المشروع الحضري
صفحة 1 من اصل 1
المشروع الحضري
من طرف Admin الإثنين نوفمبر 14, 2011 8:53 pm
/ عوامل ظهور المشروع الحضري :
أثر العولمة على المدينة والعمران :
في معظم الدول خاصة الأوروبية منها، برزت عدة تغيرات في الجانب الحضري خاصة منها التهيئة الحضرية والتي ظهرت نتيجة تفطن لسلبيات نظام المخططات الذي من أبرز صفاته : أنه خطي يعتمد على التنبؤ، موروث على التفكير القطاعي الوظيفي، ونتجت أيضا عن الدينامكية السريعة التي أصبح يعرفها الإقليم والمجال .
هذه الدينامكية تمتاز وتعبر خصوصا على العولمة ( globalisation ) التي ظهرت في سنوات السبعينيات ومن أهم خصائصها :زيادة الحركة، انتشار الوعي، إزالة الحدود، حيث تسعى العولمة إلى التقليل من الحدود والحواجز الموجودة بين الدول من أجل جمعها ضمن عالم واحد .
وتعتمد هذه العملية على مقاربتين أساسيتين من جهة اقتصادية :تتعلق بالاقتصاد الحر أو اقتصاد السوق ودخول معطيات عالمية جديدة ( البنك العالمي ،... ) ومن جهة أخرى سياسية : تتركز على أوامر سياسية مشتركة تدعم بمجموعة قوانين عالمية.
وفضلا على أنها ظاهرة اقتصادية وسياسية، فالعولمة أدت إلى تحولات عميقة وتغيرات جذرية على مجال المدينة وعلى طريقة الإنتاج والتسيير الحضري، فالمجال دون حدود ودون عوائق و من الغير الممكن فصل المدينة عن إقليمها .
"la ville est morte, affirme Françoise choay, nous préférons dire que sa transformation complète _sa mutation _ est très avancées "
وفي هذا الإطار أصبحت المدن تمتاز بتركز الأشخاص، النشطات ومختلف القوانين والشركات ذات الطابع العالمي حيث تعرف المدن اليوم متدخلين سياسيين ذوي تأثير يفوق تأثير حدود الإقليم ومن هنا ظهرت مفاهيم جديدة :الهوية المحلية، هوية الإقليم، الترابط الاجتماعي، المواطنة، ظهور العديد من التحولات الإقليمية التي فرضت على الدولة اتخاذ إجراءات سريعة للتحكم في الظاهرة الحضرية التي بدأت تأخذ أبعاد مقلقة حيث أخذت الدول على عاتقها عبء تطوير مقاربات دينامكية جديدة ومرنة مترافقة مع الإطار العالمي الجديد، فكانت الدعوة إلى إقامة ديناميكية إقليمية سوسيو اقتصادية التي كانت نتيجة لانفجار المدينة خاصة على مستوى الأقاليم الكبرى والتي تخطت جميع الحدود .
هذا الشكل الحضري الجديد تزامن مع ظهور مجتمع جديد يتميز بـ ثلاثة وسائط مهمة :
* التمدد الحضري (étalement urbain) :يكون عن طريق عدة تغيرات حضرية، شبه حضرية...فانطلاقا من هذه العمليات ظهر ما يسمى بالمجتمع الحضري، الفضاء المترو بولي، المترو بول.
* التجزئة الحضرية (fragmentation urbaine) : هذا المنتوج يكون خاصة في المدن المترو بولية، حيث تتعدد الاختصاصات والوظائف والفوارق الاجتماعية ومختلف التغيرات التي شكلت فسيفساء على مستوى المناطق والأحياء المختلفة .
* المركزية العالميةcentralité mondial) ) :والتي نأخذ كأحسن مثال عليها باريس ، نيويورك ، طوكيو بدرجات مختلفة.
المشروع الحضري و التنمية المستدامة (نحو تعمير بيئي) :
تشتت الإطار المبني، زيادة التنقلات عبر السيارات وزيادة حجم النفايات، حجم التدفقات الإنسانية والاستعمالات المفرطة للطاقة، كلها نتائج ثقيلة تأثر على المدينة وتنجم أساسا على القوى الاقتصادية والاجتماعية، كل هذا التطور يرمي إلى ضرورة الحد من هذه السلبيات، وتوظيف التطور التكنولوجي من أجل إيجاد سبيل لتحقيق نوعية معيشية حسنة، وبتالي العمليات الحضرية عليها تحقق مختلف هذه الشروط التي ينادي بها سكان المدن .
نستطيع القول بأن القرارات والتدخلات فيما يخص التهيئة الحضرية لا يمكن التطرق إليها في الوقت الحالي دون إدراجها في ظل التنمية المستدامة.
العمران البيئي والمشروع الحضري:
يعتبر العمران تخصص يهتم بتسيير ومراقبة النمو ألمجالي للمدينة، لديه بعد مستقبلي حيث يهتم ببناء سكن اليوم مع تهيئة وإعداد مدينة الغد، كما يحاول أن يسبق ويوجه مختلف الاحتياجات الاجتماعية وكذلك يحاول استقبال فرص العمل لسكان مدينة الغد، ظهور هذا التخصص مرتبط بالتحضر المتسارع الذي رافق الثورة الصناعية حيث كانت الإشكالية في تلك الفترة محاولة تكييف ومرافقة المدينة مع النمو الحضري الذي عرفته .
كل تدخلات التهيئة للوقت الحالي عليها أن تعمل على تنظيم ومراقبة عملية التحضر وفي نفس الوقت تسير الموارد وتحقيق نوعية معيشية من اجل كل سكان المدينة عن طريق بث حوار مستمر مابين مختلف المتدخلين على مستوى المدينة، وضرورة إشراكهم في التنظيم ألمجالي لمختلف الأنشطة وكذلك إشراكهم في تسير الموارد المادية للمدينة، كل هذا في إطار تحقيق استدامة نوعية حضرية .
مفهوم المشروع الحضري في ظل هذه التغيرات فهو ينادي إلى عمران استراتجي يقوم على المشاركة والمسؤولية التي يقتسمها مختلف السكان القاطنين بالمدينة والمتدخلين فيها.
جاء المشروع الحضري لتعويض مفهوم المخطط الحضري وبهذا فهو يعتبر الأداة النوعية التي تمكن من تجسيد التطلعات الإستراتجية للعمران البيئي على إقليم المدينة.
3-3/ البحث عن مقاربة حضرية جديدة:
من أجل التحكم في التحديات التي تواجه تسيير النظام الحضري الذي يمتاز بالدينامكية المستمرة والتعقيد، ومن أجل التغلب على المشاكل الناتجة عن ظاهرة العولمة وموازاة مع ذلك تحقيق متطلبات الاستدامة والتسيير الاستراتجي الفعال يجب على السلطات العامة أن تبحث عن إستراتجية جديدة للتطور تقوم على تحديد طرق الإنتاج والتسيير الحضري ومن أجل نجاح هذه الإستراتجية يجب :
* التنبؤ بآليات التضامن الاجتماعي: الضرورة إلى سد العجز الموجود.
* التنبؤ بآليات التناسق والترابط: والتي تنادي إلى تأمين الترابط بين مكونات النظام من جهة و بين الأعمال والأهداف التي تسعى إلى التطور من جهة أخرى.
* وضع مقاربة إستراتجية : تهتم بتطوير المجال الحضري و بتطبيق هذه المقاربة نضع حد للنظام الوظيفي المركزي الخطي .
تراجع المقاربة العملية المركزية :
فشل الحركات الحديثة كان مرفقا بالتفطن إلى سلبيات العمران الوظيفي المذهبي في العالم، حيث في المنطق الوظيفي يكون الإطار الحضري الناتج عن برنامج عملي مركزي وخطي يقوم على سياسة موحدة في معظم الحالات، تعتمد على التنبؤ ولا تراعي خصوصيات المجال.
ثارت ثورة ضد العمران البيروقراطي، وفقد يوما بعد يوم أهميته في وجه المبادئ الجديدة والنماذج الجديدة لأدوات التخطيط، حيث أصبح من الضروري العودة إلى المقاييس الصغرى التي تهتم بالكمونات والخصوصيات المحلية، ومحاولة دمج آليات التدخل على مستوى المجال بوضع مقاربات وأدوات تدخل حضري جديدة، ومشاركة السكان في إنتاج إطارهم الحضري، فالدينامكية الجديدة التي أفرزتها ظاهرة العولمة أكدت على تراجع عمران المخططات المركزي الذي ترجم بتراجع دور الدولة وإدماج القطاع الخاص في تسير المدينة، هذا التسيير الذي يكون أكثر قربا من السكان ومستعملي المدينة ،و يعطي لهم الحق في المشاركة في إنتاج إطارهم، فالأزمة البيئية شاهد على عدم قدرة السلطات المركزية وهذه الوضعية أدت إلى تحولات في مركز القرار أين يحل المستوى المحلي تدريجيا مكان المستوى الوطني .
وعلى العكس مع المقاربة الإقطاعية التي يتبناها العمران الوظيفي والذي يشجع خاصة على تجزئة المدن، فاليوم تؤكد على تطور مقاربة إجمالية مترابطة تسعى إلى الاندماج وإعادة التركيب، أين يكون الهدف الرئيسي هو البحث عن تطور إجمالي يدمج جميع جوانب الموقع ( اقتصادية، عمرانية، اجتماعية وثقافية ...) و أيضا محاولة دمج مختلف فاعلي المدينة في عملية الإنتاج الحضري، هذه المقاربات تحاول إدماج مفهوم المدينة بجميع تعقيداتها النظامية وتطوير أدوات قادرة على استخراج آليات جديدة للتسيير الحضري.
التخطيط الاستراتيجي للمدينة :
على عكس التخطيط الصارم الذي كان سائدا من قبل و الذي يتدخل بواسطة طرق و أدوات خطية، فقد تطور في السنوات الأخيرة تطبيق تسيير استراتيجي للإنتاج الحضري، فهذا الأخير يمكن أن يعرف على أنه تسيير مرن و ديناميكي خاضع لآليات المراقبة، فهو يتأسس على مقاربة نظامية مدركة لتعقيدات النظام الحضري، و قابلة لتدخل مجموعة من الفاعلين الحضريين المدعوين للمشاركة في الإنتاج و التسيير الحضري.
و يتعلق التسيير الاستراتيجي بــ :
* وظيفة المراقبة المتواصلة : التي تتم بصفة مرحلية للتحقق من سير النظام و في النهاية تقيم درجة الانحراف عن الأهداف المبدئية المسطرة سابقا من أجل وضع و تعريف قرارات جديدة تمكننا من تصحيح و إعادة توجيه المسار الموضوع سابقا.
*المقاربة الاندماجية – متبادلة – (عدة أبعاد متداخلة) : في هذه المقاربة يجب معرفة جميع العمليات المتبادلة و المتداخلة بين مختلف مراحل عمليات التخطيط و ذلك وفق منطق يتطلب حركة دائمة (ذهاب و إياب)، بين مختلف المراحل من التقييم و الإنجاز.
*المقاربة الاحتمالية : هذه المقاربة تقوم أساسا عن طريق التنبؤ و وضع عدة سيناريوهات عكس التخطيط النهائي و التدخل المباشر، ترتكز المقاربة الاحتمالية على مجموعة فرضيات و توقعات ثم تقارن مع مختلف التدخلات من أجل الوصول في الأخير إلى أحسن اختيار.
البحث عن آليات جديدة وظهور المشروع الحضري :
مدينة العشرية الثالثة عرفت عدة تغيرات في طريقة التهيئة الحضرية وأخذت الدول والسلطات العامة بعين الاعتبار التفطن لسلبيات العمران الوظيفي، وحاولت بعدها تطوير طرق حضرية جديدة أكثر انفتاحية وقابلة لمشاركة المجموعات الاجتماعية والأفراد، وتكون أكثر مرونة وإدراك للنوعية العمرانية والمعمارية.
لهذا نعرف اليوم تحولات عديدة على مستوى السياسات الحضرية للمدينة، والتي تحاول أكثر فأكثر تطوير سياسة لبرامج خاصة عوض تبني سياسة عامة للأعمال الكبرى على مستوى الإقليم وهذا البحث يتطلب أساسا :
* مراجعة النمو الهرمي.
* التأكيد على ترابط الشبكات والهياكل القاعدية والمعمارية وتجنب الفصل والتقسيم حسب المتطلبات الخاصة بكل مشروع و لكل إقليم.
* تغير أساسي في علاقات القطاع العام والخاص فيما يتعلق بالأعمال أين نجد تصادم في المصالح .
* أشكال جديدة للتسيير والتخطيط وأدوات جديدة للتعمير .
وفي هذا الإطار يجب أن تأخذ الأداة الحضرية بعين الاعتبار تنظيم التقارير الاجتماعية من أجل الحصول على ترابط ونوعية مجالية مطلوبة وهذا التنظيم يكون على مستويين :
* بين المجموعات الاجتماعية نفسها .
* بين مختلف المجموعات الاجتماعية والقوانين .
4/ المشروع الحضري تيار جديد في مجال التدخل الحضري:
1- تعريف المشروع الحضري :
ظهر المشروع الحضري في السبعينيات في أوروبا وهذا للتضاد مع مبادئ العمران الوظائفي، في محيط اقتصادي واجتماعي، حيث أصبح الفكر اليوم يعطي الأولوية إلى إعادة تحضر المدن، والأولوية ليست فقط لتنظيم وتوجيه ومراقبة النمو الحضري ولكن هو البحث عن طرق جديدة لترقية، وتطوير المناطق الوسطية والإنقاص من التوسع .
ويمكن تعريف المشروع الحضري بأنه أسلوب جديد لتسير المدينة و مقاربة جديدة للتدخل ألمجالي، تعمل على إدماج مختلف الفاعلين وعلى التنسيق بين مختلف قطاعات التخطيط الحضري حيث تعرفه "ARIELLA MASBAMGI " بأنه إستراتجية تفكر في المدينة وترسمها، وهو تعبير معماري عمراني لتشكيل المدينة التي تعمل تحديات اجتماعية، اقتصادية، حضرية وإقليمية.
أما "CHRISTIAN DEVILLERS " فترى أنه : «المشروع الحضري يعالج تهيئة الفضاء في ميدان الواقع»
المشروع الحضري هو ترميم للربط بين المكان ومحيطه ووسيلة لأداء العمران وجعل المدينة أكثر وظيفية ومنه يمكن القول أن المشروع الحضري : هو محاولة لتحسين نوعية الحياة الحضرية من خلال دمج مختلف الفاعلين في الإنتاج الحضري، وخلق التناسق وإلغاء القطاعية بين مختلف قطاعات المدينة، من أجل تقليص المشاكل الناجمة عن سرعة تطور المجال الحضري، أي أنه إطار واسع للتدخل والتفكير على عدة مستويات .
2- أهداف المشروع الحضري :
المشروع الحضري هو استجابة لمختلف اختلالات المدينة من خلال إستراتجية تهدف إلى التطوير الاجتماعي، ألمجالي، والاقتصادي لمجال ما، تطور مستدام في مكان وزمان وذلك من خلال :
- تحسين استعمال، النوعية الدينامكية الاقتصادية والثقافية والعلاقات الاجتماعية في مجال حضري .
- ضمان سهولة الوصول إلى الفضاءات العمومية، السكن،التجهيزات ووسائل النقل من خلال مبدأ المساواة والتعاون .
- الاهتمام بنوعية المجال الحضري العمومي، بالعمارة، المناظر و المحيط الطبيعي وكذلك تثمين الإرث.
- تحقيق مبادئ التنمية المستدامة من خلال استعمال عقلاني للفضاء في ضل ضمان وظيفة الهياكل القاعدية و مختلف الشبكات.
- يهدف إلى تحقيق دينامكية ووحدة المدينة، والتي لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال تحضر سياسي قوي يجنب المدينة الانقطاعات الحضرية، الفيزيائية، الوظيفية و الاجتماعية.
- العمل على دعم وتقوية وسائل التخطيط الحضري.
- إيجاد توازن معماري وعمراني لخلق نشاط داخل المدينة.
- الحفاظ على البيئة الطبيعية والعمرانية و حل المشكل البيئي .
- يهدف إلي إيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها المدينة.
3- تحديات المشروع الحضري :
يتدخل المشروع الحضري بطريقة نقطية أو في إطار عمليات معقدة للتهيئة تتضمن هدم، إعادة بناء، إعادة تهيئة...الخ.
3-1/ التحدي الاجتماعي :
مبدأ ظهور المشروع الحضري هو مبدأ اجتماعي بالدرجة الأولى، هدفه حل المشاكل الاجتماعية ومصالحة الفرد مع محيطه، ومنه فإن عملية التدخل الحضري تتقيد بطريقة غير مباشرة بـ : الدمج الاجتماعي، تحسين مستوى المعيشة ، واسترجاع إحساس الفرد بالانتماء و المسؤولية اتجاه فضاءه المعاش ويهدف إلى :
- المحافظة على الاستمرارية والتجانس الاجتماعي .
- التعرف الدقيق على التركيبة الاجتماعية .
- تطوير سكان المناطق المتدخل عليها، تطوير متناسق مع التطوير العمراني والمعماري للمنطقة نحو دمج اجتماعي مع باقي المدينة.
- وضع حوار و مشاركة حقيقية تأخذ بعين الاعتبار احتياجات المعنيين بالتدخل من أجل الوصول إلى حوار و مشاركة فعالة يجب البدء بــ :
* وضع دراسة تحليلية : تهدف لمعرفة الموضع و مستعمليه عبر الحقبات الزمنية المختلفة، أهم المضايقات اليومية التي يتعرض لها السكان من خلال سبر الآراء و وضع خطة أولية للتدخلات و العمليات التي ستنجز.
* الحوار : الذي يجب أن يستمر عبر كل مراحل المشروع و يكون عن طريق استمارات استبيانية أو مباشرة حيث يرتبط نجاحه بمدى شفافية المعلومات و احترام الحقوق و الواجبات.
3-2/ التحدي الثقافي :
المدينة هي تجسيد وترجمة لنظام اجتماعي، ثقافي وجداني تعبر عن ساكنيها لأن الإنسان ليس بحاجة إلى مجال منظم فقط بل أيضا شاعري ورمزي، الشيء الذي أصبح مفقود في مدننا الحالية.
حيث ينص المشروع الحضري من الناحية الثقافية على إعادة استرجاع هذه المبادئ ويدافع على إعادة تنميته وإعادة استغلال القيم الثقافية للمدينة، وترسيخ القيم التاريخية لكل مدينة ومجال حضري.
3-3/ التحدي المالي :
التحكم في التحدي المالي يعني التكلم عن المنافسة الاقتصادية بين المدن وتمويل العمليات المعقدة المرتبطة بالمشروع الحضري :
* المنافسة الاقتصادية بين المدن :
هو مبدأ مستنبط من علم الاقتصاد، حيث الهدف من المنافسة هو جعل المدينة أكثر جاذبية بالنسبة للسياح والممولين والذي لا يتم إلا عبر تثمين الخصائص المحلية الاقتصادية لكل مدينة بهدف ترقية الاقتصاد المحلي، أي تحويل المدينة على مقوم دمج في النظام الحديث للاقتصاد الدولي.
إلا أن تطور الجانب الاقتصادي كما له جوانب ايجابية له جوانب سلبية أيضا كفقدان القيم الاجتماعية المحلية، و التأثير على الجانب البيئي الذي غلبا ما يكون التطور الاقتصادي على حسابه .
هذا من الجانب النظري أما الجانب العملي فتطور الاقتصاد المحلي يرتكز على تحقيق التوازن وتحقيق فعالية التمويلات المالية في عملية التدخل الحضري والمتمثلة في :
- ثمن الحصول على الملكية العقارية .
- تمويل عمليات التهيئة، ومختلف التجهيزات.
- تجديد قدرات المتدخلين المحليين لاسترجاع الحالة الاقتصادية الطبيعية.
- إنشاء وبث دينامكية جديدة .
- الأموال الخاصة بالتشخيصات والإنشاءات الحضرية.
- أموال الدراسات و المناقشات العامة وأجرة الأشغال.
* تمويل العمليات الثقيلة من التدخل الحضرية :
هناك عدة مشاكل مرتبطة بتمويل العمليات الثقيلة للمشاريع الحضرية مثل :المصارف الأولية المرتفعة لقيم بعض الأراضي الحضرية الغير معقولة، التموينات الإضافية التي يمكن أن تظهر أثناء انجاز المشروع والتي من الممكن أن تؤدي إلى انسحاب المستثمرين من هذا النوع من المشاريع .
3-4/ التحدي السياسي :
تراجع القطاع العمومي وإعادة النظر في مبدأ التخطيط الكلي والقوانين الصلبة ومركزية القرارات، فشل النظام الاقتصادي الموجه وإتباع نظام الاقتصادي الحر له تأثير كبير على الجانب السياسي، وخاصة في مجال العمران وذلك بالتوجه نحو مبدأ التضامن، تشجيع الاستثمار والبحث عن فاعلين جدد أي إتباع نظام قرارات لا مركزي مرن يشجع :
- مبدأ الذهاب والإياب في إعداد المشاريع وتصحيح أخطاء الماضي.
- الهروب في الحالات الضرورية من صلابة أدوات التعمير القانونية مثل آجال انجاز النشاطات الغير متضمنة في التخطيط الحضري و التقليدي.
- فتح المجال أمام فرص الاستثمار في ميدان العمران .
- إتباع مشاورة ومشاركة واسعة بين الفاعلين الحضريين في إعداد مختلف المشاريع.
من خلال هذه التدخلات اللامركزية ومن خلال تطوير أفعال حضرية بعيدة عن وثائق التخطيط الحضري، ومن خلال وضع تدابير قانونية ومالية ومبادئ للتسويق أكثر مرونة، سوف يتمكن التعمير من جذب الفاعلين العقاريين والاجتماعيين، ومن التوجه نحو مفهوم عمران الفرص .
ومنه فالمشروع الحضري يعمل من خلال مقاربته اللامركزية على أقلمت مفاهيم جديدة مثل عمران الفرص والمشاركة الفعالة التي تحاول دمج مختلف فاعلي المدينة في تعريف وتجسيد المشروع الحضري الذي يهدف إلى توفير إجابات للتحولات الاجتماعية و المدنية المطبقة في المدينة، ليست حلول وإجابات جاهزة لكن من خلال تطبيق نظام يمس كل الجوانب بما فيها الجانب السياسي.
3-5/ التحديات العمرانية للمشروع الحضري :
يهدف المشروع الحضري إلى تحسين الصورة الحضرية للمدينة والتي تلعب دورا مهما في جذب المستثمرين والسياح، وبتالي تطوير الاقتصاد الحضري المحلي، وذلك يتحقق من خلال إعادة ترميم وخلق وسيط بين التقنيات الحضرية المطبقة، تكنولوجيات التدخل و بين ثقافة المجتمع أي من خلال خلق تركيبة حضرية مقربة من الإنسان، فالمشروع الحضري يتعلق قبل كل شيء بالمدينة المتواجدة حيث :
- ينص على إعادة تركيب الفضاءات الحضرية خاصة المجالات الغير مستعملة أو الغير وظيفية والتي تعاني من العزلة بالنسبة لباقي المدينة، من خلال العمل على التنسيق بين هذه المجالات وبينها وبين المدينة ككل .
- يحاول التكيف مع الخصائص المحلية، الاجتماعية والثقافية للسكان من أجل خلق فضاء حضري ذو نوعية هندسية متأقلمة مع احتياجات السكان أي خلق مجال جديد لكن يستمد أساسياته من مبادئ إنتاج وتكوين المدن والأنسجة القديمة، هذا لا يعني الرجوع إلى الماضي وإعادة تكرار الأنظمة القديمة خاصة التي تتناول العلاقة التي وجد ت بين المجال الحضري المورفولوجي وبين تكرارها لأنها نتيجة تفاعل المجال والأجيال والزمن .
3-6/ التحديات العقارية للمشروع الحضري :
المشروع الحضري يضم تطبيق عمليات مختلفة من طرف عدة فاعلين هذه الوضعية فتحت المجال أمام وضعية عقارية جديدة في وسط يصعب فيه التحكم في العقار، بسبب اختلاف خصائصه والعوامل المتحكمة فيه حسب الإقليم الذي يقع فيه، وهذا ما يستدعي تدخل الدولة بتدابير قانونية ومالية لتسهيل التدخل على العقار، ويتطلب وضعها في إطار تدخل متأقلم مع هذه الوضعية الجديدة :
- إعداد سياسة عقارية تمثل إرادة إستراتجية فعلية لتنظيم التدخلات في المدى القريب، المتوسط والبعيد .
- دمج إدارات التهيئة، السكن، والعمران والعقار من أجل دعم التجانس بين التدخلات الحضرية وتجنب القرارات القطاعية .
- تشجيع خلق هيئات عقارية، عمومية وخاصة.
- خلق أدوات عمرانية جديدة تحدد الحقوق المطبقة للإجراءات العقارية وتوضح في نفس الوقت الجانب العمراني للمشروع .
3-7/ التحديات البيئية للمشروع الحضري :
التوسع الحضري المستمر يؤدي إلى تهديد الفضاءات الطبيعية والذي من أهم أسبابه انتشار استعمال السيارات الفردية التي تمثل أهم مصدر للتلوث و إلى الاستغلال المتزايد والمتسارع للطاقة عكس ما تنص عليه مبادئ التنمية المستدامة، وفي نفس الوقت لا يمكن إتباع مبدأ إعادة بناء المدينة فوق المدينة كأسلوب وحيد للنمو الحضري ولكن يمكنها تحقيق تحكم أحسن في هذا التوسع، ما يستدعي البحث عن نمو حضري داخل المناطق المعمرة أساسا قبل اللجوء إلى التوسع خارج المدينة لأن هذا ما يؤدي إلى استغلال أمثل لفضاء متناسق ومتجانس مع مبادئ التنمية المستدامة.
4- سلالم المشروع الحضري :
المشروع الحضري هو عملية للتدخل ألمجالي تعمل على الحد من التدهور المستمر لإطار المعيشة الحضرية فيمر من تدخل فعلي للتخطيط الحضري المحدد في الزمان والمكان المعين إلى مشروع نقطي بسيط يمر بمختلف مستويات وسلالم التخطيط، فهو يسعى إلى إيجاد حلول لمختلف المشاكل الحضرية، وخلق دينامكية حضرية سوسيو- اقتصادية في مجال معين وهذا ما يؤدي إلى تمثيله بطرق مختلفة حسب حجم المجال، فالمشروع الحضري يعد مزدوج، من جهة مشروع ومن جهة أخرى حضري وهذا ما يؤدي إلى وجود عدة مقاييس متغيرة حول التدخل على المدينة.
4-1/ المشروع الحضري العملي ( العملية الكبرى للعمران ) :مشروع حضري محلي على مستوى المدينة أو القطاع :
و ينص المشروع الحضري العملي على كيفية ترجمة العمليات العمرانية التي تكون بمقياس متغير حسب كل مدينة على أرض الواقع، حيث يجب أن يدوم هذا النوع من العمليات على الأقل 10 سنوات وهي عملية متعددة الوظائف في آن واحد إضافة إلى أنها عملية معقدة تحتاج إلى تسير عام لهذا الجزء الذي له علاقة مع المدينة ككل حيث يظهر هذا التعقيد على عدة مستويات :
* على مستوى التفكير والنشأة: الذي يجمع بين المهارات التقنية، الإبداع، المتطلبات السياسية.
* مرحلة ما قبل التنفيذ : أين تسهر على تنظيم العمل من خلال الدارسات المالية، التقنية، دراسة الأسواق وتشجيع الاستثمارات.
* مرحلة التنفيذ : أين تظهر العديد من الاختلالات الوظيفية الناتجة عن مشكل في التسيير فمثلا خلق خط نقل حضري لمحاولة إدماج جزء من المدينة يحدث تغيرات عديدة تمس المدينة ككل، وهي عمليات حضرية جد مختلفة وتأخذ أوجه عديدة للتدخل : تجديد حضري واجتماعي، إعادة تأهيل حضري، إعادة تهيئة حضرية، تنمية حضرية واجتماعية، ويمكن أن تغطي مواضيع مختلفة : من تكوين مراكز جديدة التي تعطي معنى الفضاء العمومي إلى سياسة تجميل واستمرارية هذه القطاعات مرورا بإنشاء المدن الجديدة كما يجب أيضا ذكر تثمين المراكز التاريخية الأثرية، إعادة تكوين طرق سريعة إلى شوارع حضرية، خلق أحياء جديدة، استغلال الجيوب التي تشكل ربط عوامل لاستمرارية نسيج المدينة وإعادة بناء المدينة فوق المدينة والى تجديد الأحياء القديمة حسب دينامكية حديثة.
هذه المشاريع تمثل قطع متكاملة من الإستراتجية الحضرية التي تعطي بعد حقيقي للمشروع الحضري فهي عمليات حضرية جد مختلفة :
- مشروع إعادة التأهيل وإعادة التجديد الحضري: يخص تجديد منطقة من المدينة التي تعاني من القدم ومن اختلال الوظائف المجالية وبالتالي تحتاج إلى إعادة تثمين وتكييف بعض وظائفها من أجل إعادة أقلمتها مع الواقع والترابط الحضري الموجود، وقد تكون عمليات عميقة في معظم الأحيان لأنها تتطلب الهدم أو إعادة البناء .
- إعادة استعمال الجيوب الحضرية : من أجل إعطاء قيمة لبعض الفضاءات المهملة في المدينة أو الغير مستعملة بشكل جيد أو الجيوب الفارغة أو المشغولة مؤقتا ببعض النشاطات المضرة والمزعجة إضافة إلى المناطق التي تضم نشطات متنقلة مثل المناطق الصناعية والتي يهتم بها المشروع الحضري بإعادة تكييفها واستعمالها بوظائف تحتاج إليها المدينة للتقليل من التوسع العشوائي لها ودمجها في النسيج الحضري .
- تثمين المناظر الطبيعية والحضرية : تعتبر الأماكن العمومية، مساحات خضراء، ممرات، شوارع عناصر أساسية ومهمة في الحياة الحضرية يجب تهيئتها وتثمينها وتجميلها من أجل تحسين نوعية وإطار الحياة الحضرية وترقية صورتها والتي لها دور مهم في تطوير المدينة، وفي هذا الإطار العمل على المجالات العمومية يكون من خلال دمج الفن الحضري، تحسين الفضاءات والحظائر الطبيعية والمساحات واستعمالها.
- المدن الجديدة : تعريف المدينة الجديدة غالبا ما يطغى عليه نظرة سلبية حول هذا النوع من التجمعات المحرومة بشكل كبير من الاستقلالية الاقتصادية، ويجعل منها مجرد استمرارية للمدينة الأم، وفي إطار تعريف واضح لسياسة المدينة يجب أن تكون المدينة الجديدة ناتجة عن إرادة تفكير جدي يسمح بتكاملها مع المدينة الأم .
وبإيجاد حلول عقلانية للاختلالات الحضرية دون إهمال الجانب الحضري والاجتماعي، هذه النظرة الإستراتجية والشاملة لسياسة المدينة تسمح بإنشاء مدن جديدة مستقبلا مستقلة اقتصاديا واجتماعيا وفي نفس الوقت تحافظ على ضوابط متكاملة مع المدينة الأم وذلك من أجل تكوين شبكة حضرية متجانسة.
- المدن التوابع : والتي يجب معالجتها كإشكالية حضرية إجمالية وليس كقرى كبيرة تقع في حدود المدينة الأم كما يجب التفكير في إعادة تأهيلها لتنويع قاعدتها الاقتصادية وتطوير نشاطها السياسي، الثقافي، ودمجها في الشبكة الحضرية .
4-2- المشروع الحضري السياسي ( مشروع المدينة ): مشروع المدينة يكون على مستوى البلدية أو التجمعات الحضرية، يمس السكان المعنيين وأيضا الذين بيدهم القرار فهو ينص على تحسين التخطيط وذلك بإجراء دراسة إستراتجية تضع المدينة الحالية والأهداف المستقبلية وتحاول أن تحدث نوعا من التخطيط الاستراتجي تفاديا لحدوث مفاجآت وحتى نصل إليه يجب أن نعرف المدينة تعريفا دقيقا وان نعرف كموناتها وخصائصها القوية ( مثلا مدينة تاريخية نركز على الجانب السياحي ) وأيضا معرفة مختلف العراقيل والعناصر المتحكمة في المجال وهذا كله من أجل إقامة طريقة عمل منهجية مبنية على مشاورات السكان والمصالح المختلفة، حيث يجب أن نكون الصورة المستقبلية ونعرف معها محاور التطور، فيكون الجزء الأول من المشروع هو التفكير على صعيد الإمكانيات ومختلف المتدخلين والمعنيين إلى غاية الوصول إلى المشاريع النقطية الصغيرة مثلا :على مستوى النقل ، الاقتصاد ، الثقافة ،...
فننسق مجمل هذه المشاريع فيما بينها لنجسد كيف تكون مدينة الغد، فتعالج هذه الإستراتجية الوضع الحالي وتحاول تفادي حدوث هذه المشاكل في المستقبل.
4-3 – المشروع الحضري المعماري والعمراني ( المشروع الحضري النقطي ): بالنسبة لمقياس الحي أو المشاريع الجوارية وفي إطار المشروع الحضري العمراني والمعماري الذي تتنوع مقاييسه بين المقياس المعماري والمقياس الحضري يبقى هدفه أقل أهمية من العمليات السابقة فهو يسعى إلى البحث عن استمرارية في نسيج المدينة لأن غالبيتها تعاني من انقطاعات، ويقوم بخلق علاقات مورفولوجية بين الإطار المبني والغير مبني والرجوع إلى التركيبة الحضرية وترقية صورة ونوعية الحياة الحضرية داخل المدينة.
وبغض النظر عن حجم المشروع الحضري فهو يهدف إلى ترقية المستوى الاجتماعي والاقتصادي و ألمجالي للمدينة ويحاول الاستجابة لمتطلبات المجتمع حيث أن أهميته لا ترتبط بحجم مجال تدخله أو بدرجة صعوبة وتعقيد العملية التي يتدخل فيها بل بالفائدة التي يمكن أن يحققها المجال المطبق فيه.
5- مختلف المتدخلين ودورهم الجديد في المدينة :
* المتدخل الاقتصادي : يتمثل في الشركات بمختلف أحجامها، سواء كانت متوسطة أو كبيرة والتي تساهم في تطوير المدينة عن طريق قدراتها المالية والتشجيع على الاستثمارات التي تزيد من جاذبية المدن.
* المتدخل السياسي : يتمثل في الدولة والسلطات المحلية التي يتمثل دورها في اتخاذ القرارات في أي نوع من أنواع التدخل التي تخص الجانب الحضري وتعرف القواعد ومخططات التعمير و مختلف التجهيزات العمومية و الهياكل القاعدية وله عدة مقاييس و مستويات ( وطني، جهوي، محلي ).
* المتدخلين المختصين في المجال : وهم الذين يوجهون تنظيم المجال في جميع مظاهره الصغيرة و الكبيرة ويتعلق بالمهندس المعماري، العمراني، مهندس التهيئة...وذلك بالتنسيق مع المتدخل السياسي والاقتصادي .
* متدخل القطاع الخاص :
أ- متدخلين جماعيين في المدينة : يتعلق بالجمعيات بمختلف أنواعها والتي جمعت عدد من المواطنين ( جمعيات خاصة بالسكن، البيئة... ) والتي تشكل مجموعة ضغط وتنظيم من أجل الوصول إلى الهدف المنشود .
ب- المستعملين :منذ وقت طويل همش مستعمل المدينة حيث كان يعتبر فقط مجرد معلومة رقمية ومعطى ديمغرافي وفي الإطار الحالي يسعى إلى استرجاع مكانته كمتدخل حضري قادر على التأثير في مجاله.
انسحاب القطاع العام أدى إلى خلق بعد جديد للسياسات الحضرية واستقطاب متدخلين محلين وعند الحديث عن المتدخل المحلي أو المحيط المحلي بصفة عامة فنحن نتكلم عن متدخل جماعي لديه القابلية على الفعل وتغير الأشياء.
6-مفهوم إطار الحياة في المدينة :
هو المحيط العملي الذي يختلف من شخص إلى أخر ( حسب كل فرد ) ويشتمل على عناصر الوسط الذي يؤثر على سلوكيات الأفراد وتصرفاتهم، وهو الوسط الذي يعيش فيه الإنسان ويمارس مختلف نشاطاته ويضبط به علاقته بمحيطه، ويضم هذا الوسط المكونات التالية :
- مكونات فيزيائية : ( سكن، تجهيزات، عناصر طبعيه...)
- مكونات فردية : ( فضاءات عمومية ، فضاءات خارجية ، فضاءات داخلية،...)
- عناصر اجتماعية : ( أشخاص مختلف الفئات والأعمار، علاقات اجتماعية...)
- عوامل بيئية
المحيط البيئي، الهواء و الضوء...)
إن إطار الحياة باعتباره الوسط الذي يحتضن مختلف الأنشطة والوظائف الحضرية يوثر بصفة مباشرة على نوعية الحياة، إذ تتوقف هذه الأخيرة على ما توفره من انسجام وترابط بين مختلف المكونات وكذا مدى تلبية احتياجات السكان.
6-1/ تدهور إطار الحياة :
هو ذلك التغير التدرجي نحو الأسوأ الذي يطرأ على مجموع الفضاء العمراني أو جزء منه، يؤدي إلى فقدان قيمته وخصائصه مما يؤثر تأثيرا مباشرا علي نوعية الحياة .
وهذا التدهور له مسببات ناتجة عن فعل الإنسان ( الإهمال وسوء التسيير، سوء التخطيط، غياب الهيئات المختلفة، نقص الوعي... ) وأخرى طبيعية ( عوامل طبيعية ) وأهم الجوانب التي يمسها هذا التدهور هي :
* الفضاء الخارجي
* المحيط البيئي
* المباني
6-2/ تحسين إطار الحياة :
هو مجموعة الأعمال التي تمس كل جوانب إطار الحياة والرامية إلى رفع مستوى حياة السكان وذلك عن طريق تحقيق الأهداف التالية :
* تحسين الإطار الفيزيائي لحياة السكان.
* تشجيع الاتصال بين الأفراد وتقوية العلاقة بينهم.
* إثراء النوعية الجمالية للمحيط الذي يساهم فيه في تغير السلوك النفسي والاجتماعي.
7-مفهوم جودة الحياة في المدينة :
هو العيش في بيئة حضرية تمكن الناس من التمتع بحياة رغيدة و آمنة، ومريحة، تسهل فيها قدراتهم في الحصول على متطلبات الحياة المزدهرة...
وتحفز على الاندماج وتقوي قدرات الناس في ممارسة حق المواطنة بالمشاركة في تسير فضاءاتهم المعيشية .
7-1/ معاير جودة الحياة :
* مستوى توفر الأمن للأفراد والممتلكات.
* الاستقرار والسكينة.
* الصحة والبيئة.
* سهولة الوصول لشبكة المنافع العامة.
* الترفيه والثقافة.
* الخدمات الجوارية .
8- الارتقاء بإطار و جودة الحياة في المدينة :
8-1/ مفهوم سياسة الارتقاء الحضري :
هو تحسين الوضع القائم إلى وضع أفضل منه عن طريق تطوير البيئة الحضرية في جميع جوانبها :
* في المجال العمراني بمعنى تحسين شبكة البنية الأساسية من طرق وشبكات مياه وصرف صحي، وكهرباء...وتحسين الفراغات العمومية وتشكيلها .
* وفي المجال الاجتماعي هو الارتقاء بالإنسان وسلوكياته وعاداته وتقاليده.
* وفي المجال الاقتصادي يعني تنمية الدخول وتطوير الأعمال الإنتاجية من أجل رفع المستوى المعيشي.
8-2/ أسباب سياسة الارتقاء الحضري :
* عدم فعالية أدوات التخطيط العمراني.
* محدودية المواد وضعف البرامج الموضوعة لذلك باشتراك الشعب في عملية التخطيط .
* عدم وجود المدخل والأسلوب المناسب لتحقيق الارتقاء.
* عرض الجهود الذاتية و المحلية عن كيفية تمويل هذه المشاريع العمرانية.
9- سياسة التجديد الحضري :
هي مجموعة من القوانين الإدارية، العقارية، المالية و التقنية وضعت بهدف تحسين الوضعية لمنطقة قديمة أو منطقة مهدمة دون إحداث تغييرات في الخصائص المجالية للنسيج و النوعية المعمارية و البنية.
و منه فهي عملية مادية لا تتطلب تغيير في وظيفة المجال و حدوده، بمعنى أن المجال يحافظ على وظيفته و حدوده الآلية، و تتمثل هذه العملية في إزالة البنايات القديمة و تهديمها (الموجودة في حالة رديئة) و التي تشكل خطورة على ساكنيها و إعادة بنائها و تعويضها ببنايات أخرى جديدة على أسس معمارية حديثة، مع الأخذ بعين الاعتبار تناسقها مع النسيج الحضري القديم و بنفس الطبيعة و في نفس الموضع.
هي تكييف العناصر المعطاة بشروط صحية جديدة قد تكون وظيفية أو للراحة و النوعية المعمارية و العمرانية، هذا التدخل ذو طبيعة جذرية و يطبق على قطاعات ذات خصائص سهلة أو تبرز تدخلات قوية.
أثر العولمة على المدينة والعمران :
في معظم الدول خاصة الأوروبية منها، برزت عدة تغيرات في الجانب الحضري خاصة منها التهيئة الحضرية والتي ظهرت نتيجة تفطن لسلبيات نظام المخططات الذي من أبرز صفاته : أنه خطي يعتمد على التنبؤ، موروث على التفكير القطاعي الوظيفي، ونتجت أيضا عن الدينامكية السريعة التي أصبح يعرفها الإقليم والمجال .
هذه الدينامكية تمتاز وتعبر خصوصا على العولمة ( globalisation ) التي ظهرت في سنوات السبعينيات ومن أهم خصائصها :زيادة الحركة، انتشار الوعي، إزالة الحدود، حيث تسعى العولمة إلى التقليل من الحدود والحواجز الموجودة بين الدول من أجل جمعها ضمن عالم واحد .
وتعتمد هذه العملية على مقاربتين أساسيتين من جهة اقتصادية :تتعلق بالاقتصاد الحر أو اقتصاد السوق ودخول معطيات عالمية جديدة ( البنك العالمي ،... ) ومن جهة أخرى سياسية : تتركز على أوامر سياسية مشتركة تدعم بمجموعة قوانين عالمية.
وفضلا على أنها ظاهرة اقتصادية وسياسية، فالعولمة أدت إلى تحولات عميقة وتغيرات جذرية على مجال المدينة وعلى طريقة الإنتاج والتسيير الحضري، فالمجال دون حدود ودون عوائق و من الغير الممكن فصل المدينة عن إقليمها .
"la ville est morte, affirme Françoise choay, nous préférons dire que sa transformation complète _sa mutation _ est très avancées "
وفي هذا الإطار أصبحت المدن تمتاز بتركز الأشخاص، النشطات ومختلف القوانين والشركات ذات الطابع العالمي حيث تعرف المدن اليوم متدخلين سياسيين ذوي تأثير يفوق تأثير حدود الإقليم ومن هنا ظهرت مفاهيم جديدة :الهوية المحلية، هوية الإقليم، الترابط الاجتماعي، المواطنة، ظهور العديد من التحولات الإقليمية التي فرضت على الدولة اتخاذ إجراءات سريعة للتحكم في الظاهرة الحضرية التي بدأت تأخذ أبعاد مقلقة حيث أخذت الدول على عاتقها عبء تطوير مقاربات دينامكية جديدة ومرنة مترافقة مع الإطار العالمي الجديد، فكانت الدعوة إلى إقامة ديناميكية إقليمية سوسيو اقتصادية التي كانت نتيجة لانفجار المدينة خاصة على مستوى الأقاليم الكبرى والتي تخطت جميع الحدود .
هذا الشكل الحضري الجديد تزامن مع ظهور مجتمع جديد يتميز بـ ثلاثة وسائط مهمة :
* التمدد الحضري (étalement urbain) :يكون عن طريق عدة تغيرات حضرية، شبه حضرية...فانطلاقا من هذه العمليات ظهر ما يسمى بالمجتمع الحضري، الفضاء المترو بولي، المترو بول.
* التجزئة الحضرية (fragmentation urbaine) : هذا المنتوج يكون خاصة في المدن المترو بولية، حيث تتعدد الاختصاصات والوظائف والفوارق الاجتماعية ومختلف التغيرات التي شكلت فسيفساء على مستوى المناطق والأحياء المختلفة .
* المركزية العالميةcentralité mondial) ) :والتي نأخذ كأحسن مثال عليها باريس ، نيويورك ، طوكيو بدرجات مختلفة.
المشروع الحضري و التنمية المستدامة (نحو تعمير بيئي) :
تشتت الإطار المبني، زيادة التنقلات عبر السيارات وزيادة حجم النفايات، حجم التدفقات الإنسانية والاستعمالات المفرطة للطاقة، كلها نتائج ثقيلة تأثر على المدينة وتنجم أساسا على القوى الاقتصادية والاجتماعية، كل هذا التطور يرمي إلى ضرورة الحد من هذه السلبيات، وتوظيف التطور التكنولوجي من أجل إيجاد سبيل لتحقيق نوعية معيشية حسنة، وبتالي العمليات الحضرية عليها تحقق مختلف هذه الشروط التي ينادي بها سكان المدن .
نستطيع القول بأن القرارات والتدخلات فيما يخص التهيئة الحضرية لا يمكن التطرق إليها في الوقت الحالي دون إدراجها في ظل التنمية المستدامة.
العمران البيئي والمشروع الحضري:
يعتبر العمران تخصص يهتم بتسيير ومراقبة النمو ألمجالي للمدينة، لديه بعد مستقبلي حيث يهتم ببناء سكن اليوم مع تهيئة وإعداد مدينة الغد، كما يحاول أن يسبق ويوجه مختلف الاحتياجات الاجتماعية وكذلك يحاول استقبال فرص العمل لسكان مدينة الغد، ظهور هذا التخصص مرتبط بالتحضر المتسارع الذي رافق الثورة الصناعية حيث كانت الإشكالية في تلك الفترة محاولة تكييف ومرافقة المدينة مع النمو الحضري الذي عرفته .
كل تدخلات التهيئة للوقت الحالي عليها أن تعمل على تنظيم ومراقبة عملية التحضر وفي نفس الوقت تسير الموارد وتحقيق نوعية معيشية من اجل كل سكان المدينة عن طريق بث حوار مستمر مابين مختلف المتدخلين على مستوى المدينة، وضرورة إشراكهم في التنظيم ألمجالي لمختلف الأنشطة وكذلك إشراكهم في تسير الموارد المادية للمدينة، كل هذا في إطار تحقيق استدامة نوعية حضرية .
مفهوم المشروع الحضري في ظل هذه التغيرات فهو ينادي إلى عمران استراتجي يقوم على المشاركة والمسؤولية التي يقتسمها مختلف السكان القاطنين بالمدينة والمتدخلين فيها.
جاء المشروع الحضري لتعويض مفهوم المخطط الحضري وبهذا فهو يعتبر الأداة النوعية التي تمكن من تجسيد التطلعات الإستراتجية للعمران البيئي على إقليم المدينة.
3-3/ البحث عن مقاربة حضرية جديدة:
من أجل التحكم في التحديات التي تواجه تسيير النظام الحضري الذي يمتاز بالدينامكية المستمرة والتعقيد، ومن أجل التغلب على المشاكل الناتجة عن ظاهرة العولمة وموازاة مع ذلك تحقيق متطلبات الاستدامة والتسيير الاستراتجي الفعال يجب على السلطات العامة أن تبحث عن إستراتجية جديدة للتطور تقوم على تحديد طرق الإنتاج والتسيير الحضري ومن أجل نجاح هذه الإستراتجية يجب :
* التنبؤ بآليات التضامن الاجتماعي: الضرورة إلى سد العجز الموجود.
* التنبؤ بآليات التناسق والترابط: والتي تنادي إلى تأمين الترابط بين مكونات النظام من جهة و بين الأعمال والأهداف التي تسعى إلى التطور من جهة أخرى.
* وضع مقاربة إستراتجية : تهتم بتطوير المجال الحضري و بتطبيق هذه المقاربة نضع حد للنظام الوظيفي المركزي الخطي .
تراجع المقاربة العملية المركزية :
فشل الحركات الحديثة كان مرفقا بالتفطن إلى سلبيات العمران الوظيفي المذهبي في العالم، حيث في المنطق الوظيفي يكون الإطار الحضري الناتج عن برنامج عملي مركزي وخطي يقوم على سياسة موحدة في معظم الحالات، تعتمد على التنبؤ ولا تراعي خصوصيات المجال.
ثارت ثورة ضد العمران البيروقراطي، وفقد يوما بعد يوم أهميته في وجه المبادئ الجديدة والنماذج الجديدة لأدوات التخطيط، حيث أصبح من الضروري العودة إلى المقاييس الصغرى التي تهتم بالكمونات والخصوصيات المحلية، ومحاولة دمج آليات التدخل على مستوى المجال بوضع مقاربات وأدوات تدخل حضري جديدة، ومشاركة السكان في إنتاج إطارهم الحضري، فالدينامكية الجديدة التي أفرزتها ظاهرة العولمة أكدت على تراجع عمران المخططات المركزي الذي ترجم بتراجع دور الدولة وإدماج القطاع الخاص في تسير المدينة، هذا التسيير الذي يكون أكثر قربا من السكان ومستعملي المدينة ،و يعطي لهم الحق في المشاركة في إنتاج إطارهم، فالأزمة البيئية شاهد على عدم قدرة السلطات المركزية وهذه الوضعية أدت إلى تحولات في مركز القرار أين يحل المستوى المحلي تدريجيا مكان المستوى الوطني .
وعلى العكس مع المقاربة الإقطاعية التي يتبناها العمران الوظيفي والذي يشجع خاصة على تجزئة المدن، فاليوم تؤكد على تطور مقاربة إجمالية مترابطة تسعى إلى الاندماج وإعادة التركيب، أين يكون الهدف الرئيسي هو البحث عن تطور إجمالي يدمج جميع جوانب الموقع ( اقتصادية، عمرانية، اجتماعية وثقافية ...) و أيضا محاولة دمج مختلف فاعلي المدينة في عملية الإنتاج الحضري، هذه المقاربات تحاول إدماج مفهوم المدينة بجميع تعقيداتها النظامية وتطوير أدوات قادرة على استخراج آليات جديدة للتسيير الحضري.
التخطيط الاستراتيجي للمدينة :
على عكس التخطيط الصارم الذي كان سائدا من قبل و الذي يتدخل بواسطة طرق و أدوات خطية، فقد تطور في السنوات الأخيرة تطبيق تسيير استراتيجي للإنتاج الحضري، فهذا الأخير يمكن أن يعرف على أنه تسيير مرن و ديناميكي خاضع لآليات المراقبة، فهو يتأسس على مقاربة نظامية مدركة لتعقيدات النظام الحضري، و قابلة لتدخل مجموعة من الفاعلين الحضريين المدعوين للمشاركة في الإنتاج و التسيير الحضري.
و يتعلق التسيير الاستراتيجي بــ :
* وظيفة المراقبة المتواصلة : التي تتم بصفة مرحلية للتحقق من سير النظام و في النهاية تقيم درجة الانحراف عن الأهداف المبدئية المسطرة سابقا من أجل وضع و تعريف قرارات جديدة تمكننا من تصحيح و إعادة توجيه المسار الموضوع سابقا.
*المقاربة الاندماجية – متبادلة – (عدة أبعاد متداخلة) : في هذه المقاربة يجب معرفة جميع العمليات المتبادلة و المتداخلة بين مختلف مراحل عمليات التخطيط و ذلك وفق منطق يتطلب حركة دائمة (ذهاب و إياب)، بين مختلف المراحل من التقييم و الإنجاز.
*المقاربة الاحتمالية : هذه المقاربة تقوم أساسا عن طريق التنبؤ و وضع عدة سيناريوهات عكس التخطيط النهائي و التدخل المباشر، ترتكز المقاربة الاحتمالية على مجموعة فرضيات و توقعات ثم تقارن مع مختلف التدخلات من أجل الوصول في الأخير إلى أحسن اختيار.
البحث عن آليات جديدة وظهور المشروع الحضري :
مدينة العشرية الثالثة عرفت عدة تغيرات في طريقة التهيئة الحضرية وأخذت الدول والسلطات العامة بعين الاعتبار التفطن لسلبيات العمران الوظيفي، وحاولت بعدها تطوير طرق حضرية جديدة أكثر انفتاحية وقابلة لمشاركة المجموعات الاجتماعية والأفراد، وتكون أكثر مرونة وإدراك للنوعية العمرانية والمعمارية.
لهذا نعرف اليوم تحولات عديدة على مستوى السياسات الحضرية للمدينة، والتي تحاول أكثر فأكثر تطوير سياسة لبرامج خاصة عوض تبني سياسة عامة للأعمال الكبرى على مستوى الإقليم وهذا البحث يتطلب أساسا :
* مراجعة النمو الهرمي.
* التأكيد على ترابط الشبكات والهياكل القاعدية والمعمارية وتجنب الفصل والتقسيم حسب المتطلبات الخاصة بكل مشروع و لكل إقليم.
* تغير أساسي في علاقات القطاع العام والخاص فيما يتعلق بالأعمال أين نجد تصادم في المصالح .
* أشكال جديدة للتسيير والتخطيط وأدوات جديدة للتعمير .
وفي هذا الإطار يجب أن تأخذ الأداة الحضرية بعين الاعتبار تنظيم التقارير الاجتماعية من أجل الحصول على ترابط ونوعية مجالية مطلوبة وهذا التنظيم يكون على مستويين :
* بين المجموعات الاجتماعية نفسها .
* بين مختلف المجموعات الاجتماعية والقوانين .
4/ المشروع الحضري تيار جديد في مجال التدخل الحضري:
1- تعريف المشروع الحضري :
ظهر المشروع الحضري في السبعينيات في أوروبا وهذا للتضاد مع مبادئ العمران الوظائفي، في محيط اقتصادي واجتماعي، حيث أصبح الفكر اليوم يعطي الأولوية إلى إعادة تحضر المدن، والأولوية ليست فقط لتنظيم وتوجيه ومراقبة النمو الحضري ولكن هو البحث عن طرق جديدة لترقية، وتطوير المناطق الوسطية والإنقاص من التوسع .
ويمكن تعريف المشروع الحضري بأنه أسلوب جديد لتسير المدينة و مقاربة جديدة للتدخل ألمجالي، تعمل على إدماج مختلف الفاعلين وعلى التنسيق بين مختلف قطاعات التخطيط الحضري حيث تعرفه "ARIELLA MASBAMGI " بأنه إستراتجية تفكر في المدينة وترسمها، وهو تعبير معماري عمراني لتشكيل المدينة التي تعمل تحديات اجتماعية، اقتصادية، حضرية وإقليمية.
أما "CHRISTIAN DEVILLERS " فترى أنه : «المشروع الحضري يعالج تهيئة الفضاء في ميدان الواقع»
المشروع الحضري هو ترميم للربط بين المكان ومحيطه ووسيلة لأداء العمران وجعل المدينة أكثر وظيفية ومنه يمكن القول أن المشروع الحضري : هو محاولة لتحسين نوعية الحياة الحضرية من خلال دمج مختلف الفاعلين في الإنتاج الحضري، وخلق التناسق وإلغاء القطاعية بين مختلف قطاعات المدينة، من أجل تقليص المشاكل الناجمة عن سرعة تطور المجال الحضري، أي أنه إطار واسع للتدخل والتفكير على عدة مستويات .
2- أهداف المشروع الحضري :
المشروع الحضري هو استجابة لمختلف اختلالات المدينة من خلال إستراتجية تهدف إلى التطوير الاجتماعي، ألمجالي، والاقتصادي لمجال ما، تطور مستدام في مكان وزمان وذلك من خلال :
- تحسين استعمال، النوعية الدينامكية الاقتصادية والثقافية والعلاقات الاجتماعية في مجال حضري .
- ضمان سهولة الوصول إلى الفضاءات العمومية، السكن،التجهيزات ووسائل النقل من خلال مبدأ المساواة والتعاون .
- الاهتمام بنوعية المجال الحضري العمومي، بالعمارة، المناظر و المحيط الطبيعي وكذلك تثمين الإرث.
- تحقيق مبادئ التنمية المستدامة من خلال استعمال عقلاني للفضاء في ضل ضمان وظيفة الهياكل القاعدية و مختلف الشبكات.
- يهدف إلى تحقيق دينامكية ووحدة المدينة، والتي لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال تحضر سياسي قوي يجنب المدينة الانقطاعات الحضرية، الفيزيائية، الوظيفية و الاجتماعية.
- العمل على دعم وتقوية وسائل التخطيط الحضري.
- إيجاد توازن معماري وعمراني لخلق نشاط داخل المدينة.
- الحفاظ على البيئة الطبيعية والعمرانية و حل المشكل البيئي .
- يهدف إلي إيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها المدينة.
3- تحديات المشروع الحضري :
يتدخل المشروع الحضري بطريقة نقطية أو في إطار عمليات معقدة للتهيئة تتضمن هدم، إعادة بناء، إعادة تهيئة...الخ.
3-1/ التحدي الاجتماعي :
مبدأ ظهور المشروع الحضري هو مبدأ اجتماعي بالدرجة الأولى، هدفه حل المشاكل الاجتماعية ومصالحة الفرد مع محيطه، ومنه فإن عملية التدخل الحضري تتقيد بطريقة غير مباشرة بـ : الدمج الاجتماعي، تحسين مستوى المعيشة ، واسترجاع إحساس الفرد بالانتماء و المسؤولية اتجاه فضاءه المعاش ويهدف إلى :
- المحافظة على الاستمرارية والتجانس الاجتماعي .
- التعرف الدقيق على التركيبة الاجتماعية .
- تطوير سكان المناطق المتدخل عليها، تطوير متناسق مع التطوير العمراني والمعماري للمنطقة نحو دمج اجتماعي مع باقي المدينة.
- وضع حوار و مشاركة حقيقية تأخذ بعين الاعتبار احتياجات المعنيين بالتدخل من أجل الوصول إلى حوار و مشاركة فعالة يجب البدء بــ :
* وضع دراسة تحليلية : تهدف لمعرفة الموضع و مستعمليه عبر الحقبات الزمنية المختلفة، أهم المضايقات اليومية التي يتعرض لها السكان من خلال سبر الآراء و وضع خطة أولية للتدخلات و العمليات التي ستنجز.
* الحوار : الذي يجب أن يستمر عبر كل مراحل المشروع و يكون عن طريق استمارات استبيانية أو مباشرة حيث يرتبط نجاحه بمدى شفافية المعلومات و احترام الحقوق و الواجبات.
3-2/ التحدي الثقافي :
المدينة هي تجسيد وترجمة لنظام اجتماعي، ثقافي وجداني تعبر عن ساكنيها لأن الإنسان ليس بحاجة إلى مجال منظم فقط بل أيضا شاعري ورمزي، الشيء الذي أصبح مفقود في مدننا الحالية.
حيث ينص المشروع الحضري من الناحية الثقافية على إعادة استرجاع هذه المبادئ ويدافع على إعادة تنميته وإعادة استغلال القيم الثقافية للمدينة، وترسيخ القيم التاريخية لكل مدينة ومجال حضري.
3-3/ التحدي المالي :
التحكم في التحدي المالي يعني التكلم عن المنافسة الاقتصادية بين المدن وتمويل العمليات المعقدة المرتبطة بالمشروع الحضري :
* المنافسة الاقتصادية بين المدن :
هو مبدأ مستنبط من علم الاقتصاد، حيث الهدف من المنافسة هو جعل المدينة أكثر جاذبية بالنسبة للسياح والممولين والذي لا يتم إلا عبر تثمين الخصائص المحلية الاقتصادية لكل مدينة بهدف ترقية الاقتصاد المحلي، أي تحويل المدينة على مقوم دمج في النظام الحديث للاقتصاد الدولي.
إلا أن تطور الجانب الاقتصادي كما له جوانب ايجابية له جوانب سلبية أيضا كفقدان القيم الاجتماعية المحلية، و التأثير على الجانب البيئي الذي غلبا ما يكون التطور الاقتصادي على حسابه .
هذا من الجانب النظري أما الجانب العملي فتطور الاقتصاد المحلي يرتكز على تحقيق التوازن وتحقيق فعالية التمويلات المالية في عملية التدخل الحضري والمتمثلة في :
- ثمن الحصول على الملكية العقارية .
- تمويل عمليات التهيئة، ومختلف التجهيزات.
- تجديد قدرات المتدخلين المحليين لاسترجاع الحالة الاقتصادية الطبيعية.
- إنشاء وبث دينامكية جديدة .
- الأموال الخاصة بالتشخيصات والإنشاءات الحضرية.
- أموال الدراسات و المناقشات العامة وأجرة الأشغال.
* تمويل العمليات الثقيلة من التدخل الحضرية :
هناك عدة مشاكل مرتبطة بتمويل العمليات الثقيلة للمشاريع الحضرية مثل :المصارف الأولية المرتفعة لقيم بعض الأراضي الحضرية الغير معقولة، التموينات الإضافية التي يمكن أن تظهر أثناء انجاز المشروع والتي من الممكن أن تؤدي إلى انسحاب المستثمرين من هذا النوع من المشاريع .
3-4/ التحدي السياسي :
تراجع القطاع العمومي وإعادة النظر في مبدأ التخطيط الكلي والقوانين الصلبة ومركزية القرارات، فشل النظام الاقتصادي الموجه وإتباع نظام الاقتصادي الحر له تأثير كبير على الجانب السياسي، وخاصة في مجال العمران وذلك بالتوجه نحو مبدأ التضامن، تشجيع الاستثمار والبحث عن فاعلين جدد أي إتباع نظام قرارات لا مركزي مرن يشجع :
- مبدأ الذهاب والإياب في إعداد المشاريع وتصحيح أخطاء الماضي.
- الهروب في الحالات الضرورية من صلابة أدوات التعمير القانونية مثل آجال انجاز النشاطات الغير متضمنة في التخطيط الحضري و التقليدي.
- فتح المجال أمام فرص الاستثمار في ميدان العمران .
- إتباع مشاورة ومشاركة واسعة بين الفاعلين الحضريين في إعداد مختلف المشاريع.
من خلال هذه التدخلات اللامركزية ومن خلال تطوير أفعال حضرية بعيدة عن وثائق التخطيط الحضري، ومن خلال وضع تدابير قانونية ومالية ومبادئ للتسويق أكثر مرونة، سوف يتمكن التعمير من جذب الفاعلين العقاريين والاجتماعيين، ومن التوجه نحو مفهوم عمران الفرص .
ومنه فالمشروع الحضري يعمل من خلال مقاربته اللامركزية على أقلمت مفاهيم جديدة مثل عمران الفرص والمشاركة الفعالة التي تحاول دمج مختلف فاعلي المدينة في تعريف وتجسيد المشروع الحضري الذي يهدف إلى توفير إجابات للتحولات الاجتماعية و المدنية المطبقة في المدينة، ليست حلول وإجابات جاهزة لكن من خلال تطبيق نظام يمس كل الجوانب بما فيها الجانب السياسي.
3-5/ التحديات العمرانية للمشروع الحضري :
يهدف المشروع الحضري إلى تحسين الصورة الحضرية للمدينة والتي تلعب دورا مهما في جذب المستثمرين والسياح، وبتالي تطوير الاقتصاد الحضري المحلي، وذلك يتحقق من خلال إعادة ترميم وخلق وسيط بين التقنيات الحضرية المطبقة، تكنولوجيات التدخل و بين ثقافة المجتمع أي من خلال خلق تركيبة حضرية مقربة من الإنسان، فالمشروع الحضري يتعلق قبل كل شيء بالمدينة المتواجدة حيث :
- ينص على إعادة تركيب الفضاءات الحضرية خاصة المجالات الغير مستعملة أو الغير وظيفية والتي تعاني من العزلة بالنسبة لباقي المدينة، من خلال العمل على التنسيق بين هذه المجالات وبينها وبين المدينة ككل .
- يحاول التكيف مع الخصائص المحلية، الاجتماعية والثقافية للسكان من أجل خلق فضاء حضري ذو نوعية هندسية متأقلمة مع احتياجات السكان أي خلق مجال جديد لكن يستمد أساسياته من مبادئ إنتاج وتكوين المدن والأنسجة القديمة، هذا لا يعني الرجوع إلى الماضي وإعادة تكرار الأنظمة القديمة خاصة التي تتناول العلاقة التي وجد ت بين المجال الحضري المورفولوجي وبين تكرارها لأنها نتيجة تفاعل المجال والأجيال والزمن .
3-6/ التحديات العقارية للمشروع الحضري :
المشروع الحضري يضم تطبيق عمليات مختلفة من طرف عدة فاعلين هذه الوضعية فتحت المجال أمام وضعية عقارية جديدة في وسط يصعب فيه التحكم في العقار، بسبب اختلاف خصائصه والعوامل المتحكمة فيه حسب الإقليم الذي يقع فيه، وهذا ما يستدعي تدخل الدولة بتدابير قانونية ومالية لتسهيل التدخل على العقار، ويتطلب وضعها في إطار تدخل متأقلم مع هذه الوضعية الجديدة :
- إعداد سياسة عقارية تمثل إرادة إستراتجية فعلية لتنظيم التدخلات في المدى القريب، المتوسط والبعيد .
- دمج إدارات التهيئة، السكن، والعمران والعقار من أجل دعم التجانس بين التدخلات الحضرية وتجنب القرارات القطاعية .
- تشجيع خلق هيئات عقارية، عمومية وخاصة.
- خلق أدوات عمرانية جديدة تحدد الحقوق المطبقة للإجراءات العقارية وتوضح في نفس الوقت الجانب العمراني للمشروع .
3-7/ التحديات البيئية للمشروع الحضري :
التوسع الحضري المستمر يؤدي إلى تهديد الفضاءات الطبيعية والذي من أهم أسبابه انتشار استعمال السيارات الفردية التي تمثل أهم مصدر للتلوث و إلى الاستغلال المتزايد والمتسارع للطاقة عكس ما تنص عليه مبادئ التنمية المستدامة، وفي نفس الوقت لا يمكن إتباع مبدأ إعادة بناء المدينة فوق المدينة كأسلوب وحيد للنمو الحضري ولكن يمكنها تحقيق تحكم أحسن في هذا التوسع، ما يستدعي البحث عن نمو حضري داخل المناطق المعمرة أساسا قبل اللجوء إلى التوسع خارج المدينة لأن هذا ما يؤدي إلى استغلال أمثل لفضاء متناسق ومتجانس مع مبادئ التنمية المستدامة.
4- سلالم المشروع الحضري :
المشروع الحضري هو عملية للتدخل ألمجالي تعمل على الحد من التدهور المستمر لإطار المعيشة الحضرية فيمر من تدخل فعلي للتخطيط الحضري المحدد في الزمان والمكان المعين إلى مشروع نقطي بسيط يمر بمختلف مستويات وسلالم التخطيط، فهو يسعى إلى إيجاد حلول لمختلف المشاكل الحضرية، وخلق دينامكية حضرية سوسيو- اقتصادية في مجال معين وهذا ما يؤدي إلى تمثيله بطرق مختلفة حسب حجم المجال، فالمشروع الحضري يعد مزدوج، من جهة مشروع ومن جهة أخرى حضري وهذا ما يؤدي إلى وجود عدة مقاييس متغيرة حول التدخل على المدينة.
4-1/ المشروع الحضري العملي ( العملية الكبرى للعمران ) :مشروع حضري محلي على مستوى المدينة أو القطاع :
و ينص المشروع الحضري العملي على كيفية ترجمة العمليات العمرانية التي تكون بمقياس متغير حسب كل مدينة على أرض الواقع، حيث يجب أن يدوم هذا النوع من العمليات على الأقل 10 سنوات وهي عملية متعددة الوظائف في آن واحد إضافة إلى أنها عملية معقدة تحتاج إلى تسير عام لهذا الجزء الذي له علاقة مع المدينة ككل حيث يظهر هذا التعقيد على عدة مستويات :
* على مستوى التفكير والنشأة: الذي يجمع بين المهارات التقنية، الإبداع، المتطلبات السياسية.
* مرحلة ما قبل التنفيذ : أين تسهر على تنظيم العمل من خلال الدارسات المالية، التقنية، دراسة الأسواق وتشجيع الاستثمارات.
* مرحلة التنفيذ : أين تظهر العديد من الاختلالات الوظيفية الناتجة عن مشكل في التسيير فمثلا خلق خط نقل حضري لمحاولة إدماج جزء من المدينة يحدث تغيرات عديدة تمس المدينة ككل، وهي عمليات حضرية جد مختلفة وتأخذ أوجه عديدة للتدخل : تجديد حضري واجتماعي، إعادة تأهيل حضري، إعادة تهيئة حضرية، تنمية حضرية واجتماعية، ويمكن أن تغطي مواضيع مختلفة : من تكوين مراكز جديدة التي تعطي معنى الفضاء العمومي إلى سياسة تجميل واستمرارية هذه القطاعات مرورا بإنشاء المدن الجديدة كما يجب أيضا ذكر تثمين المراكز التاريخية الأثرية، إعادة تكوين طرق سريعة إلى شوارع حضرية، خلق أحياء جديدة، استغلال الجيوب التي تشكل ربط عوامل لاستمرارية نسيج المدينة وإعادة بناء المدينة فوق المدينة والى تجديد الأحياء القديمة حسب دينامكية حديثة.
هذه المشاريع تمثل قطع متكاملة من الإستراتجية الحضرية التي تعطي بعد حقيقي للمشروع الحضري فهي عمليات حضرية جد مختلفة :
- مشروع إعادة التأهيل وإعادة التجديد الحضري: يخص تجديد منطقة من المدينة التي تعاني من القدم ومن اختلال الوظائف المجالية وبالتالي تحتاج إلى إعادة تثمين وتكييف بعض وظائفها من أجل إعادة أقلمتها مع الواقع والترابط الحضري الموجود، وقد تكون عمليات عميقة في معظم الأحيان لأنها تتطلب الهدم أو إعادة البناء .
- إعادة استعمال الجيوب الحضرية : من أجل إعطاء قيمة لبعض الفضاءات المهملة في المدينة أو الغير مستعملة بشكل جيد أو الجيوب الفارغة أو المشغولة مؤقتا ببعض النشاطات المضرة والمزعجة إضافة إلى المناطق التي تضم نشطات متنقلة مثل المناطق الصناعية والتي يهتم بها المشروع الحضري بإعادة تكييفها واستعمالها بوظائف تحتاج إليها المدينة للتقليل من التوسع العشوائي لها ودمجها في النسيج الحضري .
- تثمين المناظر الطبيعية والحضرية : تعتبر الأماكن العمومية، مساحات خضراء، ممرات، شوارع عناصر أساسية ومهمة في الحياة الحضرية يجب تهيئتها وتثمينها وتجميلها من أجل تحسين نوعية وإطار الحياة الحضرية وترقية صورتها والتي لها دور مهم في تطوير المدينة، وفي هذا الإطار العمل على المجالات العمومية يكون من خلال دمج الفن الحضري، تحسين الفضاءات والحظائر الطبيعية والمساحات واستعمالها.
- المدن الجديدة : تعريف المدينة الجديدة غالبا ما يطغى عليه نظرة سلبية حول هذا النوع من التجمعات المحرومة بشكل كبير من الاستقلالية الاقتصادية، ويجعل منها مجرد استمرارية للمدينة الأم، وفي إطار تعريف واضح لسياسة المدينة يجب أن تكون المدينة الجديدة ناتجة عن إرادة تفكير جدي يسمح بتكاملها مع المدينة الأم .
وبإيجاد حلول عقلانية للاختلالات الحضرية دون إهمال الجانب الحضري والاجتماعي، هذه النظرة الإستراتجية والشاملة لسياسة المدينة تسمح بإنشاء مدن جديدة مستقبلا مستقلة اقتصاديا واجتماعيا وفي نفس الوقت تحافظ على ضوابط متكاملة مع المدينة الأم وذلك من أجل تكوين شبكة حضرية متجانسة.
- المدن التوابع : والتي يجب معالجتها كإشكالية حضرية إجمالية وليس كقرى كبيرة تقع في حدود المدينة الأم كما يجب التفكير في إعادة تأهيلها لتنويع قاعدتها الاقتصادية وتطوير نشاطها السياسي، الثقافي، ودمجها في الشبكة الحضرية .
4-2- المشروع الحضري السياسي ( مشروع المدينة ): مشروع المدينة يكون على مستوى البلدية أو التجمعات الحضرية، يمس السكان المعنيين وأيضا الذين بيدهم القرار فهو ينص على تحسين التخطيط وذلك بإجراء دراسة إستراتجية تضع المدينة الحالية والأهداف المستقبلية وتحاول أن تحدث نوعا من التخطيط الاستراتجي تفاديا لحدوث مفاجآت وحتى نصل إليه يجب أن نعرف المدينة تعريفا دقيقا وان نعرف كموناتها وخصائصها القوية ( مثلا مدينة تاريخية نركز على الجانب السياحي ) وأيضا معرفة مختلف العراقيل والعناصر المتحكمة في المجال وهذا كله من أجل إقامة طريقة عمل منهجية مبنية على مشاورات السكان والمصالح المختلفة، حيث يجب أن نكون الصورة المستقبلية ونعرف معها محاور التطور، فيكون الجزء الأول من المشروع هو التفكير على صعيد الإمكانيات ومختلف المتدخلين والمعنيين إلى غاية الوصول إلى المشاريع النقطية الصغيرة مثلا :على مستوى النقل ، الاقتصاد ، الثقافة ،...
فننسق مجمل هذه المشاريع فيما بينها لنجسد كيف تكون مدينة الغد، فتعالج هذه الإستراتجية الوضع الحالي وتحاول تفادي حدوث هذه المشاكل في المستقبل.
4-3 – المشروع الحضري المعماري والعمراني ( المشروع الحضري النقطي ): بالنسبة لمقياس الحي أو المشاريع الجوارية وفي إطار المشروع الحضري العمراني والمعماري الذي تتنوع مقاييسه بين المقياس المعماري والمقياس الحضري يبقى هدفه أقل أهمية من العمليات السابقة فهو يسعى إلى البحث عن استمرارية في نسيج المدينة لأن غالبيتها تعاني من انقطاعات، ويقوم بخلق علاقات مورفولوجية بين الإطار المبني والغير مبني والرجوع إلى التركيبة الحضرية وترقية صورة ونوعية الحياة الحضرية داخل المدينة.
وبغض النظر عن حجم المشروع الحضري فهو يهدف إلى ترقية المستوى الاجتماعي والاقتصادي و ألمجالي للمدينة ويحاول الاستجابة لمتطلبات المجتمع حيث أن أهميته لا ترتبط بحجم مجال تدخله أو بدرجة صعوبة وتعقيد العملية التي يتدخل فيها بل بالفائدة التي يمكن أن يحققها المجال المطبق فيه.
5- مختلف المتدخلين ودورهم الجديد في المدينة :
* المتدخل الاقتصادي : يتمثل في الشركات بمختلف أحجامها، سواء كانت متوسطة أو كبيرة والتي تساهم في تطوير المدينة عن طريق قدراتها المالية والتشجيع على الاستثمارات التي تزيد من جاذبية المدن.
* المتدخل السياسي : يتمثل في الدولة والسلطات المحلية التي يتمثل دورها في اتخاذ القرارات في أي نوع من أنواع التدخل التي تخص الجانب الحضري وتعرف القواعد ومخططات التعمير و مختلف التجهيزات العمومية و الهياكل القاعدية وله عدة مقاييس و مستويات ( وطني، جهوي، محلي ).
* المتدخلين المختصين في المجال : وهم الذين يوجهون تنظيم المجال في جميع مظاهره الصغيرة و الكبيرة ويتعلق بالمهندس المعماري، العمراني، مهندس التهيئة...وذلك بالتنسيق مع المتدخل السياسي والاقتصادي .
* متدخل القطاع الخاص :
أ- متدخلين جماعيين في المدينة : يتعلق بالجمعيات بمختلف أنواعها والتي جمعت عدد من المواطنين ( جمعيات خاصة بالسكن، البيئة... ) والتي تشكل مجموعة ضغط وتنظيم من أجل الوصول إلى الهدف المنشود .
ب- المستعملين :منذ وقت طويل همش مستعمل المدينة حيث كان يعتبر فقط مجرد معلومة رقمية ومعطى ديمغرافي وفي الإطار الحالي يسعى إلى استرجاع مكانته كمتدخل حضري قادر على التأثير في مجاله.
انسحاب القطاع العام أدى إلى خلق بعد جديد للسياسات الحضرية واستقطاب متدخلين محلين وعند الحديث عن المتدخل المحلي أو المحيط المحلي بصفة عامة فنحن نتكلم عن متدخل جماعي لديه القابلية على الفعل وتغير الأشياء.
6-مفهوم إطار الحياة في المدينة :
هو المحيط العملي الذي يختلف من شخص إلى أخر ( حسب كل فرد ) ويشتمل على عناصر الوسط الذي يؤثر على سلوكيات الأفراد وتصرفاتهم، وهو الوسط الذي يعيش فيه الإنسان ويمارس مختلف نشاطاته ويضبط به علاقته بمحيطه، ويضم هذا الوسط المكونات التالية :
- مكونات فيزيائية : ( سكن، تجهيزات، عناصر طبعيه...)
- مكونات فردية : ( فضاءات عمومية ، فضاءات خارجية ، فضاءات داخلية،...)
- عناصر اجتماعية : ( أشخاص مختلف الفئات والأعمار، علاقات اجتماعية...)
- عوامل بيئية
المحيط البيئي، الهواء و الضوء...)إن إطار الحياة باعتباره الوسط الذي يحتضن مختلف الأنشطة والوظائف الحضرية يوثر بصفة مباشرة على نوعية الحياة، إذ تتوقف هذه الأخيرة على ما توفره من انسجام وترابط بين مختلف المكونات وكذا مدى تلبية احتياجات السكان.
6-1/ تدهور إطار الحياة :
هو ذلك التغير التدرجي نحو الأسوأ الذي يطرأ على مجموع الفضاء العمراني أو جزء منه، يؤدي إلى فقدان قيمته وخصائصه مما يؤثر تأثيرا مباشرا علي نوعية الحياة .
وهذا التدهور له مسببات ناتجة عن فعل الإنسان ( الإهمال وسوء التسيير، سوء التخطيط، غياب الهيئات المختلفة، نقص الوعي... ) وأخرى طبيعية ( عوامل طبيعية ) وأهم الجوانب التي يمسها هذا التدهور هي :
* الفضاء الخارجي
* المحيط البيئي
* المباني
6-2/ تحسين إطار الحياة :
هو مجموعة الأعمال التي تمس كل جوانب إطار الحياة والرامية إلى رفع مستوى حياة السكان وذلك عن طريق تحقيق الأهداف التالية :
* تحسين الإطار الفيزيائي لحياة السكان.
* تشجيع الاتصال بين الأفراد وتقوية العلاقة بينهم.
* إثراء النوعية الجمالية للمحيط الذي يساهم فيه في تغير السلوك النفسي والاجتماعي.
7-مفهوم جودة الحياة في المدينة :
هو العيش في بيئة حضرية تمكن الناس من التمتع بحياة رغيدة و آمنة، ومريحة، تسهل فيها قدراتهم في الحصول على متطلبات الحياة المزدهرة...
وتحفز على الاندماج وتقوي قدرات الناس في ممارسة حق المواطنة بالمشاركة في تسير فضاءاتهم المعيشية .
7-1/ معاير جودة الحياة :
* مستوى توفر الأمن للأفراد والممتلكات.
* الاستقرار والسكينة.
* الصحة والبيئة.
* سهولة الوصول لشبكة المنافع العامة.
* الترفيه والثقافة.
* الخدمات الجوارية .
8- الارتقاء بإطار و جودة الحياة في المدينة :
8-1/ مفهوم سياسة الارتقاء الحضري :
هو تحسين الوضع القائم إلى وضع أفضل منه عن طريق تطوير البيئة الحضرية في جميع جوانبها :
* في المجال العمراني بمعنى تحسين شبكة البنية الأساسية من طرق وشبكات مياه وصرف صحي، وكهرباء...وتحسين الفراغات العمومية وتشكيلها .
* وفي المجال الاجتماعي هو الارتقاء بالإنسان وسلوكياته وعاداته وتقاليده.
* وفي المجال الاقتصادي يعني تنمية الدخول وتطوير الأعمال الإنتاجية من أجل رفع المستوى المعيشي.
8-2/ أسباب سياسة الارتقاء الحضري :
* عدم فعالية أدوات التخطيط العمراني.
* محدودية المواد وضعف البرامج الموضوعة لذلك باشتراك الشعب في عملية التخطيط .
* عدم وجود المدخل والأسلوب المناسب لتحقيق الارتقاء.
* عرض الجهود الذاتية و المحلية عن كيفية تمويل هذه المشاريع العمرانية.
9- سياسة التجديد الحضري :
هي مجموعة من القوانين الإدارية، العقارية، المالية و التقنية وضعت بهدف تحسين الوضعية لمنطقة قديمة أو منطقة مهدمة دون إحداث تغييرات في الخصائص المجالية للنسيج و النوعية المعمارية و البنية.
و منه فهي عملية مادية لا تتطلب تغيير في وظيفة المجال و حدوده، بمعنى أن المجال يحافظ على وظيفته و حدوده الآلية، و تتمثل هذه العملية في إزالة البنايات القديمة و تهديمها (الموجودة في حالة رديئة) و التي تشكل خطورة على ساكنيها و إعادة بنائها و تعويضها ببنايات أخرى جديدة على أسس معمارية حديثة، مع الأخذ بعين الاعتبار تناسقها مع النسيج الحضري القديم و بنفس الطبيعة و في نفس الموضع.
هي تكييف العناصر المعطاة بشروط صحية جديدة قد تكون وظيفية أو للراحة و النوعية المعمارية و العمرانية، هذا التدخل ذو طبيعة جذرية و يطبق على قطاعات ذات خصائص سهلة أو تبرز تدخلات قوية.
Admin- المدير
- عدد المساهمات : 972
نقاط : 2426
تاريخ التسجيل : 09/11/2011 -
مواضيع مماثلة» المشروع الحضري وشبكات النقل
» الاقتصاد الحضري
» التراث الحضري
» التحسين الحضري
» بحث حول العنف الحضري
» الاقتصاد الحضري
» التراث الحضري
» التحسين الحضري
» بحث حول العنف الحضري
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى