الأزمة الاقتصادية العالمية و أثرها على تخطيط المدن حالة العراق
صفحة 1 من اصل 1
الأزمة الاقتصادية العالمية و أثرها على تخطيط المدن حالة العراق
من طرف Admin الجمعة نوفمبر 11, 2011 12:45 pm
مقدمــــــــــــــة
نظرا للتغييرات الاقتصادية المتسارعة وتطور ظاهرة العولمة و تأثيرات التجارة العالمية والمشاكل المزمنة للاقتصاد العالمي ومنها ما ينتاب الاقتصاد الأمريكي والاوربي في الوقت الحالي من أزمة للرهن العقاري .
فان المدينة ووصفها وتحليلها , يمكن اعتبارها تلك المنشاة(( الحضرية -الاقتصادية والاجتماعية)) المعقدة في تأثيراتها المتبادلة فهي من جانب مكاني تؤثر في شبكة المستقرات الحضرية على المستوى القومي والإقليمي ومن جانب أخر فهي نظام ونسق معين يعمل بترا تب وبوظائف متعددة ومتباينة أشبه ماتوصف بكونها مؤسسة اقتصادية لها من المهام والأقسام التي تبدأ كمنظومة مشتركة للعلاقات المتباينة والمتشابكة ما بين منظومة الموارد المادية ((الطبيعية و الصناعية)) المتاحة وبين منظومة السكان والتي تبدأ ( ولا تنتهي) بفعاليات تتضمن الجمع والتهيئة والتخزين والتصنيع والرقابة وغيرها ,لتلك الموارد ثم تبدآ معها عمليات متنوعة وبالغة التعقيد في الترتيب والتصنيع وإعادة تقديمها كمجموعة من الخدمات والسلع للمنتفعين منها.
واقع الاقتصاد العراقي:
من خلال النظر إلى العلاقة بين الاقتصادات الخارجية وميزان المدفوعات العراقي فان قياس النمو الاقتصادي يقاس بالفارق مابين كفتي هذا الميزان .
وبنظرة سريعة للاقتصاد العراقي نجد إن السمة البارزة والمسيطرة على هذا الاقتصاد كونه اقتصاد تصديري يعتمد بالدرجة الأساس على قطاع الاستخراج والإنتاج النفطي والذي يمارس دور الريادة في تنمية وتمويل باقي القطاعات الاقتصادية ( الإنتاجية والخدمية).
القطاع الحضري واحد من تلك القطاعات الممولة من تلك الموارد الخارجية وان تقييم الأداء فيه مرتبط بسعة التمويل.
ألا إن التخلف الاقتصادي وتدني أدارة الموارد المتاحة كلها عوامل تلعب دورا مؤثرا ومضاعفا في خلخلة الواقع التنموي للاقتصاد برمته, فخلال الفترات السابقة والحالية لاتزال الدورة الاقتصادية في العراق تعاني ضعفا واضحا ومؤثرا في تنمية القطاعات الأخرى وبخاصة مع استمرار هيمنة قطاع واحد كقطب رئيسي للتنمية,
وان كان هذا ليس معيبا بل وفعالا في المراحل الأولية للتنمية , إلا إن الأهم من ذلك هو دورة المضاعفات النقدية على مجمل القطاعات الأخرى وتحفيزها, وهذا مانراه واضحا في اقتصادات بعض دول الخليج ودول جنوب شرق آسيا التي استفادت من الدفعات القوية لهذا القطاع في تنمية وتنشيط باقي القطاعات الأخرى والتي نرىفي تجربتها أنها مناسبة للعراق مع بعض التحسينات المطلوبة والتي تقف في مقدمتها وأهمها التبعية النقدية والائتمانية وسبل معالجتها خوفا من الانهيارات العالمية.
واقع العراق الاقتصادي ( وعلى الرغم من الوفورات النقدية جراء ارتفاع سعار للنفط) يشير إلى استمرار تدني مساهمة باقي القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي بسبب تخلف وسائل الإنتاج وتعطل دور المنافسة المحلية للإنتاج العالمي وارتفاع التكلفة الحدية الإجمالية للإنتاج الصناعي والزراعي مقارنة بالدول المجاورة.
وفقا لتلك المؤشرات فان التوجهات التخطيطية للمدن العراقية قد نشأت في ظروف معقدة ومعطلة لفترات تزيد عن أربعة عقود أثرت على مستوى المنافسة والاستدامة لمواردها المتاحة.
الإطار العام لاقتصادات المدن:
الاقتصادالحضري أو مايطلق عليه بالاقتصاد المكاني Spatial Economic,هو "فرعا مهما من فروع علم الاقتصاد الحديث الذي يهتم بكيفية التوزيع الجغرافي للفعاليات الاقتصادية على المستوى القومي أو الإقليمي ثم المحلي", والذي اعتبر الأهم بين تلك المستويات لكون التأثيرات الحضرية المعاصرة تتميز بتسارع معدلات التمدن والتحضر وتضخم المدن , وما يؤدي ذلك إلى نتائج منها نشوء آثار اقتصادية واجتماعية متباينة وخطيرة ستجعل من مفهوم الاقتصاد المكاني هو السائد على باقي الفروع الأخرى, فلأعجب في ذلك إذا ما علمنا بان بعض اقتصاديات تلك المدن وبخاصة المهيمنة ستكون أشبه ماتكون بشركات عابرة للقارات, فتوسع الارتباطات والعلاقات والتجارة البينية الداخلية والخارجية كلها مقومات لتطور تأثيري ليس على المستوى المحلي فحسب بل على المستوى الدولي,
خاصةما تعانيه الآن اقتصادات الدول الغربية من انهيار للبورصات العالمية بسبب أزمة الرهن العقاري* والذي تتمثل أثارها الحالية كحجر الزاوية في اقتصادات المدن الأمريكية والأوربية وما سينجم عنه في باقي مفاصل الاقتصاد العالمي بسبب ترابطه إنتاجاً واستهلاكاً وبيعاً وشراءً، ولا يغيّر في ذلك إن كان البلد صناعياً غنياً أو نامياً فقيراً,فالفيضانات والعواصف التي لا تشمل إلا ((سواحل أمريكا مثلا)) تؤثر في أسعار النفط، وأسعار النفط هذه بدورها ستؤثر في اقتصاديات البلدان المنتجة والبلدان المستهلكة معا، أي في سكان العالم كافة.
* ملخص عن أزمة الرهن العقاري نرى إنهذه الازمة قد بدأت بالعودة إلى العام 1938، وبخاصة إبان إدارة الرئيس روزفلت، بالرغم من أن الإدارة والكونغرس قد توصلا إلى فكرة "مثيرة للإعجاب" آنذاك، وهي أن يتم توسيع الملكية الإسكانية من خلال إشراك الحكومة. فقد قاموا بإنشاء "الجمعية الفيدرالية للرهن العقاري الوطني" والمعروفة بشكل أكثر شيوعا باسم مؤسسة "فاني ماي"، بغرض شراء الرهون من البنوك كما كانت تفعل الشركات الخاصة، ولكن باستخدام دولارات دافعي الضرائب. وكان لدى "فاني ماي" ميزة عظيمة على اعتبار أن بإمكانها أن تقترض الأموال من الحكومة الفيدرالية بشكل أرخص مما تستطيع المؤسسات الخاصة أن تحصل على أموالها. وهكذا، كانت مؤسسة "فاني ماي" قادرة على احتكار سوق الرهن الثانوية بسرعة تقريبا.لكن الوضع انفجر حين برز تزايد عدد العاجزين عن سداد قروضهم العقارية في الولاياتالمتحدة، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما مثّل اتجاهاً معاكساً بعد سنوات منارتفاع أسعار المنازل وانخفاض الفائدة.
وتسبّب ذلك في توقّف عمليات دفع واستعادةعقارات، مع مواجهة المقترضين، لا سيما ممن لا يملكون سجلاً مالياً قويّاً، صعوبةكبيرة في الإيفاء بدفوعات البنوك وانعكس ذلك سلباً على أرباح البنوك التيانخفضت قدرتها على تمويل صفقات الاندماج الكبرى، التي أنعشت الأسواق في الآونةخيرة.
كما تراجعت قدرة البنوك على تمويل الشركات والأفراد، وهو ما قلّلالإنفاق الاستثماري والاستهلاكي، بما يهدّد بحدوث كساد.
لكن المخاوف زادت بعدماأعلن مصرف «بي إن بي باربيا» الفرنسي العملاق، أنه جمّد ثلاثة صناديق استثماريةمرتبطة بسوق العقارات الأميركية، وبدت الأزمة ككرة الثلج المتدحرجة التي انتقلت عبرالقارات.
وللحيلولة دون تحوّل أزمة القروض العقارية الأميركية إلى أزمة ماليةعالية، جاء التحرّك السريع للبنوك المركزية بضخّ مئات المليارات من الدولارات فيالأسواق، لتعويض نقص السيولة الناجم عن الأزمـة، والتي تمثّـل روح النظـام الماليالعالمي.
هذا الواقع يقلق دولاً أخرى ترتبط بازدهار الاقتصاد الأميركي، لأن أي ركود اقتصادييعتبر ضارّاً بها، على رغم الازدهار الذي تشهده أسواق آسيا وأوروبا
والسببالحقيقي وراء ذلك القلق، لا يرتبط بتدهور سوق العقارات والمنازل في الولاياتالمتحدة فقط، بل هو جزء من عملية مبرمجة عالميا.
وفق هذا التصور يمكن التعرض لاقتصادات المدن ضمن الاهتمامات الأساسية التالية:
1. التحليل المحلي للمدن ( عمرانيا واجتماعيا واقتصاديا).
2. التحليل والتنبوء بالنمو الحضري.
3. دراسة الكلفة - المنفعة الحضرية.
4. السياسات والبرامج الاقتصادية المرتبطة بتنمية وتطوير الاقتصادات الهيكلية للمناطق الإقليمية والمرتبطة بهيكل الاستيطان.
5. التأثيرات الاقتصادية الوطنية والدولية الحاسمة والمتوقعة.
المدينة العراقية وتنمية الاقتصاد المحلي:
لغرض إعادة تقييم وتطوير واقع الاقتصادات الحضرية للمدينة العراقية لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية لابد من التطرق إلى ابرز المظاهر والعقبات التي تعاني منها المدن والقطاع الحضري بشكل عام.
أولا: العقبات الاجتماعية والاقتصادية للمدينة العراقية:
1. تدني مستوى الشراكة في فهم المشكلة والمنافسة الاقتصادية للمدن وبخاصة مشاركة القطاع الخاص ويتأتي هذا كنتيجةلضعف القدرة والرغبة لدى هذا القطاع في الدخول بالسوق الحضرية.
2.عدم المواكبة للتطورات الحديثة للمجتمعات المحلية والتي منها ضعف القدرة على فهم واستيعاب المنافسة الاقتصادية للمدن محليا ودوليا.
3.عمليات وبرامج التخطيط والتنمية العمرانية لم تتعدى النظرة التقليدية في إعداد المخططات والدراسات العمرانية دون المرور باستراتيجيات النمو والتنمية المحلية والوطنية والدولية المعتمدة بالأساس على تنمية المجتمع الحضري وتقليل الآثار السلبية لترييف المدن المتزايد حاليا في المدينة العراقية.
ثانيا: العقبات الإدارية والقانونية:
1.النقص والقدم الواضحين في برامج وسياسات الإدارة الحضرية وقوانين البناء والعمران على مستويات التخطيط المختلفة.
2. ضعف دور المجالس المحلية والبلدية ومنظمات المجتمع المدني وانحصار أدوارهم في تنفيذ بعض برامج التنمية المحلية ذات الأثر المحدود وبمناخ حكم يفتقر كليا للشفافية والرقابة.
3.تركيز اغلب الإدارات البلدية في العراق على الوظائف الأولية للتخطيط(كإصدار التراخيص وتقديم خدمات محلية جدا) دون الولوج إلى برامج إدارة عالية المستوى والتكنولوجيا.
4.الافتقار إلى وجود الهياكل التنفيذية والرقابية الفعالة بين البلديات والمجتمع المحلي مما كان عائقا حقيقا في التخطيط ألتشاركي والحكم الرشيد للإدارة العمرانية والبلدية.
5.إضافة لما ورد فهناك عدة عوامل أخرى أبرزها هو ضعف القدرات المؤسسية على المستوى العملي للإدارات البلدية فسوء التنظيم والتدريب وانخفاض استخدام أدوات التخطيط الاستراتيجي كلها عوامل وعقبات تقف في دعم القطاع ألمديني والعمراني.
6.عجز القدرات المؤسسية المحلية الأمر الذي سيساهم معه في استمرار هيمنة سلطات الجهات الحكومية العليا على البلديات وبما يبقي على المركزية الاداريةالشديدة.
ثالثا: العقبات المالية:
1. ضعف القدرات التمويلية العامة للقطاع البلدي وانخفاض المضاعفات النقدية للاقتصاد المحلي.
2. انخفاض النسبة المخصصة في الإنفاق الرأسمالي على مشاريع البنية التحتية الأساسية.
3.ضعف تغطية برامج التمويل الذاتي وجباية الإيرادات المحلية للبلديات (وان كانت موجودة) فهي لاتمثل سوى نسبة ضئيلة لاتصل في أحسن الأحوال الى20% من التكاليف التشغيلية للبلديات.
4.قضايا التحول الاقتصادي وبناء القدرات وتوليد فرص العمل وعمليات أعادة التأهيل المعتمدة على مشاركة وتمويل القطاع الخاص والسكان المحليين وما يتم الحصول عليه من برامج دعم دولية كلها دون مستوى الاحتياجات الآنية والعاجلة فكيف الحال للمشروعات والبرامج بعيدة الأمد.
إن تلك العقبات وغيرها أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على جملة الوظائف والأنشطة الاقتصادية والمكانية والاجتماعية للمدينة العراقية وانعكس هذا سلبا على نمط المعيشة والبيئة العمرانية أسلوبا وتصميما وتنفيذا كما إن لهذا المؤشرات بعدا مؤثرا على البيئة كمفهوم مجرد والتخطيط العمراني كأداة تنسيقية بين منظومات المدينة المختلفة.
ماهو الحل وكيف؟
وفقا لما تقدم فإن البحث عن علاقة الأزمات العالمية وتخطيط المدن (( وكجزء متتم للإجابة عن كيفية مواجهة الأزمات المالية العالمية)) إنمايأتي لعدد من المبررات أبرزها:
1.إن ارتفاع الطلب على الأرض الحضرية يمثل كلفة اقتصادية (بحد ذاتها) قد تتعارض مع مفهوم التنمية المستدامة والبيئة والتي تهدف إلى تقليل الهدر بالمقومات الحالية للتنمية على حساب الخزين الاستراتيجي للأجيال القادمة.
2.إن التفكير في إيجاد بيئة سليمة وباستقرار اجتماعي – اقتصادي يتطلب في أولوياتها إعادة النظر في التوجهات الفكرية للمخطط العمراني العراقي وكيف يعمل وفقا لتصورات مختلفة البيانات والمعطيات المحلية والدولية, والوطنية.
3.الاستثمار والتنمية يجب إن يخضعا إلى مبدأ الموازنة المكانية وفق تراتبية وهرمية على مستوى هيكل الاستيطان الحضري والريفي على حد سواء.
4.إن المشاكل الحالية وعلى مستوى البيئة العمرانية في تزايد مستمر نظرا للتضخم و الركود الذي يسودان الاقتصاد العالمي.
5.إن تحقيق استدامة اقتصادية سليمة للمدن العراقية يتطلب تحقيق مدن ذات إمكانية في توفير فرص عمل وقاعدة اقتصادية قوية من خلال الاستدلال بمبادئ تخطيط رئيسية على مختلف المستويات التخطيطية في العراق و منها:
· تنويع مصادر الاقتصاد العراقي بهدف تخيف الاعتماد على قطاع النفط .
· تشجيع القطاع الخاص وعلى جميع المستويات من الشركات القادرة
(( القابضة)) على تنفيذ المشروعات والبرامج الكبرى.
· تقليل المدخرات والاستثمارات المحلية في الخارج (0 خاصة . في البنوك والمصارف العقارية العالمية) منعا للتأثر بالأزمات المالية القاتلة والتي تضيع معها أية مكتسبات ومضاعفات نقدية متوقعة من الصادرات النفطية العراقية الحالية والمستقبلية قدر الإمكان.
· تقليل البطالة وتشجيع قيام بعض المشروعات الصغيرة والمتنوعة على المستوى المحلي والإقليمي من خلال برامج دعم حكومي واضح وشفاف وللفئات المهمشة من المجتمعات المحلية
· الاسترشاد بوسائل ((التمويل والإقراض المركزي الصحيحة والضامنة للحقوق الخاصة بالدائنين والمدينين)) في برامج ومشاريع الإسكان وخاصة مايتعلق منها بعمل صندوق الإسكان العراقي والمصرف العقاري.
· المؤشرات الاقتصادية مثل (تخفيض معدلات الفائدة- ازدياد عجز الموازنة- ارتفاع معدل التضخم- زيادة مؤشرات الركود الاقتصادي- انخفاض مؤشر ثقة المستهلك– انخفاض معدل النمو الاقتصادي- تراجع أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي..الخ) كلها يجب إن تكون حاضرة وواضحة في التحليلات الضمنية لأية برامج ومشاريع استثمارية وعلى أي مستوى تخطيطي.
· وعلى هذا الأساس فإننا ندعو وبحذر إلى أن الاقتصاد العالمي سيدخل في حالة من التضخم الكبير والذي سيترافق خلال الفترة القادمة القريبة مع تراجع في معدلات النمو الاقتصادي وعزوف في الاستثمارات والوقوع في حالة الانكماش الاقتصادي الذي يؤدي إلى الركود، وبالتالي سيتعرض الاقتصاد العالمي برأينا إلى مزيج من (التضخم) و(الركود) أو مايدعى (الركود التضخمي), لذا ندعو ومن خلال ذلك إلى إعادة الاعتبار للدور المركزي للدولة اقتصاديا من خلال المراقبة والتنظيم والإشراف، وبرأينا إنّ الاقتصادات القوية تولد في الدول القوية ( على اقل تقدير ضمن هذه المرحلة الحاسمة مع عدم حجب الرأي المساند إلى اللامركزية الإدارية )، لأننا بحاجة إلى من ينظم العملية الاقتصادية وهذا تجلى بشكل واضح من خلال إقدام أكبر دولة رأسمالية 00في العالم ((أمريكا)) إلى تقديم خطة إلى الكونغرس للموافقة على ضخ /700/ مليار دولار في السوق للتخفيف من تداعيات الأزمة المالية وهي أكبر خطة إنقاذ تقدم عليها هذه الدولة خلال المرحلة الحالية, مما يتطلب من متخذي القرار التخطيطي سواء أكان على المستوى الوطني أو المحلي في العراق إن يعيدوا النظر في آلية منح القروض بشكل عام والعقارية منها بشكل خاص حيث تبين للسياسة الاقتصادية الأميركية بطلان وخطأ الآلية المتبعة والتي تتلخص في أن من يضع (وديعة ما) سيحصل على خمسة أضعافها من القروض.
· التركيز على زيادة الأصول الإنتاجية والتركيز على دعم المنظومة الإنتاجية في قطاعات الإنتاج السلعي المادي( خاصة في القطاعات الإنتاجية كالقطاع الصناعي والزراعي والسياحي)، وربط معدل الإصدار النقدي للدينار العراقي او حذف اية تسلسلات منه يجب ان يكون متزامنا مع معدل النمو الاقتصادي الوطني، وان يكون تدخل البنك المركزي العراقي للتحكمّ بحجم السيولة النقدية بمعناها الضيق والواسع، والمحدد لذلك هو القدرة الإنتاجية الفعلية والقابلة للتصرف وليس التدفقات المالية التي يمكن أن تتأثر بالمضاربات الدولية.
نظرا للتغييرات الاقتصادية المتسارعة وتطور ظاهرة العولمة و تأثيرات التجارة العالمية والمشاكل المزمنة للاقتصاد العالمي ومنها ما ينتاب الاقتصاد الأمريكي والاوربي في الوقت الحالي من أزمة للرهن العقاري .
فان المدينة ووصفها وتحليلها , يمكن اعتبارها تلك المنشاة(( الحضرية -الاقتصادية والاجتماعية)) المعقدة في تأثيراتها المتبادلة فهي من جانب مكاني تؤثر في شبكة المستقرات الحضرية على المستوى القومي والإقليمي ومن جانب أخر فهي نظام ونسق معين يعمل بترا تب وبوظائف متعددة ومتباينة أشبه ماتوصف بكونها مؤسسة اقتصادية لها من المهام والأقسام التي تبدأ كمنظومة مشتركة للعلاقات المتباينة والمتشابكة ما بين منظومة الموارد المادية ((الطبيعية و الصناعية)) المتاحة وبين منظومة السكان والتي تبدأ ( ولا تنتهي) بفعاليات تتضمن الجمع والتهيئة والتخزين والتصنيع والرقابة وغيرها ,لتلك الموارد ثم تبدآ معها عمليات متنوعة وبالغة التعقيد في الترتيب والتصنيع وإعادة تقديمها كمجموعة من الخدمات والسلع للمنتفعين منها.
واقع الاقتصاد العراقي:
من خلال النظر إلى العلاقة بين الاقتصادات الخارجية وميزان المدفوعات العراقي فان قياس النمو الاقتصادي يقاس بالفارق مابين كفتي هذا الميزان .
وبنظرة سريعة للاقتصاد العراقي نجد إن السمة البارزة والمسيطرة على هذا الاقتصاد كونه اقتصاد تصديري يعتمد بالدرجة الأساس على قطاع الاستخراج والإنتاج النفطي والذي يمارس دور الريادة في تنمية وتمويل باقي القطاعات الاقتصادية ( الإنتاجية والخدمية).
القطاع الحضري واحد من تلك القطاعات الممولة من تلك الموارد الخارجية وان تقييم الأداء فيه مرتبط بسعة التمويل.
ألا إن التخلف الاقتصادي وتدني أدارة الموارد المتاحة كلها عوامل تلعب دورا مؤثرا ومضاعفا في خلخلة الواقع التنموي للاقتصاد برمته, فخلال الفترات السابقة والحالية لاتزال الدورة الاقتصادية في العراق تعاني ضعفا واضحا ومؤثرا في تنمية القطاعات الأخرى وبخاصة مع استمرار هيمنة قطاع واحد كقطب رئيسي للتنمية,
وان كان هذا ليس معيبا بل وفعالا في المراحل الأولية للتنمية , إلا إن الأهم من ذلك هو دورة المضاعفات النقدية على مجمل القطاعات الأخرى وتحفيزها, وهذا مانراه واضحا في اقتصادات بعض دول الخليج ودول جنوب شرق آسيا التي استفادت من الدفعات القوية لهذا القطاع في تنمية وتنشيط باقي القطاعات الأخرى والتي نرىفي تجربتها أنها مناسبة للعراق مع بعض التحسينات المطلوبة والتي تقف في مقدمتها وأهمها التبعية النقدية والائتمانية وسبل معالجتها خوفا من الانهيارات العالمية.
واقع العراق الاقتصادي ( وعلى الرغم من الوفورات النقدية جراء ارتفاع سعار للنفط) يشير إلى استمرار تدني مساهمة باقي القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي بسبب تخلف وسائل الإنتاج وتعطل دور المنافسة المحلية للإنتاج العالمي وارتفاع التكلفة الحدية الإجمالية للإنتاج الصناعي والزراعي مقارنة بالدول المجاورة.
وفقا لتلك المؤشرات فان التوجهات التخطيطية للمدن العراقية قد نشأت في ظروف معقدة ومعطلة لفترات تزيد عن أربعة عقود أثرت على مستوى المنافسة والاستدامة لمواردها المتاحة.
الإطار العام لاقتصادات المدن:
الاقتصادالحضري أو مايطلق عليه بالاقتصاد المكاني Spatial Economic,هو "فرعا مهما من فروع علم الاقتصاد الحديث الذي يهتم بكيفية التوزيع الجغرافي للفعاليات الاقتصادية على المستوى القومي أو الإقليمي ثم المحلي", والذي اعتبر الأهم بين تلك المستويات لكون التأثيرات الحضرية المعاصرة تتميز بتسارع معدلات التمدن والتحضر وتضخم المدن , وما يؤدي ذلك إلى نتائج منها نشوء آثار اقتصادية واجتماعية متباينة وخطيرة ستجعل من مفهوم الاقتصاد المكاني هو السائد على باقي الفروع الأخرى, فلأعجب في ذلك إذا ما علمنا بان بعض اقتصاديات تلك المدن وبخاصة المهيمنة ستكون أشبه ماتكون بشركات عابرة للقارات, فتوسع الارتباطات والعلاقات والتجارة البينية الداخلية والخارجية كلها مقومات لتطور تأثيري ليس على المستوى المحلي فحسب بل على المستوى الدولي,
خاصةما تعانيه الآن اقتصادات الدول الغربية من انهيار للبورصات العالمية بسبب أزمة الرهن العقاري* والذي تتمثل أثارها الحالية كحجر الزاوية في اقتصادات المدن الأمريكية والأوربية وما سينجم عنه في باقي مفاصل الاقتصاد العالمي بسبب ترابطه إنتاجاً واستهلاكاً وبيعاً وشراءً، ولا يغيّر في ذلك إن كان البلد صناعياً غنياً أو نامياً فقيراً,فالفيضانات والعواصف التي لا تشمل إلا ((سواحل أمريكا مثلا)) تؤثر في أسعار النفط، وأسعار النفط هذه بدورها ستؤثر في اقتصاديات البلدان المنتجة والبلدان المستهلكة معا، أي في سكان العالم كافة.
* ملخص عن أزمة الرهن العقاري نرى إنهذه الازمة قد بدأت بالعودة إلى العام 1938، وبخاصة إبان إدارة الرئيس روزفلت، بالرغم من أن الإدارة والكونغرس قد توصلا إلى فكرة "مثيرة للإعجاب" آنذاك، وهي أن يتم توسيع الملكية الإسكانية من خلال إشراك الحكومة. فقد قاموا بإنشاء "الجمعية الفيدرالية للرهن العقاري الوطني" والمعروفة بشكل أكثر شيوعا باسم مؤسسة "فاني ماي"، بغرض شراء الرهون من البنوك كما كانت تفعل الشركات الخاصة، ولكن باستخدام دولارات دافعي الضرائب. وكان لدى "فاني ماي" ميزة عظيمة على اعتبار أن بإمكانها أن تقترض الأموال من الحكومة الفيدرالية بشكل أرخص مما تستطيع المؤسسات الخاصة أن تحصل على أموالها. وهكذا، كانت مؤسسة "فاني ماي" قادرة على احتكار سوق الرهن الثانوية بسرعة تقريبا.لكن الوضع انفجر حين برز تزايد عدد العاجزين عن سداد قروضهم العقارية في الولاياتالمتحدة، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما مثّل اتجاهاً معاكساً بعد سنوات منارتفاع أسعار المنازل وانخفاض الفائدة.
وتسبّب ذلك في توقّف عمليات دفع واستعادةعقارات، مع مواجهة المقترضين، لا سيما ممن لا يملكون سجلاً مالياً قويّاً، صعوبةكبيرة في الإيفاء بدفوعات البنوك وانعكس ذلك سلباً على أرباح البنوك التيانخفضت قدرتها على تمويل صفقات الاندماج الكبرى، التي أنعشت الأسواق في الآونةخيرة.
كما تراجعت قدرة البنوك على تمويل الشركات والأفراد، وهو ما قلّلالإنفاق الاستثماري والاستهلاكي، بما يهدّد بحدوث كساد.
لكن المخاوف زادت بعدماأعلن مصرف «بي إن بي باربيا» الفرنسي العملاق، أنه جمّد ثلاثة صناديق استثماريةمرتبطة بسوق العقارات الأميركية، وبدت الأزمة ككرة الثلج المتدحرجة التي انتقلت عبرالقارات.
وللحيلولة دون تحوّل أزمة القروض العقارية الأميركية إلى أزمة ماليةعالية، جاء التحرّك السريع للبنوك المركزية بضخّ مئات المليارات من الدولارات فيالأسواق، لتعويض نقص السيولة الناجم عن الأزمـة، والتي تمثّـل روح النظـام الماليالعالمي.
هذا الواقع يقلق دولاً أخرى ترتبط بازدهار الاقتصاد الأميركي، لأن أي ركود اقتصادييعتبر ضارّاً بها، على رغم الازدهار الذي تشهده أسواق آسيا وأوروبا
والسببالحقيقي وراء ذلك القلق، لا يرتبط بتدهور سوق العقارات والمنازل في الولاياتالمتحدة فقط، بل هو جزء من عملية مبرمجة عالميا.
وفق هذا التصور يمكن التعرض لاقتصادات المدن ضمن الاهتمامات الأساسية التالية:
1. التحليل المحلي للمدن ( عمرانيا واجتماعيا واقتصاديا).
2. التحليل والتنبوء بالنمو الحضري.
3. دراسة الكلفة - المنفعة الحضرية.
4. السياسات والبرامج الاقتصادية المرتبطة بتنمية وتطوير الاقتصادات الهيكلية للمناطق الإقليمية والمرتبطة بهيكل الاستيطان.
5. التأثيرات الاقتصادية الوطنية والدولية الحاسمة والمتوقعة.
المدينة العراقية وتنمية الاقتصاد المحلي:
لغرض إعادة تقييم وتطوير واقع الاقتصادات الحضرية للمدينة العراقية لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية لابد من التطرق إلى ابرز المظاهر والعقبات التي تعاني منها المدن والقطاع الحضري بشكل عام.
أولا: العقبات الاجتماعية والاقتصادية للمدينة العراقية:
1. تدني مستوى الشراكة في فهم المشكلة والمنافسة الاقتصادية للمدن وبخاصة مشاركة القطاع الخاص ويتأتي هذا كنتيجةلضعف القدرة والرغبة لدى هذا القطاع في الدخول بالسوق الحضرية.
2.عدم المواكبة للتطورات الحديثة للمجتمعات المحلية والتي منها ضعف القدرة على فهم واستيعاب المنافسة الاقتصادية للمدن محليا ودوليا.
3.عمليات وبرامج التخطيط والتنمية العمرانية لم تتعدى النظرة التقليدية في إعداد المخططات والدراسات العمرانية دون المرور باستراتيجيات النمو والتنمية المحلية والوطنية والدولية المعتمدة بالأساس على تنمية المجتمع الحضري وتقليل الآثار السلبية لترييف المدن المتزايد حاليا في المدينة العراقية.
ثانيا: العقبات الإدارية والقانونية:
1.النقص والقدم الواضحين في برامج وسياسات الإدارة الحضرية وقوانين البناء والعمران على مستويات التخطيط المختلفة.
2. ضعف دور المجالس المحلية والبلدية ومنظمات المجتمع المدني وانحصار أدوارهم في تنفيذ بعض برامج التنمية المحلية ذات الأثر المحدود وبمناخ حكم يفتقر كليا للشفافية والرقابة.
3.تركيز اغلب الإدارات البلدية في العراق على الوظائف الأولية للتخطيط(كإصدار التراخيص وتقديم خدمات محلية جدا) دون الولوج إلى برامج إدارة عالية المستوى والتكنولوجيا.
4.الافتقار إلى وجود الهياكل التنفيذية والرقابية الفعالة بين البلديات والمجتمع المحلي مما كان عائقا حقيقا في التخطيط ألتشاركي والحكم الرشيد للإدارة العمرانية والبلدية.
5.إضافة لما ورد فهناك عدة عوامل أخرى أبرزها هو ضعف القدرات المؤسسية على المستوى العملي للإدارات البلدية فسوء التنظيم والتدريب وانخفاض استخدام أدوات التخطيط الاستراتيجي كلها عوامل وعقبات تقف في دعم القطاع ألمديني والعمراني.
6.عجز القدرات المؤسسية المحلية الأمر الذي سيساهم معه في استمرار هيمنة سلطات الجهات الحكومية العليا على البلديات وبما يبقي على المركزية الاداريةالشديدة.
ثالثا: العقبات المالية:
1. ضعف القدرات التمويلية العامة للقطاع البلدي وانخفاض المضاعفات النقدية للاقتصاد المحلي.
2. انخفاض النسبة المخصصة في الإنفاق الرأسمالي على مشاريع البنية التحتية الأساسية.
3.ضعف تغطية برامج التمويل الذاتي وجباية الإيرادات المحلية للبلديات (وان كانت موجودة) فهي لاتمثل سوى نسبة ضئيلة لاتصل في أحسن الأحوال الى20% من التكاليف التشغيلية للبلديات.
4.قضايا التحول الاقتصادي وبناء القدرات وتوليد فرص العمل وعمليات أعادة التأهيل المعتمدة على مشاركة وتمويل القطاع الخاص والسكان المحليين وما يتم الحصول عليه من برامج دعم دولية كلها دون مستوى الاحتياجات الآنية والعاجلة فكيف الحال للمشروعات والبرامج بعيدة الأمد.
إن تلك العقبات وغيرها أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على جملة الوظائف والأنشطة الاقتصادية والمكانية والاجتماعية للمدينة العراقية وانعكس هذا سلبا على نمط المعيشة والبيئة العمرانية أسلوبا وتصميما وتنفيذا كما إن لهذا المؤشرات بعدا مؤثرا على البيئة كمفهوم مجرد والتخطيط العمراني كأداة تنسيقية بين منظومات المدينة المختلفة.
ماهو الحل وكيف؟
وفقا لما تقدم فإن البحث عن علاقة الأزمات العالمية وتخطيط المدن (( وكجزء متتم للإجابة عن كيفية مواجهة الأزمات المالية العالمية)) إنمايأتي لعدد من المبررات أبرزها:
1.إن ارتفاع الطلب على الأرض الحضرية يمثل كلفة اقتصادية (بحد ذاتها) قد تتعارض مع مفهوم التنمية المستدامة والبيئة والتي تهدف إلى تقليل الهدر بالمقومات الحالية للتنمية على حساب الخزين الاستراتيجي للأجيال القادمة.
2.إن التفكير في إيجاد بيئة سليمة وباستقرار اجتماعي – اقتصادي يتطلب في أولوياتها إعادة النظر في التوجهات الفكرية للمخطط العمراني العراقي وكيف يعمل وفقا لتصورات مختلفة البيانات والمعطيات المحلية والدولية, والوطنية.
3.الاستثمار والتنمية يجب إن يخضعا إلى مبدأ الموازنة المكانية وفق تراتبية وهرمية على مستوى هيكل الاستيطان الحضري والريفي على حد سواء.
4.إن المشاكل الحالية وعلى مستوى البيئة العمرانية في تزايد مستمر نظرا للتضخم و الركود الذي يسودان الاقتصاد العالمي.
5.إن تحقيق استدامة اقتصادية سليمة للمدن العراقية يتطلب تحقيق مدن ذات إمكانية في توفير فرص عمل وقاعدة اقتصادية قوية من خلال الاستدلال بمبادئ تخطيط رئيسية على مختلف المستويات التخطيطية في العراق و منها:
· تنويع مصادر الاقتصاد العراقي بهدف تخيف الاعتماد على قطاع النفط .
· تشجيع القطاع الخاص وعلى جميع المستويات من الشركات القادرة
(( القابضة)) على تنفيذ المشروعات والبرامج الكبرى.
· تقليل المدخرات والاستثمارات المحلية في الخارج (0 خاصة . في البنوك والمصارف العقارية العالمية) منعا للتأثر بالأزمات المالية القاتلة والتي تضيع معها أية مكتسبات ومضاعفات نقدية متوقعة من الصادرات النفطية العراقية الحالية والمستقبلية قدر الإمكان.
· تقليل البطالة وتشجيع قيام بعض المشروعات الصغيرة والمتنوعة على المستوى المحلي والإقليمي من خلال برامج دعم حكومي واضح وشفاف وللفئات المهمشة من المجتمعات المحلية
· الاسترشاد بوسائل ((التمويل والإقراض المركزي الصحيحة والضامنة للحقوق الخاصة بالدائنين والمدينين)) في برامج ومشاريع الإسكان وخاصة مايتعلق منها بعمل صندوق الإسكان العراقي والمصرف العقاري.
· المؤشرات الاقتصادية مثل (تخفيض معدلات الفائدة- ازدياد عجز الموازنة- ارتفاع معدل التضخم- زيادة مؤشرات الركود الاقتصادي- انخفاض مؤشر ثقة المستهلك– انخفاض معدل النمو الاقتصادي- تراجع أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي..الخ) كلها يجب إن تكون حاضرة وواضحة في التحليلات الضمنية لأية برامج ومشاريع استثمارية وعلى أي مستوى تخطيطي.
· وعلى هذا الأساس فإننا ندعو وبحذر إلى أن الاقتصاد العالمي سيدخل في حالة من التضخم الكبير والذي سيترافق خلال الفترة القادمة القريبة مع تراجع في معدلات النمو الاقتصادي وعزوف في الاستثمارات والوقوع في حالة الانكماش الاقتصادي الذي يؤدي إلى الركود، وبالتالي سيتعرض الاقتصاد العالمي برأينا إلى مزيج من (التضخم) و(الركود) أو مايدعى (الركود التضخمي), لذا ندعو ومن خلال ذلك إلى إعادة الاعتبار للدور المركزي للدولة اقتصاديا من خلال المراقبة والتنظيم والإشراف، وبرأينا إنّ الاقتصادات القوية تولد في الدول القوية ( على اقل تقدير ضمن هذه المرحلة الحاسمة مع عدم حجب الرأي المساند إلى اللامركزية الإدارية )، لأننا بحاجة إلى من ينظم العملية الاقتصادية وهذا تجلى بشكل واضح من خلال إقدام أكبر دولة رأسمالية 00في العالم ((أمريكا)) إلى تقديم خطة إلى الكونغرس للموافقة على ضخ /700/ مليار دولار في السوق للتخفيف من تداعيات الأزمة المالية وهي أكبر خطة إنقاذ تقدم عليها هذه الدولة خلال المرحلة الحالية, مما يتطلب من متخذي القرار التخطيطي سواء أكان على المستوى الوطني أو المحلي في العراق إن يعيدوا النظر في آلية منح القروض بشكل عام والعقارية منها بشكل خاص حيث تبين للسياسة الاقتصادية الأميركية بطلان وخطأ الآلية المتبعة والتي تتلخص في أن من يضع (وديعة ما) سيحصل على خمسة أضعافها من القروض.
· التركيز على زيادة الأصول الإنتاجية والتركيز على دعم المنظومة الإنتاجية في قطاعات الإنتاج السلعي المادي( خاصة في القطاعات الإنتاجية كالقطاع الصناعي والزراعي والسياحي)، وربط معدل الإصدار النقدي للدينار العراقي او حذف اية تسلسلات منه يجب ان يكون متزامنا مع معدل النمو الاقتصادي الوطني، وان يكون تدخل البنك المركزي العراقي للتحكمّ بحجم السيولة النقدية بمعناها الضيق والواسع، والمحدد لذلك هو القدرة الإنتاجية الفعلية والقابلة للتصرف وليس التدفقات المالية التي يمكن أن تتأثر بالمضاربات الدولية.
Admin- المدير
- عدد المساهمات : 972
نقاط : 2426
تاريخ التسجيل : 09/11/2011 -
مواضيع مماثلة» نحو التنمية العمرانية المستدامة فى تخطيط القرية المصرية فى ضوء المتغيرات العالمية والعولمة
» تخطيط المدن
» فن تخطيط المدن
» تاريخ تخطيط المدن
» نظريات تخطيط المدن
» تخطيط المدن
» فن تخطيط المدن
» تاريخ تخطيط المدن
» نظريات تخطيط المدن
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى