التنمية الحضرية والاقتصادية في المدينة

من طرف **Admin** الجمعة نوفمبر 11, 2011 12:29 pm

مقدمة:
ظهرت في العالم تغيرات عديدة في السنوات الأخيرة بعد الثورة الصناعية , و النمو الديمغرافي المتنامي للسكان و الموافق لانتقال السكان من الريف إلى المدن, أين أكثر من نصف سكان المعمورة أصبح حضري لتضافر عدة أسباب.
و من هذا المنطلق حاول العمرانيون إيجاد حلول مناسبة و أنظمة تسيير كفيلة لمواجهة أو مواكبة هذه التحديات , من اجل تكامل و تناسق حضري تتويجا لهذه الحلول, ظهر سنة 1951 مصطلح التنمية الحضرية.
لقد أدى النزوح الريفي إلى كثرة الطلب على متطلبات الحياة الحضرية , و يعد هذا المتغير هو أساس التنمية الحضرية و الاقتصادية في المدينة , و من هنا فان النمو المتسارع للمدينة زاد من اتساع رقعة التنمية الحضرية و الاقتصادية فيها , حيث أصبحت محاولة تجسيدها واقعيا أمرا صعبا بالنظر إلى أبعاد التنمية البيئية و الاجتماعية و الاقتصادية و العمرانية.
إن ضبط المنظومة الاقتصادية و الحضرية هي ملاءمة اقتصاد التجمعات الحضرية بهدف خلق فرص العمل و تنويع الوظائف و هذا يتطلب توفير البنية التحتية الكاملة و المرافق العامة و الخدمات المختلفة حتى تكون لها قاعدة لاستقبال الاستثمارات.

-I مفاهيم أساسية حول التنمية
-1-Iلمحة حول تطور مفهوم التنمية:
يعرف البعض التنمية بأنها تعني التطور بينما ينظر الآخرون إليها باعتبارها عملية متعددة الجوانب , تشمل تغييرات أساسية في البنية الاقتصادية و الاجتماعية و الاتجاهات التي تتبناها المؤسسات العمومية في الإنتاج و الخدمات و ترمي لزيادة النمو الاقتصادي و التقليل من عدم المساواة و التخلص من الفقر , و من ثم فقد لا يحقق النمو الاقتصادي التنمية المنشودة.
و يقود هذا أحيانا إلى التمييز بين النمو و التنمية حيث أن:
- مصطلح النمو يعني مجرد تحقيق زيادة في الإنتاج و لكن هذا قد تستأثر به جماعة معينة أو طبقة محدودة تتمتع بقدر معين من الرفاهية سلفا , و من ثم لا يمكن تحسين الأوضاع الاجتماعية للفقراء , و هكذا يؤدي النمو الاقتصادي إلى الضغط للقضاء على الطبقة الوسطى في المجتمع و نشوء طبقية واضحة.
- أما مصطلح التنمية عامة يطلق عليه التقدم و ينظر إليه باعتباره يحقق نوعا من التوازن الداخلي و الكفاية , و يخلق قوة دفع ذاتية تحقق أهدافا معينة تتمثل في الاستهلاك الكبير و الكم المتنوع من السلع و الخدمات من خلال الاقتصاد المفتوح.
و التنمية مفهوم نسبي فالدول الأحسن تنمية هي النموذج الذي تقاس عليه التنمية في الدول الأقل تنمية و مثال ذلك أن الدول المتخلفة لم تستطع تاريخيا تحديد معنى التنمية , و من ثم استخدمت مقاييس سائدة في المجتمعات الأكثر تقدما لتقييم ذاتها تنمويا[1] .
-2-Iنشأة دراسات التنمية و دوافع الإهتمام بها:
لم تبدأ دراسات التنمية تأخذ أهمية كبيرة في الأبحاث و التدريس إلا بعد الحرب العالمية الثانية و هناك عوامل كبيرة مسؤولة عن ذلك أهمها:
1- ظهور نظريات تربط أسباب التخلف بالظروف التاريخية المتمثلة في الاستعمار الجديد ممثلا في هيمنة الدول الغنية على ثروات العالم.
2- النمو السكاني السريع و ما ترتب عليه من مشاكل في الدول حديثة الاستقلال مثل توفير الغذاء و تحسين نوعه و الخدمات الصحية و التعليمية...
3- زيادة الاتصال بين شعوب العالم نتيجة لتطور تقنيات النقل ووسائل الاتصال و إسهام الدعاية بين الشرق و الغرب في تقديم صورة الشعوب المتخلفة الأمر الذي ضاعف من الإحساس بتردي مستوى التنمية.
4- النظر للنمو الاقتصادي باعتباره أهم أسس التنمية و يقتضي النظرة الشاملة للتنمية الإلمام بالسياسات الخاصة بتوفير ضروريات المعيشة للسكان.
5- العولمة و سرعة انتقال و تأثير الأزمات الاقتصادية في أقاليم العالم.
6- الفشل المتكرر ببرامج التنمية و محاولاتها لتحسين أحوال الفقراء في كثير من البلدان المتخلفة.
7- نظر بعض الكتاب للتنمية و النمو باعتبارهما مترادفان و الواضح أن النمو لا يعني سوى تحسين الأوضاع الاقتصادية و المادية , بينما تشمل التنمية النهوض بالمجتمع كله من خلال العمليات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية التي يترتب عليها زيادة في مستوى و نوعية الحياة الحضرية[2] .
-I3-أهداف التنمية:
أول أهداف التنمية هو إدارة عمليات التغيير الاقتصادي لتحسين أحوال الناس , و الرفع من مستوى معيشة الفرد بزيادة دخله , وإشباع حاجاته الأساسية , ولا شك أن هذا الأمر يتعلق بالخصائص الحضرية للأفراد ففي المراحل الأولى من سلم التطور و عند الجماعات البدائية تتدنى هذه الحاجيات بحيث تقف عند حد حفظ الحياة بالحصول على الغذاء و الماء و لإيجاد المأوى فهي إذن حاجات كفاف و لا أكثر من ذلك , أما في المجتمعات المتقدمة فتصبح المسألة أكثر تعقيدا و يسعى الأفراد للحصول على الميزات النسبية التي بلغتها المجتمعات تبعد عنهم آلاف الكيلومترات فالفرد الأمريكي تختلف حاجاته عن الأسترالي و الهندي ...[3]
-I4-أهمية المدن في دراسات التنمية:
تتمتع المدن بأحجامها و أنواعها المتباينة بخصائص معينة تدفع بها للزيادة في مجال تنمية أقاليمها الجغرافية بل قد يمتد تأثيرها الطاغي لمجالات مكانية أوسع متجاوزة للحدود المحلية الجغرافية الضيقة.
وأهمية المدن في التنمية من أهم المواضيع المطروحة بالنظر إليها كنقاط ذات نفوذ أو التعامل مع علاقاتها التكاملية أو التنافسية مع مدن أخرى قريبة أو بعيدة عنها , و محاولة تحديد دورها المؤثر إيجابا على عناصر البيئة و الأمن و الجوانب الاجتماعية , فكثيرا ما يؤثر بناء المدن على التصريف المائي و على مخزون المياه الجوفية و على أشكال سطح الأرض , بل يمتد ذلك لتلويث الهواء و تعديل درجات الحرارة على المستوى المحلي و تخلص المدن من نفاياتها و الزحف العمراني على أراضي زراعية خصبة في ظل إغراءات أسعار العقارات و هي من العوامل المطلوبة في مشروع التنمية التي أصبحت تأخذ أبعاد الاستدامة.
كما ترتبط التنمية الحضرية بالخدمات الصحية و العمومية المختلفة كما تهتم بمعالجة التناقضات المجالية في الاستخدامات الصناعية كما ترتبط التنمية الحضرية بالخدمات الصحية و العمومية المختلفة كما تهتم بمعالجة التناقضات المجالية في الاستخدامات الصناعية و الحضرية و جعل المجلات الحضرية أكثر جدوى للسياحة و السكن و العمل من خلال التحكم في إشكاليات التلوث و التزاحم و صعوبات الحركة و غيرها[4] .

-II التنمية الحضرية في المدينة
-1-IIمفهوم التنمية الحضرية:
- هي تحقيق تنمية اجتماعية لمختلف فئات المجتمع مما يضمن تحقيق النمو الاقتصادي و التوزيع العادل للثروات , و المحافظة على البيئة و حمايتها و احترام التنوع الثقافي للمجتمع , مما يتطلب تلبية متطلبات الأجيال الحالية, دون المساومة على تلبية الأجيال القادمة.
- هي الرؤية المستقبلية للتطوير العمراني , و تطوير المواصلات , و مواجهة التحديات الاقتصادية و السكانية , و البيئة التي تحتاج إلى تنمية مستدامة.
- التنمية العمرانية نسق أساسي من التنمية الحضرية , التي يقصد بها تنمية المناطق غير الريفية , وتشمل التنمية العمرانية (الإسكان و البيئة الأساسية الاجتماعية )
- تشير التنمية الحضرية إلى عملية نشأة المجتمعات الحضرية , و نموها, و ترتبط التنمية الحضرية بنمو و تطور الدولة , في ميادين إنشاء و استحداث المساكن في المدن التي تقع ضمن إقليمها , و بناء العمارات الشاهقة و إنشاء الشوارع و الأحياء , و هكذا ترتبط التنمية الحضرية ارتباطا وثيقا بعملية التخطيط فهي تصيغ وسائل و أهداف ترتبط بنمط استخدام الأرض[5] .
-2-IIعوامل التنمية الحضرية:
من ضمن المتغيرات التي تؤدي إلى التنمية الحضرية هناك أربعة عناصر رئيسية:
- الإنسان و الجماعات
- البيئة الطبيعية
- البيئة التي صنعها الإنسان
- النشاطات
بالإضافة إلى ذلك تعود التنمية الحضرية , و نمو المدن إلى تقدم الاختراعات و الكفاءة المتزايدة في تكنولوجيا النقل , و المواصلات , و المعرفة الكاملة بوسائل الإمداد التي تحتاج إليها التنمية الحضرية حيث تعتمد المدن اعتمادا كبيرا على التجارة و الوظائف المختلفة كما أن تسارع النمو السكاني يعد من العوامل الهامة في التنمية الحضرية[6] .
-3-IIالاتجاهات النظرية المفسرة لعملية التنمية الحضرية:
و هنا سوف نتطرق إلى الاتجاهات التي حاولت تفسير التنمية الحضرية:
الاتجاه التاريخي:
يصور الاتجاه التاريخي تطور أشكال المجتمعات المحلية الحضرية الأولى , كما يهتم كذلك بدراسة تحول المناطق الريفية إلى مناطق حضرية , ويتناول التطور و الانتشار الثقافي الحضاري.
فقد ناقش بعض العلماء الجذور التاريخية للمناطق الحضرية و طبيعتها و تنوعها و خصائصها , من حيث ملامح الاستيطان الدائم في صورة تجمعات كثيفة , وبداية العمل بالنشاطات غير الزراعية و فرض الضرائب و تراكم رؤوس الأموال , وإقامة المباني الضخمة , و نمو التجارة...
و نقول أنه من سنة 1800 إلى الوقت الحاضر ظهرت موجة حضرية ارتبطت بالنمو الصناعي المكثف الذي اثر في نمو المراكز الحضرية , و ساعد على اتساع نطاقها مما أدى بالكثير من المدن إلى أن تخرج عن نطاق وظائفها المرسومة لها وجعلها تعاني الكثير من المشاكل.
الاتجاه الاقتصادي:
يمثل التحضر وفقا لهذا التصور , مرحلة متقدمة من مراحل التطور الاقتصادي , و بالتالي ارتبط التحضر و النمو الحضري بحركة الانتقال و التحول إلى تنظيمات اقتصادية أكثر تعقيدا , أو بمعنى بسيط الانتقال إلى حالة تقوم فيها الحياة على أساس العمل الصناعي و الإداري و التجاري و الخدمات , أو هي بعبارة أخرى الانتقال من اقتصاد المعيشة إلى اقتصاد السوق , و لقد تأكد الارتباط بين عمليتي التصنيع و التحضر.
الاتجاه الديمغرافي:
اهتم بعض العلماء بالاتجاه الديمغرافي و اعتبروا أن حجم السكان و كثافته ذات أهمية كبرى في عملية التحضر و النمو الحضري , هذا بالإضافة الهجرة إلى المدن.
فالهيكل السكاني لأي مجتمع من المجتمعات يفيد في التعرف على حجم السكان و توزيعهم و خصائصهم, و التركيبة الاجتماعية المهيمنة مهمة في رسم صورة مشروع التنمية الحضرية من خلال التنبؤ بمختلف مستويات الشغل و الاقتصاد و التوسع و متطلبات التنمية الحضرية.
الاتجاه الايكولوجي:
و يقصد به التفاعل بين الإنسان و بيئته الاجتماعية, أي أن جوهر المدينة هو في تركيز عدد كبير من الأشخاص في حيز صغير نسبيا , و هذا يعني تأثير حجم المدينة و كثافة سكانها على بنائها و تنظيماتها و مؤسساتها الاجتماعية و استجاباتهم البيئية تؤدي لأنواع مختلفة من السلوكيات و التصرفات التي تترك بصماتها على حيا المدينة.
الاتجاه السيكولوجي:
و يرى هذا الاتجاه في مجال التنمية الحضرية إلى اكتشاف الضغوط السيكولوجية , و مواقف الأفراد في محاولة لفهم الظروف الإنسانية المعقدة في المناطق الحضرية[7] .
-4-IIأهداف إستراتيجية التنمية الحضرية:
بعد التعرف على أهمية الفضاءات الحضرية ضمن مشاريع التنمية و المعايير المطلوبة تحليلها نجد أن أهداف إستراتيجية التنمية الحضرية ترتكز على:
· تنمية المناطق الحضرية من خلال تحديث وسائل النقل و المواصلات وإصلاح وصيانة الطرق داخل المدن و الأحياء و مختلف الشبكات التقنية من مياه و كهرباء...
· توطين الصناعات في المدن الصغيرة و الضواحي السكنية لخلق مراكز جذب محلية
· إتباع سياسة التحكم في النمو الحضري للمدن بمختلف مستوياتها و إيقاف أو الحد من النزوح الريفي
· الاتجاه نحو بناء المدن الجديدة بأسلوب ملائم لخلق مراكز فك الخناق عن المدن الميتروبولية و ترشيد استخدامات الأرض الحضرية [8].
-5-IIالأسباب المتحكمة في التنمية الحضرية[9]:
تنمية حضرية

· مدن و أحياء متجانسة من حيث استخدامات الأرض الحضرية , و تعرف ديناميكية مهمة و فيها شروط التعايش و الأمن و التآلف , و هذا يكون ضمن خطة عمرانية.
تأثير المدن بالقرارات السياسية

● نشاطات وظيفية مختلفة
● حراك اقتصادي مهيمن

● تناسق مجالي
● أحياء متكاملة
● بناءات لا تعكس حلا

● شغل
● أمن
● حراك
● خدمات حضرية
عوامل مؤثرة:
●سياسية
● إدارية
● تسييرية
جغرافي
اقتصادي
اجتماعي

-III التنمية الاقتصادية في المدينة:
-1-IIIماهية التنمية الاقتصادية:
هي تقدم المجتمع عن طريق استنباط أساليب إنتاجية جديدة أفضل و رفع مستويات الإنتاج من خلال إنماء المهارات و الطاقات البشرية و خلق تنظيمات أفضل, هذا فضلا عن زيادة رأس المال المتراكم في المجتمع على مر الزمن.
إن التنمية الاقتصادية تنطوي ليس فقط على تغييرات اقتصادية معينة بل كذلك تغييرات هامة في المجالات الاجتماعية و الهيكلية التنظيمية , فهي تضمن زيادات في الدخل القومي الحقيقي , و كذلك في نصيب الفرد منه , و هذا يساعد على زيادة الادخار مما يدعم التراكم الرأسمالي و التقدم التكنولوجي في المجتمع , و تساعد هذه بدورها على دعم الإنتاج و الدخل.
بالإضافة إلى هذه التغييرات تشمل التنمية الاقتصادية كذلك على تحسين كل من مهارة و كفاءة و قدرة العامل على الحصول على الدخل و تنظيم الإنتاج بطريقة أفضل , و تطوير وسائل النقل و المواصلات , و تقدم المؤسسات المالية و زيادة معدل التحضر في المجتمع و تحسين مستويات الصحة و التعليم [10]...
-2-IIIسياسات التنمية الاقتصادية:
1/ التخطيط الاقتصادي : حيث يعد كأسلوب أساسي للتنمية الاقتصادية و ينطوي على ما يلي:
أ‌- عملية حصر الموارد : الموجودة سواء كانت مادية أو بشرية و يتم هذا الحصر عن طريق الجهاز الإحصائي , و يجب ان يكون سليما.
ب‌- عملية تحديد الأهداف : المطلوب تنفيذها خلال فترة زمنية معينة , و هذه العملية من اختصاص السلطة العليا.
ج‌-عملية تجميع موارد المجتمع : بشرية كانت أم مادية حتى يمكن زيادة حجم رأس المال البشري و العيني و رفع معدل الإضافات السنوية إليه.
د‌- عملية تنظيم استخدام الموارد : بما ينطوي على تحقيق كفاية تخطيطية ممكنة
2/ تمويل التنمية الاقتصادية:
و يكون ذلك بمجموعة من العوامل هي:
· المدخرات و الاستثمارات المحلية
· توزيع الاستثمارات : من الملاحظ أن معظم الاستثمارات تتجه إلى الصناعة و إلى تطوير و ميكنة الزراعة , هذا الاتجاه من المؤكد أن يؤدي إلى تعثر عمليات النمو , كما يجب أن تنال كل القطاعات حقها من الاستثمارات و معناه عدم الانحياز وراء الاستثمار في الصناعة و الآلات فقط.
· تمويل عملية رأس المال
· الموارد المحلية : و تتمثل في:
مدخرات قطاع الأعمال الخاص : أي ما تقوم الشركات الزراعية و الصناعية و التجارية و الخدمية بادخاره [11].
-3-IIIإستراتيجية التنمية الاقتصادية في المدينة:
الإستراتيجية الوحيدة للنهوض بالتنمية الاقتصادية في المدينة هي الإستراتيجية المعتمدة على التنمية الصناعية.
التصنيع : يمثل عملية تحويل المواد الأولية إلى سلع مصنعة استهلاكية و إنتاجية و من واقع التجارب فان التصنيع شرط ضروري للتنمية , و من الآثار الإيجابية التي يتركها التصنيع للقطاعات الأخرى في الاقتصاد:
- تصنيع المواد الأولية الزراعية
- يساهم في تعزيز الصادرات و تنميتها بالنسبة للمدينة
- يساهم في توفير فرص العمل في المدينة و اكتساب المهارات[12] .
-4-IIIالعوامل المعيقة للتنمية الاقتصادية:
عوامل اقتصادية:
1- عناصر الإنتاج و مكوناته : تتمثل في عنصر العمل و نوعية العمالة و الأرض و رأس المال و التنظيم , فاختلافها بين المدن يعكس بوجه عام درجة التقدم و التخلف فيها.
2- انخفاض مستوى الدخل الفردي : يشكل عقبة رئيسية أما عملية التنمية , إذ يقلل من أهمية عامل الاستثمار الذي يدفع عملية التنمية إلى معدلات أفضل.
3- التبعية الاقتصادية و ضعف النظام النقدي : حيث تعتبر التبعية السياسية ممهدة للتبعية الاقتصادية.
عوامل غير اقتصادية:
· عوامل اجتماعية:
من أهم عقبات التنمية في مدن العالم الثالث (المجتمعات النامية) تلك التي تتمثل في نظام القرابة و الطائفية و الوضع الطبقي.
· عوامل ثقافية :و تتمثل في الصعوبات الناجمة عن تمسك الأفراد في المجتمع بثقافتهم و ما تنطوي عليه من قيم مختلفة.
· العوامل السكانية : و تمثل مشكلة التضخم السكاني أهم مشكلة.
· العوامل السياسية و الإدارية : حيث يمثل فقدان الاستقرار السياسي و فقدان الحزم في تطبيق مخططات التنمية عقبات رئيسية تقف أمام التنمية[13] .
خاتمة:
المراجع:
- عيسى علي زوي , صالح ملول – مذكرة تخرج لنيل شهادة مهندس دولة في التسيير و التقنيات الحضرية تخصص تسيير المدن , جامعة أم البواقي , سبتمبر 2008.
- التنمية الإقتصادية – مفهومها – نظرياتها – سياستها - الدار الجامعية – طبعة 2001.
- الدكتور : عادل مختار الهواري التنمية الاقتصادية - دار المعرفة الجامعية – القاهرة.
- الدكتور : مدحت القرشي التنمية الاقتصادية – دار وائل للنشر – 2007 القاهرة.

[1]تأثير التنمية الحضرية على المظهر العام للمدينة – دراسة حالة مدينة خنشلة-, مذكرة تخرج لنيل شهادة مهندس دولة في تسيير المدن , جامعة أم البواقي, سبتمبر