تأثير تعدد المتدخلين فى قطاع التعمير بالمملكة المغربية

من طرف **Admin** الإثنين ديسمبر 26, 2011 4:47 pm

لقد تعددت الأجهزة المتدخلة في ميدان التخطيط والتدبير العمراني مما أدى إلى نتائج بعضها إيجابي والآخر سلبي. ويمكن القول أن أهم النتائج الإيجابية يعود الفضل فيها إلى الوكالات الحضرية حيث ساهمت هذه الأخيرة في التقليل من ظاهرة الرشوة المرتبطة برخص التعمير، كما ساهمت في الحد من النفوذ الذي كان يمارسه بعض المضاربين والسماسرة العقاريين. وجعلت من المسطرة المتبعة لدراسات الملفات الرامية إلى الحصول على رخص التعمير مسطرة شفافة وموضوعية ويتم الاحتكام فيها إلى القانون ووثائق التعمير السارية المفعول.
قبل التطرق إلى انعكاسات تعدد المتدخلين فسوف نتطرق أولا إلى ظاهرة تعدد المتدخلين في ميدان التعمير.
ظاهرة تعدد المتدخلين في ميدان التعمير.
إن السلطات والأجهزة الإدارية المتدخلة في ميدان التخطيط والتدبير العمرانيين أصبحت متنوعة ومتعددة ويمكن أن نستعرض منها تلك التي لها تدخلات مباشرة.
الفرع الأول: على المستوى المركزي.
تتدخل سلطات إدارية متعدد أثناء مرحلة إعداد وثائق التعمير كما أن البعض منها يتدخل حتى أثناء مرحلة التدبير العمراني.
في مجال التخطيط العمراني:
تتدخل خلال المرحلة كل من مديرية التعمير واللجنة المركزية وفيما بعد الوزارات التي تؤشر على وثائق التعمير قبل المصادقة عليها بالإضافة إلى الأمانة العامة للحكومة التي تراقب مشروع الوثائق قبل نشر النص المصادق عليها في الجريدة الرسمية.
في مجال التدبير العمراني:
يقصد بالتدبير العمراني كما سبق القول دراسة الطلبات الرامية إلى الحصول على رخص التعمير والبث فيها عن طريق إما الترخيص للمشاريع أو رفض الترخيص لها؛ وقد مر معنا أن هذا الاختصاص يعود إلى رؤساء المجالس الجماعية مع المساعدة التقنية للوكالات الحضرية، غير أنه تجدر الإشارة إلى أن السلطات الإدارية المركزية تتدخل للبث في كثير من المشاريع الاستثمارية وفق ما يستوجب المنشور رقم 254 الصادر عن السيد وزير إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان المؤرخ في 18 فبراير 1999.

الفرع الثاني: على المستوى المحلي.
توجد على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي سلطات وأجهزة تتدخل في ميدان التعمير سواء أثناء مرحلة إعداد وثائق التعمير أو أثناء تنفيذها.
أثناء إعداد وثائق التعمير:
تتدخل أثناء مختلف المراحل التي تمر منها عمليات إعداد الوثائق التعمير السلطات التالية:
الوكالات الحضرية والمفتشيات الجهوية التابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والعمالات أو الإقليم والمجالس الجماعية، كما تعرض مشاريع وثائق التعمير على أنظار اللجنة المحلية.
أثناء دراسة مشاريع التجزئات والبناء:
تنظر في هذه المشاريع كل المجالس الجماعية والوكالات الحضرية والمفتشيات الجهوية لإعداد التراب والتعمير والبيئة المعمارية والعمالات أو الأقاليم والسلطات المحلية والمكتب الوطني للكهرباء أو الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والرقابة المدنية واتصالات المغرب وقد تدرسها أيضا المديرية الإقليمية للفلاحة أو المديرية الإقليمية للتجهيز وكذا المنذوبية الجهوية للنقل ويمكن أن تتدخل إدارات أخرى حسب نوعية المشروع.
المطلب الثاني: الانعكاسات الناتجة عن تعدد المتدخلين
لقد أدى كثرة المتدخلين في ميدان التخطيط والتدبير العمراني إلى نتائج بعضها إجابي وبعض الآخر سلبي، يمكن القول أن أهم النتائج الإيجابية يرجع الفضل فيها إلى الوكالات الحضرية التي تحاول الدولة تعميمها على مجموع ربوع المملكة.
فلولاها لكان السكن العشوائي منتشرا ومحيطا بكل المدن المغربية كما أنه يرجع إليها الفضل فيما يخص تحسين المستوى المعماري لبعض المدن والتجمعات العمرانية كما ساهمت إلى حد ما في التقليل من انتشار ظاهرة الرشوة المرتبطة برخص التعمير، ويحاول البعض منها الحد من النفوذ القوي والتأثير السلبي على التعمير لبعض المضاربين والسماسرة العقاريين ويمكن القول عموما أن هذه المسطرة المتبعة لدراسة الملفات الرامية إلى الحصول على رخص التعمير (مشاريع التجزئات العقارية والبنايات) مسطرة شفافة وموضوعية ويتم الاحتكام بشأن تلك المشاريع في حالات تعدد وجهات النظر إلى القانون ووثائق التعمير السارية المفعول – إن الوكالات الحضرية يمكن أن يتأتى لها تحقيق هذه النتائج إذا كانت المجالات تفتقر إلى مثل تلك الوثائق للتخطيط الحضري ساري المفعول أو فإن مهمة الوكالات تصبح ليست سهلة المنال – مما يترتب معه عدة انعكاسات سلبية لا سيما على مستوى اتخاذ القرار خصوصا في ميدان التعمير الذي من القطاعات الأساسية بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأي بلد يطمح إلى هذه التنمية فيجب إذن أن يكون بمثابة قاطرة للتنمية.
الفرع الأول: قلة وثائق التعمير المصادق عليها
لقد كانت ضرورة موافقة المجالس الجماعية أمرا ضروريا من أجل التخطيط الحضري في ظهير 1952 مما أدى إلى امتناع المجالس الجماعية عن الموافقة لأسباب عدة. لكن هذه الظاهرة لازالت موجودة حتى مع التشريع الحالي (12-90) وعدم اشتراط موافقة المجالس الجماعية. وذلك راجع لبطء الإجراءات التنسيق والاستشارة والمصادقة. كما أنه ليس هناك دائمتا تنسيق بين مكاتب الدراسات المكلفة بإعداد وثائق التعمير والمجالس الجماعية من جهة، وبعض الإدارات المعنية من جهة أخرى. وخير مثال على ذلك هو أن المخططات التوجيهية التي انطلقت الدراسات بشأنها سنة 1994 والتي يصل عددها إلى 18 مخططا لم تتم المصادقة سوى على 5 مخططات. أما تصاميم التهيئة ومنذ دخول قانون 90 – 12 حيز التطبيق فمن بين 240 تصميما شرع في دراستها لن تتوصل الأمانة العامة للحكومة سوى ب18 تصميما من أجل متابعة إجراءات المصادقة عليها. نفس الملاحظة يمكن تسجيلها بالنسبة للوسط القروي؛ فمنذ بداية التسعينات لم تتم المصادقة إلا على 12 تصميما.
الفرع الثاني: البطء في دراسة الحصول على رخص التعمير.
من بين الإشكاليات التي يطرحها تعدد المتدخلين في قطاع التعمير هو البطء في دراسة طلبات الحصول على ترخيص من أجل البناء أو إحداث تجزئات عقارية بالرغم من أن المشرع قد حدد الآجال التي يجب خلالها دراسة هذه الطلبات (ثلاثة أشهر فيما يخص مشاريع التجزئات وأجل شهرين فيما يخص البنايات عدا المجموعات السكنية التي خصص لها نفس أجل التجزئات)، فما يلاحظ أن غالبا أن هذه الآجال لا يتم احترامها من طرف السلطات الإدارية . مما يترتب معها ضياع الوقت وبالتالي ارتفاع تكاليف إنجاز المشروع، كما أنه قد يؤدي بالبعض إلى التراجع عن مشروعه نهائيا. وتجدر الإشارة أنه بالنسبة للمناطق الواقعة خارج نفوذ الوكالات الحضرية تطرح صعوبة أخرى وتهم الحصول على المعلومات التعميرية (كالمتعلقة بالتنطيق والاستعمالات المسموحة بها) بالنسبة للأرض المراد تجزئتها أوبناؤها والتي تنص عليها وثائق التعمير في حالة وجودها.
الفرع الثالث: ظاهرة رفض الترخيص للمشاريع.
رغم التحسن الذي عرفه قطاع التعمير منذ أحداث الوكالات الحضرية. فإنا نلاحظ أن هذه الأخيرة ساهمت هي الأخرى في التعقيد التدبير قطاع التعمير من خلال رفضها للعديد من رخص التعمير إذ تصل نسبة الرفض إلى 50% من المشاريع المودعة لديها من طرف المجالس الجماعية. وذلك لافتقار هذه الوكالات إلى الأساس القانوني الذي تعتمد عليه لدراسة هذه الطلبات نظرا لعدم تغطية كل الجماعات بوثائق التعمير. وبالتالي تفضل الوكالات الحضرية الحيطة والحذر وعدم المغامرة في اتخاذ المبادرة. بالإضافة إلى الخروقات التي تسجلها الوكالات الحضرية من طرف رؤساء المجالس الجماعية الذين يتجاهلون قانون التعمير، وتسخير هذا القطاع من أجل تحقيق أغراض ذاتية وأهداف انتخابوية على حساب المصلحة العامة. هذا ما أكد عليه الخطاب الملكي بمناسبة ثورة الملك والشعب 20 غشت 2001.
الفرع الرابع: غياب التعاون بين الجهات المتدخلة في ضبط مخالفة التعمير.
إن ضبط المخالفات في ميدان التعمير يحتاج إلى موارد بشرية كفيلة بالقيام بمهامها على أحسن وجه تريده الإدارة لإنجاح وثائق التعمير من جهة. ولمراقبة فعالة للحركة العمرانية من جهة ثانية. ومن هنا تأتي أهمية مؤازرة المصالح التقنية التابعة للدول للإدارة الجماعية. فهذه الأخيرة رغم ما وصلت إليه داخل نظام السياسي – الإداري على مستوى الخطاب، فإنها تظل في حاجة إلى مساعدة الدولة في الميدان الحضاري. خاصة وأن هذا الميدان يعتبر من القطاعات المعقدة والشائكة التي تتطلب إمكانيات بشرية ومالية ضخمة. وخلق جسور التعاون بين المتدخلين من أجل محاصرة مختلف أشكال البناء القانوني. علما بأن عمل الأجهزة المتدخلة فيما يخص ضبط المخالفات تتخذ عدة اتجاهات. سواء في إطار لجنة مشتركة أو باستفراد كل متدخل على حدا بالمراقبة فانعدام لجنة موحدة لتراقب الأماكن التي تنتعش فيها المخالفات وعدم تسلحها بوحدة التقارير. فالمراقبة التي تمارسها الإدارة الجماعية تظل مقتصرة على الوثائق والمستندات أكثر من ارتكازها على المراقبة في عين المكان بشكل دوري ومباغت، كما أنها تبقى مراقبة بعدية أي بعد انتهاء من أشغال البناء. وليس قبلية أو خلال القيام بهذه الأشغال كما تتكلف مصالح التعمير بمراقبة البناء العشوائي وحصر المخالفات بكل عمالة على حدا.
خاتمــة:
إذا كان الغرض الذي دفع المشرع المغربي من إحداث الأجهزة الإدارية والمؤسسات إلى جانب الإطار القانوني وهو العمل على تأطير قطاع التعمير وتنظيمه بشك هادف نحو حل العديد من المشاكل العمرانية والتحديات التي تواجه المدينة المغربية الذي يطغى عليها الزيادة السريعة في وثيرة التمدن وارتفاع الهائل للهجرة القروية نحو المدن مما نتج عنه ظهور البناء الغير القانوني. فهدا الواقع يكشف عكس دلك حيث لو تتم معالجة قضايا التعمير وفق منظور شمولي وتنسيق أفقي معقلن بين مختلف الأجهزة وبالتالي ظلت كل مؤسسة تعمل بشكل أحادي في غياب بنية إدارية متدخلة ومتكاملة بين جميع مكوناتها بالإضافة إلى هدا هناك العديد من المعوقات التي تشل عمل هده الهيئات سواء على المستوى الوطني أو على المستوى المحلي.
مما ينتج عنه عدم التنسيق والانسجام في اتخاذ القرار مما يجعل مجموع من المشاريع سواء كانت ترتبط بتصاميم التعمير أو المشاريع الاستثمارية تبقى حبيسة الرفوف إدارة معينة دون إخراجها إلى ارض الواقع.
كما أن تعدد وكثرة المتدخلين ينتج عنه كثرة المساطر والإجراءات مما يجعل المواطنين في حيرة من أمرهم في اختيار الجهة التي سوف يتجهون إليها. كما أن ضعف الموارد البشرية والمالية للجماعات المحلية وطغيان الهاجس السياسي على حساب المصلحة العامة جعل سلطات هده الأخيرة تميز بضعف الممارسة.
كل هده العوامل بالإضافة إلى أخرى جعلت السمة التي تطبع ممدننا تتميز بالعشوائية واللاتنظيم. مما جعل السلطات العمومية تبحث عن أساليب جديدة لمعالجة ومواجهة التحديات كان أبرزها مشروع قانون 04 .04 التي تراهن عليه السلطات الحكومية بالنهوض بقطاع التعمير وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة. لكن السؤال الذي يبقى مطروحا, نظرا إلى معارضة بعض الفاعلين هدا المشروع.
هل يمكن اعتبار مشروع قانون 04.04 نفس المصير الذي أل إليه قانون العمران 00.42 وهو إبقائها في رفوف الأمانة العامة للحكومة؟.