سكنات جديدة مهددة بالإنهيار في العاصمة والبليدة وتيبازة
صفحة 1 من اصل 1
سكنات جديدة مهددة بالإنهيار في العاصمة والبليدة وتيبازة
من طرف Admin الأحد ديسمبر 25, 2011 10:31 am
مشاريع الموت" بدرارية وسحاولة ودويرة وبئر توتة وبلوطة
حجز 60 طنا من الإسمنت المغشوش بثلاث ورشات سرية بغابة مفتاح
قررت قيادة الدرك الوطني، بمجرد الانتهاء من التحقيق في قضية الإسمنت المغشوش، إخطار وزارة السكن والعمران بضرورة إيفاد أعوان هيئة المراقبة التقنية لمعاينة المشاريع السكنية المنجزة في أعالي العاصمة، على غرار درارية، سحاولة، دويرة وبئر توتة، بعد ثبوت إنجازها بمواد أولية لا تتطابق معاييرها مع المقاييس العالمية مما يسبب انهيارها في أي لحظة، خاصة أن هذه المناطق مصنفة في خانة المعرضة للزلازل.
كارثة بكل المقاييس: فيلات، عمارات ومشاريع قيد الإنجاز تم تشييدها بإسمنت مغشوش من حيث الكمية والنوعية، وتم بيعها للمقاولين المكلفين بإنجاز مشاريع سكنية في بعض بلديات ولايات تيبازة والبليدة، وكذا أعالي العاصمة على غرار درارية، سحاولة، بئر توتة، دويرة، وبلوطة، وحتى للخواص الذين شيّدوا فيلات فاخرة ذات 4 طوابق بنفس المناطق بتمويههم عن طريق تقليد علامة تجارية مسجلة باسم 5 مصانع إسمنت عمومية.
تفاصيل القضية حسب قائد فصيلة الأبحاث لدرك شلف الرائد يوسف بوكلوة، تعود إلى جوان الفارط، أين لاحظت عناصر الأبحاث وجود أكياس من الإسمنت معبأة على متن شاحنة، تحمل علامة تجارية مقلدة لمصنع عمومي للإسمنت بالشلف، فبدل أن يكتب على الكيس علامة "ECDE كتبECDT"إلى جانب وجود 6 فوارق بين الكيس الأصلي والمقلد.
وعلى إثر الوقائع والمعلومات المتوفرة، يضيف الرائد بوكلوة، تم أخذ تسخيرة للكيس الأصلي وتحديد 3 أماكن بيع في كل من ولايات البليدة، تيبازة والعاصمة، وبعد إستفاء جميع الإجراءات القانونية من طرف وكلاء الجمهورية لمحاكم بوفاريك، قليعة والأربعاء، تم تنصيب كمين للإطاحة بأفراد الشبكة في بوسماعيل بعد إيهامهم بشراء كمية معتبرة من الإسمنت تقدر بـ 20 طنا لغرض إنجاز مشروع سكني كبير في بوفاريك، وخلال تسليم الكمية المطلوبة نجحت ذات المصالح في حجز 20 طنا أخرى، وتم توقيف 8 أشخاص متورطين في المتاجرة وإغراق السوق بالإسمنت المغشوش.
التحقيقات مع الموقوفين أسفرت عن كشف ثلاث ورشات سرية بمنطقة غابية بضواحي ولد سعيد بدائرة مفتاح، أين تم حجز 2000 كيس يحمل مختلف العلامات التجارية المسجلة باسم مصانع عمومية معروفة بإنتاج الإسمنت، وهم على التوالي، مصنع الإسمنت لعين كبيرة، شلف، سور الغزلان، شامل بمعسكر ومفتاح بالبليدة، كما تم حجز 200 قنطار من الإسمنت المغشوش و3 آلات خاصة بشفط الإسمنت غير مزودة بنظام آلي.
التحقيقات كشفت أن الأكياس معبأة بـ 43 كلغ من الإسمنت، بدل 50 كلغ المدونة على الغلاف الخارجي للكيس، كما بيّنت التحليلات المخبرية لعينة من الإسمنت المحجوزة، التي قام بها المعهد الوطني للأدلة الجنائية للدرك الوطني ببوشاوي، أن الإسمنت مغشوش وممزوج بمادة الجبس، إلى جانب الغش في نسبة التركيز، حيث تم إنتاج هذه المادة، بمعيار"5 ـ 32" بدل نسبة التركيز المعمول بها في إنتاج الإسمنت ذو نوعية جيدة المعروفة بمعيار"5 - 42".
التحقيقات المعمقة في القضية، كشفت أن أفراد الشبكة يقومون بشراء كميات معتبرة من أكياس الإسمنت بمجمع أوراسكوم سيق للإسمنت الواقع بمعسكر، والذي يديره بالشراكة مصريون وفرنسيون، والتي تحمل 43 كلغ ويعبئونها في أكياس تعود لمصنع الإسمنت بشلف، تحمل 50 كلغ ويبيعونها للمقاولين أصحاب المشاريع السكنية في كل من ولايات البليدة، تيبازة والعاصمة، وعلى وجه أخص في كل من بلديات درارية، سحاولة، بئرتوتة، دويرة، بابا حسن، وبلوطة، وهو ما يتطلب حسب الرائد بوكلوة تدخل الوزارة المعنية من خلال تكليف أعوان هيئة المراقبة التقنية لمعاينة المشاريع السكنية المنجزة بمواد أولية مغشوشة لا تتطابق مع المقاييس العالمية للبناء، والتأكد من مقاومتها للكوارث الطبيعية.
المصدر : جريدة الشروق
حجز 60 طنا من الإسمنت المغشوش بثلاث ورشات سرية بغابة مفتاح
قررت قيادة الدرك الوطني، بمجرد الانتهاء من التحقيق في قضية الإسمنت المغشوش، إخطار وزارة السكن والعمران بضرورة إيفاد أعوان هيئة المراقبة التقنية لمعاينة المشاريع السكنية المنجزة في أعالي العاصمة، على غرار درارية، سحاولة، دويرة وبئر توتة، بعد ثبوت إنجازها بمواد أولية لا تتطابق معاييرها مع المقاييس العالمية مما يسبب انهيارها في أي لحظة، خاصة أن هذه المناطق مصنفة في خانة المعرضة للزلازل.
كارثة بكل المقاييس: فيلات، عمارات ومشاريع قيد الإنجاز تم تشييدها بإسمنت مغشوش من حيث الكمية والنوعية، وتم بيعها للمقاولين المكلفين بإنجاز مشاريع سكنية في بعض بلديات ولايات تيبازة والبليدة، وكذا أعالي العاصمة على غرار درارية، سحاولة، بئر توتة، دويرة، وبلوطة، وحتى للخواص الذين شيّدوا فيلات فاخرة ذات 4 طوابق بنفس المناطق بتمويههم عن طريق تقليد علامة تجارية مسجلة باسم 5 مصانع إسمنت عمومية.
تفاصيل القضية حسب قائد فصيلة الأبحاث لدرك شلف الرائد يوسف بوكلوة، تعود إلى جوان الفارط، أين لاحظت عناصر الأبحاث وجود أكياس من الإسمنت معبأة على متن شاحنة، تحمل علامة تجارية مقلدة لمصنع عمومي للإسمنت بالشلف، فبدل أن يكتب على الكيس علامة "ECDE كتبECDT"إلى جانب وجود 6 فوارق بين الكيس الأصلي والمقلد.
وعلى إثر الوقائع والمعلومات المتوفرة، يضيف الرائد بوكلوة، تم أخذ تسخيرة للكيس الأصلي وتحديد 3 أماكن بيع في كل من ولايات البليدة، تيبازة والعاصمة، وبعد إستفاء جميع الإجراءات القانونية من طرف وكلاء الجمهورية لمحاكم بوفاريك، قليعة والأربعاء، تم تنصيب كمين للإطاحة بأفراد الشبكة في بوسماعيل بعد إيهامهم بشراء كمية معتبرة من الإسمنت تقدر بـ 20 طنا لغرض إنجاز مشروع سكني كبير في بوفاريك، وخلال تسليم الكمية المطلوبة نجحت ذات المصالح في حجز 20 طنا أخرى، وتم توقيف 8 أشخاص متورطين في المتاجرة وإغراق السوق بالإسمنت المغشوش.
التحقيقات مع الموقوفين أسفرت عن كشف ثلاث ورشات سرية بمنطقة غابية بضواحي ولد سعيد بدائرة مفتاح، أين تم حجز 2000 كيس يحمل مختلف العلامات التجارية المسجلة باسم مصانع عمومية معروفة بإنتاج الإسمنت، وهم على التوالي، مصنع الإسمنت لعين كبيرة، شلف، سور الغزلان، شامل بمعسكر ومفتاح بالبليدة، كما تم حجز 200 قنطار من الإسمنت المغشوش و3 آلات خاصة بشفط الإسمنت غير مزودة بنظام آلي.
التحقيقات كشفت أن الأكياس معبأة بـ 43 كلغ من الإسمنت، بدل 50 كلغ المدونة على الغلاف الخارجي للكيس، كما بيّنت التحليلات المخبرية لعينة من الإسمنت المحجوزة، التي قام بها المعهد الوطني للأدلة الجنائية للدرك الوطني ببوشاوي، أن الإسمنت مغشوش وممزوج بمادة الجبس، إلى جانب الغش في نسبة التركيز، حيث تم إنتاج هذه المادة، بمعيار"5 ـ 32" بدل نسبة التركيز المعمول بها في إنتاج الإسمنت ذو نوعية جيدة المعروفة بمعيار"5 - 42".
التحقيقات المعمقة في القضية، كشفت أن أفراد الشبكة يقومون بشراء كميات معتبرة من أكياس الإسمنت بمجمع أوراسكوم سيق للإسمنت الواقع بمعسكر، والذي يديره بالشراكة مصريون وفرنسيون، والتي تحمل 43 كلغ ويعبئونها في أكياس تعود لمصنع الإسمنت بشلف، تحمل 50 كلغ ويبيعونها للمقاولين أصحاب المشاريع السكنية في كل من ولايات البليدة، تيبازة والعاصمة، وعلى وجه أخص في كل من بلديات درارية، سحاولة، بئرتوتة، دويرة، بابا حسن، وبلوطة، وهو ما يتطلب حسب الرائد بوكلوة تدخل الوزارة المعنية من خلال تكليف أعوان هيئة المراقبة التقنية لمعاينة المشاريع السكنية المنجزة بمواد أولية مغشوشة لا تتطابق مع المقاييس العالمية للبناء، والتأكد من مقاومتها للكوارث الطبيعية.
المصدر : جريدة الشروق
Admin- المدير
- عدد المساهمات : 972
نقاط : 2426
تاريخ التسجيل : 09/11/2011 -
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى