التهيئة الحضرية بين خطورة التلوث والاجراءات القانونية

من طرف **Admin** الجمعة نوفمبر 11, 2011 10:53 am

مقدمــة:
تعتبر التهيئة الحضرية, وسيلة لتسيير وتنظيم المجال الحضري أو العمراني وذلك لمالها أهمية كبيرة في تنظيم واستغلال النسيج الحضري, وعلى غرار ذلك نجد أن الجزائر تسعى لوضع قوانين عمرانية لإستغلال المجال العمراني وفق إجراءات ادارية وتنظيمية خاصة في المجال الصناعي.
مع الأخد بعين الاعتبار التوزيع الأمثل والعقلاني للسكان ومختلف النشاطات التجارية والصناعية فوق صفحة الاقليم, وكذلك تصميم وتخطيط المنشآت الصناعية داخل المجال الحضري, وذلك بخلق توازن بين التخطيط العمراني وإنشاء وتموضع المنشآت المصنفة.
إن حماية البيئة والمحافظة عليها من مختلف أنواع التلوث, واحدة من أهم قضايا العصر وبعدا رئيسيا من أبعاد التحديات التي تواجهها البلاد النامية خاصة من ناحية التلوث الصناعي الناجم عن أخطار المنشآت الصناعية والتي لها تأثير على الجانب البيئي والجانب العمراني, والجانب الاجتماعي.

I- البيئة الحضرية والقوانين:
تهدف التهيئة الحضرية إلى تنظيم المجال الحضري وحماية السكان, وذلك بفرض قوانين يجب احترامها, حيث يمثل القانون: "مجموعة القواعد الملزمة التي تصدرها السلطة التشريعية لتنظيم علاقات الأفراد بعضهم ببعض أو علاقاتهم بالدولة في أحد المجالات" . (سفيان حطاب,1993,ص 100)
"والقانون مجموعة قواعد إجتماعية عامة ومجردة يجب احترامها بفرض الجزاء في حالة مخالفتها" (دكتورمحمد الصغير بعلي, 2006,ص9) وهذا ما نلاحظه في بعض المفاهيم العمرانية في هذا المجال نذكر مايلي:
I-1- التهيئة الحضرية:
"هي نوع من أساليب, وتقنيات التدخل المباشرة, سواء بواسطة الأفكار أو القرارات أو بواسطة وسائل الدراسات, ووسائل التنفيذ والانجاز لتنظيم وتحسين ظروف المعيشة في المستوطنات البشرية سواء أكان ذلك على مستوى المحلي أو الإقليمي" . (دكتور البشير تيجاني, 2000, ص 84)
وهناك مفهوم آخر للتهيئة هي عبارة عن "مجموعة اجراءات وأعمال تتمثل في تنظيم وترتيب المجال الحضري وفق متطلبات السكان, من حيث النشاطات, والسكنات, والتجهيزات, ووسائل الإتصال على مساحة الإقليم" . (PIERRE merlin,1996,P35)
"وتشكل التهيئة الحضرية كل التدخلات المطبقة في الفضاء لأجل ضمان تنظيمه وسيره الحسن وكذا تنميته ( التوسع الحضري, إعادة الاعتبار.....) .
يحمل مفهوم التهيئة مدلولا كبيرا لفهم كل الأعمال الضرورية لسياسة عمرانية هدفها المحافظة على المدينة ككائن حي موحد.
وتعتمد التهيئة العمرانية على البرمجة والتخطيط كعنصرين أساسين هدفهما توجيه ومراقبة التوسع الحضري, وهي مجموعة من الأعمال المشتركة الرامية إلى توزيع وتنظيم السكان, الأنشطة, البنايات والتجهيزات ووسائل الاتصال على امتداد المجال" . (ZUCCHELLE alberto, 1983, P32)
نستنتج من خلال المفهومين وجوب الرجوع والاعتماد على مجموعة من التقنيات والقوانين لتنظيم المجال الحضري بطريقة تتماشى واحتياجات السكان مع مراعات الجانب الأمني.

I-2- تطور القانون لحماية المحيط الحضري في الجزائر
ما يمكن أن نلاحظه بالنسبة لقوانين البيئة سواء على المستوى العالمي أو المستوى المحلي (الوطني), فإن البيئة قد أخذت إهتماما كبير انعكس ذلك في وجود العديد من القوانين, دون الخوض فيها يمكن أن نذكر:
1- على المستوى العالمي:
من خلال صدور القانون رقم 03/ 10 المتضمن حماية البيئة والمحيط الحضري في إطار التنمية المستدامة والذي يمكن القول بشأنه أنه جاء ثمرة مشاركة الدولة الجزائرية في عدة محافل دولية تخص هذا الموضوع, منها ندوة ستوكهولم وقمة الجزائر لدول عدم الانحياز وكذا مصادقة الجزائر على العديد من الاتفاقيات التي تصب في نفس الاطار, وأهمها إتفاقية ريودي جانيرو المنعقدة بالبرازيل التي تعتبر نقطة التحول الكبرى في السياسة البيئية الدولية بصفة عامة والجزائرية بصفة خاصة.
حيث جاء "القانون رقم 03 /10 الذي تضمن مجموعة من المبادىء والأهداف التي تجسد حماية أفضل للمحيط الحضري والبيئة بما يتناسب ومتطلبات التنمية المستدامة ومبادئها". (الجريدة الرسمية, العدد 43, ص 6)
ومن هنا نلاحظ أن المشرع الجزائري وضع عدة قوانين ومراسيم تنفيذية تنص على ضرورة المحافظة على المحيط الحضري وحمايته.
2- على المستوى الوطني:
فقد صدرت عدة تشريعات والتي كانت في شكل قوانين أو مراسيم ابتداءا من قانون البلدية الصادر عن سنة 1967 الذي يبين حماية النظام العام.
وبقية القوانين غير واضحة في هذا المجال إلى غاية عام 1983, حيث صدر قانون حماية البيئة والمحيط الذي يتضمن المبادىء العامة لمختلف جوانب حماية البيئة والمحيط الحضري.
فتح القانون مجالا واسعا للإهتمام بالمحيط الحضري حيث صدر فيما بعد (1985 القانون المتعلق بحماية الصحة وترقيتها), حيث ربط المشرع في هذا القانون بين ثلاثية متكاملة متمثلة في حماية الصحة والبيئة والمحيط الحضري.
ونلاحظ هنا أن الاهتمام بدى واضحا في محاولته لحماية سكان الحضر من المخاطر التي تنجم عن النشاطات المتواجدة في محيطهم الحضري.
كما تعزز بعد ذلك هذه الفكرة المتمثلة في بعض المراسيم الأخرى فيما بعد, حيث صدر مرسوم 98/339 الذي يضبط التنظيم المطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها. (الجريدة الرسمية, العدد 82, ص 3)
وفي سنة 2003 صدر القانون المتضمن حماية البيئة في ايطار التنمية المستدامة . (الجريدة الرسمية, العدد 43, ص 6)
وأخيرا صدر قانون 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة. (الجريدة الرسمية, العدد 37, ص 9)
ومن دراستنا لهذه القوانين نلاحظ مايلي:
أ- الاهتمام المتزايد بالبيئة الحضرية خاصة:
من خلال قرائتنا للقوانين هذه نلاخظ أن المشرع الجزائري ما فتىء أن يهتم بالبيئة الحضرية.
ب- ابتداءا من سنة 1998 نلاحظ الاهتمام المباشر بالمنشآت المصنفة.
ج- أما حاليا فتم الربط بين حماية البيئة الحضرية والمنشآت المصنفة, وهذا يدل على أن لهذه الأخيرة آثار وانعكاسات أصبحت تشغل بال المشرع الجزائري لإحداث موازنة بين قواعد التهيئة والتعمير, وقواعد حماية البيئة الحضرية.
I-3- أدوات التهيئـة والتعميـر:
جاءت أدوات التهيئة والتعمير للتحكم في التهيئة وتسيير المجال الحضري حيث أن:
أ- المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير(P DAU ) :
حسب القانون 29/90 المؤرخ في 01/12/1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير والمرسوم التنفيدي 177/91 المؤرخ في 25/05/1991 المتضمن كيفية اعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير فإنه يعرف كمايلي:
"هو أداة للتخطيط المجالي والتسيير الحضري يحدد التوجيهات الأساسية للتهيئة والتعمير للبلدية أو البلديات المعنية آخذا بعين الاعتبار تصاميم التهيئة ومخططات التنمية ويضبط الصيغ المرجعية لمخطط شغل الأراضي " . (الجريدة الرسمية, العدد 52, ص 1654 )
وهو يحدد العديد من النقاط المتعلقة بتخصيص الأراضي في المدينة منها:
- يحدد التخصيص العام للأراضي على مجموع تراب بلدية أو مجموعة البلديات حسب القطاع.
- يحدد التوسع للمباني السكنية وتمركز النشطات وطبيعة وموقع, التجهيزات الكبـرى والهياكل الأساسية.
- يحدد مناطق التدخل في الأنسجة الحضرية والمناطق الواجب حمايتها.
- يقسم(PDAU ) المنطقة التي يتعلق بها إلى قطاعات محددة كمايلي:
§القطاعات المعمرة.
§القطاعات المبرمجة للتعمير.
§قطاعات غير قابلة للتعمير.
§قطاعات التعمير المستقبلية.
وينجز المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير عبر ثلاثة مراحل أساسية:
§مرحلة الدراسة والتقييم للأوضاع السائدة حاضرا, والتقدير للآفاق التطور مستقبلا في المجالات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية.
§طرح الاختيارات ونمادج وفرضيات التهيئة المقترحة مع ابراز جميع اجابياتها وسلبياتها.
§تحديد الأهداف على المستوى البعيد ثم استخراج الاهداف التي يمكن تحقيقها على المديين القريب والمتوسط كمرحلة مبدئية.
ب- مخطط شغل الاراضي: (POS )
هو أداة من أدوات التعمير, "ينظم مخطط شغل الأراضي استخدام الأرض أو المجال على ضوء توجهات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وهو بالتالي, أي مخطط شغل الأراضي, إلزامي لكل بلدية عبر التراب الجزائري" . (دكتورالبشير تجاني, نفس المرجع, ص 66)
وحسب ماجاء في المادة 31 من قانون 29/90 المؤرخ في 01/12/1991 والمتعلق بالتهيئة والتعمير والمرسوم التنفيدي 78/91 المؤرخ في 25/05/1991 المتضمن كيفية إعداد شغل الأراضي نذكر على سبيل المثال منها:
- يحدد مخطط شغل الاراضي بالتفصيل في اطار توجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير حقوق استخدام الأراضي والبناء.
- يحدد بصفة مفصلة الشكل الحضري بالنسبة للقطاع أو لقطاعات , أو المناطق المعنيية والتنظيم وحقوق البناء واستعمال الأراضي.
- يعين الكمية الدنيا والقصوى من البناء أو المتر المربع من الأحجام وأنماط البنايات المسموح بها واستعمالاتها.
- يضبط القواعد المتعلقة بالمظهر الخارجي للبنايات.
- يحدد المساحات العمومية والخضراء والمواقع المخصصة للمنشآت العمومية والمنشآت ذات المصلحة العامة وكذلك تخطيطات ومميزات طرق المرور .
- يحدد الإرتفاقات.
نستنتج أن الدارس لأهداف أدوات التهيئة والتعمير فإنه يلاحظ وجود جملة من النقاط التي تسهل التحكم في تهيئة وتسيير كل القطاعات المختلفة ( المنشآت, التجهيزات,........) .
I-4- الاجراءات القانونية لحماية المحيط الحضري:
إن تفحصنا للقواعد القانونية المتعلقة بالمحيط الحضري والتي تأخذ الطابع التنفيذي الذي تقوم به المؤسسات التنفيذية على مستوى المدينة (مديرية البيئة, البلدية, شرطة العمران, مديرية البناء والتعمير,........إلخ), والذي ينعكس في صورة اجراءات وقائية تحول دون وقوع اعتداء على المحيط الحضري.
قد نسجل وجود عدد من الوسائل قد حددها المشرع الجزائري تساعد المؤسسات المعنية في المحافظة على التوزيع والانتشار العقلاني بين مختلف البناءات بما في ذلك المنشآت المصنفة.
حيث وبعد الدراسة الميدانية للمشروع المقترح خاصة من ناحية تأثيراته, وإمكانية وقوع أخطار على البيئة أو المحيط الحضري, يرخص بإنشائه أو يمنع.
تطبق هذه الإجراءات على المشاريع ذات الخطورة الناجمة عن بعض المنشآت الصناعية, سواء كانت لشخص طبيعي أو معنوي.
وهذا للمساهمة في حماية الموارد البيئية وقد أشارت لذلك بعض النصوص, ونصت المادة 08 من القانون 03/10 المتعلق بحماية البيئة والمحيط الحضري في إطار التنمية المستدامة على أنه:
"يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي بحوزته معلومات متعلقة بالعناصر البيئية التي يمكنها التأثير بصفة مباشرة أوغير مباشرة على الصحة العمومية, تبليغ هذه المعلومات إلى السلطات المحلية أو السلطات المكلفة بالبيئة". (الجريدة الرسمية, العدد 43, ص 10)
الغرض من كل هذه النصوص هو فرض بعض الالتزامات على الحريات الفردية, للحد من التأثيرات السلبية على المحيط الحضري, وتتراوح هذه الاجراءات مابين التراخيص, التصريح, المنع أو دراسات التأثير لبعض المشاريع, حيث تقوم الادارة بتطبيقها ومراقبتها وفق الشروط التي يحددها القانون, ونذكر على سبيل المثال منها:
1- الترخيص:
نقصد بالترخيص ذلك الاذن الصادر عن الادارة لممارسة نشاط معين, حيث أن الشخص سواء كان طبيعي أو معنوي, لايستطيع الشروع في انجاز عمله إلا إذا تحصل مسبقا من طرف السلطات المركزية في حالة مشاريع ذات أهمية كالمنشآت المصنفة من الصنف الأول والصنف الثاني, وقد تصـدر من السلطات المحلية في حالة المنشآت الأقـل خطورة مثل الصنف الثالـث والصنف
الرابع.
ونقتصر على أهم التراخيص التي يحددها قانون البناء والتعمير وقانون المنشآت المصنفة والتي نلخصها فيما يلي:
2- رخصة البناء وعلاقتها بحماية المحيط الحضري:
قد يتبادر في الذهن أن قانون التعمير ومايؤديه من دور استهلاكي للأراضي يجعله يتجاوز القواعد, التي تبناها قانون حماية البيئة والمحيط, لكن في حقيقة الأمر نرى أن القواعد التي جاء بها التشريع في قانون التهيئة والتعمير تهدف إلى سد الفراغ القانوني وذلك بتكريسها للصلة الموجودة بين عملية التهيئة.
نلاحظ أن رخصة البناء تشكل جانبا هاما من جوانب الرقابة الممارسة على الاستهلاك العشوائي للمحيط, وإذا كانت الرخص المتعلقة بتنظيم شغل الأراضي واستعمالاتها متعددة منها شهادة المطابقة, رخصة التجزئة, رخصة الهدم, الرخصة الخاصة بالأشغال العامة المختلفة, ورخص الوقف تعد كلها ذات أهمية في استهلاك المجال الطبيعي, فإن رخصة البناء تعد أهم هذه الرخص. 3- مجال الحصول على رخصة البناء:
1- رخصة البناء
قد نصت المادة 52 من القانون90/29 المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الأراضي للبناء, على ضرورة الحصول على رخصة البناء في "حالة تشييد بنايات جديدة مهما كان استعماله ولتمديد البنايات الموجودة ولتغيير البناء الذي يمس الحيطان الضخمة منه أو الواجهات المفضية على الساحة العمومية, ولإنجاز جدار صلب للتدعيم أو التسييج, تحضر رخصة البناء وتسلم في الأشكال وبالشروط والآجال التي يحددها التنظيم". (الجريدة الرسمية, العدد 52, ص 1658)
وحسب المادة 54 من القانون 90/29 " يحدد التنظيم القواعد للبناء المطبقة على العمارات السكنية, وتدابير الصيانة الرامية إلى تأمين احترام القواعد الأمنية, وأيضا كيفيات تبرير تنفيذ واجب الصيانة, كما يحدد التنظيم قواعد وتهيئة المحلات, ومعايير التجهيز والتسيير ومراقبة أجهزة التهوية والتسخين" . (الجريدة الرسمية, العدد 52, ص 1658)
لقد جاء المرسوم التنفيذي رقم 91/176 المؤرخ في 28/05/1991 المتعلق بتحديد كيفيات تحضير شهادة التعمير, ورخصة التجزئة, وشهادة التقسيم, حيث نص على ضرورة الموازنة بين تسليم رخصة البناء وحماية البيئة والمحيط الحضري, كما شمل النص على جميع الوثائق التي تتطلبها رخصة البناء وتتمثل في مايلي:
أولا- مذكرة بالنسبة للمباني الصناعية:
في هذا المجال وجب تحديد جميع المواد السائلة وكميتها ودرجة إضرارها بالصحة العمومية, وانبعاث الغازات وتراتيب المعالجة والتخزين والتصفية, وكذا مستوى الضجيج المنبعث بالنسبة للبنايات ذات الاستعمال الصناعي والتجاري ومؤسسات إستقبال الجمهور.
ثانيا- قرار من الوالي يتضمن الترخيص بإنشاء المؤسسات الخطرة وغير الصحية والمزعجة:
وعليه فلا يكتفي بتحضير مذكرة تحديد المباني ذات التأثير على البيئة والمحيط وحسب وإنما يجب زيادة على ذلك الحصول على ترخيص ولائي لإقامة المنشآت.
ثالثا- إحضار وثيقة دراسة مدى التأثير:
وهي دراسة تقام بغرض التعرف على عمليات الاستثمار في المجال البيئي, "وقد ظهر أول نص قانوني يتعلق بدراسة مدى التأثير في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1969 عرف بـnational environment policy act , حيث تطلب القانون من الوكالات الفدرالية إعداد دراسة بيئية لكل النشاطات الفيدرالية التي يمكن أن تلحق أضرار بالبيئة البشرية" .
أما المشرع الجزائري فقد أدرج هذا الاجراء ضمن قانون حماية البيئة والمحيط الحضري لسنة 1983 في الباب الخامس ثم جاء النص التطبيقي له في التسعينات "حسب المرسوم التنفيذي رقـم
90/78 المتعلق بدراسة مدى التأثير" .
وتم إدراجه في القـانون الجديد رقـم 03/10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة في الفصل الرابع من الباب الثاني.
وقد نصت "المادة 15 من القانون المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على أن تخضع مسبقا وحسب الحالة لدراسة التأثير على البيئة أو لموجز التأثير على البيئة والمحيط مشاريع التنمية والمنشآت الثابتة وبرامج البناء والتهيئة التي تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة, فورا أو لاحقا على البيئة".
ونلاحظ أن المشرع الجزائري اشترط عدة إجراءات قانونية وآليات وضوابط تقنية بهدف الحصول على الترخيص بالبناء, ولايمكن تسليم رخصة البناء إلا من طرف الهيئة الادارية المختصة.
"غير أن التشريع الفرنسي يربط تسليم رخصة البناء بضرورة أن تكون البلدية المعينة مغطاة بمخطط شغل الأراضي, وعليه فإن رئيس البلدية يمكن له رفض تسليم رخصة البناء بقرار غير مسبب لأن الأمر يتعلق بضرورة وجود مخطط شغل الأراضيPOS .
وهذا الحكم تضمنه المرسوم الصادر في 07/07/1977, أما بالنسبة للبلديات التي تم تغطيتها بمخطط شغل الأراضيPOS فإن رئيس البلدية ملزم بمنح رخصة البناء, المادة 59 من القانون 07/07/ 1983 المتعلق بالتهيئة والتعمير الفرنسي" .
"كما أن القانون الفرنسي يستثني بعض الأشغال من الخضوع لرخصة البناء, منها الأشغال التي يكون لها انعكاس ضعيف على البيئة وبالتالي فليس من المهم إخضاعها لرخصة البناء وإنما يكتفي فيها المشرع بمجرد التصريح السابقdéclaration préalable وهذا بمقتضى القانون الصادر في 06/01/1986" .
ونلاحظ هنا أن المشرع الفرنسي إلتزم بقوانين صارمة في منح رخصة البناء مع المحافظة على البيئة والمحيط الحضري ودون الاساءة إلى الموارد الطبيعية.
وفي الأخير نشير إلى أن رخصة البناء تعتبر من أهم التراخيص التي تعبر عن الرقابة السابقة للمحيط الحضري والوسط الطبيعي.
وبالنظر إلى ما جاءت به النصوص القانونية يمكن القول أن المشرع الجزائري رغبة منه في حماية المحيط قد وضع إجراءات صارمة تستطيع من خلالها السلطات الإدارية ممارسة رقابة واسعة واتخاذ القرارات المناسبة, والمشرع من وراء هذا يهدف إلى ضبط المحافظة على الطابع الجمالي للعمران في إطار احترام متطلبات البيئة والتوازن الإيكولوجي.
2- رخصة التجزئة:
حسب المادة 57 من القانون 90/29 تشترط رخصة التجزئة لكل عملية تقسيم لاثنين أو عدة قطع من ملكية عقارية واحدة أو عدة ملكيات مهما كان موقعها.
تحضر رخصة التجزئة وتسلم في الاشكال وبالشروط والآجال التي يحددها التنظيم.
3- رخصة الهدم:
حسب المادة 60 من القانون 90/29 تحدد على أنه يخضع كل هدم كلي أو جزئي للبناء لرخصة الهدم وذلك كلما اقتضت ذلك الشروط التقنية والأمنية.
تحضر رخصة الهدم وتسلم في الأشكال وبالشروط والآجال التي يحددها التنظيم.
وقد نصت المادة 45 من القانون 03/10" المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية الستدامة, على وجوب أن تخضع عمليات بناء واستعمال واستغلال البنايات والمؤسسات الصناعية والتجارية والحرفية والزراعية إلى مقتضيات حماية البيئة وتفادي إحداث التلوث الجوي والحد منه" .
(الجريدة الرسمية, العدد 43, ص 14)
نلاحظ أن القانون الجزائري وضع عدة رخص واجراءات قانونية تنص على احترام هذه الرخص سواء في حالة البناء أوالهدم أو استغلال رخصة المنشآت المصنفة ...والالتزام في حالة البناء على عدم تلوث البيئة والمحيط الحضري.
I-1- مفهوم التلوث:
"إن تلوث البيئة يعد أحد أهم المخاطر المحتملة من جراء فعاليات الانسان التي تهدد التوازنات الطبيعية, ومفهوم التواث هو التدخل في نقاوة الهواء والماء والتربة, بسبب امتزاجها بالمواد الكيمياوية المؤذية المتنوعة" . (دكتورلطيف حميد على, 1987, ص 26)
حسب المادة 04 من القانون 03-10 تنص على أن التلوث "كل تغير مباشر أو غير مباشر للبيئة, يتسبب فيه كل فعل يحدث أو قد يحدث وضعية مضرة بالصحة وسلامة الانسان والنبات والحيوان, والهواء والجو والماء والأرض والممتلكات الجماعية والفردية". (الجريدة الرسمية, العدد43, ص10)
"التلوث بصفة رئيسية هو تغير غير مرغوب في الخصائص الفيزيائية أو الكيمياية أو الأحيائية للبيئة الطبيعية, ينشأ أساسا من النشاط البشري (متضمن تلوث المياه السطحية والمياه الجوفية والتربة والهواء )". (دكتورترافس واجنر, ترمجة محمد صابر,1997, ص 20)
وقد وضع المشرع الجزائري عدة اجراءات قانونية تنص على أنه يجب التزام أصحاب المنشآت الصناعية بالقوانين التي نص عليها الدستور لحماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية.
حسب المادة 03 من القانون رقم 03-10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة تنص على "مبدأ عدم تدهور الموارد الطبيعية, الذي ينبغي بمقتضاه تجنب إلحاق الضرر بالموارد الطبيعية, كالهواء والماء والأرض وباطن الأرض والتي تعتبر في كل الحالات, جزءا لا يتجزء من مسارالتنمية". (الجريدة الرسمية, العدد 43, ص9)
2- أنواع التلوث
2-1- تلوث المياه:
التلوث من أوائل الموضوعات التي إهتم بها العلماء والمتخصصون في مجال حماية البيئة, وليس من الغريب إذن أن يكون حجم الدراسات التي تناولت هذا الموضوع أكبر من حجم الدراسات الأخرى التي تناولت باقي فروع التلوث.
ويعرف تلوث الماء بأنه "إحداث تلف أو إفساد لنوعية المياه, مما يؤدي إلى حدوث خلل في نظامها الإيكولوجي بصورة أو بأخرى, بما يقلل من قدرتها على أداء دورها الطبيعي, بل تصبح ضارة مؤذية عند استعمالها, أو تفقد الكثير من قيمتها الاقتصادية" . (دكتور محمد عبد القادر الفقي, مرجع سابق, ص 58)
"والمقصود بتلوث الماء هو إحداث تلف أو إفساد لنوعية المياه حيث تصبح ضارة مؤذية غير صالحة للإنسان أو الحيوان أو النبات أو الأحياء المائية". (دكتورمحمد كمال عبد العزيز, 1998,ص49)
وحسب المادة 04 من القانون 03/10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة يعرف تلوث المياه على أنه "إدخال أية مادة في الوسط المائي, من شأنها أن تغير الخصائص الفيزيائية والكيميائية و/أو البيولوجية للماء وتتسبب في مخاطر على صحة الإنسان, وتضر بالحيونات والنباتات البرية والمائية وتمس بجمال المواقع, أو تعرقل أي إستعمال طبيعي آخر للمياه ". (المادة 4 من القانون 03/10,ص 10)
1- أنواع تلوث المياه
يمكن تقسيم "تلوث الماء إلى أربع أنواع رئيسية" (دكتورمحمد عبد القادر الفقي, مرجع سابق, ص58)
أولا: التلوث الطبيعي:
المقصود به التلوث الذي يغير خصائص الماء الطبيعية, فيجعله غير مستساغ للاستعمال الآدمي, مثل إكتسابه الرائحة الكريهة أو اللون أو المذاق.
ثانيا: التلوث الكيميائي:
وهو أن يصبح للماء تأثير سام نتيجة وجود مواد كيميائية خطرة فيه, مثل مركبات الرصاص, أو الزئبق, أو الكادميوم, أو الزرنيخ, أو المبيدات الحشرية.
ويعد التلوث الكيميائي للماء واحدا من أهم وأخطر المشاكل التي تواجه الانسان المعاصر.
ثالثا: التلوث البيولوجي:
وهو يعني وجود ميكروبات مسببة للأمراض بالمياه, أو طفيليات كالبلهارسيا وديدان الاسكارس وغيرها, أو وجود أحياء نباتية كالطحالب أو نباتات كورد النيل, بكميات كبيرة تتسبب في تغيير طبيعة المياه ونوعيتها, وتؤثر في سلامة استخدامها.
رابعا: التلوث الحراري:
يعد هذا التلوث صورة من صور التلوث بالنفايات الصناعية, حيث تعمل مصانع الحديد والصلب والورق, ومحطات توليد الكهرباء, وغيرها على استعمال المياه في عمليات التبريد, ثم تقوم بصرف المياه الساخنة إلى مياه البرك, والأنهار والبحيرات, مما يؤدي إلى ارتفاع في درجة حرارة مياهها, ومن ثم تتعرض الأحياء المائية الموجودة فيها للخطر.
وفي بعض الأحيان يعمل التلوث الحراري للمياه على أكسدة بعض الملوثات المعدنية التي تلقيها المصانع في المياه, وقد ينتج عن ذلك بعض أنواع الأكاسيد السامة.
نأخذ على سبيل المثال بعض المركبات الكيميائية التي لها آثر على تلوث المياه:
أ- الرصاصpb :
تتعرض المسطحات المائية للتلوث بالرصاص نتيجة لغرق السفن التي تحمل منتجات كيميائية يدخل الرصاص في تكوينها, أو عندما تلقى بعض المعامل الكيميائية المطلة على هذه المسطحات نفاياتها وفضلاتها إلى المياه البحرية.
وتقوم التيارات المائية بدور كبير في نقل المياه الملوثة بالرصاص من مكان إلى آخر, ويتركز الرصاص في الأنسجة اللحمية للأسماك والأحياء المائية, ومنها ينتقل إلى الانسان مؤديا بذلك إلى حوادث التسمم بالرصاص التي تسبب الموت البطيء, وهلاك خلايا المخ.
ومن أكثرالمسطحات المائية تلوثا بالرصاص, البحر الأبيض المتوسط, والمحيط الأطلنطي, وقد ارتفعت نسبة الرصاص في مياه الناحية الشمالية من المحيط الأطلنطي خمس مرات في غضون الأعوام الخمسين الأخيرة, ولايقتصر التلوث على المياه السطحية, بل يشمل مياه الأعماق. (دكتورمحمدعبد القادر الفقي,مرجع سابق,ص 65)
ب- الزئبق: hg
"هو المعدن السائل الوحيد في الدرجات الحرارية العادية, ذو لون أبيض فضي وبخاره عديم اللون, يستخدم الزئبق في الصناعات الإلكترونية, كما يستخدم كوسيط ومحفز لصناعة العديد من المركبات العضوية, وتحليل كتل اليورانيوم". (عمار درياس, مرجع سابق, ص174)
"الزئبق في حالته العنصرية غير قابل للذوبان في الماء, ولكنه في حالته المتأينة يمكن أن يدخل في تركيب المركبات السائلة التي تصرف ضمن مياه الصرف الناتجة عن المصانع الكيميائية إلى البيئة البحرية أو نهرية أو غير ذلك من المسطحات المائية الأخرى". (دكتورمحمد عبد القادر الفقي, مرجع سابق, ص66)
ج-الكادميوم: cd
"يستخدم الكادميوم في صناعة الزنك, وأصباغ المواد البلاستيكية, والدهانات, كما يستخدم في طلاء الخزف, وفي عدد من الصناعات الكيميائية والتحويلية, وحينما يتم تصريف النفايات الصناعية المحتوية على الكاديوم إلى المسطحات المائية, يمكن أن يتجمع هذا العنصر السام في أنسجة الأحياء المائية ومن ثم ينتقل إلى الانسان عند تناوله الأغذية المحتوية على هذه الأحياء, ويتسبب التسمم بالكادميوم في إحداث تغيير في تركيب الدم, وفي تقليل حجم المصابين بهذا التسمم, نظرا لأنه يهاجم العظام ويؤدي إلى قصر طولها ". (دكتورمحمد عبد القادر الفقي, مرجع سابق, ص67)
2-2- تلوث الأرض والتربة:
يتلوث سطح الأرض, بوجه عام نتيجة لتراكم المواد والمخلفات الصلبة التي تنتج من المصانع والمزارع والمنازل والمطاعم.
والملوثات التى تختلط بالتربة الزراعية تفقدها خصوبتها, وتؤثر تأثيرا سيئا فيها, حيث تتسبب في قتل البكتيريا المسئولة عن تحليل المواد العضوية, ومن مظاهر تلوث التربة وفسادها, ارتفاع نسبة الأملاح فيها عن المعدل, حيث يؤدي ذلك إلى خبث الوسط البيئي الذي يمكن للنبات أن ينمو أو يعيش ويتكاثر فيه, وتملح التربة يرجع إلى سوء استخدام الأراضي الزراعية, وإلى الممارسات الخاطئة في تطبيق العمليات الزراعية, وبخاصة في الري والصرف.
وهناك أنواع من الملوثات تتسبب في تسمم النباتات بها, مثل الكادميوم والزئبق, ومن أشهر الحوادث البيئية المتعلقة بتسمم النباتات, ماحدث في قرية ( تيوما) اليابانية, فقد أصاب مرض عجيب أهالى القرية, جعلهم غير قادرين على الحركة, وقد اختلف الأطباء في معرفة سر المرض, إلى أن إتضح أن السبب هو سم الكادميوم الذي كان يلقى مع أحد المخلفات أحد مصانع صهر الخارصين, في مياه أحد الأنهار, وانتقل السم إلى التربة الزراعية, ثم إلى نبات الأرز, حيث لوث حبوبه والمعروف أن اليابانيين يعتمدون بصورة رئيسية على الأرز في غذائهم.
وهناك حادثة أخرى وقعت في العراق في عامى 1971-1972, حيث استعمل نوع من المبيدات الحشرية يحتوي على الزئبق في رش المحاصيل الزراعية, وقد اختلط الزئبق بحبيبات التربة, وامتصته النباتات لينتقل بعد ذلك إلى الإنسان.
وقد أدى تسمم النباتات بالزئبق إلى موت نحو 500 شخص وإصابة 5500 آخرين بأعراض التسمم بالزئبق.
وقد فرق القرآن الكريم بين الأرض الكريمة التربة التي يخرج نباتها بإذن ربها, غير ضار ولا مؤذ, وبين الأرض التي خبثت فلا يخرج نباتها إلا قليلا, وهذا القليل ملوث فاسد.
قال تعالى:
"والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم لا يشكرون " ( الأعراف/ 58)
2- 3- تلوث الهواء:
"يعد تلوث الهواء من أكبر المشاكل التي تواجه المجتمعات المعاصرة, وبخاصة في الدول الصناعية, وتزداد مأساة هذا النوع من التلوث عاما بعد عام نتيجة للزيادة التراكمية في حجم الملوثات التي ينفثها الانسان في الأجواء والماء والتربة, ومن المعروف أن ثمة علاقة بين تلوث الهواء وتلوث كل من الماء والتربة, حيث يؤثر كل من هذه الأنواع من التلوث في النوع الآخر" (دكتور محمد عبد القادر الفقي, مرجع سابق, ص 34)
القانون رقم 03-10 في المادة 4 منه يعرف تلوث الهواء على أنه "إدخال أي مادة في الهواء أو في الجو بسبب انبعاث غازات أو أبخرة أو أدخنة أو جزيئات سائلة أو صلبة, من شأنها التسبب في أضرار وأخطار على الإطار المعيشي". (الجريدة الرسمية, العدد 43, ص 10)
وهناك مفهوم آخر لتلوث الهواء بأنه " وجود أي مواد صلبة أو سائلة أو غازية في الهواء بكميات تؤدي إلى وقوع أضرار فسيولوجية أو اقتصادية, أو الاثنين معا, بالانسان والحيوان والنبات والآلات والمعدات, أو تؤدي إلى التأثير في طبيعة الأشياء وفي مظهرها وخصائصها الفيزيائية والكيميائية" . (دكتورمحمد عبد القادر الفقي, مرجع سابق, ص 35)
1-2- مصادر تلوث الهواء:
لاشك أن الهواء ضروري للإنسان, بل هو العامل الأول من عوامل الحياة, ومصادر تلوث الهواء متعددة منها (الرياح, والمصانع, والسيارات, والطائرات...), ولذلك يجب العمل على منع, أو على الأقل التقليل من الآثار السيئة لمثل هذه المواد على البيئة الهوائية.
ونلاحظ أن كل هذه الملوثات لها تأثيرات سلبية على المحيط الحضري وعلى الصحة العمومية
2- 4- التلوث الضوضائي:
"يعتبر التلوث الضوضائي أو الضوضاء ظاهرة حضرية حديثة, وهو أحد عناصر البيئة, وصورة من صور التلوث التي يعاني منها سكان الحضر, وقد نتج ذلك عن التقدم الصناعي وما ارتبط به من توسع في استخدام المحركات والآلات والمكابس, والمقاطع, ومحركات كهربائية...إلخ". (دكتورحسين عبد الحميد أحمد رشوان, 2001, ص49)

1- مفهوم الضوضاء:
"تعرف الضوضاء بأنها تلك الأصوات غير المرغوب فيها نظرا لزيادة حدتها وشدتها وخروجها عن المألوف من الأصوات الطبيعية التي اعتاد على سماعها كل من الإنسان والحيوان". (دكتورحسن أحمد شحاتة,2000, ص82)
وهناك مفهوم آخر للضوضاء "هي أصوات غير متجانسة, وتتجاوز شدتها المعدل الطبيعي المسموح به للأذن, فهي أصوات غير مرغوب فيها نظرا لزيادة حدتها وشدتها وخروجها على المألوف من الأصوات الطبيعية التي إعتاد الانسان سماعها" (دكتورمحمد كمال عبد العزيز,1998, ص76)
2- مفهوم التلوث الضوضائي:
يمكن تعريف التلوث الضوضائي بأنه : "الضوضاء التي زادت حدتها وشدتها وخرجت عن المألوف والطبيعي إلى الحد الذي سبب الأذى والضرر للإنسان والحيوان والنبات, وكل مكونات البيئة" . (دكتورحسن أحمد شحاتة, مرجع السابق, ص 82)
3- أنواع التلوث الضوضائي : (دكتورحسن أحمد شحاتة, مرجع سابق, ص83)
يمكن تقسيم التلوث الضوضائي حسب مصدره وقوة تأثيره واستمراره إلى ثلاثة أنواع وهي:
أولا: تلوث مؤقت لاينتج عنه أضرار فسيولوجية
ثانيا: تلوث مؤقت ينتج عنه أضرار فسيولوجية
ثالثا: تلوث مزمن
أولا: تلوث مؤقت لاينتج عنه أضرار فسيولوجية
هذا النوع من أنواع التلوث يعد أقلها خطرا على الإنسان بصفة عامة, وأقلها ضررا بصحته بصفة خاصة, وهو ينتج عن التعرض لفترة محدودة لمصدر من مصادر التلوث الضوضائي المعروفة.
ويتعرض الانسان لنماذج مختلفة من هذا النوع, مثل: الضوضاء الناجمة عن التعرض لأصوات طلقات أو التعرض لضوضاء عالية لفترات محدودة, كتلك الصادرة عن الأماكن المزدحمة أو داخل المصانع والورش نتيجة أصوات الماكينات والآلات.
وينتج عن التعرض لمثل هذا النوع من الضوضاء ضعف في السمع لفترة محدودة, ثم يعود بعد ذلك إلى حالته الأولى خلال عدة دقائق أو ساعات, حسب طول المدة التى تعرض لها, وقربه من مصدر هذه الضوضاء.
ثانيا: تلوث مؤقت ينتج عنه أضرار فسيولوجية
هذا النواع من التلوث الضوضائي قد تكون له آثار سلبية على سكان المدن خاصة التي بها صناعات كبيرة والتي تنجم عنها أصوات مختلفة وعالية الصوت.
وقد اتضح أن الضوضاء العالية المفاجئة وغير المتوقعة تسبب حدوث بعض التغيرات في جسم الانسان, فهي قد تسبب انقباض الشرايين والشعيرات الدموية, مما يؤدي إلى رفع ضغط الدم.
كذلك تتسبب في زيادة الضربات القلب وزيادة سرعة التنفس ( مما يؤدي إلى الشعور بالنهجان على الرغم من عدم بذل أي مجهود), كما تؤدي إلى تقلص العضلات.
وقد تؤثر الضوضاء في إفراز بعض الهرمونات في الجسم, وقد تؤدي إلى بعض الاضطرابات في بعض وظائف المخ, خصوصا بين هؤلاء الذين يعانون من الشعور بالخوف والتوتر الشديد من الضوضاء العالية.
ثالثا: تلوث مزمن
وهذا النوع من التلوث ينشأ عن التعرض الدائم والمستمر لمصدر أو أكثر من مصادر الضوضاء, وعادة مايحدث ذلك للذين يتعرضون يوميا لضوضاء عالية ومستمرة.
ومن أمثلة ذلك النوع, الأصوات الصادرة عن السيارات والشاحنات ووسائل النقل والمواصلات في أثناء سيرها في الشوارع والطرقات, والاستخدام السيء لآلات التنبيه بواسطة بعض السائقين, كذلك الضجيج الناشىء عن أعمال البناء والتشييد.
ويتعرض لهذا النوع من الضوضاء سكان المنازل, وموظفي المكاتب, وكذلك رواد المتاجر التي تقع في وسط الأماكن التي تعج بمثل هذا النوع الضوضاء.

4-الجدول رقم (01): الحد الأقصى المسموح به لشدة الضوضاء في المناطق المختلفة: (دكتورحسن أحمد شحاتة, مرجع سابق, ص89)

الرقم نــوع المنطقـــة الحد المسموح به لشدة الصوت (ديسيبل)
نهارا: من7صباحا
حتى 6 مساءا مساءا: من6 مساءا
حتى 10 مساءا ليلا: من10مساءا
حتى 7 صباحا
01 المناطق التجارية والإدارية
ووسط المدينة. 55- 60 50 - 60 45 -55
02 المناطق السكنية وبها بعض
الورش أو الأعمال التجارية
أو على طريق عام. 50 – 60 45 - 55 40 -50
03 المناطق السكنية في المدينة. 45 -55 40 -50 35 -55
04 الضواحـي السكنيـة
(مع وجود حركة ضعيفة) 40 - 50 35 – 45 30 – 40
05 المناطق السكنية الريفية
والمستشفيات والحدائق. 35 - 45 30 - 40 25 – 35
06 المناطـق الصناعيـة
(صناعات ثقيلة) . 60 – 70 55 – 65 50 - 60

نستنتج من الجدول أنه تم تصنيف أثر الضوضاء على مختلف القطاعات والمناطق سواء كانت تجارية أو سكنية أو صناعية, وذلك لكي تأخذ بعين الاعتبار عند تصميم منشآت صناعية أو تجارية دون التأثير على المجمعات السكنية القريبة من هذه المنشآت .
5- مصادر التلوث الضوضائي: (دكتورحسن أحمد شحاتة, مرجع سابق, ص93)
تنقسم مصادر الضوضاء إلى قسمين رئيسين:
أولا: المصادر الطبيعية
ثانيا: مصادر النشاط الانساني
أولا: المصادر الطبيعية
وهي تلك المصادر التي تنتج عن عوامل طبيعية ليس للإنسان أو تقنياته دورا فيها مثل: الرعد, والرياح, والانفجارات البركانية, والزلازل, وأمواج البحر العالية.
ثانيا: مصادر النشاط الإنساني
1- الضوضاء الناجمة عن المصانع:
تتفاوت الضوضاء الصادرة عن المصانع حسب نوع الصناعات التي تقوم بها, وحسب مايوجد بها من آلات وماكينات لازمة لتلك الصناعات, فنجد أن بعض الصناعات, مثل: الصناعات الدوائية, وبعض الصناعات الغذائية, تنبعث عنها أصوات منخفضة جدا إذا قورنت بتلك الأصوات الناجمة عن الصناعات الثقيلة والمعدنية أو صناعات الاسمنت والنسيج, فهذه الصناعات يصدر عنها ضوضاء شديدة وأصوات صاخبة تصاحب مراحل التصنيع والإنتاج المختلفة بها.
والضوضاء الصادرة عن الصناعة تسبب ضررا من جهتين هما:
أ- الضرر المباشر الذي تسببه للعمال والموظفين العاملين في نفس المصنع
ومن أجل ذلك تسن القوانين الخاصة بعمال المصانع في الدول المتقدمة والتي تعمل على حماية العمال من مخاطر الضوضاء ويتم ذلك من خلال صيانة الآلات بصفة دورية, حتى تسبب أقل قدر ممكن من الضوضاء في أثناء تشغيلها.

ب- ضرر الضوضاء بالنسبة للمناطق السكنية القريبة من المصانع
وفي هذا الصدد نذكر القوانين الخاصة بتراخيص المصانع, والتي لاتمنح ترخيصا للمصانع المقلقة للراحة لتقام داخل المدن السكنية أو بالقرب منها.
وتجدر الاشارة إلى أن بعض ورش تصليح السيارات والسمكرة وغيرها تسبب ضجيجا أكبر من ذلك الصادر عن الكثير من الصناعات.
2- الضوضاء الناجمة عن وسائل النقل والمواصلات
لقد صاحب حركة هذه الوسائل وتشغيلها صدور أصوات عالية, فلقد ازدحمت الشوارع بوسائل النقل والمواصلات الحديثة بأنواعها المختلفة, وما تحدثه في أثناء سيرها من ضجيج, ولقد امتد هذا الضجيج إلى الجو من خلال حركة الطائرات, التي زاد استخدامها بدرجة كبيرة في النصف الأخير من القرن العشرين, سواء لنقل المسافرين أو لنقل البضائع وغيرها.
3- الضوضاء الناجمة عن الباعة الجائلين
تعد السلوكيات والممارسات الخاطئة التي تصدر عن بعض الباعة الجائلين, الذين يطوفون الشوارع والطرقات طوال اليوم والنهار, نماذج صارخة لتلك السلوكيات التي تؤدي إلى إحداث الضوضاء الضارة بالانسان, ويتسببون في إحداث الضجيج والضوضاء في أماكن تواجدهم, مما يؤدي إلى حدوث الضرر والأذى لهؤلاء الناس الذين يقطنون تلك الأماكن.
نأخذ على سبيل المثال: الضوضاء الصادرة عن بائعي أسطوانات الغاز ونجد هذه الضاهرة بكثرة خاصة في مصر, الضوضاء الصادرة عن بائعي الفاكهة والخضروات.....إلخ.
4- الضوضاء الصادرة عن المحلات والنوادي والمقاهي
تمثل الضوضاء الصادرة عن المحلات التجارية والمقاهي والنوادي الليلية, إحدى نتائج الممارسات والسلوكيات الخاطئة التي يمارسها أصحاب ومديرو هذه المحلات والنوادي والعاملين بها ومرتادوها.
فمن الملاحظ أن أجهزة البث الإذاعي والمرئي أصبحت تنتشر في المحلات التجارية وفي المقاهي, وما يتبع من ممارسات رفع أصواتها إلى حد الإزعاج لجميع الناس, مما تؤثر سلبا على السكان القاطنين في تلك المناطق.
5- الضوضاء الصادرة عن ممارسة العادات والتقاليد
تعد ممارسة بعض الأفراد في مجتمعنا للعادات والتقاليد الاجتماعية, أحد مصادر التلوث الضوضائي الذي نعاني منه جميعا.
3- التلوث الصناعي:
التلوث الصناعي عبارة عن مخلفات تفرزها المنشآت الصناعية ناتجة عن المواد الكيميائية, والتي بدورها تلعب دور هام في تلوث البيئة والمحيط الحضري وذلك بتلوث المياه, وتلوث الأرض, والتلوث الهوائي إلى جانب التأثير على الصحة العمومية.
غير أن "التلوث أصبح إحدى المشاكل التي تهدد حياة الانسان والحيوان والنبات, وتزداد نسبة التلوث بزيادة النشاط الصناعي والتوسع العمراني". (بوخيط محمد,1992,ص137)
1- الملوثات الصناعية:
"إن تلوث البيئة وإن كان يبدو لأول وهلة مشكلة محلية الحدوث, إلا أنه يعد مشكلة عالمية بالدرجة الأولى, فالملوثات تحت تأثير عوامل كثيرة لا تعرف حدودا سياسية تتوقف عندها".
(دكتورمحمد عبد القادر الفقي, مرجع سابق, ص 32)
إلا أنه "يعرف تلوث البيئة بأنه التغيرات الغير مرغوبة, فيما يحيط بالانسان كليا أو جزئيا كنتيجة لأنشطة الانسان من خلال حدوث تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة تغير من المكونات الطبيعية والكيميائية والبيولوجية للبيئة". (دكتورمصطفى معوض عبد التواب, 1986, ص9)
ويعتبر "التلوثla Pollution ظاهرة بيئية ترتبط بالدرجة الأولى بالنسق الايكولوجيEcosystem, إنه حالة من عدم النقاء أو عدم التوازن, أو أنها كل عملية تنتج مثل هذه الحالة, فهي تغير كمى أو كيفى غير مرغوب في الخواص الطبيعية, أو الكيميائية, أو البيولوجية للبيئة المحيطة (هواء, ماء, تربة) ولا تقدر الأنظمة البيئية على استعابه". (دكتورحسين عبد الحميد أحمد رشوان, نفس المرجع, ص 31)
للصناعة عدة ملوثات تظهر على عدة مستويات منها:
ونذكر على سبيل المثال بعض الملوثات الصناعية التي تمس البيئة والمحيط الحضري