدون محافظة الإسكندرية و فرع الإسكندرية لجهاز شؤون البيئة ميزانية المشروع 800 ألف يورو ، و مشروع الإدارة المتكاملة للمناطق السياحية في منطقة بور سعيد ميزانية المشروع 1.9 مليون يورو .

كما أشار جورج إلى أن الأمانة الفنية للجنة التنمية المستدامة اتفقت مع البرنامج على مساعدة الوزارة في تنظيم ورشة العمل الأولى مع الوزارات و ذلك في إطار إعداد الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ، كما سيقوم البرنامج بالمساعدة في صياغة التوجهات الخاصة بالإستراتيجية و مكوناتها .

جديرا بالذكر أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة برئاسة المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشؤون البيئة و تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات ( المالية – الإسكان و المرافق و التنمية العمرانية – البترول – الكهرباء و الطاقة – التعاون الدولي – وزارة التخطيط و التنمية المحلية – الصحة و الإسكان – الزراعة و استصلاح الأراضي – التعليم العالي – التربية و التعليم – الخارجية – الإعلام – النقل – الاستثمار – السياحة – التجارة و الصناعة – و وزارة الدولة للتنمية الإدارية ) بالإضافة إلى ممثلين عن المجلس القومي للمرأة و اتحاد الصناعات و الاتحاد العام للجمعيات الأهلية و الاتحاد العام للغرف التجارية و الاتحاد العام للعمال و المجلس الأعلى للصحافة و الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي و المجلس القومي للشباب .

و تتولى اللجنة عدة مهام تتمثل في اعتماد السياسات الوطنية للتنمية المستدامة و دمج قضايا البيئة في قطاعات التنمية و الخدمات ، و مراجعة و إقرار الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ، بالإضافة إلى التصديق على خطط و متطلبات تقديم الدعم الفني لجميع الجهات الوطنية المعنية بتحقيق التنمية المستدامة ، و التقييم و التصديق على خطط العمل و التمويل المقترحة من الأمانة الفنية طبقا لأولويات خطط العمل الوطنية ، علاوة على اعتماد منهجيات دعم و تعزيز اللامركزية ، و اعتماد الإصلاحات التشريعية المطلوبة التي تتلاءم مع متطلبات تحقيق التنمية المستدامة ن و تحديد مكانة مصر في مجال التنمية المستدامة على مستوى المنظمات ذات العلاقة .

خــــــــــاتمـــــــــة :
رغم مرور عشريات من ظهور مفهوم التنمية المستدامة إلا أنها لم تجسد تجسيدا فعليا على أرض الواقع خاصة فيما يخص البيئة و ذلك راجع إلى طبيعة النظام الاقتصادي القائم على تحقيق أكبر الأرباح دون مراعاة الجانب البيئي و الإنساني .