نحو التنمية العمرانية المستدامة فى تخطيط القرية المصرية فى ضوء المتغيرات العالمية والعولمة
صفحة 1 من اصل 1
نحو التنمية العمرانية المستدامة فى تخطيط القرية المصرية فى ضوء المتغيرات العالمية والعولمة
من طرف Admin الإثنين نوفمبر 14, 2011 9:09 pm
نحو التنمية العمرانية المستدامة فى تخطيط القرية
المصرية فى ضوء المتغيرات العالمية والعولمة
د/ محمد مصطفى الهمشرى د/ محمد فتحى عارف
استشاري معماري باحث بمركز بحوث الإسكان والبناء
الملخص:
إن مفهوم العالم من خلال ثورة الاتصالات والسماوات المفتوحة وانفتاح الأسواق وتحرير التجارة العالمية أصبح قرية كونيه صغيرة فيها المفاهيم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية كلها متفاعلة مع المحور الإنساني فى تسارع مستمر كانت ومازالت فيها المنفعة هى المحور الرئيسى المحرك لتفاعلات وآليات التطور. ولما كانت القرية هى نواة المجتمع العمرانى الريفى والمكمل للعمران الحضرى الحديث بمفهومه الاجتماعى والاقتصادى والعمرانى والثقافى وقيمة التراثية ففى ظل العولمة بتفاعلاتها وانفجاراتها الثقافية والتكنولوجية تشكل فيها القرية جزئ نواة الانشطار الأولى فى التفاعل مع المتغيرات العالمية من خلال المخزون القيمى والتراثى والوجدان الإنساني فإن مفاهيم تنمية وتخطيط القرية بتراكماتها على مر العصور السابقة أصبحت ذات رؤية جديدة فى ظل عالم متسارع متغير المفاهيم وهو عصر العولمة.
ولذا فإن التنمية العمرانية المستدامة فى تخطيط القرية المصرية فى ظل العولمة من خلال الرؤية المستقبلية باتجاهاتها ومفاهيمها الجديدة اختلف مفهومه فى تفعيل دور واليات تنمية المخططات العمرانية للقرية المصرية وذلك من خلال المشاركة الفعلية بواسطة المؤسسات والجمعيات الأهلية أو الأفراد أوالهيئات العالمية لتنفيذ خطط وتنمية الدولة للنهوض بالقرية المصرية على اختلاف محاورها الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية بهدف رفع مستوى معيشة الأفراد فى إطار القيم والتراث المحلى من منظور الرؤية العالمية وتفعيل دور الأفراد فى المجتمع العالمى.
العولمة كمفهوم:
هى انفتاح على العالم هى حركة متدفقة ثقافياً واقتصاديا وسياسياً وتكنولوجيا حيث تتعامل مع عالم يتلاشى فيه تأثير الحدود الجغرافية والسياسية فأمامنا رأسمال يتحرك بغير قيود وبشر ينتقلون بغير حدود ومعلومات تتدفق بغير عوائق حتى تفيض أحياناً عن طاقة الاستيعاب وهذه ثقافات متداخلة وأسواق تقاربت أو اندمجت وهذه دول تكتلت فأزالت حدودها الاقتصادية والجغرافية وشركات تكتلت فتبادلت الأسواق والمعلومات والاستثمارات عبر الحدود وهذه منظمات مؤثرة عالمياً مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى ووكالات متخصصة للأمم المتحدة تؤثر بدرجة أو بأخرى فى اقتصاديات وعملات الدول ومستوى ظروف معيشة الناس عبر العالم. إنها بيئة جديدة غير مسبوقة تتعامل معها (1). فالعولمة هى التداخل الواضح لأمور الاقتصاد والاجتماع والسياسة والثقافة والسلوك دون اعتداد بذكر للحدود السياسية للدول ذات السيادة أو انتماء إلى وطن محدد أو لدوله معينة ودون الحاجة لإجراءات حكومية. وتجسد العولمة من خلال الشركات متعددة الجنسيات العملاقة حتى اعتبار لمرحلة ما بعد الأمبرياليه فى حياة الرأسمالية المعاصرة (2).
فالعولمة هى حدث كونى له بعدة الوجودى أى أنها ظاهرة جديدة على مسرح التاريخ خلقت واقعاً تغير معه العالم عما كان عليه بجغرافيته وحركته ونظامه وآليات اشتغاله وإمكانياته وأفاقة المحتملة فنحن إزاء إمكانيات جديدة للوجود والحياة تنبثق على نحو لا نظير له من قبل(3). والعولمة هى نتاج متغيرات متلاحقة جديدة ويسميها البعض مرحله ما بعد التنمية ويتفق الجميع تقريباً على كونها الوليد الشرعى للشركات متعددة الجنسيات تلك الذى استطاعت السيطرة على معظم إجراء الكوكب اقتصاديا واجتماعيا وسياسياً وثقافياً دون أن تنتمى إلى وطن محدداً أو دولة معينة (4).
فالعولمة كظاهرة ما زالت غير واضحة المعالم لا من حيث تحديد المفهوم ولا من حيث اختبارها على أرض الواقع كل ما يمكن أن يقال عنها أنها تعبر عن ديناميكية جديدة تبرز داخل دائرة العلاقات الدولية خلال تحقيق درجة عالية من الكثافة والسرعة فى عملية الانتشار فى المعلومات والمكتسبات العلمية والتقنية(5).
التنمية والتنمية المستدامة كمفهوم فى ظل العولمة:
- التنمية هى عمليات التغير التى تستهدف تعظيم مخرجات منظومة بناء المجتمع بالاستغلال الأمثل للموارد الذاتية فى ضوء سياسات عامة وعن طريق عمليات تنظيميه تعتمد على الخبرة والتجربة والمعرفة والعلاقات الإنسانية دون الإخلال بالهوية المحلية (6).
- فهى عملية تغيير حضارى تستهدف الارتقاء بالمجتمع العمرانى اقتصاديا وتكنولوجياً واجتماعيا وثقافياً وتوظف كل موارد المجتمع المادية والطبيعية من أجل صالح الكل (7).
تعتمد التنمية على محورين أساسين هما:
أ – الإنسان الذى يمثل المورد الأساسى وهدف التنمية.
ب – البيئة تمثل الوعاء الذى يختص الكائن البشرى ويكفل له سبل النماء والاستقرار من خلال مفهوم شمولى لكافة الموارد الطبيعية والحضارية.
التنمية وما يتعلق بها من مفاهيم
التنمية عملية مستمرة يجب أن يشترك فيها كل فرد من أفراد المجتمع، وبهذا المفهوم فإن التنمية تعنى عائدا لكل مساهم فى تطويرها. لهذا يتطلب الأمر وجود العمل الجماعى الذى يعنى مشاركة الأفراد الذين يجب أن يتفاعلوا سويا ويرتبط كل منهم بالآخر عن طريق قواعد معينة وبحيث تحدد السلطات والواجبات بطريقة رشيدة.
التنمية وتعريفها من خلال التخصصات المختلفة:
التنمية من وجهة نظر المخططين
وفقا لما تتضمنه خطة التنمية من أهداف، وبما يتاح لها من إمكانيات وموارد أكثر شمولية وأكثر تحقيقا للعديد من الأهداف الاستراتيجية التى تخدم المجتمع وتنهض به وهدفها الوصول لمرحلة تنموية فى كلا الجانبين (الحضري والريفي ) للإقليم.
التنمية من وجهه نظر علماء الاجتماع
تنمية المجتمع الريفى ارتبطت فى جوهرها بموضوع التنمية عامة واعتماد المدينة (الحضر) على الإنتاج الذى تتواجد مقوماته ويقع عبئه على القرية (الريف) وساكن الريف الذي يعد مصدرا أساسيا للدخل. ولذا فقد أصبح من الضروري أن تعطى مشاريع التنمية للمجتمعات الريفية أولوية قصوى. لكى تكونا معا مجتمعا متجانسا أكثر قدرة على تحقيق مزيد من الحركة والنمو والإنتاج ومن ثم التقدم (
.
" إن التنمية هى المنظومة والأداة التى يمكن من خلالها تحقيق التغيرات الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية والعمرانية للمجتمعات وتغيير كل ما هو قائم بالمستهدف دون الإخلال بالهوية المحلية أو التصادم مع البيئة الطبيعية " فالتنمية إذن مفهوم يعبر عن عملية ديناميكية تتكون من سلسلة من التغيرات الوظيفية والبنائية اللازمة لبقاء الكائن ونموه فى بيئته، وكذلك فإن محور التنمية هو عملية التغيير التى تحدث للتفاعل بين الكائن الحى وبيته.
- التنمية العمرانية هى مجموعة عمليات متكاملة فى المجتمع من خلال الجهود الأهلية والحكومية المشتركة وفق سياسة اجتماعية محددة وخطة واقعية مرسومة وتعتمد هذه العمليات على موارد المجتمع للوصول إلى أقصى استغلال فى أقصر وقت مستطاع (7).
فالتنمية العمرانية عملية مستمرة تقوم بها أجهزة مستغلة تتكامل مع المتغيرات الاقتصادية والسياسية كما تتعامل وتتفاعل مع الفكر السياسى لمتخذ القرار وبذلك ينتهى الدور التقليدى للتخطيط العمرانى الذى يهدف إلى إعداد مخططات عامة والتى تحدد الشكل العمرانى على مدى زمن طويل إلى منهج عملى له صفه الاستمرار كما يتحول التصميم الخاص بالمخطط العام إلى تصميم خاص بالعملية التنموية تنظيماً إدارياً مع توفير الأدوات اللازمة لتشغيلها (9).
التنمية الريفية وما يتعلق بها من مفاهيم:
المجتمع الريفى الحضرى هو معنى يشير إلى وجود نوع من التدرج القائم بين المجتمعات فى درجة التريف والتحضر فتعريف الريف والحضر يتم فى ضوء الفروق الكمية فى السمات المميزة للريف والحضر. لذا فالتحضر والتريف معنيان لا يدلان على قيمتين منفصلتين أو متضادتين ، ولكنهما عبارة عن متصل فى أحد طرفية أولى درجات الحياة الريفية ، وفى الطرف الثانى أقصى تطور للحياة الحضرية ، وبين هذين القطبين توجد درجات متفاوتة من المجتمعات التى تحمل بعض سمات الحضرية والريفية .
أهداف التنمية الريفية:
تسعى سياسات التنمية الريفية فى مصر إلى تحقيق هدف استراتيجى واحد يتمثل فى التنمية والنهوض بالقرية المصرية بحيث يتم إمدادها بكافة الاحتياجات الأساسية وتضييق الفجوة الموجودة بين القرية والمدينة من حيث حجم الخدمات وتوزيعها، ومختلف المقومات اللازمة للحياة الكريمة، وأيضا الفرص المتاحة للعمل. ثم بعد ذلك يكون هناك هدف مرحلي آخر هو إنشاء مدارس ابتدائية، وإعدادية، وإنشاء مدارس ثانوية تجمع أكثر من قرية. وكذلك يمكن تحديد هدف مرحلي آخر مثل شق الطرق الممهدة والمعبدة التى تعتبر همزة الوصل بين القرية والقرى المجاورة وكذلك بينها وبين المراكز والمدن، بحيث تكون عمليات الاتصال والانتقال ميسرة.
التنمية المستدامة:
الخ.لال النصف الأول من القرن العشرين غابت الرؤية الإستراتيجية عن الفكر التنموي وأفتقد كم المعرفة العلمية وتفهم علاقة الإنسان بالأرض بدأ ربط تنمية الموارد الطبيعية بمفاهيم الإدارة البيئية تدريجياً وتكونت جذور التفكير فى التنمية المستدامة وهكذا فإنه خلال فترة السبعينات بدأ مفهوم البيئة فى اتخاذ مجال أوسع يشمل جودة البيئة والماء والهواء..... الخ . والرصد البيئى ويعد برنامج جودة الهواء فى الكويت من الأمثلة المبكرة) والبيئة البحرية وحدثت بالتالى نقله كبيرة فى الإطار المفاهيمى حيث أصبح تأثير التطورات فى الصناعة والزراعة والتجارة والنقل جزءاً لا يتجزأ من تفكير الإدارة البيئة ففى حقبة الثمانينات يحظى مفهوم التنمية المستدامة بالقبول على المستوى العالمى وقدم تقرير لجنة "برانت لاند" (Brundtlant Repart) عام 1987 مستقبلنا المشترك التعريف الأكثر استخداما لمفهوم التنمية المستدامة الذى ينبغى أن يسعى إلى تحقيق متطلبات الحاضر دون أن يكون ذلك على حساب قدرة الأجيال القادمة على أن يحقق متطلباتها وكنتيجة لذلك حدث تحرك تدريجى على المستوى العالمى خلال فترة التسعينات لتوسيع نطاق الحوار عن الإدارة البيئية فى اتجاه التنمية المستدامة بدءاً من قمة ريودى جانيرو 1992 وانتهاء بالقمة العالمية للتنمية المستدامة (WSSD) التى انعقدت فى جوهاسبرج عام 2002 وأتسع مجال النقاش يشمل موضوعات مثل مشكلة البطالة والفقر وأعباء الديون والتعليم والتوظيف والمرأة إلى جانب قضايا تتعلق بجودة الحياة التى يعشها الإنسان (10).
وعلى مستوى العمارة فإن العمارة المستدامة هى التى تلبى الحاجة الوظيفية والجمالية والرمزية فهى عمارة تتجاوز المفهوم الوظيفى لصناعة المحتوى المادى والفراغى للمبنى كما أنها لا تحصر فنها فى المبنى القادر على الاستمرارية بمكوناته الذاتية دون الاعتماد على النظم البديلة مما يجعلنا نسهر على أنه كل عمارة تلبى الحاجة النفعية أو الوظيفية للمستخدم وتتوافق مع الموقع وطبوغرافيته والمناخ وثقافة المكان ومساكنه هى عمارة مستدامة (11).
تعريف القرية
التعريف الإداري وهو المعمول به فى مصر منذ منتصف القرن التاسع عشر، ويعتمد على تقسيم الدولة إلي محافظات ( حضرية ) ومديريات لها عواصم ( مدينة رئيسية )، ثم مراكز لها عواصم أيضا ( مدن فرعية ) ويتتبع تلك المدن الفرعية عده قرى ( وهناك قرى رئيسية وقرى فرعية ) ويتبع القرى تجمعات ريفية أصغر ( عزب، نجوع، كفور ) ويعتمد هذا التقسيم على تدرج هرمى لخدمات الشرطة والأمن فالقرية لها عمده والقرية الرئيسية بها نقطة شرطة والمدينة الفرعية بها مركز شرطة 0 دائرة انتخابية ) ثم مديرية الأمن فى المدينة الرئيسية (12).
ويمكن ملاحظة أحد مظاهر هذا التغير فى الحياة الريفية فى الحركة السكانية بين القرية والمدينة وما تحمله من نتائج. لقد أصبحت القرية مركز طرد سكانى إلى المدينة وحمل هؤلاء الكثير من العادات الريفية إلى موطنهم الجديد ويظهر ذلك أوضح ما يكون فى أسلوب استعمالاتهم للحيز المكانى الذى يعيشون فيه. كما حملت الطبقة الجديدة إلى القرية بعض مظاهر المدينة وقليل من ملامحها . ومع النمو المستمر لهذه الطبقة توارت إلى الخلف الصبغة الزراعية التى كانت تصبغ تماما الحياة الريفية فى الماضى وفقدت القرية ولأول مرة فى تاريخها تجانسها الاجتماعى التقليدى.
ومع ظهور الشريحة السكانية الجديدة الغير زراعية بقيم وتطلعات اجتماعية وإمكانيات كبيرة نسبيا أنشأت تجمعات سكنية خارج الطريق الدائرى للقرية ذات طابع حضرى. وأخذ الهيكل العمرانى للقرية يتغير تدريجيا مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التى طرأت عليها ، فحلت المبانى الخرسانية ذات الأدوار المتعددة محل بعض مبانى الكتلة السكنية الدائرية ذات الدور الواحد والتى كانت مقامة بالطوب اللبن. كما أن الطريق الدائرى وبعض الطرق الرئيسية الأخرى بالقرية امتلأت على جانبيها بالورش الحرفية مثل ورش صناعة الأثاث وورش إصلاح السيارات وبالمقاهى ومحلات البقالة والخضر والفاكهة. وأصبحت هذه الطرق مجالا حيويا للنشاط الحرفى والتجارى داخل القرية شأنها فى ذلك شأن طرق المدينة كما ظهر أيضا النشاط المهنى مثل عيادات الأطباء والصيدليات ومكاتب المحامين.
وامتدت إلى القرية المرافق العامة مثل الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى ومع التوسع فى الخدمات الاجتماعية أقيمت على الإمدادات العمرانية وعلى الأراضي الزراعية المدارس بأنواعها المختلفة الابتدائية والإعدادية والمعاهد الدينية وكذلك المستشفيات الريفية والمراكز الاجتماعية وغيرها مما يحتاجه سكان القرية الزراعيين وغير الزراعيين. ومع هذا التغير الجذرى زادت الكتلة العمرانية زيادة مفرطة وبلا ضوابط على حساب الأراضي الزراعية المحيطة بها وامتدت القرى حتى تلاحمت مع بعضها البعض ، ولوقف هذا الزحف العشوائي تحتاج القرى إلي تخطيط يتحدد معه نطاقها العمرانى ولا يسمح إطلاقا بتجاوزه وتخصيص الفراغات داخل هذا النطاق للامتداد مستقبلا كما يتحدد مع التخطيط الارتفاعات الرأسية المسموح بها والكثافات السكانية والبنائية .
كما يجب إعادة النظر فى النظام الإداري للقرى وتطويره لكي يكون قادرا على احتواء المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية وتنظيم مساراتها ولكي أيضا يتمكن من الهيمنة على شئون القرية داخل كردونها وداخل نطاقها العمرانى بما فى ذلك الإشراف على امتدادها الأفقي والرأسي ووقف الاعتداء تماما على أراضيها الزراعية.
دور بعض الجهات التى ساهمت لحل مشاكل التنمية الريفية:
هناك عدة أدوار قامت بها وزارة التنمية المحلية وجهاز بناء وتنمية القرية وبرنامج شروق فى تحديد أهداف التنمية المحلية، وفيما يلى ملخص لهذه الأهداف:
1 – الإدارة المحلية: تحددت أهداف التنمية الريفية فى مجالات ثلاث بموجب قانون الإدارة المحلية:
أ – المجال الاقتصادى: ويشتمل على النهوض بمستوى الإنتاج من الحاصلات البنائية والحيوانية واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة وتربية الحيوان. كما أشتمل على تنفيذ مشروعات الإنتاج النباتى والحيوانى والصناعى والبيئى على أن يقوم بهذه المشروعات كل من القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع التعاونى.
ب – المجال الاجتماعى: ويشتمل على توفير الخدمات العامة الصحية والتعليمية ومراكز الشباب بإسهام فعال من الأهالى وكذلك تنظيم العمالة واستيعاب أكبر قدر من العمالة فى المشروعات الإنتاجية المحلية.
جـ – المجال العمرانى : ويشتمل على مد المرافق وتهيئة بيئة عمرانية صحية وتحقيق كثافات سكانية متوازنة وتخطيط الإمدادات العمرانية للقرية.
2 – جهاز بناء وتنمية القرية: تتلخص أهداف التنمية حسب قانون إنشاء بناء وتنمية القرية فيما يلى:
تطوير البيئة الهيكلية للقرية:تتمثل فى الخدمات الأساسية والمرافق والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والخدمية وذلك للنهوض بالقرية ورفع مستوى معيشة سكانها.
تطوير الموارد البشرية:وذلك من خلال برامج التدريب ودعم نظم وأساليب اللامركزية
تطوير القاعدة الإنتاجية للقرية:والتى تأتى كنتيجة للهدفين السابقين بالإضافة إلى العمل على تحسين وتهيئة فرض الاستثمار والإنتاج بالقرية.
تأثير العولمة على العمارة والعمران فى تنمية القرية المصرية:
أ – تحول دور الدولة فى التنمية العمرانية: يعد تغير دور الدولة فى ظل العولمة أحد المظاهر الرئيسية للتغيرات العالمية الراهنة من أجل اتساع المجال لزيادة دور القطاع الخاص فى النشاط الإقتصادى ومن ثم ظهور مفهوم إدارة شئون الدولة والمجتمع والذى عرفته منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية DECD على أنه استخدام السلطة السياسية وممارسة الرقابة فى المجتمع بهدف إدارة الموارد من أجل تحقيق التنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية بمشاركة الأطراف المجتمعية الأخرى (13).
ب – مجتمع المعلومات: تشكل كفاءة استخدام المعلومات فى جميع مجالات الحياة على الأخص فى مجال العمارة والعمران إدارة أساسية فى عمليات التنمية العمرانية للمجتمع مع تعاظم دور صناعة المعلومات بكمية الأنشطة المعرفية التى ممكن أن تأثر فى منظومة التنمية العمرانية للقرية وهو ما نطلق عليه اليوم مجتمع المعلومات الذى تطور من المجتمع الصناعى.
جـ – استخدام التطور التكنولوجى: التقدم التكنولوجى والعلمى أثر على النتاج المعمارى والعمرانى وعلى رؤى المعماريين وتوجهاتهم الفكرية وقد تبنى هذا التوجه العديد من المعماريين اللذين يرون المعمارى عالماً يتعامل مع الاختراعات العلمية ويطورها ويطوعها لصياغة أعماله فى تصميم وتخطيط القرية.
د - تكتل وتحول الشركات المتعددة الجنسيات: مع بداية فترة ظهور تيار العولمة ازداد تدفق الاستثمارات الخارجية وفتح أعمال للشركات المتعددة الجنسيات الأجنبية والمؤسسات وبيوت الخبرة الأجنبية للعمل ويترتب على ذلك تأثير المجال العمرانى والمعمارى وبهذا التيار نتيجة القوانين التى سمحت للمكاتب والشركات الأجنبية ببناء القرى ودخول الإستشارى الأجنبى الذى استحوذ على معظم النشاط المعمارى والتى أثرت على صياغة الملامح المعمارية والعمرانية للمدن والقرى المصرية فى المشروعات المختلفة (14).
هـ – الأنظمة التمويلية الجديدة:
من أهم آليات العولمة على الاقتصاد ظهور عدة أنظمة تمويليه جديدة ومشاركة المستثمر فى بناء وإدارة المبانى والمرافق من خلال تبنى وتملك المشروعات من خلال حق امتياز معين بعده ويتم إعادة ملكيتها للدولة بعد عدد محدد من السنوات وذلك فى إطار سياسة الدولة العامة وعجزها عن تمويل المشروعات الكبرى وبناء القرى.
تحديات التنمية المستدامة على مستوى القرى فى المنطقة العربية: إنه مازال هناك عدد من التحديات والقيود فى المنطقة العربية فى عملية التنمية المستدامة للقرية وهى (10):
أ – لا يوجد صياغة تعريف أو تفهم مشترك للتنمية المستدامة فى المنطقة العربية للقرية وتحديد أهدافها.
ب – عدم وجود قاعدة خطط وبرامج سياسة واضحة ومختصرة تحدد أهداف وأولويات العمل فى القرية.
جـ- عدم وضع منهج متكامل للتنمية المستدامة يلقى الضوء على أهمية مواجهة القضايا الاقتصادية والاجتماعية جنبا إلى جنب مع متطلبات الأولويات البيئية والإنسان معها.
تجربة المشاركة الشعبية فى تطوير منطقة الناصرية:
ويتكون مجتمع الناصرية أساسا من مجموعة من السكان الوافدين على مدينة أسوان. وقد بدأ أول الوافدين للمنطقة بعد تعليه خزان أسوان الأولى وبداية تهجير بعض سكان النوبة المتضررين من التعلية والذين غرقت قراهم وتم اختيار منطقة قريبة من مدينة أسوان تقع شرق مدينة أسوان ويفصل بينها وبين المدينة مجرى السيل وخط السكة الحديد القادم من القاهرة إلى أسوان وهى منطقة الناصرية حالياً (15).
المشاكل العمرانية لمنطقة الناصرية:
كان لغياب التخطيط العمرانى الأثر السيئ فى تطور عمران منطقة الناصرية وخاصة فى الطفرة التى صاحبت قدوم العاملين بالسد العالى والسرعة فى عملية البناء سبب أساسى فى عدم الاهتمام بتوفير مناطق للاستعمالات الخدمية مثل التعليمية والصحية وغيرها بالمنطقة فلقد كان النقص فى الخدمات بأنواعها من أهم المشاكل التى تعانى منها ولهذا كان من الضرورى أن يتم عمل مجمع للخدمات متوافر به الحد الأدنى من الخدمات المطلوبة للمنطقة حتى يتم بعد ذلك توفير الكم المناسب من الخدمات التى تحتاجه المنطقة(16).
ولقد كان من الصعب وجود أراضى فضاء تستوعب جميع الخدمات المطلوبة سواء اجتماعية أو صحية أو تعليمية أو ثقافية وبدأ البحث عن مكان مناسب كما بدأت المفاوضات مع أصحاب الأراضى لاستغلالها فى توقير الخدمات. ولم تكن قطعة الأرض المختارة تكفى لتوفير خدمات تستوعب جميع الخدمات المطلوبة للمنطقة ولعدد السكان. وتبلغ المساحة الإجمالية للأرض حوالى 300 متراً مربعاً.
المشاركة فى مشروعات التطوير:
من خلال العمل بمشروعات التطوير بالمنطقة ظهر جلياً وبوضوح كيف أنه فى حالة إقناع سكان المناطق بالمشاركة وتعاونهم فى العمل ورغم كل الصعوبات التى واجهت هذا المشروع فلقد تمكنت إدارة المشروع وبفضل مساعدة الاهالى من إتمامه. ولقد كان لظروف المنطقة وحالة السكان وإحساسهم بالمشكلة والرغبة فى حلها سبب أساسى للمساعدة فى إقناع الأهالى بسهولة فى إتمام المشروع.
وتمثل دور إدارة المشروع والعمالة الفنية المتخصصة بتحديد مكان الحفر وعرض الحفر عن طريق خطوط من الجبس وكذلك عمق الحفر طبقا للتصميم المعد من الاستشاري المصمم الذى استعانت به الوكالة الألمانية (GTZ).
وبخصوص عمليات الحفر لقد قام السكان بالحفر كل منهم فى نطاق أملاكه الواقعة بالشارع سواء كان ذلك بواسطته هو شخصياً أو أولاده أو من ينوب عنه بمقابل مادى.
وفى العديد من الأحيان عندما لا يستطيع بعض الاهالى إتمام عملية الحفر بأنفسهم أو إحضار من ينوب عنهم بمقابل مادى مثل الأرامل وربات البيوت فيقوم عدد من الأقارب والجيران بالمساعدة فى هذه الحالة بالجهود الذاتية فى الحفر وفى أحيان أخرى يتبرعون للآخرين بمبالغ مادية لإتمام العملية للأسر الغير قادرة وكل هذه النوعية من أعمال المساعدة والمساهمة الودية لم يكن لإدارة المشروع أى تدخل فيها وكانت بصورة ودية بين الاهالى والجمعيات الموجودة بالمنطقة ومجلس الاهالى فى بعض الأحيان.
ومن صور المشاركة والتعاون بين الاهالى تناقل الخبرات بين الاهالى فلقد كانت الخبرات المكتسبة فى العمل بالمشروع والتى يكتسبها أهالى الشوارع التى تم العمل بها يتم نقلها إلى أهالى الشارع الجديد الذى يتم العمل به سواء من حيث الخبرات الخاصة بعملية الحفر وما يواجهها من صعوبات أو الخبرات المتمثلة فى التعامل مع ناتج الحفر. ومن التجارب الهامة التى برزت فى مشروع التطوير بالمشاركة الشعبية للناصرية والتى كان من المستحيل أن تتم فى منطقة تتوافر بها كل الأسباب الكفيلة بإعاقة أى مشروع تنموى لكن بفضل السكان وطبيعتهم التى تتميز باحترام الكبير.
النتائج :
1 – العولمة هى نتاج تغيرات متلاحقه فهى مرحلة ما بعد التنمية يتفق الجميع على كونها الوليد الشرعى للشركات متعددة الجنسيات دون أن تنتمى إلى وطن محدد أو دوله معينة.
2 – التنمية هى عمليات التغير التى تستهدف تعظيم مخرجات منظومة بناء المجتمع العمرانى بالاستغلال الأمثل للموارد الذاتية فى ضوء سياسات عامة وتنظيميه تعتمد على الخبرة والتجربة والمعرفة والعلاقات الإنسانية ودون الإخلال بالهوية المحلية ومفهوم القرية.
3 – صعوبة ترك التنمية الوطنية بالكامل لسياسات السوق حيث أن العولمة لا تسمح لسياسات السوق فى الدول النامية بتحقيق جهد تنموى محلى فى مجال القرية.
4 – التحول من مرحلة تأثير الثقافة على صنع التكنولوجيا إلى مرحله تأثير التكنولوجيا على صنع الثقافة من خلال المساهمة الإيجابية فى تنمية الثقافة العالمية من خلال المكون الثقافى المحلى من خلال التركيز على إدخال التكنولوجيا فى نسيج شخصية القرية.
5 - تنظيم عمليات البناء المستقبلى من خلال قيام الدولة بتوفير المرافق الأساسية لمناطق الامتدادات العمرانية المستقبلية مع فرض شروط وقوانين بنائية وتخطيطية صارمة يمكن من خلالها المحافظة على شكل النسيج العمرانى مع الاستفادة من قدرات المستثمرين والقطاع الخاص فى توفير نماذج متميزة عمرانياً تشكل واقعاً ملموساً للقرية المصرية.
التوصيات:
أ - وضع ضوابط قانونية ملزمة لتطوير تخطيط القرية المصرية، من خلال ضرورة تطبيق قانون البناء بشقيه المعمارى والتخطيطى، مع مراعاة الطابع المعمارى المميز لمناطق التنمية المستديمة فى القرى.
ب - إنشاء آلية إدارية مرنة للتغلب على صعوبة الإجراءات الإدارية فى تصميم وتنفيذ مشاريع تخطيط وتنمية القرى من خلال:
- دعم البحث العلمى فى مجال تنمية القرية المصرية.
- وجوب الحد من البناء والتنمية الغير مدروسة.
جـ- بالرغم من وجود العديد من المحاولات المعمارية الجادة لترويض عمليات التنمية العمرانية المتدفقة إلا أن نجاحات المعماريين لم تتخطى المبانى المنفردة وما زالت البيئة العمرانية بما تحتويه من سياقات تمثل إشكاليه مركبة متعددة الأفرع فى حين يتباطأ التعليم المعمارى فى التعامل مع الاستجابات للمتغيرات والإشكاليات المنبثقة عنها.
المراجـع:
1 – د. أحمد سيد مصطفى – ورقة عمل "الإدارة فى عالم متغيرة" فى الجمعية العربية للإدارة ومعهد التنمية الإدارية – أبو ظبى – 28-29 مارس 1998.
2 – د. حسن حنفى – د. صادق العظم عن د. إسماعيل خيرى – حوارات لقرى جديدة والعولمة - دار الفكر – الطبعة الأولى 1999.
3 – د. على حرب – الثقافة والعولمة – مجلة الشاهد بيروت عدد 159 نوفمبر 1998.
4 – أحمد مجدى حجازى – العولمة وتهميش الثقافة الوطنية – رؤية نقدية من العالم الثالث وعالم الفكر – المجلد 28 العدد الثانى – الكويت 1999 .
5 – حسين معلوم – التسوية فى زمن العولمة التداعيات المستقبلية لخيار العرب الإستراتيجيى. العولمة والتحويلات المجتمعية فى الوطن العربى – مركز البحوث العربية – الجمعية العربية لعلم الاجتماع – مكتبة مدبولى 1999
6 – د. هشام عارف – التنمية العمرانية فى ظل العولمة – بحث مرجعى للحصول على لقب أستاذ مساعد – جامعة القاهرة – قسم الهندسة المعمارية – يونيو 2001.
7 – د. كمال التابعى - تقريب العالم الثالث – دراسة نقدية فى علم اجتماع التنمية دار المعارف – القاهرة 1993.
8 – م. عزة محمد كمال – تقويم أداء الجهات المشاركة فى عملية التنمية الريفية – رسالة دكتوراة – كلية الهندسة – جامعة القاهرة – 2001
9 – جلال معوض الهامشيون الحضريون والتنمية فى مصر – مكتبة التضحية – مركز دراسات وبحوث الدول النامية – 1998.
10 – مشروع جدول أعمال الجلسة الرابعة للجمعية العمومية للجنة المشتركة للبيئة والتنمية فى الوطن العربى – الأمانة الفنية – مقر الأمانة العامة للجامعة العربية – القاهرة 19-21/10/2003.
11 – Dilys M. Hill., Urban Policy and Politics in Britain, Contemporary political studies, USA, 2000
12 – د. مصطفى الدينارى, د. حسن فؤاد, م. عابد محمود – القرية والتنمية الريفية – مشروع مصر 2020 – دراسة فى واقع ومستقبل العمران فى مصر
13 - سلوى شعراوى جمعه – مفهوم إدارة شئون الدولة والمجتمع إشكاليات نظرية – مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة – القاهرة 2001.
14 - السيد ياسين – العولمة والطريق الثالث – الهيئة المصرية العامة للكتاب – القاهرة 1999
15- الوكالة الألمانية للتعاون الفنى (GTZ) مشروع تحسين الناصرية – محافظة أسوان - 1992
16- تقييم مشروع تطوير منطقة الناصرية بأسوان بفكر المشاركة الشعبية – رأفت شميس –القاهرة - 1998
المصرية فى ضوء المتغيرات العالمية والعولمة
د/ محمد مصطفى الهمشرى د/ محمد فتحى عارف
استشاري معماري باحث بمركز بحوث الإسكان والبناء
الملخص:
إن مفهوم العالم من خلال ثورة الاتصالات والسماوات المفتوحة وانفتاح الأسواق وتحرير التجارة العالمية أصبح قرية كونيه صغيرة فيها المفاهيم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية كلها متفاعلة مع المحور الإنساني فى تسارع مستمر كانت ومازالت فيها المنفعة هى المحور الرئيسى المحرك لتفاعلات وآليات التطور. ولما كانت القرية هى نواة المجتمع العمرانى الريفى والمكمل للعمران الحضرى الحديث بمفهومه الاجتماعى والاقتصادى والعمرانى والثقافى وقيمة التراثية ففى ظل العولمة بتفاعلاتها وانفجاراتها الثقافية والتكنولوجية تشكل فيها القرية جزئ نواة الانشطار الأولى فى التفاعل مع المتغيرات العالمية من خلال المخزون القيمى والتراثى والوجدان الإنساني فإن مفاهيم تنمية وتخطيط القرية بتراكماتها على مر العصور السابقة أصبحت ذات رؤية جديدة فى ظل عالم متسارع متغير المفاهيم وهو عصر العولمة.
ولذا فإن التنمية العمرانية المستدامة فى تخطيط القرية المصرية فى ظل العولمة من خلال الرؤية المستقبلية باتجاهاتها ومفاهيمها الجديدة اختلف مفهومه فى تفعيل دور واليات تنمية المخططات العمرانية للقرية المصرية وذلك من خلال المشاركة الفعلية بواسطة المؤسسات والجمعيات الأهلية أو الأفراد أوالهيئات العالمية لتنفيذ خطط وتنمية الدولة للنهوض بالقرية المصرية على اختلاف محاورها الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية بهدف رفع مستوى معيشة الأفراد فى إطار القيم والتراث المحلى من منظور الرؤية العالمية وتفعيل دور الأفراد فى المجتمع العالمى.
العولمة كمفهوم:
هى انفتاح على العالم هى حركة متدفقة ثقافياً واقتصاديا وسياسياً وتكنولوجيا حيث تتعامل مع عالم يتلاشى فيه تأثير الحدود الجغرافية والسياسية فأمامنا رأسمال يتحرك بغير قيود وبشر ينتقلون بغير حدود ومعلومات تتدفق بغير عوائق حتى تفيض أحياناً عن طاقة الاستيعاب وهذه ثقافات متداخلة وأسواق تقاربت أو اندمجت وهذه دول تكتلت فأزالت حدودها الاقتصادية والجغرافية وشركات تكتلت فتبادلت الأسواق والمعلومات والاستثمارات عبر الحدود وهذه منظمات مؤثرة عالمياً مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى ووكالات متخصصة للأمم المتحدة تؤثر بدرجة أو بأخرى فى اقتصاديات وعملات الدول ومستوى ظروف معيشة الناس عبر العالم. إنها بيئة جديدة غير مسبوقة تتعامل معها (1). فالعولمة هى التداخل الواضح لأمور الاقتصاد والاجتماع والسياسة والثقافة والسلوك دون اعتداد بذكر للحدود السياسية للدول ذات السيادة أو انتماء إلى وطن محدد أو لدوله معينة ودون الحاجة لإجراءات حكومية. وتجسد العولمة من خلال الشركات متعددة الجنسيات العملاقة حتى اعتبار لمرحلة ما بعد الأمبرياليه فى حياة الرأسمالية المعاصرة (2).
فالعولمة هى حدث كونى له بعدة الوجودى أى أنها ظاهرة جديدة على مسرح التاريخ خلقت واقعاً تغير معه العالم عما كان عليه بجغرافيته وحركته ونظامه وآليات اشتغاله وإمكانياته وأفاقة المحتملة فنحن إزاء إمكانيات جديدة للوجود والحياة تنبثق على نحو لا نظير له من قبل(3). والعولمة هى نتاج متغيرات متلاحقة جديدة ويسميها البعض مرحله ما بعد التنمية ويتفق الجميع تقريباً على كونها الوليد الشرعى للشركات متعددة الجنسيات تلك الذى استطاعت السيطرة على معظم إجراء الكوكب اقتصاديا واجتماعيا وسياسياً وثقافياً دون أن تنتمى إلى وطن محدداً أو دولة معينة (4).
فالعولمة كظاهرة ما زالت غير واضحة المعالم لا من حيث تحديد المفهوم ولا من حيث اختبارها على أرض الواقع كل ما يمكن أن يقال عنها أنها تعبر عن ديناميكية جديدة تبرز داخل دائرة العلاقات الدولية خلال تحقيق درجة عالية من الكثافة والسرعة فى عملية الانتشار فى المعلومات والمكتسبات العلمية والتقنية(5).
التنمية والتنمية المستدامة كمفهوم فى ظل العولمة:
- التنمية هى عمليات التغير التى تستهدف تعظيم مخرجات منظومة بناء المجتمع بالاستغلال الأمثل للموارد الذاتية فى ضوء سياسات عامة وعن طريق عمليات تنظيميه تعتمد على الخبرة والتجربة والمعرفة والعلاقات الإنسانية دون الإخلال بالهوية المحلية (6).
- فهى عملية تغيير حضارى تستهدف الارتقاء بالمجتمع العمرانى اقتصاديا وتكنولوجياً واجتماعيا وثقافياً وتوظف كل موارد المجتمع المادية والطبيعية من أجل صالح الكل (7).
تعتمد التنمية على محورين أساسين هما:
أ – الإنسان الذى يمثل المورد الأساسى وهدف التنمية.
ب – البيئة تمثل الوعاء الذى يختص الكائن البشرى ويكفل له سبل النماء والاستقرار من خلال مفهوم شمولى لكافة الموارد الطبيعية والحضارية.
التنمية وما يتعلق بها من مفاهيم
التنمية عملية مستمرة يجب أن يشترك فيها كل فرد من أفراد المجتمع، وبهذا المفهوم فإن التنمية تعنى عائدا لكل مساهم فى تطويرها. لهذا يتطلب الأمر وجود العمل الجماعى الذى يعنى مشاركة الأفراد الذين يجب أن يتفاعلوا سويا ويرتبط كل منهم بالآخر عن طريق قواعد معينة وبحيث تحدد السلطات والواجبات بطريقة رشيدة.
التنمية وتعريفها من خلال التخصصات المختلفة:
التنمية من وجهة نظر المخططين
وفقا لما تتضمنه خطة التنمية من أهداف، وبما يتاح لها من إمكانيات وموارد أكثر شمولية وأكثر تحقيقا للعديد من الأهداف الاستراتيجية التى تخدم المجتمع وتنهض به وهدفها الوصول لمرحلة تنموية فى كلا الجانبين (الحضري والريفي ) للإقليم.
التنمية من وجهه نظر علماء الاجتماع
تنمية المجتمع الريفى ارتبطت فى جوهرها بموضوع التنمية عامة واعتماد المدينة (الحضر) على الإنتاج الذى تتواجد مقوماته ويقع عبئه على القرية (الريف) وساكن الريف الذي يعد مصدرا أساسيا للدخل. ولذا فقد أصبح من الضروري أن تعطى مشاريع التنمية للمجتمعات الريفية أولوية قصوى. لكى تكونا معا مجتمعا متجانسا أكثر قدرة على تحقيق مزيد من الحركة والنمو والإنتاج ومن ثم التقدم (
." إن التنمية هى المنظومة والأداة التى يمكن من خلالها تحقيق التغيرات الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية والعمرانية للمجتمعات وتغيير كل ما هو قائم بالمستهدف دون الإخلال بالهوية المحلية أو التصادم مع البيئة الطبيعية " فالتنمية إذن مفهوم يعبر عن عملية ديناميكية تتكون من سلسلة من التغيرات الوظيفية والبنائية اللازمة لبقاء الكائن ونموه فى بيئته، وكذلك فإن محور التنمية هو عملية التغيير التى تحدث للتفاعل بين الكائن الحى وبيته.
- التنمية العمرانية هى مجموعة عمليات متكاملة فى المجتمع من خلال الجهود الأهلية والحكومية المشتركة وفق سياسة اجتماعية محددة وخطة واقعية مرسومة وتعتمد هذه العمليات على موارد المجتمع للوصول إلى أقصى استغلال فى أقصر وقت مستطاع (7).
فالتنمية العمرانية عملية مستمرة تقوم بها أجهزة مستغلة تتكامل مع المتغيرات الاقتصادية والسياسية كما تتعامل وتتفاعل مع الفكر السياسى لمتخذ القرار وبذلك ينتهى الدور التقليدى للتخطيط العمرانى الذى يهدف إلى إعداد مخططات عامة والتى تحدد الشكل العمرانى على مدى زمن طويل إلى منهج عملى له صفه الاستمرار كما يتحول التصميم الخاص بالمخطط العام إلى تصميم خاص بالعملية التنموية تنظيماً إدارياً مع توفير الأدوات اللازمة لتشغيلها (9).
التنمية الريفية وما يتعلق بها من مفاهيم:
المجتمع الريفى الحضرى هو معنى يشير إلى وجود نوع من التدرج القائم بين المجتمعات فى درجة التريف والتحضر فتعريف الريف والحضر يتم فى ضوء الفروق الكمية فى السمات المميزة للريف والحضر. لذا فالتحضر والتريف معنيان لا يدلان على قيمتين منفصلتين أو متضادتين ، ولكنهما عبارة عن متصل فى أحد طرفية أولى درجات الحياة الريفية ، وفى الطرف الثانى أقصى تطور للحياة الحضرية ، وبين هذين القطبين توجد درجات متفاوتة من المجتمعات التى تحمل بعض سمات الحضرية والريفية .
أهداف التنمية الريفية:
تسعى سياسات التنمية الريفية فى مصر إلى تحقيق هدف استراتيجى واحد يتمثل فى التنمية والنهوض بالقرية المصرية بحيث يتم إمدادها بكافة الاحتياجات الأساسية وتضييق الفجوة الموجودة بين القرية والمدينة من حيث حجم الخدمات وتوزيعها، ومختلف المقومات اللازمة للحياة الكريمة، وأيضا الفرص المتاحة للعمل. ثم بعد ذلك يكون هناك هدف مرحلي آخر هو إنشاء مدارس ابتدائية، وإعدادية، وإنشاء مدارس ثانوية تجمع أكثر من قرية. وكذلك يمكن تحديد هدف مرحلي آخر مثل شق الطرق الممهدة والمعبدة التى تعتبر همزة الوصل بين القرية والقرى المجاورة وكذلك بينها وبين المراكز والمدن، بحيث تكون عمليات الاتصال والانتقال ميسرة.
التنمية المستدامة:
الخ.لال النصف الأول من القرن العشرين غابت الرؤية الإستراتيجية عن الفكر التنموي وأفتقد كم المعرفة العلمية وتفهم علاقة الإنسان بالأرض بدأ ربط تنمية الموارد الطبيعية بمفاهيم الإدارة البيئية تدريجياً وتكونت جذور التفكير فى التنمية المستدامة وهكذا فإنه خلال فترة السبعينات بدأ مفهوم البيئة فى اتخاذ مجال أوسع يشمل جودة البيئة والماء والهواء..... الخ . والرصد البيئى ويعد برنامج جودة الهواء فى الكويت من الأمثلة المبكرة) والبيئة البحرية وحدثت بالتالى نقله كبيرة فى الإطار المفاهيمى حيث أصبح تأثير التطورات فى الصناعة والزراعة والتجارة والنقل جزءاً لا يتجزأ من تفكير الإدارة البيئة ففى حقبة الثمانينات يحظى مفهوم التنمية المستدامة بالقبول على المستوى العالمى وقدم تقرير لجنة "برانت لاند" (Brundtlant Repart) عام 1987 مستقبلنا المشترك التعريف الأكثر استخداما لمفهوم التنمية المستدامة الذى ينبغى أن يسعى إلى تحقيق متطلبات الحاضر دون أن يكون ذلك على حساب قدرة الأجيال القادمة على أن يحقق متطلباتها وكنتيجة لذلك حدث تحرك تدريجى على المستوى العالمى خلال فترة التسعينات لتوسيع نطاق الحوار عن الإدارة البيئية فى اتجاه التنمية المستدامة بدءاً من قمة ريودى جانيرو 1992 وانتهاء بالقمة العالمية للتنمية المستدامة (WSSD) التى انعقدت فى جوهاسبرج عام 2002 وأتسع مجال النقاش يشمل موضوعات مثل مشكلة البطالة والفقر وأعباء الديون والتعليم والتوظيف والمرأة إلى جانب قضايا تتعلق بجودة الحياة التى يعشها الإنسان (10).
وعلى مستوى العمارة فإن العمارة المستدامة هى التى تلبى الحاجة الوظيفية والجمالية والرمزية فهى عمارة تتجاوز المفهوم الوظيفى لصناعة المحتوى المادى والفراغى للمبنى كما أنها لا تحصر فنها فى المبنى القادر على الاستمرارية بمكوناته الذاتية دون الاعتماد على النظم البديلة مما يجعلنا نسهر على أنه كل عمارة تلبى الحاجة النفعية أو الوظيفية للمستخدم وتتوافق مع الموقع وطبوغرافيته والمناخ وثقافة المكان ومساكنه هى عمارة مستدامة (11).
تعريف القرية
التعريف الإداري وهو المعمول به فى مصر منذ منتصف القرن التاسع عشر، ويعتمد على تقسيم الدولة إلي محافظات ( حضرية ) ومديريات لها عواصم ( مدينة رئيسية )، ثم مراكز لها عواصم أيضا ( مدن فرعية ) ويتتبع تلك المدن الفرعية عده قرى ( وهناك قرى رئيسية وقرى فرعية ) ويتبع القرى تجمعات ريفية أصغر ( عزب، نجوع، كفور ) ويعتمد هذا التقسيم على تدرج هرمى لخدمات الشرطة والأمن فالقرية لها عمده والقرية الرئيسية بها نقطة شرطة والمدينة الفرعية بها مركز شرطة 0 دائرة انتخابية ) ثم مديرية الأمن فى المدينة الرئيسية (12).
ويمكن ملاحظة أحد مظاهر هذا التغير فى الحياة الريفية فى الحركة السكانية بين القرية والمدينة وما تحمله من نتائج. لقد أصبحت القرية مركز طرد سكانى إلى المدينة وحمل هؤلاء الكثير من العادات الريفية إلى موطنهم الجديد ويظهر ذلك أوضح ما يكون فى أسلوب استعمالاتهم للحيز المكانى الذى يعيشون فيه. كما حملت الطبقة الجديدة إلى القرية بعض مظاهر المدينة وقليل من ملامحها . ومع النمو المستمر لهذه الطبقة توارت إلى الخلف الصبغة الزراعية التى كانت تصبغ تماما الحياة الريفية فى الماضى وفقدت القرية ولأول مرة فى تاريخها تجانسها الاجتماعى التقليدى.
ومع ظهور الشريحة السكانية الجديدة الغير زراعية بقيم وتطلعات اجتماعية وإمكانيات كبيرة نسبيا أنشأت تجمعات سكنية خارج الطريق الدائرى للقرية ذات طابع حضرى. وأخذ الهيكل العمرانى للقرية يتغير تدريجيا مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التى طرأت عليها ، فحلت المبانى الخرسانية ذات الأدوار المتعددة محل بعض مبانى الكتلة السكنية الدائرية ذات الدور الواحد والتى كانت مقامة بالطوب اللبن. كما أن الطريق الدائرى وبعض الطرق الرئيسية الأخرى بالقرية امتلأت على جانبيها بالورش الحرفية مثل ورش صناعة الأثاث وورش إصلاح السيارات وبالمقاهى ومحلات البقالة والخضر والفاكهة. وأصبحت هذه الطرق مجالا حيويا للنشاط الحرفى والتجارى داخل القرية شأنها فى ذلك شأن طرق المدينة كما ظهر أيضا النشاط المهنى مثل عيادات الأطباء والصيدليات ومكاتب المحامين.
وامتدت إلى القرية المرافق العامة مثل الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى ومع التوسع فى الخدمات الاجتماعية أقيمت على الإمدادات العمرانية وعلى الأراضي الزراعية المدارس بأنواعها المختلفة الابتدائية والإعدادية والمعاهد الدينية وكذلك المستشفيات الريفية والمراكز الاجتماعية وغيرها مما يحتاجه سكان القرية الزراعيين وغير الزراعيين. ومع هذا التغير الجذرى زادت الكتلة العمرانية زيادة مفرطة وبلا ضوابط على حساب الأراضي الزراعية المحيطة بها وامتدت القرى حتى تلاحمت مع بعضها البعض ، ولوقف هذا الزحف العشوائي تحتاج القرى إلي تخطيط يتحدد معه نطاقها العمرانى ولا يسمح إطلاقا بتجاوزه وتخصيص الفراغات داخل هذا النطاق للامتداد مستقبلا كما يتحدد مع التخطيط الارتفاعات الرأسية المسموح بها والكثافات السكانية والبنائية .
كما يجب إعادة النظر فى النظام الإداري للقرى وتطويره لكي يكون قادرا على احتواء المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية وتنظيم مساراتها ولكي أيضا يتمكن من الهيمنة على شئون القرية داخل كردونها وداخل نطاقها العمرانى بما فى ذلك الإشراف على امتدادها الأفقي والرأسي ووقف الاعتداء تماما على أراضيها الزراعية.
دور بعض الجهات التى ساهمت لحل مشاكل التنمية الريفية:
هناك عدة أدوار قامت بها وزارة التنمية المحلية وجهاز بناء وتنمية القرية وبرنامج شروق فى تحديد أهداف التنمية المحلية، وفيما يلى ملخص لهذه الأهداف:
1 – الإدارة المحلية: تحددت أهداف التنمية الريفية فى مجالات ثلاث بموجب قانون الإدارة المحلية:
أ – المجال الاقتصادى: ويشتمل على النهوض بمستوى الإنتاج من الحاصلات البنائية والحيوانية واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة وتربية الحيوان. كما أشتمل على تنفيذ مشروعات الإنتاج النباتى والحيوانى والصناعى والبيئى على أن يقوم بهذه المشروعات كل من القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع التعاونى.
ب – المجال الاجتماعى: ويشتمل على توفير الخدمات العامة الصحية والتعليمية ومراكز الشباب بإسهام فعال من الأهالى وكذلك تنظيم العمالة واستيعاب أكبر قدر من العمالة فى المشروعات الإنتاجية المحلية.
جـ – المجال العمرانى : ويشتمل على مد المرافق وتهيئة بيئة عمرانية صحية وتحقيق كثافات سكانية متوازنة وتخطيط الإمدادات العمرانية للقرية.
2 – جهاز بناء وتنمية القرية: تتلخص أهداف التنمية حسب قانون إنشاء بناء وتنمية القرية فيما يلى:
تطوير البيئة الهيكلية للقرية:تتمثل فى الخدمات الأساسية والمرافق والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والخدمية وذلك للنهوض بالقرية ورفع مستوى معيشة سكانها.
تطوير الموارد البشرية:وذلك من خلال برامج التدريب ودعم نظم وأساليب اللامركزية
تطوير القاعدة الإنتاجية للقرية:والتى تأتى كنتيجة للهدفين السابقين بالإضافة إلى العمل على تحسين وتهيئة فرض الاستثمار والإنتاج بالقرية.
تأثير العولمة على العمارة والعمران فى تنمية القرية المصرية:
أ – تحول دور الدولة فى التنمية العمرانية: يعد تغير دور الدولة فى ظل العولمة أحد المظاهر الرئيسية للتغيرات العالمية الراهنة من أجل اتساع المجال لزيادة دور القطاع الخاص فى النشاط الإقتصادى ومن ثم ظهور مفهوم إدارة شئون الدولة والمجتمع والذى عرفته منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية DECD على أنه استخدام السلطة السياسية وممارسة الرقابة فى المجتمع بهدف إدارة الموارد من أجل تحقيق التنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية بمشاركة الأطراف المجتمعية الأخرى (13).
ب – مجتمع المعلومات: تشكل كفاءة استخدام المعلومات فى جميع مجالات الحياة على الأخص فى مجال العمارة والعمران إدارة أساسية فى عمليات التنمية العمرانية للمجتمع مع تعاظم دور صناعة المعلومات بكمية الأنشطة المعرفية التى ممكن أن تأثر فى منظومة التنمية العمرانية للقرية وهو ما نطلق عليه اليوم مجتمع المعلومات الذى تطور من المجتمع الصناعى.
جـ – استخدام التطور التكنولوجى: التقدم التكنولوجى والعلمى أثر على النتاج المعمارى والعمرانى وعلى رؤى المعماريين وتوجهاتهم الفكرية وقد تبنى هذا التوجه العديد من المعماريين اللذين يرون المعمارى عالماً يتعامل مع الاختراعات العلمية ويطورها ويطوعها لصياغة أعماله فى تصميم وتخطيط القرية.
د - تكتل وتحول الشركات المتعددة الجنسيات: مع بداية فترة ظهور تيار العولمة ازداد تدفق الاستثمارات الخارجية وفتح أعمال للشركات المتعددة الجنسيات الأجنبية والمؤسسات وبيوت الخبرة الأجنبية للعمل ويترتب على ذلك تأثير المجال العمرانى والمعمارى وبهذا التيار نتيجة القوانين التى سمحت للمكاتب والشركات الأجنبية ببناء القرى ودخول الإستشارى الأجنبى الذى استحوذ على معظم النشاط المعمارى والتى أثرت على صياغة الملامح المعمارية والعمرانية للمدن والقرى المصرية فى المشروعات المختلفة (14).
هـ – الأنظمة التمويلية الجديدة:
من أهم آليات العولمة على الاقتصاد ظهور عدة أنظمة تمويليه جديدة ومشاركة المستثمر فى بناء وإدارة المبانى والمرافق من خلال تبنى وتملك المشروعات من خلال حق امتياز معين بعده ويتم إعادة ملكيتها للدولة بعد عدد محدد من السنوات وذلك فى إطار سياسة الدولة العامة وعجزها عن تمويل المشروعات الكبرى وبناء القرى.
تحديات التنمية المستدامة على مستوى القرى فى المنطقة العربية: إنه مازال هناك عدد من التحديات والقيود فى المنطقة العربية فى عملية التنمية المستدامة للقرية وهى (10):
أ – لا يوجد صياغة تعريف أو تفهم مشترك للتنمية المستدامة فى المنطقة العربية للقرية وتحديد أهدافها.
ب – عدم وجود قاعدة خطط وبرامج سياسة واضحة ومختصرة تحدد أهداف وأولويات العمل فى القرية.
جـ- عدم وضع منهج متكامل للتنمية المستدامة يلقى الضوء على أهمية مواجهة القضايا الاقتصادية والاجتماعية جنبا إلى جنب مع متطلبات الأولويات البيئية والإنسان معها.
تجربة المشاركة الشعبية فى تطوير منطقة الناصرية:
ويتكون مجتمع الناصرية أساسا من مجموعة من السكان الوافدين على مدينة أسوان. وقد بدأ أول الوافدين للمنطقة بعد تعليه خزان أسوان الأولى وبداية تهجير بعض سكان النوبة المتضررين من التعلية والذين غرقت قراهم وتم اختيار منطقة قريبة من مدينة أسوان تقع شرق مدينة أسوان ويفصل بينها وبين المدينة مجرى السيل وخط السكة الحديد القادم من القاهرة إلى أسوان وهى منطقة الناصرية حالياً (15).
المشاكل العمرانية لمنطقة الناصرية:
كان لغياب التخطيط العمرانى الأثر السيئ فى تطور عمران منطقة الناصرية وخاصة فى الطفرة التى صاحبت قدوم العاملين بالسد العالى والسرعة فى عملية البناء سبب أساسى فى عدم الاهتمام بتوفير مناطق للاستعمالات الخدمية مثل التعليمية والصحية وغيرها بالمنطقة فلقد كان النقص فى الخدمات بأنواعها من أهم المشاكل التى تعانى منها ولهذا كان من الضرورى أن يتم عمل مجمع للخدمات متوافر به الحد الأدنى من الخدمات المطلوبة للمنطقة حتى يتم بعد ذلك توفير الكم المناسب من الخدمات التى تحتاجه المنطقة(16).
ولقد كان من الصعب وجود أراضى فضاء تستوعب جميع الخدمات المطلوبة سواء اجتماعية أو صحية أو تعليمية أو ثقافية وبدأ البحث عن مكان مناسب كما بدأت المفاوضات مع أصحاب الأراضى لاستغلالها فى توقير الخدمات. ولم تكن قطعة الأرض المختارة تكفى لتوفير خدمات تستوعب جميع الخدمات المطلوبة للمنطقة ولعدد السكان. وتبلغ المساحة الإجمالية للأرض حوالى 300 متراً مربعاً.
المشاركة فى مشروعات التطوير:
من خلال العمل بمشروعات التطوير بالمنطقة ظهر جلياً وبوضوح كيف أنه فى حالة إقناع سكان المناطق بالمشاركة وتعاونهم فى العمل ورغم كل الصعوبات التى واجهت هذا المشروع فلقد تمكنت إدارة المشروع وبفضل مساعدة الاهالى من إتمامه. ولقد كان لظروف المنطقة وحالة السكان وإحساسهم بالمشكلة والرغبة فى حلها سبب أساسى للمساعدة فى إقناع الأهالى بسهولة فى إتمام المشروع.
وتمثل دور إدارة المشروع والعمالة الفنية المتخصصة بتحديد مكان الحفر وعرض الحفر عن طريق خطوط من الجبس وكذلك عمق الحفر طبقا للتصميم المعد من الاستشاري المصمم الذى استعانت به الوكالة الألمانية (GTZ).
وبخصوص عمليات الحفر لقد قام السكان بالحفر كل منهم فى نطاق أملاكه الواقعة بالشارع سواء كان ذلك بواسطته هو شخصياً أو أولاده أو من ينوب عنه بمقابل مادى.
وفى العديد من الأحيان عندما لا يستطيع بعض الاهالى إتمام عملية الحفر بأنفسهم أو إحضار من ينوب عنهم بمقابل مادى مثل الأرامل وربات البيوت فيقوم عدد من الأقارب والجيران بالمساعدة فى هذه الحالة بالجهود الذاتية فى الحفر وفى أحيان أخرى يتبرعون للآخرين بمبالغ مادية لإتمام العملية للأسر الغير قادرة وكل هذه النوعية من أعمال المساعدة والمساهمة الودية لم يكن لإدارة المشروع أى تدخل فيها وكانت بصورة ودية بين الاهالى والجمعيات الموجودة بالمنطقة ومجلس الاهالى فى بعض الأحيان.
ومن صور المشاركة والتعاون بين الاهالى تناقل الخبرات بين الاهالى فلقد كانت الخبرات المكتسبة فى العمل بالمشروع والتى يكتسبها أهالى الشوارع التى تم العمل بها يتم نقلها إلى أهالى الشارع الجديد الذى يتم العمل به سواء من حيث الخبرات الخاصة بعملية الحفر وما يواجهها من صعوبات أو الخبرات المتمثلة فى التعامل مع ناتج الحفر. ومن التجارب الهامة التى برزت فى مشروع التطوير بالمشاركة الشعبية للناصرية والتى كان من المستحيل أن تتم فى منطقة تتوافر بها كل الأسباب الكفيلة بإعاقة أى مشروع تنموى لكن بفضل السكان وطبيعتهم التى تتميز باحترام الكبير.
النتائج :
1 – العولمة هى نتاج تغيرات متلاحقه فهى مرحلة ما بعد التنمية يتفق الجميع على كونها الوليد الشرعى للشركات متعددة الجنسيات دون أن تنتمى إلى وطن محدد أو دوله معينة.
2 – التنمية هى عمليات التغير التى تستهدف تعظيم مخرجات منظومة بناء المجتمع العمرانى بالاستغلال الأمثل للموارد الذاتية فى ضوء سياسات عامة وتنظيميه تعتمد على الخبرة والتجربة والمعرفة والعلاقات الإنسانية ودون الإخلال بالهوية المحلية ومفهوم القرية.
3 – صعوبة ترك التنمية الوطنية بالكامل لسياسات السوق حيث أن العولمة لا تسمح لسياسات السوق فى الدول النامية بتحقيق جهد تنموى محلى فى مجال القرية.
4 – التحول من مرحلة تأثير الثقافة على صنع التكنولوجيا إلى مرحله تأثير التكنولوجيا على صنع الثقافة من خلال المساهمة الإيجابية فى تنمية الثقافة العالمية من خلال المكون الثقافى المحلى من خلال التركيز على إدخال التكنولوجيا فى نسيج شخصية القرية.
5 - تنظيم عمليات البناء المستقبلى من خلال قيام الدولة بتوفير المرافق الأساسية لمناطق الامتدادات العمرانية المستقبلية مع فرض شروط وقوانين بنائية وتخطيطية صارمة يمكن من خلالها المحافظة على شكل النسيج العمرانى مع الاستفادة من قدرات المستثمرين والقطاع الخاص فى توفير نماذج متميزة عمرانياً تشكل واقعاً ملموساً للقرية المصرية.
التوصيات:
أ - وضع ضوابط قانونية ملزمة لتطوير تخطيط القرية المصرية، من خلال ضرورة تطبيق قانون البناء بشقيه المعمارى والتخطيطى، مع مراعاة الطابع المعمارى المميز لمناطق التنمية المستديمة فى القرى.
ب - إنشاء آلية إدارية مرنة للتغلب على صعوبة الإجراءات الإدارية فى تصميم وتنفيذ مشاريع تخطيط وتنمية القرى من خلال:
- دعم البحث العلمى فى مجال تنمية القرية المصرية.
- وجوب الحد من البناء والتنمية الغير مدروسة.
جـ- بالرغم من وجود العديد من المحاولات المعمارية الجادة لترويض عمليات التنمية العمرانية المتدفقة إلا أن نجاحات المعماريين لم تتخطى المبانى المنفردة وما زالت البيئة العمرانية بما تحتويه من سياقات تمثل إشكاليه مركبة متعددة الأفرع فى حين يتباطأ التعليم المعمارى فى التعامل مع الاستجابات للمتغيرات والإشكاليات المنبثقة عنها.
المراجـع:
1 – د. أحمد سيد مصطفى – ورقة عمل "الإدارة فى عالم متغيرة" فى الجمعية العربية للإدارة ومعهد التنمية الإدارية – أبو ظبى – 28-29 مارس 1998.
2 – د. حسن حنفى – د. صادق العظم عن د. إسماعيل خيرى – حوارات لقرى جديدة والعولمة - دار الفكر – الطبعة الأولى 1999.
3 – د. على حرب – الثقافة والعولمة – مجلة الشاهد بيروت عدد 159 نوفمبر 1998.
4 – أحمد مجدى حجازى – العولمة وتهميش الثقافة الوطنية – رؤية نقدية من العالم الثالث وعالم الفكر – المجلد 28 العدد الثانى – الكويت 1999 .
5 – حسين معلوم – التسوية فى زمن العولمة التداعيات المستقبلية لخيار العرب الإستراتيجيى. العولمة والتحويلات المجتمعية فى الوطن العربى – مركز البحوث العربية – الجمعية العربية لعلم الاجتماع – مكتبة مدبولى 1999
6 – د. هشام عارف – التنمية العمرانية فى ظل العولمة – بحث مرجعى للحصول على لقب أستاذ مساعد – جامعة القاهرة – قسم الهندسة المعمارية – يونيو 2001.
7 – د. كمال التابعى - تقريب العالم الثالث – دراسة نقدية فى علم اجتماع التنمية دار المعارف – القاهرة 1993.
8 – م. عزة محمد كمال – تقويم أداء الجهات المشاركة فى عملية التنمية الريفية – رسالة دكتوراة – كلية الهندسة – جامعة القاهرة – 2001
9 – جلال معوض الهامشيون الحضريون والتنمية فى مصر – مكتبة التضحية – مركز دراسات وبحوث الدول النامية – 1998.
10 – مشروع جدول أعمال الجلسة الرابعة للجمعية العمومية للجنة المشتركة للبيئة والتنمية فى الوطن العربى – الأمانة الفنية – مقر الأمانة العامة للجامعة العربية – القاهرة 19-21/10/2003.
11 – Dilys M. Hill., Urban Policy and Politics in Britain, Contemporary political studies, USA, 2000
12 – د. مصطفى الدينارى, د. حسن فؤاد, م. عابد محمود – القرية والتنمية الريفية – مشروع مصر 2020 – دراسة فى واقع ومستقبل العمران فى مصر
13 - سلوى شعراوى جمعه – مفهوم إدارة شئون الدولة والمجتمع إشكاليات نظرية – مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة – القاهرة 2001.
14 - السيد ياسين – العولمة والطريق الثالث – الهيئة المصرية العامة للكتاب – القاهرة 1999
15- الوكالة الألمانية للتعاون الفنى (GTZ) مشروع تحسين الناصرية – محافظة أسوان - 1992
16- تقييم مشروع تطوير منطقة الناصرية بأسوان بفكر المشاركة الشعبية – رأفت شميس –القاهرة - 1998
Admin- المدير
- عدد المساهمات : 972
نقاط : 2426
تاريخ التسجيل : 09/11/2011 -
مواضيع مماثلة» التنمية العمرانية المستدامة
» دور المجتمع فى تحقيق التنمية العمرانية المستدامة
» الأضرار البيئية للأوبئة بريف الوطن العربي وسبل التعامل معها (دراسة حالة القرية المصرية)
» استراتيجية التنمية الحضرية في المدن المصرية
» الأزمة الاقتصادية العالمية و أثرها على تخطيط المدن حالة العراق
» دور المجتمع فى تحقيق التنمية العمرانية المستدامة
» الأضرار البيئية للأوبئة بريف الوطن العربي وسبل التعامل معها (دراسة حالة القرية المصرية)
» استراتيجية التنمية الحضرية في المدن المصرية
» الأزمة الاقتصادية العالمية و أثرها على تخطيط المدن حالة العراق
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى