معوقات التنمية الحضرية دراسة حالة مدينة دمشق

من طرف **Admin** الجمعة نوفمبر 11, 2011 11:15 am

مفهوم التنمية:

وضع السبل كافة في توظيف تنمية الواقع الافتراضي وتطوير الفرضيات التي تفي بضروريات الحاضر دون المساومة على قدرة الأجيال في تلبية احتياجاتها بما يرتبط باستراتيجيات التنمية المستدامة.

مفهوم التنمية الحضرية:

يقول ابن خلدون:

الحفاظ على مراكز المدن بتاريخهاالحضاري ونسيجها العمراني وتركيبتها الاجتماعية تكتب لها النجاح ولن يتحقق مالم تأخدمن البعد الاجتماعي خطا ومسارا لها.

- أو عملية تغيير التركيب الاجتماعي التي تتم عن طريق انتقال أهل الريف والبادية إلى المدينة أو للمادية.ممايشمل النواحي الفيزيقيةكالنسيج العمراني والمباني و الكتل والجوانب الاجتماعية

الحضرية:

تحقيق تنمية اجتماعية لمختلف فئات المجتمع مما يضمن تحقيق النمو الاقتصادي والتوزيع العادل للموارد والمحافظة على البيئة وحمايتها واحترام التنوع الثقافي للمجتمع مما يضمن تلبية متطلبات الأجيال الحالية دون المساومة على تلبية الأجيال القادمة.

_هي الرؤية المستقبلية لتطوير العمراني وتطوير المواصلات ومواجهة التحديات الاقتصادية والسكانية والبيئية التي تحتاج لتنمية المستدامة.

التنمية العمرانية شق أساسي من التنمية الحضرية التي يقصد بها تنمية المناطق غير الريفيةوتشمل التنمية العمرانية (الاسكان والبيئة الأساسية والاجتماعية(توفير المرافق والخدمات وتوفير فرص العمل ولا يمكن دراسة مشكلات التنمية العمرانية وأخذ الجوانب الاقتصادية والاجتماعية باقليم دمشق مثلا.

معوقات التنمية:

العوامل تفي بضروريات الحاضر لفترة آنية دون القدرة على تلبية حاجيات الأجيال القادمة.

أبرز المسببات والعوامل التي تؤدي لانتقال السكان من الريف إلى المدينة(هجرة).

أو من مركز المدن إلى الضواحي ضمن مجال جغرافي معين.

_وغالبا ما تكون أهم المعوقات الحضرية هي:

- تطور حجم السكان والكتلة السكانية :

1- -جذب الهجرة من الريف بحثا عن العمل .

2- -نمو متزايد للمناطق العشواائية.

3- -زحف العمراني على المناطق الزراعية.

4- -اختناقات المرورية.

5 - التلوث البيئي.

1- معوقات االتركيبة السكانية والمؤشرات الديموغرافية:

تشمل :

1- حجم السكان:معرفة عددالسكان لمنطقة محدودة المعالم في فترة زمنية معينة.

معدل النمو السكاني Sad

مستوى الخصوبة والوفاة )-2

تعتبر من أهم العوامل مساهمة في زيادة عدد السكان.

3-التركيب الاقتصادي للسكان :

تركيب القوة البشرية

التركيب العام لقوة العمل

معدل النشاط الاقتصادي المنقح والمعدلات العمرية

معدل الإعالة الاقتصادية

التركيب المهني لقوة العمل

تركيب قوة العمل حسب النشاط الاقتصادي

تركيب قوة العمل حسب الحالة العملية

4- التركيب العمري والنوعي للسكان:

5- التركيب التعليمي لسكان

6- التركيب الزواجي لسكان

7- التركيب الزواجي لللأسرة

وتكون بزيادة تجمع السكان وتوطين الفعاليات المرتبطة بالارث التاريخي والحضاري للمجتمع الثقافي وكافة الأنشطة.

شهدت دمشق في العقود الثلاث الماضية نموا متسارعا للسكان انعكس في تضاعفه حوالي مرتين ونصف وفي ارتفاعها حوالي1.5 مليون في عام 1990إلى 4 مليون نسمة عام 2005وتتصف دمشق بتوزيع نوعي شبه متساو وتركيب نوعي من حيث يقدر عدد السكان الفئة العمرية 15 بنحو 48\من مجموع السكان وهو مايؤدي لتوسع قاعدة هرم السكان وكبر متوسط حجم الأسرة 7.4 وارتفاع معدل الإعالة الاقتصادية إلى 477لكل 100شخص نشط اقتصاديا عام 2005 كما يمثل ذلك التركيب مشاكل المجتمع لتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية بالاضافة لزيادة الضغوط على سوق العمل .

-هجرة السكان من الريف إلى المدينة بين الأحياء والمناطق في –المدينة الواحدة

يحدث الخصخصة في علم الاجتما ع الحضري الدكتور مصطفى تتم الهجرة الطو عية للسكان يشكل طوعي من مكان لآخر بهدف الحصول على وضع اجتماعي أرقى
(أو ما يطلق عليه الغزو العمراني الرغبة في تحسين الوضع الاجتماعي مما يسبب إعادة تنظيم المجتمع لأن السكان الأصليين الذين نزحوا من مناطقهم خلفوا ورائهم تراثا اجتماعيا وأنظمة عمرانية و يتعين على الجماعات الجديدة أن تتكيف مع ذلك وتغير من أنماطها وأساليبها .

تداخل المشاكل الاجتما عية للمدينة وعلاقتها الوثيقة بالمشاكل الاقتصادية وتأثير هذه المشاكل المتداخلة على الوضع العمراني للمدينة .

اختلال التركيبة السكانية وفقدان الحيوية الجتماعية

أولا: التغيرات الديموغرافية والتكوين العمري للقوة العاملة:

تشهد معظم الدول العربية انخفاضا بطيئا لمعدل الخصوبة وانخفاضا سريعا لمعدل الوفاة مما يؤدي لزيادة الفئة العمريةممن هم أقل من15 عاما.داخل الهرم السكاني لهذه الدول وبالرغم من

انخفاض معدلات الخصوبة من المتوقع استمرارارتفاع معدل الاعالة وارتفاع نسبة المسنين.

كذلك مشاكل النمو السكا ني المرتفع والهيكال الفني الذي يؤديان لزيادة قوة العمل بمعدلات تفوق النمو السكاني المرتفع حيث زاد السكان في سن العمل 15 حوالي 7.6 نحو 9,3 ملليين بمتوسط النمو السنوي .

ازدادت اشكاليات القوى العاملة عدم كفاية تشغيلها وضعف كفاءتها ونقص الكفاءة في ادارة التشغيل اوبما في سوق العمل من بطالة بمختلف أنوااعها .

هذا يؤدي إلى :

1-انخفاض معدل استيعاب العمالة في القطاعات الانتاجية .

2-انخفاض قدرة القطاع الحكومي والقطاع العام على استيعاب العمالة مع الخصخصة.

3- زيادة كبيرة في التوظيف داخل القطاع الغير الرسمي نتيجة لمحدودية معدلات الاستيعاب

يمثل القطاع الغير الرسمي المصدر الأول لامتصا ص الداخليين الجدد في السوق.

4-ضعف الحراك المهني بالنسبة للعاملين من كبار السن وارتفاع معدل النمو الداخلي للشباب.

5- ضعف الارتباط بين التعليم ومتطلبات سوق العمل .

ما زال النظام التعليمي لا يستطيع أن يخرج العمالة المناسبة لاحتياجات سوق العمل يرجع ذلك لنقص التدريب ونقص الموارد المالية والبشرية وارتفاع معدل التسرب في الاقتصاد.

سوريا

:كان الاتفاق العسكري أهم التحديات التي تواجه القتصاد السوري ووقف حائلا دون قدرته على خلق فرص العمل اللازمة لداخلي سوق العمل .

-لعب التمويل الخارجي دورا أساسيا في تمويل الانفاق العسكري السوري جذب الاقتصاد السوري مشاكل اقتصادية كثيرة .

في الثمينات تدهورت أحوال الاقتصاد السوري نظرا لارتفاع المديونية وبعد فترة طويلة من النمووالتشغبل المنخفض نسبيا.

أعطت الحكومة السورية في اجنددتها الاقتصادية التوظيف الأولوية وزارة التخطيط برنامج لحل 440 ألف وظيفة تكلفة مليون دولارخلال خمس سنوات.

يشغل 500 ألف وظيفة سنويا في سوريا لذا فإن زيادة معدل نمو الاقتصادوتشجيع النمو ييستهدف التشغيل الكامل وزيادة قدرة القطاع على امتصاص العمالة .وتشجيع المشروعات الصغيرة .

تنمية وتشجيع القطاع الخاص .

تنمية القطاع الغير الرسمي .

المشاركة وتنفيذ السياسات في تشغيل الشباب بالمشاركة الفعالة في كافة الفعاليات الحكومية والنقابات.

المياه والموارد البيئية (الاختلال في الموارد البيئية):-

الاختلال في الموارد الطبيعية: يصاحب النمو السكاني فيتمثل في أزمةمستخدمة ومتعددة الجوانب

خاصة أن دمشق تقع ضمن منطقة داخلية معدل هطول الأمطار 350 مم لذا فعدم التوازن في الموارد المائية والاستخدامات المائية حيث يقدر اجمالي هطول الأمطار 6700مايون م3 تقدر مياه الجريان السطحي بحوالي 3500مليون م3 من المفترض أن يستفاد من مياه الأمطار في الزراعة إلا أنمعظم المياه تذهب سدى دون حجزها في أحواض او انتتبخر أوباجريان إلى الصحراء إذباتت معظم الأراضي الزراعية كالزبداني مثلا تسقى بميا المجاريرسينعكس سلبا على المزروعات وبالتالي على صحة المواطنين وعلى عملية التصدير.

سوء استعمالات الأراضي حول اقليم بردى ومصدر مياه الشرب في نبع الفيجة إذ أصبح مكب قمامة.

كذلك هدر المياه من قبل للمواطن الواحد حوالي 120ل يوميا.

ومن خلال الطلاع على عدة صور لمدينة دمشق أيام زمان نشهد الغطاء النباتي ومنسوب المياهالمرتفع.

ومن خلال الاطلاع على واقع المدينة والتحديات الاستراتيجية الضا غطة على المدينة :

نجد بأن دمشق التي تبلغ مساحتها 10720هكتارأصبحت تتشكل من:

-52/ مساحة انشائية (التصحر بمعنى آخر القضاء على الغوطة )

-28/جبلية ( تآكل قسيون)

-9.5% مساحة خضراء ( لأسباب تجارية والمخالفات الجماعية)

تدني معدل المسااحة الخضراء ضمن معدل الهطول 212ملم سنوياعدد سكان دمشق 1552000حسب محورالاستهلاك الكهرباء والمياه حسب المكتب الاحصائي للنفايات عدد السكان 3ملا يين نسمة.

_حسب الفورم العالمي المساحة الخضراء 4-6م للمواطن وفي دمشق تبلغ 76سم للمواطن

-في المشافي لكل 600مواطن سريرفي دمشق لكل 1300 مواطن

لذا نجد أن دمشق تسير بطريق التصحر.

ثانيا:معوقات مناطق المخالفات العشوائية:

يمكن تعريفها هي المناطق التي نمت بصورة مخالفةللمعليير التخطيطية ونظرا لأنها غير مخططة فهي تفتقد العديد من الخدمات وشبكات المرافق.

مناطق المخالفات العشوائية في مناطق التوسع العمراني تعود هذه الظاهرة لأكثر من أربع عقودمع جملة من المتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصاديةللمناطق التي قصدها لممارسة ومتابعة حياتهم.حيث تمثل الاشكالية الحضرية محدودية الخدمات والموارد في المدن وعدم قدرتها على مواجهة الزيادة المستمرة للنمو السكاني مما يؤدي للارباك في توفير الخدمات الأساسية وإلى ظهور المساكن العشوائية وتحتاج هذه المدن لتوسع الانشاء الطرق ووسائل النقل وتنظيمها .

_أن المواطنين الذين قصدوا مناطق التوسع العمراني لتأمين مسكن لهم يتلاءم مع امكانتهم المادية جذبتهم أسعار الأراضي في هذه المناطق باعتبارها الأرخص مقارنة ببقية مناطق المدينة

حيث يبدأالبناء بغرفة وينتهي بعدة غرف .يداية كان المواطنين يتقاسمون أراضيهم بالتراضي وفق شروط منظمة.وعند صدور قانون 1971 (61)أخضع مناطق التوسع حول مدن مراكز المحافظات للاستقلالليتم تنظيمها وتنقيسها لصالح الجهات العامة والجمعيات السكنية جمد تلك المناطق نظريا من الوجهة المعمارية إلا أن بناء الأراضي بشكل مخالف استمر بسبب الطلب على الأراضي وأخذ أصحاب الأراضي وملاكها لبيع الأراضي كيفما اتفق للتهرب من استحقاقات الاستملاك.أدى تحول مناطق المخالفات لمدن دائمة.

وتم اعداد مخططات تنظيمية لهامع ضرورة الانتباه طلب عرض للأراضي معدة لبناء وتوفير عرض أكبر من الطلب ضمن رؤية لا تقل عن 30 عاما لكسر الأسعارالمرتفعة للأراضي لا يمكن للمواطن تملكها الا من خلال قروض ودراسة الكاملة ومنح هذه القروض ضمن دخل وسطي للفرد واعادة النظربنظام القروض والضرائب وكسر الأسعار الجنونية للأراضي والعوائدلأغراض السكن مع توفر العرض الواسع للـأراضيداعية المؤسسةالعامة للاسكان لتحمل المسؤولية وردم الهوة بين العرض والطلب.لذا فانتشار المناطق العشوائية أكبر مشكلة تواجه التنمية العمرانيةحيث يصعب التعامل مع هذه المشكلة ولا يوجدمحددلها وكل منطقة عشوائية حالة مستقلة لها جوانبها الاجتماعية والاقتصادية المختلفة عن أي منطقة أخرى .

للمسكن والحي دور هام في تحديدمستوى السلوك الاجرامي في تجمع المدن وتطور المدينة وازدياد كثافتها السكانية دورا كبيرا في تطور الجريمة فقد اثبتت العديد من الدراسات وجود تناسب طردي بين التطور الحضري للمدن وارتفاع مستوى الجريمة فيها رغم ارتفاع مستوى الأسلوب العلمي والتقني في مكافحة الجريمة فيه رغم ارتغاع مستوى التعليم الخصائص الطبيعية للمناطق السكنية ليس لها علاقة كبيرة بالسلوك الاجرامي أوالانحراف أو الأعمال المحلة بالأمن الأاذا كانت نتيجة عددمن العوامل الأخرى منها ملكية المسكن ونوع المسكن وحجم المناطق وكثافة السكان في الحي السكني.

من ملكية المسكن وجود علاقة عكسية وقوية بين نسبة المساكن المأهولة بين ساكنيها في الحي وبين معدلات الجرائم وفيها يعود في الارتباط الاجرامي بين الجريمة وبين نسبة المساكن المستأجرة التي تمثل عاملا مؤثرا لزيادة معدلات التغيير السكني التي تؤدي لموجات الترحال والاقامة في مكان آخرذو خصائص اجتماعية واقتصاديةمعيتة تختلف عن الخصائص الاجتماعية

والاقتصادية لمالكي المساكن فالحي يتأثر سلبا وايجابا بخصا ئص ساكنيهوعلى ضوء ذلك يمكن تبريرالعلاقة بين مدى الاستقرارالسكني وارتفاع ملكية المساكن من قبل ساكنيهاوبين معدلات الحريمة.

أما عن نوعية المسكن:دلت الدراسةعلى أن العمائر ذات المداخل المحصورة يقل تعرض شققها للسطومفارنة مع العمائر ذات المداخل غير المحكمةنعدد المداخل وتعدد استخدامات المباني وجود المستودعات أو سكن العمال كلها أماكن تصلح للجريمة ..

والجرائم لها علاقة بالمستوى النوعي والكيفي للمنازل فهناك علافة اجتماعية كما ان للتفكك الاجتماعي دورا فرعيا في زيادة حجم المكان وحجم المساكن والذي يقلل من الحد من الجريمة

الترابط الأسري اما الكثافة السكانية معدل الجريمة يزداد با زدياد حجم المدينة هذا مانلحظه في المدن الكبرى لندن أما في دمشق نلحظ ذلك في اامناطق العشوئية مثل جرمانا في الآونة الأخيرة وتلعب الظروف السياسية دورا في ذلك.

-كذلك مشكلة التفريغ السكني المستمرمن أحياء مركز المدينة .فالمدينة تنمو باستمرار وأنماط الحياة السائدة تتبدل وتتغير اذ تتواصل هجرة السكان الأصليين منأحياء المدينة القديمة إلى الأحياء الجديدة وتتفكك التركيبة السكانية ويبدأ التدهور في كينونة هذه الأحياء وما يتبع ذلك من هروب للخدمات والفاعليات الجديدة ويأتي السكان الجدد ويتكدسون ومايتبع ذلك من عادات وتقاليد مغايرة مما أدى لتفكك وحدة الجوار بالكتل والمباني والفعاليات المختلفة منزل يصبح ورشة .منطقة الشعلان .وفي مركز المدينة القديمة

: معوقات التنمية العمرانية :

عدم وجود نظام عمراني ملائم لاستعمالات الأراضي .-المعوقات العمرانية والمعمارية :

وتغطي هذه الفئة النواحي التخطيطية في الحي مثل القرارات الحكومية بشأن التغيير في أنظمة البناء واستخدامات الأراضي والشوارع الضيقة والمتعرجة وانعدام المناطق المفتوحة في الحي كما تغطي الجوانب المعمارية في المسكن مثل قصور الأداء الوظيفي ونقص المساحات . وتهالك المباني وارتفاع تكاليف صيانتها وتردي ونقص المساحات وتردي الحالة الاتشائية للمباني . وعدم وجود وارتدادات وأفنبة داخلية وصعوبة في التوسع الراسي و الأفقي وعدم وجود كاراجات للسيارة .

غياب مخطط توجيهي تنظيمي عا م للمدينة .-

-غياب الصيانة المستمرة للمساكن وغياب دعم مالي وتقني للسكن وتعديل نظام -- -ضابطة البناء بحيث يكون مريحا في التعا مل مع أعمال الصيانة وتحقيق نظام الوجائب بما يتلاءم مع التنمية المستدامة .

-غياب قاعدة قانونية لحماية المباني التاريخية والتزامية أسس وتنظيم عمليات البناء ضمن حدود المدينة

- وضع خطة تحدد مهام ومسؤؤليات ادارية لكل من الجهات المعينة لحماية التراث .

-غياب أحكام تنظيمية مناسبة لحماية الطابع العمراني وانسجام البنية المبنية في تحديد ارتفاعات المباني .

-توفير مصادر تمويل مستمرة ومنح قروض لتنفيذ استاتيجيات ومشاريع تنموية .

-تأكيد مبدأمشاركة احداث قطاع مشترك تساهم بها جهات معينة .

-توفير حوافز اقتصادية لتشجيع المواطنين على القيام بالمشاريع التنموية والتطويرية .

-غياب توازن مستقر بين عمليات التجديد والتغيير التي تنظها استراتيجيات تنموية وعمرانية بيئية واقتصادية .

-غياب مشاركة المجتمع.

-اشراك الفئات المستخدمة (مالكي ومستأجري مساكن العقارات وأصحاب العمل والعاملين ومؤسسات ومنظمات محلية في عمليات التخطيط.

اشراك مؤسسات مستهدفة ثانوية (ادارية)-

-مشاركة أهل المنطقة.(التأكيد على العمل الجماعي ونبذ الفردية ): اذ نعيش منظومة متطورة ضمن تنافسية محتومة نحو الأفضل ونعاصر فترة زمنية هي الأصعب .لذا يجب العمل ضمن فريق واحد.

كذلك من الناحية الاقتصادية ك فإن سحب السيولة من أيدي المواطنين سيؤثر بشكل مباشر على الحركة التجارية والصناعية . كما أ ن التركيز علىمدينة واحدة(دمشق)الكل يتجه لدمشق ( خلل تنموي وتربوي )

من الجهات الحكومية يجب أن ينطلق من أساس استثماري صريح وواضح ويسعى لتحقيق الجدوى الاقتصادية :

-توفير مساكن ومباني وطرق وخدمات على مستويات بمواصفات معمارية عالية وتنظيم مدني راق وتكافل للبنى التحتية والبنية التشريعية التي تخدم مشاريع الاستثمار سواء الانتاجية أوالخدمية وتستقطب رؤؤس الأموال الوطنية .

غياب شبكات بنى تحتية (شبكة مياه العذبة .شبكة الصرف الصحي .شبكة الانارة )

شبكة المرور والنقل

غياب شبكة النفل العام شبكة سير المشاة

اشكاليات التراث العمراني في المركز التاريخي لمدينة دمشق :

مشكلة الخلط في استعمالات الأراضي تتداخل استعمالات سكنية وتجارية

تعدي على أبنية تاريخية متميزة اثريا ومعماريا (استعمال مناقض لوظيفة المبنى وارتكاب مخالفات اضافة عناصر وملحقات دخيلة لتكوين المبنى الأصلي أو تقسم وتجزئة المبنى المستخدم لأغراض تجارية إلى فراغات ومحلات يفقد المبنى أهميته

تشويه النمط المعماري التقليديفي العديد من الأبنية بسبب الاهمال وعدم نضج أعمال الترميم والتجديد وعدم التجانس بين القديم والحديث

-قيا م المدن الصناعية : (منطقة عذرا)

يجب أ ن تكون المنطقة مرنة وقابلة لتوصيف وقادرة على تأمين المسكن للعمال مع الاستفادة من موادالخام الطبيعية بما سينعكس على المستوى الاقليمي ضمن اطار الوعي البيئي ومناطق تصلح لأي نشاط عمراني على امتداد25 سنة.

بما في ذلك عامل الآمان والسلامة.

الدراسة الميدانية:

طريقة تحليل المعلومات:

من خلا ل استبيانات اجريت على فئة من السكان القاطنين وفئة من السكان المهاجرين وأخرى على فئة من المهندسين.

حيادي

غير موافق

موافق

مستويات الموافقة

1

2

3

الرقم المعياري

للحصول على الرفض والقبول تم أخذ تكرار الإجابات لكل مستوى وضربها في الرقم المعياري أخد نتائج الجمع الكلي وتقسيمها على 3 أي عدد المستويات الكلي

لتحويل القيمة لمؤشر مئوي نضرب الناتج بمئة ونقسمه على عدد أفراد العينة 60

مؤشر الموافقة

حيادي

غير موافق

موافق

الأسباب المعماري والعمرانية

20.8

10

5

35

ضعف وتهالك المباني القديمة وتكاليف صيانتها

11

15

6

24

عدم توفر مساحات مفتوحة بسبب الكثافة العالية للبناء

32

16

4

40

التغيير الحاصل بأنظمة البناء وتحويل استخدام

الراضي المجاورة لتجاري

14

25

6

30

عدم وجود كراج للسيارة

72

25

5

15

صعوبة التوسع الرأسي والأفقي للمباني القديمة

16

20

10

35

الشوارع الضيقة والمتعرجة

16

10

10

40

قصور الأداء الوظيفي للمساكن

ثالثا :معوقات مرورية:

الأزمة المرورية يوجد في دمشق 265ألف سيارة مرسمة يوميا حيث يترسم 2500سيارة يوميا هنالك 70000سيارة خلال عام

تغطي جوانب حركة المرور والنقل مثل الازدحام والاختناقات المرورية ونقص مواقف السيارات وصعوبة التنقل بالسيارات

وتنامي أعداد شاحنات تقل البضائع وأنشطة التحميل والتنزيل

وصعوبة دخول سيارات الاسعاف للحي وكثرة الحوادث وصعوبة الاستدلال..

يرتبط المرور ارتباطا وثيقا بموضوع التنمية فحركة الانتقال من مكان لآخر سواء للأفرادأو الموادلها أهميتها في تحقيق مطالب التطور الاقتصادي والاجتماعي وفي تلبية حاخات الأفراد وأهداف المجتمع.

والمرور بهذا المعنى عصب رئيسي في العملية الانتاجية ومفهوم جوهري في مقومات أومعوقات التنمية .

اذا كانت السيارة هي احد أهم الأدوات الرئيسية في حركة المرور فان رغم ماحققته للبشرية من منافع عديدةوفوائد متنوعة منها سرعة النقل وتوفير الوقت والجهدوتحقيق الراحة وقضاء الحاجات وزيادة الروابط فضلا عن أهداف التنمية وتلبية أهداف المجتمع فأن لها الآثار الضارة على المجتمع وعلى صحة أبناء المجتمع بالاضافة لتمثل بضياع الوقت وهدر الطاقة وزيادة النفقات واستهلاك المعدات والمركبات وقطع الغيار والوقود .

مشكلة المرور مشكلة ليست محلية قاصرة على دولةوانما هي مشكلة عالمية تعاني منها أغلب المجتمعات المعاصرة سواء الغنية أم الفقيرة ,المتقدمة أم المتخلفة الصناعية أم النامية .أن الزيادة في حركة المرور التي صاحبتها مشكلات مختلفة هي المحصلة النهائية للنمو السكاني المتزايد والتوسع العمراني الصناعي والزراعي والتجاري وزيادة النشاط الصادرات والواردات وكذلك نتيجة سوء التوزيع الجغرافي لسكان وتباين كثافتهم في المناطق المختلفة مع ارتفاع معدلات الهجرة إلى المناطق المختلفة مع أعباء المدينة ,فضلا عن سوء التخطيط العمراني للمدن وضعف بغض شبكات النقل و المواصلات وسوء حالة عديدة من المرافق مع زيادة أعداد المركبات الناجمة عن ارتفاع المستويات الاقتصادية .

أسباب مشكلات المرور:

-معدل التزايد السكاني الحالي

-سوء التوزيع الجغرافي لسكان وتباين الكثافة السكانية فب المناطق المختلفة

_الهجرة الداخلية المتزايدة في المناطق الريفية التي أدت لزيادة حجم المناطق الحضرية وهو مايشكل أعداد متزايدة على المدن المكتظة غالبا بسكانها.

سوء التخطيط العمراني للمدن ووجود تقص عبر شبكات الطرق وعدم وجود طرق بديلة لاستيعاب الكم الضخم من السيارات مع مرور الطرق السريعة داخل المدن.

سوء تصميم المباني على الطرقا ت والمداخل والمخارج.-

عدو وجود لافتات مرور كافية.

- الزيادة الكبيرة المطردة لعدد السيارات الخاصة المملوكة للأفرادنتيجة ارتفاع مستوى المعيشة وزيادة دخول قطاعات مختلفة للأفراد.

مما يؤدي للانعكاسات السلبية على التنمية في المجتمع خاصة اننا في مجتمع نام في أشد الحاجة لثروة البشرية والأيدي العاملةهذا بالإضافة للمركبات الخطيرة الناجمة عنها نتيجة عدم الصيانةمثل احادي

أكسيد الكربون و ثنائي أكسيد الآزوت والرصاص,اضافة للخسائر البشرية والعاهات والخسائر المادية نتيجة عدم احترام القوانين من قبل السائقين وعم توفر ممرات المشاة بشكل كاف .

اننا في مرحلة استخدام رشيد للطاقة تشكل نسبة استخدام 50 بالمئة منها سيارات مضى على استخدامها أكثر من 10 سنوات لدراسة ميدانيةاذ تزايد استيراد السيارات حتى نهاية حقبة البنزين الفائض لتصدير.