ازمة الاسكان

الاسكان :
يعتبر الإسكان من متطلبات الحياة العصرية... وهي متطلبات لم تتمكن أي دولة من دول العالم من الوصول إلى حل قاطع لها... وهو من أكثر المشاكل تفاقماً بسبب الطلب المتزايد عليه من السكان... والإسكان مشكلة متحركة تتحرك مع التطور الإجتماعي والإقتصادي للشعوب ليس فقط لسد احيتاجات المجتمع من الوحدات السكنية ولكن لمواجهة متطلباته المعيشية المتغيرة...والإسكان تتكامل فيه الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والفنية والعمرانية والقانونية والتصنيعية والتنظيمية والادارية والتصميمية والتخطيطية وأي قصور في جانب منها يؤدي إلى خلل في خطط وبرامج الإسكان ...
والإسكان عند المعماري هو تصميمات تتوافر فيها الراحة والجمال وهو عند المخطط العمراني توازن بين العرض والطلب...كماهو توازن في السكان مع مكان العمل...وهو كثافات تنظم متطلبات المجتمع من مرافق وخدمات عامة...هو تبصر بالاحتياجات المستقبلية القريبة أو بعيدة المدى...كماهو تنظيم لعلاقة المسكن بالخدمات اليومية والموسمية...هو العنصر الرئيسي في تخطيط المدن الذي يمثل أكثر من 60% من محتواها البنائي...وهو عند السياسي حق لكل مواطن يلتزم المجتمع بتحقيقه. كما أنه ألتزم بتحقيق الرغبات الآنية للمواطنين في الحصول على المسكن الملائم بالإمكانيات المناسبة, ورفع المعاناه عن ساكني المخيمات, أو الذين يقعون تحت رحمة الاستئجار وطائلة الاستغلال...مطالبين المجتمع ممثلاً في حكومته أو هيئاته بالعمل على حل هذه المشكلة بكل الوسائل ومختلف الطرق. وهو عند الاقتصادي دخل وتكاليف وقروض وعائد ودعم وهو عند القانوني عقود بيع وشراء ورهن وعلاقة بين المالك والمستأجر, مساواه وعدل بين الملاك والمستأجرين, كما هو التزام باللوائح والنظم والتشريعات التي يضعها المشرعون. ...وهو عند الاجتماعي أسرة ومجتمع و أساس للحياة الاجتماعية السليمة التي لا تشوبها الفاحشة أو الجريمة, كما هو أساس المتطلبات المعيشية. وهو ارتباط بالبيئة المحلية, واستيطان في المناطق الجديدة. وهو حركة تفاعل لأصناف مختلفة من البشر عقائدياً واجتماعياً وثقافياً وسلوكياً.
وهو عند المنتج انتاج لسلعة وصناعة وتسويق وتأثيث, بناء أكثر عدد من الوحدات السكنية بأقل تكلفة ممكنة وفي أقل وقت ممكن في أي مكان مناسب...وهو توفير لمواد البناء والعمالة وتنظيم تداولها.
وهو عند الاداري تنظيم وادارة وتشغيل وصيانة والإسكان عند العامة هو العامل الأول للاستقرار الفكري والعملي وهو امل للأولاد والأحفاد وهو تعبير عن حب الاقتناء كما هو سر استمرار الحياة هو مصدر من مصادر الرزق...كماهو مصدر الاستثمار الطويل, وهو وسيلة للإدخار ... وإرادة الله في تعمير الأرض...
وهو عند الباحث قياس وتقييم... وهو معادلات بها أكثر من مجهول...هو تفاعلات ومرادفات.
والإسكان بصورته المركبة يحتاج إلى أجهزة متكاملة تستطيع أن تتعامل مع الجوانب المختلفة المؤثرة على الإسكان...سواء في مراحل التخطيط أو البرامج أو التنفيذ أو المتابعة والتقويم أو في الادارة. وقد تخصصت لمشكلة الإسكان منظمات عالمية ومحلية ومراكز للبحوث تعمل في كافة الجوانب التي تؤثر على الإسكان بالإحصاء والبحث والنشر واللقاءات في المؤتمرات العلمية مع تبادل التجارب والمعلومات ولذلك فإن البحث عن الحلول عملية مستمرة لا تخضع للإجتهادات الفردية أو الأراء الشخصية...ودائما مايجد المخططون والمتقدمون فيما ينشر الحلول لمشروعاتهم سواء في المعايير التصميمية أو طرق الإنشاء التي تتناسب مع مختلف المجتمعات أو تحديد الإحتياجات أو حساب التكاليف... أو البحث عن أساليب جديدة للتشييد أو التأثيث.
والإسكان في الدول المتقدمة مفاهيم مشتركة...ومعايير موحدة...وأهداف واضحة, وحركة متوازنة, وعمل متكامل ...وهو ليس مشكلة موسمية يجتمع لها المفكرون والمخططون والمهندسون كلما دعت الظروف إلى ذلك...ولكنها مشكلة مستمرة تقوم على رعايتها وتوجيها وتطويرها أجهزة علمية وتنفيذية تقوم بالدراسة والتنفيذ تم المتابعة والتقويم ثم النشر لتصل كل المعلومات إلى كل العاملين في هذا المجال...إلى المعماري في مكتبه والطالب في كليته...والمقاول في موقعه...والمخطط في مكان عمله.
الإسكان في الدول النامية فهو مفاهيم متباينة, ومعايير متنافرة, وأهداف غامضة, وحركة متعامدة, وعمل متضارب, لا يصل الباحث فيه إلى نتيجة ولا يصل المخطط إلى صورة واضحة للمستقبل, ولا يصل المشرع إلى قانون, ولا السياسي إلى مايطمح إليه, ولا يصل الاجتماعي إلى الهيكل المتوازن,. ويبقى العامة من الناس في دوامة التضارب والتعارض والانفعالات والاجتهادات والقرارات المشرعة والمشروعات التي لا تنضج.
لاتزال مشكلة الإسكان...وستبقى...تشغل أذهان المخططين والمعماريين والمنفذين...والمشرعين والمسئولين...ولا يزال الإنفصال الفكري بينهم مستمراً...فلا التخطيط يرتبط بالتصميم...ولا التصميم يرتبط بالبحوث النوعية والاقتصادية...ولا التنفيذ يخضع لخطط وبرامج محددة, على كافة المستويات...ولا المسئولون مرتبطون بأي قيم تخطيطية أو معمارية...ولا المشرعون قائمون على تقويم ماصدر منهم من تشريعات ولوائح ونظم, أوصلت المشكلة إلى ماهي عليه...وتستمر ...وتتوه مشكلة الإسكان بين هذه الجهات جميعاً. فالأجهزة الموجهة لسياسة الإسكان واضعة برامجها ليست في المستوى العلمي والفني, الذي يؤهلها لمواجهة هذه المشكلة...فتلجأ في كثير من الأحيان إلى الخبرات الأجنبية... وكأن عندها مفاتيح الأمور. ويتساءل الكثيرون كيف تصل مشكلة الإسكان في الدول النامية ومنها الدول العربية إلى هذا الحد...هل هي مشكلة التمويل...أو عدم توفر مواد البناء أو عدم توفر الأراضي الصالحة للبناء...أو قصور في التشريعات...أو قصور في التخطيط أو قصور في التصميم أو تخلف في بحوث البناء...أو في كل الجوانب مجتمعة...أو في عدم التنسيق بينها...أو في إهمال بعضها عن البعض الآخر...إن المشكلة متحركة...وهي في حركتها تتفاقم...ولا يمكن الوقوف أمام حركتها إلا بحركة فكرية موازية...بالبحوث النوعية التي ترى سبيلها مباشرة إلى المشكلة...أو بتطوير التشريعات التي تحفظ توازن المشكلة...أو بالتخطيط الذي يساعد على حل المشكلة بطريق مباشر أو غير مباشر.

الجزائر تصارع ازمة الاسكان نتيجة لسياسات مركزية

وعلى مدار سنوات كانت قلة المساكن سببا لتوترات اجتماعية ورغم عوائد صادرات النفط الضخمة غير المتوقعة وخطة حكومية لبناء مليون وحدة جديدة بحلول عام 2009 تقف مجموعة من العقبات في طريق الحل.
وتقول جاهدة "لا أعرف ما اذا كانت أسعار الشقق باهظة جدا أم ان اجورنا منخفضة للغاية. ولكن لا يمكنني شراء شقة قيمتها 25 الف دولار بدخل يقل عن 200 دولار في الشهر."
وتستأجر جاهدة وعمار وأولادهما الثلاثة شقة مكونة من حجرتين للنوم في مدينة زرلدا الساحلية على بعد 50 كيلومترا غربي العاصمة الجزائر.
وادرج اسم جاهدة على قائمة الانتظار لشراء شقة تدعمها الدولة ربما تتكلف ثلاثة الاف دولار في اطار برنامج اسكان حكومي ولكنها لا تعلم الى متى ستنتظر.
وتتكرر معاناة جاهدة كثيرا في ثاني اكبر دول القارة الافريقية مساحة وهي من أكثر التحديات الاجتماعية حساسية.
والامر شديد الخطورة نظرا لان توفير الوظائف وتحسين ظروف الاسكان والصحة والتعليم عوامل اساسية لتحقيق الاستقرار في مجتمع لايزال يعاني من اثر عقد من العنف في حقبة التسعينات.
وسقط 200 الف قتيل ضحية اعمال العنف بين قوات الامن والجماعات الاسلامية المسلحة وتقدر الخسائر المادية بعشرين مليار دولار.
وتم احتواء اعمال العنف الى حد كبير ولكنها لازالت تندلع من ان لاخر في مناطق في الريف. وساعدت حالة الغضب من عدم تلبية الحكومة لمطالب المواطنين ونقص الوظائف وسوء الخدمات الاساسية في حشد مساندة اكبر للجماعات المسلحة في اوائل التسعينات.
ويقول جزائريون ان الوضع الاجتماعي لم يستقر بعد وان هناك نقصا في الوظائف الجديدة وتندلع أعمال الشغب اسبوعيا في بعض المناطق بسبب سوء الخدمات ومن ثم فان هناك حاجة عاجلة لتحسين الاوضاع.
ويقول الخبراء انه على الاسرة المتوسطة ادخار كل دخلها لمدة تسعة اعوام حتى تجد السكن المناسب.
وجاء في نشرة لمجموعة اوكسفورد بيزنيس "يبدو ان ازمة الاسكان ستلاحق البلاد لسنوات. من المحتمل ان تتسع الفجوة بين العرض والطلب كثيرا."
وقال محمود بلحمر الاستاذ الجامعى والكاتب في صحيفة الخبر اليومية "الضغوط الاجتماعية لقضية الاسكان شديدة. تتكرر اعمال الشغب في جميع انحاء البلاد. سئم المواطنون الاوضاع. يريدون مساكن ووظائف وحياة افضل. ويريدونها الان."
ويرجع محللون مشكلة الاسكان لسيطرة الحكومة على الاراضي والاسكان والتي ترجع لسياسات اقتصادية مركزية على غرار النظام السوفيتي والتي بدأ تطبيقها عقب الاستقلال عن فرنسا في عام 1962.
وفي عام 2005 ذكرت دراسة للبنك الدولي ان القطاع العام لا يستغل الاراضي التي يمتلكها بفعالية وحث الجزائر والدول الاخرى في شمال افريقيا على تخفيف اللوائح الصارمة لادارة الاراضي وتقليص ملكية الدولة لها.
ويقول مسؤولون حكوميون ان الجزائر ينقصها 1.5 مليون وحدة سكنية اذ يتم بناء 130 الف وحدة سنويا بينما تتكون 500 ألف اسرة جديدة سنويا


- قضايا الإسكان :
-
عالجت الاستراتيجية مختلف القضايا ذات العلاقة بقطاع الإسكان وفيما يلي ابرز هذه القضايا :
القضايا المؤسسية - تداخل الأدوار والبرامج بين القطاع العام والخاص ، تداخل الأدوار بين مؤسسة الإسكان ودائرة التطوير الحضري (سابقا) ، عدم التنسيق بين المؤسسات العاملة في قطاع الإسكان ، تحديد مكان ودور وحدة الإسكان .
الأراضي السكنية - ارتفاع أسعار الأراضي ، عدم مواءمة أحكام البناء والمعايير مع الواقع ، عدم فعالية سوق الأراضي في المناطق الحضرية فيما يتعلق بتوفير قطع أراضي سكنية تلائم احتياجات الفئات المستهدفة ، سياسات تعبئة الأراضي الفضاء، عدم وجود حوافز سلبية للاحتفاظ بالأراضي خالية من البناء ، أساليب التدخل الحكومي في سوق الأراضي .
التمويل الإسكاني- تفاوت شروط التمويل باختلاف الجهات المعنية بقطاع الإسكان ،دراسة دور بنك الإسكان في توفير التمويل الإسكاني لذوي الدخل المتدني، محدودية القروض الموجهة لتمويل شراء مواد البناء السكنية ، تدوير السيولة النقدية وضخها لمؤسسات التمويل الإسكاني .
مواد البناء وتقنياته - مدى الحاجة إلى إدخال تقنيات البناء الحديثة إلى مسار التزويد السائد ، مدى إمكانية الاستفادة من أنظمة البناء السائدة في الإنتاج على نطاق واسع ، مدى إمكانية تطبيق الكودات دون رفع كلفة إنشاء المساكن .
التدريـــــــــب - احتياجات القطاع الخاص من التدريب للقيام بدور فعـال في إسـكان الدخـل المتدني وذلك من خلال تطوير برامج تدريبية محلية تركز على خطط إسكان الدخل المتدني .




مشروع إعادة هيكلة قطاع الإسكان.

أدت الأوضاع الاقتصادية والمتغيرات الاجتماعية التي طرأت عالميا ومحليا مع نهاية القرن الماضي وما واكبها من ضغوط، إلى عجز الحكومات مُمَثَلة بالقطاع العام على الاستمرار وحدها في تأمين الحاجة السكنية للمواطنين وخاصة ذوي الدخل المتدني والمنخفض، وأصبح دورها مقتصرا على دور المُمَكِن والمُسَهِل في هذا المجال, وعليها الانسحاب تدريجيا من حقل الإنتاج لصالح القطاع الخاص الذي يمتاز بكفاءته في التنفيذ ومرونته في الاستجابة إلى الحاجة السكنية بالإضافة إلى قدرته المستمرة على الإنتاج بأقل التكاليف وفقا لمبدأ العرض والطلب .

وقد قامت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري بدراسة إعادة هيكلة قطاع الإسكان تنفيذا لتوصيات الاستراتيجية الوطنية للإسكان. وتم التوجُه إلى إعادة النظر في قطاع الإسكان بصورة شاملة وذلك بعد إجراء الدراسات المتخصصة، الاقتصادية والاجتماعية، بهدف التعرف على المناخ الاستثماري في هذا القطاع الهام وتحديد القوى المؤثرة والفاعلة فيه سواء كانت حكومية أو قطاع خاص منظم أو غير منظم (المالك البناء). وبناء على تلك الدراسات فقد جرى تقييم شامل لقطاع الإسكان ومقارنة لمدى ملاءمة الهيكل الحالي الذي يعمل به مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة، وقد تم التوصل إلى أن قطاع الإسكان يعاني من إختلالات واضحة تم تشخيصها من خلال دراسات الحاجة السكنية التي نفذتها المؤسسة، والتي أظهرت حجمها وتوزيعها جغرافيا وتطورها مستقبلا، وعلاقتها مع شرائح الدخل ومقارنة ذلك مع قدرة المواطن على امتلاك المسكن .
وقد بينت تلك الدراسات أن قطاع الإسكان يعاني من عدد من المشاكل والمعوقات، ففي المحور المؤسسي لا توجد منافسة متكافئة بين المؤسسة والمستثمرين في القطاع الخاص المنظم في مجال الفوائد وضريبة الدخل، كما أنه يسمح للمؤسسة بالبناء بأحكام تنظيمية خاصة وبتوفير قسائم ذات مساحات صغيرة، وهذا الامتياز غير متاح للقطاع الخاص، ولا تستطيع المؤسسة منفردة تلبية احتياجات فئات الدخل المتدني كما أنه لا يوجد آلية لإيصال الدعم الحكومي لمستحقيه، بالإضافة إلى أن الحكومة تتحمل كلفة المخاطرة التي قد تتعرض لها مشاريع المؤسسة، وقد يحدث تضارب في المصالح بين دور المؤسسة في السياسات ودورها في الإنتاج، وأخيرا فإن البلديات لا تعطي الأولوية في برامجها للمناطق متدنية الخدمات. وفي محور التمويل الإسكاني فإنه يفتقر إلى المنافسة المتكافئة وعدم قدرة فئات الدخل المتدني على الاقتراض لصعوبة تحقيق شروطه، وكذلك عدم وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقا. أما في محور الأراضي والمساكن فإن هناك عجز في قسائم الأراضي الصغيرة التي تناسب فئات الدخل المتدني وعجز في الوحدات السكنية الصغيرة أيضا، وهناك ارتفاع في أعداد الوحدات السكنية الشاغرة، واختلال واضح في سوق التأجير وإحجام عن الاستثمار فيه، كما أن وجود تعديات على أراضي الدولة وأراضي الغير وما ينتج عنه من ظهور مناطق متدنية الخدمات تحتاج إلى تطوير.

العوامل المؤثرة على إنجاز المشروع:
1. الافتقار إلى التنسيق بين الجهات العاملة في قطاع الإسكان خاصة في الدوائر الحكومية مما أدى إلى التعارض بين القرارات والتعليمات الصادرة خلال مدة تنفيذ المشروع البالغة خمس سنوات والذي أثر سلبيا على إنجاز المشروع.
2. عدم قدرة القطاع الخاص الإسكاني على الاستجابة للمشروع وتردده في اغتنام الفرص الاستثمارية رغم كل التسهيلات التي وفرتها وحدة الشراكة في المؤسسة.
3. صعوبة الظروف الاقتصادية خلال الخمس سنوات الماضية وأثناء فترة تنفيذ المشروع ساهمت في ضعف إقبال المستثمرين في القطاع الخاص على خوض تجربة الشراكة مع القطاع العام.
4. طبيعة تكوين القطاع الخاص الإسكاني في الأردن من مستثمرين يعملون برأسمال صغير نسبيا سواء أفرادا أو شركات ينفذ مباني سكنية متفرقة على شكل شقق أو مشاريع إسكان صغيرة.
5. صعوبة إصدار التشريعات الجديدة أو التشريعات المعدلة لقوانين التنظيم والحاجة إلى مدة زمنية طويلة نسبيا للمرور في المراحل اللازمة لإقرارها .
يتوقع أن يكون المشروع قد أثر إيجابيا على قطاع الإسكان وتشير الدلائل إلى توفر الشروط اللازمة لنمو وتعاظم هذا الأثر في المستقبل القريب, نظرا لما احتواه المشروع من أفكار وما أطلقه من مبادرات تم تبنيها من قبل الجهات الفاعلة في هذا المجال على امتداد المملكة.
- تسارع التزيد السكاني وتلبية إحتياجاته في مجال الاسكان .
من المعروف أن الاردن قد إزداد حجم سكانه أكثر من ثمان مرات خلال نصف القرن الماضي ، إذ ارتفع عددهم من حوالي 586 الف نسمة حسب نتائج أول تعداد للسكان عام 1952 إلى حوالي 4,14 مليون نسمة حسب نتائج التعداد العام الرابع لعام 1994 واللى حوالي خمسة ملايين نسمة مع مطلع الالفية الثالثة .
ومن أوضح الأدلة على تسارع النمو السكاني في الاردن هو تضاعف عدد السكان في الخمس عشرة سنة بين آخر تعدادين عام 1979 وعام 1994 ، ولعل هذا النمو هو اسرع نمو سكاني يمكن أن يشهده أي مجتمع ، ولذا علينا أن لا نستغرب وجود مصاعب تواجه التكيف الاقتصادي مع متطلبات هذا الانفجار السكاني . فبينما بلغ سكان الاردن المليون الأول عام 1964 ، لم يحتاج المليون الثاني إلا إلى 13 سنة ليتحقق ، أما المليون الثالث فجاء بعد 10 سنوات فقط والمليون الرابع بعد 6 سنوات . وكذلك الأمر بالنسبة للمليونين الخامس والسادس حيث سيستغرق بلوغ كل منهما حوالي سبع سنوات . ولهذا التغير السكاني السريع عناصر تتمثل في الزيادة الطبيعية ( الفرق بين المواليد والوفيات ) وصافي الهجرة ( الفرق بين الهجرات الوفدة والنازحة ) .
ما زال معدل الزيادة الطبيعية مرتفعاُ ويقدر حالياُ بحوالي 2,4 % سنوياُ ( مقابل ـ0,1 % في اةروبا ) ، وهو أقل من المستويات العالية التي سجلت في العقود ألماضية . وإذا بقي معدل الزيادة الطبيعية عند مستواه الحالي فسوف يتضاعف عدد سكان الأردن خلال 29 سنة من الآن ، هذا دون أخذ صافي الهجرة الدولية بالحسبان ، وهو معدل ربما لم تشهده دولة في العالم .
من هنا وأمام هذا النمو الديموغرافي السريع ، ماذا أعد القطاع العام والخاص لمواجهة إحتياجات السكان ، لمجتمع فتي يشكل الاطفال أقل من 15 سنة والمراهقين والشباب بين 15سنة و24 سنة حوالي 60% من المجتمع الاردني ؟ الاحتياجات في مجال الاسكان والتطوير الحضري كثيرة ومتنوعة ماذا يعني ذلك ؟ يعني ان الاحتياجات ستتضاعف من الوحدات السكنية والخدمات الاساسية والمرافق العامة . وهذا لن يتحقق إلا اذا تضاعفت انتاجية البناء، وهذا يعني مضاعفة عدد المقاولين ومضاعفة عدد العمال ومضاعفة مواد البناء وتطوير وتطوير نظام الادارة بمصانع انتاج مواد البناء .
إن مفهوم الاسكان أهم وأعم منما هو متداول بين الجميع ، الاسكان ليس مجرد جدران حجرية او إسمنتية وتصاميم هندسية موزع هنا وهناك حسب مفاهيم واجراءات تنظيمية لم تعد تناسب احتياجات مجتمعنا ، (لا من حيث المساحات بسبب كلفتها ولا من حيث الفصل الاجتماعي الذي يعزز الطبقية والمظهرية الكاذبة ويزيد من الاحتقان والتطرف بسبب التميز والتعالي ) . إن مفهوم الإسكان أعم ليشمل التنظيم الحضري بأكملة . فما معنى السكن داخل جدران ، بدون مواقغف للسيارات ، بدون ملاعب للاطفال بدون بنية تحتية (بما يخص المياه والصرف الصحي وشبكة الكهرباءوالطرق...الخ ) بدون حدائق ، بدون اسواق تلائم احتياجات المجتمعات الجديدة والشابة ، بدون أماكن ترفيهية ، بدون تناغم وانسجام حضاري بين السكن والبيئة الحضرية التي يتواجد فيها بكل مكوناتها . اين طرق المشاة المرصوفة بشكل جميل داخل الاحياء السكنية ، لتبعد الفوضى والازعاج عن السكان ، لأن مفهوم السكن راحة وهدوء للنفس والجسم .اين الطرق وممرات المشاة المصممة بشكل يعبر عن تراثنا وقيمنا الحضارية ، داخل الاحياء التجارية لتكون متنفساُ للمارة والمتسوقين ، تتواجد على اطرافها المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية ، معبرة عن اصالة قيمنا وتراثنا بكل اصنافها ، فالسكن إذاُ هو بيئة حضرية متكاملة . فهل لدى القطاع الخاص رؤيا في هذا الاتجاه ؟ بما انه سيقود في القريب العاجل دفة مشاريع الاسكان وتسويقة ...." لكافة شرائح المجتمع " . اسئلة هامة على القطاع الخاص الاجابة عليها بعدما تحقق له الكثير على مستوى التمكين والتسهيل بما يخص قطاع الإسكان ، كما راينا في بداية هذه الورقة في مشروع إعادة الهيكلة . المجتمع الاردني الفتي ينتظر الكثير من القطاعات الفاعلة فيه ، بهدف مواكبة مستجدات الحياة المعاصرة ، وهل النمط الاسكاني الحالي بتصاميمه والمواد المستعملة فيه وكلفته ، يلبي إحتياجات هذا المجتمع ؟ هل احكام التنظيم والبناء الحالية مواكبةلإحتياجات المجتمع الاردني والذي يتشكل بأكثريته من اصحاب الدخل المتدني ؟ هل شروط التمويل والتسهيلات المقدمة في هذا المجال تخدم الشريحة الكبيرة والمحتاجة من المجتمع الاردني ؟ هل لدى الدولة وأصحاب رؤوس الاموال والشركات العاملة في مجال الاسكان ، رؤيا للمساهمة في حل مشكلة سكن الفقراء ، لمجتمع ُيزداد فقراُ وبطالة ؟ لقد اخفقت جميع السياسات المتبعه حالياُ في معظم الدول العربيه على إيجاد الحلول الاقتصادية المعقولة لسد العجز المتزايد في الطلب على المساكن لهذه الفئات من مجتمعاتها الاشد فقراُ والذي كفله الدستور في توفير مأوى ملائم لهم ! لم تفلح الاساليب والمشاريع التجريبيه المتعدده لسد العجز المتزايد في الطلب على المساكن لهذه الفئات . كما لم تفلح الاساليب والمشاريع التجريبيه المتعددة لعلاج هذه القضية حيث ركزت معظم هذه الاساليب والتجارب على معالجة نواحي تقنية أوتخطيطية تهدف الى خفض تكلفة البناء أو البناء بالمشاركة الذاتية ، دون محاولة حل جذورها الحقيقية ، وهي علاج الفقر الحضري والأسباب التي أفرزته وتعيد إفرازه وتصفية منابعة وإعادة التوازن الى بنية المجتمع المدني وتماسكه .

2:4 _ تشكل قضية الإسكان وخصوصاُ في معظم البلاد العربية أحد القضايا المزمنة والمتفاقمة والتي تؤثر بشكل مباشر على كثير من مظاهر الخلل
الاجتماعي وتدهور البنية بمفهومها الشامل وتدني الانتاجية وإرتفاع معدلات نمو الفقر الحضري في معظم المدن العربية .

وقد ادت معدلات الزيادة السكانية المرتفعة في معظم البلاد العربية ، ةتدني مستويات صيانة الرصيد السكني الحالي ، والهجرة الدائمة الى المدن
وعواصم الاقاليم نتيجة لسوء الاحوال في المناطق الريفية والبادية ، مع انخفاض معدلات إنتاج المساكن الملائمة – ادى كل ذلك الى تزايد الفجوة بين
المعروض من المساكن وبين الطلب عليها – وخصوصاُ بالنسبة للفئات الاجتماعية ذات الدخول المتوسطة أو المحدودة ، الأمر الذي أدى إلى نمو ظاهرة
السكن العشوائي منفلتاُ من كل رقابة حكومية ، والتي تعجز في كثير من الاحيان على تبني السياسات والاجراءات التخطيطية والقانونية والتمويلية التي تسمح بالسيطرة على هذه الظاهرة والتحكم فيها .

أما بالنسبة للفقراء والمعدمين وحقهم الذي كفله الدستور في توفير مأوى ملائم لهم فقد أخفقت جميع السياسات المتبعة حالياُ في معظم الحكومات
العربية على ايجاد الحلول الاقتصادية المعقولة لسد العجز المتزايد في الطلب على المساكن لهذه الفئات . ولم تفلح الاساليب والمشاريع التجريبية المتعددة
لعلاج هذه اقضية حيث انصب معطم هذه الاساليب والتجارب على معالجة نواحي تقنية او تخطيطية تهدف الى خفض تكلفة البناء أو البناء بالمشاركـــة
الذاتية ، دون محاولة حل جذورها الحقيقية – وهي علاج الفقر الحضري والاسباب التي أفرزته وتعيد إفرازه وتصفية منابعة وإعادة التوازن الى بنية المجتمع المدني وتماسكـه .

ومن اهم التحديات التي تواجه الدول العربية في حل قضايا الإسكان – ندرة الارضي المخططه الملائمة والمجهزه للبناء وعدم تناسب معدلات توفير هذه الاراضي مع تزايد الطلب عليها ، الأمر الذي أدى إلى إرتفاع أسعار الارضي بشكل جنوني غير واقعي سواءاُ في داخل المدن القائمة أو حولها . وخصوصاُ بعد ان اصبحت أسعار معظم الارضي في المدن العربية تخضع الى اليات السوق ، مما يؤثر على تكاليف إنتاج المساكن ويجعلها في النهاية خارج إمكانية كثير من الفئات الإجتماعية المحدودة الدخل وخصوصا الموظفين والشباب .

بالإضافة الى ما سبق فلم يتم ايجاد صيغ مقبولة ولائمة لتمويل بناء المسكن الملائم سواء من خلال توفير القروض الإسكانية بفائدة مناسبة طويلة الاجل ، أو من خلال توفير قروض طويلة الاجل لشراء الارضي وتجهيزها . كما أن السياسات المالية والضريبية والقيود القانونية والتي تحكم العلاقة بين المالك والمستأجر ، كل ذلك أدى الى إحجام القطاع الخاص عن عملية بناء المساكن للشريحة العظمى نت السكان متوسطي ومحدودي الدخل بقصد توفير مساكن للايجار ةالتي كانت تسمح في الماضي بأكثر فاعلية في حركة السكان وفقاُ لمركزهم الاجتماعي .

من هذا المنطلق فإنه يصبح من الحتمي التصدي لمشكلة المسكن الملائم في إطار من البيئة المشيدة المخططة والتي تشكل إمتداداُ عضوياُ ووظيفياُ للمسكن من حيث إستيعاب اللأنشطة الحياتية الداعمه
للسكن وتوفير الاحتياجات الأساسية للأنشطة الاجتماعية اللازمة لجعل وحدة الجوار ( الحارة أو الشارع أو التجمع السكني ) وحدة إجتماعية ثقافية حياتية متكاملة ومترابطة وفاعلة – من أجل ذلك ومن منظور
للواقع السكني في بلدنا نرى ضرورة تبني مجموعة من الاهداف المشتركة تصبح أساساُ لصياغة الخطط للتصدي لمشكلة الإسكان :

1- تنمية مناطق تعمير جديدة في الاقاليم ذات الامكانات الاقتصادية الواعدة بقصد تخفيف الضغوط السكانية على المدن والقرى الحالية وايجاد متنفس ملائم لاعادة توزيع السكان على كامل المسطح الجغرافي للدول والتي يمكن استخدامه .

2- التوسع في انشاء المدن الجديدة والقوى العمرانية الانتاجية في اطار من التخطيط الاقتصادي والعمراني الشامل . مع ربط هذه المدن الجديدة بشكل فعال مع شبكة المدن والمستوطنات القائمة والتي هي المصدر الرئيسي لحركة السكان .

3- الحد من نمو المدن رأسياً وأفقياً من خلال استقرار التشريعات والاشتراطات البنائية
وعدم تغيرها ، من خلال تبنى سياسات مالية وضرائبية تساعد على توجيه الاستثمارات الى المناطق الجديدة .

4- توفير أراضي البناء الحضرية بالمساحات الملائمة لفئات الدخل المختلفة ، وفقاً لتخطيطات معتمدة ، وامدادها بالمصادر الرئيسية للمرافق مع توفير المساحات اللازمة ، للخدمات المجتمعية اللازمة ، وبشكل يتزامن في تنفيذه نمو مشاريع الاسكان .

5- تعظيم المشاركة في التنمية بين أجهزة الحكم المحلي والمؤسسات والتنظيمات المجتمعية صاحبة المصلحة المباشرة مع تعبئة جميع الموارد والطاقات المادية والبشرية الممكنة لتوفير المسكن الملائم .


6- اشراك المستخدمين للفراغات العمرانية في عمليات التخطيط من بدايتها وايجاد الآليات اللازمة لضمان استمرارية هذه المشاركة في مراحل تنفيذ المخططات المختلفة ومراقبة النتائج وتقييمها بما يساعد على تحسين ادارة البيئة السكنية وتطويرها بما يتلائم مع احتياجاتهم الحقيقية .

7- توفير الكوادر المتخصصة القادرة على ادارة وتنفيذ سيايات الاسكان وبرامجه وتنمية وتدريب الموارد البشرية العاملة في المؤسسات واجهزة المحليات المتصلة بالاسكان .


8- تشجيع القطاع الخاص في بناء المساكن لمحدودي الدخل وتعمير وتحديث المناطق السكنية من خلال تبني مجموعة من الحوافز الداعمة لدخول القطاع الخاص بقوة في البناء من أجل محدودي الدخل وتوفير الآليات والضمانات التي تساعد على الحد من مخاطر الائتمان في هذا المجال .

9- توفير الآليات الملائمة للتمويل الخاص بالاسكان محدود الدخل والفقراء وتسهيل عمليات الاقتراض وتخفيض الفوائد من خلال توظيف أموال وايجاد الصيغ الملائمة لتمويل الوحدات السكنية والمستأجرين وشراء الاراضي بضمانات ميسرة ، مما يساعد على تحفيز عمليات الاقتراض للبناء .


10- تطوير تصميم المساكن بما يتلائم مع الاحتياجات الحقيقية للسكان وفقاً لمستوى دخولهم من اجل الوصول الى ترشيد استخدامات الفراغات الداخلية بكفاءة على مدى اليوم الكامل في انشطة مختلفة( نوم / اكل/ اعداد طعام /مذاكرة /ضيوف …… الخ). وذلك مما يسمح بضغط المساحة الكلية للوحدات السكنية مع توفير مساحات وظيفية لاحتواء الانشطة الجماعية على مستوى وحدة الجوار .

11- تطوير اساليب البناء وتقنياته بما يتلائم مع الظروف البيئية والثقافية ومستوى التقني في كل دولة مع تشجيع بناء الطرق التقليدية المتطورة من خلال البحوث والدراسات المكثفة لاستنباط طرق بناء سهلة نمطية المكونات يمكن ان تفتح المجال امام اكبر قدر من البناء الذاتي مع الاستفادة بالجوانب الايجابية في تجارب البناء العشوائي .


12- انشاء قاعدة بيانات للاراضي الحضرية وحالتها ومساحتها واشكال ملكيتها والعوائد المقررة عليها والاشتراطات البنائية الخاصة بها مع توفير الخرائط المساحية التفصيلية الخاصة بها ، وتحديد الاستخدامات المناسبة لها وفقاً لسياسات استخدامات الارض المعتمدة للمناطق الحضرية .

13- توظيف جزء من اموال الزكاة والدخول من الاوقاف والمنح والهبات ، بالاضافة الى تخصيص نسبة من الدخل القومي لمشروعات اسكان الفقراء والارتقاء بالبيئة في المناطق المتدهورة مع تحسين ادارة هذه الاموال والرقابة الصارمة على حسن استخدامها في هذا الغرض ، اشراك اكبر قدر من هؤلاء السكان في عمليات البناء وادارة المناطق السكنية .

السياسات الحالية للإسكان في البلاد العربية:-

تتبنى معظم الأنظمة العربية سياسات مختلفة للتصدي لمشكلة الإسكان من أجل تلبية الطلب المتزايد على المساكن الناتجة عن تزايد السكان بمعدلات مرتفعة أو للتضخم الحضري من جراء الهجرة المستمرة من الريف إلى المدن، أو من أجل إحلال المنازل المنتهالكة والتي إنتهى عمرها الافتراضي ولسوء الصيانة، والهدف العلن لهذه السياسات هو توفي المسكن الآمن لفئات المجتمع المختلفة وبالأخص الفئات محدودة الدخل وذات الدخول المتدنية والفقراء.
ورغم الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارات الإسكان في البلاد العربية، وكذلك وزارات التعمير والبلديات والأوقاف وشركات التأمين في بناء المساكن من خلال مشروعات مختلفة إبتداءاً بإنشاء المدن الجديدة أو توسعات المدن الحالية في إحياء جديدة أو من خلال بناء مشروعات إسكانية على أراضي قضاء تملكها الدولة وتقوم بتجهيزها بالمرافق اللازمة0
ويمكن تلخيص السياسات والبرامج الإسكانية المتبعة في مجموعة من المحاور:-
1- بناء الوحدات السكنية ( بيوت، شقق سكنية ) الفئات الغير قادرة ومحدودة الدخل، سواءً مباشرة أو من خلال نوع من المشاركة للمساكن في بعض المشروعات التجريبية إلى الآن.

2- توزيع الأراضي البناء المجهزة بالساحات المناسبة لمن يستطيع البناء بإمكاناته الذاتية.

3- دعم وتشجيع البناء التعاوني وإتحادات الملاك والجمعيات الفئوية على شراء الأراضي وإقامة المباني السكنية للأعضاء.

4- دعم إنشاء شركات للتنمية العمرانية لشراء الأراضي في المدن الجديدة أو داخل كردونات المدن الحالية تقوم بتخطيطها وإنشاء المساكن عليها وتسويقها وبيعها.

5- تبني سياسات التجديد الحضري والريفي للمناطق العمرانية القائمة والأحياء العشوائية والمتهالكة.

6- تبني سياسات وطنية للحفظ على الرصيد العقاري القائم مع الإرتقاء به من خلال قروض الترميم والإصلاح، إضافة إلى تزويد هذه المناطق المحرمة بعناصر التنمية الأساسية.

7- توفير قروض البناء ذات الفوائد المعقولة للراغبين في البناء مع عمل تسهيلات في السداد.

8- إعداد المخططات العامة الخاصة بالمدن والقرى وتحديد إتجاهات نموها وعمل التحسينات في تخطيط المدن القائمة لتلبية التطور العمراني ومتطلبات التحديث.

9- إتاحة الفرصة الكاملة لمشاركة القطاع الخاص والأهالي ممثلاً في المؤسسات والأفراد كوسيلة أساسية وفعالة لتضافر كافة الجهود الوطنية والحكومية والأهلية لتلبية الإحتياجات العمرانية والإسكانية المطردة.

10- الحفاظ على الأراضي الزراعية والقابلة للإستزراع والمناطق ذات القيمة الأثرية والتراثية والحد من الإعتداء عليها وتوجيه العمران المستقبلي بعيداً عنها.

11- إصدار التشريعات المنظمة للعمران وتعديل التشريعات الحالية لضمان التحكم والسيطرة على النمو العمراني وتوجيهه لخدمة الأهداف العامة.


تقييم السياسات الإسكانية وبرامج التحديات المستقبلية:-
لم تفلح السياسات الحالية في معظم البلاد العربية وبشكل خاص بلدنا الأردن في تجسير الفجوة بين العرض والطلب على المساكن لمحدودي الدخل والفقراء في المدن والقرى، وبقي الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأزمة والإسكان لقطاع عريض من الشرائح الاجتماعية الدنيا وما أفرزته من مشاكل اجتماعية، واقتصادية، وسياسية، ويرجع ذلك في تقييمنا إلى مجموعة من الأسباب:-
- المضاربة بأسعار الأراضي والتي وصلت قيمة المتر فيها إلى أرقام فلكية وخصوصاً داخل الكتلة العمرانية للمدن القائمة تفوق بكثير أسعار الأراضي في البلاد الصناعية المتقدمة مما رفع أسعار الوحدات السكنية بشكل غير حقيقي.
ومن المؤسف أن يتحرك الإستثمار في الأراضي إلى تحقيق ثروات طائلة لأصحابها تفوق من مثيلتها عن أية استثمارات إنتاجية أو تجارية مما يؤدي إلى خلق إقتصاد كاذب لا تنعكس آثاره إلا سلباً على التنمية الحقيقية في المجتمعات العربية.

- المظهرية الكاذبة في إقتناء القصور والمساكن الخاصة، والتي لا تشكل قيمة تراثية أو معمارية حقيقية، ولكنها تمثل في النهاية بالوعة لإستنزاف المدخرات الحقيقية للأفراد وسوء توظيفها مع بقاء معظم هذه القصور مغلقة معظم أوقات السنة، مما يزيد من التناقضات الاجتماعية.

- إنخفاض الكفاءة التصميمية لكثير من المباني الخاصة بإسكان محدودي الدخل والفقراء، وإهدار كثير من المواد البناء في تنفيذ هذه المباني.

- سوء استخدام الأراضي الحضرية وعدم تناسب المساحات المخصصة للإستخدامات المختلفة، وعدم ارتباطها بالاحتياجات الحقيقية لشرائح السكان ذات الدخول المختلفة.

- تراخي السلطات المحلية في تطبيق الإشتراطات الخاصة بالبناء في المناطق المختلفة، والتغير المتلاحق لهذه الاشتراطات على مدى عشرات من السنوات مما يؤدي إلى إلى تشوه التجانس وفقدان الطابع وتباين الأنماط في المنطقة الواحدة.

- عدم ربط الإسكان بتنمية المجتمعات المحلية واعتباره المسكن وحدة لا ترتبط عضوياً بالحيز الإسكاني المحيط وانتشار العشوائية في تحديد اشغالات المباني مما أدى إلى تداخل الأنماط والوظائف وتدهور البيئة السكنية.