الكوارث غير الطبيعية ومدى تأثيرها على الإنسان والبيئة والاقتصاد

الكوارث غير الطبيعية ومدى تأثيرها على الإنسان والبيئة والاقتصاد
ـ أسلحة الدمار الشامل كنموذج لهذه الكوارث ـ
إعداد الأستاذ الدكتور/ نواف الرومي
أستاذ الاقتصاد في جامعة تونس المنار

المستخلص : إن التهديدات التي تسبّبها أسلحة الدمار الشامل، سواء كانت نووية أو كيميائية أو بيولوجية، تدفع إلى المزيد من المحاولات الجادة لحماية الجنس البشري وممتلكاتهم من أي نوع من أنواع الكوارث، بنفس الوقت الذي تمثل فيه الدراسات والبحوث العلمية حولها استجابة جيدة ومتميزة، حيث أنها تحفز لإلغاء الاستخدامات العسكرية لها، والتركيز على استعمالاتها السلمية فقط. ويشكّل بحثنا الحالي إحدى هذه الجهود التي تهدف إلى تقديم أفكار وخطوات نظرية يمكن أن تؤدي إلى إتباع إجراءات سلمية من أجل حماية البشرية من أية كارثة تسبّبها الأسلحة النووية. ويتركز جهدنا في تحليل جدوى المعاهدات والاتفاقيات حول هذه الأسلحة والتعرف على إمكانية منع انتشارها، وذلك من خلال خطط وتدابير عملية تصلح كجهد حقيقي يتضامن مع بقية الجهود الوطنية والإقليمية والدولية من أجل نزع السلاح النووي وتوفير الأمن العالمي عموماً، ومساهمة مؤسسات المجتمع المدني والحماية المدنية في الوقت ذاته للتقليل من تأثيرات هذه الأسلحة على الإنسان وعلى بيئته واقتصاد وطنه بشكل خاص. وهكذا فقد استنتجنا بأنه يمكن لمواطني أية دولة أن يساهموا في سياسات حكومتهم لمنع انتشار هذا السلاح، بسهولة أعظم كثيراً من إمكانية التأثير في سياسات دول تقع في مناطق بعيدة عنهم، وذلك بهدف تقوية التأييد الجماهيري لجهود منع الانتشار النووي في المستقبل.

1- مقدمة :
لمّا كانت الكارثة عبارة عن حادثة كبيرة تسبّب عادة خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، فإن إجراءات الحماية المدنية لابدّ وأن يتم التنسيق في اتخاذها من قبل جميع قطاعات الاقتصاد الوطني بدون استثناء. وبقدر تعلّق الأمر بالخسائر التي يسبّبها استخدام أي سلاح من أسلحة الدمار الشامل – التي تشتمل على الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية-، فإن هذه الأسلحة تدمّر في بضع دقائق أو ساعات مدناً أو بلاداً كاملة، بينما كان ذلك يستغرق في الماضي عدة شهور أو حتى سنوات، كما حدث خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية.
ومن الملاحظ أن الاهتمام العالمي بانتشار أسلحة الدمار الشامل، قد تزايد بشكل ملحوظ منذ تفكّك
الاتحاد السوفيتي وما ترتّب عليه من انتهاء ما كان يطلق عليه "الحرب الباردة" بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. وقد تركّز هذا الاهتمام على قيام بلدان عديدة - متقدمة ونامية - بتطوير برامج الأسلحة النووية تحت ستار الاستخدامات للأغراض السلمية، بنفس الوقت الذي تفاقم فيه الخطر من وجود أسلحة نووية وكيميائية وبيولوجية في دول عديدة، رغم توقيعها على معاهدة عدم انتشار هذه الأسلحة، وما يسبّبه هذا كلّه من أزمات اقتصادية واجتماعية وحتى سياسية .
ويأخذ التركيز على إدارة الكوارث الناجمة عن انتشار أسلحة الدمار الشامل بشكل عام، والمحافظة على سلامة المباني المختلفة بشكل خاص، حيّزاً هاماً جداً من ذلك الاهتمام العالمي بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وذلك عبر أساليب السياسات الوطنية المتّبعة في إطار خطط الطوارئ للمؤسسات الخاصة والحكومية، إلى جانب فعاليات الحماية المدنية المعروفة. ويمكن للمواطنين في أية دولة أن يؤثّروا بأشكال مباشرة وغير مباشرة على السياسات النووية التي تتبنّاها حكوماتهم ، أكثر بكثير من إمكانية التأثير على تلك السياسات المتّبعة في دول بعيدة جغرافياً عن وطنهم الأم .
إن كل هذه الاهتمامات اليومية المتزايدة لحماية الإنسان وبيئته من خطورة انتشار الأسلحة المذكورة، لابدّ وأن ترافقها جهود خاصة بسلسلة دراسات وبحوث يجري استغلالها للحدّ من تأثيراتها السلبية. لذلك يمثّل بحثنا الحالي إحدى حلقات هذه السلسلة، والذي نحلّله من خلال خمسة محاور رئيسية: نبدأها بتعريفات لهذه الأسلحة ومدى تأثيرها على كل من الإنسان وبيئته واقتصاد بلده، يليها محاولة تقديم إجابة منطقية عن جدوى معاهدات واتفاقيات أسلحة الدمار الشامل متعددة الأطراف، وكذلك تحليل إمكانية منع انتشار هذه الأسلحة ضمن المحور الثالث، بينما نوضّح في المحور الرابع ضرورة التوصّل إلى خطط وتدابير عملية لمنع انتشار هذه الأسلحة. أما المحور الأخير، فنركّز فيه على مقدرة مؤسسات المجتمع المدني والحماية المدنية في التقليل من تأثيرات هذه الأسلحة على الإنسان والبيئة والاقتصاد معاً.

2- تعريفات لأسلحة الدمار الشامل ومدى تأثيرها على الإنسان والبيئة والاقتصاد :

لاشكّ أن مجرد ذكر أي سلاح من أسلحة الدمار الشامل، يثير الرعب لدى أفراد المجتمع، لما لها من تأثيرات سلبية على كل من نمط حياتهم والبيئة التي يعيشون فيها واقتصاد بلدهم الذي لابدّ أن يساهموا فيه بشكل أو بآخر. ولقد جرت العادة على جمع الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، بدون التمييز بينها، في مجموعة واحدة تحت إسم [أسلحة الدمار الشامل]، على الرغم من الاختلاف الكبير بين تأثيراتها وقدراتها التدميرية، وتطبيقاتها العسكرية.
أ) فالأسلحة النووية : "التي يمكن أن تزيد قوتها على أكثر من مليون مثل قوة المتفجّرات التقليدية المساوية لها وزناً، تولّد انفجاراً عاصفاً (موجات صدمية وضغوطاً عالية وحطاماً متطايراً وحرارة مفرطة). وهذه هي الآليات نفسها التي تحدث بها المتفجرات التقليدية الأضرار وتقتل الناس، ولكن على نطاق أوسع كثيرا جداً. أضف إلى ذلك أن الانفجارات النووية تولّد النيوترونات وأشعة جاما، التي يمكنها قتل أو إيذاء المتعرّضين لها لحظة التفجير .
ويمكن للأسلحة النووية أيضاً أن تولدّ نشاطاً إشعاعياً طويل الأجل في شكل غبار ذري متساقط يمكنه الانتشار فوق مساحة أكبر كثيراً من المساحة المتأثرة بالانفجار العاصف أو الحرارة ، والغبار الذري المشعّ يمكنه أن يتسبّب في الإصابة بمرض حاد أو الوفاة على مسافات بعيدة في خلال دقائق أو ساعات أو أيام بعد التفجير، ويمكنه أيضاً أن يؤدي إلى مشاكل طبية آجلة ، على المدى البعيد ، كالسرطان أو الشواذ الوراثية".
ب) والعوامل والأسلحة الكيميائية: هي" سموم ينجم عنها العجز أو الإصابة بأذى، أو الوفاة عن طريق تأثيراتها السامة في الجلد أو الأعين أو الرئات أو الدم أو الأعصاب أو أعضاء أخرى. ويمكن أن تكون بعض عوامل الحرب الكيميائية الأخرى مميتة إذا ذرّت على شكل بخار، واستنشقت بكميات ضئيلة تصل في صغرها إلى بضعة ملليجرامات".
ج) أما العوامل والأسلحة البيولوجية: فتعتبر"فعّالة كالعوامل الكيميائية، ويمكن أن تكون أشدّ فتكاً منها كثيراً إذا قورن بينهما وزناً بوزن. والعوامل البيولوجية كائنات دقيقة تسبّب الأمراض: كالبكتيريا، والريكتسيات، والفيروسات. وتبيّن التجارب المعملية التي أجريت على الحيوانات أن عشرة غرامات من أبواغ الجمرة (شكل من أشكال البكتيريا المحدثة للمرض) يمكنها، إذا ما نشرت واستنشقت بفعالية، إحداث عدد من الإصابات يساوي ما يحدثه طن (مليون غرام) من العامل المؤثر في الأعصاب. وبعض السموم أو الذيفانات، التي تصنعها طبيعياً أصناف معينة من البكتيريا والنباتات والحيوانات، مميتة أيضاً بكميات ضئيلة، ويمكن إنتاجها في برنامج للأسلحة البيولوجية1".
أما بالنسبة لمدى تأثير الأسلحة المذكورة على الإنسان وعلى بيئته المحيطة به واقتصاد بلده معاً، فمما لا شكّ فيه أن من المواضيع الهامة المطروحة في حياتنا اليومية تلك المشاكل التي تسبّبها الكوارث بشكل عام ، وليس فقط ما يتعلق بموضوع بحثنا الحالي . إن هذا يعني أن الكارثة لابدّ وأن تؤثّر بشكل أو بأشكال سلبية على صحة الإنسان وعلى سلامة كل ما تحتويه بيئته الخاصة والعامة. ومن ثم فإن هذه الآثار السلبية لا تقتص على الناحية الجسدية لكل إنسان فحسب، بل تظهر استمراريتها على ناحيته النفسية ، وعلى نفسيات المجتمع الذي ينتمي إليه بدون شك .
وبالنظر لخطورة الأسلحة النووية، خاصة فيما يتعلق بآثارها التدميرية على الإنسان وعلى بيئته واقتصاد بلده من ناحية، وكثرة التركيز عليها إعلامياً وسياسياً في السنوات الأخيرة – تطوير البرامج النووية في كوريا وإيران كنموذج – من ناحية أخرى، فسنقوم بتسليط الأضواء على هذا النوع من الأسلحة المدمّرة ضمن الفقرات اللاحقة لبحثنا .
3 ـ ما هي جدوى معاهدات واتفاقيات أسلحة الدمار الشامل متعددة الأطراف ؟

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حدثت تغييرات كبيرة في النظم التقنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، حيث انعكست على تقدّم العلوم والتكنولوجيا وتطورها، خصوصاً في الفضاء الخارجي، مع تحسّن نوعية الاتصالات وتبادل المعلومات بوسائل ودرجات لم يسبق لها مثيل. هذا بالإضافة إلى التطور الذي حصل في مصادر الطاقة، وخاصة الطاقة النووية للاستعمالات السلمية لدى البلدان الرأسمالية، حينما تمّ استخدامها مع مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمياه، سعياً وراء الحدّ من استنزاف مصادر الثروة المعروفة والتلوث البيئي معاً. "أمّا التوقّ المتعاظم في الدول النامية لحيازة مصادر جديدة مؤمّلة للطاقة النووية مثلاً، فقد سَعَتْ الدول النووية الكبرى إلى إحباطه بسبب سياستها المتشدّدة ومعارضتها تطوير إمكانية الطاقة النووية الدولية في أي وقت كان2".
وفي الوقت نفسه، يحاول كل فرد أن يسيطر على الكثير من الأشياء والمتغيرات الموجودة في البيئة المحيطة به، بصرف النظر عن تكلفتها، وإن كان ذلك على حساب بني جنسه أو على حساب بيئته أو اقتصاد بلده الوطني. فقد استخدمت الأسلحة الكيميائية، رغم منع استخدامها دولياً بموجب اتفاقية جينيف لعام 1925 (التي فُرض بموجبها حظر على استخدام العوامل الكيميائية والبيولوجية في الحروب) ، حيث استخدمت إيطاليا غاز الخردل ضد الشعب الأثيوبي في عام 1963، واستخدمته اليابان ضد الصين في عام 1941، والأمريكان ضد الشعب الفيتنامي في العقد السادس من القرن الماضي ، والإسرائيليون في جنوب لبنان عام 1978.
هذا ولا تزال الغازات السامة محل تهديد مستمر، كما يجري تبادل الاتهامات بين الدول المشتركة في الحروب ، خاصة لما لها من تأثيرات على الإنسانية بشكل عام . ومن ثمّ فهي تبرز بشكل خاص من خلال إتلافها العديد من خلايا الجسم دون استثناء، كما تدمّر الكريات البيضاء وتلحق الأضرار بنخاع العظام ، وتتسبّب في سرطان الرئة وتؤدي إلى العقم وتشوّه الأجنّة والعديد من الأمراض .
لذلك فإن ما صدر من معاهدات واتفاقيات لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، لا يمكن أن تظهر لها جدوى تذكر، طالما أن دولاً عديدة مستمرة في إنتاجها والتهديد باستخدامها لأي سبب اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي3. ولكن لا يزال هناك آمالاً غير محدّدة في امكانية التوصل إلى حظر شامل للأسلحة النووية من خلال الأساليب المهمة التالية :
(أ) "مراقبة مشدّدة لكل تصنيع أو تخزين للأسلحة النووية. ويجب أن يتم ذلك من قبل منظمة دولية ذات مصداقية يكون توفير الأمن للبشرية عامة هو همّها الأكبر. ومن المستحبّ أن تكون هذا المنظمة غير حكومية وتعمل لصالح البشرية جمعاء، لا لصالح دولة أو بعض الدول فقط. ويمكن الاستعانة في تأسيس هذه المنظمة بمثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر والارتكاز على المبادئ التي تعمل بها ، مثل مبدأ الإنسانية والاستقلالية وعدم الانحياز والتضامن الإنساني .
(ب) منع الاستعمال غير القانوني للتكنولوجيا النووية.
(ج) تعزيز معاهدة عدم الانتشار العالمية للأسلحة النووية بمعاهدة إقليمية وغيرها.
(د) صياغة قوانين دولية صارمة لمعاقبة استعمال الأسلحة النووية من قبل أي دولة أو مجموعة بشرية أو أفراد4".
وهكذا يمكن أن نستنتج بأنه "لا تزال المساعدة الدولية لحظر الانتشار ونزع السلاح عنصراً حاسماً في مساعدة الدول على تنفيذ التزاماتها بنزع أسلحتها. وقد أخذت المساعدة الدولية لحظر الانتشار ونزع السلاح تترسّخ بشكل متزايد كعنصر مُهم في الجهود الأوسع لحظر الانتشار. كما أخذ يتوسّع النطاق الجغرافي والوظيفي للمساعدة، ومن المرجّح أن يتواصل هذا التوسّع في المستقبل المنظور. لا تزال أهم المبادرات في الوقت الحالي ثنائية، غير أن بعض البرامج يجري تقييمها حالياً – مثل تطوير نهج شامل لتأمين المصادر الاشعاعية – مكلفة جداً ومعقدة بحيث لا يمكن الشروع فيها على أساس ثنائي. ومع اشتراك بلدان جديدة في الجهد الإجمالي ، يتواصل طرح الأسئلة عن كيفية تنظيم المساعدة وتمويلها وتنسيقها بالطريقة الأكثر فعالية. ولا تزال العلاقة تتطور في هذا المجال بين الجهود الثنائية ، وآليات التنسيق غير الرسمية ، وأنشطة المنظمات الدولية ، ولاسيما الوكالة الدولية للطاقة الذرية5 ".
وبذلك فإن الاكتشافات العلمية الهائلة التي توصّل إليها الإنسان ما هي إلاّ ذات حدّين مهما كانت، فهي لنفع الإنسان ولضرّه . وهذا ينطبق على الطاقة النووية التي يمكن اعتبار أن لها وجهين : وجه أسود ووجه مشرق. فقتامة الوجه الأول تعود إلى أنه وقع توظيف الطاقة النووية لتكون مصدر هلاك البشرية والبيئة معاً. ولا يمكن تغيير هذه الرؤية إلا بنشر الوعي بالمخاطر النووية ونشر ثقافة الأمان على المستوى العالمي .
أما الوجه المشرق للطاقة النووية ، فيظهر من خلال كونها في خدمة الإنسان عن طريق استعمالها في الأغراض السلمية عموما ً، ولخدمة التقدم التقني في العديد من المجالات ، مثل المجال الطبي للعلاج والتشخيص والتعقيم ، وكذلك في الصناعات عبر إنتاج المعالجات الكيمائية وخاصة في إنتاج الطاقة الكهربائية6 .
4- كيف يمكن منع انتشار أسلحة الدمار الشامل ؟

يعيش الإنسان عادة في ظلّ ثلاثة أنظمة رئيسية، تتحكّم في حياته بشكل كامل، بنفس الوقت الذي يتفرّع منها العديد من الأنظمة الفرعية بأشكال وتأثيرات مختلفة، وهذه الأنظمة الرئيسية هي: النظام البيولوجي، النظام الاجتماعي، والنظام التقني. وتتفاعل هذه الأنظمة وتتداخل بصورة مركبة، بحيث تسمح لأي فرد أن يسعى على الأرض في كل زمان ومكان ولمختلف الأغراض، مستهدفاً ديمومة حياته اليومية.
أما المشاكل البيئية التي تحدث باستمرار، فهي تنتج عن فشل التفاعلات أو تعارضها بين عناصر الأنظمة الثلاثة ، والتي تحدث في معظم الحالات على نطاق واسع لابدّ وأن يؤثّر على أفراد ومجتمعات يعيشون في أماكن تبعد آلاف الكيلومترات عن المنطقة التي حدث فيها إنفجار أي سلاح مدمر. كما أن تحليل هذا الفشل أو التعارض، يمكن أن يوفّر الوسائل اللازمة التي تساعد بشكل أو بآخر في التوصل إلى تشخيص صحيح ومجدي للمشاكل البيئية ، ويعطي في الوقت ذاته أفكاراً مثمرة تساعد على سلوك الطرق السليمة لمعالجة مثل هذا التعارض أو الفشل .
ومنذ اختراع الطاقة النووية في عام 1945، حصلت حالات عديدة من الكوارث النووية، أخذ البعض منها حجماً كبيراً يتناسب مع خطورتها وتأثيراتها السلبية على الأفراد وعلى بيئتهم واقتصادهم الوطني، بينما لم يأخذ البعض الآخر حظّه إعلامياً وذلك إما لمحدودية تأثيراتها السلبية أو لأسباب عسكرية أو سياسية ، وتقسم عادة إلى قسمين :
القسم الأول – يشمل الكوارث المرتبطة بالأسلحة النووية : حيث أدرك العالم بأن هذه الأسلحة قد استعملت مرتين في نطاق الحرب العالمية الثانية : ضربت في الأولى مدينة هيروشيما اليابانية من قبل سلاح الطيران الأمريكي في يوم 6/7/1945 بقنبلة نووية معبأة باليورانيوم وزنها أكثر من 4،5 طن تسبّبت في ثوان بقتل نصف سكان المدينة التي تحطمت إلى رماد ، بينما أشارت البيانات النهائية إلا أن ضحاياها قد وصل إلى حد الآن أكثر من 300 ألف إنسان .
وفي يوم 9/7/1945، تمت معاملة مدينة ناكازاكي اليابانية مثل هيروشيما ، مع اختلاف إسقاط قنبلة بلوتونيوم عليها ، دمّرت معظم أرجائها وسكانها . وبالتالي أعلن الأمريكان بأن إلقاء هاتين القنبلتين قد سارع في إنهاء الحرب العالمية الثانية ووفّر في ذات الوقت ملايين القتلى على البشرية.
أما القسم الثاني : فيتضمن الكوارث المرتبطة بالمفاعلات النووية، حيث تعدّدت حوادث هذه المفاعلات منذ بداية تشغيلها في عقد الخمسينات من القرن الماضي، وأشهرها كارثة تشيرنوبل ، وهي كما يلي :
(أ) الحريق الذي شبّ في المفاعل البريطاني "ويند سكال" في يوم 7/10/1957.
(ب) تسرّب مواد مشعّة من المفاعل الفرنسي "سان لوران" في يوم 17/10/1969.
(ج) إنصهار ثلث المفاعل الأمريكي "ثري مايل آيلند" في يوم 22/3/1979.
(د) إنفجار كمية من المواد المشعّة في المفاعل الأمريكي "فيهغور أمريكا" في يوم 26/1/1986.
(هـ) وأخيراً وليس آخراً، انفلات زمام القلب النووي للمفاعل الرابع في محطة "تشيرنوبل" الأوكرانية فجر يوم 26/4/1986، مما أدى إلى وقوع انفجارين دمّرا مبنى المحطة وتصاعد عمود دخان إشعاعي في أخطر حادث نووي عبر التاريخ . واستمر احتراق الوقود النووي لمدة تزيد عن عشرة أيام باعثاً ملايين العناصر المشعّة التي تعادل كثافتها ما لا يقلّ عن 200 قنبلة نووية كقنبلة هيروشيما ، حيث قتل ما بين 15 إلى 32 ألف شخص وأصيب ملايين آخرين .
هذا وتجدر الإشارة إلى أن أمريكا وروسيا يمتلكان ما لا يقل عن 50 الف قنبلة نووية وهيدروجينية ، حيث أنها لو أستعملت، لقتل كل إنسان على الأرض . فالإنفجار النووي ينتج عادة أشعة قاتلة تستطيع أن تميت الإنسان في الحال أو مع مرور الوقت، كما أن هذه الأشعة تؤثّر على الحيوانات والنباتات والمياه ، فإما تهلكها أو تصبح حاملة للأشعة النووية. ومن ثم فإن المفاعلات النووية تنتج فضلات نووية تبقى مصدر إشعاع لملايين السنين. علماً بأن أمريكا قد أنفقت حوالي خمسة مليارات ونصف المليار دولار على متطلبات التسلح النووي خلال الفتـرة مابيـن عامـي 1946 و 1996 ( حسب دراسة لمؤسسة بروكينغ في منتصف عام 1998)7.
لذلك هبّت أغلب الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والعلماء المتخصصون داعين إلى حظر الأسلحة النووية والتوقف عن تطويرها وإنتاجها. وبدلاً من ذلك، ركّزت هذه الدعوات على تطويع الذرة وحصر استخدامها في المجالات السلمية كمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية العاملة بقوة انشطار الذرة وفي المجالات الطبية لمعالجة الأورام السرطانية، وفي مجالات الأبحاث العلمية المتنوعة وفي قطاعي الزراعة والصناعة. كما لجأت بعض الحكومات إلى حلول علمية مستحدثة للتخلص من النفايات التي تلقي بها المفاعلات النووية، على غرار ما قامت به بريطانيا من خلال منشآت (سيللا فيلد) لمعالجة الوقود النووي المستعمل في منطقة شمال غرب كمبريا8 .
ومن المعروف أن الأمم المتحدة قد أُنشئت في سنة 1945، لتؤدي العديد من الأغراض ، يأتي في مقدّمتها "صون أجيال تالية من ويلات الحروب"، أي لضمان عدم تكرار الخسائر الجسيمة في الأرواح والممتلكات التي سبّبتها الحربان العالميتان الأولى والثانية. لذلك "وبعد مرور ستين عاماً، نعلم جيداً أن أكبر التهديدات الأمنية التي نواجهها الآن ، وفي العقود المقبلة، تتعدّى كثيراً دولاً تشنّ حروباً عدوانية. إنها تمتدّ إلى الفقر والمرض المعدي والانحطاط البيئي ، إلى الحرب والعنف ضمن الدول ، إلى انتشار أسلحة نووية وإشعاعية وكيماوية وبيولوجية واحتمال استخدام هذه الأسلحة، إلى الإرهاب، إلى الجريمة المنظمة فوق القومية. والتهديدات هي من فاعلين من غير الدول فضلاً عن الدول، وإلى أمن البشر وأمن الدولة سواء بسواء9 ".
وبالتالي ، فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة ، من خلال سعيها الجاد لإيقاف المخاطر التي تسبّبها الأسلحة النووية على الإنسان وعلى بيئته واقتصاد بلده بشكل عام ، قامت في عام 1955 بإنشاء "لجنة علمية" لدراسة الأشعة النووية وآثارها السلبية على أية منطقة من مناطق الكرة الأرضية. كما تشكلت "الوكالة الدولية للطاقة النووية" في عام 1957، بهدف تطوير التطبيقات السلمية لهذه الطاقة في جميع المجالات النافعة للبشرية ، إلى جانب التأكد من أن الأنشطة النووية لا تستخدم لدعم أية أغراض عسكرية. وكثّفت جهودها لإبرام معاهدة "حظر انتشار الأسلحة النووية" التي تمّ التوقيع عليها في 1/7/1968. وتلزم هذه المعاهدة "الموقعين عليها الذين لم تكن لديهم أسلحة نووية في عام 1968 بعدم السعي للحصول على السلاح النووي. كما تلزم الدول النووية بألاّ تساعد الدول غير النووية في امتلاك هذا السلاح. وتُهيب بالدول النووية أن تتحرّك صوب نزع السلاح النووي10". وقد ركّزت هذه المعاهدة على ما يلي :
(أ) "تتعهّد فيه الدول غير النووية بعدم اكتساب الأسلحة النووية وتقبل نظام مراقبة دولية.
(ب) تتعهّد فيه الدول النووية بعدم نقل الأسلحة النووية إلى بلدان أخرى وعدم مساعدة الدول غير النووية على حيازة الأسلحة النووية .
(ج) تلتزم فيه الدول النووية بالمفاوضة فيما بينها لنزع السلاح .
(د) تلتزم كل الدول الأعضاء بالتعاون فيما بينها للإستفادة من التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الالتزامات مصحوبة بالتزامات أخرى، مثلاً :
• مراقبة أي استعمال للطاقة النووية لأغراض غير سلمية .
• حماية الدول غير النووية من لدن الدول النووية في حالة تهديدها .
• الالتزام بعدم القيام بتجارب تحت الأرض أو بتجارب أخرى من هذا النوع .
• خلق مناطق خالية من السلاح النووي11 ".

5- كيف يمكن التوصّل إلى خطط وتدابير عملية لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل ؟

لقد وضعت جميع دول العالم خططاً وتدابير مختلفة، سواء كان ذلك بشكل فردي أو جماعي عبر المنظمات الإقليمية والدولية، يمكن أن تكون وقائية – عند تطبيقها بصورة منتظمة وبمشاركة أطراف ودول ومنظمات عديدة – في حالة استخدام جهة ما (دولة أو مجموعة أفراد أو منظمات إرهابية) لأي سلاح من أسلحة الدمار الشامل. وفيما يلي نُركّز على أهم التوصيات التي صدرت من إحدى هيئات الدول المتحدة، عبْر"تقرير الهيئة الرفيعة المستوى بشأن الأخطار والتحدّيات والتغيير" ، حيث وردت ضمن فقرة "الأسلحة النووية والإشعاعية والكيماوية والبيولوجية" 12:
" أ- يجب على الدول التي تملك أسلحة نووية أن تتّخذ عدة خطوات لاستئناف نزع السلاح :
أولاً- يجب أن تحترم التزاماتها بموجب المادة الرابعة من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية للتوجّه نحو نزع السلاح والاستعداد لاتخاذ إجراءات محددة للإيفاء بتلك الالتزامات .
ثانياً- ينبغي أن تعيد تأكيد إلتزاماتها السابقة بعدم استخدام أسلحة نووية ضدّ دول لا تملك سلاحاً نووياً.
ب- ينبغي للولايات المتحدة والاتحاد الروسي ودول نووية أخرى ودول ليست طرفاً في معاهدة حظر إنتشار الأسلحة النووية الإلتزام بإجراءات عملية لخفض خطر حرب نووية عرضية، بما في ذلك، وحيثما تسمح الظروف، وضع جدول تدريجي من أجل إلغاء تأهّب أسلحتها النووية الإستراتيجية.
ج- ينبغي أن يتعهد مجلس الأمن باتخاذ إجراء جماعي ردّاً على هجوم نووي أو على تهديد بهجوم نووي على دولة لا تملك سلاحاً نووياً.
د- ينبغي أن تتضمن مفاوضات حلّ صراعات إقليمية إجراءات بناء للثقة وخطوات نحو نزع السلاح.
هـ- ينبغي أن تتعهّد الدول التي ليست طرفاً في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية بالتزام عدم انتشار ونزع السلاح، مثبتة التزامها بالمصادقة على اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية وبدعم مفاوضات من أجل اتفاقية قطع المواد القابلة للانشطار.
و- ينبغي أن تُعجّل جميع الدول التي تملك أسلحة كيماوية بالتدمير المبرمج لجميع المخزونات الراهنة من الأسلحة الكيماوية بحلول التاريخ المحدد والمتفق عليه، أي العام 2012.
ز- ينبغي أن تعود الدول الأطراف في معاهدة الأسلحة البيولوجية والمواد السمّية بلا تأخير إلى مفاوضات من أجل بروتوكول تحقّق ذي صدقية، مع دعوة صناعة التقانة الحيوية إلى المشاركة الفعالة.
ح- ينبغي تشجيع جميع الدول على الانضمام إلى المبادرة الطوعية لأمن الانتشار.
ط- ينبغي أن يحثّ إشعار من دول بالإنسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية على تحقّق فوري من امتثالها للمعاهدة، وأن يكون التحقّق مفوضاً من مجلس الأمن إذا لزم الأمر.
ي- ينبغي للدول الأطراف في معاهدة الأسلحة البيولوجية والمواد السمّية، التفاوض بشأن بروتوكول جديد للأمن البيولوجي لتصنيف عوامل بيولوجية خطرة ووضع معايير دولية ملزمة خاصة بتصدير مثل هذه العوامل.
ك- ينبغي لمؤتمر نزع السلاح التحرك بلا تأخّر إضافي للتفاوض بشأن اتفاقية قطع مواد قابلة للانشطار".
6- ما هو دور مؤسسات المجتمع المدني والحماية المدنية في التقليل من تأثيرات أسلحة الدمار الشامل على الإنسان والبيئة والاقتصاد؟
يسعى الإنسان، وهو يحاول جاهداً الحدّ من سلبيات التلوث المنتشر في البيئة المحيطة به، إلى البحث عن طرق ناجحة لعلاج هذه السلبيات والتخلص منها قدر الإمكان، خاصة بعد اعتلال صحته وصحة الأفراد الذين يعيلهم، ومعاناتهم من أمراض عديدة نتيجة لتلوث الماء الذي يشربونه والغذاء الذي يتناولونه والهواء الذي يتنفسونه. ومن ثم فقد أصدرت حكومات أغلب دول العالم قوانين وتشريعات مختلفة، ركّزت محتوياتها على منع إنشاء المصانع الكيميائية ومصانع الإسمنت في مناطق قريبة من التجمّعات السكانية ، مع إيجاد مناطق منعزلة لاستيعاب النفايات الصناعية، والعمل على استبدال وسائل التدفئة التي تعمل على الفحم والبترول بأخرى كهربائية ، إلى جانب استغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمياه وغيرها من أجل الحد من استنزاف مصادر الطاقة الناضبة وخاصة النفط الخام والغاز الطبيعي13 .
لذا يُلاحظ "أن مواطني أي بلد يمكنهم التأثير في السياسات النووية لدولتهم بسهولة أعظم كثيراً من إمكانهم التأثير في سياسات دول تقع في مناطق بعيدة. ومع هذا ، فهناك طرق كثيرة ، مباشرة وغير مباشرة ، يمكن بها أن تؤثر ما يحدث بالولايات المتحدة والدول الصناعية الأخرى، في احتمالات انتشار أسلحة الدمار الشامل في العالم الثالث .
ومن المفيد في تأمل الكيفية التي قد يؤثّر بها الشخص العادي بقدر ما في مجريات الأحداث ، أن نعتبر العالم مكوّناً من دوائر مجتمعات محلية متّحدة المركز ومتراكبة . ففي بلدنا تتضمن هذه الدوائر بوجه عام الأسرة والبلدة (أو جزءا من مدينة) والولاية أو الإقليم ثمّ الوطن كله . وفي الخارج ، تنسّق الولايات المتحدة بين سياساتها وسياسات البلاد الغربية الأخرى ، خاصة كندا والبلاد الأوروبية الغربية واليابان14".
وفي الوقت ذاته ، فإن "قوة التدابير المباشرة التي يتّخذها المجتمع الدولي لمنع الانتشار، ستتفاوت باختلاف شدة تأثير الجهود، ومبدأ الإجماع الدولي على الاتفاق في الرأي من ورائها. وهنا يمكن أن يكون لمشاركة الأفراد في جميع أنحاء العالم الصناعي – بل وربما في جميع أنحاء العالم النامي إن أمكن لوسائل الإعلام المستقلة الوصول إليهم – تأثير ذو شأن. فإذا وجد تأييد جماهيري قوي وواضح لجهود منع الانتشار الفعالة ذات الأولوية، فالمحتمل حينئذ أن تبذل الحكومات جهداً في هذه المسألة أعظم كثيراً مما تبذله لو أن الجمهور بدا غير مبال15".
لذا تعتبر مشاركة الإنسان أمراً أساسياً، "بالقدر نفسه من الأهمية ، لتطوير أسلوب جديد للأمن بين القوى العسكرية العظمى : أسلوب قد يساعد – متحداً مع أساليب الترغيب والترهيب – في منع انتشار أسلحة الدمار الشامل إلى مدى أبعد . فلقد حاولت قوى العالم العسكرية العظمى ، منذ تنفيذ معاهدة منع الانتشار في عام 1970، منع البلاد الأخرى من امتلاك أسلحة نووية، على الرغم من أنها ظلّت تعتمد في السياسات الخاصة بها على التسلح بكميات هائلة من الأسلحة النووية كوسيلة للردع، وهذا معناه في الواقع أن القوى العظمى قالت "عليكم أن تطيعونا لا أن تقتدوا بنا". ولا غرابة في أن هذا الموقف قد قوبل بالاستياء والرفض من قبل بلاد كثيرة في العالم الثالث16".
ولكن في هذا المجال ، يبرز سؤال حيوي وهو : كيف يمكن تقوية التأييد الجماهيري لجهود منع الانتشار؟
أما الإجابة المنطقية فهي أنه " يمكن للمواطنين المهتمين في البلاد التي بها مؤسسات ديمقراطية المشاركة في مشروعات لتثقيف الجماهير، ومساندة جماعات المصالح العامة غير الهادفة للربح ، والمشاركة في أنشطة المجتمعات المحلية الممتدة خارج نطاق أنشطة تلك الجماعات. فجماعات المصالح العامة تحاول سدّ الثغرات التي تتركها وسائل الإعلام ، وذلك عن طريق إجراء البحوث، وإصدار المنشورات، وتنظيم الندوات، والمقابلات الإعلامية . وتحاول هذه الجماعات أيضاً وضع سياسات بديلة ، والإعلان عنها ، فتنشئ بذلك معياراً مرجعاً لتقييم الحجج المؤيدة والحجج المعارضة للسياسات الرسمية ومناقشتها17".
وهكذا يمكن القول : "إن أعمال الأفراد في المسائل المتعلقة بالسياسة الدولية شبيهة بقطرات في نهر سريع الجريان : فلا يمكن أن ينسب الفضل إلى شخص واحد معيّن إذا ما غيّر النهر اتجاه مجراه ، ولكن المتسكّعين في مناطق الركود يضعفون قدرة التيار على التغيير18".
وفي مقابل كل هذه الجهود التي ينبغي على مؤسسات المجتمع المدني والحماية المدنية أن تبذلها من أجل التقليل من تأثيرات أسلحة الدمار الشامل على الإنسان والبيئة والاقتصاد، نجد أن العديد من علماء وخبراء الطاقة النووية يركزون باستمرار على ضرورة تطويع التقنية النووية لفائدة الإنسان وبيئته واقتصاد بلده في الوقت ذاته. وفي هذا الصدد ، فقد أبدت بعض الدول العربية اهتمامها بحيازة هذه التقنية ، وذلك بسبب حاجتها إلى مصدر طاقة مهم ، إلى جانب النفط الخام والغاز الطبيعي والطاقة الشمسية ، على المدى البعيد . هذا بالإضافة إلى "أن وجود إمكانية نووية عربية سيوفر حتماً وسيطاً فعالاً لتصعيد وتيرة التنمية التقنية العربية والإسهام في التقدم الشامل للعلم والتقنية والصناعة العربية. ولا ريب في أن نجاح البرامج النووية الوطنية يتطلب من بين أمور عديدة مهمة ، إنشاء منظمة وطنية للتنمية النووية19".

المراجع
- فورسبرج، راندال ، وآخرون، منع انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، (ترجمة سيد رمضان هدارة)، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، القاهرة، 1998، ص26-27، والموقعان الالكترونيان رقم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ورقم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] . /
2 - مصطفى، عدنـان، الطاقة النوويــة العربيــة: عامل بقـاء جديـد، مركـز دراسات الوحدة العربيــة، بيـروت، 1983، ص 119.
3 – فورسبرج، راندال، وآخرون، مصدر سابق، ص 91-98، وصحيفة صوت الوطن، "الإشعاعات النووية : موت مبطن يحصد الآلاف"، عدد 11 يونيو 2004، القاهرة، ص21-29.
4 - المضمض، خديجة، "أي قانون لمعالجة انتشار الأسلحة النووية" ؟ ، في كتاب أكاديمية المملكة المغربية، هل يشكّل إنتشار الأسلحة النووية عامل ردع ؟ مطبوعات الأكاديمية، الرباط،، ماي 1999، ص 136.
5 – أنطوني، إيان، وفيدشنكو، فيتالي، "المساعدة الدولية لحظر الانتشار ونزع السلاح". في كتاب (التسلّح ونزع السلاح والأمن النووي: الكتاب السنوي 2005) ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، نوفمبر 2005، ص 979-980، والموقع الالكتروني رقم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
6 – الرومي، نواف، مصادر الطاقة في الوطن العربي والعالم: الواقع والآفاق المستقبلية، الهيئة العربية لطاقة الذرية، تونس، 1994، ص 55-58.
7- بوطالب، عبد الهادي، "الردع النووي المتبادل حصر الصراع بين القطبين"، في كتاب أكاديمية المملكة المغربية، مصددر سابق، ص56.
8 - أنطوني، إيان، "حظر الانتشار، الحدّ من الأسلحة، ونزع السلاح، 2004"، في كتاب : التسلّح ونزع السلاح والأمن الدولي، مصدر سابق، ص 757-769. والمواقع الالكترونية رقم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ورقم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ورقم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
9 – بيلز، أليسون، "التحكّم الأمني العالمي : عالم من التغيير والتحدي"، في كتاب : التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي، مصدر سابق، ص 63.
10 – الدجاني، أحمد صدقي، "تأملات في الردع النووي في عالمنا المعاصر" في كتاب أكاديمية المملكة المغربية، مصدر سابق، ص 91.
11 – المضمض، خديجة، مصدر سابق، ص 130.
12- بيلز، أليسون ، مصدر سابق، ص 104-106، والعسكري، سليمان، دمار البيئة .. دمار الانسان، مطبعة حكومة الكويت، الكويت، 2002، ص48-55، والمواقع الالكترونية رقم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ورقم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] of environment.net/، ورقم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
13 - الرومي، نواف، مصدر سابق،ص 53-55، وطلبة، مصطفى، والخولي، أسامة، الإنسان والبيئة: صراع أو توافق؟، سلسلة كتاب العربي " مرآة العقل العربي "، عدد يناير 1990، ص49-61.

14- فورسبرج، راندال، مصدر سابق، ص 13.
15- المصدر نفسه، ص 14.
16- المصدر نفسه، ص 15.
17- المصدر نفسه، ص 19.
18- المصدر نفسه، ص 21-22.
19- مصطفى، عدنان، مصدر سابق، ص38-39.

Unnatural disasters and its effect on Man & Environment & Economy
Weapons of Mass Destruction as an example
Professor . Nawaf Al-roomy
Professor of Economy in Tunisia Al-Manar University

ABSTRACT
The threats and fears caused by “Weapons of the Mass Destruction” would certainly push for more serious attempts to protect human-beings and their property from any kind of disasters, while the relative scientific researches and studies represent an important response, which could actually motivate for the elimination of those weapons, and so, focus on their peaceful use only. Our research is one of these efforts, which would introduce some theoretical thoughts and steps leading to peaceful routes, in order to protect the individuals from any harmful disasters caused by the said above weapons, and especially Nuclear Arms. And so, it would become, combined with the other efforts, a real attempt toward Nuclear Disarmament and Global Security in general, and particularly the capability of civil organisations together with civil defense activities, in order to reduce their effects on any person as well as on his environment and national economy. We conclose, therefore, that it would be quite easy for the citizons of any country to share their government policies in decreasing these weapons disasters, much better than affecting the other nations policies, toward increasing those citizens power against Nuclear Proliferation in the future.