الاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي

من طرف **Admin** الأربعاء نوفمبر 23, 2011 7:52 pm

UNEP/CBD/COP/10/WG.1/CRP.4
21 October 2010
ARABIC
ORIGINAL: ENGLISH

مؤتمر الأطراف في الاتفاقية
المتعلقة بالتنوع البيولوجي
الاجتماع العاشر
ناغويا، اليابان، 18-29 أكتوبر/تشرين الأول 2010
الفريق العامل الأول
البند 5-5 من جدول الأعمال
الاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي
مشروع قرار مقدم من رئيسة الفريق العامل الأول
إن مؤتمر الأطراف،
1- يرحب بتوصيات فريق الاتصال المعني بحيوانات الأدغال، الواردة في المرفق بالمقرر الحالي؛
2- يدعو الأطراف والحكومات الأخرى إلى القيام بما يلي:
(أ) تنفيذ توصيات فريق الاتصال المعني بحيوانات الأدغال من أجل حفظ حيوانات الأدغال واستخدامها المستدام، عند الإقتضاء، على النحو المرفق بهذا المقرر، مع الأخذ في الاعتبار المادة 10 (ج) من زاوية ارتباطها بممارسات الصيد المستدامة المألوفة لأساليب عيش المجتمعات الأصلية والمحلية؛
(ب) مواصلة دمج قيمة التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية في السياسات والخطط والاستراتيجيات الوطنية للقطاعات الاقتصادية ذات الصلة، مثلا من خلال تطبيق مبادئ أديس أبابا وخطوطها الإرشادية، من أجل تعزيز الاستخدام المستدام لمكونات التنوع البيولوجي؛
(ج) إعداد أو مواصلة تحسين معايير ومؤشرات وأساليب الرصد والتقييمات الأخرى ذات الصلة بالاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي، عند الإقتضاء؛ وتحديد واستخدام الأهداف والمؤشرات على المستوى الوطني التي تسهم في الأهداف والمؤشرات ذات الصلة في الخطة الاستراتيجية للاتفاقية لفترة ما بعد عام 2010؛
(د) زيادة القدرات البشرية والمالية عند الإقتضاء، على تطبيق مبادئ أديس أبابا وخطوطها الإرشادية من أجل الاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي والأحكام الأخرى ذات الصلة من الاتفاقية ذات الصلة بالاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي، وذلك ضمن جملة أمور، عن طريق وضع وإنفاذ خطط الإدارة؛ وتعزيز الدمج والتنسيق فيما بين القطاعات المشتركة؛ وتحسين تفعيل تعريف الاستخدام المستدام؛ وتحسين فهم وتنفيذ مفاهيم الإدارة التكيفية؛ ومكافحة الأنشطة غير المستدامة وغير المصرح بها؛
(ﻫ) معالجة العقبات وإيجاد حلول لحماية وتشجيع الاستخدام المستدام المألوف للتنوع البيولوجي من جانب المجتمعات الأصلية والمحلية، مثلا من خلال إدماج الاستخدام المستدام المألوف للتنوع البيولوجي من جانب المجتمعات الأصلية والمحلية في الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، مع المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات الأصلية والمحلية في صنع القرار وإدارة الموارد البيولوجية؛
(و) الاعتراف بقيمة البيئات الطبيعية التي تتأثر بأنشطة الإنسان، مثل الأراضي الزراعية والغابات الثانوية، بما في ذلك تلك التي أنشأتها وتصونها المجتمعات الأصلية والمحلية، والتي تساهم في تحقيق أهداف الاتفاقية، وتعزيز الجهود في هذه المناطق التي تحث على الاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي وصيانته والمعارف التقليدية المتعلقة بذلك؛
(ز) عند الإقتضاء، استعراض، وتنقيح وتحديث الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، مع الأخذ في الاعتبار الخطة الاستراتيجية المنقحة للاتفاقية، من أجل مواصلة التنسيق على المستوى الوطني وإشراك قطاعات مختلفة (بما فيها، ضمن جملة أمور، الطاقة، والقطاع المالي، والحراجة، وإدارة الحياة البرية، مصايد الأسماك، وإمدادات المياه، والزراعة، ومنع الكوارث، والصحة، وتغير المناخ)، بغية أخذ قيمة التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية في الاعتبار بالكامل في عملية صنع القرار؛
(ح) تعزيز تطبيق نُهج التكيف القائمة على النظم الإيكولوجية، والنهج التحوطي، ولا سيما من خلال نُهج الإدارة التكيفية، بما في ذلك نظم الإدارة المألوفة من جانب المجتمعات الأصلية والمحلية، عند الاقتضاء؛
(ط) بالإشارة إلى برنامج العمل بشأن التدابير الحافزة (المقرران 5/15 و9/6 فضلا عن المقررات ذات الصلة التي سيصدرها مؤتمر الأطراف) والاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، إجراء، عند الإقتضاء، استعراض وتنقيح وتحديث للتدابير الحافزة والأطر الوطنية بهدف ما يلي: تنسيق الاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي في قطاع الإنتاج والقطاع الخاص والقطاع المالي؛ وتحديد الحوافز الضارة بالتنوع البيولوجي وإزالتها أو التخفيف من حدتها؛ وتحسين مستوى التقاسم المنصف والعادل للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية. وينبغي تنسيق الحوافز القائمة المعززة والحوافز الجديدة التي تدعم حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام مع الأهداف الثلاثة للاتفاقية ومع الالتزامات الدولية الأخرى ذات الصلة؛
(ي) التشجيع، ضمن أمور أخرى، على الأدوات الفعالة القائمة على آليات السوق التي تنطوي على إمكانية دعم الاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي وتحسين استدامة سلاسل الإمدادات، مثل خطط الترخيص الطوعية، وممارسات الاستهلاك المعنية، والشراء الأخضر من جانب الإدارات العامة، وتحسينات سلاسل الرعاية، وإعداد آليات التعقب، وتطبيق مبدأ "الملوث يتحمل الثمن"، وخطط التصديق الأخرى بما فيها علامات تُعرّف منتجات المجتمعات الأصلية والمحلية؛
(ك) تمويل وإعداد نماذج اختبارية للاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي على صعيد النظم الإيكولوجية، بغرض إنشاء نماذج إدارية ناجحة تراعي الحفاظ على التنوع البيولوجي على مستويات كبيرة؛
3- يدعو الأطراف، والحكومات الأخرى، والمنظمات الدولية ذات الصلة والمنظمات الأخرى إلى ما يلي:
(أ) أن تستخدم مبادرة شبكة الحياة كغرفة لتبادل المعلومات من أجل تمويل المناطق المحمية المصنفة وفقا لفئات الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية، أو تصنيفات أخرى؛
(ب) أن تعزز مبادرة الأعمال والتنوع البيولوجي كوسيلة لمواصلة دمج الاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي في القطاع الخاص؛
(ج) أن تشجع القطاع الخاص على اعتماد وتطبيق مبادئ أديس أبابا وخطوطها الإرشادية والأحكام المناسبة في الاتفاقية، وذلك في الاستراتيجيات والمعايير والممارسات القطاعية ولدى الشركات، وتيسير جهود القطاع الخاص في هذا الصدد؛
(د) إقرار ودعم مساهمة المبادرات على مستوى المناظر الطبيعية مثل برنامج الإنسان والمحيط الحيوي لليونسكو، والشبكة الحرجية النموذجية الدولية، ومبادرات أخرى مماثلة لتعزيز إقامة شراكات من أجل نشر المعارف، وبناء القدرات وتعزيز الاستخدام المستدام، بما في ذلك الاستخدام المألوف للموارد الطبيعية وإدارتها المستدامة.
4- يطلب إلى الأمين التنفيذي القيام بما يلي:
(أ) وضع خيارات، من أجل دعم احتياجات أساليب العيش الحالية والمستقبلية وخفض الاستخدام غير المستدام لحيوانات الأدغال، من خلال فريق الاتصال المعني بحيوانات الأدغال وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (يوئنديبي)، ومركز البحوث الحراجية الدولية (CIFOR) والمنظمات الأخرى ذات الصلة واستنادا إلى دراسات الحالة المتوافرة، وضع خيارات لإعداد بدائل صغيرة الحجم للأغذية والدخل في البلدان المدارية وشبه المدارية استنادا إلى الاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي، ورفع تقرير إلى نظر الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماع يعقد قبل الاجتماع الحادي عشر لمؤتمر الأطراف؛
(ب) لدعم تنفيذ الخطة الاستراتيجية للاتفاقية، وبالاتساق الوثيق مع عمل فريق الخبراء الفني المخصص المعني بالمؤشرات للخطة الاستراتيجية للفترة 2011-2020، تجميع المعلومات عن الاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي في الزراعة والحراجة، بما في ذلك إجراء استعراض للمعايير والمؤشرات ذات الصلة، والإبلاغ عن النتائج إلى اجتماع الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قبل انعقاد الاجتماع الحادي عشر لمؤتمر الأطراف. وينبغي إجراء العمل بالتعاون مع المنظمات المعنية، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة واللجان التابعة لها المعنية بالغابات والزراعة، ولجنة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة، وأمانة المعاهدة الدولية للموارد النباتية الوراثية للأغذية والزراعة، ومنتدى الأمم المتحدة للغابات، والاتحاد الدولي لحفظ النبات والموارد الطبيعية، والأعضاء الآخرين في الشراكة التعاونية للغابات.
مبادرة سوتوياما
5- يلاحظ مع التقدير الدور القيادي التي تقوم به حكومة اليابان ومعهد الأمم المتحدة للدراسات المتقدمة في تيسير وتنسيق إعداد مبادرة سوتوياما.
6- يقر بمبادرة سوتوياما كأداة مفيدة لزيادة فهم البيئات الطبيعية التي يؤثر عليها البشر ودعمها لصالح التنوع البيولوجي ورفاهية بني البشر، ويؤكد أن مبادة سوتوياما ستُستخدم بما يتسق ويتطابق مع الاتفاقية، والأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، والالتزامات الدولية الأخرى ذات الصلة بالموضوع.
7- يدرك ويؤيد إجراء مزيد من المناقشة والتحليل والفهم لمبادرة ساتوياما من أجل زيادة نشر المعرفة وبناء القدرات وتعزيز المشاريع والبرامج لتحقيق الاستخدام المستدام للموارد البيولوجية، وتوطيد أوجه التآزر لمبادرة سوتوياما مع المبادرات أو الأنشطة الأخرى بما في ذلك برنامج الإنسان والمحيط الحيوي لليونسكو، والشبكة الحرجية النموذجية الدولية، والمبادرات أخرى التي تدرج المناطق المحمية للمجتمعات التي تطورها وتسير شؤونها المجتمعات المحلية ومجتمعات الشعوب الاصلية لتعزيز فهم الاستخدام المألوف وتنفيذه وفقا للمادة 10(ج).
8- يأخذ علما بالشراكة الدولية لمبادرة سوتوياما كآلية لتنفيذ المبادرات بموجب مبادرة سوتوياما بما في ذلك جمع وتحليل دراسات الحالة، واستخلاص الدروس، وتعزيز البحوث بشأن مختلف ممارسات الاستخدام المستدام للموارد البيولوجية، وإذكاء الوعي ودعم المشاريع الميدانية والأنشطة في البيئات الطبيعية التي يؤثر عليها البشر، ويدعو الأطراف، والحكومات الأخرى والمنظمات المعنية إلى المشاركة في الشراكات للمضي قدما بهذه المبادرة.
9- يطلب من الأمين التنفيذي ويدعو الأطراف، والحكومات الأخرى والمنظمات المعنية إلى دعم، عند الاقتضاء، تعزيز الاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي، بما في ذلك مبادرة سوتوياما.

المرفق الأول
التوصيات على المستويين الوطني والدولي نحو
استخدام أكثر استدامة لحيوانات الأدغال
اجتمع فريق الاتصال المعني بحيوانات الأدغال التابع لاتفاقية التنوع البيولوجي في بوينس إيرس، من 15 إلى 17 أكتوبر/تشرين الأول 2009، واعتمد التوصيات التالية لتحسين إستدامة حصد لحوم حيوانات الأدغال:
المستوى الوطني
1- زيادة القدرة على إجراء تقييم كامل لمسألة لحوم حيوانات الأدغال لأغراض السياسة والتخطيط. ينبغي أن تجري الحكومات تقييما لدور لحوم حيوانات الأدغال ومنتجات الحيوانات البرية الأخرى في الاقتصادات الوطنية والمحلية فضلا عن الخدمات الإيكولوجية التي تقدمها الأحياء البرية والتنوع البيولوجي كخطوة ضرورية نحو حفظ هذا المورد واستخدامه المستدام. ويمكن القيام بهذا العمل من خلال ما يلي:
(أ) إبراز تطورات سوق لحوم حيوانات الأدغال القائمة تمهيدا لإدارة هذه السوق على أسس سليمة بدرجة أكبر؛
(ب) زيادة القدرة على رصد مستويات حصد لحوم حيوانات الأدغال واستهلاكها في الإحصاءات الوطنية من أجل توجيه السياسة والتخطيط على نحو أفضل؛
(ج) إدماج تقييم واقعي ومفتوح لاستهلاك الأحياء البرية ودورها في أساليب العيش في مستندات السياسة والتخطيط الرئيسية.
2- إشراك القطاع الخاص والصناعات الاستخراجية. ينبغي أن تكون إدارة الأحياء البرية، بما فيها إدارة أنواع حيوانات الأدغال، جزءا أساسيا من خطط إدارة أو خطط أعمال الصناعات الاستخراجية (النفط، والغاز، والمعادن، والأخشاب، وخلافه) التي تعمل في النظم الإيكولوجية للغابات المدارية وشبه المدارية والأراضي الرطبة والسافانا.
3- الحقوق والحيازة، والمعارف التقليدية. ينبغي، كلما كان ذلك ممكنا، نقل حق الحصول والحقوق وما يرتبط بها من مساءلة، فضلا عن مسؤولية الإدارة المستدامة لموارد الأحياء البرية، نقلها إلى أصحاب المصلحة المحليين ممن لهم مصلحة في الإبقاء على الموارد ويمكنهم تقديم حلول مستدامة مرغوب فيها. وينبغي تنمية قدرات هذه المجتمعات المحلية وتعزيزها لضمان تمتعهم بالقدرة على ممارسة هذه الحقوق. ويمكن تعزيز حفظ موارد الأحياء البرية واستخدامها المستدام من خلال إدماج المعارف التقليدية في نظم الإدارة والرصد، فضلا عن التشجيع على استعمال أفضل طرق الصيد الإنسانية الأقل ضررا من الوجهة البيئية والأكثر فاعلية من منظور التكلفة (مثل أساليب الصيد التي تركز على أنواع معينة).
4- استعراض السياسات والأطر القانونية الوطنية. على الدول الواقعة ضمن نطاق أنواع حيوانات الأدغال أن تستعرض سياساتها وأطرها القانونية القائمة المتعلقة بحفظ الأحياء البرية واستخدامها المستدام. ويوصي كلما كان ذلك ممكنا، بوضع سياسات وتنمية قدرات ونظم إدارة تدعم الصيد الشرعي والمستدام للأنواع المستهدفة (أي الأنواع الشائعة والولودة) بشكل صارم خارج المناطق المحمية وخارج الأنواع المحمية. وينبغي أن يتأكد الاستعراض مما يلي:
(أ) تماسك أطر السياسة والأطر القانونية من خلال تعميم حفظ الأحياء البرية واستخدامها المستدام في مختلف الممارسات القطاعية والتخطيط الوطني؛
(ب) أن تكون خطط الإدارة عملية وممكنة بالنسبة للأنواع القابلة للصيد فضلا عن الأنواع الواجب حمايتها على نحو صارم (مثل الأنواع المعرضة للانقراض)؛
(ج) نُهج واقعية للإنفاذ تكون فيها تدابير المراقبة متسقة مع القدرات؛
(د) ترشيد النصوص القانونية والتنظيمية لتعكس الممارسات الفعلية بدون المساس بأهداف الحفظ الرئيسية؛
(ﻫ) التشجيع على صيد الأنواع الأقل تعرضا للخطر (مثل الأنواع عالية الخصوبة) مع التشجيع على المبادلات لتعزيز حماية الأنواع المعرضة للخطر بدرجة كبيرة.
5- الإدارة على مستوى المناظر الطبيعية. يعتبر وجود شبكة فعالة ومتماسكة من المناطق المحمية ضروريا لضمان الحفظ الفعال للأحياء البرية، بما فيها الأنواع المعرضة للخطر. كما تعتبر أعداد الأحياء البرية خارج المناطق المحمية ضرورية، وينبغي ممارسة الإدارة على أوسع نطاق ممكن في المناظر الطبيعية.
6- العلم. ينبغي أن تتخذ قرارات الإدارة على أساس أفضل النتائج العلمية المتوافرة ذات الصلة، وكذلك على أساس إتباع النهج التحوطي. وتعتبر البحوث الإضافية حيوية وهناك حاجة إلى معلومات أفضل. وينبغي إعداد وتنفيذ نظم رصد مناسبة لصيد حيوانات الأدغال والاتجار بها على المستوى الوطني، والسماح بمقارنة حصدها والاتجار بها على المستوى الإقليمي. وينبغي إعداد وتنفيذ وسائل تقييم حالة الأعداد العادية والمقارنة. وينبغي إتاحة معلومات جديدة وموثوقة عن أعداد الأنواع المستخدمة ومستويات الاستخدام والاتجار بها للنظر فيها ضمن عملية القائمة الحمراء التابعة للاتحاد الدولي للحفظ.
7- الإحلال وتدابير التلطيف الأخرى. يعتبر تطوير أغذية بديلة ومصادر دخل بديلة ضروريا لأن الأحياء البرية لا يمكن استخدامها باستدامة بمفردها لمساندة احتياجات أساليب العيش الحالية أو المستقبلية، ومن غير المرجح أن تكون تدابير التلطيف هذه (الزراعة، تربية الماشية، وإنسال الحيوانات الحبيسة، وخلافه) فعالة بمفردها في حفظ موارد الأحياء البرية. وعلى المدى الطويل، لا يوجد بديل للإدارة السليمة لمورد ما من أجل حمايته وإكثاره، حسبما هو ملائم.
8- بناء القدرات وزيادة التوعية. لتحقيق حفظ موارد الأحياء البرية واستخدامها المستدام، ينبغي بناء القدرات وزيادة التوعية العامة على المستويين الوطني والمحلي عبر مجموعة من الموضوعات، بما فيها: الحوكمة وإنفاذ القانون، ورصد وإدارة الأحياء البرية، وبدائل لأساليب العيش، والتعاون عبر قطاعات الحكومة والقطاع الخاص والقطاع العام.
9- الصحة. في الحالات التي يحدث فيها صيد الأحياء البرية والاتجار بحيوانات الأدغال، ينبغي أن تشدد معلومات الصحة العامة المناسبة وبناء القدرات على منع الأمراض من أجل التخفيف من المخاطر وحماية صحة الإنسان والحيوان على السواء. وفي مناطق الاتجار بحيوانات الأدغال، من الضروري إيجاد تدابير للرقابة الصحية والأمن البيولوجي لمنع بيع اللحوم المصابة بأمراض أو المنتجات الحيوانية التي يمكن أن تساهم في نشر مسببات الأمراض (بما فيها الأمراض المعدية والطفيليات الجديدة) بين الأحياء البرية والأرصدة المستأنسة والإنسان. وعلاوة على ذلك، هناك حاجة إلى رصد الأحياء البرية والحيوانات المستأنسة، وصحة الإنسان، وينبغي وضع وتنفيذ تشريعات وقواعد تنظيمية وتدابير إنفاذ من أجل خفض تهديد الأوبئة الحيوانية الناشئة عن الإصابات الجديدة.
10- تغير المناخ. ينبغي أن تأخذ الآليات مثل REDD Plus في الحسبان أهمية الأحياء البرية بالنسبة لصيانة نظم إيكولوجية صحية وخدمات إيكولوجية سليمة وكذلك لدوام أرصدة الكربون في الغابات وقدرة الغابات على التكيف.
11- مناطق إدارة خاصة. ينبغي تعيين مناطق إدارة خاصة للأحياء البرية على المستويين الوطني والمحلي، تماثل مزارع الغابات الدائمة المعينة لإدارة موارد الأخشاب. ويمكن أن تنتشر هذه في أنظمة المناطق المحمية القائمة والمناظر الطبيعية المتعددة الاستخدام (مثل، مناطق إدارة الصيد أو أقاليمها).
المستوى الدولي
1- استراتيجيات وطنية ودولية لمعالجة مسألة حيوانات الأدغال. يمكن أن تتضمن هذه الاستراتيجيات ما يلي:

(أ) دعم وتعزيز الإرادة السياسية الوطنية لاتخاد إجراءات بشأن حيوانات الأدغال الرئيسية والتزامات الحفظ القائمة؛
(ب) دعم وتعزيز الالتزامات والاتفاقات الدولية القائمة، وتشجيع الالتزامات والاتفاقات الجديدة المتعلقة بحفظ موارد الأحياء البرية العابرة للحدود والمتشاركة وحفظها المستدام.
2- العمليات التشاركية. يدعو المجتمع الدولي الحكومات الوطنية إلى وضع أو تعزيز عمليات تشاركية وفيما بين القطاعات لصياغة وتنفيذ إدارة وصيد أنواع حيوانات الأدغال على نحو مستدام.
3- عمليات السياسة. ينبغي أن يسعى الشركاء الدوليون إلى دمج استراتيجيات حفظ الأحياء البرية بفاعلية من أجل الإستدامة طويلة الأجل في عمليات وضع سياسات التنمية المدعومة دوليا، مثل استراتيجيات الحد من الفقر.
4- آثار التجارة الدولية على الموارد الطبيعية. ينبغي أن تأخذ عمليات وضع السياسات الدولية والمؤسسات التي تتعلق بالتجارة والتنمية خطوات لتحسين تقييم آثار الاستخراج والتجارة على الموارد الطبيعية والتخفيف من هذه الآثار على الأحياء البرية والطلبات الناتجة عن ذلك للحصول على حيوانات الأدغال، مثل الأخشاب، والأسماك، والمعادن والنفط وخلافه.
5- الاتجار الدولي بلحوم حيوانات الأدغال البرية. يساور المجتمع الدولي قلق إزاء التهديد المحتمل للأنواع البرية نتيجة لتأثير زيادة التجارة الدولية بلحوم حيوانات الأدغال على أعداد الحيوانات البرية، ولا يشجع على الاتجار الدولي بلحوم حيوانات الأدغال التي يتم حصدها بطريقة غير قانونية.
6- بيئة السياسة الدولية. في سبيل تعظيم استدامة الصيد، ينبغي أن يدعم المجتمع الدولي تكامل الإجراءات الوطنية والدولية والمحلية لبناء شراكات بين المنظمات والمؤسسات من أجل ما يلي:
(أ) تنمية القدرة على الإنفاذ؛
(ب) وضع وتنفيذ مصادر بديلة للبروتين ومصادر دخل بديلة؛
(ج) زيادة التوعية والتعليم بخصوص صيد حيوانات الأدغال والاتجار بها.
وتنطوي هذه الإجراءات جميعها على تشجيع المجتمعات على الإدارة المستدامة لموارد الأحياء البرية لديها وتخفيض الطلب على لحوم حيوانات الأدغال.
7- العلم الدولي. ينبغي أن يشجع المجتمع الدولي البحوث في مجال النظام الإيكولوجي على إرشاد السياسات المستقبلية، مع التركيز على الإحياء الطبيعي للغابات، بما في ذلك الدور الذي تلعبه مصادر نثر البذور مثل القردة وطيور الصيد، وترميز الحمض النووي بالأعمدة المتوازية، والأنواع الرئيسية، ونقل الأمراض والآثار على تغير المناخ.
8- الحوافز. ينبغي أن تأخذ الآليات المالية والمدفوعات لقاء خدمات النظام الإيكولوجي، مثل REDD plus، أن تأخذ في الحسبان أهمية تشغيل النظام الإيكولوجي ودور حيوانات الغابات في صحة الغابات وقدرتها على التحمل.
9- إصدار شهادات الحراجة. ينبغي أن تأخذ خطط إصدار شهادات الحراجة في الحسبان حفظ الأحياء البرية واستخدامها المستدام من أجل صيانه نظم إيكولوجية سليمة للغابات.
------