مقال بعنوان البنية المحلية 'قاطرة التنمية'

تقف إشكالية تقسيم مساحة مصر إلى عدد من الأقاليم الاقتصادية المتوازنة وصعوبة تقسيم المحافظات الحالي في تسهيل مهمة الإدارة المحلية وتحقيق التنمية البشرية بمعدلات مرتفعة، وراء تعطيل أهداف التخطيط القومي وحدوث مزيد من التشوهات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في مستواها المحلى. تلك الحدود الإدارية التي ما زالت تعكس، منذ الحملة الفرنسية على مصر، دواعي الأمن وحفظ النظام وتحصيل الضرائب، بالإضافة إلى خاصية حصر وتوزيع السكان والمنشآت والخدمات، ومن ثم تظل الميزات النسبية للمكان كامنة بين الموقع والمجال، وقد تتناقص أو تتدهور أو تتعارض فيما بينها، حسب طبيعة التدخل البشرى في الأخذ بمقتضيات وأهداف التنمية المتكاملة بين الريف والحضر على حد سواء. وإن كانت تنمية الأقاليم مركزية على المستوى القومي فإنها تعانى في مستواها المحلى من تهميش وتراكمات وسلبيات لا تساعد على تنفيذ الأهداف القومية للمخططات الاستراتيجية، بل قد يعطل القصور في التخطيط المحلى عملية التنمية البشرية المنشودة بالمعدلات المطلوبة. وبذلك تظل الأقاليم هكذا أسيرة الحدود الجغرافية المتوارثة، غير القادرة على إثراء عملية التنمية البشرية والتي لا تحقق مع ضعف الإدارة المحلية أهداف الخطط الإقليمية والقدرة على الاندماج في الخطة القومية. الأمر الذي كان وراء ذلك الانفلات العمراني غير المخطط المصاحب لعدم احترام الحيز العمراني للمدينة أو القرية، ذلك الحيز العمراني الذي يلهث وراء متطلبات النمو السكاني وغالباً ما تنتهي صلاحيته قبل انقضاء زمنه الافتراضي، مما يفضي إلى مزيد من عشوائية النمو العمراني واتساع الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين السكان. وتظهر الصورة العامة لخصائص السكان في تعداد 2006، أن حوالي ثلثي سكان الحضر بمصر يتمركزون داخل ثلاث عشرة محافظة تزيد فيها نسبة الحضرية عن 40 % من جملة سكانها، وتشمل أقاليم القاهرة الكبرى والإسكندرية ومدن القناة وأسوان والمحافظات الصحراوية في سيناء ومطروح والوادي الجديد. بينما تستقطب مثيلتها الأقل حضرية نحو ثلث سكان الحضر وتشمل معظم محافظات الدلتا ومحافظات الوادي عدا أسوان. وإن كانت قد تضخمت الفئة الأولى بما تشغله من المساحة الإجمالية ومساحة السكن وأثرت بذلك في وضع الفئة الثانية التي جاءت هزيلة المساحة بسبب خلوها من أراضى الظهير الصحراوي، حيث جذبت الفئة الأكثر حضرية كل المحافظات الصحراوية بينما استأثرت الفئة الأقل حضرية بأغلب المحافظات الزراعية. ولا يبتعد عن ذلك المركب الاقتصادي للسكان ومتوسط نصيب الفرد من الناتج الإجمالي القومي وكذلك مؤشر التنمية البشرية، حيث بلغ عدد الفقراء بين سكان مصر حوالي 14 مليون نسمة يتركزون بنسبة 79% بالمحافظات الأقل حضرية والتي تستقطب كذلك 83% من الفقراء المدقعون الذين يصل عددهم إلى نحو 4 ملايين نسمة، وذلك حسب البيانات الرسمية. أما عناصر الحرمان البشرى فقد تركزت بين سكان المحافظات الأقل حضرية على النحو التالي: 92%، 89%، 78.5%، 63%، يعيشون بمناطق تفتقر إلى مياه الشرب النقية وغير مخدومة بالصرف الصحي ومن الأميون والمتعطلون عن العمل، على التوالي من جملة سكان مصر، والفرق في النسب المئوية السابقة يؤكد أن سكان المحافظات الأكثر حضرية الأكثر حظاً فيما ذكر.
وإن كانت فلسفة التعديل الإداري الأخير بإضافة محافظتان جديدتان داخل إقليم القاهرة بهدف تخفيف الضغط العمراني على مدينتي القاهرة والجيزة القديمتين مع تركيز التنمية العمرانية خارج كتلتيهما في مناطق صحيحة وقادرة على استيعاب الزيادة السكانية المتوقعة لإعادة توزيع السكان، وكذلك الارتقاء بالمناطق المتدهورة والفقيرة المنتشرة بالأطراف، إلا أن ذلك التفتيت الإداري لم يراعى توصية اللجنة القومية لبحث مشاكل العاصمة (1992) بضرورة الدمج بين المستويين التخطيطي والتنفيذي باعتبار القاهرة الكبرى تمثل وحدة عمرانية حضرية واحدة يجب وضعها تحت جهاز إداري واحد، ليتسنى تنفيذ الرؤية الشاملة لتخطيط إقليم القاهرة الكبرى. وبذلك لم يعد التقسيم الإداري الحالي يحقق المقومات الاقتصادية والاجتماعية والقدرة على المنافسة في ظل تلك التطورات السياسية والاقتصادية المتتالية التي يمر بها المجتمع المصري. ومن هنا تحتم تلك الظروف التفكير في تقسيم جديد للمحافظات والأقاليم يحقق مبدأ القدرة على حسن إدارة كل من الموارد الطبيعية والخدمات لصالح التكامل بين إدارة الثروة القومية ورفع مستوى دخل السكان. وذلك في ظل تقوية دور المؤسسات القائمة باتجاه تعظيم قدرتها على إدارة التغيرات المطلوبة لعملية التنمية المستديمة والتخلي عن دعم القدرات المؤدية إلى حالة التأقلم أو البقاء، وذلك بتبني سياسات إصلاح بنية الإدارة المحلية لتصبح ذات أساليب خلاقة وملائمة للتنمية المطلوبة، وتؤدى إلى توسعة قاعدة التعليم الاجتماعي لتطوير قدرة المواطن على حل مشكلاته واختيار أنسب الوسائل لتحقيق أهدافه.